Tag: آلمان

قانونی شدن تولید، تجاری سازی و مصرف انواع مخدر-محرک در نقاط مختلف جهان تبدیل به چالش اساسی برای نهادهای مسئول در حوزه مبارزه و کنترل مواد مخدر همچون دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل و نمایندگی‌های بومی در واحدهای سیاسی شده است. موافقان قانونی شدن ماری جوانا یا حشیش معتقدند که این مواد «خطر جدی» برای سلامتی افراد نداشته و اعتیاد بسیار کمتری در مقایسه با سایر مواد مخدر یا محرک دارند. در سوی مقابل مخالفان قانونی شدن مواد یاد شده معتقدند هنوز هیچ سلسله آزمایش منسجی اعتیادآور نبودن کانابیس را ثابت نکرده و مطرح شدن چنین مطالبی صرفا «ادعای بی‌اساس» است. در جریان این مناقشه تاکنون کشورهایی همچون هلند، آرژانتین، اسرائیل، مراکش، ژاپن، تایلند و برخی ایالت‌های آمریکا گام‌های جدی در زمینه عادی مصرف محدود «Soft Drug» برداشتند اما به نظر می‌رسد در روند همه‌گیر شدن این پدیده راهی طولانی در پیش است. در ادامه این یادداشت به بهانه قانونی شدن کشت و مصرف محدود ماری جوانا و حشیش در آلمان، به بررسی این پدیده فراگیر در سراسر جهان خواهیم پرداخت.

روز جمعه بیست‌وسوم فوریه 2024 (چهارم اسفند 1402) پارلمان آلمان با قانونی شدن مصرف حشیش و ماری جوانا به شکل محدود موافقت کرد. در جریان این رای گیری 407 نماینده رای موافق، 226 نماینده رای مخالف و 4 نماینده نیز رای ممتنع دادند. براساس این قانون بحث برانگیز از نخستین روز ماه آوریل کاشت سه گیاه خانگی و مصرف 25 گرم حشیش برای افراد بالای 18 سال منع قانونی نخواهد داشت. یکی دیگر از مجوزهای قانونی صادر شده مربوط به تشکیل «انجمن‌های کشت ماری‌جوانا» با حضور حداکثر 500 عضو و کشت غیرتجاری شاهدانه است. اعضای این انجمن‌ها باید مقیم آلمان بوده و محصول کشت شده را تا 50 گرم بین یکدیگر توزیع کنند. در تبصره این قانون آمده است که مصرف ماری جوانا و حشیش در یکصدمتری مکان‌های آموزشی، ورزشی و سایر اماکن عمومی ممنوع است. حزب «سبزها» و «حزب دموکرات آزاد» آلمان در دفاع از تصویب این قانون معتقدند برلین گام مهمی در جهت کاهش استعمال مواد خطرناک همچون مت آمفتامین برداشته است. این احزاب معتقدند تصویب چنین قانونی سبب از رونق افتادن بازار فروشندگان غیرقانونی در کوتاه مدت و میان مدت خواهد شد.

با توجه به روند سریع قانونی سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان؛ به ویژه کشورهای صنعتی به نظر می‌رسد دیر یا زود امواج قانونی سازی کانابیس به منطقه غرب آسیا نیز خواهد رسید. نقطه شروع این روند تجویز مصرف پزشکی ماری جوانا در ابعاد محدود و کنترل شده است. درحال حاضر چنین روندی در برخی کشورهای منطقه آغاز و تبدیل به مسئله‌ای عادی شده است. در چنین شرایطی لازم است تا نهادهای ذی‌صلاح در حوزه کنترل و مقابله با مواد مخدر؛ به شکل مشخص ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیمات جدی در قبال این روند اجتناب ناپذیر اتخاذ کند. هم‌اکنون میزان مصرف ماری جوانا یا همان «گل» در میان نسل جدید با رشد چشمگیر همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه مدت تبدیل به یکی از سه مواد پرمصرف در میان جامعه معتادان ایرانی شود. سوال کلیدی آن است که اگر قرار باشد مصرف کنندگان «گل» پس از مدتی روی به مواد خطرناک تری همچون مت آمفتامین، قرص‌های روان گردان، کوکائین یا هروئین بی‌آورند، نهادهای قانون گذار باید چه تصمیمی درباره این روند اتخاذ کنند؟

