قدرت جریانهای مالی غیرقانونی در قاچاق مواد مخدر
جریانهای مالی غیرقانونی در قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم، قدرت و حضور پررنگی دارند. این جریانها در کنار پولشویی از چالشهای جدی مرتبط با جرایم سازمانیافته به حساب میآیند. با جهانیشدن تجارت، فناوری، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات و نظامهای مالی در دهههای اخیر، پدیده فعالیت سازمانهای تبهکار با بهرهگیری از جریانهای مالی غیرقانونی بُعد فراملی به خود گرفتهاست و تهدیدی جدی برای امنیت و حاکمیت در سطوح داخلی و جهانی قلمداد میشود.
جریانهای مالی غیرقانونی و فرصتهای حاکمیتی
استمرار فعالیت، پویایی و میزان موفقیت سازمانهای جرایم فراملی به ظرفیت آنها در خنثیسازی تلاشهای حاکمیت وابسته است. نکته متناقض آنجا نمایان میشود که برخی حکومتها خواسته یا ناخواسته زمینه و فرصتهایی برای بسط فعالیتهای اینگروهها مهیا میسازند؛ از جمله فرصتهایی که مورد سوءاستفاده گروههای تبهکار قرار میگیرد، رژیمهای تنظیمگر(Regulatory regimes) است، یعنی سیاستها و ابتکاراتی که دولتها در قالب قوانینی نظیر مرزهای باز و تسهیل مبادلات گمرکی و نظام تجارت آزاد وضع میکنند. هدف از این سیاستها، توسعه اقتصادی و افزایش همکاریهای اقتصادی و مبادلاتی در سطوح منطقهای و بینالمللی است، اما در برخی موارد، زمینه را برای فعالیت اقتصادی سازمانهای تبهکارانه و هدایت جریانهای مالی غیرقانونی به سوی قاچاق مواد مخدر مهیا میسازند.
رژیمهای تنظیمگر با ایجاد انگیزههای اقتصادی اما انحرافآمیز به فعالیتهای سرمایهگذاری اقتصادی سازمانهای تبهکار دامن میزنند. این فعالیتها به تضعیف نظام قوانین و رژیمهای محدودکننده میانجامد. نبود ظرفیت کارا در حکومتهای ضعیف برای واکنش به چنین فعالیتهایی، بیمیلی دولتهای فاسد در اقدام مناسب مقابلهای علیه سازمانهای تبهکار بومی، عدم رغبت بسیاری از مراکز مالی از جمله بانکهای مرکزی به نظارت بر عواید مالی حاصل از فعالیتهای مجرمانه و در نهایت، پیوند بخشی از ساختارها و نهادهای دولتی به این سازمانها بر پیچیدگی این پدیده افزوده است و چالشی جدی برای حاکمیت دولتها ایجاد کردهاست.
ارتباط مهاجرت با جریانهای مالی غیرقانونی
اختلافات قومی و تخریب زیستبومی بهعنوان عوامل رانشی منجر به جابهجایی جمعیتی و افزایش مهاجرت و در نتیجه رشد شبکهها و جوامع قومیتی پراکنده ورای مرزها (Diaspora-based ethnic communities) شدهاست. تحولات ناشی از جهانیشدن که پیشتر گفتیم نیز منبع قابل توجهی برای بنگاههای تبهکاری به وجود آوردهاند، چرا که اغلب مهاجران هدف و قربانی این شبکهها میشوند، بهویژه در شرایطی که آنها بهطور کامل در جامعهی هدف ادغام و پذیرفته نشدهباشند. فشارهای ناشی از حاشیهنشینی و زندگی در گتوهای فرهنگی مهاجران را بیشتر در معرض فرصتهای شغلی و جذب سازمانهای جرایم فراملی قرار داده است.
ارتباط پدرمیراثی با جریانهای مالی غیرقانونی
اصطلاح نظامهای غیررسمی پاتریمونیالیست یا پدرمیراثی اولین بار توسط ماکس وبر برای توصیف شرایطی ابداع شد که درآن سرتاسر امور دستگاه اجرایی توسط بالاترین رهبر تعیین میگردد. در حکومت پدرمیراثی همه قدرت مستقیماً از حاکم نشئت میگیرد. در چنین حکومتی تفکیک حوزه عمومی و خصوصی معنایی ندارد و دست طبقههای پایین و متوسط از قدرت کوتاه است. ارتش در کشورهایی با چنین حکومتی، تنها به حاکم وفادار است، نه به ملت.
