Tag: گروه ویژه اقدام مالی

«پولشویی[1]» یکی از روش‌های رایج میان گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته برای پنهان کردن منشا غیرقانونی پول‌های ملی است. به عنوان قاچاقچیان انسان و مواد مخدر با راه‌اندازی کسب‌وکارهای قانونی همچون تاسیس «باشگاه ورزشی»، «گالری هنری»، «رستوران‌های زنجیره‌ای» و … سود ناشی از تجارت غیرقانونی را بدل به «پول مشروع» می‌کنند. در روند فعالیت گروه‌های تبهکار، «پولشویی» از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا اگر سود ناشی از فعالیت‌های مجرمانه به شکل «مشروع» وارد شبکه بانکی- مالی نشود، به راحتی توسط نهاد دولت کشف می‌شود. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به واکاوی نقش پولشویی در جرائم سازمان‌یافته بپردازیم.

ماده 6 کنوانسیون جرائم سازمان یافته دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که مسئله «پولشویی» را جرم‌انگاری کنند. علاوه بر این براساس ماده 7 دولت‌ها باید اقدامات «عملی» در این زمینه انجام دهند. این قوانین نه تنها به دولت‌های ملی این اجازه را خواهد داد پروسه کشف، تعقیب و سرکوب جرم را سازماندهی کنند، بلکه این اقدام مبنای همکاری بین‌المللی میان پلیس، مقامات قضائی- ادارای (مانند تبادل نظر حقوقی و استرداد مجرمان) خواهد شد.

چرخه پولشویی دارای سه مرحله مجزاء است، که هر بخش آن عبارت‌اند از؛ «انتقال»، «لایه‌بندی» و «یکپارجه‌سازی». در مرحله نخست وجوه ناشی از فعالیت‌های مجرمانه از طریق ارتباط مستقیم وارد سیستم مالی می‌شود. در این بخش فرد مجرم به دنبال رها شدن از مقدار زیادی پول غیرقانونی در حساب‌های بانکی خود است. به دلیل وارد شدن منابع مالی زیاد در شبکه بانکی احتمال ایجاد سوء ظن نسبت به فرد افزایش می‌یابد. در مرحله «لایه‌بندی» یا «ساختارسازی» مسیر انتقال پول توسط کارتل یا سازمان تبهکار از چشمان دولت و نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی پنهان می‌شود. این قسمت پیچیده‌ترین مرحله برای باندهای خلافکار است. هدف نهایی در این مرحله انجام تراکنش‌های مالی چندلایه با هدف مسدودسازی مسیرهای حسابرسی و پنهان کردن ارتباط پول به فعالیت‌های مجرمانه است. در مرحله پایانی بار دیگر منابع مالی حاصل شده از طریق «مشروع» به دست فرد مجرم باز می‌گردد که اصطلاحا به این بخش «یکپارچه سازی» یا «ادغام مالی» گفته می‌شود. در این بخش منابع مالی از یک یا چند محل قانونی به حساب فرد مجرم واریز می‌شود و وی می‌تواند از این پول برای هر فعالیت قانونی استفاده کند.

نکته کلیدی در فرآیند پولشویی آن است که این مبالغ لزوما از طریق «تراکنش مالی» یا «پول نقد» انتقال داده نمی‌شود، بلکه ممکن است این فعل از طریق شرکت‌های کاغذی، جواهرات، کازینوها، چک‌های مسافرتی و حواله صورت گیرد. این پول‌های به ظاهر قانونی ممکن است وارد فرآیند رایج همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، خرید ملک و … شود یا آنکه با پیمودن مسیری متفاوت وارد چرخه تامین مالی جرائم سازمان یافته یا تروریسم گردد. برهمین اساس در سال 2003 گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به عنوان یک نهاد بین دولتی اعلام موجودیت کرد و 40 توصیه را برای مقابله با پدیده پولشویی تدوین و تجویز کرد. البته در مقام اجرا این نهاد بین‌‎المللی دارای استانداردهای دوگانه است. به عنوان مثال هنگامی که فرآیند پولشویی در کشورهای یوروآتلانتیک به نفع سازمان‌ها، نهادهای ملی، سمن‌های طرفدار ارزش‌های غربی در کشورهایی همچون ایران، اوکراین، روسیه، گرجستان، ونزوئلا، سوریه و … دنبال می‌شود، «دیده بان» فعال گروه ویژه اقدام مالی آنها را به شکل عامدانه «نادیده» می‌گیرد. در سوی مقابل اگر کشورهای مستقل جهان تصمیم به حمایت از دولت‌های متحد، احزاب همسو، سازمان‌های آزادی بخش ملی و … بگیرند آنگاه باید آماده قرار گرفتن در لیست «خاکستری» یا «سیاه» FATF باشند. گروه ویژه اقدام مالی برای اعمال قدرت در حوزه تراکنش‌های مالی بین‌المللی از ابزارهایی همچون «تحریم»، «مشوق‌های مالی»، «نظارت بر قوانین پولشویی» و «تشدید همکاری‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی» استفاده می‌کند.

