اعتیاد و نظام عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی (Restorative Justice ) رویکردی است که به افراد آسیب‌دیده بر اثر ارتکاب جرم و افراد مسئول آن آسیب فرصت می‌دهد تجربه‌شان از تأثیرات آن جرم بر خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به تمامی طرف‌های درگیر امکان می‌دهد در جبران خسارت و یافتن مسیری سازنده برای آینده، نقش ایفا کنند. عدالت ترمیمی از بهترین رویکردهای کمک به بهبود زنان مصرف‌کننده مواد به شمار می‌آید.
عدالت ترمیمی در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران
بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان مصوب سال 1389، اعتیاد به خودی خود جرم نیست. بر اساس ماده 15 همین قانون، معتادان مکلف‌اند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی ویا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. افراد معتادی که به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و تجاهر به اعتیاد نداشته باشند، از تعقیب کیفری معاف می‌شوند، اما معتادانی که به سراغ درمان یا ترک اعتیاد نروند، مجرم محسوب می‌شوند و تحت پیگرد قانونی و کیفری قرار می‌گیرند. روح این قانون نشان از تغییر نگاه سخت‌گیرانه سزادهنده به فرد معتاد دارد.
با نمایان شدن کمبودهای نظام عدالت کیفری در رسیدن به اهداف خود در حوزه درمان و اصلاح با استفاده از شیوه‌های سنتی و صرف هرینه‌های بسیار برای تعقیب و مجازات معتادان، تجربه نشان داد نه تنها شخص اصلاح نمی‌َشود، بلکه به دلیل طردشدگی از جامعه و خانواده وانتساب برچسب‌های مجرمانه، ممکن است بیشتر از قبل به فعالیت‌های مجرمانه بپردازد یا به دلیل عدم جذب اجتماعی و نداشتن کار و موقعیت اجتماعی و خانوادگی مناسب دوباره روی به مصرف مواد آورد.
بر اساس اصلاحیه قانون 1389، اعتیاد نوعی بیماری تلقی شد و عنوان مجرمانه، منوط به شرایطی که در بالا آمد، از آن برداشته شد. صرف نظر از اینکه معتاد مجرم است یا بیمار و با وجود صراحت قانون مبنی بر مجرمانه بودن عمل اعتیاد، روح ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان سال 1389 حکایت از سنت‌شکنی قانون‌گذار دارد، چون در قبال پدیده‌‌ای که مجرمانه تلقی می‌کند، مجازاتی با رویکرهای کیفری قائل نشده است و جز در موارد اقدامات اجتماعی، به درمان و اصلاح و ترمیم فرد معتاد توجه داشته است.
تعریف عدالت ترمیمی
با تجدید حیات عدالت ترمیمی (Restorative Justice) و سیاست جنایی مشارکتی، از نیمه دوم قرن بیستم به بعد تلاش شد تا مفهومی جدید از فرد بزهکار ارائه شود؛ از سوی دیگر، با گسترش بحران اعتیاد در سطح جهان، این نگرش به حوزه‌های درمان و پیشگیری اعتیاد نیز کشیده شد. عدالت ترمیمی بر اساس تعریف مارتین رایت عبارت است از: « فرایندی که تلاش می‌کند بین بزه‌دیده و جامعه و نیاز به بازپذیری اجتماعی فرد، توازن و تعادل ایجاد کند و با ترمیم و بهبود وضعیت فرد بزه‌دیده، فرایند مجرمانه بودن عمل او را با مشارکتی فعال و سازنده جهت ایجاد توازن در ترمیم و اصلاح رفتار فرد تعدیل کند.»
عدالت ترمیمی در مقابل عدالت سزاگرا ( Criminal Justice) و مبتنی بر خشونت و انتقام قرار می‌گیرد. نگاه عدالت ترمیمی به آینده مبتنی بر حل مشکل و مسئله و مخالف سازوکارهای قضایی در خصوص رفتارهای مجرمانه‌ای مثل اعتیاد است. فرایند عدالت ترمیمی مبتنی بر اقرار صادقانه به جای اقرار مبتنی بر زور و خشم، حضور اعضای جامعه و مشارکت فعالانه اعضای جامعه در فرایند عدالت به جای وکیل، دادستان و بازپرس است.
