Cudras

Tag: ماری جوانا

  • تقابل جرم انگاری و جرم زدایی از مواد مخدر چه نتیجه ای در پی دارد؟

    دکتر منصور براتی معاون پژوهشی موسسه کادراس در مصاحبه با ایسنا، اجرای جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری مواد مخدر در کشورهای مختلف متفاوت را امری متفاوت دانست. به عنوان مثال در کشور سوئد، پس از جرم‌زدایی مت آمفتامین‌ها به طوری که پزشکان بتوانند این دارو را برای افراد معتاد تجویز کنند، موجب شد که برای مدتی مصرف مواد مخدر به حدی افزایش یابد که سالانه هزاران نفر به اعتیاد جدید مواد مخدر مبتلا شدند اما اکنون با همه مواد مخدر به‌عنوان مواد غیرقانونی برخورد می‌شود. از سویی دیگر در کره شمالی، علیرغم گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۳ مبنی بر اینکه ماری‌جوانا اساسا در کره شمالی قانونی است، طبق یک پست جدیدتر از روزنامه گاردین، استعمال این ماده در ملأعام در این کشور می‌تواند فرد را از نظر قانونی محکوم به اعدام کند.

     

    در سنگاپور نیز و اداره مرکزی مواد مخدر سنگاپور، قانون سوءاستفاده از مواد مخدر به پلیس این امکان را می‌دهد که افراد مشکوک به مصرف مواد مخدر را برای مدتی بین ۶ تا ۳۶ ماه به بازپروری مواد مخدر وادار کند. این قانون همچنین اجبار می‌کند، هرکسی که در حال خروج از مراکز مواد مخدر است، تحت بازرسی پلیس قرار ‌گیرد (بدون نیاز به حکم) و ممکن است با حداکثر مجازات روبرو شود. هر کس که حداقل ۱۷ اونس ماری جوانا یا نیم اونس کوکائین یا هروئین در اختیار داشته باشد با او به عنوان قاچاقچی مواد مخدر رفتار می‌شود.

     

    طبق قوانین عربستان سعودی نیز بازدیدکنندگان این کشور مسلمان از آوردن هرگونه مواد مخدر، قرص یا الکل به شدت ممنوع هستند. به گفته وزارت امور خارجه، مجازات برای داشتن، مصرف، واردات و ساخت الکل یا هر نوع مواد مخدر غیرقانونی دیگر بسیار شدید است. مصرف‌کنندگان مواد مخدر محکوم با جریمه‌های سنگین، مجازات‌های طولانی مدت زندان، شلاق عمومی و یا اخراج مواجه می‌شوند و اگر به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شوند، تنها مجازات اعدام بدون استثنا اعدام است.

     

    در ایران اگرچه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به تازگی در نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو بریکس در روسیه، بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران، با قانونی‌سازی و جرم‌زدایی از مواد مخدر تاکید کرده بود، اما قوانین مصرف مواد مخدر در ایران به‌گونه‌ای نوشته شده است که به نظر راه را برای هرگونه مداخله باز گذاشته‌ است؛ به گونه‌ای که مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد
    درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است اما معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرم‌اند.

     

    در این راستا اما منصور براتی، معاون پژوهشی موسسه کادراس به موضوع جرم‌زدایی و جرم‌انگاری مواد مخدر می‌پردازد و با بیان اینکه به طور کلی مفهوم جرم‌زدایی از مواد مخدر، دارای ابعاد پیچیده و مختلفی است، به ایسنا می‌گوید: به دلیل تسلط رویکردهای اخلاقی و امنیتی در ایران، حتی صحبت کردن درباره جرم‌زدایی از مواد مخدر نیز دشوار است و هرگونه تلاش برای روشنگری در این حوزه، به منزله طرفداری از جرم‌زدایی مطلق دیده می‌شود.

     

    وی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم معنای دقیق جرم‌زدایی از مواد مخدر را مشخص کنیم باید تاکید کنیم که سطوح گوناگونی از این اقدام را می‌توان تصور کرد. تندترین برداشت از آن مفهوم «آزادسازی مواد مخدر» را پیش می‌کشد که به معنی آزاد کردن مصرف مواد مخدر و تولید و توزیع آن با نظارت دولتی و محدودیت مشخص است اما از سوی دیگر جرم‌زدایی از مواد مخدر می‌تواند در معنای حداقلی و یا مکمل نیز بیان شود؛ تعدیل مجازات‌ها از جمله دشوار ساختن مجازات اعدام برای جرایم مخدری که سیاست ابلاغی رأس حاکمیت کشور در ۱۵ سال گذشته بوده است و همچنین وجه دیگری که معمولاً درباره جرم‌زدایی نادیده گرفته می‌شود وجه مکملی بودن آن با سیاست‌هایی مانند پیشگیری است.

     

    جرم‌زدایی از مواد مخدر در پرتغال و شکل‌گیری نوعی گردشگری مخدری در این کشور

    این پژوهشگر حوزه اعتیاد با اشاره به آغاز حرکت به سوی جرم‌زدایی از مواد مخدر به عنوان سیاست‌های مخدری که از اواسط دهه ۱۹۶۰ در برخی از کشورهای جهان شروع شده است، اظهار می‌کند: کشورهای اروپایی مانند هلند و پرتغال و نیز برخی ایالت‌ها در آمریکا پیشگام این مسیر بوده‌اند، اما اجرای این سیاست در کشورهای مختلف با شدت و ضعف همراه بوده و همه کشورهای هوادار این سیاست از آن به یک معنا هواداری نمی‌کنند، مثلاً امروزه شاهد نوعی از جرم‌زدایی از مواد مخدر در پرتغال هستیم که باعث شده حتی نوعی گردشگری مخدری در این کشور شکل گیرد؛ یعنی با توجه به سیاست مرزهای باز که در حوزه شنگن میان اعضای اتحادیه اروپا اجرا می‌شود، شهروندان کشورهای اطراف برای مصرف برخی از انواع مواد مخدر در قالب تورهای گردشگری یکی دو روزه به پرتغال می‌آیند و سپس به کشور خود باز می‌گردند.

     

    براتی یادآور می‌شود: برخی از دیگر کشورها اما با داشتن سال‌های متمادی سیاست «مقابله با عرضه» که به معنی جرم‌انگاری تولید، ترانزیت، توزیع و مصرف مواد مخدر است نیز رفته رفته به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای سیاست مقابله با عرضه و جرم‌انگاری و بگیر و ببند تنها یک وجه ماجراست و تازه ضعف‌هایی همچون شکل دادن به بازار سیاه و مقرون به صرفه‌تر کردن فعالیت‌های قاچاق و نقض قانون را نیز به دنبال دارد.

     

    وی با تاکید بر اینکه اگر جرم‌زدایی از تولید، توزیع، ترانزیت و مصرف مواد مخدر بدون برنامه‌ریزی دقیق و به صورت مطلق انجام شود و مقصود از آن به اصطلاح «آزادسازی» باشد، قطعاً نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه بر شدت آن می‌افزاید، خاطرنشان می‌کند: اما از سوی دیگر برخی کشورها این سیاست را به عنوان یک اقدامِ مکمل برای گذار از «مقابله با عرضه» به پیشگیری یا «مقابله با تقاضای مواد مخدر» به اجرا در آورده‌اند؛ یعنی جرم‌زدایی به صورت مطلق انجام نشده و محدودیت‌های زیادی دارد؛ به طور مثال این جرم‌زدایی هرگز به دسته مواد موسوم به «سخت» تعمیم داده نمی‌شود که مت‌آمفتامین (شیشه)، کراک و کوکائین جزو آن هستند و تنها برای برخی از موادی اعمال می‌شود که در دسته «مواد نرم» قرار می‌گیرند.

