جرایم سازمانیافته چیست؟ انواع، ساختار و روشهای مقابله
جرایم سازمانیافته چیست و چرا در دهههای اخیر به یکی از مهمترین تهدیدهای امنیتی جهان تبدیل شده است؟ در پاسخ به این پرسش با اخبار و آمار روزافزون قاچاق مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرقانونی، پولشویی و کلاهبرداری، قاچاق انسان و اسلحه و حتی فساد اقتصادی گسترده روبهرو میشویم. گروههای مختلف عمدتا برای کسب سود در این فعالیتهای غیرقانونی مشارکت میکنند، اما برخی از آنها مانند گروههای تروریستی و جداییطلبان، انگیزه سیاسی دارند.
همچنین در دنیای امروز، شبکهها و باندهای جرایم سازمانیافته علاوهبر سطوح محلی و ملی، در سطح فراملی و بینالمللی نیز فعالیت میکنند. این شبکهها با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سیستمهای مالی پیچیده و روابط پنهان به فعالیتهایی میپردازند که گردش مالیشان با بودجه برخی کشورها برابری میکند. طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNDOC) گردش مالی سالانه باندهای جرایم سازمانیافته فراملی به صدها میلیارد دلار میرسد.
در این مقاله کادراس بهصورت جامع بررسی میکنیم که جرایم سازمانیافته چیست، چه انواعی دارد، ساختار آن چگونه است و در ایران و جهان چه سازوکارهایی برای مقابله با آن طراحی شده است.
تعریف جرایم سازمانیافته
اگر بخواهیم پاسخ دقیقی به پرسش «جرایم سازمانیافته چیست» بدهیم باید به سراغ تعریف آن از جنبههای حقوقی و جرمشناختی برویم.
در تعریف دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNDOC) از گروه جرایم سازمانیافته چنین میخوانیم:
«تشکیلات تبهکارانه منظمی که با هدف کسب سود از فعالیتهای غیرقانونی محبوب و پرتقاضا کار میکند. این تشکیلات بقای خود را از طریق رابطه با مقامات دولتی فاسد و استفاده از ارعاب، تهدید یا زور برای محافظت از سازوکار و عملیاتش حفظ میکند.»
اما کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی که سال 2000 تصویب شد، تعریف جرایم سازمانیافته و گروه آن را اینگونه مطرح میکند:
«تشکیلات تبهکاری گروهی ساختاریافته متشکل از سه یا چند نفر است که مدتی بهطور منظم با هدف ارتکاب یک یا چند جرم جدی به منظور کسب مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی، بهطور هماهنگ به فعالیت بپردازد.»
در این تعریف، منظور کنوانسیون از «گروه ساختاریافته» گروهی است که بهطور غیرتصادفی و با برنامهریزی برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد، نه تصادفا برای انجام فوری یک جرم خاص. ضمنا نیازی نیست یک گروه برای اعضای خود نقشهای تعریفشده رسمی تعیین کند یا از عضویت مداوم و ساختار توسعهیافته برخوردار باشد تا در این تعریف بگنجد.
«جرم جدی» نیز به اقدام مجرمانهای اطلاق میشود که مجازات آن دست کم چهار سال محرومیت از آزادی یا مجازاتی شدیدتر باشد.
در ادبیات جرمشناسی هم جرایم سازمانیافته یعنی ارتکاب برنامهریزیشده جرایم سنگین توسط یک ساختار منسجم که دارای تقسیم کار، سلسلهمراتب و اهداف اقتصادی مشخص باشد. البته در بسیاری موارد، اعضای این گروهها با پیوندهای جغرافیایی، قومی یا حتی خونی (خویشاوندی) به هم مرتبط میشوند.
باید بدانید که بارزترین تفاوت جرایم سازمانیافته با سایر اشکال رفتار مجرمانه و جرایم سنگین، «سازمانیافته» بودن آن است. در واقع، این نوع جرم شامل اعمال مجرمانه فردی، تصادفی و بدون برنامهریزی نمیشود. بلکه تعریف آن منحصرا اعمال برنامهریزیشده و منطقیای را در بر میگیرد که نشاندهنده تلاش گروهی از افراد باشد.
