Tag: محمد بیات

همزمان با پیشرفت تکنولوژی، فناوری‌های جدید و ظهور آخرین روش‌های دور زدن قانون در واحدهای سیاسی و فراملی به نظر می‌رسد جرائم سازمان یافته توانسته‌اند با شرایط جدید خود را انطباق داده و تبدیل به بازیگری مؤثر در مسیر تضعیف حاکمیت قانون و کسب درآمدهای غیرقانونی شوند. امروزه گروه‌های تبهکار این امکان را دارند تا به وسیله حملات سایبری به داده‌های حساس دسترسی پیدا کرده و زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه برق، آب و بهداشت را هدف قرار دهند. قاچاقچیان غیرقانونی بیش از گذشته با استفاده از  فناورهای نوین می‌توانند مسیرهای رسمی را دور زده و اقدام به قاچاق انسان، سلاح و مواد مخدر در نقاط مختلف جهان کنند. ارزهای دیجیتال، درگاه‌های پرداخت غیررسمی، شرکت‌های کاغذی و … امکان پولشویی و تامین مالی غیرقانونی را تقویت کرده و تبدیل به بحرانی بزرگ برای دولت‌ها شده‌اند. سلسله اقدامات فوق در نهایت سبب آن شده است تا گردش مالی گروه‌های تبهکار به شدت افزایش پیدا کرده و به تریلیون‌ها دلار برسد[i].

 

به گزارش یورونیوز، یورگن استاک دبیرکل پلیس بین‌المللی «اینترپل» در جریان نشست سازمان هماهنگی پلیس جهانی در سنگاپور مدعی شده است که حلقه جرائم سازمان یافته مرتبط با قاچاق انسان و کلاهبرداری سایبری در جنوب شرق آسیا به شبکه‌ای جهانی تبدیل شده و گردش مالی آن به سه تریلیون دلار در سال برسد. وی در ادامه مدعی شد که افراد با استفاه از هویت‌های جعلی در فضای مجازی با الهام گرفتن از مدل کسب‌وکارهای جدید و شرایط ناشی از پاندمی کرونا توانستند سطح درآمدزایی خود را به اندازه‌ای افزایش دهند که به هیچ وجه با یک دهه پیش قابل مقایسه نبوده است. هم اکنون یک گروه تبهکار این امکان را دارد تا سالانه 50 میلیارد دلار درآمد کسب نماید[ii].

 

یکی از نکات کلیدی در جریان گزارش سالانه رئیس اینترپل سهم بالای قاچاق مواد مخدر این الگوی مالی است. به گفته استوک جرائم مرتبط با مواد مخدر همچنان سهم 40 الی 70 درصد از درآمد گروه‌های تبهکار را تشکیل می‌دهند. با فرض صحت این آمار گردش مالی تجارت مواد مخدر بین 1 تریلیون و 300 میلیارد الی 2 تریلیون و 250 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. ارقام فوق سبب می‌شود تا شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر در سراسر جهان همچنان به دنبال ایجاد مسیرهای جدید و انطباق با آخرین تغییرات بازار باشند تا از این طریق بتوانند هر سالانه میلیاردها دلار کسب درآمد کنند. برخی کارشناسان حوزه مبارزه با مواد مخدر بر این اعتقادند که یکی از دلایل تشدید امواج قانونی‌سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان؛ به ویژه آلمان و ژاپن، طمع واحدهای سیاسی برای همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر جهت کسب درآمد بالا از این تجارت سیاه است.

 

با وجود سهم قابل توجه گروه‌های تبهکار در حوزه درآمدهای مخدری اما به نظر می‌رسد جرائم سازمان یافته با گسترش دامنه اقدامات خود در حوزه سرقت خودرو، مالکیت معنوی، تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی- دولتی، قاچاق اسلحه و سرقت جواهرات به دنبال کسب منابع جدید درآمدی هستند. در چنین شرایطی ضرورت تشکیل یک واحد عملیات مشترک برای مبارزه با جرائم سازمان یافته بیش از پیش احساس می‌شود. وابستگی و درهم تنیدگی گروه‌های تبهکار ایجاب می‌کند تا دستگاه‌های مختلف انتظامی- اطلاعاتی با تشکیل یک مرکز فرماندهی و ستاد مشترک، اقدام به اشتراک گذاری داده‌ها و ترسیم نقشه راه مشترک برای مقابله با گروه‌های تبهکار نمایند. قرار گرفتن ایران در مسیر بالکان و تشدید فعالیت گروه‌های تبهکار در افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق سبب شده است تا کار مقابله با شبکه جرائم سازمان یافته محلی دشوار شده و هزینه سنگینی به نیروهای انتظامی- اطلاعاتی کشور وارد گردد. البته در این مسیر برقراری ارتباط با نهادهای موازی در کشورهای همسایه و هماهنگی با آنها جهت مقابله با گروه‌های تبهکار می‌تواند موقعیت ایران را برای سرکوب اقدامات غیرقانونی در محیط پیرامونی کشور تقویت کند.

