Cudras

Tag: نارکوتروریسم

  • مناقشه مخدری ترکیه و کلمبیا

    در گزارش‌های راهبردی و خط رسانه‌های جریان اصلی، ترکیه به عنوان یک از قطب‌های ترانزیت مواد مخدر از «شرق به بازارهای اروپا» معرفی می‌شود. اخیرا رسانه‌های بین‌المللی با پوشش گزارشات مخدری دولت کلمبیا و با توجه به کشف و ضبط شدن مقادیر زیادی کوکائین به مقصد ترکیه، آنکارا را متهم به هماهنگی با کارتل‌ها و دولت‌های مخدری واقع در آمریکای لاتین کردند. آنکارا با «بی‌اساس» خواندن این اتهامات، دست داشتن دولت این کشور در هرگونه معامله مخدری بین‌المللی را رد کرد. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در جریان مذاکرات بودجه، دولت کلمبیا را متهم به برساختن یک داستان خیالی علیه آنکارا کرد. در ژوئن 2020 پلیس مبارزه با مواد مخدر کلمبیا خبر از کشف و ضبط 5 تن کوکائین داد. این مواد در دو کانتینر که از طریق مسیر دریایی بوئناونتور راهی ترکیه و ارزش آن قریب به 265 میلیون دلار (در بازارهای اروپا) ثبت شده بود. این خبر نخستین بار توسط کارلوس هولمز تروخیو وزیر دفاع اسبق کلمبیا در حساب توئیتری‌اش اعلام شد. وی در ادامه افزود: هنگامی که محموله‌های خرد لاستیک توسط سگ موادیاب در حال بازرسی بود، 1733 کیسه سفید به وزن 4928 کیلوگرم جاساز شده کشف شد.

     

    بررسی‌های اولیه این واقعه نشان می‌دهد که قرار بوده است تا این محموله در امتداد سواحل اقیانوس آرام به سمت آمریکای مرکزی و سپس راهی ترکیه شود. نکته کلیدی در این گزارش آن است که هیچگاه ترکیه در مسیر ترانزیت مواد از آمریکای لاتین به سمت بازارهای اروپایی نبوده است و این مسئله برای نخستین بار است که در سطح رسانه‌ای و بین‌المللی مطرح می‌شود. در ژوئن 2021 سدات پکر رئیس مافیا و از متحدان سابق رجب طیب اردوغان مدعی شد که مقامات ترک همکاری لازم را انجام ندادند. پکر مدعی است که شخص وزیر کشور و نزدیکان‌اش جزء افراد با نفوذ در تسهیل روند قاچاق کوکائین از طریق ترکیه بودند. به دنبال این ادعا پکر، اپوزوسیون دولت این سوال را مطرح می‌کند که چرا پلیس در اجرای عملیات علیه مافیای مواد شکست خورده است؟

     

    در 11 ژوئن 2022، تقریبا 20 ماه پس از کشف مواد مخدر در کلمبیا، پلیس ترکیه اعلام کرد 14 نفر به وسیله اطلاعاتی که پلیس کلمبیا تاکنون ارائه داده است، دستگیر شدند. این در حالی است که مقامات کلمبیایی به این موضوع توجهی نداشته و به پاسخ‌های آنکارا برای همکاری قضائی پاسخ مثبت ندادند.

     

    به طور کلی مسیر بالکان به سه مسیر فرعی تقسیم می شود که عبارتند از: مسیر جنوبی از طریق ترکیه، یونان، آلبانی و ایتالیا مشخص شده و علاوه بر این، یک مسیر مرکزی نیز از طریق ترکیه، بلغارستان، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی  و منتهی به ایتالیا و اتریش وجود دارد. در آخر اینکه، مسیر شمالی از طریق ترکیه، بلغارستان و رومانی به سمت اتریش، مجارستان، جمهوری چک، لهستان یا آلمان ترسیم گردیده است.

     

    نقطه کلیدی در تمامی این مسیرها، ترکیه است که همچنان یک منطقه مهم در مسیرهای انتقالی و حمل و نقل بین المللی مطرح بوده و هروئین قاچاق به مقصد بازارهای اروپایی به طور عمده و به دلائل جغرافیایی از این مسیر و از این کشور عبور می نمایند. همانگونه که ملاحظه می شود، با توجه به مسیرهای گفته شده، وزن راهبردی ترکیه در سیاست ها و اقدامات اتحادیه اروپایی برای تاثیرگذاری بر مسیر بالکان بیش از پیش نمایان می گردد.

     

     

  • انهدام کارتل قاچاق کوکائین به اروپا در امارات

    یکی از اصول کارتل‌های بزرگ مخدری و گروه‌های جنایتکار، ایجاد شبکه‌‌ای برای قاچاق مواد، انتقال پول و برقراری ارتباط با مقامات دولتی- محلی در نقاط راهبردی انتقال مواد است. برهمین اساس یکی از مراکز استقرار و فعالیت سرشبکه کارتل‌های مخدری در شیخ نشین امارات عربی متحده، به ویژه دبی قرار دارد. دبی به دلیل قرار داشتن در مرکز تبادلات مالی جهانی مکان مناسبی برای «معاملات سیاه» و اعلام نشده محسوب می‌شود. به گواه مرکز مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مبارزه با پولشویی امارات بدل به یکی از مراکز اصلی پولشویی برای کارتل‌های فعال در حوزه مواد مخدر شده است. در چنین شرایطی اماراتی‌ها سعی می‌کنند با همکاری با نهادهابی بین‌المللی- منطقه‌ای، دستیگیری افراد و انهدام برخی شبکه‌های مخدری، چهره خود را در سطح بین‌المللی کمی بهبود ببخشند. در ادامه این یادداشت به بررسی آخرین اقدام اماراتی‌ها برای انهدام یک شبکه قاچاق کوکائین به قاره سبز خواهیم پرداخت.