بنابراین میتوان گفت ویژگیهای اصلی جرایم سازمانیافته و اشتراکات بین تعریفهای مختلف آن شامل این موارد است:
- کسب سود مالی از طریق جرم بهعنوان هدف اصلی؛
- استفاده از خشونت، ارعاب، تهدید و/یا زور برای محافظت از تشکیلات؛
- بهرهجویی از فساد برای نفوذ در نهادهای دولتی و رسمی؛
استمرار فعالیت در طول زمان، ساختار سلسلهمراتبی یا شبکهای و پاسخگویی به تقاضای عمومی خدمات/کالاهای غیرقانونی مانند مواد مخدر یا سلاح گرم نیز از عناصری است که در بیشتر تعاریف جرایم سازمانیافته به آنها اشاره میشود.
انواع جرایم سازمانیافته چیست؟
پیش از آنکه به سراغ معرفی انواع جرایم سازمانیافته برویم باید به نکتهای بسیار ظریف اشاره کنیم؛ برای جرایم ارتکابی گروههای تبهکار سازمانیافته نمیتوان یک فهرست ثابت کلی تنظیم کرد، چون تغییرات اجتماعی- سیاسی و پیشرفتهای فناوری، فرصتهای ارتکاب جرم را در مکانهای مختلف سراسر دنیا تغییر میدهد. به همین دلیل است که در بیشتر تعاریف، واحد تحلیل را نه خود جرم، که مجرم، یعنی گروه تبهکار سازمانیافته در نظر میگیرند.
حالا نوبت آن است که با مهمترین انواع جرایم سازمانیافته آشنا شویم.
قاچاق مواد مخدر
طبق گزارش UNODC، افزایش مصرف جهانی مواد مخدر در سالهای اخیر، قاچاق این مواد را به یکی از پرسودترین تجارتها برای گروههای جرایم سازمانیافته ملی و فراملی تبدیل کرده است. از تولید تا ترانزیت، توزیع و فروش مواد مخدر به دست شبکهها و تشکیلات بزرگ جرایم سازمانیافته مدیریت میشود.
در گزارش جهانی مواد مخدر سال 2024 برآورد شد که در سال ۲۰۲۱ در سراسر جهان نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر مواد مخدر، از جمله کوکائین، متآمفتامین و تریاک مصرف کرده بودند که نسبت به دهه قبل افزایشی بیش از ۲۰ درصدی را نشان میدهد. همچنین تعداد افرادی که از اختلالات مصرف مواد مخدر رنج میبرند به نزدیک به ۴۰ میلیون نفر رسیده است که افزایشی ۴۵ درصدی را در طول ده سال نشان میدهد.
امروزه، بازارهای غیرقانونی مواد مخدر همچنان رو به گسترشاند و افزایش عرضه کوکائین، فروش آنلاین مواد مخدر در شبکههای اجتماعی، بازارگاههای دارکنت و اپلیکیشنهای ارتباطی رمزگذاری شده این روند را تقویت میکند.
قاچاق مواد مخدر صنعتی نیز گسترش خطرناکی یافته است و موادی مانند فنتانیل که کمترین دوزهایش نیز کشنده است، بهراحتی با هزینه پایین در سراسر دنیا تولید میشوند.
قاچاق انسان
قاچاق انسان (Human trafficking) افراد را در معرض خطر بهرهکشی جنسی، کار اجباری و برداشتن اعضای بدن قرار میدهد. این نوع از جرایم سازمانیافته، نقض فاحش حقوق بشر و بردهداری مدرن محسوب میشود.
