افزایش بودجه نظامی: اقدام پرریسک ترامپ برای احیای جایگاه هژمونیک در پوشش ارتقای توان دفاعی و مبارزه با جرایم سازمانیافته
خلاصه مدیریتی
افزایش بودجه نظامی آمریکا و رقم ۱.۵ تریلیون دلاری پیشنهادی ترامپ برای سال ۲۰۲۷ در پوشش ارتقای توان دفاعی و مبارزه با جرایم سازمانیافته، آزمونی برای نظم بینالمللی و منطقهای است. این نوشتار با نگاهی نقادانه، استدلالهای اصلی حامیان این بودجه را بررسی میکند:
- احیای جایگاه هژمونیک و بازدارندگی راهبردی: اگرچه ضرورت بازسازی توان نظامی پس از جنگ ایران انکارناپذیر است، اما همسانسازی این طرح با دوران ریگان که در شرایط اقتصادی مساعد، انسجام ناتو، و رقیبی رو به افول (شوروی) عمل میکرد، قابل تأمل جدی است. ترامپ با چالشهای اقتصادی، ائتلاف تضعیفشده، رقبای در حال جهش (چین)، و فقدان تیم استراتژیک کارآمد روبهرو است.
- جهش تکنولوژیکی: سرمایهگذاریهای عظیم در هوش مصنوعی، پهپادها و سامانههای نسل بعدی میتواند مزیت نسبی ایجاد کند، اما برخلاف دوران جنگ سرد، برتری مطلق به دلیل دسترسی همگانی به تکنولوژیهای پیشرفته با چالش جدی روبهرو است.
- بازسازی پایه صنعتی دفاعی: بازگرداندن زنجیره تأمین از خارج به داخل آمریکا یک پروژه بلندمدت است که با چالشهای توزیعی داخلی (تورم و فشار بر طبقه متوسط) و محدودیتهای زمانی دولت ترامپ مواجه است.
- صادرات تسلیحات و قفل ژئوپلیتیکی: این مدل انگیزهای ساختاری برای تداوم بحران ایجاد میکند و به اعتبار نظامی آمریکا گره خورده است؛ اعتباری که در جنگ ایران آسیب دید.
- اهرم سیاست داخلی: سیاسیسازی هزینههای دفاعی برای اهداف انتخاباتی، خطر تصمیمات تاکتیکی به جای ضرورتهای استراتژیک را به همراه دارد.
- کنترل بازارهای جهانی: افزایش بودجه بدون پیوستهای اقتصادی، دیپلماتیک و حقوقی، همانطور که جنگ ایران نشان داد، در برابر اهرمهای ژئوپلیتیکی (مانند تنگه هرمز) ناکارآمد است.
- مقابله با جرایم سازمانیافته و مواد مخدر: ارتقای نقش ارتش از مأموریت پشتیبانی به مأموریت تهاجمی، خطر نظامیسازی سیاست خارجی و استفاده ابزاری از بهانه مواد مخدر برای مداخلات سیاسی (مانند ونزوئلا) را به همراه دارد و موفقیتهای تاکتیکی آن ممکن است به توهم قدرت و گسترش مأموریتهای مداخلهگرایانه منجر شود.
توصیههای راهبردی برای ایران: (۱) بازبینی دکترین بازدارندگی نامتقارن و چندلایه با تکیه بر اهرمهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک با تکیه بر تقویت بنیه دفاعی و محور مقاومت؛ (۲) اولویتبخشی به نوآوری و بومیسازی تکنولوژیهای دفاعی؛ (۳) پیگیری دیپلماسی فعال منطقهای برای ایجاد امنیت درونزا و تضعیف منطق حضور نظامی فرامنطقهای؛ (5) بهرهمندی از الگوهای موجود برای استفاده صحیح و متناسب از نیروهای نظامی در مقابله با جرایم سازمانیافته در مبدأ.