     

    به گزارش «میدل ایست مانیتور»، پلیس امارات عربی متحده با همکاری یوروپل اقدام به انهدام ابرکارتل مخدری کرده که متهم به دست داشتن و کنترل عرضه یک‌سوم کوکائین موجود در بازار اروپا است. در این عملیات 49 نفر از چندین کشور مختلف جهان توسط بخش «نور صحرا» شناسایی و دستگیر شدند. همزمان با ان عملیات، اقدامی هماهنگ در اسپانیا، فرانسه، بلژیک و هلند انجام و موجب کشف بیش از 30 تن مواد توسط ضابطین قانون شد. پس از انهدام کارتل مخدری در دبی و دستگیری عوامل آن، حال دادستان هلند به دنبال استرداد مظنونان دستگیر شده در امارات است. یکی از مظنونان مردی 37 ساله است که تابعیت دوگانه هلندی- مراکشی دارد و متهم به قاچاق هزاران کیلوگرم کوکائین به هلند در سال‌های 2021- 2022 است. یکی دیگر از مظنونان کلیدی مردی 40 ساله با تابعیت دوگانه هلندی- بوسنیایی است. دادستان عمومی هلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مورد مربوط به قاچاق بین‌المللی مواد مخدر، عمدتا از طریق آمریکای جنوبی در بنادر آنتروپ (بلژیک) و روتردام است.مرکز بوروپل اعلام کرده است که همکاری بین مقامات امارات و این نهاد اروپایی به دنبال توافق افسر رابطی است که زمینه توافق میان بوروپل و وزارت کشور امارات جهت مبارزه مشترک با جرایم فراملی فراهم می‌آورد. این توافق نامه زمینه استقرار افسران یوروپل برای مقابله با کارتل‌های مخدری در امارات را فراهم می‌کند.

     

    در ماه گذشته میلادی نیز یکی از «تحت تعقیب‌ترین» متهمان فعال در حوزه مواد مخدر پس از ۹ سال دستگیر شد. مایکل موگان ۳۶ساله به دلیل اتهام در دست داشتن در یک توطئه بزرگ بین‌المللی در زمینه قاچاق مواد مخدر به مدت هشت سال توسط آژانس ملی جرائم تحت تعقیب بود. حال وی پس از قریب به یک دهه فرار در جنوبی‌ترین نقطه خلیج فارس یعنی امارات عربی متحده توسط پلیس دبی دستگیر شد. به گفته مقامات پلیس مایکل موگان از چندین هویت جعلی برای فرار از دست نیروهای پلیس و مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌کرده است. به گفته پلیس دبی وی با هویتی جعلی وارد این امارت شده و با دوری جستن از دوربین‌های مدار بسته به دنبال پنهان کردن هویت واقعی خود بوده است. وی دارای پاسپورت آلمانی و نام جعلی «مایل دایر» بود که به وسیله آن هویت خود را پنهان و در کشورهای مختلف سفر می‌کرده است.

  • واکاوی شاخص تروریسم در جنوب آسیا در سال 2021

    همواره پیوندی ناگسستنی میان گروه‌های تروریستی فعال در منطقه جنوب آسیا با پدیده مواد مخدر و جرائم سازمان یافته در جریان بوده است. سالها افغانستان به دلیل کشت گسترده خشخاش و تولید انواع پیش‌سازها و مواد مخدر تاثیر شگرفی بر روی گروه‌های جهادی- تروریستی واقع در افغانستان، پاکستان، هند، نپال، سریلانکا و آسیای مرکزی برجای گذاشته است. به عبارت دیگر نیاز گروه‌های فروملی به تامین منابع مالی لازم برای تهیه سلاح، پرداخت حقوق به نیروها، لجستیک و پشتیبانی سبب شده است تا آنها به تدریج تبدیل به بخشی از چرخه کشت، تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر از این منطقه به بازارهای مصرفی در جنوب شرق آسیا یا قاره اروپا شوند. برهمین اساس بررسی سیر صعودی یا نزولی تروریسم در منطقه افرو آسیا ارتباط مستقیمی با رشد یا افول پدیده ناکوتروریسم در این منطقه دارد. در ادامه این گزارش سعی خواهیم کرد ضمن بررسی تعریف علمی نارکوتروریسم به بررسی وضعیت تروریسم در منطقه جنوب آسیا در سال 2021 بپردازیم.

     

    مفهوم «نارکوتروریسم» برای نخستین بار در توصیف آن دسته از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر استفاده ‌شد که از روش‌های تروریستی مانند استفاده از  ترور، بمب گذاری و آدم‌ربایی علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر در پرو و کلمبیا استفاده می‌کردند. نارکوتروریسم در این مفهوم  به افرادی مانند پابلو اسکوبار رییس کارتل مدلین در کلمبیا و دیگر اعضای کارتل‎‌های بزرگ و خشن مواد مخدر، مافیا و یا دیگر سازمان‌های جنایی اشاره دارد که اقدامات آنها به عنوان «تلاش‌های قاچاقچیان مواد مخدر جهت تاثیرگذاری بر سیاست‌های حکومت با استفاده از  تهدید یا خشونت  سیستماتیک » تعریف شده است. بر اساس این تعریف؛ سازمان‌های قاچاق مواد به عنوان هدف اصلی این تجزیه و تحلیل به کار گرفته می‌شوند که برای تجارت غیرقانونی مواد آن گاهی از انواع روش‌های تروریستی استفاده می‌َشود. بعدها با تشدید ناامنی در منطقه جنوب آسیا و فقدان قدرت مرکزی قوی برای مقابله با پدیده مواد مخدر موجب تا حوزه جنوب آسیا نیز بدل به یکی مکان‌های «رشد نارکوتروریسم» و تهدیدات فراملی در این منطقه شود. این مسئله به قدری سیر صعودی داشته است که بر روی امنیت کشورهای همسایه این منطقه (مانند ایران) نیز تاثیر مخربی برجای گذاشته است.

     

    براساس «گزارش جهانی تروریسم» در سال 2021، آسیای جنوبی بالاترین جایگاه را از نظر رشد تروریسم و پدیده نارکوتروریسم به خود اختصاص داده است؛ با این حال در بازه زمانی 2020 الی 2021 ما شاهد بهبود در روند این شاخص‌ها هستیم. افغانستان همچنان بزرگ‌ترین پایگاه تروریسم در جهان است. همچنین این کشور با ثبت بالاترین حملات و تلفات (پس از فتح کابل به دست طالبان) در صدر این پیمایش قرار دارد. البته ذکر این نکته لازم است که تنها 11 درصد این آمار مربوط به دوره قدرت‌گیری طالبان در افغانستان است. در این سال به دلیل جنگ قدرت میان طالبان و دولت اشرف غنی و بمب گذاری‌های داعش، 31 درصد آمار مربوط به شهر کابل می‌باشد.

