Tag: جرایم سازمان یافته

یکی از چالش‌های سازمان‌های بین المللی و نیز دولت‌ها رویارویی با جرایمی است که در پهنه‌ای فراتر از مرزهای ملی یک کشور انجام می شود و به صورت مستمر و سازمان‌یافته توسط برخی گروه ها دنبال می‌شود. برای این منظور سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تصویب کنوانسیون جرایم سازمان یافته کرد. اگرچه این کنوانسیون پنجره جدیدی به سوی این جرایم گشود و زمینه‌ همکاری میان دولت‌های مختلف برای مقابله با این دسته از جرایم را فراهم کرد، اما در 24 سال گذشته شاهد تحولات کلانی در سرشت این گروه‌ها، اقدامات آنها و نیز روش‌های برخورد با آنها بوده ایم.

باوجود همه کاستی‌های این کنوانسیون اما، می‌توان آن را گام نخست برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی دانست. در این نوشتار به بررسی تعاریفی که در این کنوانسیون از جرایم سازمان یافته و مقولات مربوط به آن آمده می‌پردازیم. در متن‌های بعدی ابتدا برداشت‌های این کنوانسیون از مفاهیم مذکور را تکمیل خواهیم کرد و سپس به بررسی ایرادات و نارسایی‌های آن می پردازیم.

 

سازمان یافتگیِ جرم

«سازمان یافتگی» بارزترین تفاوت میان جرایم سازمان یافته  با دیگر اشکال رفتارهای مجرمانه آن است. به طور کلی، اعمال مجرمانه ای که به شکل تصادفی، برنامه ریزی نشده و فردی انجام می شوند، در چارچوب جرایم سازمان یافته تعریف نمی شوند. بلکه در مفهوم جرایم سازمان یافته تمرکز منحصراً بر اعمال برنامه‌ریزی‌شده و معقولی است که در اقدامات گروه‌هایی از افراد دیده می‌شود. تا کنون پژوهش‌های زیادی با هدف جمع‌آوری عناصر مشترکی انجام شده که به توصیف و تعریف جرایم سازمان یافته کمک می‌کند.

فهرست جرایم انجام شده از سوی گروه‌های سازمان‌یافته تبهکار به سرعت منسوخ می‌شود و تغییر می‌کند، زیرا تغییرات اجتماعی، سیاسی و فناورانه، به تغییر فرصت ها برای ارتکاب جرم در مکان های مختلف می‌انجامد. بنابراین واحد اصلی تحلیل در بیشتر تعریف‌ها خود جرم نیست بلکه مجرم است. لذا درک بهتر از ماهیت گروه های سازمان یافته تبهکار، به ما در رویارویی بهتر با آنها کمک می‌کند.

تعاریف زیادی از جرایم سازمان یافته وجود دارد. اگر به تجزیه و تحلیل این تعاریف بپردازیم، در می‌یابیم که برخی از ویژگی ها در این تعاریف مشترک است. از جمله ی این ویژگی های مشترک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در جرایم سازمان یافته، جرم با هدف سود و یا منافع مالی انجام می شود.
• در جرایم سازمان یافته، جرم عمدتاً به یک نیاز و تقاضای عمومی برای انجام برخی خدمات مشخص گره زده می‌شود.
• فساد عاملی است که عملیات سازمان یافته مجرمانه را ممکن می‌سازد و از آن صیانت می‌کند.
• حافظت از عملیات سازمان‌یافته مجرمانه گاهی اوقات نیازمند ابزارهایی مانند ارعاب، تهدید و یا زور عریان می‌شود.[1]

اما اگر بخواهیم تعریفی خلاصه‌وار از مفهوم جرایم سازمان یافته ارائه دهیم می توان گفت: جرایم سازمان‌یافته یک بنگاه اقتصادی مجرمانه (دارای حیات مستمر) است که منطقاً کسب سود از فعالیت‌های غیرقانونی مورد تقاضای عمومی شدید را دنبال می‌کند. حیات آن نیز از طریق فساد مقامات دولتی و استفاده از ارعاب، تهدید یا زور برای حفاظت از عملیات مجرمانه تداوم می‌یابد.

با این حال، ارائه یک تعریف کلی از جرایم سازمان یافته امری دشوار است و محدودیت‌های زیادی دارد، زیرا فعالیت‌های سازمان‌یافته مجرمانه از کشوری به کشور دیگر و در مناطق مختلف و نیز بسته به ماهیت سازمان متفاوت است. بنابراین، اگرچه دانستن عناصر کلی و مشترک جرایم سازمان‌یافته مهم است، اما برای درک چگونگی تجلی آن در مکان‌ها و زمینه‌های مجرمانه مختلف، نیازمند دانش بیشتری هستیم.

 

تعریف کنوانسیون جرایم سازمان یافته

در این واقعیت که کشورها، با هر میزان قدرت، نمی توانند با جرایم سازمان یافته جدای از دیگر کشورها و در انزوا، مبارزه کنند. به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی انجامید که در سال 2003 برای همه ی اعضا لازم الاجرا شد. مذاکرات منتهی به تصویب این کنوانسیون باعث شد که کشورهای عضو، در تلاش برای مهیا کردن زمینه اقدام بین المللی تعریف جرم سازمان یافته را هم لحاظ کنند.

کنوانسیون تعریفی از جرایم سازمان یافته یا جرایم سازمان یافته فراملی ندارد. زیرا عناصر بسیاری از جرایم سازمان‌یافته در همه کیس‌ها عمومیت ندارد و ممکن است به ندرت اتفاق بیوفتد و همچنین در طول زمان تغییر کند و این شرایط مجموعاً رسیدن به یک تعریف جامع را دشوار می‌سازد. در عوض کنوانسیون، به تعریف «گروه‌های سازمان یافته تبهکار» می پردازد. ارائه تعریف دقیق از این گروه ها ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف کنوانسیون، هدایت سیاست ها، قوانین و اقدامات به سوی پیشگیری از جرایم سازمان یافته و مبارزه با آنها است.

