Tag: قاچاق مواد مخدر

یکی از چالش های جدی در عصر حاضر، معضل جرائم سازمان یافته و پدیده های مرتبط از جمله پول شویی و بازارهای مالی غیرقانونی است.  با جهانی شدن تجارت، فن آوری، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات و نظام های مالی در ده های اخیر، سزمان های تبهکاری بعد فراملی به خود گرفته است و به عنوان تهدیدی جدی برای امنیت و حاکمیت در سطوح داخلی و جهانی قلمداد می شود. استمرار فعالیت و پویایی و میزان موفقیت سازمان های جرائم فراملی به ظرفیت آنها در خنثی سازی تلاش های حاکمیت وابسته است. نکته‌ی متناقض آن‌جا نمایان می‌شود که برخی از حاکمیت‌ها خواسته یا ناخواسته زمینه و فرصت‌هایی برای بسط فعالیت‌های این‌گروه‌ها مهیا می‌سازند؛ از جمله فرصت‌هایی که مورد سوء استفاده‌ی گروه‌های تبه‌کاری قرار می‌گیرد، رژیم‌های تنظیم‌گر است که در برخی نواحی با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی اما انحراف‌آمیز‌، به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی سازمان‌های تبه‌کارانه دامن می‌زنند. این فعالیت‌ها منجر به تضعیف نظام قوانین و رژیم‌های محدودکننده می‌شود.

نظام‌های غیررسمی پاتریمونیالیسم و عمدتاً مبتنی بر مفهوم نوچه‌پروری در اغلب موارد بیشترین کمک را به سرکوب حضور مردمی، تخریب حاکمیت قانون، ترویج فساد، منحرف‌‌سازی روند ارائه‌ی خدمات عمومی، تضعیف رشد و توسعه‌ی اقتصادی و روحیه‌ی سرمایه‌گذاری می‌کنند. در چنین نظامی، اعضای تنگدست و به‌حاشیه‌رانده‌شده جامعه با هدف رسیدن به راه حلی برای رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های روزمره، به شبکه‌های «حل مشکل» که ابزاری عمل‌گرایانه هستند روی می‌آورند. نوچه‌پروری به شکل مدرن آن اغلب در محیط‌های اقتصادی و سیاسی ناامن بسط پیدا می‌کند و جز لاینفک سیاست بقا برای اربابان و زیردستان‌شان است. به اعتقاد جکسون و رزبرگ، یک رژیم آفریقایی نوعی عبارت‌است از نظامی از روابط فرادست- فرودست که در آن پیوندهای شکل‌یافته میان رهبر و پیرو‌ بر پایه‌ی همیاری و حمایت دو‌جانبه‌است، هرچند نوعی نابرابری مورد قبول طرفین در این پیوند نهادینه‌شده است. در کشورهایی که ساختار حاکمیت سیاسی از طریق فرایند نوچه‌پروری و نظام رابطه‌ای سرور – نوچه^[1] (و به عبارت دیگر نظام نئوپاتریمونیالیسم) رقم می‌خورد بسیاری از احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت از منابع دولتی و گاه در شرایطی که دست‌شان از منابع دولتی کوتاه می‌ماند و یا دچار کسری بودجه می‌شوند از جریان‌های مالی غیرقانونی حاصل از بازار نامشروع قاچاق مواد مخدر و کالاهای غیرمجاز سوء استفاده‌ می‌کنند و بده‌بستان‌هایی در سطوح متفاوت از سطح روستا گرفته تا سطوح مرکزی دولتی انجام می‌دهند تا این رابطه را حفظ و در نتیجه در فرایند انتخابات برای خود رأی جمع کنند. فساد بومی و گسترش شبکه‌های جرائم فراملی در کشورهای آفریقا به‌ویژه در خرده‌منطقه غرب این قاره همچون موریانه باعث درون‌خوردگی^[2] نهادها و سازمان‌های دولتی شده‌است و اعتماد عمومی را از بین برده‌است. شکل‌گیری دولت‌های مخدری^[3] در برخی کشورهای این قاره نظیر گینه بیسائو، گینه، مالی و تا حدودی کنیا این قاره را به کانون پول‌شویی تبدیل کرده است. درآمدها و سود حاصل از تجارت مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان‌یافته با سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد قانونی منجر به دخالت و کژدیسی در نیروهای بازار می‌شود. در کشورهایی که به اصطلاح دولت‌های مخدری نامیده‌می‌شوند، کارتل‌های مخدری با استفاده از منابع مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر، به صورت غیررسمی اداره‌ی بسیاری از امور دولتی را در دست می‌گیرند.  این نوع فساد نظام‌مند سیاسی تحت عنوان “تسخیر دولت” مطرح است.

فرایند شکل‌گیری دولت مخدری نه‌تنها در نظام‌های خودکامه ممکن است رخ‌دهد، که در دموکراسی در حال گذار و تثبیت ‌شده نیز اتفاق‌می‌افتد. رخداد چنین پدیده‌ای منجر به تضعیف صلح فراگیر دموکراتیک می‌شود. در چنین شرایطی، روند گذار به دموکراسی نه‌تنها مختل می‌شود که به‌ سوی آنوکراسی‌ گرایش پیدا می‌کند. چنان‌چه آتوکراسی و دموکراسی را دو قطب یک پیوستار بدانیم، آنوکراسی در میان این پیوستار جای ‌می‌گیرد. در چنین وضعیتی که قدرت به نهادهای عمومی واگذار نشده، بلکه در کش و قوس رقابت میان گروه‌های نخبه پخش‌شده‌است، الگوهای رقابت سیاسی فضایی را ایجاد می‌کنند که همه‌ی رهبران اجرایی توسط رقبای‌خود تهدید می‌شوند. در چنین نظامی، با وجود حفظ مشخصه‌های آیین‌نامه‌ای دموکراتیک، قدرت در دستان (عده‌ای معدود) از نخبگان است. نمونه‌های بارز چنین نظامی را در کشورهای آفریقایی از جمله سومالی می‌توان مشاهده‌کرد.