قاچاق انسان یک صنعت چند میلیارد دلاری است که زیرمجموعه جرایم سازمانیافته فراملی به حساب میآید. این تبهکاران معمولا افراد آسیبپذیر، بهویژه زنان و کودکان فقیر، جنگزدگان و آوارگان یا افراد محروم از حمایت اجتماعی را طعمه خود قرار میدهند. امروزه، قاچاقچیان با فعالیت در دنیای دیجیتال از فناوریهای ارتباطی و پلتفرم شبکههای اجتماعی برای هدفگیری و به دام انداختن قربانیان، به ویژه کودکان استفاده میکنند.
اما در پس سود سرسامآوری که تبهکاران از قاچاق انسان به دست میآورند، رنج عظیم میلیونها قربانی نهفته است؛ جدیدترین گزارش جهانی قاچاق انسان نشان میدهد که در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰ هزار مورد از آن در بیش از ۱۴۰ کشور به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گزارش شده است. حدود ۶۰ درصد از کل قربانیان قاچاق و بیش از ۹۰ درصد کسانی که برای استثمار جنسی قاچاق میشوند، زنان و دختران بودهاند.
قاچاق کودکان نیز به نقطه بحرانی رسیده است و در ۱۵ سال گذشته، نسبت کودکان در میان قربانیان قاچاق انسان سه برابر شده است. در این میان، دختران بهطور گسترده مورد استثمار جنسی قرار میگیرند و پسران مجبور به کار اجباری میشوند.
بر اساس برآورد سازمان بینالمللی کار، قاچاقچیان سالانه ۲۳۶ میلیارد دلار سود غیرقانونی از طریق وادار کردن افراد به کار اجباری به دست میآورند، یعنی هر فرد بهطور میانگین برای آنها نزدیک به ۱۰ هزار دلار سود دارد.
برای مطالعه بیشتر به این مطالب سر بزنید:
خاورمیانه و قاچاق انسان| به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان
واکاوی وضعیت قاچاق انسان در حوزه خلیج فارس
قاچاق مهاجران
قاچاق مهاجران (Migrant smuggling) جابهجایی غیرقانونی افراد بین مرزهای بینالمللی برای کسب سود مالی است و تجارت تبهکارانه سودآوری به حساب میآید. بنا به برآوردها، در سال ۲۰۱۶ حداقل ۲.۵ میلیون مهاجر قاچاق شدند که سودی بالغ بر ۵.۷ میلیارد دلار برای قاچاقچیان داشته است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۸ در مطالعهای ۳۰ مسیر اصلی قاچاق مهاجران را در سراسر جهان معرفی کرد که دامنه وسیع این فعالیت غیرقانونی را نشان میدهد. تقاضای قاچاق بهطور خاص در میان پناهندگانی بسیار زیاد است که از درگیریهای جاری در کشور خود یا آزار و تعقیب دولتها فرار میکنند و ناامیدانه به دنبال گریز به مکانی امناند.
بیشتر مهاجران قاچاقشده را مردان جوان تشکیل میدهند، اما کودکان بدون همراه و جدا از خانواده نیز بخشی از آنهایند و در معرض خطر فزاینده استثمار و سوءاستفاده قرار دارند.
مخاطرات قاچاق مهاجران بیشمار است؛ سازمان بینالمللی مهاجرت در گزارشهای سالانه خود از مرگ هزاران مهاجر به دلیل غرق شدن، تصادف، حرکت در زمینهای ناهموار و آب و هوای نامساعد خبر میدهد. علاوهبر این، شواهد فراوانی نیز از وقوع قتلهای سیستماتیک و سایر جنایات وحشتناک در مسیرهای قاچاق، از جمله خشونت، تجاوز، سرقت، آدمربایی، اخاذی و قاچاق انسان به دست آمده است.
پولشویی
پولشویی (Money laundering) فرایند پنهان کردن منشأ پولهای به دستآمده از روشهای غیرقانونی و مجرمانه یا همان تبدیل «پول کثیف» به «پول تمیز» است. پولشویی به تشدید فساد، تضعیف نهادهای مالی و آسان شدن انواع فعالیتهای مجرمانه میانجامد. مختلسازی اقتصاد کشورها، جلوگیری از توسعه و از بین رفتن اعتماد به سیستم مالی از دیگر پیامدهای پولشویی است.
