Tag: ترکیه

طبق تعریف کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، گروه جرایم سازمان‌یافته یک گروه ساختارمند متشکل از سه نفر یا بیشتر است که برای یک دوره زمانی وجود دارد و با هماهنگی در راستای ارتکاب یک یا چند جرم جدی به منظور به دست آوردن منفعت مادی و مالی اقدام می‌کنند. این گروه‌های سازمان‌یافته نیاز به تشکیلاتی بین‌المللی دارند. کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی بیان می‌دارد که این گروه‌ها به منظور پوشش فعالیت‌ها و عملکردهای مجرمانه خود ممکن است در دو یا چند کشور عملیات مشترک انجام دهند. همچنین جرایمی که این گروه‌ها انجام می‌دهند نه تنها در کشوری که انجام می‌گیرد، بلکه در کشورهای دیگر نیز تأثیرات خود را به همراه دارد[1].

عرصه فعالیت‌های این گروه‌ها بسیار گسترده و وسیع است. این عرصه‌ها شامل قاچاق مواد مخدر، پولشویی، قاچاق اسلحه، دزدی بین‌المللی اتومبیل، نزول خواری، قاچاق عتیقه‌جات و آثار هنری، سنگواره‌های نایاب و همچنین جرایم زیست محیطی همچون تجارت مواد هسته‌ای در بازار سیاه و دفع غیرقانونی زباله‌های خطرناک، قاچاق حیوانات و گونه‌های گیاهی در معرض خطر انقراض، روسپی‌گری و هرزه‌نگاری (شامل هرزه‌نگاری در اینترنت)، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و تجارت اعضای بدن انسان، جرایم رایانه‌ای، کار اجبـاری و… است.

شاخص جهانی جرایم سازمان‌یافته در سال 2023 افزایش مداوم جرایم سازمان‌یافته در سطح جهانی را نشان می‌دهد؛ به طوری که 83 درصد جمعیت جهان در شرایط جرم‌خیزی بالا زندگی می‌کنند. در مقابل، تعداد افرادی که در شرایط تاب‌آوری در برابر جرایم سازمان‌یافته جهانی زندگی می‌کنند به طور چشمگیری کاهش یافته است. در این گزارش به شکاف فزاینده میان میزان جرایم سازمان‌یافته و تلاش‌های جمعی برای افزایش تاب‌آوری تأکید شده است[2]. در این گزارش شاخص جرایم سازمان‌یافته بین صفر تا 10 برای هر کشور تعیین شده است که ما به اجمال به برخی از کشورهای خاورمیانه اشاره می‌کنیم.

شاخص جرایم سازمان‌یافته ایران از 10/7 در سال 2021 به 03/7 در سال 2023 رسیده که از میان 193 کشور، ایران از رتبه 6 به 14 رسید که نشان‌دهنده بهبود نسبی این شاخص است. شاخص تاب‌آوری ایران نیز 13/3 تعیین شده که رتبه 166 را برای ایران در جهان نشان می‌دهد. این شاخص برای عربستان سعودی در سال 2021، 01/6 بوده که در سال 2023 به 23/6 رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد که جایگاه این کشور از 41 در سال 2021 به 38 در سال 2023 رسیده که حاکی از آسیب‌پذیری بیشتر این کشور در دو سال اخیر است. همچنین شاخص تاب‌آوری این کشور 4 تعیین شده که نشان‌دهنده رتبه 132 برای عربستان سعودی در جهان است. شاخص جرایم سازمان‌یافته برای ترکیه در سال 2021، 89/6 بوده که در سال 2023 به 03/7 رسیده است.

با توجه به جایگاه دیگر کشورها که در آن‌ها میزان آسیب‌پذیری در دو سال اخیر به میزان قابل توجهی رشد یافته، رتبه ترکیه از 12 در سال 2021 به 14 در سال 2023 رسیده است. همچنین شاخص تاب‌آوری این کشور 38/3 تعیین شده که نشان‌دهنده رتبه 153 برای ترکیه در جهان است. شاخص جرایم سازمان‌یافته برای افغانستان در سال 2021، 08/7 بوده که در سال 2023 به 10/7 رسیده است. بر این اساس، رتبه افغانستان در جرایم سازمان‌یافته از رتبه 7 در 2021 به 9 در 2023 تنزل یافته که حاکی از بهبود -هر چند اندک- وضعیت این کشور در دو سال اخیر است. همچنین شاخص تاب‌آوری این کشور 50/1 تعیین شده که وضعیت نابسامان و نگران‌کننده افغانستان را نشان می‌دهد. با عنایت به میزان این شاخص، جایگاه این کشور در جهان 193 -آخرین کشور- در رتبه‌بندی جهانی است. شاخص جرایم سازمان‌یافته برای عراق در سال 2021، 05/7 بوده که در سال 2023 به 13/7 رسیده است. بر این اساس با توجه به رشد جرایم سازمان‌یافته در جهان و تغییر رتبه‌ کشورهای دیگر با وجود افزایش نرخ این جرایم در عراق، رتبه این کشور در میان کشورهای جهان همچنان در جایگاه 8 باقی مانده است. همچنین شاخص تاب‌آوری این کشور 79/3 است که رتبه 142 را جهان دارا است. شاخص امارات متحده عربی در جرایم سازمان‌یافته از 75/5 در سال 2021 به 37/6 در سال 2023 رسیده است. این شاخص که رشد فزاینده را در دو سال اخیر نشان می‌دهد در سال 2021 حائز رتبه 57 و در سال 2023 حائز رتبه 33 در جهان بوده است. شاخص تاب‌آوری این کشور نیز 13/5 در سال 2023 است که حائز رتبه 84 در سطح جهانی است.

سیدرضا حسینی، دانش‌آموخته دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

[1] Research Report, Global Initiative against Transnational Organized Crime, Organized Crime: A Cross-Cutting Threat to Sustainable Development, Geneva, 2015.

[2] https://reliefweb.int/report/world/global-organized-crime-index-2023?gclid=CjwKCAjwyY6pBhA9EiwAMzmfwe0DY9Nmuy-84kYi7fCCmSswHb6IyMLUffvumlDGBYHYnIeakVnl4RoCxrAQAvD_BwE

شبکه‌های تبهکار، مافیایی و حتی جمعیت‌های پنهان سیاسی یا مذهبی با آنکه جزء مشاغل یا گروه‌های عادی جامعه نیستند؛ اما به مانند سایر بازیگران فعال در اجتماع نوعی وابستگی به «مکان» و «طبقه خاص» دارند. در بعد «مکان بندی» یکی از نقاط امن شهر برای برگزاری جلسات غیر رسمی، پولشویی، اختلاس، تجارت جنسی، قاچاق مواد مخدر و برگزاری انواع شرط‌بندی‌های قانونی و غیرقانونی، «کازینوها» هستند. کازینو یا قمارخانه‌ها ریشه در تاریخ غرب مدرن دارند. این مکان‌ها محلی برای انجام انواع قمار همچون رولت، کرپس، باکارات، بلک‌جک و پوکر هستند. براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن بازی‌های آمریکا[1]تنها در سال 2023، میزان قمار در این کشور در سال 2022 رقمی بالغ بر 60 میلیارد دلار بوده است. این در حالی که در سال 2021 گردش مالی کازینوها تنها 53 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. لاس وگاس به عنوان مرکز اصلی فعالیت کازینوها در آمریکا شناخته می‌شود. بسیاری از مراجع بین‌المللی مانند پلیس اینترپل یا گروه ویژه اقدام مالی، کازینوها را محل برای پولشویی گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته، گروه‌های تروریستی و حتی بازیگران دولتی می‌دانند.