پنج اصل کلیدی عدالت ترمیمی
- اصل اول: عدالت ترمیمی، دعوتی است با مشارکت کامل و اتفاق نظر و اجماع؛ بدین معنا که بزه‌دیده و بزهکار درگیر موضوع می‌شوند، اما کسان دیگری که احساس می‌کنند منافع آنها تحت تاثیر واقع مجرمانه قرار گرفته است نیز می‌توانند مشارکت نمایند. در واقع در این رویکرد دادگاه، حل مسئله باید جایگزین زندان و خشونت شود؛ چرا که استدلال بر این است که تحقق امنیت عمومی در گروی تغییر، اصلاح و ترمیم فرد مجرم است، و تنها رویکرد مجازات‌های سخت و سزادهنده کافی نیست.
- اصل دوم: هدف غایی عدالت ترمیمی، بهبودی و ترمیم امور نقض‌شده در جریان ارتکاب بزه است. در واقع سوال اصلی این است که «بزه‌دیده به چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و خود را بازیافته، احساس آرامش و امنیت مجدد نماید؟» فرد بزه‌دیده یا حتی فرد معتاد ممکن است نیازمند جبران و ترمیم زیان واردشده بر خود و جامعه باشد یا درصدد باشد شرایط فعلی خود را بهبود ببخشد. بهترین راهکارهای ارائه‌شده در بهبودی فرد معتاد در این مرحله، فراهم کردن ارتباط سالم و موثر با همسالان و هم دردان او در جامعه است. افراد با به اشتراک گذاشتن تجربیات و داستان زندگی خود، به دیگران کمک می‌کنند تا از عواقب و پیامدهای منفی رفتارشان باخبر شوند و در نهایت بتوانند با پشتیبانی و حمایت یکدیگر به احیای رفتارهای سالم بپردازند.
- اصل سوم: عدالت ترمیمی به دنبال پاسخگویی کامل و مستقیم است. پاسخگویی بدین معنا نیست که بزهکار باید با واقعه‌ای که منجر به نقض قانون شده روبه‌رو شود، بلکه باید با کسانی که به آنها ضرری وارد کرده است، نیز مواجه شود و درک کند که اقداماتش چگونه منجر به ضرر و زیان دیگری شده است. فرد باید در رابطه با رفتار خود توضیح دهد تا درک متقابلی در جامعه به وجود آید. همچنین باید گام‌هایی برای ترمیم و بهبود زیان‌های ناشی از جرم برداشته شود. در این معنا، عدالت ترمیمی روان‌درمانی نیست ، بلکه گروه‌درمانی است. عدالت ترمیمی روشی کاملا متفاوت برای بهبود و پیوند افراد با یکدیگر و حل بسیاری از فشارها و مشکلات است. تجربه نشان داده است که در بسیاری از مواقع، انگیزه مصرف مواد، فراموشی دردها و مشکلات روحی و روانی یا شکست در روابط و مشکلات عمده اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی است؛ بنابراین استفاده از عدالت ترمیمی در بهبود این دردها و مشکلات در افراد معتاد و حتی بزه‌دیده بسیار راهگشا خواهد بود.
- اصل چهارم: عدالت ترمیمی در جست‌وجوی بازکرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. جرم موجب ایجاد نوعی تقسیم‌بندی و جدایی میان مردم در جامعه می‌شَود. این جدایی حتی در مواقعی به معنی طردشدن است؛ به عنوان مثال، فرد معتاد با انگ اعتیاد از خانواده و جامعه طر می‌شود که یکی از مهم‌ترین زیان‌های ناشی از ارتکاب جرم است. فرایندهای عدالت ترمیمی، اقداماتی برای ایجاد آشتی و توافق میان بزهکار و بزه‌دیده و بازگرداندن هر دوی آنها به جامعه است. بر اساس رویکرد ترمیمی، نقش‌هایی که در اثر وقوع جرمی تعریف شده‌اند باید موقتی باشد.
- اصل پنجم: عدالت ترمیمی به دنبال تقویت جامعه محلی برای پیشگیری از وقوع جرم یا رفتاری خطرناک است. عدالت ترمیمی با دستیابی به شرایط و ویژگی‌هایی فراتر از شواهد مجرمانه و اعمال تصمیمات کیفری از جامعه و قربانیان، با آشکارسازی جوانب خفته مسئله و معضل پیش رو، تاثیرات اجتماعی و عاطفی جرم را پدیدار می‌کند و شرایطی از گفتگو و بیان تجربیات به وجود می‌آورد تا به فرد کمک کند زندگی خود را مرور و پردازش کند و راه‌های احیای آن را بیابد.
منابع
عباسی، مصطفی، افق‌های نوین عدالت ترمیمی در میانجی‌گری کیفری، نشر دانشور، 1382
[6]http://www.circle-space.org/2010/10/29/5-key-reasons-restorative-justice-enhances-the-effectiveness-of-drug-and-problem-solving-courts/