 

جرائم سازمان یافته فراملی علاوه بر آنکه گردش مالی قابل توجهی دارند این امکان را ایجاد می‌کنند تا در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی، گروه‌های مافیایی و شبکه فساد داخلی قرار گرفته و به سرعت تبدیل به تهدیدی علیه امنیت ملی کشور شوند. در تعاریف جدید ناتو و ارتش ایالات متحده آمریکا از مفهوم «جنگ ترکیبی» پدیده جرائم سازمان یافته به عنوان یکی از ارکان تهدید آفرین علیه امنیت ملی کشورها تعریف می‌شود. به عبارت دیگر قاچاقچیان، هکرهای سایبری، اراذل و اوباش، سارقان و … این امکان را دارند تا علاوه بر تضعیف حاکمیت قانون و به چالش کشیدن پایه‌های اقتدار حاکمیت، زمینه براندازی و سقوط نظام‌های سیاسی را نیز فراهم آورند. عدم توجه به این تهدید حیاتی می‌تواند در کوتاه مدت و میان مدت ضربات جبران‌ناپذیری به انسجام اجتماعی و پایه‌های امنیت عمومی/ ملی وارد نماید.

 

[i] https://www.interpol.int/en/How-we-work/Criminal-intelligence-analysis/Our-analysis-reports

[ii] https://edition.cnn.com/2024/03/28/asia/southeast-asia-interpol-scam-human-trafficking-crime-intl-hnk/index.html

قانونی شدن تولید، تجاری سازی و مصرف انواع مخدر-محرک در نقاط مختلف جهان تبدیل به چالش اساسی برای نهادهای مسئول در حوزه مبارزه و کنترل مواد مخدر همچون دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل و نمایندگی‌های بومی در واحدهای سیاسی شده است. موافقان قانونی شدن ماری جوانا یا حشیش معتقدند که این مواد «خطر جدی» برای سلامتی افراد نداشته و اعتیاد بسیار کمتری در مقایسه با سایر مواد مخدر یا محرک دارند. در سوی مقابل مخالفان قانونی شدن مواد یاد شده معتقدند هنوز هیچ سلسله آزمایش منسجی اعتیادآور نبودن کانابیس را ثابت نکرده و مطرح شدن چنین مطالبی صرفا «ادعای بی‌اساس» است. در جریان این مناقشه تاکنون کشورهایی همچون هلند، آرژانتین، اسرائیل، مراکش، ژاپن، تایلند و برخی ایالت‌های آمریکا گام‌های جدی در زمینه عادی مصرف محدود «Soft Drug» برداشتند اما به نظر می‌رسد در روند همه‌گیر شدن این پدیده راهی طولانی در پیش است. در ادامه این یادداشت به بهانه قانونی شدن کشت و مصرف محدود ماری جوانا و حشیش در آلمان، به بررسی این پدیده فراگیر در سراسر جهان خواهیم پرداخت.

 

روز جمعه بیست‌وسوم فوریه 2024 (چهارم اسفند 1402) پارلمان آلمان با قانونی شدن مصرف حشیش و ماری جوانا به شکل محدود موافقت کرد. در جریان این رای گیری 407 نماینده رای موافق، 226 نماینده رای مخالف و 4 نماینده نیز رای ممتنع دادند. براساس این قانون بحث برانگیز از نخستین روز ماه آوریل کاشت سه گیاه خانگی و مصرف 25 گرم حشیش برای افراد بالای 18 سال منع قانونی نخواهد داشت. یکی دیگر از مجوزهای قانونی صادر شده مربوط به تشکیل «انجمن‌های کشت ماری‌جوانا» با حضور حداکثر 500 عضو و کشت غیرتجاری شاهدانه است. اعضای این انجمن‌ها باید مقیم آلمان بوده و محصول کشت شده را تا 50 گرم بین یکدیگر توزیع کنند. در تبصره این قانون آمده است که مصرف ماری جوانا و حشیش در یکصدمتری مکان‌های آموزشی، ورزشی و سایر اماکن عمومی ممنوع است. حزب «سبزها» و «حزب دموکرات آزاد» آلمان در دفاع از تصویب این قانون معتقدند برلین گام مهمی در جهت کاهش استعمال مواد خطرناک همچون مت آمفتامین برداشته است. این احزاب معتقدند تصویب چنین قانونی سبب از رونق افتادن بازار فروشندگان غیرقانونی در کوتاه مدت و میان مدت خواهد شد.

 

با توجه به روند سریع قانونی سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان؛ به ویژه کشورهای صنعتی به نظر می‌رسد دیر یا زود امواج قانونی سازی کانابیس به منطقه غرب آسیا نیز خواهد رسید. نقطه شروع این روند تجویز مصرف پزشکی ماری جوانا در ابعاد محدود و کنترل شده است. درحال حاضر چنین روندی در برخی کشورهای منطقه آغاز و تبدیل به مسئله‌ای عادی شده است. در چنین شرایطی لازم است تا نهادهای ذی‌صلاح در حوزه کنترل و مقابله با مواد مخدر؛ به شکل مشخص ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیمات جدی در قبال این روند اجتناب ناپذیر اتخاذ کند. هم‌اکنون میزان مصرف ماری جوانا یا همان «گل» در میان نسل جدید با رشد چشمگیر همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه مدت تبدیل به یکی از سه مواد پرمصرف در میان جامعه معتادان ایرانی شود. سوال کلیدی آن است که اگر قرار باشد مصرف کنندگان «گل» پس از مدتی روی به مواد خطرناک تری همچون مت آمفتامین، قرص‌های روان گردان، کوکائین یا هروئین بی‌آورند، نهادهای قانون گذار باید چه تصمیمی درباره این روند اتخاذ کنند؟

 