طبق کنوانسیون (ماده 2 الف)، «گروه تبهکار سازمان یافته» با استفاده از چهار معیار تعریف می شود:

• سازمان یافتگی گروه؛ یعنی 3 تن یا بیشتر آن را اداره کنند
• استمرار گروه؛ شکل گیری گروه و تداوم فعالیت آن برای یک دوره زمانی مشخص
• شکل گیری گروه با هدف ارتکاب حداقل یک جرم جدی
• شکل گیری گروه با هدف کسب منافع مالی یا مادی مستقیم یا غیر مستقیم

از نظر کنوانسیون، «جرم جدی» به معنای جرمی است که حداکثر مجازات آن معادل حداقل چهار سال حبس باشد (ماده 2 ب). تعیین این چهار سال، با اجماع بین المللی در زمان مذاکرات، به عنوان معیار جدی بودن جرم انجام شده است، اما در عین حال کنوانسیون تفاوت قوانین کیفری در سراسر جهان در اعمال مجازات زندان را به رسمیت شناخته است. همچنین هیچ الزامی برای کشورها وجود ندارد که تعریفی مشخص از جرم جدی ارائه کرده یا در این فقره از تعریف کنوانسیون پیروی کنند. علت گنجانده شدن تعریف جرایم جدی،  تعریف دامنه کاربرد کنوانسیون و استناد به مفاد همکاری بین المللی می باشد. این کنوانسیون تقریباً جهانی است و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، آن را تصویب نموده اند.

تعاریف نشان می‌دهد که اندازه ی یک گروه تبهکار سازمان‌یافته می‌تواند بسیار کوچک باشد (هر چند که برخی از این گروه ها بزرگ هستند) و لازم نیست حتماً برای مدت طولانی تداوم حیات دهند (گرچه برخی نمونه‌ها این ویژگی را نیز دارند). آنچه در مورد جرایم این گروه ها اهمیت داشته و تعیین کننده است، جدی بودن جنایات ارتکابی و ماهیت سود محور آنها است.

این کنوانسیون فقط جرایم فراملی ای را در بر می‌گیرد که دارای 3 ویژگی  برنامه ریزی شده بودن، به مرحله اجرا رسیدن و فراتر رفتن آثار آنها از مرزهای ملی باشد. این تعریف گسترده و فراملیتی، پیچیدگی موضوع را تصدیق و زمینه را برای همکاری های بین المللی گسترده فراهم می کند.

بنابراین می‌توان گفت تعریف یک جرم در صورتی فراملی است که اولاً در بیش از یک کشور انجام شود. دوم در یک کشور انجام شود، اما بخش عمده ای از آماده سازی، برنامه ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری انجام پذیرفته شده باشد. سوم در یک کشور انجام شود، اما جرم توسط گروهی صورت گیرد که در بیش از یک کشور درگیر فعالیت های مجرمانه است. نهایتاً در یک کشور یا واحد دولت- ملت صورت گیرد، اما اثرات آن در یک کشور دیگر قابل توجه باشد.

 

 

در حالی که کنوانسیون فقط جرایم فراملی را پوشش می دهد( بند 2 ماده 34 )، تصریح شده است که در مورد دخالت یک گروه تبهکار سازمان یافته فراملی نباید عناصری از آن جرم در حیطه جرم انگاری داخلی مورد پیگرد قرار گیرد.

اهداف جرم انگاری این ماده برای جلوگیری از خلأهای موجود در قوانین داخلی است. کنوانسیون مستلزم جرم انگاری چهار جرم خاص دیگر هم هست. چه اینکه بسیاری از گروه های جنایتکار سازمان یافته از پولشویی، فساد دولتی و ممانعت از اجرای عدالت برای محافظت از عملیات مجرمانه در برابر اجرای قانون استفاده می کنند. بنابراین، این شیوه عمل باید در همه حوزه های قضایی جرم انگاری شود. کنوانسیون همچنین مستلزم جرم انگاری عضویت در یک گروه سازمان یافته جنایتکار است.

در پایان می بایست گفت که پروتکل‌های سه‌گانه کنوانسیون، مربوط به انواع خاصی از جرایم فراملی همچون قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و قاچاق اسلحه است. این موارد در متون مختلفی که در این زمینه نگاشته شده به عنوان نمونه‌هایی از جرایم سازمان‌یافته فراملی که اغلب کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد متعددی را شامل می‌شوند، مورد بحث قرار خواهند گرفت و به شدت نیازمند اقدامات هماهنگ این کشورها برای پاسخگویی یا پیشگیری مؤثر از این جنایات است.

 

عارف دهقاندار، همکار پژوهشی موسسه کادراس

 

منبع

https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-1/key-issues/definition-in-convention.html

[1] Albanese, 2016; Finckenauer, 2005; Hagan, 1983; Maltz, 1985

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس 2023 گسترش تهدید جرایم سایبری و آسیب‌پذیری کشورهای مختلف در این حوزه بوده است. امروزه امنیت سایبری به نگرانی بسیاری از دولت‌ها، شرکت‌های تجاری و نهادهای عمومی بدل شده است. صاحبنظران این حوزه معتقدند دولت‌ها و سازمان‌ها باید بر ارتقای میزان تاب‌آوری در مقابل این تهدیدات سرمایه‌گذاری کنند. مجمع جهانی اقتصاد، مهم‌ترین خطرات بلند مدت و کوتاه مدتی که دولت‌ها و سازمان‌ها با آن‌ها مواجه‌اند را برشمرده است که جرایم و ناامنی سایبری نیز جزوی از آن‌ها است. این خطرات شامل عناوین زیر هستند:

 

 

تهدیدات بلندمدت (ده سال آینده)	تهدیدات کوتاه‌مدت (دو سال آینده)
1.     شکست در مهار تغییرات اقلیمی	1.بحران هزینه‌های زندگی
2.     شکست در سازگاری با تغییرات اقلیمی	2. بلایای طبیعی و حوادث شدید آب و هوایی
3.     بلایای طبیعی و حوادث شدید آب و هوایی	3.رویارویی‌های ژئواکونومیک
4.     از دست رفتن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم	4.شکست در مهار تغییرات اقلیمی
5.     مهاجرت ناخواسته در مقیاس وسیع	5.فرسایش انسجام اجتماعی و قطبی‌شدن نظام اجتماعی
6.     بحران منابع طبیعی	6.آسیب‌های زیست محیطی در مقیاس وسیع
7.     فرسایش انسجام اجتماعی و قطبی‌شدن نظام اجتماعی	7.شکست در سازگاری با تغییرات اقلیمی
8.     گسترش جرایم و ناامنی سایبری	8.گسترش جرایم و ناامنی سایبری
9.     رویارویی‌های ژئواکونومیک	9.بحران منابع طبیعی
10.آسیب‌های زیست محیطی در مقیاس وسیع	10.مهاجرت ناخواسته در مقیاس وسیع

