Cudras

Tag: مافیا

  • جرائم سازمان یافته در منطقه بالکان

    یکی از مولفه های تاثیر گذار در اهمیت بالکان، موقعیت جغرافیایی این منطقه است. به طور تاریخی، موقعیت قرارگیری شرق اروپا از لحاظ واقع شدن بین بازارها و قطب‌های شرق و غرب همواره محل رقابت‌ فدرت‌های جهانی بوده است. جنوب شرقی اروپا نوعی منطقه حائل بین قدرت های رقیب بوده که این نکته اهمیتی استراتژیک به این منطقه اعطا کرده و نیز مسبب توسعه آن است. حتی در دوران جنگ هم کماکان تجارت ادامه داشته و یکی از منابع اصلی تجارت در مرزهای این کشورها بوده است. طی دهه‌های اخیر بویژه پس از بحران یوگسلاوی و کوزوو، این منطقه محل ترانزیت انواع قاچاق و تجارت غیرقانونی از قاچاق انسان و موادمخدر تا کالاهای تقلبی، بوده است. همچنین به دلیل قرارگیری بین منبع اصلی تولید هروئین و نیز بزرگترین بازارهای مصرف این مخدر، این منطقه در معرض آسیب های بسیاری از تبعات و اثرات این عرضه گسترده بوده است. جدا از اهمیت حساسیت های جغرافیایی این منطقه، مشخصه اصلی این منطقه وجود گروه های جرائم سازمان یافته در این منطقه است که در نتیجه بی ثباتی های سیاسی کشورهای بالکان شکل گرفته است. شوک پس از کمونیسم، انواع منازعات و گذار به دموکراسی و نیز ضعف اقتصادی و به تبع آن فقر و بیکاری مردم منطقه، زمینه را برای ایجاد این گروه ها فراهم کرده که در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت.

     

