Category: مقالات علمی

طی پنج هفته اخیر، تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ونزوئلا به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تنش‌های منطقه‌ای، توجه گسترده جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این تحولات نه تنها بازتاب‌دهنده پیچیدگی‌های روابط دوجانبه میان واشنگتن و کاراکاس است، بلکه فرصتی فراهم آورده تا بار دیگر بحث پیرامون وضعیت مواد مخدر در ونزوئلا و جایگاه این کشور در شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین مورد بررسی قرار گیرد.

 آمریکا، مقابله با تهدیدهای مرتبط با مواد مخدر را به‌عنوان دلیل حضور نظامی خود در منطقه کارائیب مطرح کرده و این موضوع را به عنوان محور اصلی سیاست خود اعلام می‌دارد. اما پرسش اساسی این است که آیا ادعاهای آمریکا در این زمینه مبتنی بر داده‌های واقعی و مستند است یا این موضوع بیش از حد بزرگ‌نمایی شده و به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شده است؟ این نوشتار با اتکا به داده‌های آماری، تلاش دارد تا صحت و سقم این ادعاها را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

تا زمان نگارش این یادداشت، آمریکا با استقرار ناوگان نظامی و نیروهای خود در نزدیکی آب‌های ونزوئلا، ادعا کرده است که سه قایق حامل مواد مخدر از ونزوئلا به سمت آمریکا را هدف قرار داده است. دولت آمریکا ونزوئلا را مرکز توزیع کوکائین در آمریکای لاتین معرفی کرده و سران این کشور، به‌ویژه «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا را به همکاری با کارتل‌های مواد مخدر متهم کرده است.

وضعیت کنونی قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا

بر اساس «گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۲۵» از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد  (UNODC)، ونزوئلا طی ۱۵ سال گذشته به کشوری عاری از کشت برگ کوکا، ماری‌جوانا و فرآوری کوکائین تبدیل شده است. این گزارش هیچ اشاره‌ای به وجود یا فعالیت «کارتل سول‌ها» که به کرات از سوی مقامات آمریکایی برای توجیه این مداخلات عنوان شده، در ونزوئلا ندارد. همچنین، هیچ نهاد امنیتی آمریکایی مدرک محکمی درباره فعالیت‌های این کارتل ارائه نکرده و سازمان‌های جنایی فراملی نیز وجود آن را به عنوان متحد یا رقیب تایید نمی‌کنند.

در سال ۲۰۰۵، «هوگو چاوز» تصمیم به پایان دادن به توافق همکاری ضد مواد مخدر با اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا گرفت و از آن زمان اتهامات مربوط به ارتباطات مالی مشکوک با قاچاق مواد مخدر، به ویژه در دوران ریاست جمهوری نیکلاس مادورو، شدت یافته است. در این چارچوب، فرماندهی راهبردی عملیاتی نیروهای مسلح ونزوئلا بارها مدارکی از عملیات‌های موفق در نابودی کشت‌های کوکا و خشخاش منتشر کرده است.

داده‌های مختلف نشان می‌دهند که کشت کوکا در ونزوئلا بسیار ناچیز است و بخش عمده فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر در این کشور بیشتر در قالب ترانزیت انجام می‌شود. برآوردهای رسمی آمریکا در سال ۲۰۲۰ حاکی است که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن متریک کوکائین سالانه از طریق ونزوئلا جابجا می‌شود که معادل تقریبی ۱۰ تا ۱۳ درصد از کل عرضه جهانی است. در مقابل، کشورهای دیگر منطقه سهم بزرگ‌تری در تجارت کوکائین دارند؛ برای نمونه در سال ۲۰۱۸، حدود ۱۴۰۰ تن کوکائین تنها از طریق گواتمالا منتقل شده است.

موقعیت جغرافیایی ونزوئلا با داشتن مرزهای طولانی و نسبتا نفوذپذیر با کلمبیا و دسترسی به سواحل وسیع در دریای کارائیب، شرایط مناسبی برای قاچاقچیان فراهم آورده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کشور به عنوان یکی از مسیرهای متعدد ترانزیت استفاده می‌شود و نقش انحصاری یا مسلط ندارد.

دولت ونزوئلا در سال ۲۰۲۵ پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه توقیف و ضبط مواد مخدر غیرقانونی گزارش کرده است. تا نیمه سال جاری، حدود ۵۱٬۵۸۵ کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱ تن افزایش دارد. این آمار نشان‌دهنده تقویت عملیات ضد مواد مخدر به واسطه سیاست‌های راهبردی زیر نظر سازمان ملی ضد مواد مخدر (SNA) و همکاری با اداره پیشگیری از جرم (DPD) است. مناطق زولیا، فالکون و آپوره به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، از مهم‌ترین نقاط ضبط مواد مخدر به شمار می‌آیند.

از لحاظ تعداد دُز، تا کنون حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دُز مواد ممنوعه از چرخه مصرف خارج شده که این رقم نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و اثرات منفی این معضل را بر خانواده‌های ونزوئلایی کاهش داده است. سازمان ملی ضد مواد مخدر با همکاری اداره پیشگیری از جرم در حال توسعه برنامه ملی ضد مواد مخدر ۲۰۲۶-۲۰۳۱ است که هدف آن تقویت پیشگیری، آموزش و مبارزه جدی با قاچاق غیرقانونی است.

دولت بولیواری ونزوئلا خط‌مشی واضحی در رد قانونی کردن مواد روان‌گردان دارد و همواره تاکید می‌کند که عملیات ضبط مواد مخدر از جمله اقدامات مستقیم دولت در دفاع از ارزش‌ها و امنیت شهروندان است.

جایگاه منطقه‌ای و مقایسه با کشورهای کلیدی آمریکای لاتین: اکوادور، کلمبیا، مکزیک و بولیوی

گزارش‌های بین‌المللی، به ویژه گزارش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵، تاکید دارند که کشورهای کلیدی در تجارت و قاچاق مواد مخدر در منطقه، کلمبیا، اکوادور و مکزیک هستند. کلمبیا با دارا بودن بیش از ۲۰۰ هزار هکتار کشت برگ کوکا، بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان است و سهم آن از تولید جهانی کوکائین حدود ۶۷ درصد برآورد می‌شود. همچنین افزایش ۵۳ درصدی در تولید کوکائین طی سال‌های اخیر عمدتا به افزایش مساحت کشت غیرقانونی برگ کوکا در کلمبیا مربوط است، به‌ویژه در جنوب غربی این کشور که تحت کنترل گروه‌های مسلح مخالف توافق صلح قرار دارد و تجارت میلیونی مواد مخدر را مدیریت می‌کند.

در کنار کلمبیا، اکوادور به عنوان یک مسیر مهم ترانزیتی مواد مخدر شناخته می‌شود. گزارش اتحادیه اروپا بیان می‌کند که ۵۷ درصد از کانتینرهای موز از بندر گوایاکیل به بندر آنتورپ بلژیک منتقل می‌شوند و کوکائین قاچاق همراه این محموله‌ها است. همچنین گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که شرکت‌های Noboa Trading و Banana Bonita، که متعلق به خانواده رئیس‌جمهوری اکوادور هستند، کنترل بخش عمده‌ای از تولید موز و فعالیت‌های بندری در گوایاکیل را در اختیار دارند. پیش از به قدرت رسیدن این خانواده، سه توقیف کوکائین در کشتی‌های شرکت Noboa Trading ثبت شده است که نشان‌دهنده اهمیت نقش اکوادور در شبکه ترانزیت مواد مخدر است.

مکزیک نیز به عنوان مرکز اصلی تولید و قاچاق فنتانیل شناخته می‌شود؛ این ماده عمدتا با مواد شیمیایی وارداتی از چین تولید می‌شود و مسیرهای قاچاق آن تحت کنترل کارتل‌های مکزیکی است. تاکنون هیچ مدرکی دال بر تولید یا قاچاق فنتانیل در ونزوئلا وجود ندارد و اغلب موارد مخلوط شدن فنتانیل با کوکائین مربوط به مکزیک و ایالات متحده است.