 

جدول فوق مهم‌ترین تهدیداتی که دولت‌ها با آن‌ها مواجه‌اند را نشان می‌دهد. بسیاری از این تهدیدها در دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت مشترک‌اند با این تفاوت که میزان اولویت آن‌ها متفاوت است. در این جدول «گسترش جرایم و ناامنی سایبری» در هر دو بازه زمانی در اولویت هشتم قرار می‌گیرد. در این گزارش آمده است که تکنولوژی‌های جدید ماهیت درگیری‌های میان دولت‌ها را تغییر می‌دهند که از زمین، دریا و هوا به فضای سایبری و بیرونی گسترش خواهند یافت. در این میان نکته حائز اهمیت به ویژه برای تصمیم‌سازان و سیاستگذاران دولتی آن است که دولت-ملت‌ها از فضای سایبری و جنگ اطلاعاتی برای هدف قرار دادن آسیب‌پذیری‌ها در تکنولوژی نظامی و به راه انداختن کمپین‌های ضداطلاعاتی بهره می‌برند[1]. از این‌رو، دولت‌هایی که در زمینه تکنولوژی‌های جدید همچون هوش مصنوعی ضعیف‌اند در معرض بیشترین حملات سایبری و هکری قرار می‌گیرند. این مطلب تنها محدود به حوزه روابط خارجی میان دولت‌ها نیست چرا که این مجمع هشدار داده است که تحلیل پیچیده داده‌ها توسط دولت‌ها و شرکت‌های تجاری خصوصی، افراد حقیقی را نیز در معرض خطرات بزرگتری قرار می‌دهد زیرا اطلاعات شخصی آن‌ها حتی در کشورهای قاعده‌مند و پیشرفته نیز مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت[2]. فارغ از این که اطلاعات شخصی افراد در معرض سوءاستفاده توسط گروه‌های جرایم سایبری و هکرها قرار می‌گیرد، این اطلاعات حتی به راحتی در اختیار دولت‌ها نیز قرار می‌گیرد زیرا دولت‌ها در برخی مواقع برای جلوگیری از حملات سایبری ناگزیرند تا وارد اطلاعات شخصی شهروندان شده و یا با ابزارها و دوربین‌های نظارتی، رفتار شهروندان را زیر نظر بگیرند. لذا توسعه زیرساخت‌های تکنولوژیک سازمان‌ها و دولت‌ها به منزله ابزاری برای پیشگیری از حملات سایبری گروه‌های جرایم سازمانیافته و همچنین مانعی برای مداخله دولت در اطلاعات شخصی و رفتار شهروندان خواهد بود.

 

نویسنده: دکتر رضا حسینی، پژوهشگر غیرمقیم موسسه کادراس

 

[1] https://www.computerweekly.com/news/252529062/Davos-2023-Pervasive-cyber-crime-and-cyber-security-gaps-pose-severe-risk-to-organisations

[2] ibid

بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی[3]، دولت‌های مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.

چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛

• پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
• پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
• پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

 

گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های 1970 میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.

تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.

با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بین‌المللی بدانیم آنگاه دولت‌ها می‌توانند در محیط آنارشیک بین‌المللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با گروه‌های تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیده‌ای یعنی فرصت‌ها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولت‌ها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالش‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

 

بهره سخن 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرت‌های بزرگ برداشته و شاخه‌های بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالش‌های حاضر در محیط بین‌المللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پرونده‌های مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسب‌وکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولت‌ها را به چالش می‌کشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روش‌های نوپدید سبب پیچیده‌تر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه‌برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهش‌ها و نشست‌های آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.

[1] organized crime

[2] State

[3] Narcoterrorism

[4] Narco- state

[5] Money Laundering

[6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

[7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(

[8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل میزبانی از بازارهای پر سود مخدری یکی از اهداف اصلی قاچاقچیان مواد مخدر از مبدا افغانستان و آمریکای لاتین هستند. دولت بلژیک در جدیدترین سیاست خود تصمیم گرفته است تا با افزایش ماموران در بندر آنتورپ مبارزه با قاچاق مواد و جرایم سازمان یافته را در این منطقه تشدید کند. آنتورپ به عنوان «ذروازه اروپا» و دومین بندر بزرگ قاره سبز سالانه میزبان میلیون‌ها کانتینر ترانزینی از نقاط مختلف جهان است. برهمنی اساس احتمال قاچاق مواد در این بندر بسیار بیشتر از سایر نقاط اروپا است.

اداره داریی عمومی فدرال بلژیک مدعی است که طی پنج سال گذشته، رکورد کشف مواد را در این بندر شکست است. به عنوان مثال در سال2021 نیروی مبارزه با مواد مخدر این کشور 89 تن کوکائین را در آنتورپ کشف کردند. با آنکه این کشف در نوع خود بی‌سابقه بود اما با این حال میزان کشفیات در این منطقه بسیار بیشتر از این عدد است. هم‌اکنون بلژیک به دنبال استخدام 100 مامور گمرکی جدید و ساخت دستگاه‌های ایکس-ری مدرن با هدف اسکن 100 درصدی کانتینرها است. در سال 2017 حدود 41 تن مواد مقامات بلژیکی کشف شد که این رقم در سال 2020 با افزایشی قابل توجه به 65.5 رسید. میزان کشفیات در سال 2021 با ثبت رقم 89 تن در جریان بازرسی پیام رسانی رمزگزاری شده کشف شد.

هم اکنون برخی کارشناسان معتقدند که سیاست جنگ با مواد در این منطقه شکست خورده است. واقعیت آن است که پلیس مبارزه با مواد مخدر در اروپا توان کاهش جریان گسیل مواد به این قاره را ندارند. همچنین با افزایش میزان کشفیات در حوزه مواد خشونت گروه‌های تبهکار نیز افزایش پیدا می‌کند. در مقابل کارشناسان مسائل مواد مخدر معتقدند که باید تمرکز اصلی بر روی کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون خشونت و کاهش میران فساد باشد. هم‌اکنون موضوع اصلی در اتحادیه اروپا نه مبارزه با مواد بلکه قانونی‌سازی مصرف برخی مواد همچون کانابیس است. با این حال یکی از اهداف این روند قانونی سازی کاهش درآمدهای گروه های تبهکار است.

