سیاست مخدری پاکستان
سیاست مخدری پاکستان بر اساس سه کنوانسیون مرتبط با کنترل مواد مخدر که این کشور به امضا رسانده است، تدوین میشود. پیشتر در بررسی وضعیت مبارزه با مواد مخدر در پاکستان با این کنوانسیونها آشنا شدیم و گفتیم که قانون مواد مخدر پاکستان، مصوب سال ۱۹۹۷، کشت، تولید، استخراج، آمادهسازی، ترانزیت، مالکیت، تجارت و تأمین مالی مواد مخدر سنتی و صنعتی را برای مصارفی غیر از موارد علمی و پزشکی ممنوع کرده است.
وضعیت اجرای سیاست مخدری پاکستان
باید اشاره کرد که قانون مبارزه با مواد مخدر در پاکستان بهخوبی اجرا نمیشود، چون اجرای آن به عهده مقامات فدرال قرارگرفته است و به ثبت نام مصرفکنندگان آن برای تسهیل درمان و توانبخشی نیاز دارد. بااینحال، دولت در این مرحله نمیتواند افراد را به ترک اعتیاد تشویق کند. در واقع، این قانون موجب تقویت قدرت مقامات فدرال و بازگذاشتن دست آنها در انتخاب و اعمال شیوه مقابله با مواد مخدر شده است.
دستاندرکاران تدوین سیاست مخدری پاکستان کوشیدهاند هدف نوین خود را قانونگذاری ملی در عرصه مواد مخدر قرار دهند، خلأهای قانونی پیشین را در نظر بگیرند و بر سازوکار هماهنگی و کنترل، بسیج مردمی بهویژه جوانان و مؤسسات (ملی/ بینالمللی، خصوصی/ عمومی) تمرکز کنند تا مشارکت فعال درزمینه ریشهکنی مواد مخدر را با جلب همکاریهای بینالمللی تضمین کنند. استراتژی پاکستان برای مشارکت در مبارزه با مواد مخدر دارای سه بخش است:
- کاهش عرضه: تخریب شبکههای قاچاق مواد مخدر، محدود کردن قاچاق در کشور و کنترل دقیق بر انتقال مواد اولیه (پیشسازها)؛
- کاهش تقاضا: از طریق آگاهیبخشی و برنامههای آموزشی برای پیشگیری درمان، توانبخشی و برنامههای کاهش آسیب؛
- همکاریهای بینالمللی: تقویت همکاریهای بینالمللی در مبارزه با مواد مخدر با حفظ ارتباط نهادهای کنترلی ملی و بینالمللی نظیر دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل، دفتر کنترل بینالمللی موادمخدر، اینترپل و اداره بینالمللی مواد مخدر و امور مربوط به اجرای قانون (ایالاتمتحده).
طرحهای اجراشده سیاست مخدری پاکستان
طرح جامع کنترل برای دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ باهدف کاهش هزینههای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سوءمصرف مواد در پاکستان به همراه طرح جامع پاکستان بدون مواد مخدر تا ۲۰۲۰[۲] از زمره استراتژیهای بلندمدت در قالب سیاست مخدری پاکستان برای مقابله با مواد در سالهای اخیر بوده است. همچنین، استراتژی تمرکز بر کاهش عرضه از طریق اجرای قانون و تقویت اجرای قانون با کاهش تقاضا از طریق اقدامات سریع در کنار افزایش حمایت بینالمللی میسر خواهد بود[۳].
در اوایل سال ۱۹۸۹، بخش کنترل مواد مخدر[۴] ایجاد و نیروهای مقابله با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر بازوی قانونی برای کنترل و مقابله با مواد مخدر در پاکستان بودند که با ادغام آنها دفتر واحدی با عنوان نیروی مقابله با مواد مخدر[۵] تأسیس شد و در سال ۱۹۹۵ فعالیت آن از سوی دپارتمان کنترل مواد مخدر مورد تائید قرار گرفت. این دفتر نقش بسیار مهمی در ریشهکنی، مقابله، کنترل عرضه و مصرف در پاکستان دارد و در سال ۲۰۱۳ بهعنوان بخشی از پیکره هیات دولت درآمد و تبدیل به وزارت داخله و کنترل مواد مخدر شد.