با وجود این‌که دمکراتیزه‌شدن در کنار سیاست آزادسازی اقتصادی و تمرکززدایی سیاسی از راهبردهای مقابله با فساد، نوچه‌پروری، زیردست نوازی و بازپس‌گیری انحصار قدرت از چنگ معدود مقامات دولتی و توزیع آن در میان شهروندان در نظامهای پاتریمونیال محسوب می‌شود، در دولت‌های در حال توسعه با حاکمیت ضعیف گاه دیده می‌شود که جریان‌های مالی غیرقانونی و پول‌های کثیف به عنوان ابزاری نامشروع برای برقراری حاکمیت دمکراتیک مورد سوء بهره‌برداری قرار می‌گیرد.‌ دولتهای شکننده به منظور‌گذار از دوره‌ی پسابحران و حرکت به سوی مردم‌سالاری، برای تأمین ابزارهای قدرت، پیروزی در کمپین‌های انتخاباتی و ایجاد شبکه‌های حمایتی سیاسی وسیع نیازمند منابع مالی هستند. بنابراین نادیده گرفتن خطر ورود منابع مستقل مالی در منطقه‌ای همچون غرب آفریقا که تاریخچه‌ی نسبتاً نوپایی از دموکراسی دارد از جمله عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر به سازوکارهای سیاست دمکراتیک می‌تواند کشورهای این منطقه را از مسیر چنین تحولی منحرف کند و روند دموکراتیزه شدن را به طور حتم مختل سازد.

[1]. Patron-client

[2]. white-anting

[3]. narcostate

تشدید رقابت ژئواستراتژیک آمریکا و چین در روند حفظ یا تغییر نظم جهانی؛ موجب کشانده شدن دامنه رقابت میان پکن- واشنگتن به حوزه جرائم سازمان یافته همچون قاچاق انسان، سرقت اطلاعات و فناوری حساس، جاسوسی از حریم خصوصی افراد و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان و تجارت مواد  مخدر (به‌ویژه فنتانیل) شده است. واشنگتن مدعی است که پکن با هدف ضربه به نوجوانان و جوانان آمریکایی از طریق خاک کشورهایی همچون مکزیک و کانادا اقدام به قاچاق فنتانیل به خاک آمریکا کرده است.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا میزان مرگ و میر ناشی از مصرف فنتانیل در بین جوانان آمریکایی از سال 2019 و 2021 افزایش 184 درصدی را به ثبت رسانده است. به گزارش مرکز ملی آمارهای سلامت در آمریکا تنها در سال 2021 قریب به 106 هزار آمریکایی به دلیل مصرف این مواد جان خود را از دست دادند. قاچاق فنتانیل به ایالات متحده در حالی به چین نسبت داده می‌شود که پکن بارها از طریق تریبون‌های رسمی و رسانه‌ای این ادعا واشنگتن را قویا رد کرده است.

به گزارش «سی ان ان» حال در جدیدترین اقدام ضدچینی کاخ سفید، وزارت خزانه‌داری هشت نهاد و نه فرد چینی و مکزیکی را به دلیل ترانزیت و فروش تجهیزات تولید قرص‌های تقلبی را در لیست تحریم‌های فدرال قرار داد. دلیل اصلی وضع این تحریم‌های جدید مقابله با اپیدمی واردات غیرقانونی فنتانیل به بازار مخدری آمریکا عنوان شده است. در ادامه گزارش این وزارت‌خانه آمده است که این اهدف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فروش ماشین‌های پرس قرص و سایر تجهیزات مورد استفاده برای قرار دادن علامت‌های تجاری تقلبی بر روی قرص‌های تولید شده، اغلب فنتانیل، نقش جدی ایفا کردند. برایان نلسون معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه‌ای گفت:«تحریم‌های وزارت خزانه‌داری هر مرحله از  زنجیره تامین مرگبار فنتانیل را که منجر به افزایش مسمومیت‌ها و مرگ‌ ومیر در سراسر کشور (آمریکا) شده است را هدف قرار می‌دهد.»

شرکت چینی «Youli Technology Development» یکی از چند نهادی است که به دلیل تامین ماشین‌های پرس قرص در لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است. شرکت «Yason General Machinery» دیگر نهاد چینی است که متهم به رساندن تجهیزات ساخت قرص به کارتل مکزیکی سینالوآ است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است که تجهیزات تامین شده از سوی طرف چینی برای ایجاد آزمایشگاه‌های پیشرفته تولید با هدف تولید میلیون‌ها قرص فنتانیل در هفته ایجاد شده است.

در سوی مقابل سفارت چین در آمریکا با محکوم کردن اقدام تحریمی وزارت‌ خزانه‌داری، واشنگتن را عامل اصلی مشکلات مربوط به مواد مخدر در سراسر جهان دانست. کارشناسان چینی بر این اعتقادند که تحریم‌های اخیر آمریکا سبب دشوار شدن همکاری واشنگتن- پکن در مسیر مبارزه با مواد مخدر خواهد شد. تحریم‌های مخدری آمریکا در حالی شرکت‌های چینی را هدف قرار می‌دهد که این کشور از پیشگامان عادی‌سازی موادی مخدری همچون ماری جوانا و روان گردان‌های مصنوعی در سراسر  جهان است.

در «جنگ سرد جدید» دولت‌ های آمریکا سعی خواهند کرد تا با فعال کردن گسل‌هایی همچون  مسئله تایوان، مناقشه دریایی چین جنوبی، حقوق اویغورها در استان سین کیانگ، جنگ تعرفه‌ها، تحریم‌های ابر شرکت‌های چینی (مانند هوآوی، تیک تاک و علی بابا) به بهانه آزادی بیان و هدف قرار دادن تصویر چین به  بهانه قاچاق فنتانیل به آمریکا به تدریج دولت مرکزی چین را تضعیف کرده و جلوی توسعه اقتصادی چین را بگیرد. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود آمریکا طی سال‌های آینده به بهانه تولید، قاچاق و ترانزیت غیرقانونی فنتانیل به آمریکا، تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت‌های دولتی- خصوصی و افراد حقیقی- حقوقی چینی وارد نماید. به نظر می‌رسد پرده آخر از نمایش ضدچینی آمریکا الصاق برچسب «دولت مخدری» به حزب کمونیست چین باشد.

