کنترل بین المللی مواد مخدر: بایسته‌ها و الزامات

 

  در متن سیاست‌های چالش‌برانگیز امروزی، جنبش‌های ضدممنوع‌سازی مواد مخدر آغاز شده‌اند. در بسیاری کشورها، سرو صدای فراوانی با هدف قانونی‌سازی مالکیت و مصرف برخی از انواع مواد مخدر برای مقاصد غیرپزشکی بلند شده است. در گزارش سال ۱۹۹۱ هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد به‌شدت با طرح‌های قانونی‌سازی مخالفت شد. اما در ۱۹۹۲، قانونی‌سازی، موضوع اصلی محتوای انجمن سالیانه گردید و تحلیل‌های بسیاری پیرامون ماهیت و پیامدهای آن صورت گرفت. گزارش با درنظرگرفتن انعطاف‌پذیری کنوانسیون‌ها که درجاتی از عدم مجازات و استفاده از ابزارهای اصلاحی غیرکیفری را برای متهمان مستحق مجازات مطرح کرده بودند، به بحث عدم هماهنگی موجود در قالب‌های جدید طرح‌های قانونی‌سازی پرداخت.

درعین‌حال، هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد به مخاطرات احتمالی و شدید قانونی‌سازی برای سلامتی عمومی، کیفیت زندگی اجتماعی و نظام بین‌المللی مقابله با مواد مخدر نیز اشاره کرده است.

از ابزارها تا چالش‌ها

اجرای کامل ابزارهای مقابله‌ای که در معاهدات بین‌المللی مقابله با مواد مخدر و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) در نظر گرفته‌ شده‌اند برای ارتقای کارایی نظام بین‌المللی کنترل مواد مخدر بسیار ضروری است. به‌علاوه، هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل می‌کوشد با تشخیص چالش‌ها و نقاط ضعف نظام بین‌المللی کنترل مواد مخدر و بیان اقدامات جدید در قبال جریان‌های جدید، اقدامات جامعه بین‌المللی در دستیابی به کارآمدی بیشتر سیاست‌های مقابله‌ای را تضمین نماید. در این راستا و بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۸، همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه اهمیت بسیار زیادی دارد.

این هیئت در کمیسیون مقابله با مواد مخدر، شورای اقتصادی و اجتماعی و جلسه عمومی ویژه مجمع عمومی از حمایت فراوان دولت‌ها برخوردار شده است.

برنامه‌های کاهش آسیب

 هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل بر اهمیت نظارت بر شرایط سوءمصرف مواد مخدر و مشارکت اجتماعی نیز تأکید کرده است و نمونه برنامه‌های موفق کاهش تقاضا را در گزارش خود آورده است. این هیئت به اهمیت سیاست‌های کاهش مشکلات و آلام ناشی از مصرف مواد نیز اشاره کرده است. با وجود تأکید گزارش مذکور بر اهمیت حمایت از قربانیان سوءمصرف مواد و کاهش تأثیرات بالقوه فاجعه‌بار مواد مخدر بر مصرف‌کنندگان، این هشدار هم بیان شده است که سیاست‌های کاهش آسیب جایگزین سیاست‌های کاهش تقاضا نمی‌شود.

قانون‌گذاری و پیگرد قاچاقچیان

 طبق معاهدات بین‌المللی کنترل مواد مخدر، تصویب قوانین ملی باید با مشکلات ناشی از فعالیت باندهای گسترده مواد مخدر هماهنگ باشد. این قوانین باید بر مبنای شناسایی، بررسی و پیگرد دقیق فعالیت قاچاقچیان و سازمان‌های فعال در زمینه قاچاق مواد تنظیم شود. سیستم‌های قضایی جنایی متعددی که در این راستا فعالیت می‌کنند، باید بر ابعاد و زمینه‌های گسترش مصرف مواد در سطح جهان غلبه کنند.

بسیاری از دولت‌ها با دشواری‌های فراوانی در محاکمه مجرمان رده‌بالای زنجیره قاچاق مواد مخدر روبه‌رو می‌شوند، چون اثبات ارتباط این افراد با مواد مخدر تقریباً هیچ‌گاه امکان‌پذیر نیستن و در نتیجه، جمع‌آوری مدارک اثبات قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم وابسته بسیار مشکل خواهد شد.

علاوه‌بر این، پیگرد قانونی سازمان‌دهندگان تجارت مواد مخدر ممکن است با موانع و محدودیت‌هایی مواجه شود؛ بنابراین هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل پیشنهاد می‌کند دولت‌ها دلایل و شواهد رسیدگی به این موارد و فرایند نظارت مقامات قضایی را ساده‌تر کنند. این موضوع بسیار مهم است، چرا که در صورت مجازات‌نشدن قاچاقچیان، اعتماد عمومی به سیستم قضایی جنایی از بین خواهد رفت.

رویکرد هماهنگ کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر

 یکی از اصول اساسی در کنترل بین‌المللی مواد مخدر، برخورداری از رویکردی هماهنگ بر اساس اهمیت و اجرای هم‌زمان اقدامات کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر است. در فصل ۱۴ گزارش سالیانه هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (INCB) ۱۹۹۲، تعادل بین استراتژی کاهش عرضه و تقاضا و نحوه ترکیب آن‌ها برای ایجاد تأثیرات ایدئال بررسی شده است.

 شواهدی در دست است که نشان می‌دهد عرضه و تقاضای مواد مخدر با مشکلات مصرف این مواد ارتباط تنگاتنگی دارد. آن دسته از برنامه‌های کاهش عرضه و تقاضا که مستقل و جدا از هم اجرا شده‌اند، موفقیت‌های محدودی داشته‌اند. فصل ۱۴ نشان می‌دهد که دولت‌ها می‌توانند با پیروی از اصول و رویکردهای هماهنگ، همکاری سازمان‌های دولتی، سازمان‌های اجتماعی مدنی و اجتماعات محلی را تقویت کنند.

 البته با اینکه استراتژی‌های هماهنگ نقطه آغاز یک مسیر واحد است، ارزیابی جداگانه مسائل عرضه و تقاضا دردسرساز خواهد شد. پس دولت‌ها باید بر جداسازی‌های غیرواقعی غلبه کنند و استراتژی‌های جامع را با ترکیب برنامه‌های چندبخشی کاهش عرضه و تقاضا توسعه دهند.

برای رسیدن به این هدف، راه‌اندازی یک مرکز نمایندگی سازمان‌های کاهش عرضه و تقاضا راهکار مناسبی است. این مرکز، اقدامات سازمان‌ها را هماهنگ می‌کند و به توزیع منابع مالی و غیرمالی بین مسئولان تأمین بهداشت، اجرای قانون، سیستم قضایی و ارائه‌دهندگان خدمات آموزشی و اجتماعی می‌پردازد. میزان کارآمدی این مجریان با توسعه برنامه‌های آموزشی ارائه‌شده در زمینه سیستم کیفری، بهداشت عمومی، کارکنان بخش اجتماعی و آموزشی و تعامل با سیاست‌های کاهش تقاضا و عرضه افزایش می‌یابد. قطعاً چنین آموزشی به ایجاد فهم مشترک بین کارکنان مراکز مختلف کمک شایانی خواهد کرد.

منابع

Report of the international narcotics control board for 2006. United nations publications, sales no.07.xi.11

Ghodse, A. H. (2002) Drugs and Addictive behaviour, 3^rd edition. Cambridge: Cambridge, University Press

Ghodse, A. H. (1999) ‘Evolution of international Drugs control, 1945- 1995’. Bulletin on narcotics. L1(1) and Austria, . United nations