امنیتی‌سازی مواد مخدر؛ از مسئله‌ای اجتماعی تا تهدیدی جهانی
سیاست مقابله با مواد مخدر طی بیش از یک قرن گذشته به‌تدریج از حوزه سلامت عمومی و آسیب‌های اجتماعی فراتر رفته است و به موضوعی مرتبط با امنیت ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. در این روند، مصرف و قاچاق مواد مخدر نه‌فقط به‌عنوان مسائلی مرتبط با سلامت، جرم و رفاه اجتماعی، بلکه به‌مثابه تهدیدهایی علیه دولت‌ها، ثبات سیاسی، صلح و امنیت جهانی معرفی شده‌اند. این رویکرد، امنیتی‌سازی مواد مخدر نام دارد و زمینه را برای اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر و استفاده از ابزارهای امنیتی در مقابله با مواد مخدر فراهم می‌کند.
دکتر امیلی کریک، متخصص روابط بین‌الملل در دانشگاه بریستول، از پژوهشگران برجسته در زمینه امنیتی‌سازی مواد مخدر است. او چارچوب امنیتی‌سازی‌ای را که بری بوزان، اوله ویور و یاپ دو وایلد ارائه کرده‌اند، مبنا قرار می‌دهد و مواد مخدر را به‌مثابه تهدیدی وجودی تحلیل و بررسی می‌کند. پرسش محوری کریک این است که مواد مخدر چگونه در گفتمان بین‌المللی به تهدیدی امنیتی تبدیل شده‌اند و این چارچوب‌بندی چه تأثیری بر سیاست‌گذاری جهانی داشته است. اهمیت این موضوع در آن است که به‌جای تمرکز صِرف بر آثار زیان‌بار مواد مخدر، سازوکارهایی را بررسی می‌کند که یک مسئله اجتماعی و مرتبط با سلامتی و بهداشت را در جایگاه تهدیدی علیه موجودیت و امنیت جوامع قرار می‌دهند. در این مطلب کادراس، مقاله کریک را با عنوان مواد مخدر به مثابه تهدیدی وجودی: تحلیلی بر امنیتی‌سازی بین‌المللی مواد مخدر بررسی می‌کنیم و به تحولات این پدیده در بستر تاریخی گسترش سیاست‌های بین‌المللی ممنوعیت و کنترل مواد می‌پردازیم.
امنیتی‌سازی چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟
مفهوم امنیتی‌سازی (Securitization) در مطالعات امنیتی به فرایندی اشاره دارد که طی آن یک موضوع از طریق گفتار و موضع‌گیری بازیگران سیاسی به‌عنوان تهدیدی وجودی معرفی می‌شود. این مفهوم را با عنوان چارچوب نظری بری بوزان، اوله ویور و یاپ دو وایلد می‌شناسیم؛ در این چارچوب، صِرف وجود یک خطر برای امنیتی‌شدن آن کافی نیست؛ بلکه این خطر باید به‌گونه‌ای صورت‌بندی شود که مخاطبان، آن را تهدیدی استثنایی تلقی کنند و پذیرش این برداشت، امکان توجیه اقداماتی فراتر از سازوکارهای سیاسی و حقوقی معمولی را فراهم کند.
از این منظر، امنیتی‌سازی مواد مخدر صرفا نتیجه افزایش مصرف یا گسترش قاچاق نیست، بلکه به شیوه تعریف و بازنمایی این پدیده نیز وابسته است. هنگامی که مواد مخدر را به‌عنوان تهدیدی علیه سلامتی عمومی معرفی می‌کنیم، سیاست‌گذاران برای مقابله با آن بر پیشگیری، درمان و کاهش آسیب تمرکز می‌کنند. اما وقتی همین پدیده در قالب تهدیدی علیه امنیت ملی، اقتدار دولت یا صلح بین‌المللی مطرح می‌شود، مقابله امنیتی، کنترل مرزها، برخوردهای انتظامی و اقدامات قهری جایگاه برجسته‌تری پیدا می‌کنند.
بنابراین، امنیتی‌سازی تنها توصیف یک خطر نیست؛ بلکه بر نوع پاسخ سیاسی و دامنه اقدامات قابل‌توجیه نیز تأثیر می‌گذارد. دکتر کریک با بررسی اسناد و مواضع بین‌المللی نشان می‌دهد که تعریف مواد مخدر در قالب تهدید به یکی از مبانی اصلی نظام بین‌المللی کنترل مواد مخدر تبدیل شده است.