این بودجه در ظاهر نشانه احیای هژمونی آمریکا است، اما در بطن خود هراس استراتژیک و تلاشی پرهزینه برای جبران برتری ازدسترفته را نشان میدهد و بدون یک استراتژی بزرگ منسجم، صرفاً به فرسایش منابع و تشدید معمای امنیت خواهد انجامید.
مقدمه
بودجه نظامی بلندپروازانه ۱.۵تریلیوندلاری پیشنهادی دونالد ترامپ برای سال ۲۰۲۷ که بیش از مجموع بودجه نظامی ۳۵ کشور بعدی جهان است، فراتر از یک اقدام، بهمثابه آزمونی برای نظم بینالمللی و منطقهای تلقی میشود. اگرچه این بودجه یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز در سیاست داخلی آمریکا به شمار میرود ولی از منظر امنیت بینالملل عاملی برای تغییر موازنه قدرت و آزمونی برای بازدارندگی در نظام آنارشیک جهانی به حساب میآید.
در ادبیات روابط بینالملل، مؤلفه قدرت نظامی همواره بهعنوان ستون فقرات امنیت در برابر ساختار آنارشیک بینالمللی شناخته میشود. از دیدگاه رئالیسم ساختاری کنث والتز، توزیع توانمندیهای مادی، بهویژه توان نظامی، تعیینکننده اصلی ساختار نظام بینالملل و قطبهای قدرت است. در چنین بستری، افزیش پنجاهدرصدی بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا نمودی از درک تهدیدات وجودی، اولویتهای استراتژیک و اراده کاخ سفید برای حفظ یا بازتعریف جایگاه خود ناشی از ظهور رقبای بالقوه و سیگنال های افول با هدف تقویت قابلیت دفاعی و مبارزه فرامرزی با جرایم سازمانیافته و مواد مخدر است. در این شرایط، منطق خودیاری به افزایش توان نظامی به تبع آن هزینههای نظامی حکم میدهد. البته این امر پیشزمینههایی همچون کلان استراتژیها با تلفیقی هوشمندانه از اهداف سیاسی، ابزارهای نظامی، منابع اقتصادی و از همه مهمتر، استراتژیستهای توانمند و مجریان تابع دارد. فعالان حوزه مطالعات استراتژیک همچون پیروان کلاوزویتس و لارنس فریدمن بر این پیشزمینهها تاکید ویژه دارند تا افزایش بودجه فقط به معنی تزریق منابع به ماشین جنگی نباشد. این نوشتار با نگاهی نقادانه، استدلالهای اصلی حامیان این بودجه را بررسی میکند.
استدلال احیای جایگاه هژمونیک و بازدارندگی استراتژیک در برابر رقبا
پس از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، کمبودهای حیاتی این کشور بهویژه در زمینه آمادگی نظامی، ذخایر مهمات و توانایی نیروی دریایی برای تضمین آزادی کشتیرانی آشکار شد. از نگاه مقامات نظامی-امنیتی آمریکا، این وضعیت ضرورت بازسازی توان بازدارندگی متعارف و غیرمتعارف در برابر رقبای بزرگی همچون چین، روسیه و ایران را به اولویت اول تبدیل کرد. بر این اساس، برنامههای بهروزرسانی نظامی معوق باید تکمیل شود و همزمان با آن، سرمایهگذاری روی سامانههای نسل بعدی تسلیحات، از جمله تواناییهای فضایی، اطلاعاتی، ابزارهای آفندی رادارگریز، سامانههای پدافندی ضدموشکی، ضدپهپادی و ضدشهپادی، در مقابل استراتژیهای رقبا (مانند تحمیل هزینه از طریق ابزارهای کمهزینه و با اثربخشی بالا) در دستور کار قرار گیرد. برخی تحلیلگران حامی این طرح، آن را با بازسازیهای دفاعی موفق دوران آیزنهاور و ریگان همسانسازی تاریخی میکنند، اما به نظر میرسد این همسانسازی اشکالات اساسی دارد؛ ریگان در دوران کمچالش از نظر اقتصادی، با انسجام درونی ناتو و رقیبی روبهافول اقتصادی و فناورانه (شوروی)، رهبری آمریکا را در اختیار داشت، در حالی که ترامپ با چالشهای اقتصادی، ائتلافی تضعیفشده (حتی با تضعیف ناتو توسط خودش) و رقبایی در حال جهش اقتصادی، فناورانه و نظامی مانند چین روبهرو است. این مسائل دوقطبی شدید داخلی در کنار ضعف در دکترین دفاعی و تیم استراتژیک کنونی (هربرت مکمستر، پت هگست، مارک ربیو، جرالد کوشنر و استیو ویتکاف) در مقایسه با تیمهای استراتژیک دوران اوج آمریکا (جورج کنان، هنری کیسینجر، برنت اسکوکرافت و جورج شولتز) بسیار قابل توجه است.