بر اساس گزارش  اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، حدود ۷۴ درصد ارسال‌های کوکائین در سال ۲۰۱۹ از مسیر اقیانوس آرام، عمدتا از کلمبیا و اکوادور انجام شده است و تنها ۲۴ درصد از مسیر دریای کارائیب به آمریکا منتقل شده است. همچنین در سال ۲۰۱۸، ۱۴۰۰ تن کوکائین از مسیر گواتمالا وارد شده است که نشان‌دهنده سهم بسیار بزرگ‌تر کشورهای دیگر در انتقال کوکائین به آمریکا نسبت به ونزوئلا است.

ارزیابی رویکرد آمریکا و استفاده سیاسی از موضوع مواد مخدر

آمریکا استقرار گسترده و نظامی خود در آب‌های کارائیب را در چارچوب مبارزه با مواد مخدر تبیین می‌کند اما تحلیل داده‌های آماری و گزارش‌های بین‌المللی موید این واقعیت است که مسیر اصلی انتقال کوکائین به بازارهای آمریکا عمدتا از طریق اقیانوس آرام و کشورهایی همچون کلمبیا، اکوادور و مکزیک صورت می‌پذیرد. این امر نشان می‌دهد که رویکرد نظامی آمریکا بیش از آنکه تلاشی واقعی و موثر برای مقابله با قاچاق مواد مخدر باشد، نوعی نمایش قدرت و ابزار فشار سیاسی به ویژه علیه ونزوئلا است. در همین راستا، ادعای وجود کارتل موسوم به «سول‌ها» که به عنوان توجیهی برای افزایش فشارها بر دولت کاراکاس مطرح می‌شود، فاقد مدارک و مستندات معتبر بوده و بیشتر در بستر بازی‌های ژئوپولیتیکی شکل گرفته است.

بر اساس داده‌های گزارش‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی از جمله UNODC و اتحادیه اروپا، جایگاه ونزوئلا در شبکه قاچاق مواد مخدر منطقه، عمدتا محدود به نقش یکی از مسیرهای ترانزیتی است و نه به عنوان تولیدکننده یا توزیع‌کننده کلیدی مواد مخدر. در مقابل، اکوادور به همراه کلمبیا و مکزیک، به ویژه در نقش‌های کلیدی ترانزیت و تولید، سهمی برجسته‌تر و مهم‌تر در جریان قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین ایفا می‌کنند. این داده‌ها حکایت از آن دارد که برچسب‌های تحمیل‌شده به ونزوئلا در این زمینه، بیشتر تحت تاثیر اهداف ژئوپولیتیکی و فشارهای سیاسی است و فاقد پشتوانه مستدل و علمی کافی می‌باشد.

در این چارچوب به نظر می‌رسد ادعای مرکزیت ونزوئلا در قاچاق مواد مخدر، مشابه ادعاهای دو دهه پیش آمریکا مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق است.از سوی دیگر، دولت ونزوئلا با اتخاذ سیاست‌های راهبردی و افزایش عملیات ضبط محموله‌های مواد مخدر غیرقانونی، موفقیت‌های نسبی در مهار و مقابله با این پدیده به دست آورده است؛ هرچند این روند با وجود چالش‌های ساختاری و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی همچنان با موانع قابل توجهی مواجه است. به این ترتیب، تحلیل دقیق و مبتنی بر شواهد مستند حاکی از آن است که جایگاه ونزوئلا در شبکه قاچاق مواد مخدر، باید با رویکردی متوازن و عاری از اغراق‌های سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

الهه طهماسبی، پژوهشگر مسائل آمریکای لاتین

تاریخ سیاست بین الملل نشان می‌دهد که اعمال فشار اقتصادی بر کشورها، اغلب نتایجی متفاوت از انتظارات ایجاد می‌کند. پرونده افغانستان در دوران پس از خروج نیروهای آمریکایی، نمونه‌ای عینی از این پارادوکس است. انجماد دارایی‌های این کشور و قطع کمک‌های بین‌المللی که با هدف فشار بر طالبان برای تغییر رفتار طراحی شد، در عمل به تشدید همان مسائلی انجامیده که قرار بود حل کند. این واقعیت که اقتصاد مواد مخدر افغانستان در شرایط تحریم نه تنها کاهش نیافته بلکه تقویت شده، سؤالات اساسی درباره منطق و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی تنبیهی مطرح می‌کند.

کشور افغانستان امروز در موقعیتی قرار دارد که درآمد ناخالص تولید، مصرف و صادرات مواد افیونی آن بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار برآورد می‌شود، معادل 9 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی کشور. این رقم در شرایطی که کشور از منابع رسمی درآمد محروم است، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. طالبان که طی دهه‌ها به تدریج از یک جنبش مذهبی به نهادی با ساختار اقتصادی پیچیده تبدیل شده، اکنون کنترل 85 درصد کشت خشخاش جهان را در اختیار دارد و عملاً به بزرگترین کارتل مواد مخدر جهان تبدیل شده است.

پارادوکس اصلی در این جاست که سیاست‌هایی که برای تضعیف طالبان طراحی شده‌اند، در نتیجه نهایی آن را تقویت کرده‌اند. وقتی منابع مالی رسمی قطع می‌شود، جمعیت عادی مجبور به روی آوردن به اقتصاد سایه می‌شود. کشاورزانی که پیش از این امکان انتخاب میان محصولات مختلف را داشتند، اکنون خشخاش را به عنوان تنها گزینه زنده ماندن می‌بینند. این روند نه تنها پایگاه اجتماعی طالبان را گسترش می‌دهد، بلکه منابع مالی آن را نیز افزایش می‌دهد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اقتصادهای غیررسمی در شرایط بحران، قدرت تطبیق بالایی دارند. برخلاف اقتصادهای رسمی که به زیرساخت‌ها، نهادها و روابط بین‌المللی وابسته‌اند، اقتصاد مواد مخدر بر شبکه‌های شخصی، روابط قبیله‌ای و مکانیسم‌های سنتی تبادل استوار است. این شبکه‌ها نه تنها در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر هستند، بلکه در شرایط بحران حتی تقویت می‌شوند.

طالبان با درک عمیق این پویایی‌ها، استراتژی چندلایه‌ای را در پیش گرفته است. از یک سو، با صدور فتواهای مذهبی، کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر را به عنوان جهاد علیه غرب تعریف کرده و بدین ترتیب مقاومت مذهبی در برابر آن را خنثی کرده است. از سوی دیگر، از طریق پیوندهای قبیله‌ای و خانوادگی با بازیگران کلیدی این صنعت، شبکه‌ای ایجاد کرده که هم کنترل عملیاتی و هم مشروعیت اجتماعی دارد. همکاری با شبکه‌های بزرگ قاچاق نظیر حاجی بشیر نورزی، که پس از آزادی از زندان آمریکا با استقبال گرم مقامات ارشد طالبان روبرو شد، نشان‌دهنده عمق این روابط است.

اما پارادوکس فراتر از مسائل اقتصادی است. تحریم‌ها باعث ایجاد خلأ حکمرانی شده‌اند که طالبان با ابزارهای غیررسمی آن را پر کرده است. در شرایطی که نهادهای رسمی دولتی فاقد منابع مالی هستند، طالبان از طریق مالیات بر اقتصاد مواد مخدر، خدمات عمومی محدودی ارائه می‌دهد. این امر نه تنها مشروعیت آن را افزایش می‌دهد، بلکه وابستگی جمعیت به این ساختار را نیز تقویت می‌کند.

درس‌هایی که از تجربه 20 ساله مداخله در افغانستان گرفته می‌شود، اهمیت این پارادوکس را نشان می‌دهد. آمریکا و متحدانش علی‌رغم صرف بیش از 9 میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر، نه تنها موفق به کاهش تولید نشدند، بلکه سیاست‌هایشان نتایج معکوس داشت. ریشه‌کنی محصولات به جای تضعیف طالبان، سرمایه سیاسی عظیمی برای این گروه ایجاد کرد و جوامع روستایی را به سمت آن سوق داد. هنگامی که دولت محلی کشت خشخاش را از بین می‌برد ولی جایگزین اقتصادی ارائه نمی‌دهد، طالبان به عنوان محافظ معیشت مردم ظاهر می‌شود.