تهدید مصرف یا بیش مصرفی موادهای جدید سبب می‌شود تا واحدهای سیاسی با سوالات، ابهامات، چالش‌ها و در نهایت تصمیمات سخت و پیچیده در حوزه مبارزه با مواد مخدر روبه رو شوند. به هر ترتیب بازار غیرقانونی مواد مخدر به مانند هر بازار دیگری براساس منطق «عرضه و تقاضا» سعی می‌کند تا با توجه به نیاز مصرف کنندگان مواد نیاز افراد را تامین کند. برخی کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با ورود هدفمند به چرخه عرضه مواد و هدایت آن به سمت مواد «محدود» و کم خطر، ضربه جدی به شبکه توزیع مواد صنعتی بزند. به عبارت دیگر عرضه کنترل شده مواد کم خطر ضمن به حاشیه بردن موادهایی همچون مت آمفتامین یا روان گردان‌ها، سبب ایجاد منبع درآمد پایدار برای دولت می‌شود که مقامات ذی صلاح می‌توانند از این درآمد در زمینه «پیشگیری» و «آموزش» شهروندان برای دوری از انواع مواد استفاده نمایند.

طی دو دهه اخیر مراکز مطالعاتی و دانشکده‌های نظامی جهان درگیر دو مفهوم «جنگ ترکیبی» و «جنگ نامنظم» برای توصیف و تحلیل تهدیدات دوران جدید هستند. یکی از شاخه‌های موثر در تعریف مفهوم «جنگ نامنظم» حوزه جرائم سازمان یافته است. قلمرو گروه‌های تبهکار مرتباط با جرائم سازمان یافته دقیقا از جایی شروع می‌شود که «دولت» و «قانون» اجازه ورود به آن را ندارند. به عبات دیگر گروه‌های تبهکار با هدف کسب سود اقتصادی در سایه قرار گرفته و به دنبال کسب فرصتی برای تامین کالا یا خدماتی هستند که واحدهای سیاسی امکان ورود به آن حوزه را ندارند. گروه‌های سازمان یافته تبهکار نقش جدی در زمینه قاچاق مواد مخدر- اسلحه، هک سیستم‌های بانکی، زورگیری، خرابکاری هدفمند و … داشته و سعی می‌کنند از این طریق کارآمدی و مشروعیت سیستم سیاسی را به چالش بکشند. در مثالی دیگر هنگامی که نخبگان سیاسی امکان بهره مندی از حمایت کارتل‌های اقتصادی قانونی یا احزاب سیاسی رسمی را ندارند می‌توانند برای بقا وارد اتحاد نانوشته با گروه‌های تبهکار شده و منافع آنها را در قوای مقننه- مجریه دنبال نمایند.

 

برخلاف تعریف بسیار ساده‌ای که از گروه‌های تبهکار در فضای عمومی- رسانه‌ای وجود دارد اما فضای آکادمیک و نهادهای بین‌المللی تعاریف متعددی از پدیده جرائم سازمان یافته ارائه دادند. برهمین اساس به گروهی که هدف اصلی آن کسب سود است و از روش‌های غیرقانونی مانند توسل به زور، فساد مالی و هدف قراردادن غیرنظامیان بهره می‌برد، گروه مرتبط با جرائم سازمان یافته گفته می‌شود. وجود عناصری همچون «ماهیت جمعی» و «شیوه‌های نامشروع» سبب شده است تا وزارت دفاع آمریکا جرائم سازمان یافته را به عنوان یکی از اجزای جنگ نامنظم جانمایی کند. در تعریف این نهاد نظامی جنگ نامنظم به «مبارزه میان بازیگران دولتی و غیردولتی برای تاثیرگذاری بر جمعیت- مشروعیت با استفاده از رویکردهای غیرمستقیم و نامتقارن» اطلاق می‌شود. برخلاف جنگ کلاسیک که بازیگران از ابزار نظامی برای پیروزی بر دشمن استفاده می‌کنند؛ در جریان جنگ نامنظم بازیگران نامتقارن سعی دارند تا با استفاده از نارضایتی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و شکاف‌های قانونی سیستم ابتکار عمل را به دست گرفته و بر روی جمعیت هدف تاثیر بگذارند. گاهی ممکن است سلسله این اقدامات از مرز تضعیف واحد سیاسی فراتر رفته و زمینه برای شکست واحد سیاسی در تهاجم خارجی یا روی کارآمدن دولتی تبهکار فراهم شود.

 

پدیده جرائم سازمان یافته به مانند «تروریسم» حاصل آسیب‌های سیاسی- اجتماعی جوامع بشری و دارای تعریفی متعدد است. اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل در هنگام یافتن جایگاه جرائم سازمان یافته در دسته «‌جنگ‌های منظم» به دنبال فهم شباهت این پدیده با «تروریسم» و «خشونت» هستند. «تداوم حیات به دلیل کارکردهای گسترده برای گروه‌های فرودست و سرخورده»، «دارای منشا سیاسی در حوزه فعالیت و تاثیرات»، «سوء استفاده از آسیب‌پذیری دولت و مخالفت با حاکمیت قانون»، «آشکارسازی شکاف عمیق و وضعیت آنارشی در نظام بین‌الملل» و «پدیده‌ای پنهان و غیرقابل پیش‌بینی» از جمله ویژگی‌های جرائم سازمان یافته است. در برابر چنین پدیده‌ای لازم است تا دولت- ملت‌‌ها تا به صورت آشکار و نهان با گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته وارد مبارزه شوند.  واقعیت آن است که امروزه بیش از 80 درصد جمعیت کره زمین در کشورهایی زندگی می‌کنند که دارای سطح بالایی از جرم و مقاومت پایین در برابر اثرات جانبی آن هستند[i].