باید اشاره کرد که افزایش بودجه نظامیگری بدون ابزارهای لازم موجب فرسایش منابع میشود؛ نمونه مشابه این رویکرد را در دوران کندی و پس از آن شاهد بودیم که گسترش نظامی همراه با ضعفهای استراتژیک، شوروی را به حضور در خلیج خوکها (در مناطق پیرامونی آمریکا) و سپس باتلاق جنگ ویتنام کشاند؛ شرایطی مشابه مخمصه کنونی ترامپ در پرونده ایران. از سوی دیگر، حامیان این بودجه، آن را فرصتی تاریخی برای معکوس کردن روند افول آمریکا و تثبیت دوباره صلح از طریق قدرت میبینند. به باور آنان، این بودجه به آمریکا امکان میدهد همزمان در چندین حوزه عملیاتی پیشرو باشد و به متحدان و رقبا نشان دهد که آمریکا هنوز اراده و قابلیت رهبری نظم بینالمللی را دارد. همچنین این بودجه با تقویت توان نظامی و بازسازی صنعتی به آمریکا امکان میدهد رقابت استراتژیک با رقبا را در دستور کار قرار دهد. اما احیای هژمونی نیازمند چیزی فراتر از بودجه نظامی همچون شبکه متحدان، نهادهای کارآمد و یک استراتژی منسجم است. دولت ترامپ با تضعیف ناتو، دور زدن وزارت خارجه و جامعه اطلاعاتی و سپردن پروندههای ژئوپلیتیکی به دیپلماتهای غیر حرفهای، همین پایهها را ویران کرده است.
استدلال جهش تکنولوژیکی با عدم تقارن استراتژیک نظامی و اطلاعاتی
افزایش بودجه نظامی بهخصوص در حوزه تکنولوژیهای نوین میتواند زمینه جهش تکنولوژیکی نظامی شود و رقبا را در موقعیت سخت استراتژی جبرانی پرهزینه و زمانبر قرار دهد. از سوی دیگر، افزایش بودجه نظامی معمولاً با پیشرفتهای تکنولوژیکی در حوزههایی مانند پهپادها، هوش مصنوعی و ماهوارهها همراه است که قابلیت سرریز به بخش غیرنظامی و تقویت رقابتپذیری اقتصادی را دارد. پروژه منهتن در جنگ جهانی دوم، پروژه دراپا که منجر به دستیابی به تکنولوژی جیپیاس در دهه 1950 شد و پروژه تسلیحات ماورای جو و جنگ ستارگان در دهه 1980 نمونههای تاریخی موفق آمریکا در جهش تکنولوژیکی بود که به اتخاذ استراتژیهای جبرانی پرهزینه، زمانبر و بعضا کمرشکن از سوی شوروی انجامید. پیشبینی بودجه ۶۴.۵ میلیارد دلاری برای سامانههای تسلیحاتی نسل بعدی، ۵۳.۶ میلیارد دلاری برای سکوهای پهپادی خودکار، ۲۱ میلیارد دلاری برای فناوریهای ضدپهپاد، و افزایش ۸۰۰ درصدی سرمایهگذاری در هوش مصنوعی نمودهایی از تلاش آمریکا در این فرایند است.
