پولشویی در کنوانسیون 1988: درگاه قاچاق سازمان‌یافته مواد مخدر

پولشویی در کتوانسیون 1988

تایید و تصویب کنوانسیون 1988 به منظور مقابله با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان‌ها  نخستین مرحله اقدام قاطعانه جامعه بین‌الملل در راستای مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به شمار می‌رود. جرائم پولشویی در کنوانسیون 1988 تعریف شد و کشورهای عضو کنوانسیون موظف شدند چنین فعالیت‌هایی را شدیداً تحریم کنند. همچنین کنوانسیون 1988 ایجاد راهکارهای شناسایی و پیگیری و ابزارهای ثبت تجاری و مالی و منع دولت‌ها از ایجاد بانک‌های مخفی را تصویب  و کشورها را به همکاری های نزدیک بین‌المللی در جلوگیری از فعالیت شبکه‌های بزرگ پولشویی دعوت کرده‌ است.

مروری بر پولشویی و فرایندهای آن

پولشویی مستلزم ورود محرمانه درآمد حاصل از فعالیت‌های تبهکارانه و غیرقانونی به مسیرهای قانونی و تجارت های قابل قبول است، به گونه‌ای که این پول، عادی و قانونی به نظر برسد. در این فرایند سه مرحله هم‌زمان قابل شناسایی است:

  • تبدیل درآمد حاصل به پول رایج با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مالی و خرده فروشی یا تبدیل پول به ارز؛
  • شبکه‌بندی یا معاملات مالی چندگانه، اغلب به منظور جلوگیری از پیگیری اقدامات غیرقانونی در چند کشور به طور همزمان؛
  • الحاق درآمدهای غیرقانونی با عنوان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی که چهره‌ای قانونی به آن می‌بخشد.

بر اساس قواعد قانونی و اخلاقی، هیچ دولت یا جامعه ای نباید درآمد ناشی از فعالیت‌های تبهکارانه از جمله قاچاق مواد مخدر و موارد مربوط به آن را بپذیرد. همه کشورها و نه فقط کشورهای متعهد به کنوانسیون 1988 باید به اجرای قوانینی که به آنها امکان مصادره اموال منتج از قاچاق مواد خدر و مجازات کلیه افراد فعال در حوزه قاچاق را می‌دهد، پایبند باشند.

در واقع قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، سود اقتصادی و سرمایه زیادی برای گردانندگان این صنعت  و فعالیت‌های آنها ایجاد کرده است. گروه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر به صورت سازمان یافته در حوزه اقتصاد ملی و بین‌المللی فعالیت دارند که سود به دست آمده هم وارد اقتصاد قانونی می‌شود و هم برای ادامه مسیر فعالیت‌های غیرقانونی وارد فعالیت‌ها و جرایم سازمان یافته و فسادآمیز می‌شود.

چالش‌های مبارزه با پولشویی 

آنچه مبارزه با پولشویی را با مشکل مواجه کرده است پیچیده بودن عملیات پولشویی است که برخی ماهیت بین‌المللی دارد ونیازمند عزم و پاسخ جهانی است. جامعه بین‌المللی هر چند ابزارها و روش‌های قانونی مقابله با پولشویی را ایجاد کرده است اما به دلیل ماهیت بین‌المللی آن، حرکت و رفتاری عمومی و جمعی ضروری است. از آنجایی که میزان سود اقتصادی فعالیت‌های غیرقانونی  بسیار زیاد است، به خطر انداختن بنیان‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت‌های ضعیف اقتصادی می‌تواند راهکاری موثر برای مبارزه با پولشویی در سطح جهان باشد.

در مجموع 119 کشور کنوانسیون 1988 را امضاء کرده‌اند؛ هیچ یک از آنها مستقیماً به قوانین مقابله با پولشویی در این کنوانسوین اعتراض نکرده‌ است و همه موظف‌اند ابزارهای مقابله‌ای مناسب را ایجاد کنند. معرفی ابزارهای مقابله‌ای جدید اساساً به دلیل فرایندهای پیچیده سازمانی به درازا می‌کشد. بنابراین، توسعه چنین فعالیت‌هایی در سطح بین‌الملل در درازمدت امکان‌پذیر است.

راهکارهای مقابله با پولشویی در کنوانسیون 1988

برخی دولت‌ها توافق‌هایی بر سر درآمدهای حاصل از مواد کشف شده منعقد کرده و به دنبال ایجاد توافق‌های دیگرند. در بسیاری از کشورها حداقل بخشی از درآمد حاصل از مواد مخدر کشف شده، به سازمان‌های دولتی که به صورت ویژه در حوزه مقابله با مواد مخدر فعالیت می‌کنند، اختصاص می‌یابد. به منظور دستیابی به یک دیدگاه جهانی باید چارچوبی فراگیر که راهکارهای مقابله با پولشویی را در سطح جهان هماهنگ نماید، ایجاد گردد. چنین چارچوبی باید جمع‌آوری نظام مند و انتشار اطلاعات پیرامون اموال توقیف شده از قاچاقچیان و پیشرفت‌های صورت گرفته در سطح جامعه بین‌المللی در پیشگیری  و کنترل پولشویی را در بگیرد.

از آنجا که قاچاق مواد مخدر همه ساله درآمد بسیار بالایی ایجاد می‌کند و پولشویی منافع به دست آمده را قانونی می‌نماید، نیاز فوری به مقابله با پولشویی در سطح بین‌المللی وجود دارد. اگرچه کشورهای مختلف در سطح جهان تلاش‌های بسیاری در پیگیری، توقیف و جریمه قاچاقچیان و اموال آنها انجام داده‌اند اما هنوز اقدامات بسیار زیادی باید صورت گیرد.

امروزه پولشویی در نتیجه پیچیده شدن رفتار قاچاقچیان مواد در انتقال  و قانونی نمودن درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر رشد کرده است و معمولاً در کشورهایی با سیستم بانکی ضعیف و امنیت پایین اطلاعات شبکه بانکی  و کنترل‌های محدود بر مبادلات خارجی رخ می‌دهد. لازم است نقش کلیه سازمان‌های مکمل فعالیت‌های مقابله با پولشویی تقویت شود و سیاست های عمومی‌ در قالب یک مجموعه فرموله شده درآید تا کشورها در مواقع لزوم هم از این سیاست‌ها استفاده و هم به اجرای آنها در سطح جهانی کمک کنند.