تهدید مصرف یا بیش مصرفی موادهای جدید سبب می‌شود تا واحدهای سیاسی با سوالات، ابهامات، چالش‌ها و در نهایت تصمیمات سخت و پیچیده در حوزه مبارزه با مواد مخدر روبه رو شوند. به هر ترتیب بازار غیرقانونی مواد مخدر به مانند هر بازار دیگری براساس منطق «عرضه و تقاضا» سعی می‌کند تا با توجه به نیاز مصرف کنندگان مواد نیاز افراد را تامین کند. برخی کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با ورود هدفمند به چرخه عرضه مواد و هدایت آن به سمت مواد «محدود» و کم خطر، ضربه جدی به شبکه توزیع مواد صنعتی بزند. به عبارت دیگر عرضه کنترل شده مواد کم خطر ضمن به حاشیه بردن موادهایی همچون مت آمفتامین یا روان گردان‌ها، سبب ایجاد منبع درآمد پایدار برای دولت می‌شود که مقامات ذی صلاح می‌توانند از این درآمد در زمینه «پیشگیری» و «آموزش» شهروندان برای دوری از انواع مواد استفاده نمایند.

در ادامه روند قانونی‌سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان، دادگاهی منطقه‌ای در ایتالیا حکم به عدم قرار گرفتن نام «کانابیس» در زمره انواع مواد مخدر داده است. این دادگاه در پاسخ به شکایت ارائه شده توسط انجمن مبارزه با کانابیس را که یکسال موجب طبقه‌بندی کانابیس به عنوان ماده مخدر شده بوده را لغو کرد. در مقابل دادگاه اداری منطقه لاتزیو این فرمان را باطل کرد و به مقامات دستور داد که برای مطابقت آن با قوانین ایتالیا، با اتحادیه اروپا هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد. این گروه‌ مدت کوتاهی پس از صدور این حکم در ژانویه 2022 شکایت خود را ارائه کرد.

براساس بیانیه گروه‌های معتبری همچون « Canapa Sativa Italia»، « Sardinia Cannabis»، « Federcanapa» و « Resilienza Italia» امکان اعمال محدودیت بر این بخش کشاورزی وجود ندارد. کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر معتقد است این ماده جزء تنها به حوزه مخدری محدود نمی‌شود پس نمی‌توان آن را صرفا برای کاربردهای صنعتی یا دارویی محدود کرد. بنابراین کانابیس یک ماده مخدر نیست و ممکن است به طور قانونی در داخل و سراسر اتحادیه اروپا و براساس حکم حکم لازم الاجرایی که در سال 2020 اعلام شد بین کشورهای عضو تجارت شود. این حکم براساس یافته‌های مشهور دادگاه دادگستر اتحادیه اروپا در همان سال بود.

یکی از استدلال‌های این دادگاه ایتالیایی، استناد به اصل تسری، با استناد به حکم دادگاهی در فرانسه بود که براساس آن شورای دولتی این کشور استفاده کمتر از حد مجاز این ماده که THC  کمتری به بدن فرد منتقل کرده و خطری برای سلامت وی ندارد را مجاز اعلام کرد. اعلام این حکم خبر خوبی برای کشاورزان و صنعتگران ایتالیایی است که با استناد به این حکم بتوانند قدم در مسیر کشورهایی همچن هلند یا آلمان برای قانونی سازی کامل یا مرحله‌ای کانابیس بگذارند.

ایتالیا قدم در مسیر گذاشته است که آلمان تقریبا در مراحل نهایی آن قرار دارد. کارل لاوترباخ وزیر بهداشت آلمان پیش‌نویش قانونی‌سازی کامل کانابیس (مطابق با الگوی کانادا) را اعلام کرد. براساس این قانون احتمالی قرار است ماری‌جوانا از طبقه بندی مواد مخدر خارج شده و چرخه تولید، تحویل و فروش این ماده مخدر با مجوز دولت فدرال آلمان انجام شود. طبق این قانون قرار است ضمن وضع مالیات (۱ میلیارد یورو در سال) بر تجارت ماری جوانا، هر فرد بزرگسال اجازه مصرف شخصی ۲۰ الی ۳۰ گرم کانابیس را داشته باشد. لاوترباخ سال ۲۰۲۴ را زمان احتمالی تصویب این قانون اعلام کرده است.

