موج جدید پولشویی کارتل‌‌های مخدری در امارات متحده عربی

طبق گزارش‌های بین‌المللی از آنگولا تا مالزی و از بریتانیا تا آلمان از تجارت مواد مخدر گرفته تا تامین مالی گروه‌های مسلح نام امارات به عنوان یکی از مراکز اصلی پولشویی در جهان دیده می شود.

طبق گزارش دولتی بریتانیا در سال 2017، امارات در فهرست بیست کشور نخست جهان قرار دارد که از آن به عنوان مکانی برای پولشویی و بازگرد اموال نامشروع استفاده می شود، این کشور همچنین بر اساس گزارش مرکز بین المللی مبارزه با پولشویی در میان کشورهای خلیجی از لحاظ تامین مالی تروریسم و پولشویی در جایگاه نخست قرار دارد.

همچنین گزارش‌های جدیدی نیز از فعالیت برخی باندهای مجرمانه و کارتل‌های مخدری در این کشور منتشر شده است. یکی از جدیدترین کیس‌ها در این میان موضوع باند قاچاق مواد مخدر «کیناهان[1]» است. اخیراً ابوظبی فعالیت‌ مجموعه‌های مرتبط با این برند اقتصادی و ورزشی را مسدود کرده است. آژانس کیناهان روابط مهمی با بوکسورها و برگزارکنندگان مسابقات در بالاترین سطح این ورزش است. این دولت واقع شده در حاشیه خلیج فارس مدعی است که به موازات این اقدام، با مقامات آمریکا، ایرلند و اسپانیا به تحقیق درباره این سازمان تبهکار ایرلندی ادامه خواهد داد.

دولت امارات در ادامه گفت: «در راستای تعهدات بین‌المللی امارات‌عربی‌متحده و در چهارچوب قانونی ملی مبارزه با فعالیت‌های مقامات مربوطه در موارد مرتبط با عناصر خارجی همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند. یکی از اشخاصی که در امارات در جریان این موضوع قرار دارد، گفت: «مسدودکردن دارایی‌ها شامل تمام حساب‌های بانکی شخصی و حقوقی می‌شود.»

انتشار خبر مسدودشدن اموال یکی از بدنام‌‌ترین سندیکاهای تبهکاری در اروپا پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه گروه «کیناهان» و هفت نفر از اعضاء آن از جمله رهبران ایرلندی آن (کریستوفر کیناهان و دو پسرش، دانیل و کریستوفر جونیور که ساکن دوبی هستند) تحریم‌هایی را اعمال کرد. همچنین آمریکا مبلغ 5 میلیون دلار برای سر کیناهان پدر معروف به کریستی یا «داپر دان[2]» و پسرانش تعیین کرد. آمریکا کیناهان را به قاچاق موادمخدر در اروپا و پولشویی متهم کرده، که اغلب از دوبی به عنوان محلی برای «تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی» بهره می‌برده است.

تحریم‌های دنیل کیناهان، که رئیس گروه جنایی بودن را رد می‌کند، ورزش بوکس را تکان داده است. جایی که او به عنوان مشاور مبارزان و مسئول راه‌اندازی مسابقات فعالیت می‌کرد. «ام تی کی گلوبال[3]»، آژانسی تخصصی در زمینه بوکس است که در سال 2012 توسط دانیل کیناهان، روز چهارشنبه اعلام کرد که به پیروی از تحریم‌های آمریکا به فعالیت‌های خود پایان می‌دهد. این شرکت که خود در لیست تحریم‌ها قرار ندارد، راه خود را از کیناهان از سال 2017 جدا کرد. این مجموعه مدعی است که با سطح بی‌سابقه‌ای از بازرسی‌های غیرمنصفانه مواجه شده است.

این کارتل در اواخر دهه 1990 میلادی ظهور و در سراسر ایرلند، بریتانیا، اسپانیا و امارات به فعالیت پرداخت. آمریکا اعلام کرده است که دادگاه‌های ایرلند این گروه را «سازمانی جنایتکار[4]» معرفی کرده‌‍اند که درگیر قاچاق بین‌المللی موادمخدر و سلاح گرم است. هلن مک‌انتی[5] وزیر دادگستری ایرلند، در واکش به اقدام اخیر امارات‌عربی‌متحده گفت: «اکنون به روشنی عرصه بر روی گروه تبهکار کیناهان تنگ‌تر شده است.»

امارات‌عربی‌متحده به دلیل سابقه خود در عدم مبارزه مناسب با پولشویی تحت نظارت فزاینده شرکای غربی خود قرار گرفته است. ماه مارس 2022 گروه ویژه اقدام مالی به عنوان ناظر جهانی جرائم مالی امارات‌عربی‌متحده را در «لیست خاکستری» خود قرار داد و نظارت خود را بر اقدامات کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در زمینه جلوگیری از جریان‌ پول‌های کثیف افزایش داد. دوبی به عنوان زمین بازی ثروتمندان، باندهای تبهکار سازمان‌یافته را از بریتانیا و همچنین از هند و کشورهای شوروی سابق به خود جذب کرد. براساس گزارش بنیاد «کارنگی» برای صلح یبن‌المللی، ترکیبی از «ضعف اجرایی» و «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» برای خارجی‌ها در بخش‌هایی مانند املاک و فلزات گرانبها، پناهگاهی عالی برای تبهکاران ایجاد کرده است. توقیف دارایی‌های کیناهان بخشی از تلاش امارات برای پاک کردن سوء شهرت از خود و افزایش همکاری با مجریان قانون بین‌المللی است.

اقدامات اخیر امارات متحده عربی در مسدود کردن دارایی‌ها باند «کیناهان» را می‌توان واکنشی نسبت به قرار گرفتن نام این کشور در لیست خاکستری «FATF» دانست. علت قرار گرفتن کشورها در فهرست خاکستری از سوی این گروه، نقض‌ مکرر قواعد مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اعلام شده است. به نظر می‌رسد ابوظبی با اتخاذ چنین سیاست‌هایی به دنبال نشان دادن جدیت خود در مبارزه با پولشویی و شبکه مالی گروه‌های تبهکار و حامی تروریسم است و خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی است. تشکیل دادگاه‌های متمرکز بر جرائم مالی و تاسیس دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از دیگر اقدامات این شیخ‌نشین حاشیه خلیج‌فارس برای فرار از اتهام پولشویی است؛ بویژه در دورانی که عربستان‌سعودی در راستای «سند توسعه 2030» به دنبال جذب سرمایه و احداث دفاتر منطقه‌ای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ جهان است.

 

پی‌نوشت‌ها

[1] Kinahan

[2] Dapper Don

[3] MTK Global

[4] Crime Group

[5] Helen McEntee