در این نظامها، مفهوم نوچهپروری (Clientelism) در اغلب موارد بیشترین کمک را به سرکوب حضور مردمی، تخریب حاکمیت قانون، ترویج فساد، منحرفسازی روند ارائهی خدمات عمومی، تضعیف رشد و توسعهی اقتصادی و روحیهی سرمایهگذاری میکنند. نظام نوچهپروری به زنجیره پیچیده ارتباطات و پیوندهای شخصی میان سروران و رؤسای سیاسی و زیردستان و نوچههای آنها اشاره دارد. اساس این پیوندها سود مادی مشترک است؛ بدین ترتیب که سروران در ازای فراهمآوری کالاهای خصوصی همچون پول و کار برای وابستگان و همدستان، حمایت و همکاری آنها (رأیگیری، حضور در گردهمآییهای سیاسی و …) را جلب میکنند. در سیاست مدرن، سروران عموماً بازیگران مستقل نیستند، بلکه همچون واسطههایی عملمیکنند که مبادلات فیمابین سطوح محلی و مرکزیت ملی را در شبکههای وسیعتری از ارتباطات ترتیب میدهند. در چنین نظامی، اعضای تنگدست و بهحاشیهراندهشده جامعه با هدف رسیدن به راه حلی برای رفع نگرانیها و دغدغههای روزمره، به شبکههای «حل مشکل» که ابزاری عملگرایانه هستند روی میآورند. نوچهپروری به شکل مدرن آن اغلب در محیطهای اقتصادی و سیاسی ناامن بسط پیدا میکند و جزء لاینفک سیاست بقا برای اربابان و زیردستانشان است.
نمونههای نظام نوچهپروری و رابطه با جریانهای مالی غیرقانونی
به اعتقاد جکسون و رزبرگ یک رژیم آفریقایی نوعی عبارتاست از نظامی از روابط فرادست- فرودست که در آن پیوندهای شکلیافته میان رهبر و پیرو بر پایه همیاری و حمایت دوجانبهاست، هرچند نوعی نابرابری مورد قبول طرفین در این پیوند نهادینهشده است. از نمونههای مدرن نظام نوچهپروری میتوان به نظام کاسیکوئیسمو(Caciquismo) در مکزیک در عصر حاکمیت تکحزبی اشاره کرد. در این سیستم، واسطانی که قدرت محلی در دستانشان است در ازای فراهمآوری زمین و وام برای کارگران و مزرعهداران رأی آنها را به نفع حزب غالب در انتخابات جلب میکنند. این دلالان اغلب برای تقویت قدرت خود از تاکتیکهای خشونتآمیز استفاده میکنند. مشابه چنین کارکردی را در غرب آفریقا و بهویژه سنگال رهبران مذهبی با عنوان محلی مرتبط و سران اخوان المسلمین ایفا میکنند. این روحانیون به نمایندگی از پیروانشان در انتخابات رأی میدهند و در ازای انجام این کار هدایایی نظیر ابزارآلات کشاورزی دریافت میکنند.
روابط سرور-نوچه در بسیاری از موارد به عنوان چارچوبی نظری برای تبیین و توجیه رکود مستمر اقتصادی و شکستهای مکرر در اصلاحات بروکراتیک در سنگال مطرح میگردد. یکی از موانع بزرگ بر سر راه تغییر از بروکراسی دولتی به نظام اداری توسعهیافته که لازمهی تحقق اهداف اقتصادی رژیم سنگال است، پابرجایی و تقویت روزافزون نظام نوچهپروری سیاسی است.
در کشورهایی که ساختار حاکمیت سیاسی از طریق فرایند نوچهپروری و نظام رابطهای سرور – نوچه (و به عبارت دیگر نظام نئوپاتریمونیالیسم) رقم میخورد بسیاری از احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت از منابع دولتی و گاه در شرایطی که دستشان از منابع دولتی کوتاه میماند و یا دچار کسری بودجه میشوند از جریانهای مالی غیرقانونی حاصل از بازار نامشروع قاچاق مواد مخدر و کالاهای غیرمجاز سوءاستفاده میکنند و بدهبستانهایی در سطوح متفاوت از سطح روستا گرفته تا سطوح مرکزی دولتی انجام میدهند تا این رابطه را حفظ و در نتیجه در فرایند انتخابات برای خود رأی جمع کنند. در کشورهایی با چنین ماهیت حاکمیتی، بهجای پروراندن و اشاعه ایدههای خلاقانهی سیاسی نو برای جمع کردن آرا، با پیشنهاد پول دست به خریدن آرای عموم مردم به نفع یک نامزد خاص میزنند.
پیوندهای مبتنی بر روابط سرور-نوچه، حتی در کشورهای دارای ثبات نسبی سیاسی نیز منجر به فساد انتخاباتی شدهاست؛ از آنجمله میتوان به کشور غنا اشاره کرد. این کشور که دوره گذار به مردمسالاری را تجربه میکند، به دلیل وجود روابط و پیوندهای عمیق نوچهپروری، همچنان درگیر فساد انتخاباتی دولتمحور است. بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان سیاسی مردم به جای تمرکز بر وظایف اصلی خود که سیاستگذاری و تحلیل و نقد دولت است، درگیر جریانهای مالی غیرفانونی و توزیع سودهای تقسیمپذیر (یا در اصطلاح محلی، پولتوجیبی) بین هواداران خودند. این پول صرف مخارجی نظیر خرج تحصیل، قبوض برق و آب، مراسم ازدواج و بهخاک سپاری و خرید ابزار کشاورزی میشود.