پیچیدگی مسئله زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به ساختار داخلی طالبان نگاه کنیم. این سازمان برخلاف تصور رایج، نهادی یکپارچه نیست، بلکه ائتلافی از جناح‌های مختلف با منافع گاه متضاد است. فرماندهان محلی که بخش عمده درآمد خود را از مالیات بر اقتصاد مواد مخدر کسب می‌کنند، لزوماً تابع اوامر رهبری مرکزی نیستند. این ساختار باعث شده که حتی اگر رهبری طالبان بخواهد واقعاً با مواد مخدر مبارزه کند، با مقاومت داخلی مواجه شود.

ممنوعیت اخیر کشت خشخاش توسط طالبان نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. این تصمیم بیشتر جنبه راهبردی دارد تا واقعی و هدف آن کسب مشروعیت بین‌المللی و دسترسی به منابع مالی منجمد است. همچنین، با کاهش عرضه، قیمت مواد مخدر موجود افزایش یافته و سود انبارداران و بازرگانان بزرگ، که اغلب پیوندهای نزدیکی با طالبان دارند، چندین برابر شده است. این الگو دقیقاً همان چیزی است که در سال 2001 اتفاق افتاد، زمانی که طالبان با ممنوعیت موقت، قیمت تریاک را از 30 دلار به بیش از 300 دلار در هر کیلوگرم رساند.

نقش کشورهای منطقه در این پارادوکس نیز قابل تأمل است. ایران که بیشترین هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متحمل می‌شود، در موقعیت دشواری قرار دارد. از یک سو، تشدید بی‌ثباتی در افغانستان به معنای افزایش جریان مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی است. از سوی دیگر، هرگونه همکاری با طالبان برای کنترل این جریان‌ها، ممکن است به عنوان شکستن تحریم‌ها تعبیر شود. این وضعیت نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه کشورهای منطقه را در برابر عواقب سیاست‌هایی قرار می‌دهد که در طراحی آن‌ها نقشی نداشته‌اند.

پاکستان نیز با معضل مشابهی مواجه است. این کشور که خود با مسائل اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می‌کند، قادر به تحمل موج جدیدی از مهاجران افغان نیست. همچنین، مسیر جنوب‌شرقی انتقال مواد مخدر که از خاک پاکستان می‌گذرد، با تشدید بحران اقتصادی افغانستان، پررونق‌تر شده است. همکاری برخی مقامات امنیتی پاکستان با شبکه‌های قاچاق، که منابع مالی قابل توجهی برای آن‌ها ایجاد می‌کند، کنترل این وضعیت را دشوارتر ساخته است.

کشورهای آسیای مرکزی نیز از این پارادوکس متأثر شده‌اند. مسیر شمالی انتقال مواد مخدر که از طریق تاجیکستان به روسیه می‌رسد، با تشدید بحران اقتصادی افغانستان، ترافیک بیشتری را شاهد بوده است. این امر نه تنها مسائل امنیتی و اجتماعی در این کشورها ایجاد کرده، بلکه استقرار شبکه‌های جنایی-تروریستی را نیز تسهیل کرده است.

تحلیل این پارادوکس نشان می‌دهد که منطق سیاست‌های تحریمی در مورد کشورهایی که اقتصاد غیررسمی گسترده دارند، اساساً معیوب است. تحریم‌ها بر این فرض استوارند که با محدود کردن دسترسی به منابع مالی، می‌توان رفتار دولت‌ها را تغییر داد. اما در مورد کشورهایی مانند افغانستان که اقتصاد آن‌ها عمدتاً غیررسمی است، این ابزار نه تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند اثرات معکوس داشته باشد.

علاوه بر این، تحریم‌ها معمولاً بر اساس الگوهای رفتاری دولت‌های مدرن طراحی می‌شوند که به نهادهای رسمی، سیستم بانکی و تجارت بین‌المللی وابسته‌اند. اما طالبان ساختاری متفاوت دارد که بر شبکه‌های سنتی، روابط شخصی و اقتصاد نقدی استوار است. این ساختار در برابر فشارهای اقتصادی مرسوم نه تنها مقاوم است، بلکه از آن‌ها تقویت می‌شود.

درس اصلی که از این تجربه گرفته می‌شود، این است که سیاست‌های اقتصادی تنبیهی باید با درک عمیق از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور هدف طراحی شوند. نادیده گرفتن این پیچیدگی‌ها نه تنها به شکست سیاست منجر می‌شود، بلکه ممکن است مشکلات موجود را تشدید کند. در مورد افغانستان، فشار اقتصادی بدون ارائه جایگزین‌های مشروع، جمعیت را به سمت اقتصاد سایه سوق داده و قدرت گروه‌هایی را که قرار بود تضعیف شوند، افزایش داده است.

راه‌حل این معضل نیازمند تغییر بنیادین در رویکرد است. به جای تمرکز صرف بر تنبیه، باید ترکیبی از فشار هدفمند و تشویق‌های مثبت اعمال شود. این امر مستلزم همکاری منطقه‌ای، درک عمیق از پویایی‌های محلی و صبر راهبردی است. همچنین، باید پذیرفت که حل مسائل ساختاری عمیق نظیر فقر، ناامنی و ضعف نهادی، زمان قابل توجهی می‌طلبد و نمی‌توان انتظار داشت که تحریم‌های کوتاه‌مدت بتوانند این مشکلات را حل کنند.

تجربه افغانستان همچنین نشان می‌دهد که در دنیای امروز، هیچ مسئله‌ای محلی باقی نمی‌ماند. پیامدهای تصمیمات سیاسی، فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش می‌یابد و کشورهایی را که در تصمیم‌گیری نقشی نداشته‌اند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. این واقعیت ضرورت تعامل و مشورت با کشورهای منطقه را در طراحی سیاست‌های اقتصادی تنبیهی آشکار می‌سازد.

در نهایت، پارادوکس تحریم و مواد مخدر در افغانستان، یادآوری مهمی است از پیچیدگی روابط بین‌الملل و ضرورت درنظرگیری عواقب غیرمنتظره تصمیمات سیاسی. حل این مسئله نیازمند رویکردی است که فراتر از منطق ساده علت و معلول، پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع را در نظر بگیرد. تنها با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های آینده، بر خلاف گذشته، به اهداف مورد نظر خود دست یابند.

امیر حسین ابراهیمی، پژوهشگر مسائل بین الملل

منابع:

Chellaney, Brahma. “The strategic folly of US President Joe Biden’s Afghanistan policy.” Project Syndicate, 2021.

Azizi, Hamid. “The nature and extent of the Taliban’s involvement in the drug trade before and after the regime change (1994–2022): insights from experts.” Terrorism and Political Violence, Published online: 30 Jul 2024.

Cordesman, Anthony H. “Afghan Narcotics: 2000-2018: From Control and Elimination Efforts to a Drug Economy and Bombings Labs.” Center for Strategic and International Studies, May 29, 2018.

Berry, Philip A. “What Is the Future of UK Drugs Policy for Afghanistan?” Royal United Services Institute, 10 September 2021.

Felbab-Brown, Vanda. “Drugs, security, and counternarcotics policies in Afghanistan.” The Brookings Institution, October 29, 2020.

Saxena, Chayanika. “How instability in Afghanistan raises the global risk of narco-terrorism.” South China Morning Post, 28 Jul 2022.

Steinberger, Yifat. “Afghanistan: How the Drug Trade Supports Terrorism.” Innovation Exchange, Issue 10, Winter 2003.