     

    معاون پژوهشی موسسه کادراس بیان می‌کند: پیش و بیش از هرچیز و در بیشتر کشورهایی که وارد این مسیر شده‌اند، جرم‌زدایی درباره کانابیس یا گُل انجام شده است. از سوی دیگر این اتفاق در عین حال باعث تسلط دولت‌ها بر کلیه فرایندهای کشت و تولید، استحصال و توزیع مواد مورد نظر انجامیده و فروش آن تنها از سوی نمایندگی‌های مجاز آن هم با اعمال محدودیت روزانه قابل توجهی ممکن است.

     

    براتی تصریح می‌کند: چنین سیاستی از آن حیث مکمل سیاست پیشگیری است که بخش مهمی از عواید ناشی از فرایندهای تولید تا فروش مواد مذکور به امر آموزش پیشگیرانه به ویژه در مدارس اختصاص داده می‌شود تا بخش سالم جامعه که معمولاً بیش از ۹۰ درصد آن را در بر می‌گیرد در برابر مواد مخدر مصونیت پیدا کند و به سوی مصرف مواد مخدر حرکت نکند. این نگاه به ویژه در ایالات متحده در حال اجراست.

     

    کدام کشورها مواد مخدر را جرم‌زدایی کرده‌اند؟

    وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام کشورها مواد مخدر را جرم‌زدایی کرده‌اند؟، می‌گوید: در میان کشورهای اروپایی جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند، پرتغال، نروژ و اوکراین اقدام به اعمال درجات متفاوتی از جرم‌زدایی کرده‌اند. آرژانتین، برزیل، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، هندوراس، مکزیک و اوروگوئه در آمریکای لاتین و کانادا و ایالات متحده در آمریکای شمالی نیز این سیاست را به اجرا درآورده‌اند. در اقیانوسیه نیز استرالیا و نیوزلند این سیاست را اجرا می‌کنند. بیشتر کشورهای آسیایی اما همچنان به سیاست‌های مخدری سنتی‌تر نظیر جرم‌انگاری پایبندند و تنها دو کشور تایلند و فیلیپین وارد این مسیر شده‌اند.

     

    از بین رفتن قبح مصرف و افزایش جدی میزان مصرف مواد در کشورهایی که وارد مسیر جرم‌زدایی شده‌اند

    معاون پژوهشی موسسه کادراس بیان می‌کند: در عین حال تأکید بر این نکته نیز ضروریست که اگرچه سیاست جرم‌زدایی (در معنای مکمل پیشگیری) واجد پاره‌ای مزایا برای کشورها بوده، اما مضراتی را نیز در پی دارد. به طور مثال برخی کشورهایی که وارد مسیر جرم‌زدایی شده‌اند شاهد از بین رفتن قبح مصرف و افزایش جدی میزان مصرف مواد میان شهروندان خود بوده‌اند.

    براتی در ادامه با استناد به پژوهشی که در سال ۲۰۰۱ در استرالیا انجام شده می‌گوید: براساس این پژوهش، ممنوعیت قانونی، علت عدم مصرف ۳۹ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله بوده است و همچنین ۱۹ درصد از افرادی که مصرف کانابیس را ترک کرده‌اند طبق این پژوهش، انگیزه اصلی خود برای ترک، غیرقانونی بودن آن اعلام کرده‌اند.

     

    از سویی دیگر اما، سعید صفاتیان، مدیرکل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناس حوزه درمان اعتیاد با اشاره به زمان فعالیت خود به عنوان مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۶ نظر دیگری دارد و به ایسنا، اینطور اظهار می‌کند: در سال ۱۳۸۶ یعنی زمانی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشتم، طرحی را مبنی بر مجوز مصرف مواد مخدر برای افراد بالای ۶۰ سال براساس دستور پزشک تنظیم کردم تا فرد به واسطه شرایط جسمی و حمل یک گرم مواد مخدر مجرم و دستگیر نشود؛ این موضوع در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهوری و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اکثریت آرا تصویب شد تا به دنبال آن پزشکی‌سازی مصرف مواد مخدر صورت گیرد، اما بعد از آن دیگر این موضوع پیگیری نشد.

     

    وی با بیان اینکه در حدود ۱۲ سال گذشته نیز تئوری تحت عنوان «منطقه ادغام جرائم در حوزه مواد مخدر» ارائه دادم، ادامه می‌دهد: کشورها مصرف مواد مخدر را یا جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی می‌کنند؛ حدود ۱۰ سالی است که کشورها به مرور از طریق تحقیقات دانشگاهی به این موضوع دست پیدا کرده‌اند که مواد مخدر، مواد روانگردان و بیشتر از همه حشیش و گل از جرم‌انگاری خارج شده و جرم‌زدایی شود.

     

    این کارشناس حوزه اعتیاد با بیان اینکه در بحث جرم‌زدایی مواد مخدر یا قانونی‌سازی مصرف مواد مخدر و یا آزادسازی مصرف مواد مخدر مطرح می‌شود، می‌گوید: هیچ کشوری به دنبال آزادسازی مصرف مواد مخدر نیست؛ بلکه به دنبال پزشکی‌سازی است؛ به این معنی که سیستم پزشکی براساس شرایط معتادان نسخه‌پیچی کند و از سوی دیگر نیز حوزه پیشگیری از اعتیاد را برای جلوگیری از اعتیاد دیگر افراد تقویت کنند.

     

    به گفته صفاتیان، در برخی کشورها از جمله انگلستان، هلند، آمریکای جنوبی، کره جنوبی و… مصرف موادمخدر پزشکی‌سازی صورت گرفته است. البته قوانین هر یک از کشورها با یکدیگر متفاوت است.

     

    مدیرکل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه مواد مخدر برای قاچاقچیان مواد مخدر درآمد چند صد میلیارد دلاری به همراه دارد، تصریح می‌کند: یکی از مهمترین دلایل دولت‌ها برای ورود به این موضوع این است که طبق تحقیقات حدود ۱۵ درصد از افراد جامعه میل به مصرف مواد مخدر دارند، حال آنکه معتادان برای تامین مواد خود این پول را به قاچاقچیان می‌پردازند که در این شرایط قاچاقچیان با استفاده از آن به جرم‌ و دیگر خلاف‌ها دست خواهند زد.

     

    وی در پاسخ به این سوال که آیا پزشکی‌سازی مواد مخدر موجب افزایش مصرف مواد مخدر نخواهد شد؟ بیان می‌کند: پزشکی‌سازی به این معنی نیست که مصرف مواد مخدر برای افراد آزاد باشد، بلکه به این معناست که با دستور پزشک برای برخی از بیماران و معتادانی که توان ترک اعتیاد را ندارند، میزان مصرف تجویز شود.

    صفاتیان با اشاره به نحوه مواجهه ایران با موضوع مصرف مواد مخدر، خاطرنشان می‌کن: براساس قوانین ایران اعتیاد در صورتیکه شخص برای درمان خود به مراکز درمان اعتیاد مراجعه کند، بیماری تلقی می‌شود و این درحالیست که به جای برخوردهای قهری و جرم‌انگاری مواد مخدر باید بر حوزه پیشگیری از اعتیاد و درمان اعتیاد با روش صحیح تمرکز کرد.

     

    این کارشناس حوزه درمان اعتیاد در همین راستا به ارائه پیشنهاداتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر به دولت چهاردهم پرداخت و تصریح می‌کند: نگاه جرم‌انگاری به معتاد موجب می‌شود وقت و هزینه نیروی انتظامی برای دستگیری معتاد هزینه شود و این درحالیست که مجرم اصلی قاچاقچیان مواد مخدر هستند و قانونگذاران باید برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات درنظر بگیرند.

     

    وی می‌افزاید: باتوجه به اینکه اعتیاد اصلی‌ترین معضل کشور محسوب می‌شود، از همین رو رئیس جمهور دولت چهاردهم نباید چندان به موضوع جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری مواد مخدر در کشور بپردازد؛ باتوجه به اینکه طبق تحقیقات علمی، مواد مخدر سالانه ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، در همین راستا دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش و… باید مسئولیت خود را در راستای کاهش عوارض مواد مخدر برعهده بگیرند و از موازی‌کاری بپرهیزند.