با وجود انواع تخلف‌ و اقدامات غیرقانونی در بستر کازینوها، اما مهم‌ترین کارویژه این مکان برای گروه‌های تبهکار همچنان پولشویی و دور زدن سیستم‌های مالی است. به عنوان مثال فردی مرتبط با گروه تروریستی می‌تواند وارد قمارخانه‌ای در ترکیه شود و پس از مدتی بازی با یک چمدان پول از کازینو خارج شود و ادعا کند تا تمام این پول را در جریان قمار برنده شده است. براساس گزارش رسمی آژانس بازی و ورزش اتحادیه اروپا میزان گردش مالی در کازینوها ترکیه در سال 2022 با کاهش 48 درصدی به عدد 625 میلیون دلار رسیده است. این کاهش چشمگیر به دلیل کاهش ارزش لیر بوده است. البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که میزان گردش مالی در کازینوها ترکیه مخفی بوده و رقم واقعی عددی بسیار بالاتر است. این منابع مالی علاوه بر تامین مالی تروریست‌های سوری، نشان دهنده تداوم فعالیت باندهای ترانزیت مواد از «افغانستان- اروپا» و «آمریکای جنوبی- اروپا» در منطقه شرق مدیترانه است.

دیگر بهشت گروه‌های مافیایی و قاچاقچیان منطقه «مثلث طلائی» در حوزه شرق آسیا است. سازمان ملل درباره رشد فزاینده مراکز تجاری و کازینوهای آزاد در لائوس و مناطق اطراف آن به عنوان گزینه‌های جدید پولشویی و قاچاق مواد مخدر برای شبکه‌های جنایت‌کار هشدارهای متعددی صادر کرده است. در حالی که چین و تایلند به دنبال تقویت مرزهای خود در برابر تهدیدات ناشی از میانمار هستند، دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد می‌گوید که باندهای فراملی مستقر در بخش‌های غیرقانونی شرق میانمار، مت ‌آمفتامین بیشتری را از طریق لائوس منتقل می‌کنند. براساس گزارش‌های منتشر شده مناطق ویژه اقتصادی (با وضع قوانین بازتر برای جذب سرمایه گذاران خارجی) و کازینوها اکثراٌ تبدیل به مراکز عمده قاچاق و پولشویی در میان گروه‌های تبهکار شدند. این موضوع کشورهای حاشیه رودخانه مکونگ را بدل به قلب پولشویی و قاچاق در جنوب شرق آسیا کرده است. ژائو و شرکت‌های وابسته به وی به عنوان یک گروه تبهکار فراملی از طریق این منطقه اقتصادی برای کارتل‌های مواد مخدر در میانمار پولشویی می‌کنند و در عین حال در حوزه قاچاق مواد مخدر، انسان و حتی حیوانات کم‌یاب نیز نقش دارند.

با توسعه تکنولوژی و گسترش دامنه اینترنت در سراسر جهان؛ دیگر کازینوها، قمارخانه‌ها و مراکز شرط‌بندی در یک منطقه جغرافیایی معین محصور نیستند. طی سال‌های اخیر کازینوها و مراکز بزرگ قمار در سراسر جهان با ایجاد بستر آنلاین برای بازی، درگاه‌های پرداخت الکترونیک و پول‌های مجازی نوع ارتباط میان صنعت و جرائم سازمان یافته را متحول ساختند. ایجاد چنین امکانی سبب شده است تا دولت‌ها، سازمان‌های تروریستی و گروه‌های مافیایی با افراد، باندها و قاچاقچیان محلی ارتباط گرفته و به صورت هدفمند علیه امنیت ملی کشورها اقدام کنند. به عنوان مثال سرویس‌های خارجی می‌توانند از طریق پیام رسان‌های اختصاصی در کازینوها با افراد ارتباط گرفته و آنها را برای انجام کارهای تروریستی، جاسوسی و خرابکاری استخدام نمایند.

با وجود غیرقانونی بودن فعالیت کازینوها در ایران اما شبکه‌های زیر زمینی حقیقی و مجازی در سراسر کشور مشغول به فعالیت‌اند. این مراکز علاوه بر آنکه محلی برای قمار، شرب مشروبات الکلی و ارتباط نامشروع هستند؛ می‌تواند مکانی برای سایر جرائم غیرقانونی همچون پولشویی، تجارت مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان نیز باشد. چنین بستری می‌تواند از سوی بازیگران داخلی- خارجی برای جذب افراد، سازماندهی، تامین مالی و تعیین ماموریت مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

[1] the American Gaming Association

قریب به یک قرن جنگ داخلی و تهاجم خارجی، سبب شکل‌گیری کانون‌های قدرت رسمی و غیر رسمی در همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان شده است. در نظر اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل در هنگام بحران امکان فعالیت «اقتصاد قانونی» بسیار محدود می‌شود و افراد مجبورند برای بقاء و تامین نیازهای ابتدایی زندگی به سمت انواع «اقتصاد غیرقانونی» همچون کشت، تولید و قاچاق مواد، انواع کالا، فروش اعضای بدن و … حرکت کنند. به عبارت دیگر به دلیل عدم وجود «امکان‌های لازم» برای زیست قانونی شهروندان افغانستانی، اقتصاد غیر رسمی بدل به بخشی از زندگی ایشان شده است. در چنین شرایطی مواد مخدر تولید شده در افغانستان (به‌ویژه هروئین) توسط کارتل‌های مخدری و گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته از طریق سه راه «بالکان»، «مسیر جنوبی» و «مسیر شمالی» راهی بازارهای مصرف در اروپای غربی می‌گردند. براساس آمارهای منتشر شده قریب به 70 درصد مواد مخدر تولید شده در افغانستان راهی بازارهای اروپایی می‌شود.

