پارادوکس تحریم و مواد مخدر: چرا فشار اقتصادی بر افغانستان نتیجه معکوس دارد؟

تاریخ سیاست بین الملل نشان می‌دهد که اعمال فشار اقتصادی بر کشورها، اغلب نتایجی متفاوت از انتظارات ایجاد می‌کند. پرونده افغانستان در دوران پس از خروج نیروهای آمریکایی، نمونه‌ای عینی از این پارادوکس است. انجماد دارایی‌های این کشور و قطع کمک‌های بین‌المللی که با هدف فشار بر طالبان برای تغییر رفتار طراحی شد، در عمل به تشدید همان مسائلی انجامیده که قرار بود حل کند. این واقعیت که اقتصاد مواد مخدر افغانستان در شرایط تحریم نه تنها کاهش نیافته بلکه تقویت شده، سؤالات اساسی درباره منطق و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی تنبیهی مطرح می‌کند.

 

کشور افغانستان امروز در موقعیتی قرار دارد که درآمد ناخالص تولید، مصرف و صادرات مواد افیونی آن بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار برآورد می‌شود، معادل 9 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی کشور. این رقم در شرایطی که کشور از منابع رسمی درآمد محروم است، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. طالبان که طی دهه‌ها به تدریج از یک جنبش مذهبی به نهادی با ساختار اقتصادی پیچیده تبدیل شده، اکنون کنترل 85 درصد کشت خشخاش جهان را در اختیار دارد و عملاً به بزرگترین کارتل مواد مخدر جهان تبدیل شده است.

 

پارادوکس اصلی در این جاست که سیاست‌هایی که برای تضعیف طالبان طراحی شده‌اند، در نتیجه نهایی آن را تقویت کرده‌اند. وقتی منابع مالی رسمی قطع می‌شود، جمعیت عادی مجبور به روی آوردن به اقتصاد سایه می‌شود. کشاورزانی که پیش از این امکان انتخاب میان محصولات مختلف را داشتند، اکنون خشخاش را به عنوان تنها گزینه زنده ماندن می‌بینند. این روند نه تنها پایگاه اجتماعی طالبان را گسترش می‌دهد، بلکه منابع مالی آن را نیز افزایش می‌دهد.

 

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اقتصادهای غیررسمی در شرایط بحران، قدرت تطبیق بالایی دارند. برخلاف اقتصادهای رسمی که به زیرساخت‌ها، نهادها و روابط بین‌المللی وابسته‌اند، اقتصاد مواد مخدر بر شبکه‌های شخصی، روابط قبیله‌ای و مکانیسم‌های سنتی تبادل استوار است. این شبکه‌ها نه تنها در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر هستند، بلکه در شرایط بحران حتی تقویت می‌شوند.

 

طالبان با درک عمیق این پویایی‌ها، استراتژی چندلایه‌ای را در پیش گرفته است. از یک سو، با صدور فتواهای مذهبی، کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر را به عنوان جهاد علیه غرب تعریف کرده و بدین ترتیب مقاومت مذهبی در برابر آن را خنثی کرده است. از سوی دیگر، از طریق پیوندهای قبیله‌ای و خانوادگی با بازیگران کلیدی این صنعت، شبکه‌ای ایجاد کرده که هم کنترل عملیاتی و هم مشروعیت اجتماعی دارد. همکاری با شبکه‌های بزرگ قاچاق نظیر حاجی بشیر نورزی، که پس از آزادی از زندان آمریکا با استقبال گرم مقامات ارشد طالبان روبرو شد، نشان‌دهنده عمق این روابط است.

 

اما پارادوکس فراتر از مسائل اقتصادی است. تحریم‌ها باعث ایجاد خلأ حکمرانی شده‌اند که طالبان با ابزارهای غیررسمی آن را پر کرده است. در شرایطی که نهادهای رسمی دولتی فاقد منابع مالی هستند، طالبان از طریق مالیات بر اقتصاد مواد مخدر، خدمات عمومی محدودی ارائه می‌دهد. این امر نه تنها مشروعیت آن را افزایش می‌دهد، بلکه وابستگی جمعیت به این ساختار را نیز تقویت می‌کند.