در مسیر قانونی سازی کانابیس در آلمان شاید هر یک از احزاب نظرات مختلفی داشته باشند اما تمام آنها بر روی رهایی از بازار غیرقانونی ماری جوانا توافق دارند. به عنوان مثال حزب دموکرات‌های آزاد چشم به مالیات میلیاردی حاصل از اقتصاد قانونی کانابیس دوخته است یا احزاب سبز چشم به برچیده شدن کامل بازارهای غیرقانونی مواد و فروش آزاد ماری جوانا دوخته‌اند. در سوی مقابل احزاب و سیاست‌ مداران اپوزوسیون ضمن مخالفت با این لایحه به صورت علنی به دنبال وتوی کمیسیون اتحادیه اروپا هستند. نکته جالب توجه آن است که لابی مافیای جهانی مواد مخدر به قدری قدرتمند شده است که می‌تواند فضای رسانه‌ای، مقامات دولتی و حتی برخی کارشناسان را برای نیل به اهداف خود بسیج کند.

با آنکه آلمان نسبت به سایر دولت‌های اروپایی (مانند هلند)، دیرتر روند قانونی سازی کانابیس یا همان ماری جوانا را آغاز کرد اما پس از طی مراحل سیاسی-حقوقی و کش‌وقوس فراوان میان موافقان و مخالفان قانون‌سازی این ماده محرک، به دنبال بدل شدن به نخستین دولت عضو اتحادیه اروپا می‌باشد که به صورت «کامل» اقدام به قانونی‌سازی کانابیس کرده است. به عبارت دیگر برلین در اقدامی به نفع صنعت جهانی ماری‌جوانا 80 میلیون شهروند خود را در خطر معتاد شدن به این ماده مخدری قرار داده است. در ادامه این یادداشت به بررسی آخرین اقدامات برلین در خصوص روند قانونی‌سازی کانبیس خواهیم داشت.

کارل لاوترباخ وزیر بهداشت آلمان پیش‌نویش قانونی‌سازی کامل کانابیس (مطابق با الگوی کانادا) را اعلام کرد. براساس این قانون احتمالی قرار است ماری‌جوانا از طبقه بندی مواد مخدر خارج شده و چرخه تولید، تحویل و فروش این ماده مخدر با مجوز دولت فدرال آلمان انجام شود. طبق این قانون قرار است ضمن وضع مالیات (1 میلیارد یورو در سال) بر تجارت ماری جوانا، هر فرد بزرگسال اجازه مصرف شخصی 20 الی 30 گرم کانابیس را داشته باشد. لاوترباخ سال 2024 را زمان احتمالی تصویب این قانون اعلام کرده است.

در مسیر قانونی سازی کانابیس در آلمان شاید هر یک از احزاب نظرات مختلفی داشته باشند اما تمام آنها بر روی رهایی از بازار غیرقانونی ماری جوانا توافق دارند. به عنوان مثال حزب دموکرات‌های آزاد چشم به مالیات میلیاردی حاصل از اقتصاد قانونی کانابیس دوخته است یا احزاب سبز چشم به برچیده شدن کامل بازارهای غیرقانونی مواد و فروش آزاد ماری جوانا دوخته‌اند. در سوی مقابل احزاب و سیاست‌ مداران اپوزوسیون ضمن مخالفت با این لایحه به صورت علنی به دنبال وتوی کمیسیون اتحادیه اروپا هستند. نکته جالب توجه آن است که لابی مافیای جهانی مواد مخدر به قدری قدرتمند شده است که می‌تواند فضای رسانه‌ای، مقامات دولتی و حتی برخی کارشناسان را برای نیل به اهداف خود بسیج کند.

سیاست‌های مخدری اتحادیه اروپا براساس کنوانسیون 1961 سازمان ملل کشورهای عضو را وادار می‌کند تا هرگونه اقدام لازم برای محدود کردن کشت، واردات، فروش و مصرف کانابیس در بخش‌های پزشکی- علمی اتخاذ کنند. در چنین شرایطی برلین امیدوار است با استناد به کنوانسیون 1988 سازمان ملل در خصوص کشت و مصرف شخصی و  حکم دادگاه قانونی اساسی آلمان در سال 1994 در خصوص آزادی مصرف مواد، به شرط آسیب نرساندن به دیگران، مسیر قانونی سازی کامل ماری جوانا را طی کند. بی‌شک اجرایی شدن این قانون می‌توان تاثیر قابل توجهی بر روی بازارهای مخدری اتحادیه اروپا و حتی جهان بر جای بگذارد.