در ماه گذشته میلادی، وزیر دادگستری بلژیک از یک توطئه آدم ربایی توسط کارتل‌های مخدری نجات پیدا کرد. وی پس از این حادثه آن را «تروریسم مخدری» نامید. این ماجرا به آن اندازه جدی شد که حتی برخی افراد بلژیک را «دولت مخدری» نامیدند. در سوی مقابل افرادی مخالف این تعریف بودند و معتقدند که در بلژیک به مانند مکزیک عمده ساختار دولتی فاسد نشده است. نکته جالب توجه آن است که میزان کشفیات بلژیک در سال گذشته با کل مصرف قاره اروپا برابری می‌کند اما همچنان قیمت این ماده سفید رنگ افزایش پیدا نکرده است. این آمار نشان دهنده آن است که قاچاقیان مواد با فعال کردن مسیرهای جایگزین همچنان در انتقال کوکائین به بازارهای  اروپایی موفق هستند.

آنچه پیوند میان باندهای مافیایی و گروه‌های تروریستی را شکل می‌دهد، قاچاق مواد مخدر است که امروزه این روند چنان پیچیده شده که سازمان ملل متحد آن‌ را در شمار جرایم سازمان یافته قرار داده و کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های متعددی برای رویارویی با آن تدوین کرده است. کنوانسیون‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ ،پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸ از جمله این کنوانسیون‌ها هستند. به عقیده بسیاری از کارشناسان مهمترین بخشی که در فرآیند پیوند باندهای جنایتکار سازمان‌یافته و گروه‌های تروریستی بیش از هر اقدام دیگر دولت‌ها و خصوصاً سازمان ملل را نگران می‌کند، عواید مالی حاصل از قاچاق و ترانزیت مواد مخدر توسط گروه‌های تروریستی است. در این خصوص دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم در ۲۱ نوامبر ۲۱۱۴ گزارشی را از سوی افسر  ارشد پیشگیری از تروریسم دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل به نام « ایرکا کولشنیک»[۱] منتشر کرد که برخلاف طیف گسترده‌ای از کارشناسان و مقامات این سازمان که می‌گویند عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر توسط جریان‌های تروریستی مشخص نیست، معتقد است که با دقیق‌تر کردن سلسله اقداماتی مانند شناسایی و ردگیری، می‌توان شبکه‌هایی که در حال تامین مالی تروریسم از راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر هستند را مختل کرد. بر اساس گزارش او، سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ میلادی اعلام کرده که عایده برداشت تریاک در سال ۲۰۰۶ برای کشاورزان، صاحبان لابراتورها و قاچاقچیان افغان رقمی در حدود ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که در سال ۲۰۰۴ حدود ۴۰۰ تن کوکائین تنها از مبدأ یک کشور آمریکای لاتین به ارزش ۲ میلیارد دلار صادر شده است. او می‌گوید مشخص نیست که چه میزان از عایده مالی این ترانزیت‌ها در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد اما حتی یک درصد برای برخی افراد یا گروه‌ها برای برنامه‌ریزی، تامین مالی و انجام اقدامات تروریستی کافی خواهد بود.

این اعداد و ارقام گرچه به نظر بسیار هنگفت به نظر می‌آید اما برای اینکه بفهمیم طی سال  ۲۰۱۹ میلادی چه حجمی از عواید مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر نصیب باندهای تروریستی شده، بهتر است به پژوهش اخیری که توسط «اندیشکده نگاه اروپایی به رادیکالیسم»[۲] در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ میلادی منتشر شده نگاه بیاندازیم.[۳] .در  ابتدای این پژوهش به گزارش روزنامه واشنگتن پست با عنوان «آیا کارتل‌های مکزیک سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد دارند» که در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ نوشته شده است، اشاره داشت.

در این گزارش مستقیماً جلسه پرسش و پاسخی مورخ ژوئن ۲۱۱۳ که به عنوان «دادرسی مبارزه با مواد مخدر» توسط سناتورهای حزب دموکرات آمریکا برگزار شده و مورد اشاره قرار گرفته است که در آن سناتور دایان فاینستاین[۴] ، عضو ارشد دموکرات در کمیته قضایی سنای ایاالت متحده سوالاتی را در مورد ترانزیت موادمخدر و درآمد حاصل از آن برای شبکه‌های سازمان‌یافته و جریان‌های تروریستی از وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپئو مطرح می‌کند. این سناتور آمریکایی اعلام می‌کند که تجارت غیرقانونی مواد مخدر به کسب‌وکاری تبدیل شده که عایده مالی آن به ۴۲۶ میلیارد تا ۶۵۲ میلیارد دلار می‌رسد. در ادامه پژوهش این اندیشکده اروپایی به سند دیگری از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اشاره شده است. بنابراین گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۱ درآمد جهانی از قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص ملی و یا ۸۷۰ میلیارد دالر آمریکا در سال ۲۰۰۹ بوده است[۵] .

نمونه دیگر تامین مالی تروریسم و رابطه آن با ترانزیت و قاچاق مواد مخدر را می‌توان در پرونده حمله دو عضو القاعده به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس به تاریخ هفتم ژانویه ۲۰۱۵ میلادی جست‌وجو کرد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس ضدتروریسم و پس از انجام تحقیقات تکمیلی این نهاد منتشر کرد، شریف کواشی که یکی از مهاجمان به حساب می‌آمد و از مادر الجزایری متولد شده بود، در زمان اجرای این عملیات ۲۰ هزار دلار از سرشبکه القاعده در یمن دریافت کرده بود که در روز حمله حدود ۴۰ هزار دلار در حساب او و خانه‌اش کشف شده است که نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد از حملات تروریستی در اروپا مستقیما از طریق فعالیت‌های جنایی و به ویژه قاچاق مواد مخدر، تامین مالی می‌شوند.[۶]