وجود این «تهدید مشترک» الزام افزایش هماهنگی‌های دو یا چندجانبه برای رصد، کنترل و مقابله با قاچاق مواد مخدر را نشان می‌دهد. این همکاری‌ها می‌تواند تحت نظارت دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد و کمیسیون‌های منطقه‌ای آن شکل بگیرد. با این حال تجربه تاریخی مبارزه با مواد مخدر در منطقه اورسیا اثبات کننده این نکته است که دولت- ملت‌های منطقه تنها زمانی به سمت مبارزه مشترک حرکت خواهند کرد که دیگر نگاهی «ابزاری» به مشکله اپیدمی مواد مخدر نداشته باشند. به عنوان مثال طی سال‌های اخیر یکی از همسایه‌های شمال‌غربی ایران بدون اشاره به نقش مافیا و جرائم سازمان یافته منطقه‌ای- بین‌المللی در زمینه قاچاق مواد مخدر، با گرفتن انگشت اتهام به سمت تهران- ایروان سعی دارد تا از این بحران بهره‌برداری سیاسی انجام دهد. دیگر مثال استفاده ابزاری از مسئله مبارزه با مواد مخدر را می‌توان قاچاق کپتاگون از جغرافیای سوریه دانست. با آنکه همچنان بیش از 30 درصد خاک سوریه تحت نفوذ معارضان مسلح و نیروهای خارجی است اما دستگاه اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی- عربی؛ بدون هیج اشاره‌ای به نقش نارکوتروریسم و گروه‌های تبهکار، سعی می‌کند تا دولت دمشق را در جایگاه متهم قرار دهند.

با این حال افزایش همگرایی و همکاری میان برخی کشورهای مهم منطقه این امید را ایجاد می‌کند که مبارزه با «اقتصاد مواد مخدر» تنها محدود به مرزهای ملی، تفاهم نامه‌های دوجانبه یا برخی همکاری‌های محدود با نهادهای بین‌المللی نشود؛ بلکه زنجیره‌ای پیوسته از مبدا تا بازار مقصد برای ریشه کن کردن این اقتصاد مرگبار شکل بگیرد.

پس از روی کارآمدن طالبان در افغانستان، یکی از وعده‌های اصلی این جریان سیاسی مبارزه با پدیده مواد مخدر بوده است. صدور فتوای هبت‌الله آخوندزاده مبنی بر حرمت شرعی و ممنوعیت کشت، تولید، قاچاق و مصرف انواع مواد مخدر و محرک را می‌توان نقطه عطفی در مسیر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان دانست. با این حال به دلیل کمبود منابع مالی دولت، مشکلات معیشتی مردم و تداوم بلوک شدن منابع مالی افغانستان در بانک‌های آمریکایی شرایط لازم برای اجرای موثر این قانون وجود ندارد. در چنین شرایطی حکم ممنوعیت رهبر وقت طالبان نه تنها سبب کاهش کشت و تولید مواد در این کشور نشده بلکه سبب ایجاد تاثیر روانی در بازار و افزایش قیمت تریاک و مشتقات آن در بازارهای مصرف شده است. در چنین شرایطی لازم است تا همسایگان افغانستان علاوه بر تمرکز بر مسائل سیاسی- امنیتی کابل، به سازوکاری مشترک برای مبارزه با مواد مخدر دست یابند. به عنوان مثال در جریان نشست دو روزه سمرقند پس از موضوع تثبیت وضعیت سیاسی در کابل و مبارزه با تروریسم، مسئله کنترل مواد مخدر در دستور کار کشورهای حاضر در نشست بود. برهمین اساس کین گانگ وزیر امور خارجه چین با ارائه طرحی چهار ماده‌ای با محوریت مبارزه با تروریسم، کنترل مواد مخدر و پناهجویان، تقویت کنترل مرزی، و افزایش توانایی‌های ضد تروریسم برای مهار جریان‌های تروریستی فرامرزی ارائه کرد.

به فاصله چندماه یعنی در آوریل 2023، مسعود زاهدیان معاون پلیس با مواد مخدر از آمادگی مسکو برای همکاری با ایران در زمینه مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خبر داد. دهلی‌نو دیگر شریک تهران در زمینه مبارزه مشترک با پدیده مواد مخدر است. اردیبهشت‌ماه 1401، «ساتیا نارایان پردان» رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر هند در سفر به تهران اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با فرماندهی کل انتظامی ایران نمود.

دیگر شریک ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، بغداد است. نخستین تفاهم نامه همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر در سال جاری میلادی به امضاء رسید. براساس این تفاهم نامه ایران و عراق در زمینه کشف مواد مخدر، جلوگیری از  نفوذ قاچاقچیان به ایران- عراق، گسترش همکاری مرزبانان، افزایش همکاری‌های اطلاعاتی، آموزش پرسنل پزشکی و نحوه درمان معتادان  با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

ترکیه دیگر شریک ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. امضاء موافقتنامه استانبول در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و تروریسم (2008) که بعدها با تصویب مجلس شورای اسلامی و با تایید شورای نگهبان (2011) بدل به قانون شد؛ یکی از مهم‌ترین اسناد خارجی کشور در زمینه مبارزه مشترک با پدیده مواد مخدر است. براساس این موافقت‌نامه دو کشور در زمینه تولید، قاچاق و تجارت انواع مواد مخدر، محرک یا روان گردان با یکدیگر تبادل اطلاعات و همکاری خواهند نمود. ارمنستان، امارات عربی متحده و پاکستان دیگر شرکای ایران در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر هستند.

در سال 2021- 2022 میزان کشفیات مواد در ایران 1080 تن در سراسر کشور اعلام شده که نسبت به سال 2020 افزایش 14 درصدی را نشان می‌دهد. به گفته دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد، ایران قریب به 90 درصد تریاک جهان را به خود اختصاص داده است. کارنامه درخشان ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر این فرصت را برای تهران فراهم می‌کند تا با استناد به توافق‌نامه‌ها و موافقت‌نامه همکاری دوجانبه در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و مواد مخدر؛ ایده تشکیل سازمان منطقه‌ای با محوریت مبارزه با «جرائم سازمان یافته فراملی» را دنبال کند. بی‌شک ایجاد چنین سازوکار منطقه‌ای می‌تواند زمینه افزایش تبادل اطلاعات و مبارزه مشترک با پدیده قاچاق مواد مخدر را تسهیل کند.

