Cudras

Tag: سازمان بهداشت جهانی

  • بحران مواد در عراق پس از اشغال

    وضعیت عراق در حوزه اعتیاد و تجارت مواد به ۲ دوره بسیار مهم تقسیم می شود: عراق قبل و بعد از سقوط صدام. عراق دوران صدام از منظر وضعیت شیوع و تجارت مواد یکی از بهترین کشورها در منطقه بوده به گونه‌ای که پایین ترین آمار مصرف مواد و تجارت مواد متعلق به این کشور است.  به سه دلیل بسیار مهم پدیده ای به نام سوء مصرف مواد و تجارت در دوران صدام بسیار پایین بود: اول، احکام قانونی بسیار سنگین، سخت گیری و حکم اعدام هم در مصرف و هم در فروش مواد. دوم، ننگ اجتماعی طلقی شدن مصرف و فروش مواد، به طوری که عادت‌های اجتماعی این پدیده یا هر پدیده دیگری که با قانون و رفتارهای عرفی و شرعی منافات داشت از جانب جامعه نکوهیده می‌شد. سوم، نگاه به ابعاد فرهنگی پدیده اعتیاد در آن دوران در عراق نشان می دهد جامعه در مقابل مواد مخدر مانند مشروبات الکلی نوعی منع فرهنگی داشته که این امر نشان از قوی بودن اعتقادات و باورهای مذهبی مردم است.

    اما از سال ۲۰۰۳ با سقوط صدام و اشغال عراق توسط آمریکا  و سپس حضور گروه‌های تکفیری و تروریستی وضعیت شیوع اعتیاد و تجارت مواد مخدر به کلی تغییر کرده است. درگیری در جنگ و تنش مذهبی و قومی ۱۶ ساله با گروه های تروریستی و تکفیری به دلیل ضعف در کنترل گذرگاه های مرزی ، افزایش بیکاری و فقر، افزایش یأس و نامیدی و سود کلان تجارت مواد که منبع مهم تامین مالی گروه های تروریستی است، عراق با گسترش روزافزون مصرف و تجارت مواد روبرو بوده است. از سویی جوان بودن جمعیت این کشور نشان از بحرانی جدی در حوزه مصرف مواد دارد.

    بر اساس گزارش مرکز مطالعاتی «البنا» حدود ۳۰ درصد عراقی های ۱۸ تا ۳۰ سال دچار اعتیاد به مواد هستند. افزایش شیوع اعتیاد در بین جوانان عراقی به دنبال پیامدهای اشغال این کشور توسط آمریکا و حضور گروه‌های تروریستی شروع  و امروزه به دلیل عرضه بسیار زیاد مواد به ویژه روان‌گردان‌ها بحرانی جدی برای جامعه شکننده عراق ایجاد کرده‌است. بر اساس برخی آمارها بیش از ۱۰ درصد موادی که از طریق ایران و ترکیه به این کشور قاچاق می شود به مصرف داخلی می‌رسد[۱].

    نکته درخور توجه این است که با هجوم نیروهای آمریکا و سپس تصرف بخش هایی از عراق توسط داعش و حادتر شدن تجارت مواد و مصرف مواد، هیچ سازمان رسمی که آمار دقیقی از میزان اعتیاد در این کشور ارائه دهد، وجود ندارد و در این زمینه تنها می توان به برخی گزارش های منطقه ای «سازمان بهداشت جهانی[۲]» استناد کرد.

    بر اساس گزارش این سازمان، مصرف مواد در میان زنان و دختران عراقی رو به افزایش است، در این میان آنها بیشتر داروهای قانونی آرام بخش که به راحتی حتی بدون نسخه داروخانه‌ها در اختیار آنها می گذارند، مانند Benzhexol استفاده می‌کنند. حتی در میان مردان و بزرگسالان نیز استفاده از داروهای آرام بخش برای مقابله با استرس ناشی از جنگ و پیامدهای آن شایع است. همچنین در بین عراقی ها مصرف کدئین بسیار بالا گزارش شده است. استفاده از مواد در بین عراقی ها به دو گونه است، مواد از نوع مخدر که استفاده از تریاک و هروئین به طور سنتی شایع بوده و همچنین در مورد مصرف کانابیس داده های رسمی در دسترس نیست اما شواهد نشان از استفاده گسترده آن بخصوص در میان جوانان دارد. مواد روان گردان و توهم زا بر اساس گزارش ها از سه طریق در عراق عرضه می شود:

    بخشی ازاین مواد به طور عمده در استان‌های جنوبی و همچنین در شمال یعنی در اقلیم کردستان به صورت غیر قانونی ساخته و عرضه می‌شود، مشکل مواد در عراق تنها به قاچاق محدود نمی شود، نیروهای امنیتی عراقی گاهی اوقات آزمایشگاه های تولید متامفتامین (شیشه) را در مرکز و جنوب عراق کشف می کنند که نشان از تولید این مواد به دلیل تقاضای بالای آن از سوی جامعه دارد.

    بخش مهمی از مت‌آمفتامین یعنی کریستال (شیشه) که در عراق هم بسیار شایع است توسط مهم‌ترین شهر بندری واقع در جنوب عراق وارد این کشور می شود. تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد از مسیر بندرعباس به بندر بصره در جنوب عراق بخش مهمی از مواد خود را راهی بازرهای منطقه‌ای و بین‌المللی می کنند. بندر بصره یکی از مهم‌ترین ورودی های عمده قاچاق و عرضه مواد غیرقانونی است که مرز مشترک طولانی با ایران دارد.

    همچنین آمفتامین ها  و به طور ویژه قرص «کپتاگون[۳]» که به عنوان اکسیر وحشیگری داعش شناخته و بخشی از ماشین جنگی تروریسم محسوب می شود توسط گروه های تروریستی به ویژه داعش از مرز سوریه و اردن وارد عراق می شود[۴].

    گفته می‌شود بخشی از مواد روان‌گردان از طریق کشتی‌هایی که به خلیج فارس و عربستان سفر می‌کنند وارد عراق می‌شوند. بر اساس همین گزارش مسیر عمده قاچاق مواد به عراق مسیر ایران است که این امر برای عراق به دلیل نداشتن سیستم مرزداری قوی همواره بسیار بیشتر از ایران مشکل آفرین بوده است. عمده کشفیات کریستال در عراق در مرزهای مشترک این کشور با ایران است، عراق با داشتن ۱۴۵۸ کیلومتر مرز مشترک با ایران، احتمال این امر که کریستال از مسیر ایران به این کشور هم برای عرضه و هم قاچاق عبور کند، بسیار زیاد است.

    در نهایت یکی از دلایل اصلی که در رشد فزاینده مصرف و تجارت مواد در عراق بعد از سقوط صدام می توان بیان کرد، نقش مهم این کشور در مسیر ترانزیت مواد از افغانستان، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس است که مسیر جذابی برای ترانزیت مواد به شمال افریقا و اروپا به حساب می‌آید. همچنین فقر و بیکاری ناشی از جنگ و حضور گروه‌های تروریستی  بیش از پیش موضوع مصرف و تجارت مواد را سودآور کرده، یافته‌ها نشان می‌دهد فروشندگان و قاچاقچیان مواد بیش از همه در مناطقی از عراق فعال هستند که فقر شدید، نرخ بالای بیکاری و نبود امنیت و بی ثباتی حاکم است.

    با گسترش روزافزون تولید، مصرف و قاچاق مواد در عراق، پارلمان این کشور در سال ۲۰۱۷ با تصویب لایحه قانونی تجارت رو به رشد مواد سعی در کنترل آن داشت. بر طبق این قانون و با رویکرد پزشکی فرد معتاد یک بیمار است که نیاز به درمان دارد، بر اساس این قانون، از این سو، مجازات استفاده از مواد کاهش یافت و در مقابل برای فروشندگان و تولییدکنندگان مواد مجازات‌ های سنگینی تعیین شد. همچنین هر چند جرایم مربوط به کشت و تولید مواد به عنوان یک جرم با حکم اعدام و یا حبس ابد مواجه شد، اما بسیاری از جرم‌های مربوط به مواد مخدر کاهش یافت و آن به بزهکاری که حداکثر مجازات آن ۵ سال حبس است، تقلیل یافت.