 

با توجه به تغییر پارادایم جنگ و ظهور تهدیدهای جدید لازم است تا دستگاه‌های نظامی- اطلاعاتی کشور با توجه به ماهیت جرائم سازمان یافته و چالش‌های آن اقدام به بازتعریف قوانین و استراتژی دفاعی کشور کنند. صرف گسترش فعالیت گروه‌های تبهکار سبب کاهش «مشروعیت» واحد سیاسی در پیشگاه افکار عمومی خواهد شد. در دوران جدید گروه‌های تبهکار این امکان را دارند تا همچنان با هدف کسب «سود مالی» به استخدام بازیگران دولتی یا غیردولتی درآمده و برخی اقدامات غیرقانونی- خرابکارانه در واحد سیاسی دنبال نمایند. به عنوان مثال سرویس‌های خارجی می‌توانند با استخدام گروه‌های خرد هکری اقدام به هک «مراکز داده» کرده و اطلاعات حساس کشور را به دست آورند. در موردی دیگر گروه‌های تروریستی می‌توانند با ایجاد پوشش تجاری اقدام به برقراری ارتباط با قاچاقچیان انسان- اسلحه نموده و امکان انجام اقدام تروریستی را در داخل کشور فراهم آورند. برهمین اساس لازم است تا دولت‌ها با بازتعریف نظام تهدیدات داخلی نسبت به پدیده جرائم سازمان یافته حساس بوده و برای مقابله با آن دستورالعمل جدیدی به دستگاه ذی‌صلاح در نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی ابلاغ کنند.

 

نویسنده: محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

[i] https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/3512123/organized-crime-as-irregular-warfare-strategic-lessons-for-assessment-and-respo/

 

به همت اتحادیه انجمن‌های علمی علوم سیاسی ایران، نخستین کنگره بین‌المللی «دیپماسی ملل» با حضور سفرا، معاونان و کاردارهای کشورهای کرواسی، اتریش، رومانی، کره‌جنوبی، مالزی، روسیه، فنلاند، تاجیکستان و مهمانان برجسته ایرانی همچون سید عباس عراقچی رئیس مرکز شورای روابط خارجی، علی اکبر صالحی وزیر سابق امور خارجه، دکتر سیدرضا رضوی استاندار اصفهان و دکتر علیرضا بیگدلی معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هجدهم و نوزدهم 1402 در مرکز همایش‌های پیامبر اعظم (ص) و سالن همایش‌های بین‌المللی شهبد بهشتی دانشگاه اصفهان برگزار شد.

 

 

سخنرانان و مهمانان حاضر در جلسه در قالب دو پنل تخصصی «دیپلماسی علمی» و «دیپلماسی عمومی» ضمن ارائه نظرات تخصصی خود در خصوص ارتباط بی‌واسط میان ملت‌ها به عنوان مقدمه دیپلماسی میان واحدهای سیاسی، به شرح دیدگاه‌های خود در خصوص وضعیت سیاسی ایران در جامعه بین‌الملل، استعدادهای خدادادی و سرمایه انسانی موجود در ایران، فرصت‌های همکاری و برقراری ارتباطات فعال میان جامعه دانشگاهی‌، پژوهشی و اندیشکده‌ای ایران و سایر کشورهای جهان پرداختند. در روز دوم این کنگره بین‌المللی مهمانان حاضر در نشست پس از اتمام مراسم اختتامیه از مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه اصفهان بازدید کرده و با آخرین دستآوردهای دانشجویان این مرکز علمی آشنا شدند. سپس نمایندگان نمایندگان دیپلماتیک، شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان اندیشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و انجمن‌های علمی برای دیدار با فعال اقتصادی اصفهان، در نشست اتاق بازرگانی این استان حضور به عمل آوردند.

 

 

موسسه پژوهشی کادراس به عنوان تنها سمن ایرانی فعال در زمینه مطالعات جرائم سازمان یافته و مواد مخدر حضور فعالی در این کنگره بین‌المللی داشت. نماینده مجموعه کادراس علاوه بر شرکت فعال در پنل‌های مختلف این کنگره و نشست اتاق بازرگانی اصفهان، با برخی نمایندگان دیپلماتیک و شخصیت‌های سیاسی حاضر در نشست دیدار و گفتگو کرد. در نگاه این مجموعه پژوهشی مبارزه با مواد مخدر وظیفه مشترک کشورهای مختلف جهان در قبال امنیت انسانی و صلح بین‌المللی است. با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران اما مبارزه مشترک با تهدید مواد مخدر موضوعی نیست که بخواهد دست‌مایه بازی‌های سیاسی شده و در حاشیه قرار بگیرد.

 

 

همچنین در جریان این کنگره دو روزه موسسه کادراس این فرصت را یافت تا با سایر اندیشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی فعال در کشور ارتباط گرفته و در خصوص موضوعات مورد علاقه و زمینه‌های مشترک همکاری به بحث و تبادل نظر بپردازد. ملاقات میان پژوهشگران ارشد و اندیشه‌ورزان سایر مراکز علمی، مشورتی و هسته‌های فکری زمینه همکاری‌های مشترک میان نهادهای علمی در موضوعات بین‌رشته‌ای را در آینده نزدیک فراهم خواهد آورد.

