اروگوئه و آغاز طرح توزیع دولتی ماریجوانا
آغاز فروش قانونی کانابیس در برخی داروخانه‌های گزینش‌شده‌ی اروگوئه نقطه‌ی عطفی است در سیاست‌های مخدری جهانی. از مورخ 19 جولای سال جاری میلادی، دولت اروگوئه، دسترسی قانونی به کانابیس را از طریق برخی داروخانه‌ها آزاد کرد. در حال حاضر، تنها 16 داروخانه برای توزیع تعیین شده‌اند. افرادی که قصد مصرف این ماده‌ی مخدری را دارند می‌تواند مقدار محدودی به‌صورت هفتگی (حداکثر 40 گرم در ماه) خریداری کنند؛[1] این عمل مستلزم طی مراحل ثبت نام و ثبت برخی اطلاعات در سامانه‌های مربوطه است. فرآیند ثبت‌نام به‌صورت رایگان انجام می‌شود؛ متقاضیان پس از طی مرحله‌ی انگشت‌نگاری دیگر نیازی به ارائه‌ی اطلاعات و داده‌های شخصی به‌هنگام خرید ندارند.
ملاحظات:
- منابع رسمی این کشور اعلام کرده‌اند، بر اساس آخرین آمارها حدود 5 هزار مصرف‌کننده برای دریافت ماریجوانا تا کنون ثبت‌نام کرده‌اند؛ که تقریباً دو سوّم آن‌ها در پایتخت این کشور، شهر مونته‌ویدئو زندگی می‌کنند.
- گفته شده‌است که نرخ یک گرم ماریجوانا 30/1 دلار خواهد‌بود که 90 سنت سهم دو کمپانی کشت ماریجوانا است و بقیه آن به‌عنوان سود مفید دولت و داروخانه‌ها خواهد‌بود.
- اروگوئه نخستین کشوری است که فروش کانابیس برای مصارف تفریحی را در چارچوب وضع قوانین آزاد کرده‌است. در همین رابطه، بخش‌های مختلف جامعه، واکنش‌های متفاوتی نسبت به این قانون و میزان پذیرش اجتماعی آن داشته‌اند. یکی از نظرات جالب پیرامون قانونی‌سازی کانابیس در روزنامه‌ی ال‌آبزروادور[2] مبنی است بر این واقعیت که عدم توانایی در کنترل فروش غیرقانونی مواد دلیل موجه و قابل پذیرشی برای آزادسازی و قانونی‌کردن آن نیست؛ ناتوانی و بی‌مسئولیتی سیاستمداران و مقامات اعمال قانون در این زمینه دولت‌ها را تبدیل به هرج و مرج در نظام ارزش‌ها می‌کند.
- برخی از مصرف‌کنندگان تهدید کرده‌اند، چنان‌چه درصد تی‌اچ‌سی (تتراهیدروکانابینول)، ماده‌ی روان‌گردان موجود در کانابیس دولتی افزایش پیدا نکند، اقدام به خرید از توزیع‌کنندگان و دلالان خرده‌پای مواد خواهند کرد.
- شایان ذکر است، بنابر گزارش روزنامه‌ی کلارین کشور آرژانتین، خرید کانابیس برای اتباع غیر اروگوئه‌ای هم‌چنان غیرقانونی خواهد بود.
- از منظر رئیس جمهور کشور اروگوئه، وضع مقررات پیرامون کانابیس، این کشور را وارد «مسیر جایگزین برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر» خواهد کرد.
- گذشته از اینکه توزیع قانونی مواد مخدر سبک باید با سازو کارهای کنترلی قوی و شدید صورت پذیرد تا این مواد از چرخه قانونی وارد چرخه غیر قانونی نشود، باید در نحوه توزیع آن نیز به دو نکته مهم توجه کرد اول اینکه قبل از مصرف با استفاده از فیلم و تصویر ،هشدارهای بهداشتی و پیشگیرانه برای این افراد آموزش داده شده تا از عواقب سوء آن مطلع گردند تا شاید بخشی از این افراد از مصرف منصرف گردند دوم اینکه این توزیع با دستور و تجویز پزشکان صورت پذیرد تا شاید مراجعه کنندگان ، به پیشنهاد پزشکان مجاب به استفاده از دارو های جایگزین شوند
[1] http://www.skynewsarabia.com
[2] El Observador
[i] http://www.talkingdrugs.org/uruguays-legal-sale-of-cannabis-triggers-tsunami-of-opinion