     

    در سال 2021 قریب به 23 گروه تروریستی در افغانستان فعال بوده است. طالبان 232 حمله بیشترین آمار را به نام خود ثبت کرده است. داعش با ثبت 555 کشته مرگبارترین گروه این منطقه شناخته می‌شود. نکته جالب توجه آن است که قریب به 54 درصد حملات و 39 درصد از مرگ‌ومیرها را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. بیشترین پیشرفت در شاخص تروریسم مربوط به کشور سریلانکا است که برای دومین سال متوالی هیچ حمله و مرگ ناشی از تروریسمی ثبت نکرده است. نپال دومین کشور از نظر بهبود شاخص تروریسم یود. این کشور برای نخستین بار از سال 2014 تاکنون تنها یک حمله تروریستی و هیچ تلفاتی ثبت نکرده است.

     

    افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که بالاترین آسیب را از پدیده تروریسم متحمل شدند. در بین هفت کشور دیگر این منطقه تنها بوتان است که با ثبت آمار «صفر»، در پنج سال گذشته هیچ حمله تروریستی ثبت نکرده است. در سال 2020 تلفات ناشی از تروریسم 1252 بود که این آمار به 1426 نفر رسید. تلاش طالبان برای فتح کابل و به دست گرفتن قدرت موجب افزایش 29 درصدی تعداد حملات تروریستی در این کشور شد. با این حال پس از فتح کابل اقدامات تروریسنی کاهش یافت و از 102 حمله در ماه (به طور متوسط) به 25 حمله کاهش یافت.

     

  • نارکوتروریسم و چالش مواد مخدر در سوریه

    با اوج گیری فعالیت گروه‌های تروریستی همچون داعش، جبهه النصره و … سوریه بدل به زمینی مساعد برای تولید و ترانزیت مواد مخدر برای انواع گروه‌های نارکوتروریستی در منطقه شامات شد. برهمین اساس این گروه‌های غیر دولتی و عموما تروریستی با حمایت شاهزادگان سعودی اقدام به تواید نوعی مواد محرک به نام کپتاگون می‌کنند. این مواد تولید شده از مسیر اردن وارد عربستان سعودی، از طریق دریای مدیترانه به اروپا و از طریق مرزهای شرق و شمال شرق (عمدتا زیر نظر «ی پ ک») وارد ترکیه می‌شود. تداوم این روند سبب شده است تا دولت قانونی دمشق برنامه جامعی برای مقابله با تولید کنندگان و مسیرهای ترانزیت مواد در مناطق تحت کنترل دولت ایجاد کند.

     

    طی روزهای اخیر تنش‌ها در شهر الباب در حومه شرقی حلب به دلیل یورش گروهی از مردان مسلح لشگر حمزه وابسته به گروه تروریستی «ارتش آزاد» به خانه یکی از ماموران مبارزه با مواد مخدر تشدید شد. به گزارش منابع محلی این جریان تروریستی با یورش وحشیانه به خانه این مامور مبارزه با مواد مخدر تمام وسایل خانه وی را نابود کردند. آنها پیش از آغاز حمله با ارعاب به همسر وی اعلام کرده بودند که علت این حمله گرفتن انتقام محموله مواد مخدر توسط شوهرش بوده است. نکته جالب توجه آن است، افرادی که به خانه این مامور حمله کردند اکثرا مست بوده یا مواد مخدر مصرف کردند. این گروه معارض از ابتدای بحران سوریه مورد حمایت دولت آنکارا بوده است. این حمله در روز 23 سپتامبر رخ داد و سبب خشم و اعتراض مردم زیر سیطره این تروریست‌ها شد. مردم خشمگین با آتش زدن لاستیک و سر دادن شعارهای تند خواستار پاسخگویی متجاوزان در خصوص این حمله و تجارت مواد مخدر در این منطقه بودند.

     

    به گزارش «المانیتور» لشگر تروریستی حمزه به دلیل دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در این منطقه بسیار بد نام است. این گروه تروریستی پس از تثبیت موقعیت خود در منطقه الباب از خلاء قدرت موجود سوء استفاده کرده و به جای پیگیری اهداف به اصطلاح سیاسی یا ایدئولوژیک به سمت تجارت مواد مخدر سوق پیدا کرده است. به عبارت دیگر نیاز این جریان تروریستی به منابع مالی برای پرداخت حقوق افراد و تامین سلاح تبدیل به گروه تروریستی شده است. گروه‌های تروریستی در سوریه به دلیل برخورداری از حمایت دولت‌های خارجی مانند ترکیه از موقعیت مطلوبی برای تداوم تجارت مخدری برخوردارند. در چنین شرایطی یکی از راهبردهای اصلی دمشق برای قطع شریان مالی تروریسم و پیگیری سیاست «جنگ با مواد» در این کشور هدف قرار دادن شبکه‌های مخدری وابسته به گروه‌های تروریستی در سراسر سوریه است.

  • تشدید سیاست «جنگ با مواد» در بلژیک

    کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل میزبانی از بازارهای پر سود مخدری یکی از اهداف اصلی قاچاقچیان مواد مخدر از مبدا افغانستان و آمریکای لاتین هستند. دولت بلژیک در جدیدترین سیاست خود تصمیم گرفته است تا با افزایش ماموران در بندر آنتورپ مبارزه با قاچاق مواد و جرایم سازمان یافته را در این منطقه تشدید کند. آنتورپ به عنوان «ذروازه اروپا» و دومین بندر بزرگ قاره سبز سالانه میزبان میلیون‌ها کانتینر ترانزینی از نقاط مختلف جهان است. برهمنی اساس احتمال قاچاق مواد در این بندر بسیار بیشتر از سایر نقاط اروپا است.

    اداره داریی عمومی فدرال بلژیک مدعی است که طی پنج سال گذشته، رکورد کشف مواد را در این بندر شکست است. به عنوان مثال در سال2021 نیروی مبارزه با مواد مخدر این کشور 89 تن کوکائین را در آنتورپ کشف کردند. با آنکه این کشف در نوع خود بی‌سابقه بود اما با این حال میزان کشفیات در این منطقه بسیار بیشتر از این عدد است. هم‌اکنون بلژیک به دنبال استخدام 100 مامور گمرکی جدید و ساخت دستگاه‌های ایکس-ری مدرن با هدف اسکن 100 درصدی کانتینرها است. در سال 2017 حدود 41 تن مواد مقامات بلژیکی کشف شد که این رقم در سال 2020 با افزایشی قابل توجه به 65.5 رسید. میزان کشفیات در سال 2021 با ثبت رقم 89 تن در جریان بازرسی پیام رسانی رمزگزاری شده کشف شد.