    مسیر بالکان کماکان مبدا ورود هروئین به قاره اروپاست. تحولات مهم اخیر در منطقه خاورمیانه منجر به ظهوردو انشعاب جدید یکی قفقاز جنوبی و دیگری سوریه و عراق، در این مسیر شده است. ترکیه هم از منظر محل فعالیت های جرائم گروه های سازمان یافته و هم اقدامات مقابله ای با موادمخدر و نیز به دلیل مجاورت با مناطق بی ثباتی در خاورمیانه، اهمیت ویژه ای دارد. ارتباطات احتمالی میان جریان های هروئین با گروه های تروریستی در منطقه، دغدغه بزرگی است و ترکیه بازیگر کلیدی در کمک به مبارزه با این اقدامات است.
    مسیربالکان افغانستان را از طریق ایران و ترکیه به مشتریان اروپایی متصل می کند. این مسیراز دهه ۱۹۸۰ و یا حتی زودتر، به منظور قاچاق هروئین به اروپا استفاده می شده است. در این مسیر ترکیه تقاطع کلیدی و شهر استانبول مقر هماهنگی های تقسیم وتوزیع هروئین قاچاق به دیگر نقاط است. هروئین قاچاق از ترکیه به سه شیوه هوایی، زمینی و دریایی به غرب اروپا قاچاق می شود:
    –        مسیرفرعی جنوبی از طریق یونان، آلبانی و ایتالیا و بیشتر بوسیله کشتی
    –        مسیر فرعی مرکزی از طریق بلغارستان، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو، بوسنی هرزگوین، کرواسی و اسلونی به سمت ایتالیا یا اتریش و اغلب زمینی
    –        مسیر فرعی شمالی از بلغارستان و رومانی به مجارستان، اتریش، جمهوری چک، مجارستان یا آلمان که اغلب زمینی است.
    از منظر جغرافیایی، بیشترین فعالیت گروه های جرائم سازمان یافته اتحادیه اروپا در چندین قطب اصلی این منطقه به چشم میخورد. قطب شمال غرب نقش مهمی برای هماهنگی توزیع موادمخدر به دلیل مجاورت با مقاصد و بازارهای پرسود منطقه به انضمام زیرساخت های حمل و نقل و بازرگانی و همچنین حجم تولید این مناطق، دارد. قطب شمال شرق محل ترانزیت کالاهای قاچاق از و به سوی حوزه بالتیک و اوکراین و بلاروس و نیز زمینه ای برای اشاعه خشونت گروه های جرائم سازمان یافته محسوب می شود. قطب جنوب غرب منطقه ترانزیت حشیش و کوکائین و نیز توزیع موادمخدر و همچنین قاچاق انسان است. این منطقه، قطب انواع جرائم سازمان یافته از قبیل قربانیان بردگی جنسی و مهاجران غیرقانونی و نیز فضایی برای گروه های مجرمانه در اروپاست. قطب جنوب شرق اروپا در سالهای اخیر توسعه چشمگیری در نتیجه قاچاق از طریق دریای سیاه، گسترش مسیرهای بالکان و نیز افزایش گسترده مهاجرت های غیرقانونی از طریق یونان داشته است. در نتیجه این تغییرات، منطقه بالکان غربی و نیز جنوب شرق اروپا شاهد توسعه گروه های جرائم سازمان یافته آلبانی تبارها، ترک ها و نیز گروه های جرائم سازمان یافته شوروی سابق از طریق بلغارستان و رومانی برای ورود به منطقه شنگن و عبور از موانع ویزا هستند.
    یکی از فعالیت های عمده گروه های جرائم سازمان یافته در منطقه بالکان تجارت هروئین از آسیا به اروپاست است. اما از بین همه این گروه ها، آلبانیایی ها و ترک ها نقش اصلی را به عهده دارند.دلایل متعددی برای این ظهور گسترده وجود دارد. پائولی و رویتر حداقل ۴ دلیل را برشمرده اند. یک، موقعیت اجتماعی پایین آنها در میان کشورهای میزبان با فرصت های کم شغلی. دوم، مهاجرت آلبانی ها و ترک ها به سراسر نقاط اروپا. سوم، ارتباطات نزدیک خانوادگی میان این جوامع. مجاورت جغرافیایی آلبانی و ترکیه به مسیرهای قاچاق که باعث میشود که دسترسی آنها به مواد راحت تر باشد. علاوه براین، گروه های دیگری همچون کوزا نوسترا ایتالیا، کامورا فرانسه و همچنین گروه های افریقایی فعال در فرانسه و دانمارک و گنگ موتورسواران در آلمان و کشورهای اسکاندیناوی نیز به توزیع هروئین مشغولند. در این میان، قطب گروه های مجرمانه منطقه شمال غرب اروپا به دلیل همجواری با بازارهای اصلی مصرف، زیرساخت های توسعه یافته و مجهز و نیز وجود جامعه ترک های مهاجر، نقش مهمی در توزیع هروئین اروپای قاره ای به عهده دارد. علاوه بر ترک ها، گروه های مجرمانه هلندی و مراکشی نیز جایگاه عمده ای در توزیع و قاچاق هروئین دارند. نکته قابل توجه اینست، که گروه های تبهکاری ترک، هروئین قاچاق را با موادمخدر صنعتی به خصوص اکستازی تولید شده در قطب شمال غرب اروپا، به منظور قاچاق به ترکیه مبادله می کنند. اخیرا بلژیک هم به عنوان دومین نقطه توزیع شناخته می شود.
    نام گروه های مجرمانه بالکان با تجارت غیرقانونی انسان، اسلحه و قاچاق موادمخدر گره خورده است. هیچیک از اینها را نمیتوان جدا از هم تصور نمود. کرواسی، مقدونیه و بوسنی هرزگوین کمترین تعداد گروه های تبهکاری را در منطقه بالکان دارند (بین ۱-۱۰ گروه). اما در مقابل درآلبانی بین ۲۵-۱۰۰ گروه فعالند. صربستان و مونته نگرو نیز حدود ۵۰ گروه تبهکاری دارد. ساختار گروه OCGهای کرواسی، بوسنی و صربستان سلسله مراتبی نیست آنها بیشتر گروه هایی وابسته با قدرت پایین هستند. اما آلبانیایی ها کاملا متفاوت با ساختاری سلسله مراتبی و شبیه قبیله و محافظه کار هستند. نحوه تمرکز OCG های این کشورها چندان متمرکز بر فعالیت تبهکاری مشخصی نیست و عمده فعالیت همه این گروه ها قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق وسایل نقلیه دزدی، قاچاق سیگار و بنزین است. دراین گروه ها اغلب تمرکز قومیت وجود ندارد و ممکنست یک گروه تبهکاری متشکل از چندین نژاد و قومیت باشد.نکته جالب در خصوص OCGهای منطقه بالکان اینست که صحبت درباره آنها در رسانه ها کار ناپسندی نیست و رسانه های جمعی منطقه اغلب به پیگیری وضعیت این گروه ها و نیز افشا نمودن روابط سیاستمداران با این گروه ها مشغولند.
  • ارتباط «دولت عمیق» و جرائم سازمان یافته در ترکیه

