پول سیاه، شتاب‌دهنده جرایم سازمان‌یافته در جهان

پول سیاه به معنی وجوهی است که از طریق فعالیت‌های غیرقانونی یا درآمدهای اعلام‌نشده به دست می‌آید. این درآمد گزارش‌نشده که بدون پرداخت مالیات و معمولاً به صورت نقدی دریافت می‌شود، بخشی از اقتصاد زیرزمینی است. دریافت‌کنندگان پول سیاه اغلب سعی می‌کنند آن را پنهان کنند، در فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی خرج کنند یا برای مشروع جلوه دادن، به سراغ پول‌شویی وجوه بروند. این فعالیت اقتصادی به کاهش قابل توجه درآمد دولت و افزایش فساد می‌انجامد.

هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی، فناوری‌های جدید و ظهور آخرین روش‌های دور زدن قانون در واحدهای سیاسی و فراملی، به نظر می‌رسد تشکیلات جرایم سازمان یافته توانسته‌اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند و به بازیگرانی مؤثر در مسیر تضعیف حاکمیت قانون و کسب درآمدهای غیرقانونی تبدیل شوند. امروزه گروه‌های تبهکار این امکان را دارند تا به وسیله حملات سایبری به داده‌های حساس دسترسی پیدا کنند و زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه برق، آب و بهداشت را هدف قرار دهند. قاچاقچیان غیرقانونی با بهره‌گیری از  فناورهای نوین، بیش از گذشته مسیرهای رسمی را دور بزنند و به قاچاق انسان، سلاح و مواد مخدر در نقاط مختلف جهان بپردازند. ارزهای دیجیتال، درگاه‌های پرداخت غیررسمی، شرکت‌های کاغذی و … امکان پول‌شویی و تأمین مالی غیرقانونی را تقویت کرده‌اند و تبدیل به بحرانی بزرگ برای دولت‌ها شده‌اند. سلسله اقدامات فوق در نهایت سبب شده است گردش مالی گروه‌های تبهکار به شدت افزایش پیدا کند و به تریلیون‌ها دلار برسد.

پول سیاه به روایت اینترپل

به گزارش یورونیوز، یورگن استاک دبیرکل پلیس بین‌المللی «اینترپل» در جریان نشست سازمان هماهنگی پلیس جهانی در سنگاپور مدعی شده است که حلقه جرایم سازمان‌یافته مرتبط با قاچاق انسان و کلاهبرداری سایبری در جنوب شرق آسیا به شبکه‌ای جهانی تبدیل شده است و گردش مالی آن به سه تریلیون دلار در سال می‌رسد. وی در ادامه مدعی شد که برخی افراد با استفاه از هویت‌های جعلی در فضای مجازی با الهام از مدل کسب‌وکارهای جدید و شرایط ناشی از پاندمی کرونا توانستند سطح درآمدزایی خود را به اندازه‌ای افزایش دهند که به هیچ وجه با یک دهه پیش قابل مقایسه نبوده است. هم اکنون یک گروه تبهکار این امکان را دارد تا سالانه 50 میلیارد دلار درآمد کسب نماید؛ این پول سیاه پس از آن می‌تواند برای پیش‌برد هر نوع فعالیت غیرقانونی‌ یا شکل‌دهی تشکیلات تبهکارانه جدید و استقرارش در نقاط دیگر به کار رود.

یکی از نکات کلیدی گزارش سالانه رئیس اینترپل، سهم بالای قاچاق مواد مخدر در این الگوی مالی است؛ به گفته استوک، جرائم مرتبط با مواد مخدر همچنان سهم 40 الی 70 درصد از درآمد گروه‌های تبهکار را تشکیل می‌دهند. با فرض صحت این آمار، گردش مالی تجارت مواد مخدر بین 1 تریلیون و 300 میلیارد تا 2 تریلیون و 250 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. ارقام فوق سبب می‌شود تا شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر در سراسر جهان همچنان به دنبال ایجاد مسیرهای جدید و انطباق با آخرین تغییرات بازار باشند تا از این طریق بتوانند هر سالانه میلیاردها دلار کسب درآمد کنند. برخی کارشناسان حوزه مبارزه با مواد مخدر بر این اعتقادند که یکی از دلایل تشدید امواج قانونی‌سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان؛ به ویژه آلمان و ژاپن، طمع واحدهای سیاسی برای همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر جهت کسب درآمد بالا از این تجارت سیاه است. 

راهکارها و توصیه‌ها

با وجود سهم قابل توجه گروه‌های تبهکار در حوزه درآمدهای مخدری اما به نظر می‌رسد تشکیلات جرایم سازمان یافته با گسترش دامنه اقدامات خود در حوزه سرقت خودرو، مالکیت معنوی، تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی- دولتی، قاچاق اسلحه و سرقت جواهرات به دنبال کسب منابع جدید درآمدی، یا همان پول سیاه‌اند . در چنین شرایطی، ضرورت تشکیل یک واحد عملیات مشترک برای مبارزه با جرائم سازمان یافته بیش از پیش احساس می‌شود. وابستگی و درهم تنیدگی گروه‌های تبهکار ایجاب می‌کند تا دستگاه‌های مختلف انتظامی- اطلاعاتی با تشکیل یک مرکز فرماندهی و ستاد مشترک، اقدام به اشتراک گذاری داده‌ها و ترسیم نقشه راه مشترک برای مقابله با گروه‌های تبهکار نمایند. قرار گرفتن ایران در مسیر بالکان و تشدید فعالیت گروه‌های تبهکار در افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق سبب شده است تا کار مقابله با شبکه جرائم سازمان یافته محلی دشوار شده و هزینه سنگینی به نیروهای انتظامی- اطلاعاتی کشور وارد گردد. البته در این مسیر برقراری ارتباط با نهادهای موازی در کشورهای همسایه و هماهنگی با آنها جهت مقابله با گروه‌های تبهکار می‌تواند موقعیت ایران را برای سرکوب اقدامات غیرقانونی در محیط پیرامونی کشور تقویت کند.

جرائم سازمان یافته فراملی علاوه بر آنکه گردش مالی قابل توجهی دارند این امکان را ایجاد می‌کنند تا در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی، گروه‌های مافیایی و شبکه فساد داخلی قرار گرفته و به سرعت تبدیل به تهدیدی علیه امنیت ملی کشور شوند. در تعاریف جدید ناتو و ارتش ایالات متحده آمریکا از مفهوم «جنگ ترکیبی» پدیده جرائم سازمان یافته به عنوان یکی از ارکان تهدید آفرین علیه امنیت ملی کشورها تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، قاچاقچیان، هکرها، دست‌اندرکاران جرایم سایبری، اراذل و اوباش، سارقان و … این امکان را دارند تا علاوه بر تضعیف حاکمیت قانون و به چالش کشیدن پایه‌های اقتدار حاکمیت، زمینه براندازی و سقوط نظام‌های سیاسی را نیز فراهم آورند. عدم توجه به این تهدید حیاتی می‌تواند در کوتاه مدت و میان مدت ضربات جبران‌ناپذیری به انسجام اجتماعی و پایه‌های امنیت عمومی/ ملی وارد نماید.

منابع 

[i] https://www.interpol.int/en/How-we-work/Criminal-intelligence-analysis/Our-analysis-reports

[ii] https://edition.cnn.com/2024/03/28/asia/southeast-asia-interpol-scam-human-trafficking-crime-intl-hnk/index.html