یکی از مولفه های تاثیر گذار در اهمیت بالکان، موقعیت جغرافیایی این منطقه است. به طور تاریخی، موقعیت قرارگیری شرق اروپا از لحاظ واقع شدن بین بازارها و قطب‌های شرق و غرب همواره محل رقابت‌ فدرت‌های جهانی بوده است. جنوب شرقی اروپا نوعی منطقه حائل بین قدرت های رقیب بوده که این نکته اهمیتی استراتژیک به این منطقه اعطا کرده و نیز مسبب توسعه آن است. حتی در دوران جنگ هم کماکان تجارت ادامه داشته و یکی از منابع اصلی تجارت در مرزهای این کشورها بوده است. طی دهه‌های اخیر بویژه پس از بحران یوگسلاوی و کوزوو، این منطقه محل ترانزیت انواع قاچاق و تجارت غیرقانونی از قاچاق انسان و موادمخدر تا کالاهای تقلبی، بوده است. همچنین به دلیل قرارگیری بین منبع اصلی تولید هروئین و نیز بزرگترین بازارهای مصرف این مخدر، این منطقه در معرض آسیب های بسیاری از تبعات و اثرات این عرضه گسترده بوده است. جدا از اهمیت حساسیت های جغرافیایی این منطقه، مشخصه اصلی این منطقه وجود گروه های جرائم سازمان یافته در این منطقه است که در نتیجه بی ثباتی های سیاسی کشورهای بالکان شکل گرفته است. شوک پس از کمونیسم، انواع منازعات و گذار به دموکراسی و نیز ضعف اقتصادی و به تبع آن فقر و بیکاری مردم منطقه، زمینه را برای ایجاد این گروه ها فراهم کرده که در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت.

در تاریخ معاصر ترکیه، پدیده «دولت عمیق[1]» یا «دولت پنهان» دارای قدمتی به اندازه «ینی‌چری‌ها» و «ترکان جوان» در دل امپراتوری عثمانی است. «دولت عمیق» به نوعی ساختار سیاسی مخفی اطلاق می‌شود که با استفاده از امکانات دولتی با هویتی مجهول در تشکیلات رسمی نظام به گونه‌ای سازمان یافته و برای مقاصدی غیر از «خیر عمومی» و «منافع ملی» تلاش می‌کند. تفاوت «دولت عمیق» با «دولت سایه» ارتباط گونه دوم با نهاد دولت است. پس از شکل‌گیری جمهوری نوین ترکیه نوعی رابطه گسترده میان سیاستمداران، سرویس امنیتی و گروه‌های مافیایی حاضر در این کشور شکل گرفت. این اتحاد سه‌گانه در هنگامه کودتا، برگزاری انتخابات، مداخله نظامی در کشورهای همسایه، دور زدن تحریم‌ها، تسهیل مسیرهای انتقال مواد به سمت قاره اروپا، پولشویی به نفع احزاب سیاسی و … به‌شدت فعال بوده و سبب شکل‌گیری نوع «اقتدار غیر رسمی» اما مرتبط با هسته سخت قدرت در آنکارا شده است. رسوایی‌های سوسورلوک، ارگنکون و سدات پکر نشان دهنده تداوم حضور مافیا و افراد مرتبط با جرائم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان در ساختارهای رسمی ترکیه است.

ظهور پدیده نئوفاشیستی «گرگ‌های خاکستری» به عنوان شاخه غیر رسمی حزب حرکت ملی ترکیه توسط آلپ ارسلان تورکش در اواخر دهه 1960 میلادی تاسیس شد. این گروهک تروریستی- جنایی که به عنوان ابزار سرکوب احزاب چپ‌گرا مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ نقش جدی در سرکوب خیابانی جریان‌های کردی و ترور رهبران کمونیست‌ ترکیه داشتند. کشتار مرعش[2]، کشتار میدان تقسیم در مه 1977، ترور نافرجام پاپ ژان‌پل دوم توسط محمدعلی آغجا تنها گوشه‌ای فعالیت‌های این سازمان مرتبط با دولت عمیق در ترکیه است.

«کنترا گریلا» یک واحد نظامی مخفی اما مورد حمایت سروریس «سیا» و «دولت عمیق» برای اجرای عملیات ضد گروه‌های کمونیستی در داخل خاک ترکیه است. این گروه که براساس دکترین ترومن شکل گرفته بود ماموریت داشت تا به مقابله با عملیات‌های عناصر وابسته به شوروی در دل ترکیه بپردازد. در سال 1967 این گروه به دپارتمان جنگ ویژه و در سال 1994 به فرماندهی نیروهای ویژه تغییر نام داد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تمرکز این گروه بر مبارزه با گروه‌های کردی همچون (پ ک ک) به عنوان تهدید شماره یک آنکارا افزایش یافت. براساس اسناد منتشر شده این گروه نیز به مانند گرگ‌های خاکستری در برخی بازه‌های زمانی به عنوان ابزار احزاب ملی‌گرا برای اعمال خشونت و تجارت سیاه (قاچاق اسلحه و …) به کار گرفته می‌شده است (3).

در جریان کودتای نافرجام سال 2016، دولت اردوغان بسیاری از فعالان سیاسی منتقد، گولنیست‌ها، کردها، روزنامه‌نگاران و افراد مرتبط با ارتش را به زندان انداخت یا از محیط کار دولتی اخراج کرد. هم‌زمان دولت وی با اعلام عفو عمومی زمینه آزادی 900 هزار زندانی همچون علاء الدین چاکیجی را فراهم آورد. پس از آزادی وی از زندان، کمال قلیچدار اغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق این فرمان عفو را صرفا آزادی رهبران مافیا و قاچاقچیان مواد مخدر توصیف کرد. پس از اظهارات چاکیجی، رهبر اپوزوسیون را به مرگ تهدید کرد. این اقدام نشان دهنده پیوند و منافع مشترک مافیا و نهاد دولت در فضای سیاسی ترکیه است. البته ارتباط دولت با گروه‌ها و افراد تبهکار تنها به این نقطه ختم نمی‌شود (4).

