نگاهی به روند قانون‌گذاری مخدری در ایران
قانون‌گذاری مخدری در ایران پس از انقلاب فرازونشیب‌های فراوانی داشته است. تحولات این روند تا امروز تابع برنامه‌های توسعه‌ای مختلف و سیاست مخدری ایران بوده است که در این مطلب به‌طور مفصل بررسی می‌شود.
آغاز: از کمیته تا ستاد
مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران ابتدا در قالب کمیته‌های انقلاب اسلامی آغاز شد و سپس با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷ و تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۹/۵/۱۳۶۸ به‌تدریج شکل نظام‌مند به خود گرفت.
از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ ضمن تعدیل نسبی مجازات‌ها و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به‌عنوان جرمی سازمان‌یافته تلقی می‌شد و قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد. البته در قانون سال ۱۳۶۷ نیز مجازات اعدام در مواردی پیش‌بینی شده بود؛ از جمله در بند ۴ ماده ۲ که بیان می‌کند: «هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد، علاوه بر امحای کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: … بند ۴ – بار چهارم، اعدام».
در بند ۴ از ماده ۵ نیز مقرر می‌دارد: «هرکس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید و توزیع و یا خریدوفروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد، با رعایت تناسب باتوجه‌به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: بیش از ۵-۴ کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به‌استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.»
همچنین، قسمت اخیر ماده ۶ می‌گوید: «اگر کسی جرم نگهداری و حمل و یا مخفی‌کردن تریاک و سایر مواردی را که احصا شد تکرار کند یا مرتکب جرائم بندهای ۱ و ۲ و ۳ از ماده ۴ شود و مجموع موارد یادشده به بیش از ۵ کیلوگرم برسد، در حکم مفسدفی‌الارض قلمداد شده و مجازات اعدام در مورد وی اعمال می‌شود.» تغییری که در این قانون نسبت به مصوبه شورای انقلاب دیده می‌شود، یکی این است‌که مقدار مواد مخدر لازم برای تجویز مجازات اعدام را افزایش داده است؛ یعنی برای خریدوفروش و… تریاک و یا سایر مواد مخدرِ مندرج در ماده ۴، درصورتی‌که بیش از ۵ کیلوگرم باشد و ماده ۸ برای خریدوفروش و نگهداری و… هروئین و مرفین و… درصورتی‌که بیش از ۳۰ گرم باشد، آن هم با رعایت تبصره یک از ماده ۸، اعدام مقرر شده است.
در شق دوم از ماده ۹ نیز هرگاه در مرتبه چهارمِ تکرار جرائم مندرج در بندهای ۱ الی ۵ از ماده ۸، میزان هروئین و سایر مواد مخدر مندرج در قانون بیش از ۳۰ گرم باشد، مرتکب در حکم مفسدفی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.
قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون مبارزه با مواد مخدر از زمان تصویب تا اصلاح آن و حتی تا زمان انتشار آن در روزنامه رسمی که از تاریخ ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۷۷ اجرایی شد، تنها قانونِ موجود دررابطه‌با جرائم مواد مخدر بود. همان‌گونه که شرح آن گذشت، در دو قسمت از قانون، مجازات اعدام از باب «در حکم افساد فی‌الارض» توجیه شده بود که در این زمینه بحث خواهیم کرد.
با وجود حاکمیت این قانون به مدت ده سال، توفیق چندانی در ریشه‌کن‌کردن جرایم مواد مخدر، حاصل نشد. شاهد این مدعا، آمار کشفیات انواع مواد مخدر از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۷ در کل کشور است که می‌توان آن را به دو دوره تا تصویب قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر یعنی ۳۱/۶/۱۳۷۷ تقسیم کرد: یک دوره از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷؛ یعنی از حاکمیت قانون تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ تا اواخر سال ۱۳۶۷ که قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید؛ و دیگری، از اواخر سال ۱۳۶۷ تا۱۳۷۷.
انون‌گذاری مخدری در ایران و آمار اعدام‌ها
در دو مقطع از این بازه، آمار اعدام مربوط به جرایم مخدری قابل‌ملاحظه است: یکی سال‌های ۱۳۵۹ و ۶۰ و دیگری سال‌های ۶۸ و ۶۹ که زمان حاکمیت قانون مبارزه با مواد مخدر بود. ول در آمار کشفیات تغییر چندانی ملاحظه نمی‌شود.؛ زیرا انواع مواد مکشوفه از سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۷ در مجموع ۱۵۳۰۸۳۶۷۷ کیلوگرم است که ۵۰ درصد آن از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ کشف شده بود و ۵۰ درصد دیگر از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷. درحالی‌که درصد کشفیات در سال‌های ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۲ بسیار نزدیک به یکدیگر است، یعنی بین ۲، ۳ و ۴ در نوسان است و بقیه ۵۰ درصد طی سال ۱۳۷۷ کشف شده است (گزارش آماری، ۱۳۷۷). این وضعیت را می‌توان نتیجه فعالیت شدید نیروی درگیر مبارزه با مواد مخدر، از جمله نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، سپاه پاسداران و بسیج و سایر نیروهای مردمی دانست و یا از بُعد دیگر، نتیجه عدم تأثیر مجازات شدید اعدام در کاهش جرائم و تشدید فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر محسوب کرد.
اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر
آنچه مسلم است این‌که در سال ۱۳۷۶ به لحاظ عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، لزوم بازنگری در آن احساس شد و تغییراتی در میزان مجازات‌های نقدی و حبس‌های مقرر در قانونِ پیشین ایجاد شد که مجازات‌های نقدی در همه موارد به میزان قابل‌توجه و بعضا تا چندبرابر، افزایش یافت و در برخی موارد، میزان حبس کاهش پیدا کرد. ولی یکی از خصوصیات بارزِ آن، تقلیل اختیار قاضی در اعمال تخفیف مجازات است که به شرح آتی، برخی از مواد آن، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
علاوه بر افزایش انواع مجازات‌های نقدی، مجازات اعدام در برخی مواقع با تحدید اختیارات قاضی شدت یافت؛ از جمله، مجازات اعدامِ مقرر در بند ۴ ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۶۷ که عینا در قانون پس از آن ابقا شد، با این تفاوت که در بند ۵ ماده ۴ قانون ۱۳۶۷، آمده بود که هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده است و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده باشد، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به‌جز هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌کند.
درحالی‌که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، همان بند به تبصره تبدیل شده و مقرر نموده است که هرگاه مقدار مواد مکشوفه بیست کیلوگرم یا کمتر باشد، مجازات مقرره، حبس ابد و مصادره اموال است و در مقادیر بالای بیست کیلوگرم، مرتکبان تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.
همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ را در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ تصویب و پس از تأیید مقام معظم رهبری برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ کرد. این اصلاحیه که در اجرای بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده یک قانون، ازاین‌پس رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است، همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت «مواد مخدر»عبارت «یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» اضافه شد.
قانون‌گذاری مخدری در ایران درباره معتادان
با اصلاح ماده ۴ و ۸ قانون، هر کس هر نوع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال کند یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع، فروش، نگهداری و یا حمل آنها کند، با رعایت تناسب و باتوجه‌به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های مندرج در این ماده قانونی محکوم می‌شود.
همچنین با اصلاح ماده ۱۵ قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف می‌شوند و در غیر این صورت مجرم‌اند. ضمن این که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت هم مکلف به تأمین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.
به‌موجب اصلاح ماده ۱۶ قانون و تصویب ۳ تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری می‌شوند و بنا به نظر مقام قضایی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج‌اند؛ مواردی که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده ۱۶، مقام قضایی می‌تواند برای یک‌بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت ۶ ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظف‌اند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند.
در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی می‌شود و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود.
قانون‌گذاری مخدری در ایران درباره واردات و صادرات مواد
با الحاق ماده ۱۷ به قانون چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور کنند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا ۱۵ سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.
قانون‌گذاری مخدری در ایران درباره سازمان‌دهی گروه تبهکاری
با تأیید و الحاق ماده ۱۸ به قانون، هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازمان‌دهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود و مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه نیز اعدام خواهد بود.
همچنین با اصلاح ماده ۳۶ قانون، در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبان علاوه بر مجازات‌های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قید کند و تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه چهار به بالا خواهد بود.
قانون‌گذاری مخدری در ایران درباره مبارزه با جرایم فراملی
با تأیید ماده ۴۳ و الحاق آن با تصویب دو تبصره به قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأموران دیگر کشورها به‌منظور شناسایی مجرمان موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار دهد و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم کند و هرگونه تغییر در طرح‌ها عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.
اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶
در متمم جدید قانون که مردادماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید، مجازات اعدام از ۳۰ گرم مواد مخدر نظیر هروئین، کوکائین و مرفین و … به ۲ کیلوگرم رسید. پیش از تصویب این اصلاحیه، مجازات اعدام برای مواد طبیعی مانند تریاک و ماری‌جوانا برای ۵ کیلوگرم مواد مخدر ضبطشده صادر می‌شد که پس از تصویب این متمم، این مقدار به ۵۰ کیلوگرم افزایش یافت. حداکثر حبس درنظرگرفته‌شده برای جرائم خفیف‌تر نیز ۳۰ سال است.
با تصویب اصلاحیه جدید، مجازات محکومان جاری هم شامل تخفیف شد و بنابر آمار گزارش‌شده، نزدیک به ۵۳۰۰ نفر از زندانیان در صف اعدام، از اشد مجازات خود رهایی می‌یابند. هدف از تصویب این متمم، تمرکز مقابله قانون با سرکردگان باندهای قاچاق و عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در کشور بوده است. ازاین‌رو مجازات اعدام همچنان برای سردستگان باندهای قاچاق، سوءاستفاده‌کنندگان از افراد زیر ۱۸ سال برای توزیع مواد مخدر و قاچاقچیان مسلح وجود خواهد داشت.