برآورد گزارش یکپارچگی مالی سازمان ملل نشان میدهد که سالانه حدود ۱.۶ تریلیون دلار یا ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان پولشویی میشود. البته تعیین دقیق ارقام پولشویی تقریبا ناممکن است.
تبهکاران برای پولشویی تکنیکهای مختلفی را به کار میگیرند:
- اسمورفینگ (Smurfing): یعنی تجزیه تراکنشهای بزرگ به مجموعهای از تراکنشهای کوچکتر که هرکدام پایینتر از آستانه گزارشدهی است و مانع شناسایی توسط نهادهای مالی میشود.
- استفاده از شرکتهای کاغذی یا پوششی ثبتشده؛
- استفاده از حسابهای خارج از کشور؛
- سرمایهگذاری در داراییهای پرارزش مانند املاک و مستغلات و آثار هنری.
ماهیت فراملی پولشویی به مجرمان اجازه میدهد از شکافهای موجود در همکاریهای بینالمللی و تفاوت چهارچوبهای قانونی در کشورهای مختلف بهره جویند و درآمدهای غیرقانونی خود را به خارج از مرزها انتقال دهند.
ظهور ارزهای دیجیتال، ارزهای رمزنگاریشده (Cryptocurrencies)، پلتفرمهای پرداخت آنلاین و ابزارهای مالی پیچیده در تسهیل پولشویی به تبهکاران کمک کرده است و همزمان، چالشهای جدیدی برای نهادهای مجری قانون رقم زده است.
قاچاق سلاح
قاچاق سلاح یا تجارت غیرقانونی سلاح گرم (Illicit trading in firearms) به بروز درگیری در نقاط مختلف جهان دامن میزند و در افزایش فعالیتهای تبهکارانه تأثیر مستقیم دارد. بسیاری از گروههای جرایم سازمانیافته فعال در این زمینه برای خود و نیز گروههای مسلح و دولتهای تحت تحریم، سلاح و مهمات فراهم میکنند.
فقط در سال ۲۰۲۱، ۲۶۰ هزار نفر توسط سلاحهای کوچک مخصوص استفاده فردی کشته شدند که ۴۵ درصد کل مرگهای خشونتآمیز آن سال را تشکیل میدهد؛ یعنی بیش از ۷۰۰ نفر در روز، یا هر دو دقیقه یک نفر جان خود را با این سلاحها از دست داده است.
آرون کارپ سال 2011 با مطالعهای در مورد سلاحهای کوچک نشان داد که در سال ۲۰۱۷ غیرنظامیان جهان بیش از ۸۵۰ میلیون سلاح گرم در اختیار داشتهاند که فقط تنها ۱۲ درصد آنها ثبتشده بوده است.
قاچاق سلاح گرم و سوءاستفاده از آنها با ماهیت سازمانهای تبهکار و گروههای تروریستی پیوند دارد. دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل معتقد است تجارت غیرقانونی اسلحه به بیثباتی مناطق مختلف، نقض حقوق بشر و نقض تحریمهای تسلیحاتی میانجامد.
جرایم سایبری
ارمغان عصر دیجیتال، ارتباطات بیسابقه و آنلاین شدن بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان بوده است، اما پیامدی چون افزایش جرایم سایبری را نیز نباید از نظر دور داشت.
جرایم سایبری (Cybercrime) طیف گستردهای از جرایم، از هک، کلاهبرداری آنلاین و سرقت هویت و دادهها تا جاسوسی سایبری و سوءاستفاده از کودکان را در بر میگیرد. تبهکاران منفرد و مستقل یا شبکههای سازمانیافته برای فعالیت در این زمینه از ناشناس بودن و دسترسی به دنیای دیجیتال بهره میجویند.