در نگاه گروه ویژه اقدام مالی «شش شاخص» نشان داده احتمال وجود پولشویی در سیستم بانکی- مالی است؛

• معاملات مکرر با میزان دلار فراوان
• استفاده زیاد از وجه نقد هنگامی که انتظار می‌رود استفاده از چک گزینه بهتری باشد
• بسیاری از حواله‌ها از کانال کشورهای مشهور به رازداری همچون سوئیس صادر شود
• برداشت فوری چک یا مبلغ کلان از طریق از طریق حواله
• دارنده حسابی که به موضوع محرمانه بودن «هویت شخصی» یا «تجاری» توجه بیش از اندازه دارد
• عدم آگاهی در خصوص کسب‌وکار اعلام شده توسط مشتری

[1] Money-laundering

طبق گزارش‌های بین‌المللی از آنگولا تا مالزی و از بریتانیا تا آلمان از تجارت مواد مخدر گرفته تا تامین مالی گروه‌های مسلح نام امارات به عنوان یکی از مراکز اصلی پولشویی در جهان دیده می شود.

طبق گزارش دولتی بریتانیا در سال 2017، امارات در فهرست بیست کشور نخست جهان قرار دارد که از آن به عنوان مکانی برای پولشویی و بازگرد اموال نامشروع استفاده می شود، این کشور همچنین بر اساس گزارش مرکز بین المللی مبارزه با پولشویی در میان کشورهای خلیجی از لحاظ تامین مالی تروریسم و پولشویی در جایگاه نخست قرار دارد.

همچنین گزارش‌های جدیدی نیز از فعالیت برخی باندهای مجرمانه و کارتل‌های مخدری در این کشور منتشر شده است. یکی از جدیدترین کیس‌ها در این میان موضوع باند قاچاق مواد مخدر «کیناهان[1]» است. اخیراً ابوظبی فعالیت‌ مجموعه‌های مرتبط با این برند اقتصادی و ورزشی را مسدود کرده است. آژانس کیناهان روابط مهمی با بوکسورها و برگزارکنندگان مسابقات در بالاترین سطح این ورزش است. این دولت واقع شده در حاشیه خلیج فارس مدعی است که به موازات این اقدام، با مقامات آمریکا، ایرلند و اسپانیا به تحقیق درباره این سازمان تبهکار ایرلندی ادامه خواهد داد.

دولت امارات در ادامه گفت: «در راستای تعهدات بین‌المللی امارات‌عربی‌متحده و در چهارچوب قانونی ملی مبارزه با فعالیت‌های مقامات مربوطه در موارد مرتبط با عناصر خارجی همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند. یکی از اشخاصی که در امارات در جریان این موضوع قرار دارد، گفت: «مسدودکردن دارایی‌ها شامل تمام حساب‌های بانکی شخصی و حقوقی می‌شود.»

انتشار خبر مسدودشدن اموال یکی از بدنام‌‌ترین سندیکاهای تبهکاری در اروپا پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه گروه «کیناهان» و هفت نفر از اعضاء آن از جمله رهبران ایرلندی آن (کریستوفر کیناهان و دو پسرش، دانیل و کریستوفر جونیور که ساکن دوبی هستند) تحریم‌هایی را اعمال کرد. همچنین آمریکا مبلغ 5 میلیون دلار برای سر کیناهان پدر معروف به کریستی یا «داپر دان[2]» و پسرانش تعیین کرد. آمریکا کیناهان را به قاچاق موادمخدر در اروپا و پولشویی متهم کرده، که اغلب از دوبی به عنوان محلی برای «تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی» بهره می‌برده است.