    هم اکنون برخی کارشناسان معتقدند که سیاست جنگ با مواد در این منطقه شکست خورده است. واقعیت آن است که پلیس مبارزه با مواد مخدر در اروپا توان کاهش جریان گسیل مواد به این قاره را ندارند. همچنین با افزایش میزان کشفیات در حوزه مواد خشونت گروه‌های تبهکار نیز افزایش پیدا می‌کند. در مقابل کارشناسان مسائل مواد مخدر معتقدند که باید تمرکز اصلی بر روی کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون خشونت و کاهش میران فساد باشد. هم‌اکنون موضوع اصلی در اتحادیه اروپا نه مبارزه با مواد بلکه قانونی‌سازی مصرف برخی مواد همچون کانابیس است. با این حال یکی از اهداف این روند قانونی سازی کاهش درآمدهای گروه های تبهکار است.

    در ماه گذشته میلادی، وزیر دادگستری بلژیک از یک توطئه آدم ربایی توسط کارتل‌های مخدری نجات پیدا کرد. وی پس از این حادثه آن را «تروریسم مخدری» نامید. این ماجرا به آن اندازه جدی شد که حتی برخی افراد بلژیک را «دولت مخدری» نامیدند. در سوی مقابل افرادی مخالف این تعریف بودند و معتقدند که در بلژیک به مانند مکزیک عمده ساختار دولتی فاسد نشده است. نکته جالب توجه آن است که میزان کشفیات بلژیک در سال گذشته با کل مصرف قاره اروپا برابری می‌کند اما همچنان قیمت این ماده سفید رنگ افزایش پیدا نکرده است. این آمار نشان دهنده آن است که قاچاقیان مواد با فعال کردن مسیرهای جایگزین همچنان در انتقال کوکائین به بازارهای  اروپایی موفق هستند.

  • اقتصاد مخدری و تامین مالی تروریسم در ترکیه

    در  فصل هفتم گزارش مخدری دولت ترکیه در سال 2021، به مسئله نارکوتروریسم پرداخته شده است. در این فصل علاوه بر مسئله استفاده گروه‌های تروریستی از تجارت غیرفانونی مواد مخدر برای تامین مالی فعالیت‌های تروریستی، به اقدامات گروه‌های تروریستی همچون «پ ی د»، «ک سی ک» و «پ ک ک» پرداخته شده است. در ادامه این گزارش سعی خواهیم کرد تا نگاهی به بخش اول فصل هفتم گزارش مخدری دولت ترکیه در سال گذشته میلادی داشته باشیم تا شناختی به موضوع تامین تروریسم از طریق غیرقانونی گروه‌‎های تروریستی همسایه غربی ایران داشته باشیم.

    تجارت غیر قانونی مواد مخدری منبع مالی مهم برای انواع سازمان‌های جنابتکار است. با توجه به این موضوع که این مسئله در مناطق و بازارهای مناطق مختلف جهان دنبال شده و به طور مخفیانه توسط سندیکاهای جنایی به عنوان یک فعالیت بین‌المللی هماهنگ می‌گردد، تخمین چرخه مالی قاچاق مواد مخدر امری دشوار است. با این حال براساس گزارش جرائم فراملی و جهان در حال توسعه[1] در سال 2017، بازار خرد کانابیس، کوکائین، اوپیوئیت‌ها و مواد آمفتامین در سال 2014 بین 426 تا 652 میلیارد دلار برآورد شده است. براساس این گزارش سهم بازار هر یک از مواد نام برده عبارت‌اند از؛ کانابیس بین 183 تا 287 میلیارد دلار، کوکائین 94 تا 143 میلیارد دلار، اوپیوئیت‌ها 75 تا 132 میلیارد دلار و «ای تی اس» بین 74 تا 90 میلیارد دلار ارزیابی شده است.

    بر اساس گزارش اروپایی سال 2019 در مورد بازار مواد، حداقل گردش مالی بازار خرد مواد مخدر اروپا در سال 2017، 30 میلیارد یورو بوده است. در این بازار سهم کانابیس 39 درصد، کوکائین 31 درصد، هروئین 25 درصد و انواع آمفتامین‌ها 5 درصد بوده است. این تخمین دوره بین سالهای 2014 الی 2017 را در بر می‌گیرد و ارزش بازار روان گردان‌های جدید (کانابینوئیدهای مصنوعی، کاتینون مصنوعی و …) که امروزه بدل به یک تهدید جهانی شده است، شامل نمی‌شود.

    ارزیابی معطوف به گذشته آن بدون در نظر گرفتن روان گردان‌های جدید نتیجه‌گیری کمی در خصوص ارزش فعلی بازار مواد مخدر را غیر ممکن می‌کند، اما این تلقی را ایجاد می‌کند که احتمالا این آمار افزایش یافته است. بازاری با چنین گردش مالی طبیعتا در مرکز توجه سازمان‌های جنایی قرار دارد. به عنوان مثال، براساس ارزیابی تهدید جرائم سازمان یافته و جدی اتحادیه اروپا در سال 2017، 5000 سازمان جنایی در اروپا وجود دارد که یک سوم آنها مستقیما با تجارت مواد مخدر ارتباط دارند. این وضعیت امروز تشدید شده است. براساس ارزیابی تهدید سازمان‌های جنایی در اتحادیه اروپا در سل 2021، 38 درصد شبکه‌های جنایی با قاچاق مواد مخدر ارتباط دارند.  برهمین اساس لازم است تا نقش این سازمان‌های جنایی در قاچاق مواد مخدر مورد توجه قرار بگیرد. در فرآیند قاچاق مواد مخدر که شامل مراحل تولید، قاچاق و فروش مواد است، این گروه‌ها می‌توانند در هر مرحله نقش متفاوتی بر عهده بگیرند و همچنین می‌توانند در تمام مراحل آن حضوری فعال داشته باشند. به عبارت دیگر ممکن است با سازمان‌های مواجه شویم که در یک یا چند مرحله از فرآیند قاچاق مواد تخصص داشته باشند. در عین حالی این گروه‌های می‌توانند در عرصه ملی و بین‌المللی با یکدیگر رقابت یا همکاری کنند.