     

    پی‌نوشت‌ها

    [۱] http://www.bayancenter.org

    [۲] World health organization

    [۳] Captagon

    [۴] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4431571/

    
    بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
  • تکوین و تکامل نظام بین‌المللی کنترل مواد

    ابزارهای بین المللی مقابله با سوء مصرف موادمخدر و داروهای روانگردان نخستین‌بار در ابتدای سده ۲۰ همزمان با برگزاری کنوانسیون بین المللی تریاک در شانگهای چین و در سال ۱۹۱۹ به کار گرفته شدند. چندین معاهده چند جانبه در همان سال منعقد گشت و سپس سیستم کنترل بین المللی موادمخدر نیز توسط کنوانسیون موادمخدر ۱۹۶۱، تجدید شد. این کنوانسیون در پروتکل ۱۹۷۲ مجددا اصلاح شده و تقویت گردید. زمانی که مشکلات جانبی مصرف داروهای جدید ترکیبی و روانگردان که به عنوان درمان مؤثر بیماری های روانی مصرف می شدند و موجب گسترش اعتیاد می گردیدند؛ جامعه بین الملل جلسه ای برگزار نمود و کنوانسیون داروهای روانگردان ۱۹۷۱ سیستم مقابله بین المللی با موادمخدر را به لحاظ نمودن و وارد کردن برخی مواد روانگردان جدید در جدول کنترلی اصلاح نمود. کنوانسیون مقابله با موادمخدر غیرقانونی و داروهای روانگردان ۱۹۸۸ متعهد به اقدامات پیشگیرانه و مؤثر علیه تهدیدات ناشی از قاچاق موادمخدر و جلوگیری از دستیابی به سودهای نامشروع کلان گردید.

    کنوانسیون های بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد  به منظور تضمین مصرف سالم موادمخدر و روانگردان بالقوه خطرناک طراحی شدند. دراین معاهدات مشخص گردید، این مواد کاربردهای قانونی و علمی دارند و لذا باید مورد محافظت قرار گیرند. اما سوء مصرف آن ها باعث مشکلات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی می شود. ابزارهای قوی و مبتنی بر همکاری های بین المللی جهت محدود نمودن استفاده از این مواد در اهداف قانونی مورد نیاز است.

    این کنوانسیون ها فهرستی از مواد کنترل شده را در جدول های مختلف با سطوح کنترل مختلف مبتنی برتعادل میان کاربردهای درمانی و خطرات سوء مصرف تهیه نموده اند. کشورهای عضو کنوانسیون، موظف به منطبق نمودن قانونگذاری، ایجاد سازمان های ضروری و ابزارهای اجرایی و همکاری با سازمان های بین المللی و سایر بخش های کنوانسیون ها شده اند و ابزارهای ابداع شده بین الملیی به سیستم های ملی که توسط افراد دولتی  و در چارچوب های قانونی داخلی مدیریت می شود، انتقال یافته اند.

    تأسیس کمیسیون موادمخدر

    کمیسیون موادمخدر( CND) که در سال ۱۹۴۶ تأسیس شده و بخش اصلی سیاست گذاری سازمان ملل در مسائل مربوط به مشکلات جهانی موادمخدر می باشد، متشکل از ۵۳ کشور عضواست که توسط شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل انتخاب شده اند. طی جلسات سالیانه این کنوانسیون، ناظرانی از دولت های عضو گرد هم آمده و با سایر سازمان های وابسته به سازمان ملل و مراکز و سازمان های غیردولتی فعال NGO  در حوزه مقابله با موادمخدر به بحث و گفتگو می نشیند. علاوه بر توسعه و برنامه ریزی استراتژی های کلی مقابله با موادمخدر، کارکرد اصلی کمیسیون، مشاوره در زمینه تغییرات سیستم فعلی کنترل موادمخدر بین المللی، ارائه طرح های قراردادهای جدید و ابزارهای کنترل می باشد. البته به طور ویژه، کمیسیون، در زمینه موادمخدر جدید که باید تحت کنترل قرار گیرد و این که چه سطحی از کنترل مورد نیاز است، تصمیم گیری می کند.

