مسیر مبارزه با مواد مخدر در ایران فراز و نشیبهای فراوانی داشته است. در زمان حکومت پهلوی مبارزه با اعتیاد به طور جدی اجرا میشد. حکومت پهلوی سعی داشت تا با دستگیری و مجازات قاچاقچیان بتواند رابطه عرضه و تقاضا مواد مخدر را قطع کند اما در این مسیر چندان موفق نبود. پس از آن طرح توزیع تریاک دولتی در ایران مطرح شد. در این طرح به معتادانی که سن بالا داشتند سهمیه تریاک داده میشد. با نیم نگاهی به تاریخچه توزیع مواد مخدر در ایران درمییابیم که طرحی جهت کنترل و مدیریت مواد مخدر در سال 1347 توسط قوه مقننه به تصویب رسید. بر اساس این قانون، کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مجاز شناخته و در ماده 3 این قانون اجازه مصرف مواد افیونی به مصرفکنندگان داده شد. در آییننامه اجرایی این قانون همچنین برای معتادان بالای 60 سال کارت سهمیه و برای مراکز خاص و افراد زیر 60 سال نیز با تجویز پزشک، مجوز استفاده از تریاک دولتی صادر شده بود. با تصویب این قانون از سال 48 تا مهر 53، بیش از 160 هزار کوپن مواد مخدر صادر و در کشور بین مصرفکنندگان توزیع میشد. اما پس از پیروزی انقلاب و در دوره دولت موقت هم این امر مطابق رویه قبل انقلاب ادامه یافت با این تفاوت که دولت موقت پس از انقلاب به دلیل عدم مدیریت بر کشت خشخاش در کشور، هیچ منبعی برای تامین تریاک مورد نیاز خود نداشت. بنابراین دولت موقت مصوب کرد که برای تامین تریاک مورد نیاز، آن را از کشور هند خریداری کنند، اما پس از تصمیم امام مبنی بر امنیتی کردن مبارزه با اعتیاد و قاچاق آن و اولویت قرار گرفتن رویکرد پلیسی و قضایی به ریشهکنی اعتیاد در کشور، تلاش شد تا با دستگیری، مجازات و اعدام، قاچاقچیان را از توزیع مواد مخدر بازدارند، اما پس از دو دهه مشخص شد این طرح به تنهایی موفقیتآمیز نیست.
پس از آن طرح جرمزدایی از مصرف مواد مخدر مطرح شد، معتادانی که پیش از این به عنوان مجرم شناخته میشدند، به دنبال اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین سیاستها و طرحهای اجرایی در کشور، بیمار شناخته شدند. این جمله از آن زمان باب شد که « معتاد بیمار است نه مجرم». در این دوره دولت اقدام به گشایش مراکز درمانی ترک اعتیاد کرد و اعتیاد که پیش از این جرم بود به عنوان یک بیماری روانی و رفتاری شناخته شد و سازمانهایی مانند سازمان بهزیستی و معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت بهداشت، قدمهایی در راستای درمان اعتیاد در کشور برداشتند که همچنان ادامه دارد.
در ادامه طرح دارودرمانی به کمک متادون و بوپرنورفین یکی از برجسته ترین طرحهایی بود که در ایران انجام شد. مراکز درمان سوء مصرف مواد با پذیرش معتادان به ارائه خدمات دارودرمانی و روان درمانی پرداختند. در این طرح داروهای متادون و بوپرنورفین به منظور جلوگیری از احساس نیاز جسمانی و روانی به معتادان داده میشود. این افراد در کنار دارو درمانی زیر نظر پزشک متخصص، دورههای روان درمانی را زیر نظر روانشناس میگذرانند تا بتوانند مصرف مواد مخدر را برای همیشه ترک کنند. طرحی که به دلیل استراتژی یک جانبه تاکنون نتایج اثربخش چندانی نداشته است.
اکنون به نظر میرسد بهتر است تا دیدگاهی چندجانبه و در عین حال متوازن را در رویکردهای کنترل اعتیاد در کشور رواج داد و آن این نگاه است که ممکن است اعتیاد یک انحراف و کجروی اجتماعی باشد. در این رویکرد، فرد علاوه بر نیاز به ترک مواد از نظر جسمی نیاز به حمایتهای اجتماعی و اقتصادی نیز دارد. چرا که اعتیاد به مثابه انحراف، فرد معتاد را به عنوان یک کجرو اجتماعی معرفی میکند؛که به دلیل نارساییهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از ساخت اجتماعی رو به اعتیاد آروده است. بنابراین کنترل اعتیاد نیاز به ساماندهی این ساخت اجتماعی دارد. که در کنار درمان کلینیکی اعتیاد از فرد معتاد حمایت اجتماعی و اقتصادی نیر صورت گیرد. در واقع امروزه با توجه به رواج پدیده عود اعتیاد، نتایج طرح درمان کلینیکی نشان میدهد|، به تنهایی راهگشا نیست و برای پیشگیری از عود اعتیاد، فرد معتاد پس از ترک جسمی نباید رها شود بلکه باید تحت حمایتهای اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی قرار گیرد.
بنابراین، تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جمعیتی در جامعه و به ویژه تغییراتی که طی یک دهه گذشته در الگوی مصرف و مصرفکنندگان مواد در ایران ایجاد شده، شیوع و شدت انواع آسیبهای اجتماعی بهویژه اعتیاد را افزایش داده است. بیش از دو دهه طول کشید تا سیاستگذاران کشور بپذیرند، اعتیاد به عنوان یک پدیده مزمن عودکننده نیاز به مدیریت و کنترل دارد نه ریشهکنی. با محور قرار گرفتن کنترل اعتیاد در کشور با استفاده از روشهای پیشگیرانه در نتیجه درک صحیح، تدوین قوانین و اسناد و برنامههای متناسب، نتایج مثبتی به دست آمده است. اولین نتیجه آن تغییر نگرش مردم و مسئولان از ریشهکنی اعتیاد به کنترل آن با استفاده از رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد است. در گذشته مبارزه با اعتیاد به عنوان آسیبی که کنترل و درمان آن تنها بر عهده دولت است، نقش تاثیرگذار مردم و سازمانهای غیردولتی مردم بسیار کمرنگ بود. اما همچنان بیتوجهی مسئولان به برنامهها و قوانین مرتبط با مبارزه با اعتیاد به ویژه برنامه ششم توسعه، نشان از عقب بودن این برنامه در صحنه اجرا و عمل دارد از این رو پدیده اعتیاد با توجه به پیچیدگی و ترکیب مجموعهای از دلایل در ظهور آن نیاز به رویکرد و برنامهای متوازن و چندجانبه دارد؛ رویکردی که با اولویت برنامههای پیشگیرانه در کشور، درمان اعتیاد و سپس حمایت اجتماعی و اقتصادی از افراد بهبودیافته ضمن پیشگیری از عود اعتیاد در این افراد، طرحهای حمایتی و آموزشی ویژهای نیز در صیانت آنها طراحی و اجرا کند.
جهت تحقق کاهش 25 درصدی اعتیاد در کشور که هدف برنامه ششم توسعه در بخش مبارزه با آسیبهای اجتماعی است؛ باید در کنار دولت، مردم و سازمانهای مردم نهاد در دستور کار قرار گیرند. تا علاوه بر گسترش اعتیاد به عنوان یک ذغدغه اجتماعی برای همگان به تربیت کادر متخصص و پژوهشهای دقیق پرداخته شود.
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.