در تاریخ معاصر ترکیه، پدیده «دولت عمیق[1]» یا «دولت پنهان» دارای قدمتی به اندازه «ینی‌چری‌ها» و «ترکان جوان» در دل امپراتوری عثمانی است. «دولت عمیق» به نوعی ساختار سیاسی مخفی اطلاق می‌شود که با استفاده از امکانات دولتی با هویتی مجهول در تشکیلات رسمی نظام به گونه‌ای سازمان یافته و برای مقاصدی غیر از «خیر عمومی» و «منافع ملی» تلاش می‌کند. تفاوت «دولت عمیق» با «دولت سایه» ارتباط گونه دوم با نهاد دولت است. پس از شکل‌گیری جمهوری نوین ترکیه نوعی رابطه گسترده میان سیاستمداران، سرویس امنیتی و گروه‌های مافیایی حاضر در این کشور شکل گرفت. این اتحاد سه‌گانه در هنگامه کودتا، برگزاری انتخابات، مداخله نظامی در کشورهای همسایه، دور زدن تحریم‌ها، تسهیل مسیرهای انتقال مواد به سمت قاره اروپا، پولشویی به نفع احزاب سیاسی و … به‌شدت فعال بوده و سبب شکل‌گیری نوع «اقتدار غیر رسمی» اما مرتبط با هسته سخت قدرت در آنکارا شده است. رسوایی‌های سوسورلوک، ارگنکون و سدات پکر نشان دهنده تداوم حضور مافیا و افراد مرتبط با جرائم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان در ساختارهای رسمی ترکیه است.

ظهور پدیده نئوفاشیستی «گرگ‌های خاکستری» به عنوان شاخه غیر رسمی حزب حرکت ملی ترکیه توسط آلپ ارسلان تورکش در اواخر دهه 1960 میلادی تاسیس شد. این گروهک تروریستی- جنایی که به عنوان ابزار سرکوب احزاب چپ‌گرا مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ نقش جدی در سرکوب خیابانی جریان‌های کردی و ترور رهبران کمونیست‌ ترکیه داشتند. کشتار مرعش[2]، کشتار میدان تقسیم در مه 1977، ترور نافرجام پاپ ژان‌پل دوم توسط محمدعلی آغجا تنها گوشه‌ای فعالیت‌های این سازمان مرتبط با دولت عمیق در ترکیه است.

«کنترا گریلا» یک واحد نظامی مخفی اما مورد حمایت سروریس «سیا» و «دولت عمیق» برای اجرای عملیات ضد گروه‌های کمونیستی در داخل خاک ترکیه است. این گروه که براساس دکترین ترومن شکل گرفته بود ماموریت داشت تا به مقابله با عملیات‌های عناصر وابسته به شوروی در دل ترکیه بپردازد. در سال 1967 این گروه به دپارتمان جنگ ویژه و در سال 1994 به فرماندهی نیروهای ویژه تغییر نام داد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تمرکز این گروه بر مبارزه با گروه‌های کردی همچون (پ ک ک) به عنوان تهدید شماره یک آنکارا افزایش یافت. براساس اسناد منتشر شده این گروه نیز به مانند گرگ‌های خاکستری در برخی بازه‌های زمانی به عنوان ابزار احزاب ملی‌گرا برای اعمال خشونت و تجارت سیاه (قاچاق اسلحه و …) به کار گرفته می‌شده است (3).

در جریان کودتای نافرجام سال 2016، دولت اردوغان بسیاری از فعالان سیاسی منتقد، گولنیست‌ها، کردها، روزنامه‌نگاران و افراد مرتبط با ارتش را به زندان انداخت یا از محیط کار دولتی اخراج کرد. هم‌زمان دولت وی با اعلام عفو عمومی زمینه آزادی 900 هزار زندانی همچون علاء الدین چاکیجی را فراهم آورد. پس از آزادی وی از زندان، کمال قلیچدار اغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق این فرمان عفو را صرفا آزادی رهبران مافیا و قاچاقچیان مواد مخدر توصیف کرد. پس از اظهارات چاکیجی، رهبر اپوزوسیون را به مرگ تهدید کرد. این اقدام نشان دهنده پیوند و منافع مشترک مافیا و نهاد دولت در فضای سیاسی ترکیه است. البته ارتباط دولت با گروه‌ها و افراد تبهکار تنها به این نقطه ختم نمی‌شود (4).

در دوران حکمرانی حزب «عدالت و توسعه»، پرونده رسوایی سدات پکر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سیاسی- جنایی برای دولت اردوغان بوده است. وی پیش از حمله به دولت ترکیه؛ به عنوان فردی ملی‌گرا و همسو با جریان عدالت و توسعه شناخته می‌شد. وی به عنوان «گروه فشار» نقش مهمی در برگزاری تظاهرات خیابانی و تهدید دانشجویان حامی صلح با کردها در سال 2016 داشت. پیش از کاهش تنش‌ها میان آنکارا- ابوظبی، پکر هر هفته با انتشار ویدیوئی در رسانه‌های اجتماعی به افشای نقش نمایندگان مجلس، مقامات ارشد امنیتی سابق و وزیر کشور ترکیه در پرونده‌های فساد، قتل، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر می‌پرداخت. در این دوران پکر با تولید این ویدیوها در مخفی‌گاه خود در دبی، داستان قتل روزنامه‌نگار ترک قبرسی، حمله به نماینده مجلس، ارتباط خانواده اردوغان در ماجرای ارسال سلاح به تروریست‌های سوری را از میان اسناد طبقه‌بندی شده به میان عامه مردم آورد.

پس از آشکار شدن نقش «دولت عمیق» و گروه‌های تروریستی- مافیایی در سپهر سیاسی ترکیه، حزب عدالت و توسعه با وعده با مهار این پدیده غیرقانونی و پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا قدرت سیاسی را به دست گرفت. حال با گذشت بیش از دو دهه از حکمرانی وی در ترکیه به نظر می‌رسد نه تنها گروه‌های مافیایی- تبهکار تضعیف نشدند بلکه دارای نوعی پیوند غیر رسمی با نهاد دولت هستند. این پدیده غیرقانونی به عنوان «گروه فشار» و منبع بسیاری از اقدامات خشونت‌آمیز بازیگران سیاسی، علاوه بر ترکیه می‌تواند نفش منفی بر روی وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای همسایه ترکیه ایران و سوریه برجای گذارد.

[1] Deep state

[2] کشتار مرعش منجر به مرگ 100 کرد علوی توسط گرگ‌های خاکستری شد.

مسیر بالکان به سه مسیر فرعی تقسیم می شود که عبارتند از: مسیر جنوبی از طریق ترکیه، یونان، آلبانی و ایتالیا مشخص شده و علاوه بر این، یک مسیر مرکزی نیز از طریق ترکیه، بلغارستان، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی  و منتهی به ایتالیا و اتریش وجود دارد. در آخر اینکه، مسیر شمالی از طریق ترکیه، بلغارستان و رومانی به سمت اتریش، مجارستان، جمهوری چک، لهستان یا آلمان ترسیم گردیده است. از مسیر بالکان مقادیر بزرگی از هروئین به هلند یا انگلستان قاچاق شده و از طریق این کشورها در کشورهای همجوار با آنها توزیع می شود. از جمله این کشورها می توان به ایرلند و یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی اشاره کرد.