    هیأت بین المللی کنترل موادمخدر

    هیأت بین المللی کنترل موادمخدر(INCB  ) ، از سازمان های مستقلی است که از سوی کنوانسیون واحد با ادغام دو ساختار هیأت مرکزی مقابله با موادمخدر و سازمان نظارتی تشکیل گردید. این هیأت متشکل از ۱۳ عضو است که از سوی شورای اجتماعی و اقتصادی برای یک دوره ۵ ساله برگزیده می شوند؛ ده عضو هیأت، از طریق فهرست ارائه شده توسط دولت ها و سه نامزد باقی مانده  از فهرست سازمان بهداشت جهانی WHO  با سوابق داروشناختی و پزشکی انتخاب می شوند. اعضاء این هیأت داوطلبانه فعالیت می کنند و در تصمیم گیری های شخصی بی طرف بوده و نباید تحت تأثیر دولت ها قرارگیرند.

    مسئولیت اصلی هیأت بین المللی کنترل موادمخدر سازمان ملل متحد INCB   محدود نمودن کشت، تولید، ساخت توزیع و تجارت موادمخدر در حد مصارف علمی و پزشکی تأیید شده توسط کنوانسیون می باشد. کشورهای عضو کنوانسیون مسئولیت ثبت اطلاعات روند موادمخدر را بر عهده دارند، به گونه ای که INCB بتواند، آمارها و ارزیابی های مورد نیاز سالیانه انواع موادمخدر و تولید واقعی، تجارت و مصرف بین المللی را به دست آورد.

     از دیگر اهم مسئولیت های INCB می توان به موارد زیراشاره داشت :

    ۱- جع آوری اطلاعاتی در مورد فعالیت های غیرقانونی موادمخدر در درون مرزهای ملی و سایر جنبه های تجارت قانونی موادمخدرتا خطراتی را که کنوانسیون از جانب کشورهای مختلف با آ ن ها روبه رو است، تعیین نماید. اگر این فعالیت های خطرناک وجود داشته باشد، کنوانسیون ملاحظاتی برای آن ها در نظر    می گیرد یا به عنوان آخرین چاره، تحریم هایی را علیه کشورهای مختلف پیشنهاد می نماید.

    ۲- از طریق مشاره های منظم و هم از طریق مأموریت های ویژه، گفتگویی را با حکومت ها جهت توافق با شرایط آن ها ترتیب می دهد. این نوع « دیپلماسی آرام» موجب تقویت قانونگذاری در کشورهای مختلف و هماهنگی بیشتر تلاش های ملی مقابله با موادمخدر شده است.

    ۳- سالیانه گزارشی از وضعیت جهان منتشر می کند. این گزارش شامل اطلاعاتی در مورد فعالیت های کنوانسیون و تولید مواد غیرقانونی و قاچاق آن است. همچنین یک فصل محتوایی وجود دارد که موضوعات مهم جاری و گزارش های سالیانه را ارائه می دهد. این گزارش ها که از طریق کمیسیون موادمخدر    سازمان ملل متحد ( CND ) به شورای اقتصادی اجتماعی ارسال می شود، شامل پیشنهادهایی به دولت ها و یا یک سری گزارش های تکنیکی در مورد فعالیت های قانونی مقابله با موادمخدر و مواد روانگردان است.

    ۴- هم چنین مسئولیت ارزیابی و ملاحظات پیرامون مقابله بین المللی با مواد شیمیایی را که در تولید موادمخدر غیرقانونی مورد استفاده قرارمی گیرد؛ برعهده دارد.

    دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد ( UNODC )