نشریه «اکونومیست» در جدیدترین گزارش مخدری خود به موضوع قاچاق و قیمت هر کیلوگرم کوکائین در نقاط مختلف جهان پرداخته است. البته به نظر می‌رسد به دلیل مشکلاتی همچون پاندمی کرونا، مسیرهای تازه و قیمت جدید این ماده محرک در دسترس نبوده و نگارنده بالاجبار آمار خود را براساس داده‌های سال ۲۰۱۹ تنظیم کرده است. با این حال به نظر می‌رسد نویسنده در این متن با مقایسه آماری قیمت‌ها و نوع فعالیت کارتل‌های مخدری به نام ایجاد بهانه برای توجیه «قانونی سازی» کوکائین در کشورهای توسعه یافته است تا به گمان خود جلوی سایر فعالیت‌های غیرقانونی این کارتل‌ها مانند قاچاق انسان یا اسلحه گرفته شود. در ادامه این متن به بازخوانی برگردان یادداشت اخیر «اکونومیست» در خصوص «قیمت کوکائین در سراسر جهان» خواهیم پرداخت.

 

طی چند دهه گذشته باندهای جنایتکار در آمریکای لاتین تجارت خود را تنوع بخشیدند. آنها دیگر به مانند پابلو اسکوبار، بدنام ترین قاچاقچی مواد مخدر کلمبیایی در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی، اقدام به قاچاق مواد مخدر از آمریکای جنوبی به ایالات متحده نمی‌کنند. این کارتل‌ها هم‌اکنون تجارت غیرقانونی طلا، قاچاق انسان و تولید سایر مواد مصنوعی (به ویژه فنتانیل) و زورگیری از افرادی که در بازارهای قانونی (مانند آواکادو و لیمو ترش) مشغول به فعالیت هستند، را دنبال می‌کنند.

 

با این حال مواد مخدر همچنان بخش جدایی ناپذیر از تجارت ایشان است. به عنوان مثال براساس گزارش دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰، تولید جهانی کوکائین به رکورد ۱۹۸۲ تن رسیده است. آمریکای شمالی همچنان در صدر بزرگ‌ترین مصرف کنندگان این مواد قرار دارد، به گونه‌ای که تخمین زده می‌شود حدود ۲ درصد از افراد ۱۵ الی ۶۴ ساله (حدود ۶ میلیون نفر) این مواد را مصرف می‌کنند. با این حال دامنه جهانی مصرف این مواد گسترده تر شده است. کشور گینه بیسائو بدل به یک مسیر مهم برای انتقال کوکائین آمریکا جنوبی به مقصد اروپا شده است. تلاشی که برای کودتا در این کشور در سال جاری میلادی رخ داد، باندهای مواد مخدر به عنوان متهم ردیف اول معرفی شدند. مقدار زیادی از کوکائین اروپایی از طریق روتردام هلند وارد این قاره می‌شود که منجر به افزایش خشونت سازمان یافته در این منطقه شده است. رئیس پلیس هلند هشدار داد که این کشور در معرض خطر بدل شدن به یک «دولت مخدری» قرار دارد.

 

همچنین کوکائین بخشی مهمی از درآمد باندهای جنایت‌کار را نه به خاظر اعتیادآور بودن بلکه به دلیل سود بالا آن تشکیل می‌دهد. تخمین‌ها در مورد قیمت هر کیلوگرم مواد در مکان‌های مختلف متفاوت می‌باشد، زیرا مانند هر مواد دیگری مطالعه آن دشوار است. در سال ۲۰۱۹، آخرین سالی که اطلاعات مربوط به این مواد در دسترس بود، قیمت یک کیلوگرم کوکائین در کلمبیا ۱۴۹۱ دلار تخمین زده شده است. در مکزیک قیمت یک کیلوگرم به قیمت عمده فروشی ۱۲۴۳۳ و در الساوادور ۲۸۸۷۳ دلار برآورد شده با این حال سود واقعی این مواد در خارج از آمریکای لاتین قرار دارد. در سال ۲۰۱۹ قیمت یک کیلوگرم کوکائین در آمریکا ۶۹۰۰۰ دلار قیمت گذاری شده است. در چین و هنگ کنگ، جایی که باندهای کلمبیایی به دنبال افزایش حاشیه سود خود در یک دهه آینده هستند، به ترتیب ۶۹۳۸۰ دلار و ۷۵۵۱۰ دلار است. در سال ۲۰۱۷ قیمت هر کلیوگرم کوکائین معمولا ۱۵۲۲۲۰۷ دلار قیمت داشته است. تا زمانی که کوکائین در کشورهای ثروتمند غیرقانونی باشد، باندهای جنایت‌کار به جذب افراد، خرید اسلحه و فساد اداری ادامه خواهند داد.

شاید بزرگ‌ترین چالش مخدری دولت‌های جهان در قرن بیست‌ویکم، مسئله «قانونی سازی کانابیس» توسط سازمان‌های بین‌المللی و کارتل‌های بزرگ تجاری باشد. در جریان شصت و سومین کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد با رای 27 کشور حاضر در جلسه، کانابیس و مشتقات آن از پیوست چهارم جدول مخدرهای «خطرناک»کنوانسیون 1961 سازمان ملل خارج و به جدول مواد «کم خطر» اضافه شد. هم‌اکنون قریب به 200 میلیون نفر در سراسر جهان مصرف‌کننده این مواد هستند. قرار دادن این ماده در لیست «مواد کم‌خطر» سبب آن شده است تا کشورهای بیشتری همچون آلمان، ژاپن، تایلند، مراکش و … در صف «عادی سازی» و «قانونی کردن» تولید، توزیع و مصرف کانابیس قرار بگیرند. دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل در گزارش سالانه خود در سال 2019- 2020 نسبت به افزایش تعداد مصرف‌کنندگان، افزایش خلوص THC موجود در کانابیس و در نهایت سیر صعودی عوارض ناشی از مصرف کانابیس به‌ویژه در  میان نسل جوان و دختران هشدار دهد. با وجود انتشار چنین گزارشی اما به نظر می‌رسد اراده نهادهای بین‌المللی و دولت‌های حوزه یوروآتلانتیک بر تداوم روند قانونی‌سازی کانابیس تاکید دارد.