طی سال‌های اخیر نشست‌های سیاسی- علمی بسیاری در خصوص تابوشکنی در مورد برخی مواد مخدر، مانند ماری جوانا در سطح سازمان‌های بین‌المللی- منطقه‌ای به نام «مصرف پزشکی» یا «مصرف تفریحی» برگزار شده و صدها مورد مقاله یا کتاب در این خصوص به رشته تحریر درآمده است. با این حال در خط عادی‌سازی تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر به نظر می‌رسد بیش از آنکه مسیری مستقل و علمی برای بهبود عملکرد دولت یا افزایش سطح سلامت جامعه باشد، موضوعی در خدمت شبکه جهانی مواد مخدر و تجارت وابسته به این حوزه است. جدیدترین دست‌آورد شبکه جهانی مواد مخدر را می‌توان در قلب صنعتی اروپا یعنی کشور آلمان مشاهده کرد. دولت این کشور در جدیدترین سیاست مخدری خود قصد دارد تا به نام «مبارزه با قاچاق»، اقدام به قانونی کردن برخی مواد کند. البته این موضوع در مراحل ابتدایی خود می‌باشد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

طی سال‌های اخیر نشست‌های سیاسی- علمی بسیاری در خصوص تابوشکنی در مورد برخی مواد مخدر، مانند ماری جوانا در سطح سازمان‌های بین‌المللی- منطقه‌ای به نام «مصرف پزشکی» یا «مصرف تفریحی» برگزار شده و صدها مورد مقاله یا کتاب در این خصوص به رشته تحریر درآمده است. با این حال در خط عادی‌سازی تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر به نظر می‌رسد بیش از آنکه مسیری مستقل و علمی برای بهبود عملکرد دولت یا افزایش سطح سلامت جامعه باشد، موضوعی در خدمت شبکه جهانی مواد مخدر و تجارت وابسته به این حوزه است. جدیدترین دست‌آورد شبکه جهانی مواد مخدر را می‌توان در قلب صنعتی اروپا یعنی کشور آلمان مشاهده کرد. دولت این کشور در جدیدترین سیاست مخدری خود قصد دارد تا به نام «مبارزه با قاچاق»، اقدام به قانونی کردن برخی مواد کند. البته این موضوع در مراحل ابتدایی خود می‌باشد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

انواع مواد مخدر از طریق زمین و دریا وارد آلمان می‌شود. تجارت مواد در این کشور در حال افزایش است. این را اداره پلیس جنایی آلمان در گزارش تازه خود در مورد جرایم مواد مخدر اعلام کرده است.مارتینا لینک، معاون این اداره در این باره گفت که اگرچه تعداد جرایم مواد مخدر در سراسر کشور در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن ۱،۳ درصد کاهش یافته، اما قاچاق مواد مخدر افزایش داشته است. حدود ۵۶ هزار از حدود ۳۶۰ هزار جرم ثبت شده در این سال مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است. به گفته لینک این افزایشی ۲،۹ درصدی را نشان می‌دهد. بخشی از این تجارت به طور فزاینده‌ای از طریق اینترنت انجام می‌شود. فروشندگان و دست‌اندرکاران عمدتا از دارک نت و سایت‌های دیگر و سرویس‌های پیام رسان استفاده می‌کنند. این روند در سال دوم همه‌گیری کرونا افزایش چشمگیری پیدا کرد و پیگرد کیفری را بسیار پیچیده ساخت. این احتمالا یکی از دلایل به ثبت رسیدن کمتر موارد جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر است. حدود ۶۰ درصد جرایم مواد مخدر شناسایی شده در سال گذشته مربوط به حشیش بوده است. به گفته معاون پلیس آلمان سهم آمفتامین‌ها حدود 10 درصد، کوکائین حدود 6 درصد بوده، در حالی که هروئین و کریستال حدود 3 درصد بوده است.