    در تاریخ معاصر ترکیه، پدیده «دولت عمیق[1]» یا «دولت پنهان» دارای قدمتی به اندازه «ینی‌چری‌ها» و «ترکان جوان» در دل امپراتوری عثمانی است. «دولت عمیق» به نوعی ساختار سیاسی مخفی اطلاق می‌شود که با استفاده از امکانات دولتی با هویتی مجهول در تشکیلات رسمی نظام به گونه‌ای سازمان یافته و برای مقاصدی غیر از «خیر عمومی» و «منافع ملی» تلاش می‌کند. تفاوت «دولت عمیق» با «دولت سایه» ارتباط گونه دوم با نهاد دولت است. پس از شکل‌گیری جمهوری نوین ترکیه نوعی رابطه گسترده میان سیاستمداران، سرویس امنیتی و گروه‌های مافیایی حاضر در این کشور شکل گرفت. این اتحاد سه‌گانه در هنگامه کودتا، برگزاری انتخابات، مداخله نظامی در کشورهای همسایه، دور زدن تحریم‌ها، تسهیل مسیرهای انتقال مواد به سمت قاره اروپا، پولشویی به نفع احزاب سیاسی و … به‌شدت فعال بوده و سبب شکل‌گیری نوع «اقتدار غیر رسمی» اما مرتبط با هسته سخت قدرت در آنکارا شده است. رسوایی‌های سوسورلوک، ارگنکون و سدات پکر نشان دهنده تداوم حضور مافیا و افراد مرتبط با جرائم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان در ساختارهای رسمی ترکیه است.

     

    ظهور پدیده نئوفاشیستی «گرگ‌های خاکستری» به عنوان شاخه غیر رسمی حزب حرکت ملی ترکیه توسط آلپ ارسلان تورکش در اواخر دهه 1960 میلادی تاسیس شد. این گروهک تروریستی- جنایی که به عنوان ابزار سرکوب احزاب چپ‌گرا مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ نقش جدی در سرکوب خیابانی جریان‌های کردی و ترور رهبران کمونیست‌ ترکیه داشتند. کشتار مرعش[2]، کشتار میدان تقسیم در مه 1977، ترور نافرجام پاپ ژان‌پل دوم توسط محمدعلی آغجا تنها گوشه‌ای فعالیت‌های این سازمان مرتبط با دولت عمیق در ترکیه است.