نقطه کلیدی در تمامی این مسیرها، ترکیه است که همچنان یک منطقه مهم در مسیرهای انتقالی و حمل و نقل بین المللی مطرح بوده و هروئین قاچاق به مقصد بازارهای اروپایی به طور عمده و به دلائل جغرافیایی از این مسیر و از این کشور عبور می نمایند. همانگونه که ملاحظه می شود، با توجه به مسیرهای گفته شده، وزن راهبردی ترکیه در سیاست ها و اقدامات اتحادیه اروپایی برای تاثیرگذاری بر مسیر بالکان بیش از پیش نمایان می گردد. این وزن به همراه برنامه های اتحادیه اروپایی، مسیر بالکان از مبداء افغانستان و در ادامه راه ترانزیتی از مسیر ایران را مورد توجه قرار می دهد و لذا سد بندی فیزیکی و اطلاعاتی مشترک ترکیه و اتحادیه اروپایی اهمیت زیادی پیدا می نماید.

چارچوب قانونی و حقوقی مواد مخدر در کشور ترکیه را می توان به دو دسته عمده ملی، مندرج در قانون اساسی  و بین المللی بر اساس کنوانسیون های بین المللی و نیز قراردادهای دوجانبه و چندجانبه فراملی، تقسیم نمود. ماده ۵۸ قانون اساسی ترکیه بیان می کند که “دولت موظف است اقدامات لازم را برای حفاظت جوانان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، جرم و جنایت، قمار و نیز سایر موارد مشابه انجام دهد”. از دیگر قوانین مرتبط میتوان به قانون مجازات ترکیه، قانون مبارزه با مواد مخدر و  قانون مواد مخدر شماره ۳۲۹۸ اشاره داشت.

در برنامه ریزی شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه، نشر و پخش برنامه های مرتبط با مواد مخدر در برنامه های رادیو و تلویزیون رصد و ارزیابی میشود. بر اساس ماده ۳ قانون پیشگیری از تولیدات تنباکو، نمایش استفاده از تنباکو و محصولات آن در همه برنامه های تلویزیونی ترکیه ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۲ قانون پیشگیری از آسیب های ناشی از تنباکو و محصولات آن مصرف تنباکو و محصولات آن را در کلیه فضاهای بسته ممنوع میکند.

جمهوری ترکیه حدود ۸۱ استان دارد که هریک از این استانها فرهنگ ویژه خود را دارد و بنابر مختصات جغرافیایی آن منطقه مسئله اعتیاد به مواد مخدر شکل های مختلفی دارد. بنابراین هر استان با توجه به شرایط و نیازهای استانی خود یک طرح اقدام جامع استانی و یک کمیته همکاری استانی تعریف و تدوین می نماید. “کمیته تحقیقات استراتژیک” SAK توسط دپارتمان مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته با هدف مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته تشکیل شده است. در راستای تحقق این اهداف  این کمیته نشست های استانی برگزار میکند. مهمترین کنوانسیون های بین المللی جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر شامل کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ هستند. علاوه بر این، توافق بین المللی بین اتحادیه اروپا و جمهوری ترکیه توسط پارلمان اروپا نیز به تصویب رسیده است.

بر اساس قوانین کیفری ترکیه که از سال ۲۰۰۵ به مرحله اجرا درآمد، جرم‌انگاری مصرف به خودی خود برداشته شد، اما همچنان مجازات یک تا ۲ سال زندانی برای اشخاص خریدار و یا مالک برای مصارف شخصی در نظر گرفته‌می‌شود.  همچنین می‌توان از حق انتخاب آزادی مشروط و درمان به مدت حداکثر سه سال به جای مجازات استفاده کرد. در صورتی که فرد معتاد از انجام درمان امتناع ورزد، مجازات زندان اعمال خواهدشد. بر اساس ماده ۱۸۸ قوانین کیفری ترکیه، تولیدکننده و دلالان مواد مخدر مشمول محکومیت حداکثر ۳ سال زندان خواهد گردید. برای افرادی که تحت تأثیر مصرف مواد جرمی را مرتکب می‌شوند، به این دلیل که رفتارشان خارج از کنترل و درک قلمداد می‌شود هیچ‌گونه مجازاتی در نظرگرفته نشده‌است (هرچند چنان‌چه ثابت گردد که مصرف مواد به صورت عامدانه بوده است، معافیت از مجازات کان‌لم یکن می‌گردد). بر اساس قوانین مدنی ترکیه، افراد معتادی که تهدید جدی برای امنیت جامعه و دیگران هستند به مراکز امنیتی فرستاده می‌شوند و تحت درمان و مراقبت قرار می‌گیرند.

در حالی که بسیاری از کشورها و مناطق جهان همچون آمریکا با افزایش فوتی‌های ناشی از مصرف فنتانیل و سایر موادهای مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ به نظر می‌رسد در منطقه آناتولی، دولت ترکیه با تلاش برای اجرای درست قانون مبارزه با مواد مخدر در این کشور به آماری قابل قبول در خصوص کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد دست یافته است. این در حالی است که ترکیه یکی از مسیرهای سنتی ترانزیت مواد از مبدا افغانستان به سمت حوزه بالکان و بازارهای اتحادیه اروپا می‌باشد. در ادامه این گزارش سعی می‌کنیم تا نگاهی به آخرین آمارها و اقدامات ترک‌ها در مسیرها مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم.

به گزارش روزنامه «دیلی صباح» در روزهای پایانی سال ۲۰۲۲ مقامات ترکیه اعلام کردند که تلفات ناشی از مصرف مواد مخدر به طور متوسط ۴.۷ نفر در هر یک میلیون نفر است. این رقم بسیار کمتر از سایر کشورهای جهان است. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه پیش از اعلام این آمار خاطر نشان کرد که فوتی‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در سال ۲۰۱۷، ۹۴۱ نفر بود که در سال ۲۰۲۱ به ۲۷۰ نفر کاهش یافته است! طی سال‌های اخیر دولت ترکیه عملیات علیه فروشندگان مواد را را تشدید کرده و تقریبا هر هفته یک عملیات موفق علیه خرده فروشان و دلالان مواد در یکی از استان‌های این کشور انجام می‌دهد. آنکارا همچنین عملیات مرزی و بازرسی در گمرکات را برای جلوگیری از ورود مواد به این کشور  را تشدید کرده است. دریا یانیک وزیر خانواده و خدمات اجتماعی از ایجاد یک سیستم یکپارچه برای نظارت بر هر مرحله از زندگی معتادان بازپروری و ارائه حمایت‌های روانی- اجتماعی برای جلوگیری از دسترسی آنها به مواد مخدر است. این وزارت خانه با همکاری «هلال سبز»، ۳۰۰ کارمند را آموزش داده تا به ۷۰۰ هزار نفر از مردم در خصوص اعتیاد به مواد مخدر آموزش‌های لازم را ارئه دهند.