در دوران حکمرانی حزب «عدالت و توسعه»، پرونده رسوایی سدات پکر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سیاسی- جنایی برای دولت اردوغان بوده است. وی پیش از حمله به دولت ترکیه؛ به عنوان فردی ملی‌گرا و همسو با جریان عدالت و توسعه شناخته می‌شد. وی به عنوان «گروه فشار» نقش مهمی در برگزاری تظاهرات خیابانی و تهدید دانشجویان حامی صلح با کردها در سال 2016 داشت. پیش از کاهش تنش‌ها میان آنکارا- ابوظبی، پکر هر هفته با انتشار ویدیوئی در رسانه‌های اجتماعی به افشای نقش نمایندگان مجلس، مقامات ارشد امنیتی سابق و وزیر کشور ترکیه در پرونده‌های فساد، قتل، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر می‌پرداخت. در این دوران پکر با تولید این ویدیوها در مخفی‌گاه خود در دبی، داستان قتل روزنامه‌نگار ترک قبرسی، حمله به نماینده مجلس، ارتباط خانواده اردوغان در ماجرای ارسال سلاح به تروریست‌های سوری را از میان اسناد طبقه‌بندی شده به میان عامه مردم آورد.

پس از آشکار شدن نقش «دولت عمیق» و گروه‌های تروریستی- مافیایی در سپهر سیاسی ترکیه، حزب عدالت و توسعه با وعده با مهار این پدیده غیرقانونی و پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا قدرت سیاسی را به دست گرفت. حال با گذشت بیش از دو دهه از حکمرانی وی در ترکیه به نظر می‌رسد نه تنها گروه‌های مافیایی- تبهکار تضعیف نشدند بلکه دارای نوعی پیوند غیر رسمی با نهاد دولت هستند. این پدیده غیرقانونی به عنوان «گروه فشار» و منبع بسیاری از اقدامات خشونت‌آمیز بازیگران سیاسی، علاوه بر ترکیه می‌تواند نفش منفی بر روی وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای همسایه ترکیه ایران و سوریه برجای گذارد.

[1] Deep state

[2] کشتار مرعش منجر به مرگ 100 کرد علوی توسط گرگ‌های خاکستری شد.

در جریان ناآرامی‌های داخلی سوریه در سال 2011، معارضان سوری، تروریست‌های سلفی و گروه‌های مسلح کردی به تدریج بر بخش‌هایی از خاک سوریه مسلط شده و دامنه حاکمیت دمشق را محدود کردند. پس از گذشت بیش از یک دهه از جنگ‌داخلی سوریه، دولت اسد موفق شد با کنار زدن تروریست‌ها، مخالفان و رقبای داخلی، بر بیشتر مناطق تحت اشغال این کشور مسلط شود. با این حال برخی گروه‌های تروریستی که بعضاٌ روی به برخی جرائم سازمان یافته مانند قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، تجارت مواد مخدر آورند و در نقاط دور افتاده و غیرمسکونی ساکن هستند؛ از وضعیت «بی‌ثبات» سوریه به نفع منافع اقتصادی خود سوء استفاده می‌کنند. پیوند میان گروه‌های تروریستی و تجارت مواد مخدر سبب ظهور پدیده نارکوتروریسم در منطقه شامات شد. در سوی مقابل دولت‌ها و گروه‌های مخالف نظام اسد با انتشار گزارش‌هایی در خصوص وضعیت تولید و قاچاق کپتاگون، بدون ارائه سندی محکم، دمشق را متهم به همکاری با شبکه قاچاق کپتاگون می‌کنند. در بیان شواهد در خصوص ارتباط میان دولت سوریه و قاچاقیان مواد مخدر از کلمات «مبهم» و «غیر قابل استناد» همچون «منابع آگاه» یا «منابع اطلاعاتی» استفاده می‌شود و همین موضوع سبب ایجاد نقاط تاریک و سوال برانگیز در مورد تجارت مواد مخدر در منطقه شامات شده است.

کپتاگون ترکیب دارویی فنتالین هیدروکلراید است که در ابتدا دهه 1960 میلادی از آن در آلمان غربی برای اختلال بی‌توجهی، افسردگی و حمله خواب بهره می‌بردند. در دهه 1980 این دارو به دلیل داشتن اثرات اعتیادآور ممنوع اعلام شد؛ اما کمی بعد سر از بازارهای مخدری خاورمیانه درآورد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی مراجع بین‌المللی همچون دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل، گمرک‌های محلی و ادارات مبارزه با مواد مخدر در خاومیانه عربی؛ کشورهای حوزه خلیج فارس دارای بازارهای بزرگ مصرف کپتاگون هستند.

پس از تشدید درگیری‌های داخلی در خاک سوریه، گروه‌های تروریستی و معارضان مسلح سوری با همکاری شبکه‌های فعال در زمینه تجارت مواد مخدر، از خلا قدرت سوء استفاده کرده و روی به تولید، بسته‌بندی و قاچاق کپتاگون آوردند. در این تجارت دو مسیر اصلی وجود دارد. مسیر اول از طریق خاک اردن (یا عراق) به سمت شبه‌جزیره عربستان و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس هدایت می‌شود. مسیر دوم از طریق بنادر مدیترانه‌ای سوریه، به‌ویژه لاذقیه از سوی قاچاقیان مواد در محموله‌های میوه‌ تازه، چای، شیر، کارتن‌های تخم مرغ و رول‌های مقوایی بسته‌بندی و جاساز شده و به صورت غیرقانونی به سمت بازارهای اروپایی هدایت می‌شود. به گزارش مجله آلمانی اشپیگل ارزش کل محموله‌های غیر قانونی و قاچاق شده از مبدا خاک سوریه 5.7 میلیارد دلار است.