 

مهم‌ترین عامل در روند «عادی سازی» کانابیس و قبح‌زدایی از این ماده مخدر توسط سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته است. این نهاد بین‌المللی در گزارش‌های مختلف خود بر این موضوع تاکید کرده که مصرف کانابیس برخلاف سایر مواد دارای عوارض کم‌تری بوده و از «اعتیادآوری» بسیار پایین‌تری برخوردار است. این در حالی است که آزمایش‌های مستقل در نقاط مختلف جهان نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال نتایج دو تحقیق همزمان نشان می‌داد که میزان مصرف کانابیس رابطه مستقیمی با میل به خودکشی یا بیماری‌های روانی دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان به راحتی ادعا کرد که کانابیس دارای حداقل عوارض است درحالی که برخی آزمایش‌های علمی نتایجی کاملا متفاوت را نشان می‌دهد.

 

طبق گزارش جهانی مواد در سال 2021، محصولات فرآوری شده از کانابیس تقریباً در ایالات متحده آمریکا چهار برابر شده و در دو دهه گذشته نیز در اروپا به دو برابر رسیده است. درصد THC، اصلی‌ترین عامل روان‌گردان موجود در کانابیس، از حدود 4 درصد به 16  درصد از سال 1995 تا 2019  در ایالات متحده آمریکا و در اروپا از حدود 6  درصد تا 11  درصد در فاصله سال‌های2002  تا 2019  رسیده است.

 

THC موجود در کانابیس مسئول ایجاد اختلالات مربوط به بهداشت روانی در مصرف کنندگان طولانی مدت این ماده است؛ با این حال درصد نوجوانانی که مصرف این ماده را برای سلامتی مضر می‌دانند در همین بازه زمانی 40  درصد کاهش داشته است. این اطلاعات حاصل نتایج نظرسنجی‌هایی است که از دانش‌آموزان و جوانان در ایالات متحده آمریکا و اروپا به دست آمده ؛ همچنین شواهد محدود از دیگر مناطق جهان نیز نشان دهنده همین الگوی مشابه مصرف است.

 

این عدم تناسب میان برداشت موجود از کانابیس‌های قدرتمندتر و مخاطرات واقعی آنها، می تواند به تأثیرات منفی مواد میان نسل های جوان‌تر بیافزاید. شواهد علمی نشان دهنده آسیب بالای مصرف دائمی کانابیس بر سلامت جسمی و روانی به ویژه میان جوانان است. شواهد حاصل از نظرسنجی‌ها حاکی از از وجود ارتباط میان آگاهی پایین از خطر مصرف کانابیس و میزان بالاتر مصرف آن است. این امر نه تنها در اروپا و ایالات متحده آمریکا بلکه در سایر نقاط جهان نیز وجود دارد.

 

طی سال‌های اخیر میزان مصرف ماری‌جوانا یا کانابیس در ایران نیز رشد چشم‌گیری پیدا کرده و اکنون در رقابتی نزدیک با تریاک و مت‌آمفتامین در حال جولان در میان جامعه مصرف ایرانی است. این مواد معمولا در مهمانی‌های مختلط، جمع‌های دوستانه، محیط دانشگاه و … مورد استعمال قرار می‌گیرد. سونامی ماری‌جوانا در این خبر از جولان این ماده جدید مخدری در میان نسل جدید به‌ویژه جوانان می‌دهد. کارشناسان معتقدند که افزایش میل به مصرف ماری‌جوانا علاوه بر تاثیرگذاری منفی بر آینده تحصیلی، شغلی و خانوادگی نسل جدید، می‌تواند سبب روی آوردن آنها به استعمال سایر موادهای پرخطر همچون مت‌آمفتامین‌ها و داروهای روان گردان شود. همچنین مصرف این مواد می‌تواند تاثیر جدی بر روی روان افراد برای میل به رفتارهای «پر خطر» یا تجربه‌های مرگبار بگذارد.

 

جمهوری اسلامی ایران همچنان با نگاه بدبینانه و در عین حال محافظه‌کارانه مخالف روند قانونی‌سازی و عادس‌سازی تولید و مصرف کانابیس و مشتقات آن است. کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران و نماینده دائمی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم، در مخالفت با خروج شاهدانه و مشتقات آن از فهرست مخدرهای خطرناک کنوانسیون 1961 گفت: «شاهدانه و مشتقات آن بیشترین تعداد معتاد را در سراسر جهان دارد و تصمیم برای حذف این مواد از پیوست 4 کنوانسیون 1964 می‌تواند حامل این پیام اشتباه باشد که شاهدانه و مشتقات آن برای سلامتی انسان خطرناک نیستند.» وی در ادامه افزود:« من از دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل UNODC، هیات کنترل بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر INCB و سازمان بهداشت جهانی WHO می‌خواهم تا به‌طور مداوم بر پیامدهای حذف این مواد از پیوست 4 نظارت داشته و گزارشی از تأثیرات و عواقب اجرای آن در کشورهای عضو ارائه دهند. جمهوری اسلامی ایران هم مطابق با قوانین داخلی خود و ماده 39 کنوانسیون 1961، اقدامات ملی و سختگیرانه کنترل و مقابله با استفاده غیرقانونی شاهدانه و مشتقات آن را با هدف محافظت از سلامت مردم ادامه خواهد داد.»