    [1] Transnational Crimes and Developing World Report

  • آسیب‌شناسی سیاست مخدری پاکستان

    در دهه ۱۹۸۰ کشت خشخاش در مناطق خیبرپختونووا، مناطق قبایلی، کوهستان، کالای داکا پنجاب و بلوچستان رشد یافت. عملیات مخفی سیا در دوران جنگ با شوروی در افغانستان مرزهای پاکستان را به‌عنوان مهم‌ترین مسیر عبور ترانزیت به افغانستان مورد توجه قرارداد که در آن میان ترانزیت مواد مخدر و قاچاق با سرعت بالا گسترش یافت. این منطقه در واقع ۶۰ درصد تقاضای ایالات‌متحده به هروئین را تأمین می‌کرد. به نوعی که اقتصاد سایه تریاک در پاکستان از این دوران شکل توسعه یافت و پاکستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر معرفی شد. اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات‌متحده در این رابطه ۴۰ تأمین‌کننده اصلی فروش مواد مخدر غیرقانونی را شناسایی کرد؛ اما نکته حائز اهمیت در رابطه با تریاک در پاکستان این است که کشت تریاک و کسب درآمد حاصل از آن به لایه‌های اجتماعی این کشور واردشده که بخش بزرگی از نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌شان از این راه تأمین می‌شود و به ‌سختی می‌توان در کشوری که ساختار اقتصادی ضعیف و فاسدی دارد در کوتاه‌مدت درآمدزایی مشابهی برای عامه مردم ایجاد کرد.

    طبق آخرین برآوردهای موجود کل کشت خشخاش در پاکستان در فاصله زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ به میزان ۵۱ درصد افزایش یافته است. بیشتر کشت خشخاش در مناطق قبایلی فدرال (فتا) و خبیرپختونخوا همچنان ادامه دارد و در سطح پایین توسعه اقتصادی و امنیت شهری در این مناطق فعال است.

    کشت خشخاش در پاکستان در دهه نود نزدیک صفر رسید. تعهد چشمگیر دولت پاکستان برای از میان بردن کشت خشخاش علت اصلی این موفقیت بود. همچنین پروژه‌های توسعه جایگزین که از سوی جامعه بین‌المللی موردحمایت قرار می‌گرفت منجر به کاهش کشت خشخاش از حدود ۹۴۴۱ هکتار در سال ۱۹۹۲ به حدود ۲۱۳ در سال ۲۰۰۱ برسد؛ اما با ممنوع ساختن کشت خشخاش توسط طالبان افغانستان و افزایش قیمت آن شاهد توسعه کشت آن در سال‌های پس از ۲۰۰۱ در پاکستان بوده‌ایم.

    در سال ۲۰۰۳ کشت خشخاش به حدود ۶۷۰۳ هکتار رسید از جمله برای اولین بار در استان بلوچستان نیز گزارش‌هایی از کشت خشخاش به دست رسید. کل منطقه تحت کشت از عدد ابتدایی ۲۳۰۶ هکتار کمتر بوده و این در گزارش ماه می سال ۲۰۰۷ به‌عنوان یکی از نتایج توسعه جایگزین با هدف ریشه‌کنی کشت مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت[۱].

    درگذشته بسیاری از آزمایشگاه‌های پردازش تریاک در پاکستان به‌ویژه در استان شمال غربی قرار داشت. این آزمایشگاه‌ها به دلیل نزدیکی به محل کشت تریاک و جلوگیری از اقدامات دولتی برای مقابله با آن به افغانستان منتقل شد.

    برابر با گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی[۲] بسیاری از کارکنان نظامی انتظامی و نمایندگان پاکستانی با مسیرهای مرتبط با درآمدهای حاصل از مواد مخدر همسو هستند و این امر به یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی مقابله جدی با تجارت این ماده در پاکستان بدل شده است. آمار دقیقی از میزان درآمد حاصل از تولید و ترانزیت مواد مخدر در پاکستان موجود نیست اما اقتصاد سایه تریاک به ‌طور قطع مسئول جابجایی میلیاردها دلاری خواهد بود که از ترانزیت مواد مخدر به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ایران، اروپا و امریکا به دست می‌آید. ترانزیت مواد مخدر افغانستان شامل هروئین، تریاک، مورفین و حشیش از طریق ایران و دریا راهی کشورهای حوزه خلیج‌فارس، آسیا، افریقا و کشورهای اروپایی می‌شود.

    همچنین، مصرف مواد مخدر در داخل یکی از مهم‌ترین محورهای نگرانی دولت پاکستان است و طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال  حدود ۶٫۷ میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر در در پاکستان وجود داشته که ۷۸ درصد آنها مرد و ۲۲ درصد دیگر زن می باشند که تقریباً ۴۴ تن مخدر در سال مصرف می‌کنند. سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به تعداد معتادان مواد مخدر در پاکستان اضافه می شود و بیشترین تعداد معتادان به هروئین در پاکستان زیر ۲۴ سال سن دارند که این نسبت دو تا سه برابر بیشتر از ایالات متحده امریکا که حداکثر حجم مصرف هروئین را داشته، است.[۳]

    یکی از معضلات پاکستان در این زمینه نبود ظرفیت برای آگاهی‌رسانی و آموزش به مردم و مبارزه پایه‌ای با آن است. عدم آگاهی از مضرات مواد مخدر یکی از مؤلفه‌های افزایش شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در پاکستان است. برابر گزارش سازمان ملل پاکستان در حال حاضر توانایی مبارزه سیستماتیک با این موضوع را در بخش‌های پیشگیری، کشف و امحا ندارد و برخی عملیات مقطعی تنها در دوره‌های زمانی مختلف در برخی مواقع به‌ صورت تصادفی یا نمایشی صورت می‌پذیرد.

    در گزارش سال ۲۰۱۳ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته سازمان ملل متحد تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در پاکستان ۶٫۷ میلیون نفر در بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال حداقل یک‌بار در برای مصارف غیرپزشکی در ۱۲ ماه گذشته مواد مخدر مصرف کرده‌اند. بر اساس این گزارش نزدیک به ۴ میلیون مصرف‌کننده دائمی مواد مخدر وجود دارد که در آن میان ۱٫۵ میلیون نفر زن که اکثریت آن‌ها به علت سوءمصرف مسکن‌هایی که حاوی مخدر هستند است. آرام‌بخش‌ها در این گروه به‌جای کانابیس، هروئین و تریاک مورداستفاده قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۱۷ پاکستان در جهت افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات مصرف موادمخدر تلاش های گسترده‌ای را آغاز کرد و بر این اساس [۴]ANF، ۲۳۰ نشست در دانشگاه‌ها، کالج‌ها و مدارس ترتیب داد.