روز دوشنبه 8 مه 2023 نیروی هوایی اردن در عملیاتی بی‌سابقه مدعی شد که با حمله استان سویدا و جنوب درعا (همچنان حضور معارضان سوری در این منطقه بسیار پر رنگ است) یک کارخانه تولید کپتاگون را هدف قرار داده و مرحی الرامثان را به همراه اعضای خانواده‌اش به قتل رسانده است. این شخص طی سال‌های اخیر در چندین نوبت در دادگاه‌های اردن به جرم قاچاق مواد مخدر به طور غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. پس از این رخداد رسانه‌های اردنی همگام به رسانه‌های جریان اصلی سعی کردند تا این به نحوی این عملیات را به نیروهای وابسته به مقاومت، به‌ویژه حزب‌الله لبنان نسبت دهند. در واکنش به این خط رسانه‌ای، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ضمن رد ادعاهای مطرح شده از سوی این رسانه‌ها گفت:« بعضی ها میگویند حزب‌الله قاچاقچی مواد مخدر هست و میلیارد ها دلار به جیب می زند ‌و گفتند جنگنده‌های اردن مکانی را مورد هدف قرار داده و یک قاچاقچی را کشته که نیروی حزب‌الله بوده من به شما می گویم همه ای این صحبت ها علیه حزب‌الله دروغ است.»

به نظر می‌رسد پس از عادی‌سازی روابط سوریه با کشورهای عضو بلوک محافظه‌کار سنی همچون پادشاهی سعودی، دولت آمریکا قصد دارد از طریق دنبال کردن سیاست «برون سپاری مسئولیت» از  متحدان خود در منطقه برای عقب انداختن این روند و ایجاد اخلال در احیای روابط دمشق با جهان عرب بهره ببرد. به عنوان نمونه قطر به عنوان نماینده امور «سیاسی» واشنگتن در منطقه غرب آسیا از طریق بازوهای رسانه‌ای همچون الجزیره سعی در انعکاس تصویری متفاوت از تحولات جاری در سوریه دارد. پادشاهی اردن هاشمی نیز به عنوان محل استقرار نیروهای نظامی- امنیتی آمریکا با مطرح کردن چالش‌های مرزی با دمشق، با بهانه قرار دادن مسئله تروریسم و قاچاق مواد مخدر، به دنبال مداخله نظامی مستقیم در خاک سوریه است.

بهره سخن

در حالی مخالفان نظام اسد، دولت دمشق و گروه‌های مقاومت را متهم به دست داشتن در تجارت کپتاگون می‌کنند که طی سال‌های اخیر وزارت خزانه داری آمریکا با وضع قانون سزار مسیر هرگونه رابطه اقتصادی مشروع و علنی با دمشق را مسدود کرده است. در چنین شرایطی واشنگتن با همراهی برخی متحدان خود در منطقه قصد دارد تا با ارائه مطالبی غیرمستند در خصوص وضعیت مواد مخدر در سوریه، زمینه تشدید تحریم‌های یکجانبه و اقدام نظامی علیه حاکمیت دمشق را فراهم کند. این در حالی است که مقامات سوری و حزب‌الله لبنان بارها این موضوع را رد کرده و دست داشتن در تولید و تجارت مواد مخدر را حرام شرعی دانستند. به گزارش «اکونومیست» شاهزادگان یکی از کشورهای منطقه نقش کلیدی در انتقال مواد مخدر از خاک سوریه به خاک سایر کشورهای منطقه، من جمله حوزه خلیج فارس دارند. به نظر می‌رسد برای طی شدن مسیر صحیح برای مبارزه با تولید و قاچاق کپتاگون در منطقه به جای انتشار گزارش‌های غیر مستند و معطوف به جنگ روانی، باید اطلاعات کامل تمام افراد به صورت شفاف از مبدا تا مقصد، از سوی مراکز مبارزه با مواد مخدر و رسانه‌های منتشر شود تا هیج نقطه تاریک و مبهمی در خصوص قاچاق کپتاگون در منطقه شامات و خلیج فارس باقی نماند.

پس از تصویب قانون ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان در سال 1945 (چندان موفق نبود)؛ نخستین سیاست جلوگیری از کشت خشخاش در افغانستان به سال 2000 باز می گردد یعنی زمانی که هنوز طالبان بر این کشور حکومت می‌کرد.  در حالی که طبق گزارش دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل در سال 2003 افغانستان اصلی ترین منبع هروئین و تریاک غیرقانونی جهان در دهه 1990 بوده و در سال 2000، حدود 70 درصد از تریاک و هروئین جهان در افغانستان تولید شده است. اما در نتیجه فشارهای بین المللی و نیز دیپلماسی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل، رژیم طالبان از ماه ژوئیه 2000 به بعد کشت خشخاش را ممنوع و متضاد با شریعت اسلام اعلام کرد. این ممنوعیت براساس سه اصل استوار بود: 1- تهدید به تنبیه 2- نظارت دقیق و امحاء مستمر مزارع خشخاش و 3- تنبیه و تعزیر متخلفان در ملأ عام.

برخی گروه های محلی از سوی طالبان به عنوان ضامن اجرای این قانون انتخاب شدند و به آزادی عمل گسترده ای به آن ها واگذار شد. پیامد این سیاست کاهش 99 درصدی کشت خشخاش در مناطق تحت کنترل طالبان بود. به این ترتیب می توان گفت موفق ترین سیاست مقابله با کشت خشخاش در افغانستان در یک سال پایانی حکومت طالبان به اجرا درآمد، به طوری که کشت خشخاش افغانستان از 82 هزار هکتار سال 2000 به تنها 8 هزار هکتار در سال 2001 تقلیل یافت. همچنین میزان خالص تولید تریاک افغانستان نیز در سال 2001 نسبت به سال قبل بیش از 3090 تن کاهش یافت و روی رقم ناچیز 185 تن ایستاد. در نتیجه این قانون و ضمانت اجرای سخت گیرانه آن در سال 2001، تولید هروئین و تریاک جهان 65 درصد کاهش یافت. بدین ترتیب می توان گفت موثرترین سیاست مقابله با مواد مخدر جهان در سراسر عصر مدرن به اسم یک نیروی ضد مدرن و یا حتی تروریست (فصای رسانه‌های غربی) به ثبت رسیده است.