     

    «کنترا گریلا» یک واحد نظامی مخفی اما مورد حمایت سروریس «سیا» و «دولت عمیق» برای اجرای عملیات ضد گروه‌های کمونیستی در داخل خاک ترکیه است. این گروه که براساس دکترین ترومن شکل گرفته بود ماموریت داشت تا به مقابله با عملیات‌های عناصر وابسته به شوروی در دل ترکیه بپردازد. در سال 1967 این گروه به دپارتمان جنگ ویژه و در سال 1994 به فرماندهی نیروهای ویژه تغییر نام داد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تمرکز این گروه بر مبارزه با گروه‌های کردی همچون (پ ک ک) به عنوان تهدید شماره یک آنکارا افزایش یافت. براساس اسناد منتشر شده این گروه نیز به مانند گرگ‌های خاکستری در برخی بازه‌های زمانی به عنوان ابزار احزاب ملی‌گرا برای اعمال خشونت و تجارت سیاه (قاچاق اسلحه و …) به کار گرفته می‌شده است (3).

     

    در جریان کودتای نافرجام سال 2016، دولت اردوغان بسیاری از فعالان سیاسی منتقد، گولنیست‌ها، کردها، روزنامه‌نگاران و افراد مرتبط با ارتش را به زندان انداخت یا از محیط کار دولتی اخراج کرد. هم‌زمان دولت وی با اعلام عفو عمومی زمینه آزادی 900 هزار زندانی همچون علاء الدین چاکیجی را فراهم آورد. پس از آزادی وی از زندان، کمال قلیچدار اغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق این فرمان عفو را صرفا آزادی رهبران مافیا و قاچاقچیان مواد مخدر توصیف کرد. پس از اظهارات چاکیجی، رهبر اپوزوسیون را به مرگ تهدید کرد. این اقدام نشان دهنده پیوند و منافع مشترک مافیا و نهاد دولت در فضای سیاسی ترکیه است. البته ارتباط دولت با گروه‌ها و افراد تبهکار تنها به این نقطه ختم نمی‌شود (4).

     

    در دوران حکمرانی حزب «عدالت و توسعه»، پرونده رسوایی سدات پکر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سیاسی- جنایی برای دولت اردوغان بوده است. وی پیش از حمله به دولت ترکیه؛ به عنوان فردی ملی‌گرا و همسو با جریان عدالت و توسعه شناخته می‌شد. وی به عنوان «گروه فشار» نقش مهمی در برگزاری تظاهرات خیابانی و تهدید دانشجویان حامی صلح با کردها در سال 2016 داشت. پیش از کاهش تنش‌ها میان آنکارا- ابوظبی، پکر هر هفته با انتشار ویدیوئی در رسانه‌های اجتماعی به افشای نقش نمایندگان مجلس، مقامات ارشد امنیتی سابق و وزیر کشور ترکیه در پرونده‌های فساد، قتل، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر می‌پرداخت. در این دوران پکر با تولید این ویدیوها در مخفی‌گاه خود در دبی، داستان قتل روزنامه‌نگار ترک قبرسی، حمله به نماینده مجلس، ارتباط خانواده اردوغان در ماجرای ارسال سلاح به تروریست‌های سوری را از میان اسناد طبقه‌بندی شده به میان عامه مردم آورد.

     

    پس از آشکار شدن نقش «دولت عمیق» و گروه‌های تروریستی- مافیایی در سپهر سیاسی ترکیه، حزب عدالت و توسعه با وعده با مهار این پدیده غیرقانونی و پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا قدرت سیاسی را به دست گرفت. حال با گذشت بیش از دو دهه از حکمرانی وی در ترکیه به نظر می‌رسد نه تنها گروه‌های مافیایی- تبهکار تضعیف نشدند بلکه دارای نوعی پیوند غیر رسمی با نهاد دولت هستند. این پدیده غیرقانونی به عنوان «گروه فشار» و منبع بسیاری از اقدامات خشونت‌آمیز بازیگران سیاسی، علاوه بر ترکیه می‌تواند نفش منفی بر روی وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای همسایه ترکیه ایران و سوریه برجای گذارد.

     

    [1] Deep state

    [2] کشتار مرعش منجر به مرگ 100 کرد علوی توسط گرگ‌های خاکستری شد.