به عنوان مثال تنها در افغانستان »شرارد کوپرکولس»، سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان در این راسـتا نوشـته است در دوره سفارتش از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ این باور عام به وجود آمده بود که «تقریبـاً همـه افراد دارای مقام پرنفوذ در حیات اجتماعی به تجارت تریـاک آلـوده هسـتند. برخـی فعالانه در این زمینه کـار مـی کردنـد؛ بسـیاری دیگر احتمالاً اکثریت مقامات سهامداران منفعل بودند، یا اغلب در ازای چشم بستن به گذر کانتینرهای محموله از استان یا منطقه خود سهمی دریافت می کردنـد.» همـانطور کـه یـک تحلیلگـر نیـز مشاهده کرده است «پلیس ملی افغانستان، پلیس مرزی، پلـیس مبـارزه بـا مـواد مخـدر، مقامات گمرک، استانی، محلی و شهرداری ها در منطقه تحت نظارت خود از قـدرت قابل توجهی برای ممانعت و تسهیل تولید و قاچاق مواد مخدر برخوردارند.» طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف نیز از درآمدهای صنعت تریاک برخـوردار  می شوند و معتقدند که باید از دست اندرکاران مراحل مختلف این زنجیـره ارزشـی مبالغ مختلفی را دریافت کنند. در حالی که اجماع عامی در این رابطه وجود دارد که طالبان عواید هنگفتی از تجارت مواد دارد، درباره میـزان سـهم طالبـان برآوردهـای متفاوتی ارائه شده است. در یکی از گزارش های شورای امنیت سازمان ملل، کمیتـه نظارت بر تحریم های طالبان تصریح می کند، دولت افغانستان عواید سالیانه طالبـان از تجارت مواد مخدر را ۱۰۰ میلیـون دلار، یعنـی ۲۵ درصـد درآمـد ۴۰۰ میلیـون دلاری خود بین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تخمین زده است. از سوی دیگر منافع ناشی از تجارت تریاک به شکل گیری ائتلافی میان مقامـات فاسد، قاچاقچیان مواد مخدر و شورشیان انجامیده اسـت. تریـاک عمـدتاً بـه عنـوان »عامل جاذب اقتصادی که ائتالف های سیاسی را به وجود مـی آورد» توصـیف مـی شود. تلاش برای ریشه کن سازی محصول تریاک باعث از میان رفتن منـابع دولـت شده و ممکن است به تشدید احساس نارضایتی روستاییان از دولت مرکزی و حامیان بین المللی اش دامن بزند.

بدست آوردن اطلاعات موثق در مورد جرایم سازمان یافته در هر محیط، چالشی مهم برای یک پژوهش است. به ویژه در افغانستان،به دلیل از بین رفتن منافع سیاسی و کیفری و افزایش پنهان کاری که در آن قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد ،این چالش، ضعف نهادهای دولتی را برجسته می کند. از آنجا که شناخت ماهیت در حال تغییر جرایم سازمان یافته در شرایط شکننده پس از جنگ در کشوری مانند افغانستان دارای پیامدهای مهم سیاسی است، لذا بررسی چنین فرایندی حیاتی است.

در حالی که شرایط منحصر به فرد افغانستان باعث می شود که مقایسه با سایر جوامع دشوار شود، شواهد موجود از سایر موارد پس از جنگ مانند جنوب شرقی اروپا و غرب آفریقا،  نشان می دهد که جرایم سازمان یافته، دارای توانایی بالقوه برای تثبیت خود در فاز بعدی پس از جنگ می باشد و چالش مهمی در جهت تقویت دولت بوجود می آورد. در چنین مواردی نادرست، استدلال می شود که این موضوع پدیده جدید است، در واقع، قاچاق غیرقانونی ممکن است اغلب با فعالیت گروه های مسلح یا خود دولت ارتباط داشته باشد. با این حال، تغییر سیاسی و اقتصادی پس از جنگ، مانند افزایش نظارت بین المللی و شفافیت، منجر به تثبیت چنین فعالیت هایی در «جهان زیر زمینی» در حال ظهور می شود. در چنین شرایط پس از جنگ، ساده تر می شود این فعالیت ها را «جنایی» تعریف کرد و توسط تعدادی از گروه ها یا بازیگران برای سودآوری سازماندهی می شوند(به عنوان مثال «جرم سازمان یافته» در حال ظهور). انگیزه های ایدئولوژیک، سیاسی و یا قومی که ممکن است اصول سازماندهی را برای فعالیت های غیرقانونی در طول یا قبل از وقوع فعالیت غیرقانونی فراهم آورد (مانند جرم سازمان یافته در جاهای دیگر)، با دلایل متقن در دوره پس از جنگ، برای قاچاقچیان و فرصت طلبان جنگجو سودآور است. این ممکن است شامل بازیگران مختلف با وابستگی های قومی یا سیاسی مختلف باشد. رابطه قوی ای بین این تصورکلی و ماهیت در حال ظهور جرم سازمان یافته در افغانستان وجود دارد.

تاریخچه تکامل صنعت مواد مخدر افغانستان از لحاظ ساختاری آن، اهمیت مقابله با آن و اخیرا تشکیل دولت، تأثیر زیادی بر پیشرفت این موضوع داشته است.

در افغانستان قوی ترین سازمان های جنایتکار در قاچاق مواد مخدر دخیل هستند.در این راستا شواهدی از کاهش نظارت وکنترل و ظهور تعداد محدودی از سازمان های جنایتکار وجود دارد. محل این نظارت وکنترل در جنوب کشور با رابطه مستقیم و قوی با کابل است. ماهیت سازمان های جنایتکار در حال ظهور، ارتباط نزدیک با نهادهای دولتی را نشان می دهد-در واقع، حمایت توسط کارکنان دولت برای بقا و رفاه آنها حیاتی است. در حالی که روشن است که کنترل قاچاق مواد مخدر در افغانستان به میزان قابل توجهی در حال ارتقاء و افزایش است، و کسانی که درگیر آن هستند حامیان قدرتمند سیاسی هستند، اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد که قاچاقچیان اصلی برای تنظیم قیمت ها و تنظیم بازار از طریق یک شبکه مافیایی اقدام می کنند. با این حال، همانطور که در این ارزیابی مشخص است، به نظر می رسد که بین قاچاقچیان کلیدی  و کسانی است که به آن ها امنیت سیاسی ارائه می دهند، به خصوص در تسهیل تجارت بین ایالتی، یک میزان رابطه قابل توجهی وجود دارد.تشخیص شکل گیری چنین ارتباطی دشوار است، و بحث های مفصل در این زمینه  در میان بازیگران اصلی و مطرح کردن آنها در مورد مسائلی مانند این که چه مقدار مواد مخدر «موجود در انبار» است و چقدر باید آزاد شود، غیرممکن است. بازار در سطوح بالاتر همچنان رقابتی باقی مانده است، بخشی از آن به دلیل این است که تثبیت روند کنترل جرائم سازمان یافته، هنوز کامل نشده است. با توجه به سرعتی که تثبیت کنونی در حال انجام است، غیر قابل تصور است که یک شبکه مافیایی از گروه های قدرتمند می تواند در آینده شکل بگیرد.