    تا قبل از سال ۱۹۹۰، بخش های مختلف سازمان ملل از جمله مجمع عمومی، شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد و کمیسیون موادمخدر، فعالیت های مربوط به کنوانسیون های بین المللی مقابله با موادمخدر و اجرای قطعنامه های مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی عمومی و کمیسیون موادمخدر را انجام می دادند. در سال ۱۹۹۰، مجمع عمومی در قطعنامه شماره ۱۷۹/ ۴۵ واحدهای مجزا را با هم ترکیب نمود و برنامه کنترل بین المللی سازمان ملل( UNDCP) را جهت هماهنگی فعالیت های مقابله با موادمخدر سازمان ملل و پیشرفت اجرای مفاد کنوانسیون های بین المللی و فراهم نمودن رهبری مؤثر در مقابله با موادمخدر بین المللی ایجاد نمود که  CNDو  INCPرا در اجرای فعالیت های مبتنی بر معاهدات کمک می نماید. در سال ۱۹۹۷، با ادغام  UNDCP با دفتر پیشگیری ازجرم و عدالت قضایی، دبیرخانه عمومی سازمان ملل متحد، دفتر کنترل موادمخدر و پیشگیری از جرم ODCCP را ایجاد کرد ودر سال ۲۰۰۳ نام آن به دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد تغییر کرد. UNODC با ارائه آموزش های تخصصی و فنی به کشورها، نقش مهمی را در فراهم ساختن هرچه بیشتر زمینه همکاری در مبارزه با موادمخدر ایفاء می نماید.

    حوزه های جدید فعالیت های UNODC شامل پیامدهای محیطی مخرب کشت و تولید مواد مخدر و مبارزه با پول شویی می باشد. ۲۰ دفتر UNODC جهت ارتقاء مفهوم فعالیت های مشترک میان کشورهای مختلف و توسعه اقدامات به دولت ها کمک می کنند.

    سازمان بهداشت جهانی ( WHO)

    از آن جایی که سوء مصرف موادمخدر مجموعه مشکلات پزشکی را که به صورت پیوسته در بسیاری کشورها در حال گسترش است به وجود می آورد، لذا سازمان بهداشت جهانی به عنوان سازمان بین المللی مسئول در تأمین سلامت جهانی؛ در بسیاری از زمینه های مبارزه با موادمخدر شدیدا مداخله می نماید. به عنوان مثالWHO در وضع مقررات مربوط به تجویز داروهای تحت کنترل و تبلیغات مرتبط با آن ها مداخله مستقیم دارد. کنوانسیون؛ مسئولیت ویژه پاسخگویی در زمینه تغییرات کنترل موادمخدر و جایگاه آن ها در جداول کنوانسیون را به WHO واگذار کرده است. WHO ویژگی های علمی و پزشکی موادمخدر را به منظور ارزیابی کارکردهای درمانی و میزان وابستگی به آن ها، بهداشت عمومی و مشکلات اجتماعی مرتبط با سوء مصرف آن ها را مورد ارزیابی قرارمی دهد.

    لازم به ذکراست؛ شمار دیگری از سازمان های بین دولتی مانند اینترپل یا سازمان جهانی گمرگ در ارتقاء اطلاعات پیرامون جریانات مواد مخدر و منابع  درآمدهای غیرقانونی در مرزهای بین المللی، با سازمان ملل همکاری می نمایند.

    نکات پایانی

    ۱- سیستم فعلی مطروحه، به صورت جهانی در همه دولت ها اجرایی نشده است.

    ۲- برخی کشورها هنوز عضو کنوانسیون بین المللی کنترل موادمخدر نشده اند و مفاد معاهدات کنترل بین المللی موادمخدرنیز کاملا توسط دولت های عضو کنوانسیون کاربردی نشده است.

    ۳- در طول سال ها، سیستم کنترل بین المللی موادمخدر، توانایی تنظیم و دستیابی به موفقیت را نشان داده که باید مورد تحسین قرار گیرد. این موفقیت ها شامل؛ کنترل تجارت  قانونی موادمخدر و پیشگیری از انحراف آن به تجارت های غیرقانونی و هم چنین ایجاد تعادل میان تقاضا و عرضه سطح موادمخدر درمانی برای نیازمندی های پزشکی و قانونی است.

    ۴- اگر دولت ها به اجرای سیاست های ملی متعهد باشند و در کنترل موادمخدر سرمایه گذاری کنند، جهان به موقعیت حذف سوء مصرف موادمخدر و قاچاق غیرقانونی نزدیک تر می شود.

    References

    ۱٫Ghodse A.H. (2002) Drugs and addictive behaviour, 3rd edition. Cambridge: Cambridge university press.

    ۲- United Nation, treaty Series, vol. 520,1019,976,1582,No: 7515, 1496, 14152, 2762.

     

    بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است