دولت آلمان طرح‌هایی را برای قانونی کردن مصرف حشیش تصویب کرده است، اما مشخص نیست که آیا واقعاً این قوانین اجرایی خواهند شد یا خیر. مقامات پلیس افزایش قابل توجهی کوکائین و متامفتامین را ثبت کرد‌ه‌اند. در سال ۲۰۲۱، مقدار کوکائین کشف شده نسبت به سال قبل، دو برابر شد و به حداقل ۲۳ تن رسید. میزان کشف شده برای متامفتامین نیز با ۲۵ درصد افزایش به ۳۶۳ کیلوگرم رسید. عاملان قاچاق مواد مخدر از تجارت بین‌المللی سود میلیاردی به دست می‌آوردند. این سودهای غیرقانونی یا دوباره در تجارت مواد مخدر سرمایه گذاری می‌شود یا به بازار معاملات قانونی سرازیر می‌شود و در نتیجه به املاک و مستغلات، رستوران و هتل و یا پاساژها تبدیل می‌شود. در حالی که برلین پیش از این بسیاری از کشورها و گروه‌ها را متهم به قاچاق مواد مخدر به این کشور می‌کرد، اکنون در حال آشکارسازی سیاست واقعی خود در خصوص مواد مخدر و بهاء دادن به کارتل‌های مواد برای کسب انتفاع اقتصادی در بازار مخدری آلمان است. به نظر می‌رسد شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر موفق شده است تا سطح احزاب و افراد وابسته به دولت نفوذ کند. تداوم این روند و بدل شدن این جریان به صدای اصلی «مواد مخدر» در آلمان، سیستم سیاسی این کشور را در معرض خطر تبدیل شدن به «دولت مخدری» قرار خواهد داد.

مسئله قانونی‌سازی کانابیس (ماری جوانا) یکی از مشکله‌های جدی در سیر مبارزه با مواد مخدر در جهان است. برخی سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای علمی با استناد به آزمایش‌های تجربی به دنبال «عادی‌سازی» و سپس «قانونی سازی» کشت، تولید، عرضه و مصرف این ماده مخدر در میان مردم به‌ویژه جوانان هستند. این در حالی است که گروهی دیگر از اندیشمندان «کانابیس» را هم ردیف با سایر مواد ها دسته بندی می‌کنند و نسبت مصرف و چرخه اقتصادی آن هشدار می‌دهند. حال در این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی مقایسه‌ای به روند قانونی سازی کانابیس در برخی نقاط عالم داشته باشیم.

تایلند

در ماه ژوئن تایلند کشت و مصرف کانابیس را قانونی اعلام و احکام سخت گیرانه و طولانی مدت زندان یا حتی مجازات اعدام را برای جرائم مربوط به مواد مخدر تعدیل کرد. تاکسین شیناواترا نخست وزیر وقت تایلند سیاست «مبارزه با مواد مخدر» بسیار سخت گیرانه‌ای را به اجرا می‌گذاشت؛ به گونه‌ای که افراد زیادی به جرم قاچاق یا حمل مواد مخدر اعدام می‌شدند. کمپین «تاکسین» از محبوبیت بسیاری زیادی در میان مردم برخوردار بود. تایلندی‌ها نگران تاثیر مخرب مواد مخدری همچون مت‌آمفتامین‌ها در جوامع محلی خود بودند و به همین دلیل مایل بودند تا نقض تکان دهنده حقوق بشر را که با سرکوب خشونت آمیز به وجود آمده بود، نادیده بگیرند. سایر کشورهای این منطقه، بویژه کشور فیلیپین پس از روی کارآمدن رودریگو دوترته رئیس جمهور این کشور در سال ۲۰۱۶، همچون تایلند از این رویکرد تنبیهی استفاه می‌کردند. برای چند دهه سنگاپور و مالزی نیز مجازات اعدام را برای قاچاقچیان مواد مخدر وضع کردند. از مدتها پیش به گردشگرانی که به جنوب شرق آسیا می‌آیند، در مورد مجازات‌های سختی که در صورت گرفتار شدن با مقدار کم ماری جوانا با آن مواجه می‌شوند، هشدار داده شده است.

اکنون با تغییر سیاست دولت تایلند انواع محصولات کانابیس به راحتی در کافه‌ها و مغازه‌ها به فروش می‌رسد یا در پشت شیشه غرفه‌ها گیاه ماری‌جوانا به نمایش گذاشته می‌شود. آنوتین چارنویراکول وزیر بهداشت عمومی تایلند (معمار قانون جدید که اکنون شاید یکی از لیبرال‌ترین رژیم  قوانین ماری جوانا در جهان را به تایلند اختصاص داده است) در حال مشاهده نمونه‌های اجرای قانون جدید است. به نظر می‌رسد قوانین جدید در تایلند، یکی از لیبرال‌ترین رویکردها در خصوص ماری‌جوانا نسبت به باقی نقاط جهان باشد. هم‌اکنون مردم می‌توانند به اندازه که میل دارند این گیاه را کشت و از آن مصرف کنند؛ هر چند محدودیت‌هایی در خصوص بازاریابی و فروش آن وجود دارد. سوالی اصلی آن است که چه چیزی سبب می‌شود تا کشوری که هنوز توسط نیروهای محافظه‌کار ارتش رهبری می‌شود، که به نظر می‌رسد آزاد کردن قوانین مخدری در آن بعید باشد، به این سمت و سو حرکت کند؟