  • اقتصاد و تروریسم مخدری

    آنچه پیوند میان باندهای مافیایی و گروه‌های تروریستی را شکل می‌دهد، قاچاق مواد مخدر است که امروزه این روند چنان پیچیده شده که سازمان ملل متحد آن‌ را در شمار جرایم سازمان یافته قرار داده و کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های متعددی برای رویارویی با آن تدوین کرده است. کنوانسیون‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ ،پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸ از جمله این کنوانسیون‌ها هستند. به عقیده بسیاری از کارشناسان مهمترین بخشی که در فرآیند پیوند باندهای جنایتکار سازمان‌یافته و گروه‌های تروریستی بیش از هر اقدام دیگر دولت‌ها و خصوصاً سازمان ملل را نگران می‌کند، عواید مالی حاصل از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر توسط گروه‌های تروریستی است. در این خصوص دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم در ۲۱ نوامبر ۲۱۱۴ گزارشی را از سوی افسر  ارشد پیشگیری از تروریسم دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل به نام « ایرکا کولشنیک»[۱] منتشر کرد که برخلاف طیف گسترده‌ای از کارشناسان و مقامات این سازمان که می‌گویند عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر توسط جریان‌های تروریستی مشخص نیست، معتقد است که با دقیق‌تر کردن سلسله اقداماتی مانند شناسایی و ردگیری، می‌توان شبکه‌هایی که در حال تامین مالی تروریسم از راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر هستند را مختل کرد. بر اساس گزارش او، سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ میلادی اعلام کرده که عایده برداشت تریاک در سال ۲۰۰۶ برای کشاورزان، صاحبان لابراتورها و قاچاقچیان افغان رقمی در حدود ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که در سال ۲۰۰۴ حدود ۴۰۰ تن کوکائین تنها از مبدأ یک کشور آمریکای لاتین به ارزش ۲ میلیارد دلار صادر شده است. او می‌گوید مشخص نیست که چه میزان از عایده مالی این ترانزیت‌ها در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد اما حتی یک درصد برای برخی افراد یا گروه‌ها برای برنامه‌ریزی، تامین مالی و انجام اقدامات تروریستی کافی خواهد بود.

    این اعداد و ارقام گرچه به نظر بسیار هنگفت به نظر می‌آید اما برای اینکه بفهمیم طی سال  ۲۰۱۹ میلادی چه حجمی از عواید مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر نصیب باندهای تروریستی شده، بهتر است به پژوهش اخیری که توسط «اندیشکده نگاه اروپایی به رادیکالیسم»[۲] در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ میلادی منتشر شده نگاه بیاندازیم.[۳] .در  ابتدای این پژوهش به گزارش روزنامه واشنگتن پست با عنوان «آیا کارتل‌های مکزیک سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد دارند» که در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ نوشته شده است، اشاره داشت.

    در این گزارش مستقیماً جلسه پرسش و پاسخی مورخ ژوئن ۲۱۱۳ که به عنوان «دادرسی مبارزه با مواد مخدر» توسط سناتورهای حزب دموکرات آمریکا برگزار شده و مورد اشاره قرار گرفته است که در آن سناتور دایان فاینستاین[۴] ، عضو ارشد دموکرات در کمیته قضایی سنای ایاالت متحده سوالاتی را در مورد ترانزیت موادمخدر و درآمد حاصل از آن برای شبکه‌های سازمان‌یافته و جریان‌های تروریستی از وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپئو مطرح می‌کند. این سناتور آمریکایی اعلام می‌کند که تجارت غیرقانونی مواد مخدر به کسب‌وکاری تبدیل شده که عایده مالی آن به ۴۲۶ میلیارد تا ۶۵۲ میلیارد دلار می‌رسد. در ادامه پژوهش این اندیشکده اروپایی به سند دیگری از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اشاره شده است. بنابراین گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۱ درآمد جهانی از قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص ملی و یا ۸۷۰ میلیارد دالر آمریکا در سال ۲۰۰۹ بوده است[۵] .

    نمونه دیگر تامین مالی تروریسم و رابطه آن با ترانزیت و قاچاق مواد مخدر را می‌توان در پرونده حمله دو عضو القاعده به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس به تاریخ هفتم ژانویه ۲۰۱۵ میلادی جست‌وجو کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس ضدتروریسم و پس از انجام تحقیقات تکمیلی این نهاد منتشر کرد، شریف کواشی که یکی از مهاجمان به حساب می‌آمد و از مادر الجزایری متولد شده بود، در زمان اجرای این عملیات ۲۰ هزار دلار از سرشبکه القاعده در یمن دریافت کرده بود که در روز حمله حدود ۴۰ هزار دلار در حساب او و خانه‌اش کشف شده است که نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد از حملات تروریستی در اروپا مستقیما از طریق فعالیت‌های جنایی و به ویژه قاچاق مواد مخدر، تامین مالی می‌شوند.[۶]