     

    مدیر کل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناس حوزه درمان اعتیاد با اشاره به اینکه صرف شعار یا برگزاری نمایشگاه‌ها و سخنرانی‌ها وضعیت مصرف مواد مخدر در کشور بهبود نمی‌یابد، تصریح می‌کند: سازمان بهزیستی در حوزه معتادان خیابانی طی چند سال گذشته چند صد میلیاردتومان بودجه دریافت کرده و سوالی که مطرح می‌شود این است که در این مدت چقدر از تعداد معتادان خیابانی کاسته شده و چه تعداد از آنها درمان شده‌اند؟

     

    وی می‌گوید: درحالی ۷۰۰۰ مرکز درمان اعتیاد به صورت خصوصی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که حدود یک میلیون معتاد با استفاده از درمان با متادون تحت پوشش درمان این مراکز قرار دارند؛ این افتخار برای وزارت بهداشت امروز نیست، بلکه برای وزارت بهداشتی است که ۲۰ سال گذشته اقدام به راه‌اندازی این مراکز کرده‌ اما وزارت بهداشت هم اکنون با توزیع متادون توسط داروخانه‌ها و عدم ابلاغ تعرفه درمان اعتیاد این مراکز درمانی را به سمت تعطیلی کشانده است؛ امری که موجب افزایش تعداد معتادان و کاهش پوشش درمان اعتیاد خواهد شد. در همین راستا رئیس جمهور دولت آینده باید توجه داشته باشد که استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و مراکز خصوصی موجب بهبودی وضعیت کنترل و درمان مواد مخدر در کشور می‌شود.

     

    وی در ادامه ضمن انتقاد نسبت به عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه اعتیاد، بیان می‌کند: برخی کارشناسان یا مدیران بهزیستی فاقد تخصص حوزه درمان اعتیاد هستند. باتوجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل از حجم تولید شیشه در افغانستان رئیس جمهوری دولت چهاردهم باید در حوزه بین‌الملل نیز قوی‌تر عمل کرده و در مقابله با مواد مخدر از دیپلماسی فعال استفاده کند.

  • خیز بلند آلمان برای قانونی کردن مصرف مواد مخدر

    قانونی شدن تولید، تجاری سازی و مصرف انواع مخدر-محرک در نقاط مختلف جهان تبدیل به چالش اساسی برای نهادهای مسئول در حوزه مبارزه و کنترل مواد مخدر همچون دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل و نمایندگی‌های بومی در واحدهای سیاسی شده است. موافقان قانونی شدن ماری جوانا یا حشیش معتقدند که این مواد «خطر جدی» برای سلامتی افراد نداشته و اعتیاد بسیار کمتری در مقایسه با سایر مواد مخدر یا محرک دارند. در سوی مقابل مخالفان قانونی شدن مواد یاد شده معتقدند هنوز هیچ سلسله آزمایش منسجی اعتیادآور نبودن کانابیس را ثابت نکرده و مطرح شدن چنین مطالبی صرفا «ادعای بی‌اساس» است. در جریان این مناقشه تاکنون کشورهایی همچون هلند، آرژانتین، اسرائیل، مراکش، ژاپن، تایلند و برخی ایالت‌های آمریکا گام‌های جدی در زمینه عادی مصرف محدود «Soft Drug» برداشتند اما به نظر می‌رسد در روند همه‌گیر شدن این پدیده راهی طولانی در پیش است. در ادامه این یادداشت به بهانه قانونی شدن کشت و مصرف محدود ماری جوانا و حشیش در آلمان، به بررسی این پدیده فراگیر در سراسر جهان خواهیم پرداخت.

     

    روز جمعه بیست‌وسوم فوریه 2024 (چهارم اسفند 1402) پارلمان آلمان با قانونی شدن مصرف حشیش و ماری جوانا به شکل محدود موافقت کرد. در جریان این رای گیری 407 نماینده رای موافق، 226 نماینده رای مخالف و 4 نماینده نیز رای ممتنع دادند. براساس این قانون بحث برانگیز از نخستین روز ماه آوریل کاشت سه گیاه خانگی و مصرف 25 گرم حشیش برای افراد بالای 18 سال منع قانونی نخواهد داشت. یکی دیگر از مجوزهای قانونی صادر شده مربوط به تشکیل «انجمن‌های کشت ماری‌جوانا» با حضور حداکثر 500 عضو و کشت غیرتجاری شاهدانه است. اعضای این انجمن‌ها باید مقیم آلمان بوده و محصول کشت شده را تا 50 گرم بین یکدیگر توزیع کنند. در تبصره این قانون آمده است که مصرف ماری جوانا و حشیش در یکصدمتری مکان‌های آموزشی، ورزشی و سایر اماکن عمومی ممنوع است. حزب «سبزها» و «حزب دموکرات آزاد» آلمان در دفاع از تصویب این قانون معتقدند برلین گام مهمی در جهت کاهش استعمال مواد خطرناک همچون مت آمفتامین برداشته است. این احزاب معتقدند تصویب چنین قانونی سبب از رونق افتادن بازار فروشندگان غیرقانونی در کوتاه مدت و میان مدت خواهد شد.

     

    با توجه به روند سریع قانونی سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان؛ به ویژه کشورهای صنعتی به نظر می‌رسد دیر یا زود امواج قانونی سازی کانابیس به منطقه غرب آسیا نیز خواهد رسید. نقطه شروع این روند تجویز مصرف پزشکی ماری جوانا در ابعاد محدود و کنترل شده است. درحال حاضر چنین روندی در برخی کشورهای منطقه آغاز و تبدیل به مسئله‌ای عادی شده است. در چنین شرایطی لازم است تا نهادهای ذی‌صلاح در حوزه کنترل و مقابله با مواد مخدر؛ به شکل مشخص ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیمات جدی در قبال این روند اجتناب ناپذیر اتخاذ کند. هم‌اکنون میزان مصرف ماری جوانا یا همان «گل» در میان نسل جدید با رشد چشمگیر همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه مدت تبدیل به یکی از سه مواد پرمصرف در میان جامعه معتادان ایرانی شود. سوال کلیدی آن است که اگر قرار باشد مصرف کنندگان «گل» پس از مدتی روی به مواد خطرناک تری همچون مت آمفتامین، قرص‌های روان گردان، کوکائین یا هروئین بی‌آورند، نهادهای قانون گذار باید چه تصمیمی درباره این روند اتخاذ کنند؟

     

    تهدید مصرف یا بیش مصرفی موادهای جدید سبب می‌شود تا واحدهای سیاسی با سوالات، ابهامات، چالش‌ها و در نهایت تصمیمات سخت و پیچیده در حوزه مبارزه با مواد مخدر روبه رو شوند. به هر ترتیب بازار غیرقانونی مواد مخدر به مانند هر بازار دیگری براساس منطق «عرضه و تقاضا» سعی می‌کند تا با توجه به نیاز مصرف کنندگان مواد نیاز افراد را تامین کند. برخی کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با ورود هدفمند به چرخه عرضه مواد و هدایت آن به سمت مواد «محدود» و کم خطر، ضربه جدی به شبکه توزیع مواد صنعتی بزند. به عبارت دیگر عرضه کنترل شده مواد کم خطر ضمن به حاشیه بردن موادهایی همچون مت آمفتامین یا روان گردان‌ها، سبب ایجاد منبع درآمد پایدار برای دولت می‌شود که مقامات ذی صلاح می‌توانند از این درآمد در زمینه «پیشگیری» و «آموزش» شهروندان برای دوری از انواع مواد استفاده نمایند.