 

درس‌هایی که از تجربه 20 ساله مداخله در افغانستان گرفته می‌شود، اهمیت این پارادوکس را نشان می‌دهد. آمریکا و متحدانش علی‌رغم صرف بیش از 9 میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر، نه تنها موفق به کاهش تولید نشدند، بلکه سیاست‌هایشان نتایج معکوس داشت. ریشه‌کنی محصولات به جای تضعیف طالبان، سرمایه سیاسی عظیمی برای این گروه ایجاد کرد و جوامع روستایی را به سمت آن سوق داد. هنگامی که دولت محلی کشت خشخاش را از بین می‌برد ولی جایگزین اقتصادی ارائه نمی‌دهد، طالبان به عنوان محافظ معیشت مردم ظاهر می‌شود.

 

پیچیدگی مسئله زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به ساختار داخلی طالبان نگاه کنیم. این سازمان برخلاف تصور رایج، نهادی یکپارچه نیست، بلکه ائتلافی از جناح‌های مختلف با منافع گاه متضاد است. فرماندهان محلی که بخش عمده درآمد خود را از مالیات بر اقتصاد مواد مخدر کسب می‌کنند، لزوماً تابع اوامر رهبری مرکزی نیستند. این ساختار باعث شده که حتی اگر رهبری طالبان بخواهد واقعاً با مواد مخدر مبارزه کند، با مقاومت داخلی مواجه شود.

 

ممنوعیت اخیر کشت خشخاش توسط طالبان نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. این تصمیم بیشتر جنبه راهبردی دارد تا واقعی و هدف آن کسب مشروعیت بین‌المللی و دسترسی به منابع مالی منجمد است. همچنین، با کاهش عرضه، قیمت مواد مخدر موجود افزایش یافته و سود انبارداران و بازرگانان بزرگ، که اغلب پیوندهای نزدیکی با طالبان دارند، چندین برابر شده است. این الگو دقیقاً همان چیزی است که در سال 2001 اتفاق افتاد، زمانی که طالبان با ممنوعیت موقت، قیمت تریاک را از 30 دلار به بیش از 300 دلار در هر کیلوگرم رساند.

 

نقش کشورهای منطقه در این پارادوکس نیز قابل تأمل است. ایران که بیشترین هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متحمل می‌شود، در موقعیت دشواری قرار دارد. از یک سو، تشدید بی‌ثباتی در افغانستان به معنای افزایش جریان مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی است. از سوی دیگر، هرگونه همکاری با طالبان برای کنترل این جریان‌ها، ممکن است به عنوان شکستن تحریم‌ها تعبیر شود. این وضعیت نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه کشورهای منطقه را در برابر عواقب سیاست‌هایی قرار می‌دهد که در طراحی آن‌ها نقشی نداشته‌اند.

 

پاکستان نیز با معضل مشابهی مواجه است. این کشور که خود با مسائل اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می‌کند، قادر به تحمل موج جدیدی از مهاجران افغان نیست. همچنین، مسیر جنوب‌شرقی انتقال مواد مخدر که از خاک پاکستان می‌گذرد، با تشدید بحران اقتصادی افغانستان، پررونق‌تر شده است. همکاری برخی مقامات امنیتی پاکستان با شبکه‌های قاچاق، که منابع مالی قابل توجهی برای آن‌ها ایجاد می‌کند، کنترل این وضعیت را دشوارتر ساخته است.

 

کشورهای آسیای مرکزی نیز از این پارادوکس متأثر شده‌اند. مسیر شمالی انتقال مواد مخدر که از طریق تاجیکستان به روسیه می‌رسد، با تشدید بحران اقتصادی افغانستان، ترافیک بیشتری را شاهد بوده است. این امر نه تنها مسائل امنیتی و اجتماعی در این کشورها ایجاد کرده، بلکه استقرار شبکه‌های جنایی-تروریستی را نیز تسهیل کرده است.

 

تحلیل این پارادوکس نشان می‌دهد که منطق سیاست‌های تحریمی در مورد کشورهایی که اقتصاد غیررسمی گسترده دارند، اساساً معیوب است. تحریم‌ها بر این فرض استوارند که با محدود کردن دسترسی به منابع مالی، می‌توان رفتار دولت‌ها را تغییر داد. اما در مورد کشورهایی مانند افغانستان که اقتصاد آن‌ها عمدتاً غیررسمی است، این ابزار نه تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند اثرات معکوس داشته باشد.