از سلامت عمومی تا امنیت بین‌المللی
یکی از محورهای اصلی مقاله دکتر کریک، بررسی چگونگی تغییر زبان و منطق سیاست بین‌المللی مواد مخدر در اسناد سازمان ملل است. کریک برای نشان‌دادن این تحول، سه نمونه را بررسی می‌کند: کنوانسیون واحد مواد مخدر در سال ۱۹۶۱، کنوانسیون مقابله با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در سال ۱۹۸۸ و طرح پیشنهادی روسیه با عنوان رِینبو-۲ که سال ۲۰۱۰ ارائه شد. بررسی این نمونه‌ها نشان می‌دهد که دامنه تهدید منتسب به مواد مخدر چگونه از سلامت و رفاه انسان‌ها به امنیت دولت‌ها و سپس به صلح و امنیت بین‌المللی گسترش یافته است.
کنوانسیون ۱۹۶۱؛ مواد مخدر به‌مثابه تهدیدی علیه سلامت و رفاه بشر
کنوانسیون واحد مواد مخدر یکی از اسناد بنیادین نظام بین‌المللی کنترل مواد مخدر است که در سال ۱۹۶۱ با ادغام کنوانسیون‌های بین‌المللی دست‌وپاگیرمتعدد پدید آمد. این کنوانسیون با فراخوان جامعه جهانی در به‌رسمیت‌شناختن اعتیاد به مواد مخدر به‌عنوان یک شر بزرگ، آن را به‌عنوان تهدیدی وجودی به تصویر کشید. این رویکرد، تغییری چشمگیر در عرصه بین‌المللی کنترل مواد مخدر تلقی می‌شود که زمینه را برای همکاری بین‌المللی فراهم آورد.
در این مرحله، محور اصلی استدلال بر پیامدهای انسانی و اجتماعی مصرف مواد مخدر استوار بود. اهمیت این زبان از منظر امنیتی‌سازی مواد مخدردر آن است که اهمیت مسئله را از مرزهای ملی فراتر برد. وقتی پدیده‌ای را به‌عنوان تهدید علیه سلامت و رفاه بشریت معرفی می‌کنند، مداخله دولت‌ها و همکاری بین‌المللی برای کنترل آن، مشروعیت بیشتری پیدا می‌کند. البته این تحول را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه نظامی‌شدن سیاست مواد مخدر دانست؛ بلکه باید آن را یکی از مراحل شکل‌گیری چارچوبی تلقی کرد که در ادامه، امکان تعریف گسترده‌تر این پدیده به‌عنوان تهدیدی امنیتی را فراهم ساخت.
کنوانسیون ۱۹۸۸؛ پیوند قاچاق مواد مخدر با امنیت دولت‌ها
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در سال ۱۹۸۸ مرحله مهم‌تری در گسترش چارچوب امنیتی مقابله با مواد مخدر به شمار می‌رود. در این سند، مسئله قاچاق مواد مخدر با مجموعه‌ای از تهدیدهای فراتر از مصرف و اعتیاد، از جمله قاچاق سازمان‌یافته، فساد، انواع نمونه‌های پول‌شویی و تضعیف ساختارهای حکمرانی ارتباط یافت. این کنوانسیون با برجسته‌سازی پیوند قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته، پول‌شویی و تهدید حاکمیت دولت، به تثبیت و گسترش گفتمان امنیتی‌سازی مواد مخدر کمک کرد.
این تغییر در نحوه تعریف مسئله، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا قاچاق مواد مخدر از آن زمان به بعد، دیگر صرفا فعالیتی تبهکارانه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند عامل تضعیف نهادهای دولتی و گسترش شبکه‌های تبهکارانه فراملی معرفی شود. در چنین چارچوبی، مقابله با مواد مخدر با موضوعاتی نظیر حاکمیت قانون، امنیت ملی و توانایی دولت‌ها در اعمال اقتدار ارتباط پیدا می‌کند.