  • جستاری کوتاه در گزارش جهانی مواد مخدر 2023

    دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد به مانند هر سال اقدام به انتشار گزارش سالانه خود در خصوص آخرین وضعیت تولید، کشت، مصرف، کشف و آخرین روندهای دولتی- غیردولتی مرتبط با انواع مواد مخدر، محرک و روان گردان کرده است. در گزارش امسال علاوه بر انتشار کتابچه‌های موضوعی، امکان جستجو بر خط مبتنی بر اطلاعات موجود در اینترنت تا سال 2021 پیش‌بینی شده است. این سند در حالی از سوی این سازمان بین‌المللی منتشر شده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند روندهای نوظهور مخدی مانند قانونی سازی کانابییس، بحران فنتانیل در آمریکای شمالی، روی کارآمدن طالبان در افغانستان و کاهش احتمالی کشت خشخاش، تشدید بیش مصرفی انواع مت‌آمفتامین و بحران قاچاق کپتاگون در منطقه غرب آسیا از جمله چالش‌های پبش‌رو دولت‌ها و سازمان، موسسات و سمن‌های بین‌المللی در سراسر جهان است[i].

     

    در کتابچه شماره 2 نویسندگان سند سعی دارند تا به ارائه نکات کلیدی و تحلیل‌های برآمده از بررسی آخری روندها و برآوردهای بخش آنلاین در مسائل مخدری معاصر پبردازند. چالش‌های جهانی مرتبط با مواد مخدر مانعی جدی بر سر توسعه همه‌جانبه و پایدار، از صلح و عدالت تا سلامت، حقوق بشر، محیط زیست و برابری می‌شود. همچنین سرمایه گذاری در حوزه سلامت عمومی باید متناسب با سرعت روندهای جدید در چهارچوب قوانین کنترل و مبارزه با مواد مخدر؛ به ویژه در زمینه مصرف پزشکی، با هدف تاثیرگذاری بر سیاست‌ گذاری‌ها دنبال شود. براساس برآوردهای گزارش امسال، پیشگیری و دسترسی به درمان ایدز و هپاتیت سی باید در دسترسی افراد آسیب پذیر قرار بگیرد؛ در غیر این صورت چالش‌های مرتبط با مواد مخدر افراد بیشتری را زمین‌گیر می‌کند. نوع اقدام مجریان قانون باید متناسب با مدل تجارت مجرمانه و گسترش انواع مواد مخدر مصنوعی که ارزان و سریع وارد بازار می‌شود؛ انعطاف و سرعت بیشتری پیدا کند[ii].

     

    تا سال 2021 تعداد معتادان در جهان به رقم 296 میلیون نفر رسیده است که در روند 10 ساله افزایش 23 درصدی را نشان می‌دهد. از این تعداد 219 میلیون نفر کانابیس، 60 میلیون نفر اوپیوئیدها، 36 میلیون نفر آمفتامین‌ها، 22 میلیون نفر کوکائین و 20 میلیون نفر قرص‌های روان گردان اکستازی مصرف می‌کنند. در مدت مشابه میزان مصرف انواع مواد با تمرکز بر زنان عبارت اند است از؛ 47 درصد مصرف غیرپزشکی داروهای اوپیوئیدی، 45 درصد آمفتامین‌ها، 38 درصد اکستازی، 30 درصد کانابیس، 27 درصد کوکائین و 25 درصد اوپیوئیت‌ها. در سال 2021 قریب به 13.2 میلیون نفر از معتادان از طریق تزریق مواد اقدام به استعمال مواد می‌کردند. از این رقم 6.6 میلیون نفر مبتلا به هپاتیت C، 1.6 میلیون مبتلا به ایدز و 1.4 میلیون نفر هم‌زمان به بیماری‌های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند. همچنین 39.5 میلیون نفر دچار بیش مصرفی مواد هستند که این آمار افزایش 45 درصد را طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد.

     

    علاوه بر این در بخش درمان یا ترک مواد نیز اطلاعات قابل توجهی به ثبت رسیده است. براساس آمارهای منتشر شده از هر 5 معتاد 1 نفر در مرحله درمان قرار دارد. در سال 2021 افراد تحت درمان زیر 25 سال عمدتا از قاره‌های آمریکای جنوبی با 52 درصد، آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب با 37 درصد، شرق و جنوب‌شرقی اروپا با 34 درصد، استرالیا و نیوزلند با 34 درصد، آفریقا با 27 درصد، آمریکای شمالی با 17 درصد، آسیا با 16 درصد و غرب- مرکز اروپا با 14 درصد را تشکیل می‌دهند. میزان زنانی که در مرحله درمان قرار دارند به تفکیک منطقه جغرافیای عبارت‌اند از؛ اقیانوسیه 37 درصد، 34 درصد آمریکا، 17 درصد اروپا، 9 درصد آفریقا و 3 درصد آسیا.

     

    در حوزه بررسی «کشت جهانی[1]» سطح زیر کشت بوته کوکا[2] از سال 2020 الی 2021 رشد 35 درصدی را ثبت و رقم 315 هزار 200 کیلوگرم رسانده است. اما میزان کشت خشخاش[3] از سال 2021 الی 2022 رشد 28 درصدی را با عدد 315 هزار و 800 کیلوگرم نشان می‌دهد. در روندی 15 ساله میزان تولید کوکائین رشد 16 درصدی را با افزایش 3 هزار و 304 تن و کاهش 3 درصدی تولید تریاک به میزان 7 هزار و هشتصد تن نشان می‌دهد. میزان تریاک فرآوری شده برای تولید هروئین در سال 2022 بین 6077- 6384 تن بوده است. در نهایت میزان هروئین تولید شده در بازار بین 509 الی 739 تن ارزیابی می‌شود.

     

    کشفیات انواع گیاه کانابیس 5 هزار 226 هزار تن، کانابیس رزین 2 هزار 14 تن، اوپیوم 892 تن، اوپیوئیدهای دارویی 356 تن، هروئین 112 تن، کوکائین 2 هزار 26 تن، اکستازی 10 تن، آمفتامین 114 تن و مت‌آمفتامین 393 تن در سال 2021 به ثبت رسیده است.

     

     

    [1] Global cultivation

    [2] coca bush

    [3] opium poppy

    [i] https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html

    [ii] https://www.unodc.org/res/WDR-2023/Special_Points_WDR2023_web_DP.pdf

  • جدیدترین چالش های روند جهانی قانونی‌سازی کانابیس

    شاید بزرگ‌ترین چالش مخدری دولت‌های جهان در قرن بیست‌ویکم، مسئله «قانونی سازی کانابیس» توسط سازمان‌های بین‌المللی و کارتل‌های بزرگ تجاری باشد. در جریان شصت و سومین کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد با رای 27 کشور حاضر در جلسه، کانابیس و مشتقات آن از پیوست چهارم جدول مخدرهای «خطرناک»کنوانسیون 1961 سازمان ملل خارج و به جدول مواد «کم خطر» اضافه شد. هم‌اکنون قریب به 200 میلیون نفر در سراسر جهان مصرف‌کننده این مواد هستند. قرار دادن این ماده در لیست «مواد کم‌خطر» سبب آن شده است تا کشورهای بیشتری همچون آلمان، ژاپن، تایلند، مراکش و … در صف «عادی سازی» و «قانونی کردن» تولید، توزیع و مصرف کانابیس قرار بگیرند. دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل در گزارش سالانه خود در سال 2019- 2020 نسبت به افزایش تعداد مصرف‌کنندگان، افزایش خلوص THC موجود در کانابیس و در نهایت سیر صعودی عوارض ناشی از مصرف کانابیس به‌ویژه در  میان نسل جوان و دختران هشدار دهد. با وجود انتشار چنین گزارشی اما به نظر می‌رسد اراده نهادهای بین‌المللی و دولت‌های حوزه یوروآتلانتیک بر تداوم روند قانونی‌سازی کانابیس تاکید دارد.