منطقه قفقاز جنوبی به دلیل قرار گرفتن میان سه حوزه جغرافیایی آسیای میانه، خاورمیانه و اروپا از اهمیت ترانزیتی خاصی برخوردار است. وجود کریدورهای شمال- جنوب و کریدور میانی بر اهمیت این منطقه افزوده است. همچنین از سویی دیگر با وجود قابلیت ترانزیتی منطقه قفقاز، مسئله قاچاق به خصوص قاچاق مواد مخدر در این منطقه روبه افزایش است. در این میان طی سال‌های اخیر مبحث قاچاق مواد مخدر در سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به موضوعی کاملاً سیاسی و قابل بررسی برای دولت‌مردان آنها تبدیل شده است. این کشورها به دلیل ارتباطی که با اروپا و روسیه دارند، تبدیل به مسیر دلخواه قاچاقچیان شده‌اند. در این زمینه عدم کیفیت کنترل مرزی، کمک‌رسانی قاچاقچیان محلی و فساد در نهادهای اجرایی کشورها در عدم محدود کردن مسیر قاچاق موثر بوده‌اند. همچنین بازار مصرف خارجی بر انگیزه داخلی کشورهای منطقه قفقاز افزوده است. با این حال در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد به ابعاد قاچاق مواد مخدر، همکاری‌های بین‌المللی و چالش‌های پیش‌رو دولت‌مردان سه کشور واقع شده در قفقاز جنوبی بپردازیم.

کشور جمهوری آذربایجان پس از سال 1991 و آغاز قرن 21 روزبه روز شاهد افزایش مقوله قاچاق مواد مخدر در داخل مرزهای سیاسی بوده است. با گسترش راه‌های زمینی و تأسیس کریدورهای جهانی، نقش این کشور در حوزه ترانزیت و ارتباط با اروپا افزایش قابل توجهی داشته است. در ادامه این روند موضوع قاچاق مواد مخدر با توجه به زمینه ارتباطی آن در آذربایجان رخنه کرده است. طبق گزارش‌های UNODC کشور جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای منتقل‌کننده قاچاق هروئین از افغانستان به اروپا است و در مجموع حدود 15 درصد هروئین قاچاق شده به اروپا از این کشور می‌گذرد. با وجود آمار رو به رشد قاچاق موارد مخدر در این کشور و افزایش تعداد مصرف‌کنندگان داخلی، در چند سال اخیر مقامات آذربایجانی مقررات جدیدی جهت جلوگیری مصرف و قاچاق مواد مخدر تنظیم کرده‌اند. براساس آمار منتشر شده سازمان گمرک آذربایجان، در سال 2022 حدود 2.1 تن مواد مخدر کشف شده است، در حالی که در سال 2023 این رقم حدود 1.2 تن اعلام شده است. علاوه بر این در سال  2023 حدود 300 کیلوگرم مواد مخدر به عنوان یکی از بزرگترین کشفیات (عمدتاً هروئین و متامفتامین) در باکو کشف و ضبط شده است. بدین ترتیب موضوع قاچاق مواد مخدر در آذربایجان یک موضوع داخلی و خارجی محسوب می‌شود و دولت آن در سال‌های اخیر در تلاش است تا با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و همکاری کشورهای منطقه در جلوگیری این پدیده موثر واقع شود.

ارمنستان نیز به عنوان یک کشور واقع شده در منطقه قفقاز در مسیر قاچاق مواد مخدر از شرق به سمت روسیه و اروپا قرار گرفته است. اما با توجه به محدودیت جغرافیایی و عدم دسترسی به دریا در مقایسه با کشورهای همجوار کمتر با چالش قاچاق روبه‌رو است. اما با این وجود سالانه حدود 400 تا 800 کیلوگرم مواد مخدر در این کشور کشف می‌شود و دولت ارمنستان در تلاش است با این پدیده مقابله کند. در همین باب مقامات ارمنستانی در چند سال گذشته تلاش کرده‌اند تا مقرراتی جهت کنترل مرزهایشان تنظیم کنند و در مرحله بعد قوانین قضایی سخت‌گیرانه در داخل کشور به تصویب برسانند و در نهایت در خارج از مرزها، توافق‌نامه‌هایی با کشورهای همسایه از جمله ایران و گرجستان به امضا رسانده‌اند. زیرا موضوع قاچاق قبل از آن محدود به داخل مرزها و دامن‌گیر اعضای جامعه شود، موضوعی به نسبت فراملی محسوب می‌شود و برای جلوگیری از آن لازم به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این خصوص اگر در خارج از مرزها تمهیدات لازم صورت گیرد، در داخل مرزهای سیاسی کشورها مقابله با توزیع و مصرف مواد مخدر آسان‌تر پیگیری می‌شود. ارمنستان در این خصوص بر میزان فعالیت‌های جهانی خود افزوده است و به عضویت برنامه جهانی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) درآمده است تا از این طریق کمک‌های فنی لازم را نیز دریافت کند. از سویی دیگر در سطح منطقه در پروژه (CARICC) در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی فعالیت شایانی دارد. اما با این حال وجود برخی متغیرهای مختل‌کننده از جمله کمبود منابع برای مقابله و وجود راه‌های جایگزین برای قاچاق مواد مخدر  امکان بستن را‌های قاچاق را از دولت‌مردانی ارمنی می‌گیرد.

گرجستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به دریای سیاه امکان قاچاق مواد مخدر به اروپا را تسهیل کرده است. این کشور با دارا بودن مرز گسترده‌تر با روسیه و ترکیه، معمولاً مسیر ترانزیتی مناسبی برای افراد در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب این قابلیت در خصوص قاچاق مواد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کشور سالانه مقدار قابل توجهی (500 تا 800 کیلوگرم) مواد کشف می‌شود و دولت آن در تلاش است با استفاه از وضع کردن قوانین و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در گمرک از این رخداد جلوگیری کند. اما در مقابل وجود برخی متغیرهای تأثیرگذار، از اثرپذیری اقدامات دولتی می‌کاهد. به عنوان مثال همکاری میان دو دولت روسیه و گرجستان در این خصوص به شدت پایین است. از سویی دیگر تقاضا مصرف مواد در کشورهای اروپایی رو به رشد است که این مورد نیز بر میزان طالب بودن انگیزه قاچاقچیان می‌افزاید. علاوه بر این اگرچه ابزارهایی برای شناسایی زودهنگام مواد مخدر در گرجستان استفاه می‌شود، اما در مقابل روش‌های نوین استفاده از فناوری برای دور زدن کنترل مرزی مورد بهره قاچاقچیان قرار می‌گیرد. همچنین تمایل داخلی برای دورنگه داشتن خود از معضل بیکاری، در افزایش قاچاق مواد مخدر دامن زده است. بنابراین تنها منع کردن افراد از پدیده قاچاق در خصوص این‌گونه کشورها کارساز نخواهد بود، بلکه قبل از آن لازم است تا از موارد شتاب‌دهنده این قضیه جلوگیری کرد.

با بررسی سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان  و گرجستان به مهم‌ترین متغیر یعنی تأثیرگذاری موقعیت جغرافیایی در مقوله روبه رشد قاچاق در این سه کشور پی بردیم. جایگاه هرکدام یک از این کشورهای و داشتن آذربایجان و گرجستان به راه‌های آبی امکان قاچاق مواد را تسهیل کرده است. برای جلوگیری از این موضوع، دولت‌های مرکزی سه کشور به امضا کردن موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای تن داده‌اند، حتی برای مبارزه با آن به عضویت سازمان‌های بین‌المللی درآمده‌اند. اما وجود ضعف‌های داخلی و نبود کنترل کافی بر روی مرزها توان ممنوعیت را از مقامات دولتی سلب کرده است. این موضوع تا اندازه‌ای پیش رفته است که انتقال مواد مخدر به خارج از مرزها، به افزایش مصرف داخلی منجر شده است. امروزه کشورهای منطقه قفقاز با افزایش قابل توجهی از معتادان در داخل کشور روبه‌رو هستند که این قضیه به تنهایی مشکلات زیادی نیز در حوزه‌های اجتماعی پدید می‌آورد. در آخر باید گفت برای مبارزه با این پدیده در منطقه قفقاز جنوبی، نیاز به همکاری در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و برای کاهش اثرات آن بهتر است راه‌های جایگزین از سوی دولت‌مردان ارائه شود.