تبهکاران حوزه جرایم سایبری پیوسته روشهای پیچیدهتری به کار میگیرند تا تشخیصشان دشوارتر از پیش باشد. تکثیر بدافزارها (Malware)، اجرای عملیات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی و سوءاستفاده از پتانسیل محاسبات کوانتومی برای شکستن رمزگذاری از این روشها است که زیرساختهای امنیت سایبری را در معرض خطر قابل توجهی قرار داده است.
یکی از روندهای نگرانکننده جرایم سایبری، افزایش حملات باجافزاری (Ransomware attacks) است که با گروگان گرفتن دادهها، سیستمهای حیاتی را فلج میکنند. در سال ۲۰۲۳، رقم پرداختهای باجافزاری سراسر دنیا به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسید؛ یعنی سازمانهایی که اطلاعاتشان به سرقت میرفت، مبالغ مورد نظر هکرها را به آنها میپرداختند تا دادههایشان منتشر نشوند یا مورد سوءاستفادههای دیگر قرار نگیرند. گسترش جرایم سایبری در قالب حملات باجافزاری، ارائه خدمات ضروری مانند مراقبتهای درمانی و بانکی را مختل میکند و اعتماد و امنیت عمومی را از بین میبرد.
جرایم سازمانیافته اقتصادی
فعالیتهایی مانند قاچاق کالا، تقلب کلان، جعل اسناد تجاری و فساد اقتصادی گسترده را میتوان دستهای دیگر از انواع جرایم سازمانیافته به حساب آورد. بعضی کارشناسان این گروه را جرایم سازمانیافته تجاری میخوانند. سازمانهای تبهکار فعال در این زمینه برای کسب سود به جعل پول و انواع ارز، تولید و توزیع کالاهای تقلبی، محصولات لوکس و دارو میپردازند.
قمار و شرطبندی غیرقانونی به صورت آفلاین یا آنلاین نیز از پردرآمدترین روشهای این گروههای تبهکار است.
سرقت و دزدی سازمانیافته، بهویژه برای ربودن داراییهای ارزشمندی مانند آثار هنری، جواهرات و کالاهای لوکس و اخاذی یا باجگیری حفاظتی (Protection racketeering) هم در این دسته قرار میگیرد. منظور از باجگیری محافظتی این است که یک گروه تبهکار بهطور منظم از فرد یا گروهی پول بگیرد (اخاذی کند) تا مانع آسیب رسیدن به آنها شود (یا به اصطلاح از آنها محافظت کند). در واقع، گروه جرایم سازمانیافته با افراد هدف و بهویژه صاحبان کسبوکار مذاکره میکند و از طریق تهدید غیرمستقیم یا ضمنی آنها به خشونت، سرقت، غارت، آتشسوزی، خرابکاری و… آنها را به پرداخت «پول یا هزینه محافظت» وامیدارد.
علاوهبر همه این موارد، گروههای جرایم سازمانیافته گاهی برای کسب نفوذ، محافظت از منافع و تسهیل فعالیتهای غیرقانونی خود با استفاده از فساد مقامات و مسئولان مختلف در دولت، سازمانهای مجری قانون و سایر نهادهای رسمی نفوذ میکنند.
جرایم مؤثر بر محیط زیست
باندهای جرایم سازمانیافته از قاچاق حیوانات و منابع طبیعی هم رویگردان نیستند. این اقدامات با ممانعت از تلاشهای حفاظتی به اکوسیستمها آسیب میرساند و ظرفیت کره زمین را برای کاهش تغییرات اقلیمی تضعیف میکند.
جدیدترین گزارش جرایم جهانی علیه حیات وحش نشان میدهد که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، شواهد تجارت غیرقانونی ۱۳ میلیون گیاه و جانور در ۱۶۲ کشور و منطقه به دست آمده است که حدود ۴۰۰۰ گونه در معرض خطر را تحت تأثیر قرار میدهد.