     

    مهم‌ترین عامل در روند «عادی سازی» کانابیس و قبح‌زدایی از این ماده مخدر توسط سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته است. این نهاد بین‌المللی در گزارش‌های مختلف خود بر این موضوع تاکید کرده که مصرف کانابیس برخلاف سایر مواد دارای عوارض کم‌تری بوده و از «اعتیادآوری» بسیار پایین‌تری برخوردار است. این در حالی است که آزمایش‌های مستقل در نقاط مختلف جهان نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال نتایج دو تحقیق همزمان نشان می‌داد که میزان مصرف کانابیس رابطه مستقیمی با میل به خودکشی یا بیماری‌های روانی دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان به راحتی ادعا کرد که کانابیس دارای حداقل عوارض است درحالی که برخی آزمایش‌های علمی نتایجی کاملا متفاوت را نشان می‌دهد.

     

    طبق گزارش جهانی مواد در سال 2021، محصولات فرآوری شده از کانابیس تقریباً در ایالات متحده آمریکا چهار برابر شده و در دو دهه گذشته نیز در اروپا به دو برابر رسیده است. درصد THC، اصلی‌ترین عامل روان‌گردان موجود در کانابیس، از حدود 4 درصد به 16  درصد از سال 1995 تا 2019  در ایالات متحده آمریکا و در اروپا از حدود 6  درصد تا 11  درصد در فاصله سال‌های2002  تا 2019  رسیده است.

     

    THC موجود در کانابیس مسئول ایجاد اختلالات مربوط به بهداشت روانی در مصرف کنندگان طولانی مدت این ماده است؛ با این حال درصد نوجوانانی که مصرف این ماده را برای سلامتی مضر می‌دانند در همین بازه زمانی 40  درصد کاهش داشته است. این اطلاعات حاصل نتایج نظرسنجی‌هایی است که از دانش‌آموزان و جوانان در ایالات متحده آمریکا و اروپا به دست آمده ؛ همچنین شواهد محدود از دیگر مناطق جهان نیز نشان دهنده همین الگوی مشابه مصرف است.

     

    این عدم تناسب میان برداشت موجود از کانابیس‌های قدرتمندتر و مخاطرات واقعی آنها، می تواند به تأثیرات منفی مواد میان نسل های جوان‌تر بیافزاید. شواهد علمی نشان دهنده آسیب بالای مصرف دائمی کانابیس بر سلامت جسمی و روانی به ویژه میان جوانان است. شواهد حاصل از نظرسنجی‌ها حاکی از از وجود ارتباط میان آگاهی پایین از خطر مصرف کانابیس و میزان بالاتر مصرف آن است. این امر نه تنها در اروپا و ایالات متحده آمریکا بلکه در سایر نقاط جهان نیز وجود دارد.

     

    طی سال‌های اخیر میزان مصرف ماری‌جوانا یا کانابیس در ایران نیز رشد چشم‌گیری پیدا کرده و اکنون در رقابتی نزدیک با تریاک و مت‌آمفتامین در حال جولان در میان جامعه مصرف ایرانی است. این مواد معمولا در مهمانی‌های مختلط، جمع‌های دوستانه، محیط دانشگاه و … مورد استعمال قرار می‌گیرد. سونامی ماری‌جوانا در این خبر از جولان این ماده جدید مخدری در میان نسل جدید به‌ویژه جوانان می‌دهد. کارشناسان معتقدند که افزایش میل به مصرف ماری‌جوانا علاوه بر تاثیرگذاری منفی بر آینده تحصیلی، شغلی و خانوادگی نسل جدید، می‌تواند سبب روی آوردن آنها به استعمال سایر موادهای پرخطر همچون مت‌آمفتامین‌ها و داروهای روان گردان شود. همچنین مصرف این مواد می‌تواند تاثیر جدی بر روی روان افراد برای میل به رفتارهای «پر خطر» یا تجربه‌های مرگبار بگذارد.

     

    جمهوری اسلامی ایران همچنان با نگاه بدبینانه و در عین حال محافظه‌کارانه مخالف روند قانونی‌سازی و عادس‌سازی تولید و مصرف کانابیس و مشتقات آن است. کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران و نماینده دائمی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم، در مخالفت با خروج شاهدانه و مشتقات آن از فهرست مخدرهای خطرناک کنوانسیون 1961 گفت: «شاهدانه و مشتقات آن بیشترین تعداد معتاد را در سراسر جهان دارد و تصمیم برای حذف این مواد از پیوست 4 کنوانسیون 1964 می‌تواند حامل این پیام اشتباه باشد که شاهدانه و مشتقات آن برای سلامتی انسان خطرناک نیستند.» وی در ادامه افزود:« من از دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل UNODC، هیات کنترل بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر INCB و سازمان بهداشت جهانی WHO می‌خواهم تا به‌طور مداوم بر پیامدهای حذف این مواد از پیوست 4 نظارت داشته و گزارشی از تأثیرات و عواقب اجرای آن در کشورهای عضو ارائه دهند. جمهوری اسلامی ایران هم مطابق با قوانین داخلی خود و ماده 39 کنوانسیون 1961، اقدامات ملی و سختگیرانه کنترل و مقابله با استفاده غیرقانونی شاهدانه و مشتقات آن را با هدف محافظت از سلامت مردم ادامه خواهد داد.»

     

    توصیه نگارنده این مقاله به سیاست‌گذاران و مقامات اجرایی کشور آن است که تا در سطح «قانون گذاری»، «مقابله مستقیم» و «آگاهی‌بخشی رسانه‌ای» با پدیده قانونی‌سازی کانابیس برخورد کنند. البته این موضوع به معنای توقف تحقیقات علمی در خصوص ماهیت حقیقی و عوارض ناشی از استعمال این ماده مخدر نیست. حتی در برخی مواد در صورت تایید جامعه علمی از ماده شاهدانه و مشتقات آن می‌توان برای بهبود وضعیت برخی بیماران روحی- روانی یا در ترکیب برخی داروها (مانند گیاه خشخاش) مورد استفاده قرار بگیرد. روند تحقیقات علمی و نتایج آن باید به صورت مستمر به نهادهای تقنینی گزارش داده شود تا براساس یافته‌های جدید قوانین و محدودیت‌های جدیدی نسبت به تولید، توزیع و مصرف کانابیس افزوده یا کاسته شود. نتایج به دست آمده در آزمایشگاه‌ها می‌تواند توسط افراد متخصص و کارشناسان در قالب برنامه‌های علمی در محیط رسانه‌ملی، دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و … مطرح گردد.

  • آغاز مناقشه حقوقی بر سر قانونی‌سازی کانابیس در ایتالیا

    در ادامه روند قانونی‌سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان، دادگاهی منطقه‌ای در ایتالیا حکم به عدم قرار گرفتن نام «کانابیس» در زمره انواع مواد مخدر داده است. این دادگاه در پاسخ به شکایت ارائه شده توسط انجمن مبارزه با کانابیس را که یکسال موجب طبقه‌بندی کانابیس به عنوان ماده مخدر شده بوده را لغو کرد. در مقابل دادگاه اداری منطقه لاتزیو این فرمان را باطل کرد و به مقامات دستور داد که برای مطابقت آن با قوانین ایتالیا، با اتحادیه اروپا هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد. این گروه‌ مدت کوتاهی پس از صدور این حکم در ژانویه 2022 شکایت خود را ارائه کرد.

     

    براساس بیانیه گروه‌های معتبری همچون « Canapa Sativa Italia»، « Sardinia Cannabis»، « Federcanapa» و « Resilienza Italia» امکان اعمال محدودیت بر این بخش کشاورزی وجود ندارد. کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر معتقد است این ماده جزء تنها به حوزه مخدری محدود نمی‌شود پس نمی‌توان آن را صرفا برای کاربردهای صنعتی یا دارویی محدود کرد. بنابراین کانابیس یک ماده مخدر نیست و ممکن است به طور قانونی در داخل و سراسر اتحادیه اروپا و براساس حکم حکم لازم الاجرایی که در سال 2020 اعلام شد بین کشورهای عضو تجارت شود. این حکم براساس یافته‌های مشهور دادگاه دادگستر اتحادیه اروپا در همان سال بود.