 

توصیه نگارنده این مقاله به سیاست‌گذاران و مقامات اجرایی کشور آن است که تا در سطح «قانون گذاری»، «مقابله مستقیم» و «آگاهی‌بخشی رسانه‌ای» با پدیده قانونی‌سازی کانابیس برخورد کنند. البته این موضوع به معنای توقف تحقیقات علمی در خصوص ماهیت حقیقی و عوارض ناشی از استعمال این ماده مخدر نیست. حتی در برخی مواد در صورت تایید جامعه علمی از ماده شاهدانه و مشتقات آن می‌توان برای بهبود وضعیت برخی بیماران روحی- روانی یا در ترکیب برخی داروها (مانند گیاه خشخاش) مورد استفاده قرار بگیرد. روند تحقیقات علمی و نتایج آن باید به صورت مستمر به نهادهای تقنینی گزارش داده شود تا براساس یافته‌های جدید قوانین و محدودیت‌های جدیدی نسبت به تولید، توزیع و مصرف کانابیس افزوده یا کاسته شود. نتایج به دست آمده در آزمایشگاه‌ها می‌تواند توسط افراد متخصص و کارشناسان در قالب برنامه‌های علمی در محیط رسانه‌ملی، دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و … مطرح گردد.

بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی[3]، دولت‌های مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.

چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛

• پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
• پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
• پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

 

گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های 1970 میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.

تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.

با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بین‌المللی بدانیم آنگاه دولت‌ها می‌توانند در محیط آنارشیک بین‌المللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با گروه‌های تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیده‌ای یعنی فرصت‌ها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولت‌ها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالش‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

 

بهره سخن 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرت‌های بزرگ برداشته و شاخه‌های بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالش‌های حاضر در محیط بین‌المللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پرونده‌های مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسب‌وکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولت‌ها را به چالش می‌کشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روش‌های نوپدید سبب پیچیده‌تر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه‌برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهش‌ها و نشست‌های آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.

[1] organized crime

[2] State

[3] Narcoterrorism

[4] Narco- state

[5] Money Laundering

[6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

[7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(

[8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

موسسه پژوهشی کادراس در راستای دست‌یابی به اهداف علمی خود با تعریف یک مدخل جدید درصدد است مجموعه‌ای از موضوعات راهبردی و مهم را برای مبارزه با مواد مخدر / محرک و روانگردان در ایران، منطقه جنوب غربی آسیا و نیز جهان تدوین کند. با توجه به اهمیت وافر برخی از موضوعات در دانش اعتیاد و مبارزه با آن ،مجموعه پیش رو با عنوان «گزارش‌ راهبردی» به انتشار خواهد رسید و در آن به موضوعاتی همچون «نارکوتروریسم»، «روندهای کشت و تولید و فروش مواد در جهان»، «تحولات بازارهای مصرف»، «وضعیت دولت‌های شکننده در مبارزه با مواد»، «جنگ با مواد و مقابله با عرضه»، «ظرفیت‌های ادیان در پیشگیری از اعتیاد و مقابله با آن»، «بررسی انتقادی تجربیات کشورهای پیشرو»، «ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی برای پیشگیری از اعتیاد»، «سیاست مخدری جمهوری اسلامی ایران» خواهد پرداخت. دومین شماره گزارش راهبردی موسسه کادراس در سال 1401 به « وضعیت مخدری اوکراین پس از آغاز جنگ با روسیه» می پردازد.

تعداد معتادان تزریقی (عمدتاً مواد اپیوئیدی) در سال‌های 2018-2020، 350 هزار نفر یا 1.7% جمعیت اوکراین تخمین‌زده شده‌است. این یکی از بالاترین آمارهای موجود در سطح جهان است. بیشتر اپیوئیدهای تزریقی شامل هروئین و متادون است که در بازارهای غیرقانونی به فروش می‌رسند. برآورد می‌شود که 22.6% از معتادان تزریقی مبتلا به بیماری «ایدز» هستند و بیش از نیمی از آنها (55%) به هپاتیت c مبتلا هستند. همچنین از سال 2011، تعداد افراد تزریقی و مبتلا به «ایدز» بدون تغییر باقی ماندند.

از این رو از همه پژوهشگران، استادان، علاقه‌مندان و ارباب نظر در این زمینه‌ها می‌‎خواهیم گزارش‌های یاد شده را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و نظرات، پیشنهادها و انتقادت خود را نیز به آدرس ایمیل info@cudras.ir ارسال نمایند.

 

برای مطالعه این گزارش راهبردی کلیک کنید…

روز شنبه 8 بهمن ماه 1401، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) با همکاری خانه اندیشه ورزان، جلسه‌ای با عنوان «وضعیت مخدری افغانستان پس از خروج آمریکا» برگزار کرد. در این نشست دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی موسسه کادراس، محمدکاظم حکیمی، استاد دانشگاه بلخ و محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس به عنوان کارشناسان مسائل مخدری افغانستان حضور داشته و به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

 

در ابتدای این جلسه مجری برنامه ضمن تشریح آخرین وضعیت مخدری افغانستان و رسالت موسسه کادراس در زمینه مطالعات بین‌المللی مواد مخدر، به تشریح عناوین و موضوعات مورد بررسی از سوی کارشناسان این برنامه پرداخت.