نیلوفر صالحی، کارشناس روابط بین الملل

پدیده «اراذل و اوباش» به‌عنوان یکی از معضلات اجتماعی در جوامع مختلف، از جمله ایران از منظر جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و مطالعات فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. این گروه‌ها با رفتارهای خشونت‌آمیز، قانون‌گریز و خارج از چارچوب‌های هنجاری نظم عمومی را مختل کرده و امنیت و آسایش جامعه را به مخاطره می‌اندازند. «اراذل و اوباش» نه‌تنها به دلیل اقدامات تخریب‌گرایانه و ضداجتماعی خود بلکه به دلیل تأثیرات عمیقشان بر اعتماد اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی و ساختارهای حقوقی، به یکی از چالش‌های پیچیده در مدیریت اجتماعی تبدیل شده‌اند. این پدیده که ریشه در عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد، نیازمند بررسی دقیق و چندجانبه است تا بتوان راهکارهایی مؤثر برای پیشگیری و کنترل آن ارائه داد.

از منظر مفهومی «اراذل و اوباش» به افرادی اطلاق می‌شود که به دلیل عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی، اخلاقی و قانونی رفتارهایی نظیر خشونت، اخاذی، ارعاب و تخریب را در پیش می‌گیرند. این گروه‌ها ممکن است به‌صورت خودجوش و بدون ساختار سازمان‌یافته عمل کنند یا در خدمت اهداف سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی دیگران قرار گیرند. تنوع در زمینه‌های فعالیت این گروه‌ها از حضور در خیابان‌ها و ایجاد ناامنی تا مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی سازمان‌یافته یا تحرکات مجازی، نشان‌دهنده پیچیدگی این پدیده است. عوامل شکل‌گیری این گروه‌ها، از جمله فقر فرهنگی و اقتصادی، ضعف اجرای قانون، سوءاستفاده نهادهای قدرت و بی‌تفاوتی اجتماعی به گسترش این معضل دامن زده و آن را به موضوعی چندوجهی تبدیل کرده است.

پیامدهای حضور «اراذل و اوباش» در جامعه فراتر از اختلال در نظم عمومی است. این گروه‌ها با تضعیف اعتماد اجتماعی، فرسایش ارزش‌های اخلاقی و به چالش کشیدن اقتدار نظام حقوقی، می‌توانند به بحران‌های امنیتی و سیاسی منجر شوند. در ایران مواردی مانند استفاده ابزاری از این گروه‌ها در رویدادهای سیاسی یا بهره‌گیری از آن‌ها برای وصول مطالبات مالی غیرقانونی، نشان‌دهنده ابعاد گسترده این پدیده است. از این‌رو بررسی دقیق ویژگی‌ها، علل و پیامدهای این پدیده، همراه با ارائه راهکارهای جامع برای مدیریت آن، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ ثبات و امنیت اجتماعی به شمار می رود.

بر این اساس، مؤسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر(کادراس)  نشستی با عنوان «چیستی و قلمرو مفهوم اراذل و اوباش» برگزار نمود. این نشست به‌صورت مجازی و در بستر اسکای‌روم انجام شد و میزبان میهمانان گرامی، دکتر مهدی حسین‌زاده فرمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی؛ دکتر حسین نیکوفر، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و مدرس دانشگاه و محمد آخوندپور امیری، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف این پدیده و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای مدیریت آن برگزار گردید.

اراذل و اوباش: از ابزار سیاسی تا ناهنجاری محلی

دکتر مهدی حسین‌زاده فرمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، در این نشست با اشاره به اهمیت مسئله‌یابی در علوم اجتماعی، به تحلیل عمیق پدیده «اراذل و اوباش» به‌عنوان یک موضوع بحث‌برانگیز در جامعه‌شناسی پرداخت. وی اظهار داشت که هر پژوهشی در این حوزه باید ابتدا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که چرا یک موضوع خاص به‌عنوان یک مسئله اجتماعی برجسته می‌شود. در مورد «اراذل و اوباش»، جایگاه این پدیده در مقایسه با سایر آسیب‌های اجتماعی نظیر سرقت، قتل، خودکشی یا کودک‌آزاری نیازمند تبیین دقیق است. دکتر حسین‌زاده فرمی تأکید کرد که مشخص نیست آیا انتخاب این موضوع از یک ضرورت اجتماعی خاص ناشی شده یا صرفاً به دلیل جذابیت ظاهری آن در فضای رسانه‌ای و عمومی مورد توجه قرار گرفته است. وی همچنین از منظر تاریخی به این موضوع نگریست و خاطرنشان کرد که مفهوم «اراذل و اوباش» در تاریخ ایران اغلب به‌صورت گزینشی و بر اساس منافع سیاسی به کار رفته و فاقد تعریف جامعه‌شناختی مشخصی است. به‌عنوان مثال، افرادی مانند شعبان جعفری در جریان کودتای 28 مرداد به‌عنوان ابزار سیاسی معرفی شدند و با برچسب «اراذل» مورد نکوهش قرار گرفتند، در حالی که افرادی مانند طیب حاج‌رضایی گاه با عناوینی چون «شهید» یا «قهرمان» توصیف شده‌اند.

وی در ادامه به بررسی این پدیده در دوره معاصر پرداخت و افزود که گزارش‌های غیررسمی و فاقد مستندات کافی از استفاده از برخی گروه‌ها برای کنترل یا سرکوب اعتراضات اخیر در ایران مطرح شده است. این گزارش‌ها، هرچند بدون شواهد متقن هستند، پیچیدگی‌های مفهوم «اراذل و اوباش» را در فضای سیاسی و اجتماعی کنونی نشان می‌دهند. دکتر حسین‌زاده فرمی تصریح کرد که برخلاف جرایم سازمان‌یافته جهانی که در کشورهای پیشرفته با ساختارهای پیچیده و گردش مالی عظیم همراه است، گروه‌های موسوم به «اراذل و اوباش» در ایران بیشتر ماهیتی محلی دارند و فعالیت‌هایی نظیر زورگیری و خفت‌گیری را در مقیاسی محدود انجام می‌دهند. وی با ذکر نمونه‌هایی مانند هانی کرده و وحید مرادی، تأکید کرد که این افراد و گروه‌ها تفاوت آشکاری با سازمان‌های جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی دارند و نمی‌توان آن‌ها را در یک سطح ارزیابی کرد. این پژوهشگر همچنین به ادعاهای بدون سند درباره نقش این گروه‌ها در سرکوب اعتراضات خیابانی اشاره کرد و خواستار تحقیقات دقیق‌تر برای روشن شدن ابعاد این موضوع شد.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی با اشاره به ویژگی‌های ظاهری و رفتاری که اغلب به اشتباه با «اراذل و اوباش» مرتبط دانسته می‌شوند، اظهار داشت که رفتارهایی مانند موتورسواری پرسرعت در خیابان‌های تهران یا ویژگی‌هایی نظیر خال‌کوبی و بدن‌سازی بیشتر بخشی از فرهنگ جوانی و تمایل به جلب توجه و هیجان‌طلبی هستند تا نشانه‌ای از رفتار مجرمانه سازمان‌یافته. وی افزود که این ویژگی‌ها در جامعه امروزی ایران به‌قدری فراگیر شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را به‌تنهایی به‌عنوان معیاری برای شناسایی ناهنجاری اجتماعی در نظر گرفت. دکتر حسین‌زاده فرمی تأکید کرد که بسیاری از افرادی که خال‌کوبی دارند یا در باشگاه‌های بدن‌سازی فعالیت می‌کنند، از اقشار مختلف جامعه، از کارگران تا دانشگاهیان، هستند و هیچ ارتباطی با جرایم ندارند. وی همچنین به نقش ناکارآمدی اقتصادی و فقر فرهنگی در بروز ناهنجاری‌هایی مانند زورگیری و خفت‌گیری اشاره کرد و بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و مدیریت فرهنگی را به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش این مسائل پیشنهاد داد.