     

    یکی از استدلال‌های این دادگاه ایتالیایی، استناد به اصل تسری، با استناد به حکم دادگاهی در فرانسه بود که براساس آن شورای دولتی این کشور استفاده کمتر از حد مجاز این ماده که THC  کمتری به بدن فرد منتقل کرده و خطری برای سلامت وی ندارد را مجاز اعلام کرد. اعلام این حکم خبر خوبی برای کشاورزان و صنعتگران ایتالیایی است که با استناد به این حکم بتوانند قدم در مسیر کشورهایی همچن هلند یا آلمان برای قانونی سازی کامل یا مرحله‌ای کانابیس بگذارند.

     

    ایتالیا قدم در مسیر گذاشته است که آلمان تقریبا در مراحل نهایی آن قرار دارد. کارل لاوترباخ وزیر بهداشت آلمان پیش‌نویش قانونی‌سازی کامل کانابیس (مطابق با الگوی کانادا) را اعلام کرد. براساس این قانون احتمالی قرار است ماری‌جوانا از طبقه بندی مواد مخدر خارج شده و چرخه تولید، تحویل و فروش این ماده مخدر با مجوز دولت فدرال آلمان انجام شود. طبق این قانون قرار است ضمن وضع مالیات (۱ میلیارد یورو در سال) بر تجارت ماری جوانا، هر فرد بزرگسال اجازه مصرف شخصی ۲۰ الی ۳۰ گرم کانابیس را داشته باشد. لاوترباخ سال ۲۰۲۴ را زمان احتمالی تصویب این قانون اعلام کرده است.

     

    در مسیر قانونی سازی کانابیس در آلمان شاید هر یک از احزاب نظرات مختلفی داشته باشند اما تمام آنها بر روی رهایی از بازار غیرقانونی ماری جوانا توافق دارند. به عنوان مثال حزب دموکرات‌های آزاد چشم به مالیات میلیاردی حاصل از اقتصاد قانونی کانابیس دوخته است یا احزاب سبز چشم به برچیده شدن کامل بازارهای غیرقانونی مواد و فروش آزاد ماری جوانا دوخته‌اند. در سوی مقابل احزاب و سیاست‌ مداران اپوزوسیون ضمن مخالفت با این لایحه به صورت علنی به دنبال وتوی کمیسیون اتحادیه اروپا هستند. نکته جالب توجه آن است که لابی مافیای جهانی مواد مخدر به قدری قدرتمند شده است که می‌تواند فضای رسانه‌ای، مقامات دولتی و حتی برخی کارشناسان را برای نیل به اهداف خود بسیج کند.

  • بزرگ‌ترین بازارهای مصرف ماری جوانا در جهان

    طی سال‌های اخیر مصرف کانابیس یا همان ماری جوانا در نقاط مختلف جهان با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. داده‌های آماری نشان از آن دارد که در سال ۲۰۲۰ نسبت افرادی که اقدام به مصرف این ماده این ماده کرده اند به کل جمعیت در آمریکای شمالی بالغ بر ۱۷.۳ درصد رسیده و این رقم برای کل جهان ۷.۶ درصد است. یعنی در جهان در سال ۲۰۲۰، حدود ۶۰۰ میلیون از جمعیت ۷.۹ میلیارد نفری جهان، نفر دست‌کم یک بار اقدام به مصرف کانابیس کرده اند.

     

    بررسی میزان مصرف این ماده در کشورها و مناطق جهان مختلف به صورت تفکیکی نشان می‌دهد، در رژیم صهیونیستی نسبت افرادی که در سال ۲۰۲۰ تجربه مصرف کانابیس را داشته اند به ۱۷.۳ درصد کل جمعیت می‌رسد و از این حیث در جهان جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. این جامعه که اعم از چهار گروه است، افراد وابسته به مصرف کانابیس (معتادان)، مصرف کنندگان با اهداف پزشکی، مصرف کنندگان تفریحی و نیز افرادی که یک بار (یا به صورت پراکنده و موردی) تجربه مصرف را داشته‌اند. پس از رژیم صهیونیستی از این حیث جامائیکا، ایالات متحده، شیلی و کانادا در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفته اند که جز شیلی، همگی به قاره آمریکای شمالی تعلق دارند. همانطور که در آغاز نیز اشاره شد، این امر نشان از آن دارد مصرف کانابیس در این قاره سطح مصرف بالاتری دارد. نیوزلند و اروگوئه نیز به ترتیب با مصرف این ماده از سوی ۱۵.۳ و ۱۵.۲ درصد از جمعیت خود در سال ۲۰۲۰ از این منظر رده‌های ششم و هفتم جهان را اشغال کرده اند. در ادامه نگاهی کوتاه به روند قانونی شدن کانابیس در رژیم صهیونیستی خواهیم داشت.

     

    همچنین رژیم صهیونیستی در تحقیقات پیرامون مصارف پزشکی کانابیس نیز سابقه قابل توجهی دارد و از دهه ۱۹۶۰ تحقیق بر روی خواص دارویی ماری‌جوانا را آغاز کرد. این رژیم نهایتاً در دهه ۱۹۹۰ اقدام به قانونی سازی مصرف کانابیس برای اهداف پزشکی و درمانی کرد. اما از آن هنگام به بعد رفته رفته برخورد نهادهای رسمی این رژیم با موارد حمل یا خرید و فروش کانابیس تا ۱۵ گرم (یعنی در حد مصرف شخصی) در عمل کنار گذاشته شد. از دهه ۲۰۱۰ اما موج حمایت از قانونی سازی مصرف کانابیس در سرزمین‌های اشغالی به برخی احزاب سیاسی نیز سرایت کرد و کم کم از مصرف شخصی این ماده به عنوان یک حق فردی سخن به میان آمد. در سال ۲۰۱۵ لایحه ای برای جرم زدایی از مصرف کانابیس برای شهروندان عادی این رژیم مشروط به مجوز پزشکی به پارلمان رفت و توانست از تصویب اکثریت بگذرد. در سال ۲۰۱۷ با تصویب لایحه جدیدی در کنست، مجازات زندان برای حمل کانابیس در حد مصرف شخصی، کنار گذاشته شد و جریمه مالی تصاعدی سه مرتبه ای جایگزین آن شد. در ژوئن ۲۰۲۰ نیز کابینه نتانیاهو لوایح جدیدی را برای افزایش حجم کانابیس مجاز به ۵۰ گرم و صدور مجوز برای خرید این ماده از برخی فروشگاه‌های تحت نظارت از سوی شهروندان بالای ۲۱ سال به پارلمان اسرائیل آورد و این دو لایحه در قرائت‌های اولیه به تصویب رسیدند، اما پیش از آنکه برای سومین بار به رأی گذاشته شوند، برنامه جدیدی از سوی کابینه برای این امر اعلام شد. برنامه جدید، کابینه نتانیاهو آن بود که لایحه جدیدی را از تصویب بگذراند که اولاً خرید کانابیس به شهروندان را به ارائه کارت شناسایی مشروط کند و ثانیاً کشت خانگی گیاه ماری‌جوانا را نیز مشروط به کسب مجوز، قانونی می‌کرد.

     

    وزیر دادگستری تمایل خود برای تصویب لایحه جدیدی در این باره را اعلام کرد که به طور رسمی به «غیرمجرمانه» بودن مصرف تفریحی کانابیس اشاره کند. این طرح در ژوئیه ۲۰۲۱ به صحن پارلمان آورده شد، اما به دلیل عدم حمایت همه نمایندگان عضو ائتلاف حاکم (به ویژه حزب عربی رعم) تنها موفق به کسب ۵۲ رأی مثبت شد و در مقابل ۵۵ نماینده با آن مخالفت کردند. در حال حاضر مصرف تفننی کانابیس همچنان طبق قوانین اسرائیل، غیرمجاز به شمار می‌آید، اما تنها در صورتی که فرد در طول ۷ سال، سه بار به دلیل حمل کانابیس دستگیر شود، می‎‌توان علیه او پرونده قضایی گشود.

