بررسی مقایسهای روند قانونی سازی کانابیس در جهان
روند قانونی سازی کانابیس (ماری جوانا) یکی از چالشهای امروزی مهم در مسیر مبارزه با مواد مخدر در جهان است. برخی سازمانهای بینالمللی و نهادهای علمی با استناد به آزمایشهای تجربی به دنبال «عادیسازی» و سپس «قانونی سازی» کشت، تولید، عرضه و مصرف این ماده مخدرند. این در حالی است که گروهی دیگر از پژوهشگران «کانابیس» را هم ردیف با سایر مواد مخدر دسته بندی میکنند و پیرامون خطرات مصرف و چرخه اقتصادی آن هشدار میدهند.
در این یادداشت نگاهی مقایسهای به روند قانونی سازی کانابیس در برخی نقاط جهان میاندازیم.
تایلند
در ماه ژوئن، تایلند کشت و مصرف کانابیس را قانونی اعلام کرد و احکام سخت گیرانه و طولانی مدت زندان یا حتی مجازات اعدام را برای جرائم مربوط به مواد مخدر تعدیل کرد. تاکسین شیناواترا، نخستوزیر وقت تایلند، سیاست «مبارزه با مواد مخدر» بسیار سخت گیرانهای را به اجرا میگذاشت؛ به گونهای که افراد زیادی به جرم قاچاق یا حمل مواد مخدر اعدام میشدند. کمپین «تاکسین» از محبوبیت بسیاری زیادی در میان مردم برخوردار بود. تایلندیها نگران تاثیر مخرب مواد مخدری همچون متآمفتامینها در جوامع محلی خود بودند و به همین دلیل، تانقض تکاندهنده حقوق بشر را که با این سرکوب خشونت آمیز رخ میداد، نادیده میگرفتند. سایر کشورهای این منطقه، بهویژه فیلیپین پس از روی کارآمدن رودریگو دوترته، رئیسجمهور این کشور در سال ۲۰۱۶، همچون تایلند از این رویکرد تنبیهی استفاه میکردند.سنگاپور و مالزی نیز چندین دهه، برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات اعدام وضع میکردند. از مدتها پیش به گردشگرانی که به جنوب شرق آسیا میآیند، در مورد مجازاتهای سختی که در صورت گرفتار شدن با مقدار کم ماری جوانا با آن مواجه میشوند، هشدار داده میشود.
اکنون با تغییر سیاست دولت تایلند، انواع محصولات و مشتقات کانابیس بهراحتی در کافهها و مغازهها به فروش میرسد یا گیاه ماریجوانا پشت شیشه غرفهها به نمایش گذاشته میشود. آنوتین چارنویراکول، وزیر بهداشت عمومی تایلند و معمار قانون جدید که اکنون شاید یکی از لیبرالترین رژیم قوانین ماری جوانا در جهان باشد، در حال مشاهده نمونههای اجرای قانون جدید است. هماکنون افراد میتوانند این گیاه را بدون محدودیت میزان و وسعت، کشت و مصرف کنند؛ هرچند محدودیتهایی برای بازاریابی و فروش آن وجود دارد. در این میان سوال اصلی این است: چه چیزی سبب میشود کشوری که هنوز توسط نیروهای محافظهکار ارتش رهبری میشود و آزادسازی قوانین مخدری در آن بعید به نظر میرسد، به این سمت و سو حرکت کند؟
یک دلیل وقوع این اتفاق خودِ «فضای سیاسی» است؛ آقای آنوتین «قانونی کردن ماریجوانا» را به عنوان وعده انتخاباتی حزب خود در سال ۲۰۱۹ اعلام کرده بود. پایگاه رای این حزب در مناطق فقیر نشین و روستاهای شمال شرق تایلند است. دیگر عامل تصویب این قانون را میتوان درآمدهای مالی دانست؛ پیشبینیها حاکی از این نکته است که تجارت ماریجوانا تنها در سه سال اول خود ۱۰ میلیارد دلار کسب درآمدزایی خواهد کرد. اما این مواد زمانی میتواند درآمد بیشتری داشته باشد که گردشگران صرفا برای مصرف ماریجوانا به این کشور سفر کنند. سومین عامل نهفته در پس قانونیسازی ماریجوانا را میتوان بازنگری عجیب دولت نظامی تایلند در رویکرد سخت گیرانه در خصوص مصرف مواد مخدر دانست؛ رویکردی از که هفت سال پیش آغاز شده بود و اکنون متوقف شد.