دکتر مهدی حسین‌زاده فرمی در پایان با اشاره به جایگاه این پدیده در مقایسه با سایر مسائل اجتماعی، خاطرنشان کرد که بر اساس پیمایش‌های ملی، موضوعاتی مانند فساد مالی کلان و ناکارآمدی اقتصادی اغلب به‌عنوان بحران‌های اصلی از سوی مردم مطرح می‌شوند و وزن پدیده «اراذل و اوباش» در مقایسه با این مسائل کمتر به نظر می‌رسد. با این حال، وی منکر وجود ناهنجاری‌های محلی مانند زورگیری و خفت‌گیری که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دارند، نشد و ریشه این رفتارها را در شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دانست. این پژوهشگر همچنین بر ضرورت توجه به روندهای نوظهور مانند فعالیت برخی ایرانیان در کشورهای منطقه در زمینه‌های غیرقانونی و تغییرات جنسیتی در این گروه‌ها، از جمله حضور زنان در نقش‌های هماهنگ‌کننده، تأکید کرد. وی خواستار مطالعات عمیق‌تر در این زمینه‌ها شد و افزود که اگرچه این ناهنجاری‌ها هیچ‌گاه به‌طور کامل از بین نمی‌روند، اما با مدیریت صحیح فرهنگی و اقتصادی می‌توان شدت و فراوانی آن‌ها را کاهش داد.

تحلیل جامعه‌شناختی تحول در مفهوم اراذل و اوباش: نقش عوامل فرهنگی و رسانه‌ای

دکتر حسین نیکوفر، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و مدرس دانشگاه، در این نشست با اشاره به ریشه‌های تاریخی پدیده «اراذل و اوباش» در ایران، اظهار داشت که این مفهوم از «لوطی‌گری» سنتی نشأت گرفته که در گذشته با بار ارزشی مثبت همراه بود و افرادی مانند پهلوان تختی به‌عنوان الگوهای اخلاقی و حلال مشکلات اجتماعی شناخته می‌شدند. وی تأکید کرد که عواملی مانند مهاجرت‌های گسترده، ضعف مدیریت فرهنگی و کم‌کاری نهادهای متولی، این مفهوم را به سمت انحراف و رفتارهای نابهنجار سوق داده است. دکتر نیکوفر افزود که آنچه امروز به‌عنوان «اراذل و اوباش» می‌شناسیم، نسخه‌ای تحریف‌شده از لوطی‌گری سنتی است که با ارزش‌های گذشته تفاوت اساسی دارد.

وی در ادامه به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در شکل‌گیری تصویر کنونی این گروه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد که فیلم‌های فارسی پیش از انقلاب و سریال‌های مدرن مانند «پوست شیر» و «یاغی» با ارائه تصویری تلطیف‌شده از این افراد، به ترویج غیرمستقیم رفتارهای نابهنجار کمک کرده‌اند. این پژوهشگر افزود که فضای مجازی نیز با برجسته‌سازی رفتارهایی مانند زورگیری و قمه‌کشی، افرادی مانند وحید مرادی را به‌عنوان الگو برای برخی جوانان مطرح کرده است. دکتر نیکوفر همچنین تصریح کرد که ویژگی‌هایی مانند خال‌کوبی که زمانی نشانه لوطی‌گری بود، امروز به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شده و نمی‌توان آن را صرفاً به این گروه‌ها نسبت داد.

این پژوهشگر امنیت بین‌الملل با اشاره به عوامل تداوم این پدیده، تأکید کرد که فقر فرهنگی و اقتصادی و ناکارآمدی نهادهای مسئول از دلایل اصلی گرایش به این رفتارها هستند و نبود برنامه‌های فرهنگی مؤثر باعث بازگشت بسیاری از افراد به فعالیت‌های نابهنجار پس از آزادی می‌شود. وی هشدار داد که اگرچه این گروه‌ها با جرایم سازمان‌یافته جهانی تفاوت دارند، اما خطر جذب جوانان به فعالیت‌های بزرگ‌تر پس از تجربه جرایم کوچک وجود دارد. دکتر نیکوفر در پایان راهکارهایی مانند تقویت بازدارندگی‌ها، آموزش اخلاقی به نسل جوان، نظارت بیشتر بر فضای مجازی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و ایجاد فضاهای مثبت برای تخلیه هیجان جوانان را برای کاهش این ناهنجاری‌ها پیشنهاد داد.

تحلیل تاریخی و جامعه‌شناختی اراذل و اوباش: از راهزنان جاده‌ای تا نقش سیاسی

محمد آخوندپور امیری، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این نشست با اشاره به پیچیدگی‌های مفهومی پدیده «اراذل و اوباش» در علوم اجتماعی و انسانی، اظهار داشت که این موضوع نیازمند تحلیل دقیق و مفهوم‌شناسی عمیق است. وی توضیح داد که در تلقی عمومی، این اصطلاح اغلب به افرادی از طبقات فرودست و کم‌برخوردار جامعه اطلاق می‌شود که تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی، به رفتارهای خشونت‌آمیز مانند سرقت، تعرض و ایجاد ناامنی روی می‌آورند؛ رفتارهایی که با هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قوانین حقوقی در تضاد است. این پژوهشگر افزود که از منظر تاریخی و زبانی، مفهوم «اراذل و اوباش» در طول زمان دچار تحول شده است؛ در قرن نوزدهم، این اصطلاح به راهزنان جاده‌ای اشاره داشت که کاروان‌ها را مورد حمله قرار می‌دادند، اما با افزایش شهرنشینی و مهاجرت‌های گسترده از روستا به شهر در قرن بیستم، این گروه‌ها به کلان‌شهرها منتقل شدند و تحت تأثیر شرایط روانی و اجتماعی زندگی شهری، ویژگی‌های رفتاری متفاوتی از خود نشان دادند.

وی در ادامه به تشریح ویژگی‌های این گروه‌ها پرداخت و تأکید کرد که فردمحوری و تمرکز بر منافع شخصی، قانون‌گریزی و عدم پایبندی به هنجارهای حقوقی، بی‌هنجاری و مغایرت با ارزش‌های اجتماعی، خشونت‌آمیز بودن اقداماتشان، برهم زدن نظم عمومی، تعلق به طبقات کم‌برخوردار، عمومیت رفتارهای نابهنجار و زیست در محیط‌های شهری از جمله خصوصیات بارز آن‌هاست. این پژوهشگر مسائل ایران با اشاره به تمایز این گروه‌ها از گروه‌های شورشی و تروریستی، خاطرنشان کرد که گروه‌های شورشی و تروریستی دارای ساختارهای ایدئولوژیکی مشخص، اهداف سیاسی برای براندازی نظام، جمعیت‌های گسترده‌تر و استفاده از سلاح‌های سنگین هستند، در حالی که «اراذل و اوباش» عمدتاً با انگیزه‌های اقتصادی و شخصی عمل می‌کنند. وی همچنین به استفاده ابزاری از این گروه‌ها در برخی برهه‌های تاریخی مانند کودتای 28 مرداد 1332 یا برخی اعتراضات خیابانی پس از انقلاب اشاره کرد و افزود که هرچند این گروه‌ها عموماً اهداف سیاسی کلان ندارند، اما گاهی در خدمت مقاصد سیاسی قرار گرفته‌اند.

