مروری بر شاخص دولت‌های شکننده سال 2019

مطالعه شاخص دولت‌های شکننده در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم مواد مخدری اهمیت ویژه‌ای برای پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی دارد. پیش‌تر ابزار بررسی شکنندگی دولت‌ها را معرفی و بررسی کرده بودیم. در این مطلب، نقشه دولت‌های جهان از منظر شاخص دولت‌های شکننده در سال 2019 را ترجمه و بازطراحی کرده‌ایم.

نقشه دولت‌های شکننده

این نقشه براساس اطلاعات بنیاد صلح طراحی شده است و کارنامه دولت‌های مختلفِ جهان را در حوزه‌های گوناگون نشان می‌دهد. بر اساس این شاخص، دولت‌ها آروی یک محور از وضعیت «پایدار»، «باثبات» تا «در وضعیت هشدار» و «در معرض خطر» قرار می‌گیرند. هرچه دولت‌ها یا همان واحدهای سیاسی رتبه پایین‌تری در این شاخص به دست بیاورند ،از منظر شکنندگی، وضعیت بغرنج‌تری خواهند داشت و هرچه رتبه آن‌ها از رتبه ۱ دورتر شود، وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد. برای نمونه در این شاخص، معمولاً دولت‌های یمن، سوریه و افغانستان رتبه های نخست را به خود اختصاص می‌دهند و کشورهای اروپایی و آمریکا معمولاً در رده‌های بالای ۱۰۰ قرار می‌گیرند.

معیارهای شاخص دولت‌های شکننده

معیارهای شاخص دولت‌های شکننده در سه دسته کلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار می گیرد. در دسته اجتماعی «فشارهای جمعیتی»، «پناهجویان و افراد بی‌خانمان درون مرزها»، «شکایات گروهی» و «فرار مغزها و نیروی انسانی» بررسی می‌شود. در حوزه اقتصادی، معیارهایی همچون «توسعه نامتوازن» و «فقر و تنزل اقتصادی» مبنا قرار می‌گیرد. در دسته سیاسی نیز «مشروعیت سیاسی»، «خدمات عمومی»، «حقوق بشر و حاکمیت قانون»، «ساختار امنیتی»، «چند‌دستگی نخبگان» و نهایتا «مداخلات خارجی» ارزیابی می‌شود و کارنامه سالانه هر واحد سیاسی را تشکیل می‌دهد.

نقشه دولت‌های شکننده در سال 2019

اینفوگرافی زیر نقشه کشورهای جهان را از نظر شاخص دولت‌های شکننده در سال 2019 نشان می‌دهد:

 

چالش‌های دولت‌های شکننده

با افزایش شمار جنگ‌ها درون مرزهای دولت‌های ملی و خصوصی‌شدن منازعه در دولت‌های شکننده، اولویت‌های امنیتی ملی و بین دولتی به مرو اهمیت خود را از دست داده است و با دغدغه‌های فراملی، محلی و فردی جایگزین شده است. در جامعه‌های گرفتار منازعه و نیز جوامع پسامنازعه، رفته‌رفته تهدیدات غیر نظامی و مسائل معطوف به امنیت انسانی سراسر سپهر امنیتی را فرا می‌گیرند.

دولت‌هایی که به تازگی از منازعات داخلی فارغ شده‌اند به دلیل شکنندگی و نیز ظرفیت محدودشان، نسبت به قاچاق انواع مواد غیرقانونی و جرایم سازمان‌یافته آسیب‌پذیرترند. اگرچه معمولا روندهای قاچاق در دوره منازعه آغاز می‌شود، اما در دوران پسامنازعه و صلح‌سازی نیز یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی‌اند که منجر به تضعیف و فاسد شدن نهادهای دولتی می‌شوند و به ویژه عملکرد دولت‌ها را از منظر حاکمیت قانون را تحت الشعاع قرار می‌دهند.

شبکه‌های مجرمانه و پول‌های کثیف به تخریب نهادهای حکومتی و ساختارهای احتماعی و اقتصادی می‌انجامد و در نتیجه هرگونه فرایند صلح‌سازی و دموکراتیزاسیون را به بن‌بست می‌کشاند، شکست در رویارویی با این چالش‌ها، یا نادیده گرفتن آن‌ها و یا بسنده کردن به اعمال سیاست‌های اصلاحی کوتاه مدت و خُرد مقیاس، در بلند مدت غیرسازنده خواهد بود. حجم پول سیاه در گردش، ضعف‌ ساختارهای دولتی و در نتیجه گرایش به فساد در این دولت‌ها، منجر به رویارویی آن‌ها یا چالش‌های عظیمی می‌شود که ثبات و توانایی عمومی نهادهای آن‌ها (از جمله نظام عدالت کیفری) را نشانه می‌رود. افزایش وابستگی اتباع این دولت‌ها در دوره پس از منازعات و نیز تشدید شکنندگی از جمله دیگر انواع آسیب‌پذیری‌هایی به شمار می‌آید که چنین دولت‌هایی گرفتار آن‌اند. همچنین معمولاً مناطق درگیر منازعات به مأمن سایر گروه‌های قاچاق نیز مبدل می‌شود؛ به ویژه اینکه اگر با این فساد به خوبی مقابله نشود، وضعیت روزبه‌روز بدتر می‌شود و اعمال غیرقانونی و مفسدانه رفته رفته درونی و نهادینه می‌شود و ممکن است تلاش‌های معطوف به بازسازی را به تحت‌الشعاع قرار دهد و فرایند دولت‌سازی در آینده را نیز مختل سازد.

بعید به نظر می‌رسد که این چالش‌ها در آینده نزدیک کاهش یابند. سرعت نجومی گسترش بحران در غرب آفریقا نشان از آن دارد که جامعه جهانی خیلی دیر اهمیت این موضوع را متوجه شدند و پاسخی که به این بحران داده شد نیز در برابر مقیاس وسیعِ آن بسیار ناکافی بوده است. تجربه‌های موجود نشان می‌دهد که در این منطقه  مداخلات تخصصی و نیز در عین حال تقویت نهادهای سراسری دولتی (از جمله نظام عدالت کیفری) مورد نیاز است.

مأموریت سازمان ملل در دولت‌های شکننده

در ارتباط با مورد غرب آفریقا، سازمان ملل همچنان نیازمند فراگرفتن درس‌هایی جدید همزمان با اجرای طرح‌های اصلاح‌گرانه به ویژه در ارتباط با تقویت حاکمیت قانون و نهاد متولی امنیت است.

در سال‌های گذشته حضور UNODC در مرزهای دولت‌های پسامنازعه‌ای و دولت‌های شکننده افزایش چشمگیری داشته است. دفتر این سازمان که سال‌های سال است در افغانستان فعال بوده، مدتی است بر میزان تمرکز خود بر گینه بیسائو، سیرالئون، سودان، سومالی، بروندی، عراق، تیمور شرقی، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، هایتی، و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز افزوده است.

رئوس استراتژی سازمان ملل در خصوص دولت‌های شکننده:

• ارتقای سطح عمومی دانش ساکنان و اطلاع‌رسانی؛
• ایجاد شراکت استراتژیک با دولت‌های مذکور؛
• تمهید پاسخ منطقه‌ای و دسته‌جمعی؛
• تمرکز بر گذار به ظرفیت‌سازی بلندمدت.

منابع

https://fundforpeace.org/2019/04/10/fragile-states-index-2019/