  • قاچاق اسلحه؛ تهدیدی فراگیر علیه امنیت جهانی

    تجارت غیرقانونی سلاح گرم (یا سرد) به عنوان تهدیدی حیاتی علیه امنیت واحدهای سیاسی، توسعه پایدار و صلح جهانی شناخته می‌شود. فهم و واکاوی ارتباط میان انواع جرائم سازمان یافته و قاچاق اسلحه به «جنس» و «چگونگی» نیازمند تحلیل نیازهای محلی و شناخت شبکه‌های (غیرقانونی) و قاچاق انواع سلاح گرم است. تحقیقات در برخی نقاط جهان نشان دهنده این نکته است که قاچاق اسلحه و مهمات، چه به صورت «تولید غیر قانونی» چه غنیمت به دست آمده از میدان جنگ، می‌تواند موجب تشدید خشونت‌ها در بازارهای هدف گردد. قاچاق اسلحه، تسلیحات سبک، مهمات و انواع مواد منفجره بیش از آنکه متمرکز بر کسب سود اقتصادی باشد، با مسئله «اعمال، حفظ و بسط قدرت» در ارتباط است. سازمان ملل متحد در سال 1991 نخستین اقدامات برای پیگیری پدیده صادرات و واردات سلاح‌های متعارف قاچاق را دنبال کرد که البته پیوستن به آن اجباری نبود. کمی بعد با تصویب قانونی پروتکل سلاح گرم در کنوانسیون سازمان ملل در خصوص جرائم سازمان یافته گنجانده شد که براساس آن دولت‌ها ملزم به کنترل شبکه‌های قاچاق سلاح‌های‌گرم و مهمات در  مرزهای جغرافیایی خود می‌شدند.

     

    در گزارش 1997  هیئت کارشناسان دولتی سازمان ملل در خصوص سلاح‌های کوچک تعریفی «شفاف‌تر» و «دقیق‌تر» ارائه کردند که به صورت بین‌المللی پذیرفته شد. این گزارش اسلحه‌های کوچک (ریوالورها (ششلول یا هفت‌تیر)، پیستل‌های خودبارگذار، تفنگ‌ها، کارابین‌ها، مسلسل دستی، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های سبُک) که برای استفاده شخصی طراحی شده‌اند و سلاح‌های سبک (مسلسل سنگین، نارنجک‌اندازهای دستی و سوارشده سنگین، پدافندهای هوایی قابل حمل، توپ‌های ضدتانک قابل حمل، توپ‌های بدون لگد، سیستم‌های موشکی ضدهوایی قابل حمل و خمپاره‌اندازهای کالیبر کمتر از 100 میلی‌متر) که برای استفاده توسط چند شخص به عنوان یک واحد نظامی طراحی شده‌اند را از هم متمایز و تفکیک کرد.

     

    با وجود آنکه در نظام قضائی ایران (پس از انقلاب اسلامی) همواره سخت‌گیری‌های جدی در خصوص حفظ، حمل و قاچاق سلاح وجود داشته، اما مهم‌ترین قانون در خصوص این پدیده جنایی در سال 1390 شمسی به تصویب رسید. در این قانون تعریف قاچاق اسلحه عبارت‌اند از:« منظور از قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آن‌ها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است و مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است.» در این قانون، «وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم شناخته شده و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود». در متن قانون مجازات افراد متخلف به شش ماه الی پانزده سال حبس به همراه جریمه نقدی (در ازاء یک قبضه سلاح) محکوم می‌شدند.