دیگر سیاست ترکیه برای مقابله با پدیده اعتیاد، محدود کردن دسترسی معتادان به مکان‌هایی است که از آن برای مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند. ساختمان‌های متروکه در محیط‌های شلوغ یکی از این مکان‌ها محسوب می‌شود. برهمین اساس وزارت کشور ترکیه تخریب اینگونه مکان‌ها را آغاز کرده است. سویلو اعلام کرده است که از ۱۲۰ هزار ساختمان متروکه در این کشور، ۸۸ هزار ساختمان تخریب یا بازسازی شدند. وی افزود به دلیل آنکه معتادان دیگر به مانند قبل نمی‌توانند از این مکان‌ها استفاده کنند، اکنون به پارک‌ها و مکان‌های عمومی روی آوردند. این وزارتخانه در حال نصب سیستم‌های کنترل اجتماعی برای شناسایی و نظارت بهتر بر روی افراد معتاد به مواد مخدر است. بنا بر آمار منتشر شده میزان مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد در جهان ۳۵ نفر در یک میلیون است. این آمار در اروپا ۱۶.۷ و در آمریکا ۳۲۴ در یک میلیون نفر است. همچنین میزان مصرف مواد در ترکیه ۳.۱ درصد است که در مقایسه با ۲۹ درصد در کشورهای اروپایی و ۵.۶ درصد در سراسر جهان آمار قابل قبولی به نظر می‌رسد.

در حالی که بسیاری از کشورها و مناطق جهان همچون آمریکا با افزایش فوتی‌های ناشی از مصرف فنتانیل و سایر موادهای مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ به نظر می‌رسد در منطقه آناتولی، دولت ترکیه با تلاش برای اجرای درست قانون مبارزه با مواد مخدر در این کشور به آماری قابل قبول در خصوص کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد دست یافته است. این در حالی است که ترکیه یکی از مسیرهای سنتی ترانزیت مواد از مبدا افغانستان به سمت حوزه بالکان و بازارهای اتحادیه اروپا می‌باشد. در ادامه این گزارش سعی می‌کنیم تا نگاهی به آخرین آمارها و اقدامات ترک‌ها در مسیرها مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم.

به گزارش روزنامه «دیلی صباح» در روزهای پایانی سال 2022 مقامات ترکیه اعلام کردند که تلفات ناشی از مصرف مواد مخدر به طور متوسط 4.7 نفر در هر یک میلیون نفر است. این رقم بسیار کمتر از سایر کشورهای جهان است. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه پیش از اعلام این آمار خاطر نشان کرد که فوتی‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در سال 2017، 941 نفر بود که در سال 2021 به 270 نفر کاهش یافته است! طی سال‌های اخیر دولت ترکیه عملیات علیه فروشندگان مواد را را تشدید کرده و تقریبا هر هفته یک عملیات موفق علیه خرده فروشان و دلالان مواد در یکی از استان‌های این کشور انجام می‌دهد. آنکارا همچنین عملیات مرزی و بازرسی در گمرکات را برای جلوگیری از ورود مواد به این کشور  را تشدید کرده است.

دریا یانیک وزیر خانواده و خدمات اجتماعی از ایجاد یک سیستم یکپارچه برای نظارت بر هر مرحله از زندگی معتادان بازپروری و ارائه حمایت‌های روانی- اجتماعی برای جلوگیری از دسترسی آنها به مواد مخدر است. این وزارت خانه با همکاری «هلال سبز»، 300 کارمند را آموزش داده تا به 700 هزار نفر از مردم در خصوص اعتیاد به مواد مخدر آموزش‌های لازم را ارئه دهند.

دیگر سیاست ترکیه برای مقابله با پدیده اعتیاد، محدود کردن دسترسی معتادان به مکان‌هایی است که از آن برای مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند. ساختمان‌های متروکه در محیط‌های شلوغ یکی از این مکان‌ها محسوب می‌شود. برهمین اساس وزارت کشور ترکیه تخریب اینگونه مکان‌ها را آغاز کرده است. سویلو اعلام کرده است که از 120 هزار ساختمان متروکه در این کشور، 88 هزار ساختمان تخریب یا بازسازی شدند. وی افزود به دلیل آنکه معتادان دیگر به مانند قبل نمی‌توانند از این مکان‌ها استفاده کنند، اکنون به پارک‌ها و مکان‌های عمومی روی آوردند. این وزارتخانه در حال نصب سیستم‌های کنترل اجتماعی برای شناسایی و نظارت بهتر بر روی افراد معتاد به مواد مخدر است.

بنا بر آمار منتشر شده میزان مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد در جهان 35 نفر در یک میلیون است. این آمار در اروپا 16.7 و در آمریکا 324 در یک میلیون نفر است. همچنین میزان مصرف مواد در ترکیه 3.1 درصد است که در مقایسه با 29 درصد در کشورهای اروپایی و 5.6 درصد در سراسر جهان آمار قابل قبولی به نظر می‌رسد.

بوریسلاو سارافوف معاون دادستان و مدیر سرویس تحقیقات ملی بلغارستان در نشستی مشترک با وزیر کشور این کشور خبر از تشدید روند پیوستن دانش‌ آموزان این کشور به جرگه فروشندگان مواد مخدر داد. وی این دانش‌آموزان را نه مجرم بلکه قربانی وضعیت مخدری این کشور دانست. به گفته سارافوف در یکی از عملیات‌های پلیس قریب به 200 کیلوگرم کانابیس از یک پسر 16 ساله کشف و ضبط شده است.

به گفته مقامات وزارت کشور بلغارستان حدود 470 پرونده مقدماتی در خصوص پاکسازی و دستگیری 570 نفر وجود دارد. تمرکز اصلی این عملیات‌ها مدارس و محیط آموزشی است. تاکنون 3000 بازرسی در مکان‌های تحصیلی- آموزشی صورت گرفته است. وزیر کشور بلغارستان گفت که در جریان عملیات‌های پلیس در روستای گورنا اوریاهوویتسا رکورد کشف ماری جوانا، با دنبال کردن خط شبکه‌ای متصل به مدرسه، شکسته شد.

به دنبال پخش اخبار مربوط به اوج گرفتن «جنگ با مواد» در بلغارستان، رجب طیب اردوغان به وزیر کشور ترکیه دستور داده است تا با همتای بلغار خود در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و خرده فروشی مواد مساعدت کند. دمرجیف وزیر کشور ترکیه گفت که در جریان سفر به ترکیه حتما از تجارت همتای ترک خود در برای فعالیت‌های مشابه در زمینه مبارزه با مواد مخدر استفاده خواهد کرد.