    به عنوان مثال تنها در افغانستان »شرارد کوپرکولس»، سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان در این راسـتا نوشـته است در دوره سفارتش از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ این باور عام به وجود آمده بود که «تقریبـاً همـه افراد دارای مقام پرنفوذ در حیات اجتماعی به تجارت تریـاک آلـوده هسـتند. برخـی فعالانه در این زمینه کـار مـی کردنـد؛ بسـیاری دیگر احتمالاً اکثریت مقامات سهامداران منفعل بودند، یا اغلب در ازای چشم بستن به گذر کانتینرهای محموله از استان یا منطقه خود سهمی دریافت می کردنـد.» همـانطور کـه یـک تحلیلگـر نیـز مشاهده کرده است «پلیس ملی افغانستان، پلیس مرزی، پلـیس مبـارزه بـا مـواد مخـدر، مقامات گمرک، استانی، محلی و شهرداری ها در منطقه تحت نظارت خود از قـدرت قابل توجهی برای ممانعت و تسهیل تولید و قاچاق مواد مخدر برخوردارند.» طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف نیز از درآمدهای صنعت تریاک برخـوردار  می شوند و معتقدند که باید از دست اندرکاران مراحل مختلف این زنجیـره ارزشـی مبالغ مختلفی را دریافت کنند. در حالی که اجماع عامی در این رابطه وجود دارد که طالبان عواید هنگفتی از تجارت مواد دارد، درباره میـزان سـهم طالبـان برآوردهـای متفاوتی ارائه شده است. در یکی از گزارش های شورای امنیت سازمان ملل، کمیتـه نظارت بر تحریم های طالبان تصریح می کند، دولت افغانستان عواید سالیانه طالبـان از تجارت مواد مخدر را ۱۰۰ میلیـون دلار، یعنـی ۲۵ درصـد درآمـد ۴۰۰ میلیـون دلاری خود بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تخمین زده است. از سوی دیگر منافع ناشی از تجارت تریاک به شکل گیری ائتلافی میان مقامـات فاسد، قاچاقچیان مواد مخدر و شورشیان انجامیده اسـت. تریـاک عمـدتاً بـه عنـوان »عامل جاذب اقتصادی که ائتالف های سیاسی را به وجود مـی آورد» توصـیف مـی شود. تلاش برای ریشه کن سازی محصول تریاک باعث از میان رفتن منـابع دولـت شده و ممکن است به تشدید احساس نارضایتی روستاییان از دولت مرکزی و حامیان بین المللی اش دامن بزند.

  • نارکوتروریسم در افغانستان

    با آنکه نخستین‌بار واژه «نارکوتروریسم» از آمریکای لاتین و توسط رئیس جمهور پرو ایراد شد اما امروزه با گسترش مفهوم «دولت‌های شکننده» در منطقه آفرو-آسیا، بیش‌ از پیش شاهد ظهور گروه‌های نارکوتروریستی در منطقه غرب آسیا هستیم. اساسا واژه نارکوتروریسم اشاره به نوعی پیوند میان گروه‌های تروریستی و تجارت مواد مخدر دارد. در دهه سوم قرن بیست و یکم به دلیل فقدان دولت مرکزی قوی و اقتصادی پویا شاید هیچ کشوری به اندازه افغانستان مستعد فعالیت و رشد پدیده نارکوتروریسم نباشد. اساسا به دلیل ضعف سیستمی در افغانستان، کابل توان مقابله با توان مالی و سیاسی گروه‌های نارکوتروریستی را ندارند و نمی‌تواند آنها را وارد چالش حقوقی کند. به عبارت دیگر میزان نفوذ پدیده نارکوتروریسم در داخل افغانستان زیاد است که دولت این کشور را (به‌ویژه در دوران اشغال آمریکا) می‌توان «نارکو استیت» یا همان دولت مخدری نامید.

    با گسترش ساز و کارهای شناسایی خطوط مالی تروریسم در سراسر جهان، گروه‌های تروریستی یا تبه‌کار تصمیم می‌گیرند با راه‌اندازی شبکه «زیر زمینی» نقل و انتقال مالی زمینه افزایش قدرت، خرید تسلیحات مورد نیاز، پرداخت حقوق نیروهای تحت امر، سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در برخی پروژه‌های اقتصادی و … را فراهم آورند. با آنکه این پدیده تروریستی از بالکان تا غرب آفریقا گسترش یافته است اما واقعیت آن است که در هیچ کجای جهان به اندازه افغنستان گسترش نیافته است. در دوران حکومت اشرف غنی گروه‌های نارکوتروریستی با پیشی گرفتن از یکدیگر به دنبال برقراری ارتباط با افراد و نهادهای دولتی بودند تا از این طریق شبکه مالی و مسیرهای ترانزینی خود را به‌ویژه در جنوب افغانستان حفظ کنند.

    با روی کارآمدن طالبان در افغانستان، دولت جدید این کشور اعلام کرد که هرگونه تولید و توزیع مواد مخدر حرام و ممنوع است. اعلام این حکم در ظاهر می‌تواند موجب مبارزه شدید با کارتل‌های قدرتمند مواد شود اما مشکلات بی‌شمار اقتصادی و گره خوردن اقتصاد مردم به «اقتصاد مخدری» موجب خلل در اجرای درست و اصولی این سیاست می‌شود. با عبارت دیگر در زمانی که منابع مالی مردم افغانستان در بانک‌های آمریکایی بلوکه شده است و در عین حال فرصت‌های شغلی توسط بخش دولتی یا خصوصی ایجاد نشده است؛ مردم افغانستان مجبور اند تا همچنان به چرخه کاشت خشخاش ادامه دهند. تداوم این روند می‌تواند موجب نقویت گروه‌های نارکوتروریستی و افزایش منابع مالی آنها در سال جاری میلادی شود. اگر جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان کمک اقتصادی به این کشور را در دستور کار خود قرار ندهند، آنگاه باید شاهد افزایش حجم مواد عبوری از مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی، بالکان و خلیج فارس باشیم.

    پدیده مخرب نارکوتروریسم دارای عواقب جدی همچون قاچاق انسان، تجارت مواد مخدر، پولشویی، ایجاد فساد در ساختارهای دولتی است که اگر به موقع از سوی دولت‌های مرکزی مورد برخورد قرار نگیرند می‌توانند حاکمیت یک دولت- ملت را به چالش کشیده و زمینه برای شکل‌گیری آسیب بزرگ‌تر به مانند «دولت مخدری» را فراهم آورند. امروزه دولت‌های همچون آلبانی، افغانستان، گینه و … نمونه‌های از دولت‌های هستند که به طور هم زمان درگیر پدیده نارکوتروریسم و نارکواستیت هستند؛ با این حال کابل به دلیل تحمل دهه‌ه اشغال خارجی و آشوب داخلی از قدرت قدرتمندی برخوردار نیست، به همین دلیل بهترین زمین برای رشد گروه‌های نارکوتروریستی محسوب می‌شود.

  • نارکوتروریسم و توسعه جرایم سازمان یافته

    مردم افغانستان در یک قرن گذشته از جنگ داخلی و مداخله نظامی خارجی رنج می برند. ویرانی های ناشی از درگیری منجر به فروپاشی زیرساخت های فیزیکی، اقتصادی و دولتی در سراسر کشور شده است. یک فرایندی در حال حاضر به آرامی در حال تغییر است. افغانستان قبل از اینکه در جنگ های مداوم درگیر شود، بسیار ضعیف بود، لذا این درگیری موجب شد شرایط مردم کشور خیلی بدتر شود. رشد اقتصادی سریع و پیشرفت های اخیر در برخی شاخص های اجتماعی اساسا موقعیت کلی را تغییر نداده است(مراجعه به بانک جهانی2005،ص15). بنابراین هر اندازه آمارها نشان دهد، افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، با شاخص های مانند امید به زندگی به سن 46 سال، مرگ و میر کمتر از 5 سال (257 نفر مرگ و میر در هر 1000 تولد) قرار گرفتن شهروندان این کشور در پایین ترین سطوح امنیت و توسعه انسانی جهانی. افغان ها شایسته یک آینده بهتر هستند.