بهترین راه پاسخ دادن به موضوع در حال ظهور جرم سازمان یافته در افغانستان چیست؟ تجربه در جاهای دیگر نشان می دهد که برای  پاسخ های آسان، فرمول های ساده و یا راه حل سریع وجود ندارد. پاسخ به این سوال به یک رویکرد یکپارچه شامل چندین اصل نیازمند است ، که برخی از آنها در حال حاضر در افغانستان در حال انجام است. در این زمینه سه جنبه ارزشمند وجود دارد.

اولا ، نیاز به درک این موضوع است که ظهور فعالیت های جرائم سازمان یافته ممكن است نیاز به استفاده از چارچوب های تحلیلی جدید داشته باشد و از مفاهیم از پیش پذیرفته شده استفاده نماید(به عنوان مثالگروه های مختلف قومی با هم کار نمی کنند). البته این موضوع بیشتر از یک رویکرد تحلیلی و استراتژیک حکایت دارد، جرم سازمان یافته با پیامدهای مهم سیاسی آن نباید صرفا به عنوان مجازات اجرای قانون دیده شود (از جمله نهادهای مجری قانون ملی یا بین المللی). باید تاکید کرد که در موردهای دیگر، که شرایط پس از جنگ ودوران گذار وجود داشته است ، توجه بیشتر به مسئله جرایم سازمان یافته از منظر تحلیلی به سیاستگذاری بهتر، کمک می کند. مثلا در بالکان، رشد سریع جرایم سازمان یافته در دوره پس از جنگ، بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد، با تجزیه و تحلیل داده های  کمتر قابل دسترس ، می توان گزینه های موثر سیاسی را تشخیص داد. باید توجه داشت که با توجه به قدرت فعلی منافع جرائم سازمان یافته در افغانستان و منابعی که آنها فرمان می دهند ، خود ماهیت جرایم سازمان یافته در واکنش به اقدامات دولت، به روند خود برای تکامل، ادامه خواهد داد. با توجه به این موضوع  و ماندگاری روند سیاسی در افغانستان، و همچنین وضعیت امنیتی دشوار و عملیات نظامی مداوم در جنوب کشور، ماهیت جرایم سازمان یافته ممکن است حتی در طی یک دوره کوتاه از زمان، بسیار متفاوت باشد. میزان این که یک طالبان ستیزه جو خواستار حمایت از قاچاق مواد مخدر می شود، می تواند یک عامل کلیدی در این زمینه باشد. بنابراين ضروری است که همچنان به نظارت بر تحولات ادامه دهیم.

دوم، مقابله با جرایم سازمان یافته در افغانستان(همان طور که در بسیاری از نقاط دیگر نیز، منافع و منابع غیرقانونی دارای رابطه قوی با روند سیاسی فعلی می باشد) نیاز به یک اقدام متعادل دارد. اقداماتی که بیش از حد قاطعانه است ممکن است روند سیاسی که در جریان است، را به مخاطره بیندازد، در حالی که اقدامات بسیار کمی علیه بازیگران و فعالیت های جنایت کارانه آنها صورت می گیرد، که  ممکن است در بلندمدت منجر به فروپاشی فرایند سیاسی شود. مداخلات سیاسی  در این زمینه باید یک رویکرد دوجانبه داشته باشد. در یک طرف باید تمرکز دقیق بر روی حفظ یکپارچگی سطوح بالاتر در اجرای قانون و نهادهای مرتبط صورت گیرد مثلا از طریق نظارت بهتر( هم ملی و هم بین المللی) برکارکنان دولت و ایجاد یک گروه اصلی از ماموران اجرایی صادق. در این رابطه، اصلاحات وزارت کشور باید به عنوان یک اولویت دیده شود. از سوی دیگر، صرف نظر از وابستگی سیاسی یا ارتباط با نخبگان حاکم، و به دلایل دیگر، ممکن است در انتخاب موارد، از تعداد محدودی از قاچاقچیان ذکر شده پیگرد قانونی وجود داشته باشد،که تاثیر نمادین مهم را دارا خواهد بود. آن چه به نظر می رسد برخی گروه ها را بیش از دیگران هدف قرار می دهند یا بطور خاص دیده می شوند، این موضوع ناشی از یک دستورالعمل سیاسی است ،چنین پیگرد قانونی ممکن است تأثیرات متضاد داشته باشد. مهم است که هر گونه پیگرد قانونی از سوی مقامات افغانی و در دادگاه های افغانستان رعایت شود، اگر چه روشن است که پشتیبانی و نظارت بین المللی بر این فرایند مورد نیاز است.

سوم، پیشرفت های سازمان های ویژه ی انتظامی، تنها برای مقابله با جرایم سازمان یافته کافی نیست، تمرکز باید بر روی حمله به محل های  فعالی باشد که برای چنین فعالیت های جنایی صورت می گیرد، مثلا کاهش فرصت ها برای کنترل فعالیت های مشروع اقتصادی توسط بازیگرانی که سود زیاد  را از قاچاق غیرقانونی کسب می کنند. رشد اقتصادی اخیر و در حال حاضر در زمینه  فعالیتهای جنایی و غیرقانونی صورت می گیرد، اما نه به طور انحصاری، در قاچاق مواد مخدر — که سود قابل توجهی را ایجاد کرده است— بلکه می تواند برای سرمایه گذاری و ایجاد نفوذ در بخش های اقتصادی قانونی، مثلا از طریق فساد استفاده شود. این موضوع با استفاده از خشونت(یا تهدید آن) همراه می شود و به این موضوع اشاره دارد که عناصر و گروه های جنایتکار دارای توانایی بالقوه، می توانند بر روی  بخش اقتصادی مشروع تاثیر بگذارند. ریشه های نفوذ جرایم سازمان یافته به اقتصاد مشروع، در افغانستان ممکن است به پیشینه تاریخی و وضعیت فعلی آن مربوط باشد. در چارچوب یک دولت مرکزی ضعیف، اقتصاد سیاسی متضاد و فعالیت جنایی زیاد از طریق تجارت مواد مخدر و سایر فعالیت های غیرقانونی، این نتایج احتمالا قابل پیش بینی است: نظارت کیفری بیشتر بر فعالیت های اقتصادی مشروع، رشد اقتصادی غلط و معاملات تجاری معیین شده که توسط وجوه غیرقانونی و اقدامات خرابکارانه بوجود می آید. این پاسخ باید مجموعه ای از مداخلات از سطح متوسط تا بلند مدت را بوجود آورد، برخی از آنها در حال انجام است ، مانند ایجاد دادگاه دادگستری کیفری، بهبود رفت و آمد و کنترل مرزی، مقررات موثر بخش بانکی، و مدیریت روند اصلاحات اقتصادی با توجه به کاهش فرصت ها برای نظارت بر فعالیت های جنایی.