برای بسیاری از نوجوانان، بخصوص کسانی که در مقطع اول دبیرستان هستند، برقراری ارتباط و دوست شدن با دیگران، سخت است، چرا که در این سن اغلب افراد از رو در رو شدن و گفت و گو خجالت می‌کشند. دلیل دیگری که موجب رو آوردن نوجوانان به الکل و مواد مخدر می‌شود، تلاش برای به دست آوردن اعتماد به نفس است. یکی از راه‌های مؤثر برای جلوگیری از این موضوع می‌تواند عضویت در گروه‌های ورزشی، نویسندگی یا مواردی از این دست باشد.

دلیل اعتیاد بخش عظیمی از نوجوانانی که به مواد مخدر روی آوردند، فرار از زندان افسردگی است. ممکن است نوجوانان هنگامی که احساس غم یا افسردگی می‌کنند، مواد مخدر را به عنوان راهی برای فراموش کردن مشکلاتشان بدانند. در صورتی که علائم افسردگی را در فرزندتان مشاهده می‌کنید، جای سرپوش گذاشتن روی مشکل و مقصر دانستن خود شخص در روحیاتش، سعی کنید او را راضی کنید تا با شما به یک مشاور مراجعه کند. مجموعه این عوامل و برخی متغییرهای دیگر موجب روی آوردن این نسل به مصرف و حتی قاچاق مواد مخدر می‌شود.

با گسترده شدن امواج جهانی شدن و رنگ باختن عصر ایدئولوژی- مذهب، بیشتر کشورهای اروپایی دچار بحران‌های مشابهی در حوزه روی آوردن نسل جدید به مصرف افراطی انواع مواد محرک و مخدر شدند. امروز نوجوانان و جوانان که پس از سال 2000 میلادی به دنیا آمدند و در تمام تجربه زیسته خود پدیده اینترنت و کم‌رنگ شدن مرزها را تجربه کردند، تحت تاثیر صنعت فرهنگی غرب نسل جدید روی به روابط نامشروع، مصرف مواد، موسیقی‌های ناهنجار و عرفان‌های نوظهور آورده است.

17 نوامبر 2022 کمیته سوم (امور اجتماعی، بشر دوستانه و فرهنگی) سازمان ملل متحد در پایان هفتاد و هفتمین جلسه خود اقدام به تصویب 12 پیش‌نویس قطعنامه کرد. در این قطعنامه ‌ها به مسائلی مهمی همچون حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین، نژاد پرستی، بیگانه هراسی و فقدان رواداری و مشکل مواد جهانی مواد مخدر پرداخته شده است. در ادامه این گزارش به بررسی تصویب پیش‌نویش این قطع‌نامه مخدری و نظرات مخالف آن خواهم پرداخت.

کمیته سوم سازمان ملل در قطع‌نامه‌پیش نویس قطعنامه مخدری را که کشورهای عضو و سایر اهدا کنندگان می‌خواهد تا به تامین مالی کنترل و تامین لوزام بهداشتی معتادات تزریقی را برای جلوگیری از اپیدمی رو به رشد «ایدز» ادامه دهند. این قطعنامه با 116 رای موافق، 45 رای ممتنع و در 9 رای مخالف بلاروس، کامرون، جمهوری اسلامی ایران، نیکاراگوئه، نیجریه، روسیه، سوریه و ترکیه به تصویب رسید.

پس از تصویب این قطعنامه هند تغییراتی را که در این متنی در مقایسه با قطعنامه‌های پیشین، به‌ویژه پاراگراف‌های مهمی همچون حذف موارد مربوط به هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر را محکوم کرد. بسیاری از کشورها چنین نگرانی را تکرار کرده و خاطرنشان کردند که متن برخلاف عنوان‌اش از جامعیت و توازن دور شده است. دیگر انتقادی که کشورهای حاضر در این جلسه داشتند شفاف نبودن متن و شتاب زدگی در روند تصویب آن است.

نماینده روسیه با تاکید بر عدم اشاره به حذف کشت خشخاش در پیش‌نویس اخیر، بر این موضوع تاکید کرد مشکل جهانی مواد مخدر تهدیدی برای امنیت ملی بسیاری از کشورها از جمله خود روسیه است. در مقابل نماینده مکزیک در برابر اظهارات نماینده روسیه در خصوص تصویب متنی که 25 ساعت مذاکره در خصوص آن صورت گرفته است، ابراز تاسف کرد.

به نظر می‌رسد برخلاف نگاه «امنیت محور» کشورهای مستقلی همچون ایران، روسیه و ترکیه نسبت به مسئله مواد مخدر و ایپدمی ایدز در سراسر جهان، کشورهای غربی این معضل جهانی را در ردیف دوم حساسیت‌های امنیتی خود قرار دادند و سعی می‌کنند مانند مسئله‌ای بهداشتی به آسیب جهانی نگاه کنند. بی‌شک اجماع جهانی بر روی چنین قطعنامه‌هایی می‌تواند به اجرای موثرتر آن و کاهش اختلاف میان دولت‌های جهان کمکی سازنده کند اما نگاه «سیاسی» دولت‌های غربی و عدم توجه به ملاحضات کشورهای مستقل موجب واکنش سخت ایشان و عدم همراهی با تصویب پیش‌نویش این قطعنامه مخدری شده است.

در گزارش‌های راهبردی و خط رسانه‌های جریان اصلی، ترکیه به عنوان یک از قطب‌های ترانزیت مواد مخدر از «شرق به بازارهای اروپا» معرفی می‌شود. اخیرا رسانه‌های بین‌المللی با پوشش گزارشات مخدری دولت کلمبیا و با توجه به کشف و ضبط شدن مقادیر زیادی کوکائین به مقصد ترکیه، آنکارا را متهم به هماهنگی با کارتل‌ها و دولت‌های مخدری واقع در آمریکای لاتین کردند. آنکارا با «بی‌اساس» خواندن این اتهامات، دست داشتن دولت این کشور در هرگونه معامله مخدری بین‌المللی را رد کرد. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در جریان مذاکرات بودجه، دولت کلمبیا را متهم به برساختن یک داستان خیالی علیه آنکارا کرد. در ژوئن 2020 پلیس مبارزه با مواد مخدر کلمبیا خبر از کشف و ضبط 5 تن کوکائین داد. این مواد در دو کانتینر که از طریق مسیر دریایی بوئناونتور راهی ترکیه و ارزش آن قریب به 265 میلیون دلار (در بازارهای اروپا) ثبت شده بود. این خبر نخستین بار توسط کارلوس هولمز تروخیو وزیر دفاع اسبق کلمبیا در حساب توئیتری‌اش اعلام شد. وی در ادامه افزود: هنگامی که محموله‌های خرد لاستیک توسط سگ موادیاب در حال بازرسی بود، 1733 کیسه سفید به وزن 4928 کیلوگرم جاساز شده کشف شد.