بنا به برآورد برنامه محیط زیست سازمان ملل و اینترپل در سال ۲۰۱۶، جرایم سازمانیافته زیستمحیطی سالانه ۹۱ تا ۲۵۹ میلیارد دلار سود دارند و پس از قاچاق مواد مخدر، جعل و قاچاق انسان، چهارمین فعالیت مهم در گروه جرایم فراملی به حساب میآیند.
گروههای تبهکار سازمانیافته به استخراج غیرقانونی معادن برای به دست آوردن مواد معدنی و فلزات نیز دست میزنند. آسیبهای زیستمحیطی، تشدید فساد، تأمین مالی شبکههای تبهکار و گروههای مسلح و تداوم چرخههای خشونت و درگیری از پیامدهای این عملیات سازمانیافته است.
جرایم سازمانیافته ملی چیست؟
جرایم سازمانیافته ملی به فعالیتهای مجرمانهای گفته میشود که گروههای تبهکار داخلی در محدوده مرزهای یک کشور انجام میدهند. فعالیت شبکههای قاچاق داخلی، باندهای فساد اداری یا سازمانهای تبهکار اقتصادی در این دسته قرار میگیرد.
در این نوع جرایم سازمانیافته، تمرکز اصلی تبهکاران بر آسیب به امنیت و اقتصاد داخلی است و دامنه فعالیتشان عمدتا در سطح ملی میماند، هرچند ممکن است ارتباطاتی با خارج از کشور داشته باشند.
جرایم سازمانیافته فراملی چیست؟
جرایم سازمانیافته فراملی (Transnational Organized Crime) به معنی فعالیتهای مجرمانهای است که شبکههای تبهکار، فراتر از مرزها و محدودههای جغرافیایی انجام میدهند. هیچ کشوری، از غنی و فقیر، شمالی و جنوبی، توسعهیافته و در حال توسعه از دامنه فعالیت این باندها بیرون نیست.
مهمترین جرایم سازمانیافته فراملی شامل جابهجایی غیرقانونی انسان، کالا و پول از مرزها، قاچاق مواد مخدر از کشوری به کشور دیگر، قاچاق انسان در قارههای مختلف و پولشویی از طریق حسابهای خارج از کشور است. این اشکال مختلف، اغلب پیامدهایی یکسان دارند: تضعیف حکومتها، فساد، بیقانونی، خشونت و در نهایت، مرگ و نابودی.
جرایم فراملی زمانی شکل میگیرند که:
- در بیش از یک کشور ارتکاب یابند؛
- عمده مقدمات، برنامهریزی، هدایت یا کنترل آنها در کشوری و اجرا در کشوری دیگر صورت گیرد؛
- با شرکت گروه سازمانیافتهای پیش رود که در بیش از یک کشور فعالیت مجرمانه میکند؛
- آثار جرم در چند کشور مشاهده شود.
گروههای جرایم سازمانیافته فراملی با ربودن میلیاردها دلار سرمایه در جریانهای مالی غیرقانونی منجر به نابودی فرصتهای اقتصادی- اجتماعی آینده و فقر شدید جوامع میشوند. برای درک بهتر ابعاد این معضلات، کافی است بدانید که سالانه تقریبا ۹۰ میلیارد دلار یا حدود ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) قاره آفریقا در این جریانهای غیرقانونی از دست میرود.
جرایم سازمانیافته فراملی و تروریسم
تروریستها میتوانند از جرایم سازمانیافته بهعنوان منبع عظیم تأمین مالی و پشتیبانی لجستیکی فعالیتهای خود بهره بگیرند. گروههای تروریستی از قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و تجارت غیرقانونی منابع طبیعی برای درآمدزایی و تداوم عملیات و شبکههای خود استفاده میکنند.
اقسام سردستگی جرایم سازمانیافته
سردسته یا رهبر در تشکیلات جرایم سازمانیافته، نقشی بسیار کلیدی در برنامهریزی، تأمین مالی و هماهنگی عملیات دارد. اقسام سردستگی جرایم سازمانیافته معمولا به یکی از این شکلها است:
1. ساختار سلسلهمراتبی کلاسیک: رهبر در رأس و انتقال دستورات از بالا به پایین است.
