وضعیت مخدری بزرگترین تولیدکننده و صادر کننده مواد مخدر در جهان یکی از دغدغههای اصلی سازمانها و نهادهای بینالمللی فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. در حالی که دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد در گزارش ۲۰۲۲ خبر از افزایش ۳۳ درصدی کشت خشخاش نسبت به سال ۲۰۲۱ در افغاستان دادند؛ اما امروز با گذشت چندماه از سال ۲۰۲۳ موسسهای انگلیسی «Alcis» مدعی شد که با استناد بر تصاویر ماهوارهای به دادههای جدیدی دست یافته که نشان میدهد، کشت مزارع خشخاش در افغانستان با کاهش ۸۰ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر میزان تولید کشت خشخاش در افغانستان به پبش از میزان تولید در سال ۲۰۰۱ رسیده است. این نهاد تخصصی بر این اعتقاد است که ظاهرا طالبان بر اجرای حکم ممنوعیت هبتالله آخوندزاده اراده جدی دارد. پیش از افغانستان ۸۰ تریاک جهان و ۹۵ درصد هروئین بازارهای اروپایی را تامین میکرد.
برای اولین بار کابل به گروهی از خبرنگاران بیبیسی و کارشناسان اجازه داد تا به همراه واحد مبارزه با مواد مخدر به استان ننگرهار در شرق افغانستان بروند و از نزدیک روند نابودی مزارع کشت خشخاش را ثبت و راستیآزمایی کنند. این گروه خارجی به استانهای قندهار و هلمند نیز سفر کردند و از نزدیک مبارزه طالبان با مواد مخدر را برای جهانیان به نمایش گذاشتند. در تحلیل دیوید منسفیلد از تصاویر ماهوارهای بر میآید که کشت خشخاش در استان هلمند با کاهش ۹۹ درصدی مواجه بوده است! به عبارت دیگر ۱۲۹ هزار هکتار مزرعه خشخاش به میزان ۷۴۰ هکتار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
کارشناسان حوزه مواد مخدر بر این عقیدهاند که همچنان ذخایر بسیار زیادی از خشخاش و هروئین در بازارهای بینالمللی موجود است اما با توجه به کاهش قابل توجه کشت این گیاه در مزارع افغانستان باید منتظر افزایش قابل توجه مواد مخدر در بازارهای منطقهای و جهانی باشیم. به عنوان مثال اگر قیمت هر کیلوگرم تریاک ۲۰۶ دلار بوده، احتمال افزایش این رقم به بیش از ۵۰۰ دلار در هر کیلوگرم دور از ذهن نیست.
مقاومت جدی کشاورزان در برابر قانون ممنوعیت هبتالله آخوندزاده سبب ایجاد این تصویر در میان مراجع بینالمللی شده که طالبان قصد جدی بر ای اجرای ایت حکم ندارد اما سرکوب گسترده افدرا ماده پیشساز متآمفتامین این سیگنال را برای کشاورزان افغانستانی ارسال کرد که طالبان قصد جدی برای عملیاتیسازی فتوای هبتالله آخوندزاده دارد. این سیاست سبب شد تا بسیاری از افغانستانیها از کشت مجدد خشخاش در سال ۲۰۲۳ خودداری کنند.
کاهش چشمگیر کشت خشخاش در افغانستان، مشابه آنچه در سالهای ۲۰۰۰- ۲۰۰۱ اتفاق افتاد با آنکه سبب آسیب کوتاه مدت به شبکههای تولید و قاچاق مواد مخدر بهویژه در قاره اروپا خواهد شد اما سبب افزایش فقر و مهاجرت افغانستانی از سرزمین مادری به دلیل مشکلات اقتصادی نیز میشود. طی سالهای اخیر کشت خشخاش در اقتصاد کشاورزی پایه افغانستان منبع درآمد مهمی برای خانوادههای کشاورز بود تا از این طریق بتوانند منابع مالی محدودی به دست آورده و بقاء خانوادههایشان را تضمین کنند. به عبارت دیگر نفس نابودی مزارع خشخاش در این کشور امری مثبت است اما اگر این سیاست بدون استراتژی بلندمدت دنبال شود آنگاه موجب تشدید فقر، قدرتگیری گروههای تروریستی و شکلگیری گروههای مرتبط با جرائم سازمان یافته (قاچاق انسان، تولید غیرقانونی مواد و …) خواهد شد. براساس محاسبات منسفیلد اجرای کامل این ممنوعیت در چرخه تجارت، ترانزیت و اقتصادی روستایی در سطح مزرعه موجب خسارتی به ارزش یک میلیارد دلار تاکنون شده است. با این حال مقامات طالب مدعیاند که این هزینه سنگین برای کاهش آمار چهار میلیون معتاد افغانستانی هزینهای قابل قبول است.
افزایش فشارهای اقتصادی در حالی گریبان خانوادههای افغانستانی را خواهد گرفت که همچنان میزان کمکهای بشردوستانه به این کشور محدود بوده و داراییهای افغانستان در بانکهای آمریکایی به صورت بلوکه شده باقی مانده است. حال در کوتاه مدت بسیاری از کشاورزان افغانستانی برای عبور از بحران اقصادی چند گزینه بیشتر ندارند. نخستین گزینه کشت گندم است که به نظر میرسد سود بسیاری کمتری برای کشاورزان داشته و تنها میتواند کمک به بقاء ایشان کند. گزینه دوم روی آوردن به مشاغل شهری- دولتی است که با توجه به مشکلات دولت و رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد افغانستان چنین گزینهای جذابیت کافی برای روستاییان ندارد. سومین راهحل روی آوردن کشاورزان به انواع جرائم سازمان یافته همچون قاچاق انسان، قاچاق کالاهای قانونی، پیوستن به گروههای تبهکار، راهزنی و … است. با توجه به گستره امنیتی طالبان در سراسر افغانستان این گونه مشاغل میتواند چالشهای جدی جانی- مالی برای این افراد داشته باشد. آخرین راهحل پیشرو کشاورزان افغانستانی مهاجرت از کشور و یافتن شغل جدید در کشورهای آسیایی و اروپایی است. با توجه به تجربه مهاجرتی افغانستان در هنگام بحران به نظر میرسد عملی شدن این گزینه بسیار جدی باشد. برهمین اساس جمهوری اسلامی ایران باید آماده پذیرش موج جدید مهاجران افغانستانی از مرزهای شرقی باشد. این موضوع میتواند مقدمه بسیاری از مشکلات امنیتی- اقتصادی در داخل فلات ایران باشد.
روی دیگر تداوم اجرای سیاست ممنوعیت تشدید نارضایتی اقتصادی- سیاسی از طالبان است. مردم افغانستان برای دههها عادت به کشت خشخاش و کسب درآمد از راه فروش این ماده گیاهی کردند. حال از بین رفتن ناگهانی مزارع خشخاش بیآنکه طالبان تدبیری درستی؛ به غیر از کمکهای بینالمللی برای آن اندیشه باشد میتواند منجر به افزایش شورشهای معیشتی و کاهش دامنه حاکمیت طالبان در ولسوالیهای محلی گردد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا طالبان توان استمرار این راهبرد ضدمخدری را دارد یا آنکه مجبور خواهد شد تا در برابر خواستههای کشاورزان تسلیم شود؟