با توجه به این تجربه تاریخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص تکرار تجربه مبارزه با مواد مخدر در دوران حکمرانی مجدد طالبان تقویت شد. در روزهای ابتدایی بهار 1401 هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمانی در خصوص هرگونه فعالیت مخدری در این کشور گفت:«از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار (خشخاش) در تمام کشور به طور کامل ممنوع است و هیچ‌کسی پس از این نمی‌تواند برای کشت این گیاه تلاش نماید.» وی در ادامه افزود:«کشت افراد از بین برده می‌شود و با متخلفین براساس شریعت اسلامی برخورد صورت می‌گیرد.» صدور این فرمان سبب شد تا نهادهای بین‌المللی منتظر کاهش تولید مواد مخدر در جغرافیای سیاسی افغانستان باشند؛ اما نتایج تحقیقات و عکس‌های دقیق ماهواره‌ای نشان دهنده‌ای نتایجی متفاوت است.

کشت تریاک در افغانستان با ۳۲ درصد افزایش، نسبت به سال قبل به ۲۳۳۰۰۰ هکتار رسیده است. این محصول در سال ۲۰۲۲ بزرگ‌ترین محصول بزرگ زیر کشت از زمان سلطه طالبان بر افغانستان بوده است.در آوریل ۲۰۲۲ پس ازاعلام ممنوعیت کشت تریاک، قیمت این ماده افزایش یافت. میزان درآمد کشاورزان از فروش تریاک از ۴۲۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. (معادل ۲۹ درصد ارزش بخش کشاورزی در سال ۲۰۲۲). این مبلغ تنها بخشی از درآمد حاصل از تولید و تجارت مواد در داخل افغانستان را نشان می‌دهد. این آمار به شکل تصاعدی در طول زنجیره تامین مواد مخدر غیرقانونی در خارج از کشور گردآوری می‌شود. کشف ۷ هزار اوپیوئید در افغانستان نشان می‌دهد که مصرف تریاک و هروئین این کشور متوقف نشده است. افغانستان ۸۰ درصد تقاضای جهانی اوپیوئیت‌ها را تامین می‌کند. بیشتر محصول تریاک ۲۰۲۳ باید تا اوایل نوامبر کاشته شود. این کشاورزان هستند که تصمیم خواهند گرفت تا آیا تریاک خواهد کاشت یا چه مقدار از این گیاه را به زیر کشت خواهند برد. چالش‌های اصلی در این مسیر مشکلات شدید اقتصادی، بحران مسائل بشردوستانه، تداوم قیمت بالای تریاک و عدم اطمینان در خصوص اجرای قانون ممنوعیت کشت توسط مقامات طالبان است.

از زمان تسخیر افغانستان توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱، کشت تریاک در مقایسه با سال گذشته ۳۲ درصد (معادل ۵۶۰۰۰ هزار هکتار) افزایش یافته است. این سومین کشت تریاک از زمان شروع نظارت بر آن است. سطح زیر کشت تریاک در فصل زراعی ۲۰۲۲ بالغ بر ۲۳۳۰۰۰ هکتار برآورد شده است. کشت تریاک در نواح جنوب غربی کشور (با ۷۳ درصد) متمرکز بوده که بیشترین افزایش را در این نقطه به ثبت رسانده است. پس از این نقطه استان‌های غربی (با ۱۴ درصد) در رتبه دوم قرار دارند. در برخی مناطق نیز کشت خشخاش بخش قابل توجهی از کل زمین‌های کشاورزی را اشغال می‌کند. به عنوان مثال در استان هلمند یک پنجم زمین‌های قابل کشت به تولید خشخاش اختصاص داده شده و در برخی ولسوالی‌ها این نسبت با از بین بردن محصولات غذایی مهم مانند گندم، بیشتر بوده است. به دنبال وضعیت خشکسالی در اوایل سال ۲۰۲۲، میزان کشت تریاک از میانگین ۳۸.۵ کیلوگرم در هکتار در سال ۲۰۲۱ به ۲۶.۷ کیلوگرم در هکتار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. این کاهش سبب ۶۲۰۰ تن از ۶۸۲۰۰ تن تریاک در سال گذشته میلادی شود. محصولات ۲۰۲۲ را می‌توان به ۳۵۰ تا ۳۸۰ تن هروئین با کیفیت صادراتی تبدیل کرد.

قیمت تریاک پس از اعلام ممنوعیت کشت این ماده و سایر مواد مخدر در ماه آوریل افزایش یافت. برداشت تریاک در سال ۲۰۲۲ به سودآورترین محصول از ۲۰۱۷ تاکنون تبدیل شد. با این حال مهلت دو ماهه داده شده و برداشت محصول امسال تا حد زیادی تحت تاثیر این ممنوعیت قرار نگرفت، اگرچه برخی برخوردها و انهدام محصولات تریاک گزارش شده است. این ممنوعیت‌ها سبب شد تا قیمت‌ها به شکل چشم گیری افزایش یابد و قیمت هر کیلوگرم مواد دو برابر شود. این قیمت از ۱۱۶ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۳ دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

به گفته دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد یکی از مسیرهای انتقال مواد از منطقه آمریکای لاتین به جهان، مسیرهای منتهی به قاره آفریقا است. به گزارش مرکز مطالعات جرائم سازمان یافته در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب «InSight Crime»، کشورهای شرق و جنوب آسیا با گسترش بازارهای جهانی کوکائین محموله‌های غیرقانونی بسیار بزرگ‌تری از مواد مخدر را از آمریکای جنوبی دریافت می‌کنند. کارولینا سامپو هماهنگ کننده مرکز مطالعات جرائم سازمان یافته فراملی در آرژانتین در مصاحبه‌ای گفت که قاچاق کوکائین از آمریکای لاتین به مقصد آفریقا افزایش یافته ، زیرا این مسیر برای ترانزیت مواد بسیار سهل و عالی است. این افزایش قاچاق کوکائین به سمت مناطق شرقی و جنوبی قاره سیاه سبب ظهور منطقه بزرگ مصرف کوکائین در آفریقا شده است!