جریان ورود پول هروئین، تریاک و قاچاق به پیکره جامعه پاکستان و سودآوری آن سبب شد خردهفروشان تا رأس هرم سعی در استوار کردن گامهای خود در این راه کنند برای مثال تنها در سال ۱۹۸۹ فروشندگان مواد مخدر نزدیک به ۱۹۴ میلیون روپیه صرف انتخابات مجلس نمایندگان کردند تا نمایندگان خود را وارد مجلس نمایند. صادرات این ماده در دهه ۸۰ میلادی نزدیک به ۸ میلیارد دلار امریکا بود که سودآوری این تجارت خرج کردن در حوزه سیاسی برای تغییر رأی قانونگذاران و سیاستمداران را توجیه مینماید.
نقش تریاک در درآمد و زندگی روستاییان پاکستان
تریاک به بخش جداییناپذیری از زندگی روستاییان پاکستانی بدل شده است و بخش عمده درآمد بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. خانوارهای روستایی بدون وجود درآمد حاصل از آن توان تأمین نیازهای خویش را نخواهند داشت. کشت خشخاش نظیر دیگر محصولات دشواریهای خاص خود را دارد اما پس از برداشت ارزش مالی هر کیلو از این محصول با هیچ محصول دیگر قابل قیاس نیست. این ماده در مناطق مرزی پاکستان بهعنوان پول مورد مبادله قرار میگیرد. مردم عادی و تجار ترجیح میدهند پول خود را با خرید تریاک پسانداز نمایند تا ذخیره کردن آن در بانک.
جدا از ارزش مالی فروش و کشت خشخاش، جنبههای اجتماعی و اقتصادی تریاک را نمیتوان نادیده گرفت؛ زندگی روستائیان مناطق دورافتاده پاکستان متکی به تریاک است، این روستائیان از تریاک برای درمان بسیاری از بیماریهای خود، درد، سرفه و اسهال استفاده میکنند. مردم در مناطق روستایی استفاده از تریاک را به مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی ترجیح میدهند و طب سنتی نیز در این مناطق از کارآمدی تریاک حمایت مینماید. با توجه به فقر و عدم وجود امکانات لازم در این مناطق، مردم با کشت و فروش تریاک هزینه لازم برای تحصیل فرزندان خویش را تأمین مینمایند ازاینروست که بسیاری به تریاک بهعنوان بخشی جداناپذیر از پیکره اجتماعی و اقتصادی در این مناطق نگاه میکنند.
کشت و صدور تریاک یک معضل جهانی است اما با زندگی مردم پاکستان عجین شده است.
پاکستان به لحاظ جغرافیایی در برابر قاچاق مواد مخدر بسیار آسیبپذیر است. وجود ۲۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک و متخلخل با بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان یعنی افغانستان این امر را سبب شده است. مقادیر فراوانی از کانابیس تولیدشده در افغانستان نیز به خارج از مرزهای آن قاچاق میشود و بخش عمده از آن از طریق مرزها وارد مناطق قبایلی و غیرقابلدسترس پاکستان قاچاق میشود. تبعات و آثار پردازش مواد مخدر در جایجای جهان احساس میشود. بر اساس برآورد unodc حدود ۴۰ درصد از مواد مخدر تولیدشده در افغانستان به مقصد پاکستان ترانزیت میشود. پردازش مواد مخدر در فضاهای بسیار کوچک و آزمایشگاههای سیار در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان صورت میپذیرد که بهمرورزمان این زیر منطقهها نیز تبدیل به یکی از عمده بازارهای مصرف مواد مخدر میشوند. بر اساس گزارشها پردازش مواد مخدر در هر دوسوی مرز صورت میگیرد و مهمتر از همه آنکه معضل سوءمصرف مواد مخدر در پاکستان از دهه ۱۹۸۰ تاکنون با شیب ملایم و تند ادامه دارد. مشکلات سوءمصرف و اعتیاد اغلب در مسیر قاچاق تشدید میشوند و بر اساس برآوردها مصرفکنندگان پاکستانی سالیانه ۲۰ تن هروئین خالص مصرف میکنند. اگرچه مصرف مواد مخدر یک معضل دنبالهدار، چندبعدی و در حال گسترش در پاکستان است اما ارزیابیها نشان از تلاش بدون اثر دولت و برخی نهادها در این زمینه دارد[۶].
منابع
[۱] International Narcotics Control Board (INCB)
[۲] drug-free Pakistan by 2020
[۳] https://www.unodc.org/documents/pakistan/Survey_Report_Final_2013.pdf
[۴] Narcotics Control Division (NCD)
[۵] Anti-Narcotics Force (ANF)