این پژوهشگر مسائل ایران با اشاره به عوامل اجتماعی و روان‌شناختی مؤثر بر این پدیده، بیان کرد که رشد در محیط‌های خانوادگی آشوبناک، تجربه بحران‌های شخصیتی در کودکی، و وضعیت آنومیک (بی‌هنجاری) در جامعه که ارزش‌های اخلاقی، مذهبی و خانوادگی در آن کم‌رنگ شده، از دلایل اصلی گرایش افراد به رفتارهای مرتبط با «اراذل و اوباش» است. وی افزود که این افراد به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسب، به‌راحتی می‌توانند به‌عنوان ابزار در خدمت گروه‌های جرایم سازمان‌یافته قرار گیرند که از پتانسیل خشونت‌آمیز آن‌ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی کلان بهره می‌برند. محمد آخوندپور امیری همچنین به این نکته اشاره کرد که در ایران معاصر، برخی افراد یا گروه‌های صاحب سرمایه، مانند بازاریان، از این گروه‌ها برای وصول مطالبات مالی خود به‌صورت غیرقانونی استفاده می‌کنند؛ اقدامی که به تضعیف ساختارهای حقوقی و تحقیر نظام قضایی منجر می‌شود و نشان‌دهنده ضعف در اجرای قانون است.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به پیامدهای اجتماعی و سیاسی این پدیده، به حادثه‌ای که چند ماه پیش در خیابان‌های منتهی به کوه دانشگاه رخ داد، پرداخت و اظهار داشت که در این واقعه، دو نفر از «اراذل و اوباش» با تهدید و ضرب‌وشتم یک جوان، کیف و لپ‌تاپ او را سرقت کردند که متأسفانه به مرگ وی منجر شد. این پژوهشگر تأکید کرد که این حادثه، که در محدوده‌ای با اهمیت سیاسی و اجتماعی رخ داد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یافت و حتی در سطح بین‌المللی مخابره شد، و از یک ناهنجاری اجتماعی به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل گردید. محمد آخوندپور امیری هشدار داد که عدم کنترل این‌گونه ناهنجاری‌ها می‌تواند پیامی از ضعف حاکمیت در مدیریت نظم و امنیت به گروه‌های مخالف و شورشی ارسال کند و آن‌ها را به استفاده از ظرفیت‌های نظامی برای به چالش کشیدن حاکمیت ترغیب نماید، که در نهایت ممکن است به فروپاشی نظم اجتماعی منجر شود. وی در پایان تصریح کرد که مدیریت این پدیده نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک آزمون جدی امنیتی برای ساختارهای سیاسی و حاکمیتی به شمار می‌رود و نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است.

در ابتدای سال جاری میلادی، پارلمان عراق سه لایحه را به صورت همزمان به تصویب رساند که هر کدام مطالبه یکی از اجزای اصلی جامعه عراق به شمار می‌رفتند. «قانون احوال شخصیه» از حمایت بخش وسیعی از احزاب شیعی برخوردار بود؛ «قانون عفو عمومی» اقبال گسترده فراکسیون‌های سنی را به دنبال داشت و «قانون بازگرداندن املاک و مستغلات» مطالبه اصلی بیت کردی بود. در این میان، تمرکز اصلی این یادداشت بر روی «قانون عفو عمومی» است که اخیراً به شکلی جنجالی به تصویب رسید و سپس اجرای آن توسط دادگاه فدرال به حالت تعلیق درآمد.

عراق پس از سال‌ها درگیری با تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی، همچنان در مسیر پرفراز و نشیبی برای رسیدن به ثبات و آشتی ملی گام برمی‌دارد. «قانون عفو عمومی» که به ظاهر با هدف ایجاد آشتی ملی و بازگرداندن بخشی از جامعه اهل سنت به بدنه اصلی کشور طراحی شده، در عمل می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت، ثبات و ساختار سیاسی عراق داشته باشد. این مقاله به بررسی جامع ریشه‌های تاریخی و اجتماعی این قانون، بازیگران اصلی درگیر در تصویب و تعلیق آن، جزئیات مناقشه‌برانگیز قانون، پیامدهای احتمالی آن برای آینده عراق و منطقه، و سناریوهای محتمل پیش رو می‌پردازد.

حمایت بدنه جامعه اهل سنت عراق از این قانون

عراق، کشوری با تاریخی پرفراز و نشیب، پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین در سال ۲۰۰۳، وارد دوره‌ای پرتلاطم از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت‌های فرقه‌ای و ظهور گروه‌های تروریستی شد. مداخله نظامی آمریکا و متحدانش، در کنار ضعف ساختارهای دولتی و شکاف‌های عمیق اجتماعی، زمینه را برای رشد افراط‌گرایی و تروریسم فراهم کرد. ظهور گروه‌های تروریستی، به‌ویژه داعش، زخم‌های عمیقی بر پیکره جامعه عراق وارد کرد و این کشور را تا آستانه فروپاشی پیش برد.

اهل سنت عراق، از زمان تأسیس نظام سیاسی جدید مخالف جدی این نظام بودند و این نارضایتی‌ها در زمان همه‌پرسی قانون اساسی جدید عراق در سال ۲۰۰۵، به شکلی بارز خود را نشان داد. به عبارت دیگر، بیت سنی عراق، تنها بخش مهم جامعه عراق بودند که به قانون اساسی جدید رأی منفی دادند. در حالی که در کل عراق، نزدیک به ۷۹ درصد به این قانون رأی مثبت داده بودند؛ اهل سنت عراق قاطعانه با این قانون مخالفت کردند. برای درک بهتر این موضوع، دقت در آراء تفکیکی استان‌ها قابل توجه است. در میان ۹ استان شیعه‌نشین جنوب، کم‌ترین آراء مثبت در استان بابل (به مرکزیت حله) بود که حدود ۹۴.۵۶ درصد به این قانون رأی مثبت داده و همان ۵.۴۴ درصد رأی منفی نیز به اقلیت سنی ساکن این استان برمی‌گشت!

در استان یکدست شیعه مثنی (به مرکزیت سماوه) نسبت آراء مثبت به ۹۸.۶۵ درصد می‌رسید! در سه استان اقلیم کردتسان نیز کم‌ترین آراء مثبت به استان سلیمانیه با ۹۸.۹۶ درصد برمی‌گشت که همان ۱.۰۴ درصد منفی نیز عرب‌های سنی مقیم آن‌جا بودند. در استان اربیل ۹۹.۳۶ درصد به قانون اساسی جدید آری گفتند!! اما این وضعیت در میان اهل تسنن کاملا برعکس بود. در استان یکدست سنی‌نشین الانبار، ۹۶.۹ درصد مردم به این قانون رأی منفی دادند!! در استان صلاح الدین آراء منفی ۸۱.۷۵ درصد بود که تقریبا برابر با نسبت اهل سنت به شیعیان در این استان است! در استان‌های با ترکیب جمعیتی متنوع نیز نسبت آراء منفی و مثبت تقریبا متناسب با نسبب اهل سنت عرب به دیگر اجزاء ملت عراق بود. مثلا در بغداد ۲۲.۳ درصد رأی منفی دادند که شواهد سال‌ها و دهه‌های بعد نشان داد نسبت اهل سنت از جمعیت کل بغداد تقریباً معادل همین درصد است.

علت اصلی این نارضایتی را باید در «حس سیادت‌طلبی اهل سنت عراق» دانست. از زمان تأسیس کشور عراق، رأس هرم قدرت به شکل انحصاری در اختیار اهل تسنن بود و هیچ‌گاه دیگر اجزاء جامعه عراق – خصوصاً شیعیان که اکثریت را در اختیار داشتند – متناسب با وزن اجتماعی خود در قدرت سهیم نبودند.

اما بعد از اشغال صدام، این معادله به شکل پایدار تغییر می‌کرد و قدرت به ملت عراق منتقل می‌شد. طبعا این موضوع برای اقلیت سنی حاکم قابل پذیرش نبود. در این میان برخی رویکردها و تصمیمات سیاسی در ده سال بعد از برگزاری رفراندوم نیز به این نارضایی دامن می‌زد؛ مانند سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، انحلال ارتش عراق پس از سقوط صدام، فقدان مشارکت مؤثر اهل سنت در ساختار قدرت و…در چنین فضایی، گروه‌های مسلح به جدی‌ترین گزینه برای مبارزه با نظام جدید در میان بخشی از اهل سنت تبدیل شدند. هرچند این گروه‌ها در ابتدا لزوماً سلفی و تکفیری به معنای امروزی نبودند، اما امتداد تجربه مبارزات مسلحانه و نفوذ ایدئولوژی‌های افراطی، باعث شد که به‌تدریج، گروه‌های رادیکال‌تری مانند داعش در صحنه باقی بمانند و سایر گروه‌ها را به حاشیه برانند. با افول تدریجی سایر گروه‌ها، پایگاه اجتماعی شورش مسلحانه نیز کاهش یافت، اما بخشی از جامعه همچنان داعش را تنها گزینه خود می‌دانستند و به حمایت از آن ادامه دادند.