محموله‌های مواد مخدر عمدتا در کانتینرهای حمل‌ونقل از بندر سانتوس برزیل بارگیری می‌شوند. همچنین یک جریان تقریبا دائمی از قاچاقیان فردی وجود دارد که مقادیر کمتری مواد را از فرودگاه بزرگ و بین‌المللی برزیل همچون سائوپائولو گوارولوس به خارج از این کشور انتقال می‌دهند. بیشتر این محموله‌ها در کشورهای ساحلی مانند آفریقای جنوبی، موزامبیک، کنیا و تانزانیا و سپس به سایر نقاط قاره که دستی در جرائم سازمان یافته دارند منتقل می‌شود.

ابتدا از مسیر انتقال کوکائین از آمریکای لاتین به آفریقا به عنوان راهی از سوی کارتل‌های کلمبیایی برای اجتناب از پرداخت پول به کارتل‌های مکزیکی استفاده می‌شد. این مسئله نقطه آغاز همکاری میان کارتل‌های آفریقایی و منطقه آمریکای جنوبی بود که منجر به افزایش مصرف در قاره اروپا و پیدا شدن بازارهای جدید در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه شد. محموله‌های ایشان از طریق کشتی‌های کانتینری، کشتی‌های دریایی و قایق‌های مسافربری از منطقه آمریکای لاتین به قاره آفریقا قاچاق می‌گردد. تحقیقات سازمانی غیر دولتی در دسامبر 2022 نشان می‌دهد که این محموله‌ها در دوبارن آفریقای جنوبی، پمبا و ناکالا در موزامبیک، دار السلام و زنگبار در تانزانیا، مومباسا در کنیا و خلیج والویس در نامبیبیا دریافت می‌شود.

به گزارش « InSight Crime» کارتل‌های نیجریه پس از تاسیس پایگاه‌هایی در منطقه سائوپائولو در سال 2000،  بر مسیرهای دریایی- هوایی تسلط داشتند. گزارش دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد تا سال 2013 نشان می‌دهد که آنها از قبل انتقال 30 درصد از کوکائین را با قایق و کانتینرهای ترانزیتی از بندر سانتوس هماهنگ می‌کردند. برای قاچاقچیان محموله‌های مواد مخدر می‌توانند در آفریقا به دلیل کنترل‌های کمتر در مناطقی مانند صحرای مالی و جزایر نزدیک به گینه بیسائو، جایی که کوکائین از کشتی‌های بزرگ به قایق‌های تندور در امتداد سواحل آفریقا منتقل می‌شود. در این منطقه قایق‌های مواد مخدر در امتداد سواحل شرقی- غربی آفریقای جنوبی، سواحل شمالی موزامبیک، آب‌های ساحلی زنگبار و ماداگاسکار و منطقه دریایی سومالی- کنیا حمل می‌کنند.

به دنبال گسترش مسیرهای قاچاق کوکائین از مبدا آمریکای جنوبی به قاره آفریقا، دولت برزیل سیاست هدف قراردادن مسیرهای انتقال مواد به کشورهای حوزه یوروآتلانتیک را در دستور کار خود قرار داده است. به عنوان مثال در اکتبر 2022 پلیس فدرال برزیل در گزارشی اعلام کرد که در بندر سانتوس 125 کیلوگرم بار کوکائین که در داخل محموله‌های کاشی و سرامیک راهی سودان بود، کشف کردند. همچنین در گزارشی دیگر دو زن قصد داشتند که تقریبا 18 کیلوگرم کوکائین را از مسیر فرودگاه راهی منطقه آدیس بابا کنند. در مجموع بین سال‌های 2010 تا 2019، 80.7 تن کوکائین در بندر سانتوس کشف و ضبط شده است.

در تعاریف جدید علم روابط بین‌الملل بازیگران فراملی و فروملی نقش پر رنگی در شکل‌دهی به نظم‌ها، روندها و ساختارهای امنیت جهانی و منطقه‌ای دارند. یکی از بازیگرانی که در دو سطح فروملی و فراملی مشغول به فعالیت‌اند، گروه‌های نارکوتروریستی هستند. جریان‌های تروریستی برای کسب منابع مالی جدید جهت تامین تجهیزات و نیرو روی به کشت، تولید، ترانزیت و حتی توزیع انواع مواد مخدر و محرک می‌زنند. در چنین لحظه‌ای گروه‌های نارکوتروریستی متولد می‌شوند. این گروه‌ها با به چالش کشیدن مرزهای ملی، امنیت کشورهای در مسیر ترانزیت یا بازار مصرف را تهدید کرده و موجب افزایش خشونت سازمان یافته در این مناطق می‌شود.

شبکه‌های ترانزیت مواد در منطقه با تجهیز به جدیدترین وسایل ارتباطی و حمل‌ونقل و با استفاده از پوشش‌های مختلف تجاری، سیاسی، قومی و… برای عبور از مرزهای خشکی، دریایی و هوایی برای انتقال مواد به بازارهای مصرف در نقاط مختلف جهان به‌ویژه اروپا بهره می‌برند. یکی از مسیرهای انتقال مواد با عبور از مرزهای شمالی افغانستان وارد آسیای مرکزی شده، از روسیه عبور کرده و سپس وارد بازارهای اروپایی می‌شود. دیگر مسیر از آب‌های خلیج فارس می‌گذرد، خلیج عدن، دریای سرخ و کانال سوئز را رد می‌کند و به جنوب اروپا می‌رسد. یکی دیگر از مسیرهای ترانزیت مواد با عبور (غیرقانونی) از مرزهای ایران وارد ترکیه می‌شود و از آنجا راهی حوزه بالکان می‌شود. نکته قابل ذکر آن است که در این مسیرهای عبور مواد، بازار مصرف نیز شکل گرفته و بخشی از محموله مواد در این مناطق توسط خرده فروش‌های محلی توزیع می‌شود.