  • مصرف دخانیات چه تاثیری بر سلامت کره زمین دارد؟

    سازمان بهداشت جهانی و مدافعان سلامت عمومی در سراسر جهان روز  ۳۱ مه 2022 را به عنوان روز جهانی بدون دخانیات اعلام کرده اند و در سال اخیر تلاش‌های این حوزه با محوریت «تهدیدات دخانیات برای محیط زیست» برنامه ریزی شد. هدف کمپین جهانی ۲۰۲۲ افزایش آگاهی عمومی در مورد تاثیرات زیست محیطی کل چرخه دخانیات از کشت، تولید و توزیع آن تا زباله های سمی تولید شده آن است. همچنین، هدف این کمپین افشای تلاش صنعت تولید تنباکو برای پاکسازی شهرت خود و جذاب تر کردن محصولاتش با تمرکز بر بازاریابی دوستدار محیط زیست نیز می باشد.

     

    از ابتدا تا انتها، چرخه تولید تنباکو یک فرآیند بسیار آلاینده و مضر است، آنچه بیشتر از این چرخه به ذهن متبادر می شود، آلودگی هوا است، در حالی که آسیب در کل رنجیره تولید رخ می دهد و بسیار پیچیده است.

    • در سراسر جهان سالانه حدود ۳.۵ میلیون هکتار زمین برای کشت تنباکو از بین می رود. کشت توتون و تنباکو به تخریب ۲۰۰۰۰ هکتار زمین در سال و همین طور تخریب خاک کمک می کند.
    • تولید تنباکو زمین را از آب، سوخت فسیلی و منابع فلزی خالی می کند.
    • جهانی شدن زنجیده تامین و فروش دخانیات به ایم معنی است که صنعت دخانیات به شدت متکی به حجم بالایی از روش های حمل و نقل است.
    • سالانه ۴.۵ میلیون ته سیگار به درستی دفع نمی شوند و ۱.۶۹ میلیارد پوند زباله سمی تولید می شوند و هزاران ماده شیمیایی را در هوا، خاک و آب آزاد می کنند.

     

    هر چند مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست آگاه تر شده اند و محصولات سازگارتر با محیط زیست را انتخاب می کنند و شرکت های تولید دخانیات، سازگاری زیست محیطی را به ستون جدایی ناپذیر تولید محصولات خود تبدیل کرده اند. همه این اقدامات مانند پاکسازی سواحل و بازاریابی محصولات جدید با عنوان دوستدار محیط زیست تنها برای منحرف کردن توجه عمومی از اقدامت مخرب خود برای محیط زیست است.

    کمپین روز جهانی بدون دخانیات از دولت ها و سیاستگذاران می خواهد تا قوانین این حوزه شامل، اجرا و تقویت طرح های موجود برای ایجاد مسئولیت میان تولید کنندگان تنباکو در قبال هزینه های سازمان تجارت جهانی را افزایش دهد. به منظور مقابله با مخاطرات زیست محیطی و اقتصادی مواد زائد تنباکو توصیه می شود تا کشورها بر اساس کنوانسیون کنترل دخانیات به طور کامل تبلیغات، ترویج و حمایت از دخانیات را ممنوع کنند.

  • بحران قاچاق مواد در میان دانش‌آموزان بلغارستانی

    بوریسلاو سارافوف معاون دادستان و مدیر سرویس تحقیقات ملی بلغارستان در نشستی مشترک با وزیر کشور این کشور خبر از تشدید روند پیوستن دانش‌ آموزان این کشور به جرگه فروشندگان مواد مخدر داد. وی این دانش‌آموزان را نه مجرم بلکه قربانی وضعیت مخدری این کشور دانست. به گفته سارافوف در یکی از عملیات‌های پلیس قریب به 200 کیلوگرم کانابیس از یک پسر 16 ساله کشف و ضبط شده است.

     

    به گفته مقامات وزارت کشور بلغارستان حدود 470 پرونده مقدماتی در خصوص پاکسازی و دستگیری 570 نفر وجود دارد. تمرکز اصلی این عملیات‌ها مدارس و محیط آموزشی است. تاکنون 3000 بازرسی در مکان‌های تحصیلی- آموزشی صورت گرفته است. وزیر کشور بلغارستان گفت که در جریان عملیات‌های پلیس در روستای گورنا اوریاهوویتسا رکورد کشف ماری جوانا، با دنبال کردن خط شبکه‌ای متصل به مدرسه، شکسته شد.

     

    به دنبال پخش اخبار مربوط به اوج گرفتن «جنگ با مواد» در بلغارستان، رجب طیب اردوغان به وزیر کشور ترکیه دستور داده است تا با همتای بلغار خود در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و خرده فروشی مواد مساعدت کند. دمرجیف وزیر کشور ترکیه گفت که در جریان سفر به ترکیه حتما از تجارت همتای ترک خود در برای فعالیت‌های مشابه در زمینه مبارزه با مواد مخدر استفاده خواهد کرد.

     

    برای بسیاری از نوجوانان، بخصوص کسانی که در مقطع اول دبیرستان هستند، برقراری ارتباط و دوست شدن با دیگران، سخت است، چرا که در این سن اغلب افراد از رو در رو شدن و گفت و گو خجالت می‌کشند. دلیل دیگری که موجب رو آوردن نوجوانان به الکل و مواد مخدر می‌شود، تلاش برای به دست آوردن اعتماد به نفس است. یکی از راه‌های مؤثر برای جلوگیری از این موضوع می‌تواند عضویت در گروه‌های ورزشی، نویسندگی یا مواردی از این دست باشد.

     

    دلیل اعتیاد بخش عظیمی از نوجوانانی که به مواد مخدر روی آوردند، فرار از زندان افسردگی است. ممکن است نوجوانان هنگامی که احساس غم یا افسردگی می‌کنند، مواد مخدر را به عنوان راهی برای فراموش کردن مشکلاتشان بدانند. در صورتی که علائم افسردگی را در فرزندتان مشاهده می‌کنید، جای سرپوش گذاشتن روی مشکل و مقصر دانستن خود شخص در روحیاتش، سعی کنید او را راضی کنید تا با شما به یک مشاور مراجعه کند. مجموعه این عوامل و برخی متغییرهای دیگر موجب روی آوردن این نسل به مصرف و حتی قاچاق مواد مخدر می‌شود.

     

    با گسترده شدن امواج جهانی شدن و رنگ باختن عصر ایدئولوژی- مذهب، بیشتر کشورهای اروپایی دچار بحران‌های مشابهی در حوزه روی آوردن نسل جدید به مصرف افراطی انواع مواد محرک و مخدر شدند. امروز نوجوانان و جوانان که پس از سال 2000 میلادی به دنیا آمدند و در تمام تجربه زیسته خود پدیده اینترنت و کم‌رنگ شدن مرزها را تجربه کردند، تحت تاثیر صنعت فرهنگی غرب نسل جدید روی به روابط نامشروع، مصرف مواد، موسیقی‌های ناهنجار و عرفان‌های نوظهور آورده است.

     

  • افزایش مخالفت‌ها با روند قانونی سازی کانابیس در تایلند

    تایلند در ماه ژوئن 2022 اقدام به قانونی سازی کشت و نگهداری کانابیس برای مقاصد پزشکی کرد. از آن زمان تاکنون مردم، سیاست مداران و فن سالاران تایلندی به دو گروه «موافقان» و «مخالفان» قانونی شدن این مواد بدل شدند. به عنوان مثال روز سه شنبه 22 نوامبر گروهی از فروشندگان، پرورش دهندگان و افراد معتاد به کانابیس در مقابل مقر دولت این کشور در بانکوک تجمع کردند تا از قرارگرفتن مجدد این ماده در لیست مواد مخدر کنترل شده، که مجازات‌های سختی برای نگهداری و توزیع مواد در نظر می‌گیرد، جلوگیری کنند.