     

    ارزش کلی بازار جهانی اسلحه 60 میلیارد دلار است که قریب به 8 میلیار دلار (10 الی 20 درصد) در حوزه قاچاق اسلحه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گزارش موسسه «Small Arms Survey» در سال 2017 قریب به 857 میلیون سلاح گرم در دست افراد غیرنظامی در سراسر جهان بوده که از این تعداد تنها 12 درصد در گزارش‌ها به ثبت رسیده است. مناطق درگیر مناقشه محلی برای جذب انواع سلاح‌های گرم در میانه درگیرهای مسلحانه و حتی جنگ داخلی محسوب می‌شوند. این تسلیحات گروه‌های مافیایی یا جنایت‌کار را قادر خواهد ساخت تا نوعی «بازدارندگی« در برابر دولت‌ها پیدا کنند و به انواع جرائم همچون اخاذی، سرقت و آدم‌ربایی بپردازند.

     

    با وجود آنکه پدیده قاچاق سلاح در مناطقی که درگیر پدیده تروریسم یا جنگ داخلی است بیشتر رواج دارد اما کشورهای حوزه یوروآتلانتیک همچون اتحادیه اروپا نیز از این آسیب در امان نیستند. به گزارش «یوروپل» حملاتی تروریستی در اروپا سبب شده است تا کشورهای این قاره سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه بازار نسبتا کوچک قاچاق اسلحه که عمدتا زیر نظر گروه‌های جنایتکار سازمان یافته است، اتخاذ کنند. این پدیده جنایی به شکل انحصاری یک منبع درآمد «مکمل» و نه اولیه برای تعداد کمی از گروه‌های جنایت‌کار سازمان یافته است. بیشتر این گروه‌ها از طریق فعالیت‌های مجرمانه وارد این تجارت غیرقانونی می‌شوند که منشا آن عمدتا در منطقه بالکان غربی و جمهوری‌های شوروی سابق متمرکز است. «یوروپل» در سال 2014 گزارش داد که تقریبا 500 هزار قبضه سلاح گرم در اتحادیه اروپا گم شده یا به سرقت رفته که می‌تواند منشاء تروریسم و اعمال خشونت‌آمیز باشد.

     

    در سال 2021 قاچاق اسلحه به عنوان سومین تجارت غیرقانونی پرسود در گزارش «GI- TOC»، شاخص جهانی جرائم سازمان یافته طبقه‌بندی شده است. این «اقتصاد سیاه» بیشتر در آفریقا، آمریکا و آسیا رواج دارد. براساس این شاخص موضوع قاچاق اسلحه به شکل مستقیم و غیر مستقیم با انواع قاچاق انسان در ارتباط است. علاوه بر این جنایت‌های خشونت‌آمیز در آفریقا- آمریکای لاتین و قاچاق مواد مخدر در اروپا به شدت با بازارهای غیرقانونی اسلحه پیوند دارد. با توجه به دامنه گسترده این تجارت غیرقانونی لازم است تا دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل با همکاری سازمان‌های منطقه‌ای و کشورهای درگیر این پدیده جنایی، نوعی سازوکار بین‌المللی برای تبادل نظر، همکاری، رصد و گزارش قاچاق اسلحه در سه سطح فروملی، ملی و فراملی ایجاد کند.

  • جهان جدید و جرائم سازمان یافته

    بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی[3]، دولت‌های مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.

    چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛

    • پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
    • پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
    • پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

     

    گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های 1970 میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.

    تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.

    با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

    اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بین‌المللی بدانیم آنگاه دولت‌ها می‌توانند در محیط آنارشیک بین‌المللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با گروه‌های تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیده‌ای یعنی فرصت‌ها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولت‌ها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالش‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

     

    بهره سخن 

    پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرت‌های بزرگ برداشته و شاخه‌های بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالش‌های حاضر در محیط بین‌المللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پرونده‌های مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسب‌وکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولت‌ها را به چالش می‌کشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روش‌های نوپدید سبب پیچیده‌تر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه‌برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهش‌ها و نشست‌های آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.

    [1] organized crime

    [2] State

    [3] Narcoterrorism

    [4] Narco- state

    [5] Money Laundering

    [6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

    [7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(

    [8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

    محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

    بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.