 

 

دکتر منصور براتی در بخش نخست این نشست به بررسی تاریخچه و تحولات سیاسی افغانستان در یکصدسال گذشته پرداخت. ایشان جنگ و بی‌ثباتی را یکی از عوامل رشد تدریجی مواد مخدر در همسایه شرقی ایران عنوان کرد. وی در ادامه با تشریح وضعیت و مقایسه کشت خشخشاش در افغانستان در بازه زمانی 1980- 2009، عواملی همچون تجاوز قدرت‌های خارجی، بی‌ثباتی داخلی و تجارت پر سود مواد را از جمله عوامل دخیل در روی آوردن کشاورزان افغانستانی به کشت تریاک عنوان کرد.

 

 

معاون پژوهشی موسسه کادراس در ادامه با انتقاد از سیاست‌های نیروهای اشغالگر و سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان، برنامه‌های ناصحیح آمریکا را عامل رونق اقتصاد مخدری در افغانستان دانست. دکتر براتی با استناد با اخبار و اسناد منتشر شده از سوی برخی نهادهای دفاعی از پروازهای مشکوک هواپیماهای ائتلاف ناتو در آسمان افغانستان خبر داد. آمریکا مدعی است که این پروازها عمدتا با هدف انتقال نیرو و از بین بردن مزارع خشخاش انجام شده اما کشف برخی انبارهای مخفی تریاک یا خروج این مواد مخدر از داخل خاک افغانستان موجب تشکیک در سیاست‌های اشغالگران در افغانستان شده است.

 

 

در ادامه جلسه جناب محمدکاظم حکیمی ضمن بیان پیشینه‌ای در خصوص حمله نیروهای آمریکایی به افغانستان، سیاست ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با دو پدیده تروریسم و مواد مخدر را شکست خورده دانستند. ایشان مشکلات اقتصادی فزاینده مردم افغانستان همچون فقر و بیکاری را عامل روی آوردن نسل جوان به کشت، تولید، تجارت، قاچاق و حتی انواع مواد مخدر عنوان کردند. استاد دانشگاه بلخ در ادامه با انتقاد نسبت به حضور اشغال‌گرانه نیروهای ائتلاف در افغانستان، واشنگتن را مسبب اصلی تداوم کشت خشخاش در این کشور دانست.

 

 

بررسی وضعیت مخدری افغانستان پس از قدرت‌گیری طالبان موضوع سخنرانی سومین بخش این جلسه بود. در این قسمت محمد بیات ضمن اشاره به سیاست اعلامی امارت اسلامی افغانستان در مسیر مبارزه با مواد مخدر، به اهمیت حکم هبت اله آخوندزاده رهبر طالبان برای ممنوعیت هرگونه کشت، تولید، تجارت، قاچاق و مصرف انواع مخدر و مشروبات الکلی اشاره کرد. با وجود اراده جدی طالبان برای مبارزه با پدیده مواد مخدر اما متغیرهایی همچون خشکسالی و تاثیر روانی حکم «ممنوعیت» موجب افزایش قیمت هر کیلوگرم تریاک از 116 دلار به 203 دلار شده است.

 

 

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در ادامه با استناد به گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل، از رشد سه برابری کشت خشخاش و رسیدن به سطح 233 هزار هکتار خبر داد. وی با توجه به سهم 30 درصدی تجارت مخدری از  اقتصاد ملی افغانستان از یک سو و از سوی دیگر تداوم تحریم‌های آمریکا و بلوک ماندن اموال دولت افغانستان در بانک‌های خارجی و قطع کمک‌های بین‌المللی را موانع و متغییرهای موثر در مسیر اجرای حکم «ممنوعیت» و مبارزه با مواد مخدر ارزیابی می‌کند.

 

 

در بخش چهارم و پایانی این نشست دکتر منصور براتی و محمد بیات به تشریح سناریوهای «خوش‌بینانه» و «بدبینانه» در خصوص سیاست مخدری طالبان و تاثیر آن بر روی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. دکتر براتی معتقد است که با فرض تحقق سناریو نخست ضمن کاهش پدیده قاچاق مواد مخدر، احتمالا قیمت تریاک همچنان روند افزایشی خواهد داشت و این مسئله موجب روی آوردن مصرف کنندگان به موادهای جدید همچون محرک‌ها و انواع روان‌گردان‌ها خواهد شد. همچنین ممکن است این مسئله سبب رواج پدیده چندمصرفی در میان معتادان ایرانی گردد. در سوی مقابل بیات بر این اعتقاد بود که با فرض تحقق سناریو «بدبینانه» در قبال تحولات مخدری افغانستان باید منتظر بازگشت تدریجی قیمت تریاک به وضعیت «عادی» و تداوم وضعیت قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور باشیم.

 

 

لازم به ذکر است این نشست علمی به صورت «زنده» از صفحه اینستاگرامی کادراس پخش شد.

موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) با همکاری خانه اندیشه ورزان برگزار می‌کند؛

 

 

«وضعیت مخدری افغانستان پس از خروج آمریکا»

 

سخنرانان؛

دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی موسسه کادراس

محمد رضا حکیمی، استاد دانشگاه بلخ افغانستان

فرزانه سهرابی، معاون اجتماعی موسسه کادراس

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

 

زمان برگزاری؛

شنبه 8 بهمن ماه 1401 – ساعت 18

 

مکان؛

تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر و خیابان برادران مظفر شمالی، پلاک 907

 

آدرس صفحه اینستاگرام (لایو)