2. ساختار شبکهای: متشکل از چند گروه مستقل اما مرتبط که برای هدفی مشترک همکاری میکنند.
3. ساختار سلولی: متشکل از سلولهای مستقل که هریک ارتباط محدودی با سایر بخشها دارد تا در صورت شناسایی، کل شبکه آسیب نبیند.
مبارزه با جرایم سازمانیافته
مبارزه با جرایم سازمانیافته نیازمند رویکردی چندلایه است:
- اصلاح قوانین کیفری؛
- همکاریهای بینالمللی؛
- تقویت نهادهای نظارتی مالی؛
- آموزش تخصصی نیروهای پلیس؛
- استفاده از فناوریهای نوین ردیابی مالی.
تجربه جهانی نشان میدهد که مقابله با شبکههای فراملی بدون همکاری کشورهای مختلف تقریبا غیرممکن است.
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) که سال 2000 در پالرموی ایتالیا تصویب شد چارچوب همکاری بینالمللی برای استرداد مجرمان، تبادل اطلاعات و مقابله با پولشویی را فراهم کرده است.
برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی بهعنوان تهدیدی رو به رشد، سازمان ملل ۱۵ نوامبر را روز جهانی پیشگیری و مبارزه با همه اشکال جرایم سازمانیافته فراملی اعلام کرده است. اولین رویداد این مناسبت در سال ۲۰۲۴ با هدف افزایش آگاهی و تشویق همکاری بینالمللی علیه این شبکههای تبهکار برگزار شد.
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی
کنوانسیون پالرمو مهمترین سند بینالمللی برای تقویت همکاریها با هدف پیشگیری کارآمدتر و مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی است که دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا تصویب شد. این کنوانسیون کشورها را ملزم میکند:
- جرایم سازمانیافته را جرمانگاری کنند؛
- همکاری قضایی و استرداد مجرمان را تسهیل کنند
- با پولشویی مقابله کنند
امروزه بیش از 180 کشور به این کنوانسیون پیوستهاند.
جرایم سازمانیافته در ایران
در سالهای اخیر، افزایش پدیده جرایم سازمانیافته در ایران، بهویژه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و جرایم اقتصادی کلان مورد توجه قانونگذار و نهادهای امنیتی قرار گرفته است.
ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان موقعیت جغرافیایی استراتژیکی دارد و به همین دلیل، مدتها است که فعالیتهای کارآمد فراوانی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در پیش گرفته است. طبق گزارشهای رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، حجم قابل توجهی از کشفیات جهانی مواد مخدر در ایران انجام میشود.
جرایم سازمانیافته در قانون مجازات اسلامی
قوانین ایران، بخش کاملا مستقل و جامعی با نام مجازات جرایم سازمانیافته وجود ندارد، اما در قوانین مختلف، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با مواد مخدر و مقررات پولشویی بهطور پراکنده به مصادیق و مجازاتهای آن اشاره شده است.
کارشناسان حقوقی ایران انتظار داشتند در قانون جدید (پس از 1392) تعریف جرایم سازمانیافته و ماهیت آن دقیق و شفاف ارائه شود و مجازات هایی برای عضویت در این سازمانها در نظر گرفته شود. اما قانونگذار تنها به تشدید مجازات سردستههای این گروهها پرداخت (ماده 130). در واقع، مرتکبان این دسته جرایم در سازمانهای تبهکار تنها برای مباشرت، معاونت یا سببسازی اعمال مجرمانه قابل مجازاتاند و در مورد اعمال ارتکابی سایر اعضا یا عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند.
در ماده 130، فصل چهارم از بخش سوم قانون مجازات اسلامی (جرایم) آمده است:
«هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد، مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود. در محاربه و اِفساد فی الارض، زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند، حَسَب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم میگردد.»
تبصره 1 این ماده، گروه مجرمانه را چنین تعریف میکند: «گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد». تبصره 2 نیز منظور از سردستگی را «تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه» اعلام میکند.