     

    چوکوان چوپاکا از «شبکه مردمی قانونی سازی کانابیس در تایلند» که بانی اصلی این تجمع بود از احتمال بالای قرارگرفتن کانابیس در لیست مواد غیرقانونی خبر داد. هیات دولت تایلند برای بررسی گزارش‌ها در خصوص افزایش نگرانی‌ها در مورد مصرف تفریحی کانابیس در میان نوجوانان، از زمان قانونی شدن این مواد، تشکیل جلسه داد. معاون نخست وزیر پس از این جلسه اعلام کرد که دولت این کشور توان قرار دادن مجدد این مواد در لیست مواد غیرقانونی را ندارد؛ با این حال احتمال زیادی برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت کارخانه‌های فعال در این حوزه وجود دارد.

     

    به نظر می‌رسد قوانین جدید در تایلند، یکی از لیبرال‌ترین رویکردها در خصوص ماری‌جوانا نسبت به باقی نقاط جهان باشد. هم‌اکنون مردم می‌توانند به اندازه که میل دارند این گیاه را کشت و از آن مصرف کنند؛ هر چند محدودیت‌هایی در خصوص بازاریابی و فروش آن وجود دارد. سوالی اصلی آن است که چه چیزی سبب می‌شود تا کشوری که هنوز توسط نیروهای محافظه‌کار ارتش رهبری می‌شود، که به نظر می‌رسد آزاد کردن قوانین مخدری در آن بعید باشد، به این سمت و سو حرکت کند؟

     

    در این کشاکش بر سر قانونی سازی کانابیس در تایلند وزیر بهداشت این کشور در جبهه «موافقان» و عده‌ای پزشکان و قانون گذاران در جبهه «مخالفان» قرار دارند. این گروه از پزشکان و کارمندان دولت خواستار احکام پیشبن در خصوص این ماده مخدر و قرار دادن قید مجرمانه به کشت، نگهداری و فروش این ماده هستند. متاسفانه هم اکنون محصولات ناشی از کانابیس در بخش‌های مختلفی همچون لوازم آرایشی، بستنی، آدامس و … در دهه‌ها داروخانه و سوپر مارکت در بانکوک و سایر نقاط کشور به راحتی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. تاکید موافقات قانونی سازی کانایس بر روی تاثیرات تجارت کانابیس بر روی درآمد اقشار مختلف جامعه سبب تحت فشار قرار گرفتن دولت و تضعیف موضع اخلاق گرایان و مخالفان عادی سازی تولید و مصرف مواد در این کشور آسیایی شده است.

     

    واقعیت آن است که استفاده از اصطلاحاتی همچون «مصرف پزشکی» یا «مصرف تفریحی» کانابیس مسیر را برای آلوده شدن نسل نوپا تایلند به مصرف و اعتیاد به این ماده محرک هموار خواهد کرد. در شرایطی که وزارت بهداشت تایلند باید سنگر نخست مبارزه با عادی سازی کانابیس باشد، در عین ناباوری وزیر بهداشت این کشور همصدا با کارتل‌های بزرگ مخدری خواهان تسریع در روند قانونی سازی ماری جوانا شده است. با این حال شکل گیری هسته‌های مقاومت در برابر عادی سازی کانابیس این امید را به وجود می‌آورد که ماری جوانا مسیر راحتی برای ورود به بازارهای تایلند نداشته باشد.

     

     

  • پیامدهای قانونی سازی کانابیس

    دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد با پیشرفت روند قانونی سازی مصرف و تملک کانابیس در برخی از کشورهای جهان، پیامدهای مختلفی در حوزه‌های مختلف سلامت، ایمنی عمومی، بازار، منافع تجاری و نهایتاً عدالت کیفری را گزارش کرده است. در حالیکه با قانونی سازی مصرف این ماده حجم اقتصاد غیرقانونی آن کاهش یافته و منبع جدیدی برای درآمد دولت‌ها به وجود آمده اما به نظر می‌رسد مصرف کانابیس در حال افزایش یافتن است.
    – یافته‌ها و نتیجه‌گیری ها
    – به نظر می رسد قانونی سازی کانابیس، روند مصرف این ماده را در سراسر جهان افزایش داده است.
    – میزان مصرف روزانه این ماده طبق گزارش‌ها افزایش یافته و همچنین میزان مصرف ترکیب‌های قوی‌تر نیز میان بزرگسالان جوان افزایش یافته است. در مقابل، شیوع مصرف کانالبیس در بین نوجوانان تغییر زیادی نکرده است.
    – نسبت افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی و خودکشی مرتبط با مصرف منظم کانابیس افزایش یافته است، همچنین تعداد بستری شدن در بیمارستان به دلیل اختلالات مصرف حشیش افزایش یافته است.
    – محصولات شاهدانه متنوع شده اند و سطوح متوسط THC موجود محصولات مختلف شاهدانه همچنان در حال افزایش است و در در برخی بازارها به 60 درصد می رسد.
    – نفوذ فزاینده و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ، از جمله آنهایی که در بخش الکل و تنباکو فعال هستند، در زمینه کانابیس نیز مشهود است.
    – صنعت کانابیس قانونی درآمدهای مالیاتی قابل توجهی را برای دولت‌ها در پی داشته است و حجم بازار غیرقانونی کانابیس را کاهش داده است.
    – حوزه های قضایی، اما در کنار بازارهای قانونی به حیات خود ادامه می دهد. قانونی شدن منجر به کاهش عمده در تعداد و میزان دستگیری افراد برای جرایم مرتبط با کانابیس شده است. با این حال، از آنجایی که مالکیت کانابیس همچنان یک جرم کیفری برای افراد زیر سن قانونی است، قانونی شدن منجر به کاهش قابل توجهی در نرخ دستگیری جوانان نشده است.

     

     

     

    پیشنهادهای سیاستگذارانه
    – تداوم نظارت شدید بر تأثیرات قانونی شدن کانابیس، به ویژه در حوزه‌های بهداشت عمومی، حاکمیت قانون، امنیت عمومی و بازار غیرقانونی، زیرا این امر برای درک بهتری از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی به ما می‌دهد.

    – سرمایه گذاری در تحقیقات در مورد اثرات مصرف کانابیس‌های خوراکی و غیرطبیعی، به ویژه پیامدهای منفی مصرف محصولات کانابیسی با THC بالا، تولید محتوا، از جمله در مورد جوانان، زنان و به‌ویژه زنان باردار.
    – تصحیح برداشت‌های نادرست در حوزه مخاطرات مصرف کانابیس از طریق پیام‌های شاهد محور پیشگیرانه به‌ویژه در ارتباط با جوانان

    – اولویت دادن به سلامت و ایمنی عمومی به عنوان منافع تجاری
    – گسترش بازار حشیش قانونی از درس های آموخته شده ترسیم کنید
    – از صنایع تنباکو، الکل و مواد غذایی فوق فرآوری شده، به عنوان
    – همچنین صنعت داروسازی و موارد مستندی که در آن
    – پیگیری منافع تجاری افراد آسیب پذیر یا محروم را هدف قرار داده است
    – گروه ها، و با نگرانی های بهداشت عمومی به رقابت پرداختند.
    – اولویت دادن به سلامت و ایمنی عمومی به عنوان لابی منافع تجاری برای گسترش بازار کانابیس قانونی. درس گرفتن از صنایع تنباکو و الکل و صنایع غذایی فوق فرآوری شده و همچنین استفاده از تجربه صنعت داروسازی و موارد مستندی که در آن تعقیب منافع تجاری گروه های آسیب پذیر یا محروم را هدف قرار داده و با نگرانی های بهداشت عمومی رقابت کرده است.