باید به این نکته نیز توجه کرد که گسترش تکنولوژی (توانمندی تولید کالا و خدمات تکنولوژی درونزا و جاسوسی علمی)، پراکندگی علمی کنونی جهان، دستیابی رقبا به فناوریهای هایپرسونیک و همچنین سامانههای خودکار و سلب دسترسی/ممانعت منطقهای، مانع از تمرکز فراینده در یک کشور شده است. شگفتانههای نظامی چین و روسیه و همینطور جنگ آمریکا علیه ایران بهوضوح نشان داد که شرایط با دوران جنگ سرد متفاوت شده است و رقیب مصمم با ابزارهای مدرنِ هایتِک، کمهزینه و نامتقارن میتواند تلاشهای پر هزینه را کماثر کند. البته این واقعیت که چین و روسیه همپای آمریکا در حال سرمایهگذاری در این حوزهاند، ممکن است از عقبماندگی آنها جلوگیری کند ولی تضمین برتری مطلق نیست.
استدلال بازسازی پایه صنعتی دفاعی و کاهش وابستگی به خارج
آمریکا دههها است که با رویکرد مزیت نسبی و صرفه اقتصادی، تأمین و ساخت تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز خود را برونسپاری کرده است. از این رو، از نظر عناصر معدنی کمیاب و حیاتی و نیز زنجیرهتأمین تسلیحات به خارج، بهویژه چین وابسته شده است. برخی از موافقان، این افزایش بودجه را فراتر از حوزه نظامی میدانند و آن را یک راهبرد صنعتی برای تقویت اقتصاد به حساب میآورند. آنها برای اثبات استدلال خود میگویند که اختصاص بودجه کافی، بستر لازم برای زنجیرهتأمین درونزای تسلیحات را با بازسازی پایه صنعتی، ایجاد مشاغل تولیدی داخلی و کاهش وابستگی فراهم میکند. اما این امر با چالشهایی روبهرو است که مهمترین آنها را در ادامه بررسی میکنیم.
نخست، طبقه متوسط آمریکا در شرایط فعلی تحت فشار تورم و افزایش هزینههای انرژی قرار دارد که چالش توزیعی داخلی را تشدید خواهد کرد. دوم، بازگرداندن زنجیرههای تأمین از خارج بهخصوص چین یک پروژه بلندمدت است و دولت کنونی نمیتواند چندان روی آن حساب کند، در حالی که ترامپ برای ترسیم خود بهعنوان یک رهبر تاریخی به طرحهای زودبازده علاقه دارد. سوم، چین بهعنوان رقیب اصلی، تمرکز خود را بر بسط نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی با سیاست کریدورمحور قرار داده است. در نتیجه، پاسخ به این رویکرد با نظامیگری با ابزار نامتقارن ممکن است کشورهای درحالتوسعه را به توجه به چین تشویق کند و به عقبماندگی آمریکا در این فرایند بینجامد.
استدلال صادرات تسلیحات و قفل ژئوپلیتیکی
اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، اگرچه بهعنوان یک مانور واقعی برای نمایش سامانههای تسلیحاتی ایالات متحده عمل کرد، اما در عمل به سفارشهایی از سوی کشورهایی در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه، شرق آسیا و اروپا منجر شد. این فروش تسلیحات، همراه با سابقه طولانی صادرات عظیم تسلیحاتی آمریکا نهتنها درآمدزایی فوری به همراه دارد، بلکه وابستگی بلندمدت خریداران را به خدمات لجستیک، نگهداری و تأمین مهمات آمریکایی ایجاد میکند. در پس این فرایند، زمینهسازی برای جریان درآمدی مستمر و نیز نفوذ ژئوپلیتیکی ایالات متحده نهفته است. این روند اگرچه در ظاهر منافع اقتصادی و وابستگیهای سیاسی و امنیتی ایجاد میکند، اما در بطن خود نیازمند وضعیت دائمی تهدید و به تبع آن، انگیزهای برای تداوم بحران و ناامنی در عرصه بینالمللی است.
با این حال، تداوم بحران و ناامنی در سطح بینالمللی ممکن است هزینههایی برای آمریکا در حوزههای ثبات و امنیت بینالملل به همراه داشته باشد و خود به چرخهای از ناامنی خودویرانگر تبدیل شود. از سوی دیگر، این فرایند به اعتبار نظامی آمریکا وابسته است؛ همان اعتباری که در جنگ علیه ایران از تسلیحات ارزانقیمت اما مؤثر آسیب دید. بهگونهای که رابرت کیگن در یادداشت خود با عنوان «کیش و مات در ایران» در شورای آتلانتیک اشاره کرده است که ایران با وجود برتری قاطع دریایی آمریکا، کنترل مؤثر بر تنگه هرمز را در اختیار دارد و این امر اعتبار نظامی آمریکا را خدشهدار کرده است.
استدلال اهرمی برای دستاورد در حوزه سیاست داخلی
نظام و فرهنگ سیاست داخلی آمریکا به گونهای است که تقریباً هر مسئلهای میتواند به اهرمی برای دستاورد در حوزه سیاست داخلی تبدیل شود؛ بهویژه آنکه در آستانه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ و سپس آغاز دور مقدماتی رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری از سال ۲۰۲۷ قرار داریم. در این چهارچوب، بودجه نظامی به دونالد ترامپ و جمهوریخواهان امکان میدهد خود را بهعنوان حامیان افزایش قدرت نظامی در مسیر ارتقای امنیت ملی و بازگشت به شکوه ابرقدرتی معرفی کنند. آنها از این طریق میتوانند شعارهای رأیسازی برای تهییج پایگاه اجتماعی خود و نیز جذب آرای غیرحزبی تولید کنند.این امر بهویژه از طریق ارتباط دادن بودجه دفاعی با افزایش مشاغل صنعتی مرتبط در ایالتهای کلیدی همچون پنسیلوانیا و میشیگان میتواند برای جمهوریخواهان رأیآوری داشته باشد. با این حال، چنین رویکردی شمشیر دولبه است، زیرا سیاسیسازی هزینههای دفاعی ممکن است مخاطرات خاص خود را به همراه داشته باشد. تجربه نشان داده است که بودجههای نظامی که از دریچه ایجاد اشتغال و محاسبات سیاسی و انتخاباتی توجیه میشوند، ممکن است منجر به تصمیمات تاکتیکی به جای ضرورتهای استراتژیک شوند و این امر در میانمدت و بلندمدت میتواند منجر به هدررفت منابع شود.
استدلال تقویت ابزارها برای کنترل بازارهای جهانی
استدلال افزایش بودجه نظامی آمریکا برای تقویت ابزارهای کنترل بازارهای جهانی ریشه در رویکرد رئالیسم تهاجمی دارد. بر اساس این رویکرد، قدرت سخت نظامی، مهمترین اهرم برای تضمین تسلط، مدیریت و دسترسی به منابع، امنیت کریدورهای بینالمللی و اعمال فشار اقتصادی بر رقبایی همچون چین، روسیه، ایران، برزیل، هند و ترکیه محسوب میشود. از این منظر، سرمایهگذاری بیشتر آمریکا در تسلیحات پیشرفته، نیروی دریایی و فناوریهای نظارتی، فرصتهایی همچون ثباتبخشی در تأمین مواد خام، کاهش وابستگی به کشورهای رقیب در مقابل وابسته کردن رقبا به سیستمهای کنترل صادرات، افزایش قدرت چانهزنی در مذاکرات تجاری و جلوگیری از بازیگری قدرتهای رقیب را فراهم میآورد. گفتنی است افزایش صرف بودجه نظامی بدون پیوستهای جدی اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی، کنترل بازارهای جهانی را تضمین نمیکند، بلکه ممکن است آسیبهای ساختاری و هزینههای پنهانی پدید آورد. در غیاب پیوست اقتصادی، بهرهمندی اقتصادی دچار چالش میشود و فرسایش اقتصادی را در بلندمدت رقم میزند. بدون پیوست دیپلماتیک و حقوقی، تصویر آمریکا از بازیگر هنجاری به بازیگر باجخواه تغییر میکند و اعتبار سیاسی آن زیر سوال میرود. نبود پیوست سیاسی نیز اجماعسازی منطقهای و بینالمللی را تضعیف میکند و همانطور که جنگ آمریکا علیه ایران نشان داد ابزارهای متکی بر نظامیگری با بودجه هنگفت نیز در برابر اهرم ژئوپلیتیکی (مانند موقعیت تنگه هرمز) ناکارآمدند.
استدلال افزایش توان مقابله با جرایم سازمانیافته و مواد مخدر از مبدأ
نقش ارتش آمریکا در مقابله با جرایم سازمانیافته و مواد مخدر، بهطور سنتی در چهارچوب مأموریتهای پشتیبانی (گشتهای مرزی، نظارت پهپادی، و رهگیری دریایی) تعریف میشده است. بااینحال، در سالهای اخیر با گسترش عملیاتهایی مانند هدف قرار دادن زیرساختهای قاچاق، بازداشت رهبران کارتلها و حمله به قایقهای حمل مواد مخدر در آبهای پیرامونی آمریکا بهویژه در دریای کارائیب و خلیج مکزیک، این نقش به یک مأموریت تهاجمی ارتقا یافته است و اکنون کارتلهای مواد مخدر از هدف انتظامی به هدف نظامی تبدیل شدهاند. افزایش بودجه نظامی میتواند در این روند با تقویت تواناییهای نظارتی (پهپادهای پیشرفته، سامانههای شناسایی مبتنی بر هوش مصنوعی)، ایجاد فرماندهیهای مشترک با نهادهای غیرنظامی (اداره مبارزه با مواد مخدر (دیایاِی)، افبیآی و اداره گمرکها و حفاظت مرزی)، استقرار گستردهتر گارد ملی در مرزها و افزایش ظرفیت عملیاتهای ویژه در بیرون از مرزهای آمریکا، به ارتقای توان عملیاتی برای مختل کردن شبکههای جرایم سازمانیافته منجر شود.
بااینحال، افزایش بودجه نظامی در این حوزه تهدیدات جدیای نیز به همراه دارد. مهمترین تهدید در این میان، خطر نظامیسازی بیشازحد سیاست خارجی و استفاده ابزاری از بهانه مقابله با جرایم سازمانیافته و مواد مخدر برای مداخلات سیاسی و تغییر نظامهای منطقهای است، همانگونه که در ونزوئلا، هدف اصلی در پس مبارزه با قاچاق، مدیریت منابع استراتژیک و تغییر رژیم بود. این امر به افزایش تنشهای دیپلماتیک و فرسایش اعتبار بینالمللی آمریکا منجر میشود. علاوهبر این، گسترش بیشازحد مأموریتهای نظامی، ارتش آمریکا را از وظایف ذاتی خود (بازدارندگی در برابر چین و روسیه) منحرف میکند. از سوی دیگر، موفقیتهای تاکتیکی (مانند بازداشت مادورو) به توهم قدرت نظامی و گسترش مأموریتهای مداخلهگرایانه در سراسر جهان منجر میشود که مخمصه ایران و تنگه هرمز از بروندادهای همین توهم قدرت نظامی است. این در حالی است که مبارزه با کارتلهای مواد مخدر و جرایم سازمانیافته با سلطهطلبی بر ملتها تفاوت بنیادین دارد و دفاع میهنی، کار را برای ارتش آمریکا در برابر ملتهایی که انگیزه مقاومت دارند، بسیار دشوارتر میسازد.
نتیجهگیری
افزایش بودجه نظامی آمریکا در ظاهر نشانهای از احیای جایگاه هژمونیک این کشور است ولی در بطن خود، نمایانگر نوعی هراس استراتژیک و تلاشی پرهزینه برای جبران برتری ازدسترفته، بهویژه در حوزه ابزارهای نظامی است. این رویکرد در چهارچوب منطق رئالیسم، کنشی در جهت تقویت مؤلفه قدرت محسوب میشود، اما بههیچروی تضمینی برای بازتولید برتری آمریکا بهشمار نمیرود؛ چهبسا با تشدید معمای امنیت، کشاندن رقبا به رقابت تسلیحاتی فرساینده و تداوم چرخه بحرانآفرینی همراه شود. نمود عینی ضعفها و آسیبپذیریهای آمریکا را میتوان در ماجراجویی اخیر علیه ایران مشاهده کرد؛ آنجا که ابزارهای نظامی متعارف در غیاب یک راهبرد سیاسی هوشمند در برابر اهرمهای ژئوپلیتیکی و توانمندیهای نامتقارن کمهزینه و اثربخش یک بازیگر مصمم با ضعف کارآمدی روبهرو شدند. از این منظر، این بودجه در عرصه امنیت بینالملل فقط اقدامی در جهت احیای هژمونی یک ابرقدرت هراسناک نیست، بلکه نشانههای دورهای پرتنش در پرتو پویاییهای جدید است.
تمایل فزاینده آمریکا به نظامیگری، الزامات استراتژیکی مشخصی را برای ایران و منطقه خاورمیانه ایجاد میکند. نخست، ایران باید با درسآموزی از جنگ اخیر، دکترین بازدارندگی نامتقارن و چندلایه خود را در دو سطح داخلی و منطقهای با تکیه بر افزایش توان دفاعی و تقویت محور مقاومت بازبینی کند و از اهرمهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک خود همچون تنگه هرمز و کریدورهای بین المللی، با اتخاذ سیاست خارجی و امنیتی متناسب، مبتنی بر ابتکار سیاسی و امنیتی در سطوح داخلی، منطقهای و بینالمللی بهرهبرداری فعال کند. دوم، اولویتبخشی به حوزه نوآوری و لبههای تکنولوژی، بهویژه در عرصه بومیسازی تکنولوژی دفاعی عامل و غیرعامل با هدف مصونسازی در برابر شکافهای احتمالی در این حوزهها ضروری است. سوم، لازم است پیگیری دیپلماسی فعال منطقهای و بینالمللی برای حل مسائل کلان با هدف ایجاد امنیت درونزا با مدیریت روابط همسایگان و قدرتهای بزرگ در دستور کار قرار گیرد، بهطوری که منطق حضور نظامی فرامنطقهای و ائتلافهای امنیتی تحت رهبری آمریکا را تضعیف کند و ثبات را از درون منطقه تأمین کند. چهارم؛ الزام دیگر بهرهمندی از الگوهای موجود برای استفاده صحیح و متناسب از نیروهای نظامی در مقابله با جرایم سازمانیافته در مبدأ است. فعال شدن نیروهای نظامی در انجام این ماموریت با هماهنگی نیرویهای انتظامی میتواند تهدیدات این حوزه را کاهش دهد. در این مسیر، میبایست ضرورت کاهش تنشهای منطقهای و بینالمللی را پیگیری کرد تا خروج تدریجی از وضعیت امنیتیسازیشده تسهیل شود؛ در گام بعدی نیز میتوان با اجماعسازی منطقهای و بینالمللی برای مهار نظامیگری فرساینده برنامهریزی کرد.
حسین آجورلو؛ پژوهشگر ارشد حوزه امنیت خاورمیانه و عضو هیئتعلمی دانشگاه بینالمللی علامه عسکری