مصادیق جرایم سازمانیافته چیست؟
همانطور که پیشتر گفتیم، مهمترین مصادیق جرایم سازمانیافته شامل موارد زیر است:
- شبکههای گسترده قاچاق مواد مخدر؛
- باندهای حرفهای قاچاق انسان؛
- شبکههای فساد مالی کلان؛
- باندهای جعل اسناد و تولید پول تقلبی؛
- گروههای سازمانیافته سرقتهای بزرگ.
مجازات جرایم سازمانیافته چیست؟
در بسیاری از نظامهای حقوقی، مجازات جرایم سازمانیافته سنگینتر از جرایم عادی است، چون با سازمانیافتگی و برنامهریزی قبلی خسارات گستردهای به جامعه میزنند و امنیت عمومی را تهدید میکنند.
پلیس مبارزه با جرایم سازمانیافته
در ساختار پلیس جمهوری اسلامی ایران، واحد اختصاصی برای مقابله با جرایم سازمانیافته وجود ندارد، اما پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس امنیت اقتصادی با استفاده از روشهای اطلاعاتی، عملیات مشترک و همکاری قضایی، به شناسایی و انهدام شبکههای مجرمانه میپردازند.
مرکز مبارزه با جرایم سازمانیافته ملی
در سطح ملی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با همکاری قوه قضاییه و پلیس، مبارزه با جرایم ملی و سازمانیافته را با هماهنگی پیش میبرند.
اداره مبارزه با جرایم سازمانیافته ملی
در سالهای اخیر برخی ادارات تخصصی در ساختار پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی، بهصورت مستقیم به پروندههای مرتبط با جرایم سازمانیافته پرداختهاند. البته تمرکز این ادارات بیشتر بر کشف شبکههای تبهکار مالی و اقتصادی است.
حرف آخر
در این مقاله جامع بررسی کردیم که جرایم سازمانیافته چیست، تعاریف رسمی و بینالمللی از آن چگونه است و چرا شناخت انواع جرایم سازمانیافته اهمیت دارد. ضمنا با جرایم سازمانیافته ملی و فراملی و ساختار آنها آشنا شدیم. این پدیده تنها یک جنبه تبهکارانه ندارد، بلکه تهدیدی برای اقتصاد، امنیت، حاکمیت قانون و حقوق بشر به حساب میآید.
سؤالها یا نظرات خود را درباره ماهیت جرایم سازمانیافته یا مصادیق آن در بخش دیدگاهها با ما در میان بگذارید تا بیشتر با هم گفتوگو کنیم.
سوالات متداول درباره جرایم سازمانیافته
جرایم سازمانیافته یعنی چه؟ (به زبان ساده)
به جرایمی گفته میشود که توسط یک گروه منسجم و برنامهریزیشده با هدف کسب سود مالی و بهصورت مستمر انجام میشود.
تفاوت جرایم سازمانیافته با جرایم عادی چیست؟
در جرایم سازمانیافته، ساختار، تقسیم کار و استمرار وجود دارد، اما در جرایم عادی معمولا یک یا چند نفر بدون سازماندهی پیچیده و بهصورت تصادفی و فوری مرتکب اقدام مجرمانه میشوند.
آیا جرایم سازمانیافته فقط مربوط به قاچاق مواد مخدر است؟
نه، شامل قاچاق انسان و مهاجران، پولشویی، جرایم سایبری و جرایم سازمانیافته اقتصادی نیز میشود.
مجازات عضویت در گروه جرایم سازمانیافته چیست؟
بسته به نوع جرم، نقش فرد و قوانین کشور، مجازات آن میتواند شامل حبس طولانیمدت و جریمههای نقدی سنگین باشد.
کنوانسیون پالرمو چه هدفی دارد؟
هدف کنوانسیون پالرموتقویت همکاریهای بینالمللی برای مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی است.
منبع
https://www.un.org/en/peace-and-security/transnational-crime