 

علاوه بر این، تحریم‌ها معمولاً بر اساس الگوهای رفتاری دولت‌های مدرن طراحی می‌شوند که به نهادهای رسمی، سیستم بانکی و تجارت بین‌المللی وابسته‌اند. اما طالبان ساختاری متفاوت دارد که بر شبکه‌های سنتی، روابط شخصی و اقتصاد نقدی استوار است. این ساختار در برابر فشارهای اقتصادی مرسوم نه تنها مقاوم است، بلکه از آن‌ها تقویت می‌شود.

 

درس اصلی که از این تجربه گرفته می‌شود، این است که سیاست‌های اقتصادی تنبیهی باید با درک عمیق از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور هدف طراحی شوند. نادیده گرفتن این پیچیدگی‌ها نه تنها به شکست سیاست منجر می‌شود، بلکه ممکن است مشکلات موجود را تشدید کند. در مورد افغانستان، فشار اقتصادی بدون ارائه جایگزین‌های مشروع، جمعیت را به سمت اقتصاد سایه سوق داده و قدرت گروه‌هایی را که قرار بود تضعیف شوند، افزایش داده است.

 

راه‌حل این معضل نیازمند تغییر بنیادین در رویکرد است. به جای تمرکز صرف بر تنبیه، باید ترکیبی از فشار هدفمند و تشویق‌های مثبت اعمال شود. این امر مستلزم همکاری منطقه‌ای، درک عمیق از پویایی‌های محلی و صبر راهبردی است. همچنین، باید پذیرفت که حل مسائل ساختاری عمیق نظیر فقر، ناامنی و ضعف نهادی، زمان قابل توجهی می‌طلبد و نمی‌توان انتظار داشت که تحریم‌های کوتاه‌مدت بتوانند این مشکلات را حل کنند.

 

تجربه افغانستان همچنین نشان می‌دهد که در دنیای امروز، هیچ مسئله‌ای محلی باقی نمی‌ماند. پیامدهای تصمیمات سیاسی، فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش می‌یابد و کشورهایی را که در تصمیم‌گیری نقشی نداشته‌اند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. این واقعیت ضرورت تعامل و مشورت با کشورهای منطقه را در طراحی سیاست‌های اقتصادی تنبیهی آشکار می‌سازد.

 

در نهایت، پارادوکس تحریم و مواد مخدر در افغانستان، یادآوری مهمی است از پیچیدگی روابط بین‌الملل و ضرورت درنظرگیری عواقب غیرمنتظره تصمیمات سیاسی. حل این مسئله نیازمند رویکردی است که فراتر از منطق ساده علت و معلول، پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع را در نظر بگیرد. تنها با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های آینده، بر خلاف گذشته، به اهداف مورد نظر خود دست یابند.

 

امیر حسین ابراهیمی، پژوهشگر مسائل بین الملل

 

منابع:

Chellaney, Brahma. “The strategic folly of US President Joe Biden’s Afghanistan policy.” Project Syndicate, 2021.

Azizi, Hamid. “The nature and extent of the Taliban’s involvement in the drug trade before and after the regime change (1994–2022): insights from experts.” Terrorism and Political Violence, Published online: 30 Jul 2024.

Cordesman, Anthony H. “Afghan Narcotics: 2000-2018: From Control and Elimination Efforts to a Drug Economy and Bombings Labs.” Center for Strategic and International Studies, May 29, 2018.

Berry, Philip A. “What Is the Future of UK Drugs Policy for Afghanistan?” Royal United Services Institute, 10 September 2021.

Felbab-Brown, Vanda. “Drugs, security, and counternarcotics policies in Afghanistan.” The Brookings Institution, October 29, 2020.

Saxena, Chayanika. “How instability in Afghanistan raises the global risk of narco-terrorism.” South China Morning Post, 28 Jul 2022.

Steinberger, Yifat. “Afghanistan: How the Drug Trade Supports Terrorism.” Innovation Exchange, Issue 10, Winter 2003.