طبیعی است که در چنین بستری، حکومت مستقر به دفاع از خود و هم‌چنین دفاع از شهروندان غیرنظامی در برابر گروه‌های مسلح می‌پردازد. در نتیجه برخورد با «تروریسم» و «شورشیان» در دستور کار قرار گرفت. از طرف دیگر، بخش مهمی از جامعه عراق، خاطره جنایات بعثی‌ها را در ذهن خود داشت و طبق مقررات دهه ابتدایی قرن جدید میلادی، از عوامل سرکوبگر بعثی شکایت کرد. طبعاً در آن زمان عمده عوامل سرکوبگر بعثی، فرزندان جامعه اهل سنت عراق بودند.

در نتیجه دو عامل «شکایت شهروندان از عوامل سرکوبگر دوره دیکتاتوری بعث» و «برخورد قاطع حکومت با شورشیان و مسلحین» باعث شد تا سنی‌های زیادی به زندان بیفتند. تداوم ناامنی و فعالیت‌های تروریستی تا سال ۲۰۱۷ باعث شد تا بخش مهمی از آن‌ها هنوز هم در زندان به سر می‌برند. با این حال، مطالبه «عفو عمومی» در میان جامعه اهل سنت عراق بسیار پررنگ است و آن‌ها خواستار آن هستند که با گذشت ۸ سال از پایان دوره اشغالگری داعش، زندانیان امنیتی آزاد شوند!

معادلات داخلی بیت سنی

گرچه جامعه اهل سنت عراق عفو عمومی را مطالبه می‌کند؛ اما همین موضوع در فضای رقابت‌های داخلی احزاب سنی عراق، باعث شده تا عملا احزاب سیاسی با روش‌های متفاوت – و بعضا متضاد! – به دنبال بهره‌برداری از این مطالبه عمومی باشند. برای درک بهتر این موضوع، لازم است نگاهی دقیق‌تر به بازیگران اصلی صحنه سیاسی اهل سنت عراق و ائتلاف‌های شکننده‌ای که بین آن‌ها شکل گرفته است، بیندازیم. اجمالا آرایش سیاسی بیت سنی عراق بدین صورت است:

1. محمد الحلبوسی و حزب “تقدم”: محمد الحلبوسی، چهره‌ای نسبتاً جوان و برآمده از طبقه متوسط مدرن اهل سنت عراق است. او رهبری حزب «تقدم» را بر عهده دارد که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ توانست اکثریت کرسی‌های نمایندگان اهل سنت را به دست آورد. حلبوسی با شعار توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فضایی شبیه به «امارات متحده عربی»، توانست نظر بخش قابل توجهی از جوانان و طبقه متوسط اهل سنت را جلب کند. گفتمان تبلیغی حلبوسی و حزب تقدم، «الگوگیری از امارات عربی متحده» است و تبعاً از طرح مسائل فرقه‌ای و ادبیات طائفه‌گرایانه فاصله می‌گرفتند. اما این موضوع نافی توجه آنان به مطالبات خاص بدنه سنی جامعه هم نبود. حلبوسی در این زمینه، بر روی «ظرفیت بالای مدیریتی اهل سنت عراق» مانور زیادی می‌داد. هم‌چنین «برابری شهروندان» را نه فقط در زمینه اختیارات حقوقی، بلکه در زمینه «رفع آلام و دغدغه‌ها» ضروری می‌دانست و از این منظر بر عفو عمومی تأکید می‌کرد. اما در کل مهم‌ترین شاخصه یا ویژگی الحلبوسی را باید «تمرد وی در برابر نسل قبلی رهبران سیاسی سنی عراق» دانست. همین موضوع باعث شد تا رقبای وی به سمت تشکیل یک ائتلاف سراسری بروند که در ادامه معرفی خواهند شد.
2. ائتلاف «عزم»: در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱، رهبران کلاسیک بیت سنی یک ائتلاف بزرگ علیه الحلوسی تشکیل دادند که ریاست آن به «خمیس الخنجر» رسید. خمیس خنجر، سیاستمداری کهنه‌کار و نماینده فضای فرهنگی سنتی‌تر و محافظه‌کار اهل سنت عراق است. این ائتلاف در ایام انتخابات، چهار شعار را محور تبلیغات خود کرده بود:

• عفو عمومی
• بازگرداندن آوارگان دوران جنگ
• ثبت کردن رسمی «مفقودین» به عنوان «شهید»
• خروج الحشد الشعبی از شهرها و مناطق مسکونی سنی‌نشین

تشریح موارد دو تا چهار نیازمند فرصت دیگری است. در توضیح وعده اول باید گفت ائتلاف عزم تأکید داشت که باید بدون بررسی سوابق مجرمانه، کلیه زندانیان امنیتی را عفو کنیم و در مقابل این افراد نیز قدردان عفو بوده و از پیوستن دوباره به گروه‌های تروریستی خودداری خواهند کرد!

1. دوگانه «سیاده/العزم»: بعد از انتخابات ۲۰۲۱، ترکیه وساطت کرد تا دو قطب اصلی بیت سنی یعنی محمد الحلبوسی و خمیس خنجر با یکدیگر وارد ائتلاف شوند. نتیجه این ائتلاف، تشکیل فراکسیون «السیادة» به رهبری خمیس خنجر و حمایت یکپارچه این فراکسیون از محمد الحلبوسی برای رسیدن به ریاست پارلمان بود. هم‌چنین مقرر شد تا این ائتلاف در بحث‌های تشکیل حکومت جدید منسجم باشد و حلبوسی و خنجر با همکاری تنگاتنگ تلاش کنند تا دولت جدید امتیازات بیش‌تری به اهل سنت دهد و مناصب سنی نیز به شکل عادلانه‌ای میان این دو قطب تقسیم شود. همان طور که در بند پیشین بیان شد، ائتلاف عزم اساساً ائتلاف نیروهای کلاسیک بیت سنی در مخالفت با محمد الحلبوسی بود. طبیعی است که در چنین بستری، بسیاری از رهبران سیاسی عضو ائتلاف عزم زیر بار همپیمانی با الحلبوسی نروند. به این ترتیب آن‌ها راه خود را از خمیس الخنجر جدا کرده و ائتلاف عزم (العزم) را – این بار به ریاست «مثنی السامرائی» – احیا کردند. «محمود المشهدانی» رئیس فعلی پارلمان، یکی از اعضای این ائتلاف بود. بعدها اختلاف میان الحلبوسی و خمیس الخنجر بالا گرفت و عملاً یک فضای سه‌گانه در بیت سنی شکل گرفت. ضمن این‌که برخی چهره‌های حاشیه‌ای‌تر نیز تلاش کردند ضلع چهارمی با عنوان «حسم» به این‌ها افزوده شد که البته آن‌ها وزن به مراتب کم‌تری نسبت به اضلاع اصلی داشتند.
2. از تلاش برای حذف الحلبوسی تا «القیادة السنیة الموحدة»: از اواخر سال ۲۰۲۳، هم در داخل بیت سنی هم در میان گروه‌های شیعی (خصوصاً گروه‌های نزدیک به مقاومت) اشتراک منافع پررنگی ایجاد شد تا الحلبوسی را تضعیف کنند. در همین راستا، چند گام ذیل دنبال شد:
   1. جدایی نهایی میان الخنجر و الحلبوسی
   2. کنار زدن الحلبوسی از ریاست پارلمان به واسطه حکم دادگاه فدرال
   3. ممانعت از رسیدن گزینه مد نظر الحلبوسی به ریاست پارلمان
   4. تلاش برای تفکیک و انشعاب در داخل حزب تقدم

تمام مراحل فوق دنبال شد و بالاخره گام پنجم و نهایی، ائتلاف میان گزینه‌های رقیب الحلبوسی بود تا از دل این ائتلاف، جناح قدرتمندتری نسبت به الحلبوسی شکل بگیرد. در همین راستا ائتلاف «القيادة السنية الموحدة» (رهبری یکپارچه اهل سنت) با حضور پنج ضلع رقیب الحلبوسی تشکیل شد تا او را به حاشیه برانند.

علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه