نقش و جایگاه پولشویی در جرایم سازمانیافته
«پولشویی (Money-laundering) از روشهای رایج گروههای جرایم سازمانیافته برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی درآمدهای بهدستآمده از فعالیتهای تبهکارانه است. بسیاری از قاچاقچیان انسان و مواد مخدر با راهاندازی کسبوکارهای قانونی همچون باشگاه ورزشی، گالری هنری و رستورانهای زنجیرهای، سود ناشی از تجارت غیرقانونی را به «پول مشروع» بدل میکنند. پولشویی در جرایم سازمانیافته و روند فعالیت این تشیکلات اهمیت بسیار بالایی دارد،چون اگر سود ناشی از فعالیتهای مجرمانه یا همان پول سیاه به شکل قانونی وارد شبکه بانکی- مالی نشود، نهادهای دولتی مسئول بهراحتی آن را کشف میکنند. در این یادداشت به واکاوی نقش پولشویی در جرایم سازمانیافته میپردازیم.
پولشویی در جرایم سازمانیافته از دید نهادهای بینالمللی
ماده 6 کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراملی، دولتهای عضو را ملزم میکند که «پولشویی» را جرمانگاری کنند. علاوهبر این، براساس ماده 7 دولتهای عضو کنوانسیون باید در این زمینه اقدامات «عملی» انجام دهند. از این جمله، برقراری سازوکار جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی و در صورت لزوم، سایر نهادهای در معرض پولشویی است تا در پی جلوگیری و کشف همه اشکال پولشویی برآید و بر الزامات شناسایی مشتری، ثبت سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید کند.
قوانین این کنوانسیون ازدولتهای ملی میخواهد که فرایند کشف، تعقیب و سرکوب جرم را مطابق با قوانین داخلی خود سازماندهی کنند. اقدامات انجامشده در این زمینه، مبنای همکاری بینالمللی پلیس، مقامات قضائی- ادارای (مانند تبادل نظر حقوقی و استرداد مجرمان) خواهد شد.
چرخه پولشویی در جرایم سازمانیافته
سناریوی پولشویی در جرایم سازمانیافته
چرخه پولشویی در جرایم سازمانیافته سه مرحله مجزا دارد: «انتقال»، «لایهبندی» و «یکپارچهسازی». در مرحله اول، وجوه بهدستآمده از فعالیتهای مجرمانه با ارتباط مستقیم وارد سیستم مالی میشود. در این مرحله، فرد مجرم به دنبال آن است تا از خطر وجود مقدار زیادی پول غیرقانونی در حسابهای بانکی خود رها شود، چون با ورود و انباشت منابع مالی زیاد در شبکه بانکی، احتمال سوءظن نسبت به او افزایش مییابد. در مرحله «لایهبندی» یا «ساختارسازی»، مسیر انتقال پول توسط کارتل یا سازمان تبهکار از چشم دولت و نهادهای بینالمللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی پنهان میشود. این قسمت پیچیدهترین مرحله برای باندهای خلافکار است. هدف نهایی در این مرحله انجام تراکنشهای مالی چندلایه با هدف مسدودسازی مسیرهای حسابرسی و پنهان کردن ارتباط پول با فعالیتهای مجرمانه است. در مرحله پایانی که اصطلاحا «یکپارچهسازی» یا «ادغام مالی» خوانده میشود، بار دیگر منابع مالی اولیه به حساب فرد مجرم باز میگردد، اما این بار منشأ آنها ظاهری «مشروع» دارد. در این مرحله، منابع مالی از یک یا چند محل قانونی به حساب فرد مجرم واریز میشود تا بتواند از این پول در انواع فعالیتهای قانونی استفاده کند.
نکته کلیدی در فرایند پولشویی آن است که این مبالغ لزوما از طریق «تراکنش مالی» یا «پول نقد» انتقال داده نمیشود، بلکه ممکن است جابهجایی وجوه از طریق شرکتهای کاغذی، جواهرات، کازینوها، چکهای مسافرتی و حواله صورت گیرد. احتمال دارد این پولهای به ظاهر قانونی وارد فرایندهای رایج تجارتی همچون سرمایهگذاری، خرید ملک و … شود یا با پیمودن مسیری متفاوت به چرخه تامین مالی جرایم سازمانیافته یا تروریسم تزریق شود. برهمین اساس، در سال 2003 گروه ویژه اقدام مالی موسوم به افایتیاف (FATF) بهعنوان یک نهاد بین بین دولتی اعلام موجودیت کرد و 40 توصیه برای مقابله با پدیده پولشویی تدوین و تجویز کرد.
البته این نهاد بینالمللی گاهی استانداردهای اجرایی دوگانه به نمایش میگذارد؛ بهعنوان مثال، هنگامی که فرایند پولشویی در کشورهای یوروآتلانتیک به نفع سازمانها، نهادهای ملی و سمنهای غربی دنبال میشود، دیدهبان فعال گروه ویژه اقدام مالی آنها را عامدانه نادیده میگیرد. در سوی مقابل، اگر کشورهایی مانند ایران، اوکراین، روسیه، گرجستان، ونزوئلا، سوریه و … تصمیم به حمایت از دولتهای متحد، احزاب همسو، سازمانهای آزادیبخش ملی و … بگیرند باید آماده قرار گرفتن در لیست «خاکستری» یا «سیاه» شوند. گروه ویژه اقدام مالی برای اعمال قدرت در حوزه تراکنشهای مالی بینالمللی از ابزارهایی همچون «تحریم»، «مشوقهای مالی»، «نظارت بر قوانین پولشویی» و «تشدید همکاریها در زمینه مبارزه با پولشویی» استفاده میکند.
در نگاه گروه ویژه اقدام مالی، این شش شاخص احتمال وجود پولشویی در سیستم بانکی- مالی یک کشور را نشان میدهد:
- معاملات مکرر با دلار فراوان؛
- استفاده زیاد از وجه نقد، حتی در مواردی که چک گزینه بهتری است؛
- صدور تعداد زیادی حواله از کانال کشورهای مشهور به رازداری مانند سوئیس؛
- برداشت فوری چک یا مبلغ کلان از طریق حواله؛
- توجه بیشازحدِ دارندگان حسابهای مشکوک به محرمانگی «هویت شخصی» یا «تجاری» خود؛
- بیاطلاعی بانک از کسبوکار مشتری.