امروزه قاچاق مواد مخدر، به عنوان پدیده ای شناخته می‌شود که امنیت ملی کشورها را به امنیت بین المللی پیوند می‌زند. امنیت بین الملل به حالتی گفته می‌شود که در آن قدرت ها و گروه های دارای نفوذ در معاملات رفتاری و سیاستی خود به گونه ای رفتارکنند که پا را از محدوده خود فراتر گذاشته یا موضوع و بحرانی در سطح جهان آن قدر فراگیر شود که کشورها احساس کنند، از سوی گروه‌ها و قدر‌تهای دیگر در خطر افتاده‌اند. بحران قاچاق مواد مخدر برای ایران با وجود اقدامات  و هزینه های مالی  و با وجود کاستی های بسیار، به دلیل موقعیت جغرافیایی  و مرز مشترک با کانون های تولید مواد مخدر، و از سوی دیگر عدم همکاری منطقه ای و بین المللی موثر و سود سرشار تجارت مواد مخدر برای گروه‌های دارای قدرت، موجب شده است تا قاچاق مواد مخدر به عنوان موضوعی مهم در امنیت بین المللی ایران مطرح شود. امنیت بین‌المللی ایران با توجه به جغرافیای امنیتی مرزهای شرقی ایران (به دلیل هم مرز بودن با پاکستان و افغانستان) به شدت تحت تاثیر قرار دارد.

در حوزه موضوعات امنیت بین الملل، همواره باید تاثیر مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی آن را در نظر بگیریم؛ حوزه قاچاق مواد مخدر نیز تحت تاثیر این امر است. به عنوان مثال، انبارهای مواد مخدر در افغانستان، بیشتر در استان های نیمروز، فراه و هرات متمرکز است، این مناطق با استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در ایران هم مرز و این همجواری مشکلات امنیتی و اجتماعی فراوانی را برای ایران ایجاد کرده است؛ علاوه بر این ترانزیت مواد مخدر از مرزهای خروجی ایران به سمت اروپا و افزایش قاچاق هروئین به اروپا، موضوع امنیت بین الملل و به مخاطره افتادن آن را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است.

پاکستان سه کنوانسیون مرتبط به کنترل مواد مخدر را به امضا رسانده است. تک کنوانسیون مواد مخدر ۱۹۶۲ (و اصلاحیه آن توسط پروتکل سال ۱۹۷۲) مبنی بر محدود کردن مالکیت، استفاده، تجارت، توزیع، واردات، صادرات، تولید مواد مخدر – تریاک، کوکائین و مشتقات آن، کانابیس- و کنوانسیون مواد روان‌گردان سال ۱۹۷۱ و ۱۹۶۱ مبنی بر کنترل مواد روان‌گردان مانند محرک‌های عصبی و مواد روان‌گردان غیرقانونی در سال ۱۹۸۸ و نیز اقداماتی که منجر به نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی باشد. پاکستان با امضای تعهدات بین‌المللی و تعهد به انجام آن، اهداف این کنوانسیون‌ها را وارد قوانین ملی کرده است. در حال حاضر قانون مواد مخدر پاکستان ۱۹۹۷ در حال اجراست. این قانون کشت مواد مخدر، تولید، استخراج، آماده‌سازی، ترانزیت، مالکیت، تجارت، تأمین مالی و… مواد مخدر سنتی و صنعتی را به غیر مصارف علمی و پزشکی ممنوع کرده است.

براساس آمارهای بین‌المللی شهر کراچی پس از نیویورک بیشترین میزان بیش‌مصرفی مواد را به نام خود ثبت کرده است. براساس گزارش‌های سال ۲۰۱۹ در خصوص میزان مصرف کانابیس،استعمال این مواد در شهر کراچی ۴۱. ۹۵ متریک تن در مقایسه با ۷۷.۴۴ متریک تن در نیویورک بوده است. این اعداد و ارقام نه تنها حاکی از افزایش مصرف کانابیس، بلکه نشان دهنده تمایل جوانان پاکستانی به مصرف انواع مواد مهمانی همچون قرص اکستازی، ال اس دی و شیشه است. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی به مصرف مواد در پاکستان داشته باشیم.

گردش مالی تجارت غیر قانونی کوکائین، تریاک و حشیش در پاکستان رقمی معادل سالانه ۲ میلیارد دلار است. موادی الکل، هروئین، کریستال مت، تریاک، اکستازی، کوکائین و سایر مواد مخدر به راحتی تهیه بطری آب در دسترس سایر افراد قرار دارد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی ابتکار ملی جرائم سازمان یافته در پاکستان ارزش خیابانی کوکائین بین ۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ پوند در هر گرم است. قیمت کریستال و شیشه در بازار مخدری پاکستان تقریبا ۱۲۰۰ تا ۴۰۰۰ پوند در هر گرم است که اکنون در میان گروه‌های با درآمد پایین و متوسط رواج بیشتری دارد.

در مطالعه‌ای دیگر توسط سازمان بهداشت جهانی میزان کوکائین و کراک به ترتیب ۱۹ و ۱۵ درصد گزارش شده که نشان دهنده افزایش استعمال این مواد در میان افراد ثروتمند و طبقات بالا جامعه است. به گزارش نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان، حدود ۴۰ درصد از قاچاق مواد مخدر در افغانستان از مسیر پاکستان عبور می‌کند که عمدتا هروئین و حشیش می‌باشد. ازآنجایی که بیشتر کشت غیرقانونی تریاک در جنوب افغانستان (استان‌های هم مرز با پاکستان به ویژه در هلمند و قندهار رخ می‌دهد) قاچاق مواد مخدر در این منطقه بسیار زیاد است.

در آخر باید گفت جمهوری اسلامی پاکستان به دلیل هم مرز بودن با بزرگ‌ترین تولید کنندگان مواد مخدر جهان، همواره در معرض تهدید مخدری قرار دارد. مرز مشترک با افغانستان موجب تبدیل شدن این کشور به مسیر ترانزیت مواد و بازار مصرف مواد به ویژه در میان جوانان شده است. بی‌شک افزایش مصرف مواد در این کشور موجب به خطر افتادن امنیت اجتماعی، کاهش توان نیروی کار، افزایش جرائم کیفری و صدها آسیب مختلف در این کشور خواهد شد. دیگر نکته مهم بحث ترانزیت مواد در این کشور است. ایران به عنوان همسایه غربی پاکستان همواره یکی از مقاصد قاچاق مواد بوده است. با تشدید روند تجارت مخدری در این کشور لازم است تا دستگاه ذی صلاح در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش مرزداری سیاست‌های لازم برای مقابله با این پدیده امنیتی از مبدا پاکستان اتخاذ کنند.