تحریم‌های دنیل کیناهان، که رئیس گروه جنایی بودن را رد می‌کند، ورزش بوکس را تکان داده است. جایی که او به عنوان مشاور مبارزان و مسئول راه‌اندازی مسابقات فعالیت می‌کرد. «ام تی کی گلوبال[3]»، آژانسی تخصصی در زمینه بوکس است که در سال 2012 توسط دانیل کیناهان، روز چهارشنبه اعلام کرد که به پیروی از تحریم‌های آمریکا به فعالیت‌های خود پایان می‌دهد. این شرکت که خود در لیست تحریم‌ها قرار ندارد، راه خود را از کیناهان از سال 2017 جدا کرد. این مجموعه مدعی است که با سطح بی‌سابقه‌ای از بازرسی‌های غیرمنصفانه مواجه شده است.

این کارتل در اواخر دهه 1990 میلادی ظهور و در سراسر ایرلند، بریتانیا، اسپانیا و امارات به فعالیت پرداخت. آمریکا اعلام کرده است که دادگاه‌های ایرلند این گروه را «سازمانی جنایتکار[4]» معرفی کرده‌‍اند که درگیر قاچاق بین‌المللی موادمخدر و سلاح گرم است. هلن مک‌انتی[5] وزیر دادگستری ایرلند، در واکش به اقدام اخیر امارات‌عربی‌متحده گفت: «اکنون به روشنی عرصه بر روی گروه تبهکار کیناهان تنگ‌تر شده است.»

امارات‌عربی‌متحده به دلیل سابقه خود در عدم مبارزه مناسب با پولشویی تحت نظارت فزاینده شرکای غربی خود قرار گرفته است. ماه مارس 2022 گروه ویژه اقدام مالی به عنوان ناظر جهانی جرائم مالی امارات‌عربی‌متحده را در «لیست خاکستری» خود قرار داد و نظارت خود را بر اقدامات کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در زمینه جلوگیری از جریان‌ پول‌های کثیف افزایش داد. دوبی به عنوان زمین بازی ثروتمندان، باندهای تبهکار سازمان‌یافته را از بریتانیا و همچنین از هند و کشورهای شوروی سابق به خود جذب کرد. براساس گزارش بنیاد «کارنگی» برای صلح یبن‌المللی، ترکیبی از «ضعف اجرایی» و «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» برای خارجی‌ها در بخش‌هایی مانند املاک و فلزات گرانبها، پناهگاهی عالی برای تبهکاران ایجاد کرده است. توقیف دارایی‌های کیناهان بخشی از تلاش امارات برای پاک کردن سوء شهرت از خود و افزایش همکاری با مجریان قانون بین‌المللی است.

اقدامات اخیر امارات متحده عربی در مسدود کردن دارایی‌ها باند «کیناهان» را می‌توان واکنشی نسبت به قرار گرفتن نام این کشور در لیست خاکستری «FATF» دانست. علت قرار گرفتن کشورها در فهرست خاکستری از سوی این گروه، نقض‌ مکرر قواعد مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اعلام شده است. به نظر می‌رسد ابوظبی با اتخاذ چنین سیاست‌هایی به دنبال نشان دادن جدیت خود در مبارزه با پولشویی و شبکه مالی گروه‌های تبهکار و حامی تروریسم است و خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی است. تشکیل دادگاه‌های متمرکز بر جرائم مالی و تاسیس دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از دیگر اقدامات این شیخ‌نشین حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از اتهام پولشویی است؛ بویژه در دورانی که عربستان‌سعودی در راستای «سند توسعه 2030» به دنبال جذب سرمایه و احداث دفاتر منطقه‌ای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ جهان است.

پی‌نوشت‌ها

[1] Kinahan

[2] Dapper Don

[3] MTK Global

[4] Crime Group

[5] Helen McEntee