«پولشویی[1]» یکی از روشهای رایج میان گروههای تبهکار سازمانیافته برای پنهان کردن منشا غیرقانونی پولهای ملی است. به عنوان قاچاقچیان انسان و مواد مخدر با راهاندازی کسبوکارهای قانونی همچون تاسیس «باشگاه ورزشی»، «گالری هنری»، «رستورانهای زنجیرهای» و … سود ناشی از تجارت غیرقانونی را بدل به «پول مشروع» میکنند. در روند فعالیت گروههای تبهکار، «پولشویی» از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا اگر سود ناشی از فعالیتهای مجرمانه به شکل «مشروع» وارد شبکه بانکی- مالی نشود، به راحتی توسط نهاد دولت کشف میشود. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به واکاوی نقش پولشویی در جرائم سازمانیافته بپردازیم.
ماده 6 کنوانسیون جرائم سازمان یافته دولتهای عضو را ملزم میکند که مسئله «پولشویی» را جرمانگاری کنند. علاوه بر این براساس ماده 7 دولتها باید اقدامات «عملی» در این زمینه انجام دهند. این قوانین نه تنها به دولتهای ملی این اجازه را خواهد داد پروسه کشف، تعقیب و سرکوب جرم را سازماندهی کنند، بلکه این اقدام مبنای همکاری بینالمللی میان پلیس، مقامات قضائی- ادارای (مانند تبادل نظر حقوقی و استرداد مجرمان) خواهد شد.
چرخه پولشویی دارای سه مرحله مجزاء است، که هر بخش آن عبارتاند از؛ «انتقال»، «لایهبندی» و «یکپارجهسازی». در مرحله نخست وجوه ناشی از فعالیتهای مجرمانه از طریق ارتباط مستقیم وارد سیستم مالی میشود. در این بخش فرد مجرم به دنبال رها شدن از مقدار زیادی پول غیرقانونی در حسابهای بانکی خود است. به دلیل وارد شدن منابع مالی زیاد در شبکه بانکی احتمال ایجاد سوء ظن نسبت به فرد افزایش مییابد. در مرحله «لایهبندی» یا «ساختارسازی» مسیر انتقال پول توسط کارتل یا سازمان تبهکار از چشمان دولت و نهادهای بینالمللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی پنهان میشود. این قسمت پیچیدهترین مرحله برای باندهای خلافکار است. هدف نهایی در این مرحله انجام تراکنشهای مالی چندلایه با هدف مسدودسازی مسیرهای حسابرسی و پنهان کردن ارتباط پول به فعالیتهای مجرمانه است. در مرحله پایانی بار دیگر منابع مالی حاصل شده از طریق «مشروع» به دست فرد مجرم باز میگردد که اصطلاحا به این بخش «یکپارچه سازی» یا «ادغام مالی» گفته میشود. در این بخش منابع مالی از یک یا چند محل قانونی به حساب فرد مجرم واریز میشود و وی میتواند از این پول برای هر فعالیت قانونی استفاده کند.
نکته کلیدی در فرآیند پولشویی آن است که این مبالغ لزوما از طریق «تراکنش مالی» یا «پول نقد» انتقال داده نمیشود، بلکه ممکن است این فعل از طریق شرکتهای کاغذی، جواهرات، کازینوها، چکهای مسافرتی و حواله صورت گیرد. این پولهای به ظاهر قانونی ممکن است وارد فرآیند رایج همچون تجارت، سرمایهگذاری، خرید ملک و … شود یا آنکه با پیمودن مسیری متفاوت وارد چرخه تامین مالی جرائم سازمان یافته یا تروریسم گردد. برهمین اساس در سال 2003 گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به عنوان یک نهاد بین دولتی اعلام موجودیت کرد و 40 توصیه را برای مقابله با پدیده پولشویی تدوین و تجویز کرد. البته در مقام اجرا این نهاد بینالمللی دارای استانداردهای دوگانه است. به عنوان مثال هنگامی که فرآیند پولشویی در کشورهای یوروآتلانتیک به نفع سازمانها، نهادهای ملی، سمنهای طرفدار ارزشهای غربی در کشورهایی همچون ایران، اوکراین، روسیه، گرجستان، ونزوئلا، سوریه و … دنبال میشود، «دیده بان» فعال گروه ویژه اقدام مالی آنها را به شکل عامدانه «نادیده» میگیرد. در سوی مقابل اگر کشورهای مستقل جهان تصمیم به حمایت از دولتهای متحد، احزاب همسو، سازمانهای آزادی بخش ملی و … بگیرند آنگاه باید آماده قرار گرفتن در لیست «خاکستری» یا «سیاه» FATF باشند. گروه ویژه اقدام مالی برای اعمال قدرت در حوزه تراکنشهای مالی بینالمللی از ابزارهایی همچون «تحریم»، «مشوقهای مالی»، «نظارت بر قوانین پولشویی» و «تشدید همکاریها در زمینه مبارزه با پولشویی» استفاده میکند.
در نگاه گروه ویژه اقدام مالی «شش شاخص» نشان داده احتمال وجود پولشویی در سیستم بانکی- مالی است؛
- معاملات مکرر با میزان دلار فراوان
- استفاده زیاد از وجه نقد هنگامی که انتظار میرود استفاده از چک گزینه بهتری باشد
- بسیاری از حوالهها از کانال کشورهای مشهور به رازداری همچون سوئیس صادر شود
- برداشت فوری چک یا مبلغ کلان از طریق از طریق حواله
- دارنده حسابی که به موضوع محرمانه بودن «هویت شخصی» یا «تجاری» توجه بیش از اندازه دارد
- عدم آگاهی در خصوص کسبوکار اعلام شده توسط مشتری
[1] Money-laundering