پیامد این رویکرد، گسترش دامنه ابزارهای مقابله است؛ هنگامی که قاچاق مواد مخدر با فساد، پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته مرتبط دانسته می‌شود، اقدامات قضایی و انتظامی، نظارت مالی و همکاری‌های اطلاعاتی بین کشورها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. به‌این‌ترتیب، مبارزه با مواد مخدر در ساختار سیاست‌های امنیتی دولت‌ها جایگاه پررنگ‌تری به دست می‌آورد.
مسئله‌ای که مقاله کریک برجسته می‌کند، تأثیر تبدیل این ارتباط‌ها به چارچوبی فراگیر برای تعریف تهدید است؛
طرح رِینبو-۲؛ گسترش تهدید به سطح صلح و امنیت جهانی
نمونه سوم در مقاله، طرح رِینبو-۲ روسیه در سال ۲۰۱۰ است که بر تولید تریاک در افغانستان و پیامدهای امنیتی آن تمرکز داشت. در این چارچوب، مسئله تولید و قاچاق مواد مخدر به تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی پیوند یافت؛ تهدیدی که می‌توانست با فعالیت گروه‌های مسلح و تروریستی نیز ارتباط پیدا کند.
اهمیت این نمونه در گسترش مقیاس تهدید است؛ در اینجا، مسئله صرفا سلامت مصرف‌کنندگان یا امنیت داخلی یک کشور نیست، بلکه زنجیره ارتباطات بین تولید مواد مخدر، شبکه‌های قاچاق، منابع مالی گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی منطقه‌ای در کانون توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، مقابله با مواد مخدر می‌تواند بخشی از دستورکار گسترده‌تر مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت بین‌المللی تعریف شود.
این پیوندها، به‌ویژه در مناطقی که با درگیری مسلحانه و ضعف نهادهای حکومتی روبه‌رو دست‌به‌گریبان‌اند، به مبنای نگرانی‌های واقعی بدل می‌شود. بااین‌حال، از دیدگاه امنیتی‌سازی، پرسش اساسی این است که آیا صورت‌بندی مواد مخدر به‌عنوان تهدیدی برای صلح جهانی، همواره به انتخاب مؤثرترین سیاست‌ها منجر می‌شود یا ممکن است اقدامات امنیتی را بر راهکارهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مقدم کند.
خلاصه کنش‌های گفتاری مورد استفاده در فرایند امنیتی‌سازی مواد مخدر را در جدول زیر آورده‌ایم:
| کنش گفتاری | بازیگران | موضوع مرجع امنیت | تهدید وجودی | اقدامات فوق‌العاده | مخاطبان |
| کنوانسیون واحد سازمان ملل متحد درباره مواد مخدر، ۱۹۶۱؛ در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «اعتیاد به مواد مخدر، شری بزرگ برای فرد محسوب می‌شود و خطرات اجتماعی و اقتصادی برای بشریت به همراه دارد.» | سازمان ملل، به‌ویژه ایالات متحده و کشورهای تولیدکننده مواد مخدر و کشورهای صنعتی | بشریت؛ امنیت انسانی | شر ناشی از اعتیاد به مواد مخدر | ممنوعیت جهانی مواد مخدر از طریق نظام بین‌المللی کنترل و ممنوعیت | نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دولت‌های ملی این کشورها |
| کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، ۱۹۸۸؛ در این کنوانسیون تصریح شده است که تولید، تقاضا و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، بنیان‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را تضعیف می‌کند. همچنین، پیوند قاچاق غیرقانونی با سایر فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته به ضعف اقتصادهای قانونی و تهدید ثبات، امنیت و حاکمیت دولت‌ها می‌انجامد. | سازمان ملل، به‌ویژه ایالات متحده | جامعه و دولت؛ امنیت ملی | تولید و قاچاق مواد مخدر و ارتباط آن‌ها با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم | افزایش نظامی‌سازی اجرای قانون و تشدید راهبردهای امحای محصولات و کشت‌های غیرقانونی مواد مخدر | نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دولت‌های ملی این کشورها |
| طرح رینبو–۲ روسیه، ۲۰۱۰: هدف این طرح، ارتقای مسئله تولید مواد مخدر در افغانستان به سطح تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی بود. | فدراسیون روسیه | امنیت جهانی؛ امنیت بین‌المللی | تولید تریاک در افغانستان | تلاش برای جلب حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو از امحای کشت خشخاش در افغانستان | ناتو، شورای امنیت سازمان ملل متحد و افکار عمومی روسیه |
نقش ایالات متحده در شکل‌گیری رویکرد امنیتی‌سازی مواد مخدر
ایالات متحده از اوایل قرن بیستم نقش مهمی در پیشبرد رویکرد امنیتی‌سازی مواد مخدر داشته است. اسناد نشان می‌دهد که آمریکا از بازیگران امنیتی‌ساز اصلی در این کنش‌ها بوده است. از نظر کریک، نقش آمریکا صرفا به اجرای سیاست‌های داخلی مبارزه با مواد مخدر محدود نبوده است و این کشور در تبدیل کنترل مواد مخدر به یک هنجار بین‌المللی نیز تأثیر تعیین‌کننده‌ای داشته است. نویسنده به تلاش آمریکا برای بین‌المللی کردن سیاست‌های محدودکننده مواد مخدر در محورهای زیر از اوایل قرن بیستم اشاره می‌کند:
- بین‌المللی کردن مسئله: آمریکا در سال ۱۹۰۹ کمیسیون بین‌المللی تریاک در شانگهای را تشکیل داد و از این طریق، زمینه را برای هماهنگی بین‌المللی در زمینه کنترل تریاک فراهم کرد.