    در طول دوره طولانی مدت، که در آن افغانستان هم با خود و هم با مهاجمان خارجی در جنگ بود، ، اقتصاد سیاسی فعلی و وجود درگیری ها با فعالیت های غیرقانونی در ارتباط بوده است. در واقع، پیوند میان جنگ و فعالیت های غیرقانونی در زمان درگیری طولانی مدت در کشور، به طور پیوسته قوی تر شد. هم علت و هم نتیجه این موضوع این است که یک دولت مرکزی ضعیف در کابل نتوانسته است “مناطق مرزی” کشور را اداره کند، که با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشور و ادغام آن ها در شبکه های تجارت و قاچاق منطقه ای ، اغلب رابطه های قوی تر با دولت های اطراف داشتند – پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب و آسیای مرکزی در شمال و شمال شرقی – به نسبت به افراد حکومتی در کابل. دولت افغانستان که توسط قدرت های خارجی حمایت شده اند  و با تعامل محدود بین دستگاه دولتی و اکثریت شهروندان نمی تواند کنترل جغرافیایی کشور را به طور موثری انجام دهد.

    اکنون افغانستان با چالش های ناگوار مواجه است به طور خاص، مشکل این است که آیا با شکل گیری مشروعیت دولت و رشد اقتصادی ،گسترش و تقویت اقتصاد غیرقانونی از بین خواهد رفت. خطرات دولت جدید بسیار زیاد است. همانطور که بارنت روبین در سال آخر حکومت طالبان اشاره کرد: پایان جنگ در افغانستان ممکن است اقتصاد ناشی از  جنایت جنگی را تبدیل به یک اقتصاد صلحطلبانه جنایی حتی در حال گسترش، انتقال دهد. با این حال، ایجاد یک ساختار بین المللی دولتی و دموکراتیک در افغانستان فرصتی را فراهم می کند که به طور واضح تر مشخص کند که فعالیت قانونی چیست و در مقابل فعالیت جنایی چیست؟

    در این زمینه، بحث درباره نارکوتروریسم و تحول جرایم سازمان یافته در افغانستان، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. شرکت کنندگان پیشرو در روند صلح و دموکراتیک افغانستان هشدار این تهدید را داده اند که جنایات سازمان یافته به تشکیل دولت در افغانستان کمک می کند. وزیر سابق وزارت کشور، احمد علی جلالی، هشدار داده است که کشورش تبدیل به یک نارکو-دولت تبدیل شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی خود را نسبت رشد قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در افغانستان و توانایی آن در نابودی انتقال صلح آمیز به یک دموکراسی قابل قبول و مزایای اقتصادی که باید برای همه شهروندان به اشتراک گذاشته شود، به هر دو مجمع عمومی و شورای امنیت ابراز کرده است.  مقامات رسمی افغان و بین المللی نگرانی های مشابه را بیان می کنند.

    یافته های موجود نشان می دهد که جرایم سازمان یافته، مانند موارد دیگر جوامع پس از جنگ، یک تهدید قابل توجه است. به ویژه، دو ویژگی در توسعه جرم سازمان یافته وجود دارد که هر دو در مقیاس و تأثیر، در افغانستان، بیشتر از سایر نقاط دیده می شود. اول، اندازه و ماهیت بوجود آمده اقتصاد غیرقانونی است که در در زمان درگیری رخ داده است. دوم اینکه نهادهای دولتی قبل از شروع انتقال به دموکراسی ،تقریبا متوقف شده بودند. بنابراین فشارهای داخلی و خارجی زیاد ، تقویت جرم سازمان یافته در کشور را تقویت می کند و این فرایند در همان زمان اتفاق می افتد که نهادهای دولتی و اقتصاد آن ها هم ادغام می شوند. بنابراین یک هم پوشانی قابل توجهی بین این دو فرایند وجود دارد ، با توجه به تاریخ کشور، بسیاری از بازیگران درگیر در هر دو جریان قانونی و غیرقانونی یکسان هستند، با منابع به وجود آمده در بخش غیرقانونی، تاثیر اتفاقات در بخش قانونی را گسترش می یابد.

    درک دقیق ماهیت و تکامل جرم سازمان یافته در هر جامعه می بایست به حداقل یک توافق اساسی متکی باشد. با این حال، تنوع بازیگران و سازمان های جنایی در سرتاسر جهان- درواقع در مناطق یا کشورهای مجزا-  برای  تعریف «جرم سازمان یافته» اشتراک نظر وجود دارد که کاری بس است. استدلال شده است که گروه های جرایم سازمان یافته با گروه های جرم و جنایت دیگر متفاوتند، آنهایی که فعالیت مهم خود را علیه جنایت های غارتگرانه ، دارای یک ساختار سلسله مراتبی پایدار، استفاده از خشونت نظامند (یا تهدید آن) و فساد ،  به دست آوردن نرخ غیرمعمول بازگشت نسبت به سایر فعالیت های جنایی یا سازمان ها، و گسترش فعالیت های خود به اقتصاد قانونی، اختصاص می دهند. دیگران  برای آن تعریف وسیع تری انتخاب کرده اند: «جرایم سازمان یافته متشکل از سازمان هایی هستند که دارای تدوام، سلسله مراتب و دخالت در تعدادی از فعالیت های جنایی هستند».

    مذاکرات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته بین المللی، منجر به اجماع کامل در تعریف جرایم سازمان یافته نمی شود. با این حال، به یک توافقی دست یافته شد بر روی آنچه که یک گروه جرائم سازمان یافته را صورت می‌دهد، که در کنوانسیون به عنوان «گروه ساختار یافته ای از سه یا بیشتر افراد موجود برای یک دوره زمانی و با هدف ارتکاب جرم یا جرم های جدی بیشتر یا جرایمی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم، سود مالی یا سایر مزایای مادی را به همراه داشته باشد».