مردم افغانستان در یک قرن گذشته از جنگ داخلی و مداخله نظامی خارجی رنج می برند. ویرانی های ناشی از درگیری منجر به فروپاشی زیرساخت های فیزیکی، اقتصادی و دولتی در سراسر کشور شده است. یک فرایندی در حال حاضر به آرامی در حال تغییر است. افغانستان قبل از اینکه در جنگ های مداوم درگیر شود، بسیار ضعیف بود، لذا این درگیری موجب شد شرایط مردم کشور خیلی بدتر شود. رشد اقتصادی سریع و پیشرفت های اخیر در برخی شاخص های اجتماعی اساسا موقعیت کلی را تغییر نداده است(مراجعه به بانک جهانی2005،ص15). بنابراین هر اندازه آمارها نشان دهد، افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، با شاخص های مانند امید به زندگی به سن 46 سال، مرگ و میر کمتر از 5 سال (257 نفر مرگ و میر در هر 1000 تولد) قرار گرفتن شهروندان این کشور در پایین ترین سطوح امنیت و توسعه انسانی جهانی. افغان ها شایسته یک آینده بهتر هستند.

در طول دوره طولانی مدت، که در آن افغانستان هم با خود و هم با مهاجمان خارجی در جنگ بود، ، اقتصاد سیاسی فعلی و وجود درگیری ها با فعالیت های غیرقانونی در ارتباط بوده است. در واقع، پیوند میان جنگ و فعالیت های غیرقانونی در زمان درگیری طولانی مدت در کشور، به طور پیوسته قوی تر شد. هم علت و هم نتیجه این موضوع این است که یک دولت مرکزی ضعیف در کابل نتوانسته است “مناطق مرزی” کشور را اداره کند، که با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشور و ادغام آن ها در شبکه های تجارت و قاچاق منطقه ای ، اغلب رابطه های قوی تر با دولت های اطراف داشتند – پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب و آسیای مرکزی در شمال و شمال شرقی – به نسبت به افراد حکومتی در کابل. دولت افغانستان که توسط قدرت های خارجی حمایت شده اند  و با تعامل محدود بین دستگاه دولتی و اکثریت شهروندان نمی تواند کنترل جغرافیایی کشور را به طور موثری انجام دهد.

اکنون افغانستان با چالش های ناگوار مواجه است به طور خاص، مشکل این است که آیا با شکل گیری مشروعیت دولت و رشد اقتصادی ،گسترش و تقویت اقتصاد غیرقانونی از بین خواهد رفت. خطرات دولت جدید بسیار زیاد است. همانطور که بارنت روبین در سال آخر حکومت طالبان اشاره کرد: پایان جنگ در افغانستان ممکن است اقتصاد ناشی از  جنایت جنگی را تبدیل به یک اقتصاد صلحطلبانه جنایی حتی در حال گسترش، انتقال دهد. با این حال، ایجاد یک ساختار بین المللی دولتی و دموکراتیک در افغانستان فرصتی را فراهم می کند که به طور واضح تر مشخص کند که فعالیت قانونی چیست و در مقابل فعالیت جنایی چیست؟

در این زمینه، بحث درباره نارکوتروریسم و تحول جرایم سازمان یافته در افغانستان، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. شرکت کنندگان پیشرو در روند صلح و دموکراتیک افغانستان هشدار این تهدید را داده اند که جنایات سازمان یافته به تشکیل دولت در افغانستان کمک می کند. وزیر سابق وزارت کشور، احمد علی جلالی، هشدار داده است که کشورش تبدیل به یک نارکو-دولت تبدیل شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی خود را نسبت رشد قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در افغانستان و توانایی آن در نابودی انتقال صلح آمیز به یک دموکراسی قابل قبول و مزایای اقتصادی که باید برای همه شهروندان به اشتراک گذاشته شود، به هر دو مجمع عمومی و شورای امنیت ابراز کرده است.  مقامات رسمی افغان و بین المللی نگرانی های مشابه را بیان می کنند.

یافته های موجود نشان می دهد که جرایم سازمان یافته، مانند موارد دیگر جوامع پس از جنگ، یک تهدید قابل توجه است. به ویژه، دو ویژگی در توسعه جرم سازمان یافته وجود دارد که هر دو در مقیاس و تأثیر، در افغانستان، بیشتر از سایر نقاط دیده می شود. اول، اندازه و ماهیت بوجود آمده اقتصاد غیرقانونی است که در در زمان درگیری رخ داده است. دوم اینکه نهادهای دولتی قبل از شروع انتقال به دموکراسی ،تقریبا متوقف شده بودند. بنابراین فشارهای داخلی و خارجی زیاد ، تقویت جرم سازمان یافته در کشور را تقویت می کند و این فرایند در همان زمان اتفاق می افتد که نهادهای دولتی و اقتصاد آن ها هم ادغام می شوند. بنابراین یک هم پوشانی قابل توجهی بین این دو فرایند وجود دارد ، با توجه به تاریخ کشور، بسیاری از بازیگران درگیر در هر دو جریان قانونی و غیرقانونی یکسان هستند، با منابع به وجود آمده در بخش غیرقانونی، تاثیر اتفاقات در بخش قانونی را گسترش می یابد.

درک دقیق ماهیت و تکامل جرم سازمان یافته در هر جامعه می بایست به حداقل یک توافق اساسی متکی باشد. با این حال، تنوع بازیگران و سازمان های جنایی در سرتاسر جهان- درواقع در مناطق یا کشورهای مجزا-  برای  تعریف «جرم سازمان یافته» اشتراک نظر وجود دارد که کاری بس است. استدلال شده است که گروه های جرایم سازمان یافته با گروه های جرم و جنایت دیگر متفاوتند، آنهایی که فعالیت مهم خود را علیه جنایت های غارتگرانه ، دارای یک ساختار سلسله مراتبی پایدار، استفاده از خشونت نظامند (یا تهدید آن) و فساد ،  به دست آوردن نرخ غیرمعمول بازگشت نسبت به سایر فعالیت های جنایی یا سازمان ها، و گسترش فعالیت های خود به اقتصاد قانونی، اختصاص می دهند. دیگران  برای آن تعریف وسیع تری انتخاب کرده اند: «جرایم سازمان یافته متشکل از سازمان هایی هستند که دارای تدوام، سلسله مراتب و دخالت در تعدادی از فعالیت های جنایی هستند».