یک دلیل وقوع این اتفاق خود «فضای سیاسی» است. آقای آنوتین «قانونی کردن ماری‌جوانا» را به عنوان وعده انتخاباتی حزب خود در سال ۲۰۱۹ اعلام کرده بود. پایگاه رای این حزب در مناطق فقیر نشین و روستاهای شمال شرق تایلند است. دیگر عامل تصویب این قانون را می‌توان درآمدهای مالی دانست. پیش‌بینی‌ها حاکی از این نکته است که تجارت ماری‌جوانا تنها در سه سال اول خود ۱۰ میلیارد دلار کسب درآمدزایی خواهد کرد. اما این مواد زمانی می‌تواند درآمد بیشتری داشته باشد که گردشگران صرفا برای مصرف ماری‌جوانا به این کشور سفر کنند. سومین عامل در پس قانونی‌سازی ماری‌جوانا را می‌توان بازنگری در رویکرد سخت گیرانه در خصوص مصرف مواد مخدر که هفت سال پیش آغاز شده است دانست، که به طور عجیبی در زمانی که تایلند توسط نظامیان اداره می‌شود، رخ داده است.

رژیم صهیونیستی

به گزارش روزنامه «اورشلیم پست» وزارت بهداشت  رژیم صهیونیستی از شهروندان خود خواسته است تا نظر خود را در مورد تغییر شرایط برای اخذ مجوز جهت خرید کانابیس دارویی اعلام کنند. در طرح پیشنهادی این وزارت خانه قرار است صدور مجوز توسط برخی پزشکان تبدیل به اجازه صدور نسخه توسط هر متخصص یا پزشکی که در درمانگاه‌های بهداشت عمومی یا بیمارستان آموزش‌های لازم را گذرانده است، شود. پیش از این، این طرح توسط بواز لو مدیرکل سابقه وزارت بهداشت توصیه شده است. پس از اعلام نظر عمومی (تا ۱۳ سپتامبر)، این طرح می‌تواند برای تصویب رسمی به کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) ارائه شود.

با این حال بیمارانی که نیاز به کانابیس دارویی دارند باید از دولت مجوز بگیرند. این فرآیند شامل برخورد با بوروکراسی و تعداد نسبتا محدودی از پزشکان مجاز برای فعالیت در این حوزه است. بسیاری از بیماران برای دریافت مجوز به پزشکان خصوصی مراجعه کرده و مبالغ هنگفتی پرداخت می‌کنند. پس از اعضاء کمیته «Lev»، وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی خواستار ارائه یک طرح جامع در خصوص تبدیل صدور «مجوز» به «نسخه» شد. این طرح به هر پزشک عمومی یا متخصصی این اجازه را می‌دهد که نسخه‌ای برای مصرف کانابیس دارویی صادر کنند. اجرای این طرح جامع مشروط به تصویب و تبدیل شدن به قانون در کنست است.

آلمان

وجود موانع حقوقی و ترس از کنار گذاشتن قوانین مخدری آلمان با توسط دادگاه‌های اروپایی، برنامه‌های برلین برای صدور اجازه توزیع کنترل شده کانابیس در میان بزرگ سالان را کند کرده است.  در یک توافقنامه ائتلافی که در نوامبر سال گذشته به امضاء رسید، دولت سه حزبی به رهبری صدراعظم اولاف شولتس قصد دولت خود برای قانونی کردن فروش کانابیس به بزرگ‌سالان برای مقاصد تفریحی را اعلام کرد. این طرح توسط حزب سبز و به ویژه حزب لیبرال دموکرات‌های آزاد ارائه شده است. مارکو بوشمان وزیر دادگستری در ماه مه با ابراز خوشبینی که ممکن است این لایحه تا بهار آینده تصویب شود و اولین محصول قانونی در سال ۲۰۲۳ فروخته شود.