  • نارکوتروریسم؛ پیوند جنگ با مواد و جنگ با ترور

    چندین دهه جنگ طولانی با مواد و اخیراً جنگ با ترور تهدید مشترکی به نام نارکوتروریسم[۱] را رقم زده است؛  به گونه‌ای که جنگ با مواد و جنگ با ترور که به صورت جداگانه با آنها مقابله می‌شد، اکنون با یکدیگر ترکیب شده‌اند. مفهوم نارکوتروریسم از این درک ناشی می‌َشود که دو پدیده قاچاق مواد مخدر و تروریسم به هم پیوسته هستند و متعاقباً از همبستگی سیاست مبارزه با مواد و ترور می‌توان استفاده کرد و ضروری است به طور موثر و کارآمد با هر دو تهدید مقابله شود. این امر که پیوندی میان تجارت مواد مخدر و سازمان‌های تروریستی وجود دارد، همانگونه که از اصطلاح نارکوتروریسم برمی‌آید، دهه‌ها است که شناخته شده است. با این حال توجه بین‌المللی از بعد از حوداث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به پدیده نارکوتروریسم بیشتر جلب شد. هر چند، به طور سنتی نارکوتروریسم با آمریکای لاتین تا حدودی معرفی شده بود اما در سیاست معاصر،  نارکوتروریسم به طور فزاینده‌ای با مناطق مرکزی و جنوب شرقی آسیا به ویژه مناطقی که تولید عمده مواد مخدر دنیا را در اختیار دارند مانند هلال طلایی[۲] و مثلث طلایی[۳] قدرت بیشتری گرفته است.

    اصطلاح نارکوتروریسم در دهه ۸۰ میلادی در آمریکال لاتین ظهور یافت و از آن زمان توسل به جنایت عامل مهم در سیر تکاملی مفهوم تروریسم تبدیل شد. دهه پایانی سده بیستم را می‌توان به عنوان دهه‌ای توصیف کرد که پیوند جنایت با تروریسم در آن تقویت شد. اما اصلاح نارکوتروریسم برای اولین بار  در سال ۱۹۸۳ از سوی فرناندو بلئونده تری، رییس وقت جمهور پرو برای برچسب زدن به حملات شبه تروریستی علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر کشوش مطرح شد تعریفی جامع که بتواند نارکوتروریسم را از کلمات شعارگونه امروز در سایست خارجی و داخلی دور کند، کاری بسیار دشوار است. با این وجود باید توجه داشت، حتی اگر این کلمه به طور مکرر مورد استقاده و به عنوان پایه تصمیات سیاسی به کار می‌رود، اما تعریف دقیق آن مبهم است؛ زیرا بسته به اینکه تمرکز بر کدام قسمت این کلمه ترکیبی است، پیامدها و نتایج متفاوتی می‌تواند در پی داشته باشد.

    اصطلاح نارکوتروریسم برای اولین بار در توصیف آن دسته از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر استفاده ‌شد که از روش‌های تروریستی مانند استفاده از بمب‌های ماشینی، ترور و آدم‌ربایی علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر در پرو و کلمبیا استفاده می‌کردند. نارکوتروریسم در این مفهوم  به افرادی مانند پابلو اسکوبار[۴] رییس کارتل مدلین[۵] در کلمبیا و دیگر اعضای کارتل‎‌های بزرگ و خشن مواد مخدر، مافیا  و یا دیگر سازمان‌های جنایی اشاره دارد که اقدامات آنها به عنوان « تلاش‌های قاچاقچیان مواد مخدر جهت تاثیرگذاری بر سیاست‌های حکومت با استفاده از  تهدید یا خشونت  سیستماتیک » تعریف شده است. [۶] بر اساس این تعریف؛ سازمان‌های قاچاق مواد به عنوان هدف اصلی این تجزیه و تحلیل به کار گرفته می‌َشوند که برای تجارت غیرقانونی مواد آن گاهی از انواع روش‌های تروریستی استفاده می‌َشود. لازم به ذکر است حتی با علم به دوگانگی این اصطلاح، باز هم نارکوتروریسم یک مفهوم مسئله دار است و می‌توان گفت پیچیده‌تر از آن است که در موردش بحث می‌َشود. ویتنبرگ و همکارنش معتقدند، اصطلاح نارکوتروریسم از نوعی کشش و انبساط رنج می‌برد  و آن وابستگی به مفاهیم دیگر مانند نارکو  و سایبر تروریسم است.[۷]