- تثبیت ممنوعیت در سطح جهانی: آمریکا از نیروهای پیش‌برنده تدوین کنوانسیون واحد مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۱ بود. این کنوانسیون به‌جای تمرکز صرف بر تنظیم تجارت قانونی، کشورها را به محدودسازی و ممنوعیت تولید و مصرف غیرپزشکی و غیرعلمی مواد مشخص سوق داد.
- اعلام جنگ با مواد در آمریکا در دهه ۱۹۷۰: ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال 1971 جایگاه مقابله با مواد مخدر را در سیاست داخلی و خارجی این کشور برجسته‌تر کرد. در دهه‌های بعد نیز پیوندزدن مواد مخدر با تروریسم، از جمله در قالب مفهوم نارکوتروریسم به تقویت برداشت امنیتی از این پدیده کمک کرد.
- توسعه نظام مقابله با قاچاق: آمریکا در شکل‌گیری کنوانسیون سال ۱۹۸۸ علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان نیز نقش مهمی داشت. در این مرحله، مسئله مواد مخدر بیش از گذشته با جرایم سازمان‌یافته، تضعیف اقتصاد قانونی و تهدید حاکمیت دولت‌ها پیوند خورد.
این روند به تعبیر مقاله، به تثبیت گفتمانی کمک کرد که در آن مواد مخدر نه صرفا مسئله‌ای در حوزه سلامتی یا اجتماعی، بلکه تهدیدی علیه نظم اجتماعی و امنیت دولت‌ها تلقی می‌شد. باید اشاره کرد که در سال‌های اخیر، ایالات متحده تلاش‌هایی به کار بسته است تا با امنیتی‌سازی پرونده مواد مخدر ایران، لایه جدیدی از اتهامات فراملی را علیه کشور ما ایجاد کند.
در جدول بعدی با نقش رئیس‌جمهورهای آمریکا از نیکسون تا ترامپ در روند امنیتی‌سازی مواد مخدر آشنا می‌شوید:
| رئیس‌جمهور | نقش در روند سیاست مواد مخدر | ارتباط با امنیتی‌سازی |
| ریچارد نیکسون (۱۹۷۴-۱۹۶۹) | اعلام جنگ با مواد مخدر در سال ۱۹۷۱ و معرفی مواد مخدر به‌عنوان دشمن عمومی شماره یک؛ تأسیس سازمان مبارزه با مواد مخدر (DEA) در سال ۱۹۷۳. | نقطه عطف گفتمانی؛ صورت‌بندی مواد مخدر به‌عنوان دشمنی که رویارویی با آن مستلزم بسیج دولت و تقویت ابزارهای مقابله‌ای است. |
| جرالد فورد (۱۹۷۷-۱۹۷۴) | تداوم ساختارهای مقابله‌ای دوره نیکسون، همراه با تأکید نسبی بر درمان و اولویت‌بندی مواد بر اساس میزان خطر. | تثبیت نهادهای ایجادشده در دوره قبل، با تعدیل نسبی رویکرد تنبیهی و پرهیز از برخورد یکسان با همه مواد. |
| جیمی کارتر (۱۹۸۱–۱۹۷۷) | تأکید بیشتر بر درمان و بازتوانی؛ حمایت از کاهش مجازات نگهداری مقادیر اندک ماری‌جوانا برای مصرف شخصی. | تعدیل نسبی امنیتی‌سازی و تقویت گفتمان سلامت عمومی، بدون کنار گذاشتن کامل ساختارهای ممنوعیت و کنترل. |