آلمان
وجود موانع حقوقی و ترس از کنار گذاشتن قوانین مخدری آلمان با توسط دادگاههای اروپایی، برنامههای برلین برای صدور اجازه توزیع کنترل شده کانابیس در میان بزرگ سالان را کند کرده است. در یک توافقنامه ائتلافی که در نوامبر سال گذشته به امضاء رسید، دولت سه حزبی به رهبری صدراعظم اولاف شولتس قصد دولت خود برای قانونی کردن فروش کانابیس به بزرگسالان برای مقاصد تفریحی را اعلام کرد. این طرح توسط حزب سبز و به ویژه حزب لیبرال دموکراتهای آزاد ارائه شده است. مارکو بوشمان وزیر دادگستری در ماه مه با ابراز خوشبینی که ممکن است این لایحه تا بهار آینده تصویب شود و اولین محصول قانونی در سال ۲۰۲۳ فروخته شود.
با این حال از آن زمان تاکنون دولت نسبت به وعده پیش نویس این قانون در پاییز، به شکل محسوسی ساکت مانده است. روز دوشنبه تحلیلگر حقوقی توسط سرویس تحقیقاتی پارلمان آلمان در مصاحبه ای به این موضوع اعتراف کرد که اقدام برای قانونی کردن کانابیس از چندین جهت با قوانین اروپایی مغایرت دارد. در حالی که نظر کارشناسی به سفارش اتحادیه محافظهکار دموکرات مسیحی (که مخالف اقدامات قانونی بیشتر است) انجام شده، برخی از افزایش حساسیتها در مورد این موضوع در محافل دولتی سخن میگویند. یکی از مقامات آگاه به این مسئله گفت:«در مورد وعده پیشرفت این موضوع پیش از پایان سال جاری ملاحضاتی وجود دارد. مسائل پیچیده در حال فروکش کردن است و آگاهی دقیقتری از خطرات موجود وجود دارد. ما خواهان مشکلات دیگری همچون مسئله عوارض اتوبان نیستیم.»
در مباحث اولیه در خصوص قانونی سازی کانابیس در آلمان، مانع اصلی معرفی شده کنوانسیون ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد در خصوص مواد مخدر بود. کانادا و اروگوئه هنگامی اقداماتی را برای قانونی کردن این ماده انجام دادند، تعهدات این کنوانسیون را نادیده گرفتند. اما امروز برلین این کنوانسیون را چالش کوچکی در برابر ماهیت الزام آور قوانین مختلف اروپایی میبیند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ تصمیمی در چهارچوب شورای اتحادیه اروپا اتخاد میشود که براساس آن فروش مواد مخدر من جمله کانابیس با مجازاتهای کیفری موثر، متناسب و بازدارنده مجازات خواهد شد. معاهده شینگن امضاء کنندگان را موظف میکند که صادرات، فروش و عرضه غیرقانونی «مواد مخدر و روانگردانها از جمله کانابیس» را محدود کند.
اسرائیل
به گزارش روزنامه «اورشلیم پست» وزارت بهداشت اسرائیل (رژیم صهیونیستی) از شهروندان خواسته است تا نظر خود را در مورد تغییر شرایط برای اخذ مجوز خرید کانابیس دارویی اعلام کنند. در طرح پیشنهادی این وزارتخانه قرار است صدور مجوز توسط برخی پزشکان به اجازه صدور نسخه توسط هر متخصص یا پزشکی که آموزشهای لازم را در درمانگاههای بهداشت عمومی یا بیمارستان گذرانده باشد، تبدیل شود. این طرح توصیه بواز لو، مدیرکل سابق وزارت بهداشت بوده است. پس از اعلام نظر عمومی (تا ۱۳ سپتامبر)، این طرح میتواند برای تصویب رسمی به کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) ارائه شود.
با این حال، بیمارانی که نیاز به کانابیس دارویی دارند باید از دولت مجوز بگیرند. این فرایند شامل برخورد با بوروکراسی و تعداد نسبتا محدود پزشکان مجاز برای فعالیت در این حوزه است. بسیاری از بیماران برای دریافت مجوز نزد پزشکان خصوصی میروند و مبالغ هنگفتی پرداخت میکنند. پس از اعضای کمیته «Lev»، وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی خواستار ارائه یک طرح جامع در خصوص تبدیل صدور «مجوز» به «نسخه» شد. این طرح به همه پزشکان عمومی یا متخصص این اجازه را میدهد که نسخه مصرف کانابیس دارویی صادر کنند. اجرای این طرح جامع مشروط به تصویب و تبدیل شدن به قانون در کنست است.