    ابهام در اصلاح نارکوتروریسم، راه را برای سوء استفاده‌های سیاسی دولت‌ها و گروه‌های رقیب هموار ساخته است. به عنوان نمونه، در اواخر دهه ۸۰ میلادی، نهادهای دولتی آمریکا مفهوم «تروریسم مواد مخدر» را به منظور توصیف ادعاهای خود مبنی بر مشارکت شورروی در تجارت مواد مخدر استفاده می‌کردند. در دهه ۹۰ میلادی نیز این واژه بعضاً برای شناسایی موقعیت‌هایی به کار گرفته می‌َشد که به گروه‌های نامتجانس تجارت غیرقانونی مواد مخدر دارویی، روش‌های تروریستی خشونت‌آمیز و ساختارهای ایدئولوژیکی غیرمعمول اشاره داشت. امروزه نیز مفهوم نارکوتروریسم دو کاربرد عمده یافته است. یکی از این کاربردها متوجه باندهای مواد مخدری است که از روش‌های تروریستی برای حفاظت از فعالیت‌ها و عملیات‌های مواد مخدر خود استفاده می‌کنند؛ و کاربرد دیگر به وزارت دفاع آمریکا مربوط می‌َشود که از تعریف عمومی تروریسم استفاده می‌کند تا امکان هدایت بیشتر اهداف قاچاقچیان مواد مخدر را داشته باشد.[۸]

    از دهه ۱۹۹۰ تعریف نارکوتروریسم توسعه بیشتری پیدا کرد اما پیچیدگی گمراه‌کننده آن همچنان باقی مانده است. چرا که نارکوتروریسم در ذات خود دارای ویژگی‌های دوگانه‌ای است که موجب شد تاکید بر هر کدام از دو وجه آن یعنی قاچاق مواد یا فعالیت‌های تروریستی با پیامدهایی در تحقیق و حتی سیاستگذاری امنیتی همراه باشد. [۹] در واقع نارکوتروریسم، در ذات خود شکلی سازما‌ن‌یافته از فعالیت‌هایی است که همراه با خشونت و تهدیدات امنیتی است، به گونه‌ای که ممکن است نظم مستقر و قدرت دولت‌ها را به چالش بکشد. از این رو این پدیده در مکان‌هایی که در آن امکان بروز فساد سیستماتیک، تجارت اسلحه، قاچاق انسان، پولشویی  و به طور کلی زمینه بروز جرایم سازمان‌ِافته وجود دارد، می‌تواند بیشتر ظهور کند.

     

    پی‌نوشت‌ها

    [۱] Narcoterrorism

    [۲] Golden Crescent

    [۳] Golden Triangle

    [۴] Pablo Escobar

    [۵] Medellı´n Cartel

    [۶]Canadian Security Intelligence Service Commentary No.13, Terrorism and the Rule of Law: Dangerous Comprise in Colombia, 1991, p. 1

    [۷] Weinberg, Leonard, Ami Pedahzur and Sivan Hirsch-Hoeffler, “The Challenges of

    Conceptualizing Terrorism” Terrorism and Political Violence vol.16 no.4 Winter 2004, p. 779.

    [۸]Nunes, W. (2013), “Drug Trafficking and Narco-Terrorism as Security Threats: A Study of India’s North-east”, India Quarterly 69(1): 65–۶۷

    [۹]Bjornehed, Emma.7113.” Narco-Terrorism: The Merger of The War on Drugs and The War on Terror”. Global Crime.214&3:4-6

    بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.