بررسی‌های اولیه این واقعه نشان می‌دهد که قرار بوده است تا این محموله در امتداد سواحل اقیانوس آرام به سمت آمریکای مرکزی و سپس راهی ترکیه شود. نکته کلیدی در این گزارش آن است که هیچگاه ترکیه در مسیر ترانزیت مواد از آمریکای لاتین به سمت بازارهای اروپایی نبوده است و این مسئله برای نخستین بار است که در سطح رسانه‌ای و بین‌المللی مطرح می‌شود. در ژوئن 2021 سدات پکر رئیس مافیا و از متحدان سابق رجب طیب اردوغان مدعی شد که مقامات ترک همکاری لازم را انجام ندادند. پکر مدعی است که شخص وزیر کشور و نزدیکان‌اش جزء افراد با نفوذ در تسهیل روند قاچاق کوکائین از طریق ترکیه بودند. به دنبال این ادعا پکر، اپوزوسیون دولت این سوال را مطرح می‌کند که چرا پلیس در اجرای عملیات علیه مافیای مواد شکست خورده است؟

در 11 ژوئن 2022، تقریبا 20 ماه پس از کشف مواد مخدر در کلمبیا، پلیس ترکیه اعلام کرد 14 نفر به وسیله اطلاعاتی که پلیس کلمبیا تاکنون ارائه داده است، دستگیر شدند. این در حالی است که مقامات کلمبیایی به این موضوع توجهی نداشته و به پاسخ‌های آنکارا برای همکاری قضائی پاسخ مثبت ندادند.

به طور کلی مسیر بالکان به سه مسیر فرعی تقسیم می شود که عبارتند از: مسیر جنوبی از طریق ترکیه، یونان، آلبانی و ایتالیا مشخص شده و علاوه بر این، یک مسیر مرکزی نیز از طریق ترکیه، بلغارستان، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی  و منتهی به ایتالیا و اتریش وجود دارد. در آخر اینکه، مسیر شمالی از طریق ترکیه، بلغارستان و رومانی به سمت اتریش، مجارستان، جمهوری چک، لهستان یا آلمان ترسیم گردیده است.

نقطه کلیدی در تمامی این مسیرها، ترکیه است که همچنان یک منطقه مهم در مسیرهای انتقالی و حمل و نقل بین المللی مطرح بوده و هروئین قاچاق به مقصد بازارهای اروپایی به طور عمده و به دلائل جغرافیایی از این مسیر و از این کشور عبور می نمایند. همانگونه که ملاحظه می شود، با توجه به مسیرهای گفته شده، وزن راهبردی ترکیه در سیاست ها و اقدامات اتحادیه اروپایی برای تاثیرگذاری بر مسیر بالکان بیش از پیش نمایان می گردد.

با تشدید روند تروریسم و جنگ داخلی در منطقه شامات، گروه‌های نارکوتروریستی فرصت را غنیمت شمرده تا با استفاده از وضعیت جنگی و بی‌ثباتی سیاسی روی به تولید و ترانزیت کپتاگون به اروپا، منطقه خلیج فارس و ترکیه بی‌آورند. برای نخستین بار در دهه 1960 میلادی کپتاگون قرصی حاول فنتانیل و در گروه اتیل آمین‌های مصنوعی توسط یک شرکت دارو سازی در آلمان برای اهداف پزشکی تولید شد. نام «کپتاگون» همان اسمی است که برای عرضه تجاری آن در نظر گرفته شده بود. در سال 1986 این ماده تحت کنوانسیون 1971 سازمان ملل متحد در زمره مواد روان گردان گنجانده شد. برهمین اساس تولید و مصرف مواد کپتاگون ممنوع اعلام شد.

در بازه زمانی 2013- 2018 کشفیات سالانه آمفتامین در جهان بین 45 تا 71 تن سیال بود. با این حال میزان فراوانی کشفیات عمدتا مربوط به کشورهای خاورمیانه (بزرگ‌ترین بازار مصرف آمفتامین جهان) است. در میان کشورهای منطقه بیشتین آمار کشف و ضبط این مواد مربوط به کشورهای لبنان، عربستان سعودی و امارات عربی متحده است. امروز به صورت غیرقانونی قرص‌های به نام کپتاگون در برخی مناطق اروپا، سوریه و لبنان تولید و عرضه می‌شود که فاقد فن‌اتیلین است و به همین «کپتاگون جعلی» محسوب می‌شود. در گزارش جهانی نهاد مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال 2022 آماده است که اروپا مقصد ترانزیت قرص‌های کپتاگون از مقصد حوزه منطقه مدیترانه شرقی و شبه جزیره عربستان است.

در برخی کشفیات صورت گرفته در عربستان سعودی، قاره اروپا به عنوان مبدا صادرات این مواد اعلام شده است. در ژانویه و فرویه 2017، 350 هزار قرص کپتاگون در فرودگاه شارل دوگل فرانسه کشف و ضبط شد. این محموله مخفی قرار بود در قالب محصولات صنعتی از طریق لبنان به چک، از چک به ترکیه و منطقه آناتولی راهی عربستان سعودی شود. در دسامبر 2018، مقامات یونانی از کشف 3 میلیون قرص کپتاگون که راهی لیبی بود خبر دادند. در ژوئن و جولای 2019، 33 میلیون قرص کپتاگون دیگر توسط مقامات یونانی در بندر پیرئوس کشف و ضبط شد. مقصد نهایی این محوله بازار چین بود. در فوریه همین سال 384 هزار قرص کپتاگون در بندر نوتردام هلند که راهی بندر جده عربستان بود کشف و ضبط شد. در ژوئیه 2020، 14 تن آمفتامین، از جمله بیش از 84 میلیون کپتاگون توسط مقامات ایتالیایی کشف و ضبط شد. به گفته مقامات این کشور این مواد از طرف عناصر داعش راهی بازارهای اروپایی شده بود تا از این طریق منبع درآمدی جدیدی برای این گروه تروریستی فراهم شود.

با وجود آمار بالای کشفیات کپتاگون طی یک دهه اخیر، اما به نظر می‌رسد پیش روی روز افزون دولت سوریه و شکست‌های پی در پی گروه‌های تروریستی سبب ضربه جدی به چرخه تولید و قاچاق این قرص‌های در بازارهای آسیایی و اروپایی شده است. گروه‌های تروریستی حاضر در سوریه برای به دست آورن منابع مالی از هیچ اقدام غیرقانونی همچون قاچاق انسان، مواد مخدر، منابع نفتی و … دریغ نمی‌کنند. حال با تسلط تدریجی دمشق (با همراهی کمک محور مقاومت، ایران و روسیه) بر مناطق اشغالی و کنترل مجدد استان‌های این کشور، به نظر می‌رسد باید شاهد کاهش گام‌به‌گام تولید کپتاگون و ریشه کن شدن آن در آینده نزدیک باشیم.