دولت مخدری در غرب آفریقا
فرایند شکلگیری دولت مخدری نهتنها در نظامهای خودکامه ممکن است رخدهد، که در دموکراسی در حال گذار و تثبیتشده نیز اتفاقمیافتد. رخداد چنین پدیدهای منجر به تضعیف صلح فراگیر دموکراتیک میشود. در چنین شرایطی، روند گذار به دموکراسی نهتنها مختل میشود، بلکه به سوی آنوکراسی گرایش پیدا میکند. چنانچه آتوکراسی و دموکراسی را دو قطب یک پیوستار بدانیم، آنوکراسی در میان این پیوستار جای میگیرد. در چنین وضعیتی که قدرت به نهادهای عمومی واگذار نشده است، بلکه در کش و قوس رقابت میان گروههای نخبه پخششدهاست، الگوهای رقابت سیاسی فضایی را ایجاد میکنند که همه رهبران اجرایی توسط رقبای خود تهدید میشوند. در چنین نظامی، با وجود حفظ مشخصههای آییننامهای دموکراتیک، قدرت در دستان (عدهای معدود) از نخبگان است. نمونههای بارز چنین نظامی را در کشورهای آفریقایی از جمله سومالی میتوان مشاهدهکرد.
با وجود اینکه دمکراتیزهشدن در کنار سیاست آزادسازی اقتصادی و تمرکززدایی سیاسی از راهبردهای مقابله با فساد، نوچهپروری، زیردست نوازی و بازپسگیری انحصار قدرت از چنگ معدود مقامات دولتی و توزیع آن در میان شهروندان در نظامهای پاتریمونیال محسوب میشود، در دولتهای در حال توسعه با حاکمیت ضعیف گاه دیده میشود که جریانهای مالی غیرقانونی و پولهای کثیف بهعنوان ابزاری نامشروع برای برقراری حاکمیت دمکراتیک مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. دولتهای شکننده به منظورگذار از دورهی پسابحران و حرکت به سوی مردمسالاری، برای تأمین ابزارهای قدرت، پیروزی در کمپینهای انتخاباتی و ایجاد شبکههای حمایتی سیاسی وسیع نیازمند منابع مالی هستند. بنابراین نادیده گرفتن خطر ورود منابع مستقل مالی در منطقهای همچون غرب آفریقا که تاریخچهی نسبتاً نوپایی از دموکراسی دارد از جمله عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر به سازوکارهای سیاست دمکراتیک میتواند کشورهای این منطقه را از مسیر چنین تحولی منحرف کند و روند دموکراتیزه شدن را به طور حتم مختل سازد.
حرف آخر
بر اساس آنچه ذکر شد، ضلع تیره وتار آزادسازی تجارت و خصوصیسازی، زمینهافزایی فرصتهای پولشویی است. تداوم فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی شبکههای قاچاق و جریانهای مالی غیرقانونی در گرو جلب حمایت نهادهای وابسته به دولت است. آنچه پژوهش حاضر سعی دارد پرده از آن بردارد و با اتخاذ زبانی صریح به موشکافی آن بپردازد، تاثیرگذاری فراوان منابع مالی غیرقانونی به سازوکارهای سیاسی از جمله فعالیت احزاب و انتخابات به ویژه در کشورهای با حاکمیت ضعیف است.
منابع
Williams, P. (2001) “Transnational Organized Crime, Illicit Markets, and Money Laundering,” in P. J Simmons and Chantel Ouderen, Challenges in International Governance (Washington: Carnegie Endowment, 2001) pp. 106-150
. Kettering, S. (1988). The Historical Development of Political Clientelism. Journal of Interdisciplinary History 18(3): 419-447, cited in Brinkerhoff, D.W., & Goldsmith, A., (2002). Clientelism, Patrimonialism and Democratic Governance: an Overview and Framework for Assessment Programming. Cambridge: Abt Associates Inc.p. 2
. Auyero, Javier. 2001. The Logic of Clientelism in Argentina: An Ethnographic Account. Latin American Research Review 35(3): 55-81, cited in ibid
. Migdal, Joel S. 1988. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press, cited in ibid
. Jackson, R. H. & Rosberg, C.G. (1982). Personal Rule in Black Africa: Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant. Berkeley: University of California Press. P. 39
[۱۶]. Fatton, Robert, Jr. 1986. Clientelism and Patronage in Senegal. African Studies Review 29(4): 61-78. p. 62
[۲۰]. Lindberg, Staffan I. (2003) ‘it’s Our Time to “Chop”: Do Elections in Africa Feed Neo-Patrimonialism rather than Counteract It? Democratization, 10(2). P 121-140.
