جرایم سازمانیافته در ترکیه: رتبه دهم در شاخص جهانی ۲۰۲۵
جرایم سازمانیافته در ترکیه بار دیگر این کشور را به رتبه دهم جهان از نظر جرمخیزی رسانده است و از عقبماندگی در زمینه تابآوری حکایت دارد. به گزارش وبسایت خبری مستقل ترکیش مینت (Turkish Minute)، ترکیه همچنان یکی از کشورهای جهان با بالاترین میزان جرمخیزی به شمار میرود و در شاخص جهانی جرایم سازمانیافته ۲۰۲۵ که نوامبر امسال از سوی ابتکار جهانی علیه جرایم سازمانیافته فراملی (GI-TOC) مستقر در ژنو منتشر شد، از میان ۱۹۳ کشور در رتبه دهم قرار گرفت.
شاخص جهانی جرایم سازمانیافته چه میگوید؟
شاخص جهانی جرایم سازمانیافته معیاری دوسالانه است که نخستینبار در سال ۲۰۲۱ منتشر شد و میزان جرمخیزی کشورها و تابآوری آنها در برابر جرایم سازمانیافته را در سه حوزه بازارهای تبهکارانه، بازیگران تبهکارانه و تابآوری دولت و جامعه اندازهگیری میکند.
ترکیه در نسخه ۲۰۲۵ این شاخص، در زمینه جرمخیزی امتیاز ۷.۲۰ از ۱۰ را کسب کرده است؛ امتیازی که به طور قابلتوجهی بالاتر از میانگین جهانی ۵.۰۸ است و حضور گسترده بازارهای غیرقانونی و فعالیت شبکههای تبهکارانه تثبیتشده در این کشور را نشان میدهد. امتیاز تابآوری ترکیه یا همان توانایی دولت برای مقابله با جرایم سازمانیافته و مقاومت در برابر آن نیز ۳.۹۶ بوده است که از میانگین جهانی ۴.۷۸ پایینتر است.
گزارش با تحلیل وضعیت جرایم سازمانیافته در ترکیه، این کشور را از نظر میزان جرمخیزی در میان ۴۶ کشور آسیایی، در رتبه سوم و در میان ۱۴ کشور آسیای غربی، در رتبه دوم قرار داده است. از نظر تابآوری نیز ترکیه در آسیا رتبه ۲۵ و در آسیای غربی رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.
امتیازهای ارزیابی جرایم سازمانیافته در ترکیه از زمان انتشار دو نسخه اول شاخص (جهانی جرایم سازمانیافته ۲۰۲۵) در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ بدون تغییر باقی مانده است. این کشور در هر دو دوره نیز از نظر جرمخیزی در رتبه دهم جهان و از نظر تابآوری در رتبه ۱۳۱ قرار داشت. این وضعیت نشان میدهد که الگوی فعالیت گسترده تبهکارانه و ضعف در واکنش نهادی، در ترکیه بهصورت پایدار ادامه داشته است.
در حاشیه باید اشاره کرد که شکلگیری دولت عمیق در ترکیه (دولت پنهان) نیز نقش پررنگی در گسترش جرایم سازمانیافته در این کشور داشته است.
رتبهبندی جهانی جرایم سازمانیافته
بر اساس شاخص ۲۰۲۵، کشور میانمار با امتیاز ۸.۰۸ در صدر فهرست جرمخیزترین کشورهای جهان قرار دارد. پس از آن، کلمبیا با ۷.۸۲، مکزیک با ۷.۶۸، اکوادور با ۷.۴۸ و پاراگوئه با ۷.۴۸ قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، کشورهایی که پایینترین سطوح جرایم سازمانیافته را دارند عبارتاند از جزایر مارشال با ۲.۲۸، لیختناشتاین با ۲.۱۰، سائوتومه و پرنسیپ با ۱.۸۰، نائورو با ۱.۷۲ و تووالو. این رتبهبندی، تضاد میان کشورهای کوچک و باثبات و مناطقی را که اقتصادهای غیرقانونی در آنها سابقهای طولانی دارند، نشان میدهد.
امتیاز ۷.۲۰ ترکیه، این کشور را اندکی پایینتر از گروه کشورهایی که بیشترین میزان تأثیرپذیری از جرایم سازمانیافته را دارند، قرار میدهد؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم روند گسترش بازارهای غیرقانونی و محدود بودن ظرفیت تابآوری در این کشور است.
پناهگاه امن مجرمان: شکوفایی جرایم سازمانیافته در ترکیه
بر اساس این گزارش، حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب حاکم ترکیه، و متحد آن، حزب راستگرای جنبش ملی (MHP)، متهم شدهاند که ترکیه را به پناهگاهی امن برای تبهکاران بینالمللی تبدیل کردهاند. از جمله عواملی که به افزایش جذابیت ترکیه برای شبکههای تبهکارانه بینالمللی در سالهای اخیر نسبت داده شدهاند، میتوان به قوانین سهلگیرانه در زمینه پولشویی، دسترسی آسان به حق تابعیت و ضعف در پیگرد قضایی اشاره کرد.
علی یرلیکایا، وزیر کشور کنونی ترکیه که در ژوئن ۲۰۲۳ به این سمت رسید، به طور مداوم در حسابهای خود در شبکههای اجتماعی از دستگیری برخی تبهکاران بینالمللی تحت تعقیب اینترپل در ترکیه خبر میدهد. نمونه این عملیات، دستگیری هاکان آیک، سرکرده یک باند تبهکاری به دست پلیس ترکیه در آوریل ۲۰۲۴ است که در تصویر اول این مطلب هم دیده میشود؛ (عکسی که به گفته وزارت کشور ترکیه، مأموران پلیس را پس از بازداشت در حال انتقال این رئیس خلافکار به زندان نشان میدهد.
سلیمان سویلو، وزیر کشور قبل از یرلی کایا، با اتهاماتی مبنی بر روابط نزدیک با چهرههای زیرزمینی و تبهکار مواجه بوده است. در دوران تصدی او، چندین تن از سرکردگان سرشناس باندهای تبهکاری از زندان آزاد شدند؛ موضوعی که گزارش ادعا میکند ترکیه را به پناهگاهی برای تبهکاران بینالمللی، بهویژه مجرمانی از صربستان، آلبانی، جمهوری آذربایجان، روسیه و مونتهنگرو تبدیل کرده است.
واکنش آنکارا به نمره جرایم سازمانیافته در ترکیه
دولت رجب طیب اردوغان در واکنش، از «شاخص جهانی جرم» به دلیل قراردادن ترکیه در رتبه دهم انتقاد کرد و مدعی شد که این گروه مستقر در ژنو با جنبش گولن مرتبط است. مرکز مبارزه با اطلاعات نادرستِ نهاد ریاستجمهوری ترکیه در نوامبر 2025 اعلام کرد که «شاخص جهانی جرایم سازمانیافته ۲۰۲۵» بخشی از یک تلاش برای «هدف قرار دادن ترکیه» است و سازمان تهیهکننده این شاخص را مرتبط با جنبش اسلامگرای «گولن» خواند که از مخالفان ترک اردوغان به رهبری فتحالله گولن تشکیل میشود.
تحلیل گزارش جرایم سازمانیافته در جهان
شاخص ۲۰۲۵ هشدار میدهد که جرایم سازمانیافته همچنان دموکراسی، حاکمیت دولتها و امنیت جهانی را تضعیف میکند، زیرا شبکههای تبهکارانه، از تنشهای ژئوپلیتیکی، پیشرفتهای فناوری و ضعف حکمرانی برای گسترش فعالیتهای خود بهره میگیرند. بنا بر اظهارات مارک شاو، مدیر اجرایی ابتکار جهانی علیه جرایم سازمانیافته فراملی (GI-TOC)، جرایم سازمانیافته حتی صلح و امنیت بینالمللی را نیز رو به زوال میبرند، چون باندها و گروههای تبهکار از بزرگترین سودجویان اختلالات و بیثباتیهای جهانیاند.
این گزارش همچنین از افزایش شکلهای غیرخشونتآمیز جرایم سازمانیافته، از جمله جرایم مالی و جرایم سایبری خبر میدهد که پیچیدهتر از پیش در نظامهای مالی فراملی ادغام شدهاند. گزارش به رواج روزافزون کالاهای تقلبی و جعلی نیز اشاره میکند که عواملی همچون تورم، بیثباتی اقتصادی و مناقشات تجاری به آن دامن زده است.
این گزارش از شناسایی افزایش تحرک تبهکاران خارجی و همکاری فرامرزی آنها نیز سخن میگوید و به نقش فزاینده نهادهای بخش خصوصی، بهویژه در حوزههای لجستیک، امور مالی و فناوری در تسهیل فعالیتهای غیرقانونی اشاره میکند. باوجوداین تحولات، شاخص نشان میدهد که همکاری بینالمللی برای مقابله با جرایم سازمانیافته در بحبوحه آنچه که آن را «یک نظام بینالمللی ازهمگسیخته و عقبنشینی از چندجانبهگرایی» توصیف میکند، در حال تضعیف است.
حرف آخر
وضعیت جرایم سازمان یافته در ترکیه و کشورهای دیگر بهطور کلی نشان میدهد که بازارهای تبهکارانه در سراسر جهان در حال گسترش است و همزمان، امتیاز تابآوری بیشتر کشورها تقریباً در یک سطح ثابت مانده است؛ بنابراین، تقویت حکمرانی، مشارکت جامعه مدنی و هماهنگی بینالمللی در دنیای امروز بیش از گذشته اهمیت دارد. تهیهکنندگان گزارش شاخص جهانی جرایم سازمانیافته معتقدند که دولتها میتوانند با تقویت حوزههای کلیدی تابآوری، نفوذ بازیگران تبهکار را کاهش دهند و با تغییر روند تحول جرایم، جوامع خود را به مسیر سازندهتری هدایت کنند.
منبع
https://ocindex.net/report/2025/section5#5-1-criminality-indicators