مذاکرات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته بین المللی، منجر به اجماع کامل در تعریف جرایم سازمان یافته نمی شود. با این حال، به یک توافقی دست یافته شد بر روی آنچه که یک گروه جرائم سازمان یافته را صورت می‌دهد، که در کنوانسیون به عنوان «گروه ساختار یافته ای از سه یا بیشتر افراد موجود برای یک دوره زمانی و با هدف ارتکاب جرم یا جرم های جدی بیشتر یا جرایمی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم، سود مالی یا سایر مزایای مادی را به همراه داشته باشد».

 

 

با همه‌گیری جهانی کروناویروس و بیماری کووید – ۱۹  تقریباً همه کشورهای جهان دچار مشکلات عدیده‌ای شدند و به ناچار در چنده بازه زمانی به سیاست‌های قرنطینه، فاصله‌گذاری اجتماعی و حتی منع آمد و شد و تعطیلی مراکز تجمع مردم رو آوردند. فعالیت‌های تجاری نیز به دلیل تعطیلی فرودگاه‌ها، لغو پروازها و حرکت سایر وسائط نقلیه شد. در نتیجه چنین وضعیتی زنجیره عرضه تمامی کالاها و خدمات مختلف در کشورهایی که وضعیت دشوارتری را تجربه می کردند، به شدت مختل شد و حتی در برخی کشورها مردم وحشت زده از کمبود مواد غذایی و … به حمله و غارت فروشگاه ها پرداختند.

در چنین شرایطی که همه شئون زندگی مردم بر روی زمین تحت الشعاع شیوع کووید – ۱۹ قرار گرفته بود، جهان جرم جنایت و جرایم سازمان یافته نیز به شدت دستخوش تحول شد. اولیه ترین تأثیر همه گیری جهانی کووید – ۱۹ بر جرایم سازمان یافته و از جمله تولید و فروش انواع مواد مخدر، مختل شدن زنجیره عرضه مواد بود. این امر باعث بروز تحولات زیادی در جهان تبهکاری شد که در این گزارش راهبردی به تفصیل آن را از نظر خواهیم گذراند.

بسیاری از مصرف کنندگان برای مدتی طولانی دسترسی خود به مواد مصرفی را از دست دادند و از سوی دیگر حضور فیزیکی عوامل بسیاری از گروه های تبهکاری در خیابان‌ها و عرصه عمومی دچار اختلال شد. عدم حضور این گروه ها از یکسو باعث شد، ارتکاب به برخی جرایم نظیر قتل در برخی مناطق جهان کاهش یابد و از سوی دیگر بروز برخی دیگر از انواع جرم ها را به شدت افزایش داد.

از نکات جالب توجه دیگر که می توان بدان اشاره کرد، عمق تحولات در منطقه آمریکای لاتین بسیار بیشتر از دیگر مناطق جهان بوده است. کارتل ها و گروه های گنگستری در این منطقه موفق شده اند به سرعت خود را با شرایط کرونایی وفق داده و سعی در به دست گرفتن ابتکار عمل کرده اند.

افزایش قیمت انواع مواد به دلیل برهم خوردن زنجیره عرضه نیز از دیگر پیامدهای کروناویروس بر جهان جرایم سازمان یافته بوده که قیمت برخی مواد را تا سه برابر در سطح جهان افزایش داده است. این تحول اگرچه شاید تنها تا زمانی که شیوع کروناویروس کنترل شود ادامه پیدا کند و پس از آن قیمت ها تعدیل شود، اما می تواند تأثیرات پایداری را بر مصرف افراد برجا بگذارد. برای نمونه تقریباً انواع مواد پرمصرف تر در کشورمان نیز به دلیل اختلالات یاد شده در زنجیره عرضه و تراکم تقاضای این مواد تقریباً به دو برابر افزایش یابد.

فرجام سخن اینکه کووید – ۱۹ جهان جرایم سازمان یافته را نیز متحول ساخته است. افزون بر افزایش خشونت، همه گیری جهانی کروناویروس می تواند به ارتقای نفوذ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخی از سازمان های تبهکار بیانجامد، همانطور که مافیای ایتالیا و یاکوزای ژاپن پس از بروز فجایع بزرگ جنگ جهانی دوم جایگاه بهتری به دست آوردند. روئسای این گروه ها به خوبی می دانند که نظام های عدالت کیفری و ضمانت اجرایی تحت فشار زیادی هستند و زندان ها در آمریکای لاتین و بسیاری از دیگر مناطق در حال انفجار هستند. آنها همچنین می دانند که در زمینه های مختلفی به زودی کمیابی صدچندان می شود و لذا خطرات خشونت ورزی افزایش خواهد یافت.

به طور خلاصه می توان گفت شیوع کروناورویس در جهان پیش و بیش از هر چیز منجر به اختلال در زنجیره عرضه مواد مخدر شده است. در نتیجه این اختلال اتفاقات زیادی به وقوع پیوسته است. اولاً به دلیل وجود مازاد تقاضا قیمت بسیاری از انواع مواد افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. دومین تأثیر بزرگ این وضعیت تشدید و تسریع روند اینترنتی شدن جرایم سازمان یافته و کوچ کردن آن از فضای حقیقی به فضای مجازی است.

سومین پیامد مهم وضعیت کنونی و اعمال محدودیت بر آمد و شد در کشورهای مختلف، افت اولیه سطح خشونت‌ها و اوج گیری ثانویه آن بوده است. در واقع واکنش گروه های تبهکار به طولانی شدن محدودیت ها از یکسو و برهم خوردن تراکنش های مالی، روی آوردن به خشونت بیشتر برای دستیابی به اهداف گوناگون بوده است.

تأثیر مهم دیگری که محدودیت های کرونایی بر عرضه مواد گذاشته، دشواری های دسترسی مصرف کنندگان به مواد مورد نیاز است، که باعث شده گروهی از مصرف کنندگان به مصرف های جایگزین روی بیاورند. این موضوع از آنجاکه می تواند منجر به «شیوع چندمصرفی» میان مصرف کنندگان شود و الگوهای مصرف را تغییر دهد، دارای اهمیت است.

 

بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع و لینک «کادراس» بلامانع است.