با این حال از آن زمان تاکنون دولت نسبت به وعده پیش نویس این قانون در پاییز، به شکل محسوسی ساکت مانده است. روز دوشنبه تحلیلگر حقوقی توسط سرویس تحقیقاتی پارلمان آلمان در مصاحبه ای به این موضوع اعتراف کرد که اقدام برای قانونی کردن کانابیس از چندین جهت با قوانین اروپایی مغایرت دارد. در حالی که نظر کارشناسی به سفارش اتحادیه محافظه‌کار دموکرات مسیحی (که مخالف اقدامات قانونی بیشتر است) انجام شده، برخی از افزایش حساسیت‌ها در مورد این موضوع در محافل دولتی سخن می‌گویند. یکی از مقامات آگاه به این مسئله گفت:«در مورد وعده پیشرفت این موضوع پیش از پایان سال جاری ملاحضاتی وجود دارد. مسائل پیچیده در حال فروکش کردن است و آگاهی دقیق‌تری از خطرات موجود وجود دارد. ما خواهان مشکلات دیگری همچون مسئله عوارض اتوبان نیستیم.»

در مباحث اولیه در خصوص قانونی سازی کانابیس در آلمان، مانع اصلی معرفی شده کنوانسیون ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد در خصوص مواد مخدر بود. کانادا و اروگوئه هنگامی اقداماتی را برای قانونی کردن این ماده انجام دادند، تعهدات این کنوانسیون را نادیده گرفتند. اما امروز برلین این کنوانسیون را چالش کوچکی در برابر ماهیت الزام آور قوانین مختلف اروپایی می‌بیند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ تصمیمی در چهارچوب شورای اتحادیه اروپا اتخاد می‌شود که براساس آن فروش مواد مخدر من جمله کانابیس با مجازات‌های کیفری موثر، متناسب و بازدارنده مجازات خواهد شد. معاهده شینگن امضاء کنندگان را موظف می‌کند که صادرات، فروش و عرضه غیرقانونی «مواد مخدر و روانگردان‌ها از جمله کانابیس» را محدود کند.

پیامدهای روند قانونی سازی کانابیس در جهان

نگرانی‌ها در خصوص روند قانونی سازی کانابیس در جهان عبارت اند از، نخست اجازه مصرف غیر پزشکی کانابیس در بین بزرگ‌سالان و جلوگیری از مصرف در میان نوجوانان، دوما پرداختن به حوزه کیفری، زیرا تلقی مصرف کانابیس برای استفاده شخصی به عنوان یک مسئله مجرمانه منجر به دستگیری بسیاری از افراد و اخذ سابقه کیفری شده و اقلیت‌های قومی به طور نامتناسبی تحت تاثیر چنین سیاست‌هایی در کشورهایی همچون آمریکا قرار می‌گیرند. سوما ایجاد بازاری تنظیم کننده برای اطمینان از کیفیت محصولات (دارای محتوای تی اچ سی) و جلوگیری از توزیع آلاینده‍‌های خطرناک در بخش تولیدی و در نهایت جلوگیری از کسب سود برای گروه‌های جنایت‌کار سازمان یافته از محل تجارت غیرقانونی کانابیس، چهارما کاهش هزینه‌های اجرای قانون، به‌ویژه نظارت بر نگهداری از کانابیس برای مصرف شخصی، در نتیجه آزاد کردن منابع برای رسیدگی به جرائم مهم‌تر و پنجما برای دولت و مقامات ایجاد درآمد، کشت، تولید و محروم‌کردن گروه‌های جنایت کار سازمان یافته از بخشی از درآمد ناشی از فروش کانابیس و در نتیجه حفاظت از سلامت و ایمنی عمومی از جمله ملاحضات در این حوزه است.

گمرک شهر هامبورگ در آلمان از کشف و ضبط چهار و نیم تن کوکائین در این بندر خبر داد.
ارزش این محموله که از آن به عنوان بزرگترین محموله مواد مخدر کشف شده در آلمان یاد می شود یک میلیارد یورو تخمین زده شده است. این محموله که در 211 کیف مسافرتی جاسازی شده بود از شهر مونته ویدئو پایتخت اروگوئه بار زده شده و قرار بود از طریق بندر هامبورگ به شهر آنتورپ بلژیک حمل شود.
مقامات گمرک اعلام کردند این محموله تحت تدابیر شدید امنیتی از بین برده شده است.
تا پیش از این، بیشترین ماده مخدر از نوع کوکائین که در آلمان کشف شده بود به سال 2017 باز می گردد که میزان آن 3 و هشت دهم تن بود.

منبع