| رونالد ریگان (۱۹۸۹–۱۹۸۱) | تشدید جنگ با مواد مخدر، گسترش مجازات‌های کیفری، افزایش منابع نهادهای اجرایی و تقویت کارزارهای عمومی ضد مواد مخدر. | تشدید امنیتی‌سازی داخلی و بین‌المللی؛ پیوند دادن قاچاق مواد مخدر با امنیت ملی و مشروعیت‌بخشی به مداخله قهری گسترده‌تر. |
| جورج اچ. دبلیو. بوش (۱۹۹۳–۱۹۸۹) | گسترش بودجه و عملیات مبارزه با مواد مخدر، افزایش فشار بر قاچاقچیان و تقویت همکاری با کشورهای مبدأ تولید و ترانزیت. | برجسته‌سازی مواد مخدر به‌عنوان تهدیدی برای امنیت داخلی و منطقه‌ای و تقویت رویکرد فرامرزی و انتظامی در مقابله با آن. |
| بیل کلینتون (۲۰۰۱–۱۹۹۳) | تداوم سیاست‌های تنبیهی و مقابله با قاچاق، در کنار افزایش توجه به پیشگیری و برخی برنامه‌های درمانی؛ استمرار پیامدهای قوانین سخت‌گیرانه دهه ۱۹۸۰. | بازتولید امنیتی‌سازی از طریق استمرار پیوند مواد مخدر با جرم و نظم عمومی، با وجود برخی تعدیل‌ها در گفتمان و برنامه‌های اجتماعی. |
| جورج دبلیو. بوش (۲۰۰۹–۲۰۰۱) | تداوم جنگ با مواد مخدر، تقویت عملیات انتظامی و حمایت از برنامه‌های مقابله با تولید و قاچاق در کشورهای دیگر، به‌ویژه در چارچوب همکاری‌های امنیتی. | تقویت پیوند میان مبارزه با مواد مخدر، نظامی‌سازی مقابله با قاچاق و سیاست‌های امنیتی فرامرزی؛ استمرار برخورد کیفری در داخل. |
| باراک اوباما (۲۰۱۷–۲۰۰۹) | کاهش برخی تفاوت‌های مجازات جرائم مرتبط با کوکائین، حمایت از برخی اقدامات کاهش آسیب و افزایش تأکید بر درمان و سلامت عمومی. | حرکت نسبی به سوی غیرامنیتی‌سازی در برخی حوزه‌ها، بدون پایان دادن به جنگ با مواد مخدر یا کنار گذاشتن سازوکارهای اجرایی و کیفری. |
| دونالد ترامپ، دوره اول (۲۰۲۱–۲۰۱۷) | تأکید بر تشدید مقابله با قاچاقچیان، پیشنهاد مجازات‌های بسیار سنگین برای فروشندگان مواد مخدر و اعلام بحران سلامت عمومی ناشی از مواد افیونی در سال ۲۰۱۷. | ترکیب گفتمان سلامت عمومی با بازگشت به لحن تنبیهی و بازنمایی قاچاقچیان به‌عنوان تهدیدی جدی برای جامعه و امنیت ملی. |
| جو بایدن (۲۰۲۵–۲۰۲۱) | تمرکز بر بحران مواد افیونی و فنتانیل، گسترش دسترسی به درمان و نالوکسان و حمایت از برخی اصلاحات کیفری؛ ادامه مقابله با شبکه‌های قاچاق. | ترکیب رویکرد سلامت عمومی با استمرار امنیتی‌سازی قاچاق فنتانیل و تأکید بر حفاظت از مرزها و مقابله با شبکه‌های فراملی. |
| دونالد ترامپ، دوره دوم (۲۰۲۵–اکنون) | تأکید بر مقابله شدیدتر با قاچاق فنتانیل و شبکه‌های فراملی، کنترل مرزها و استفاده از ابزارهای امنیت ملی در سیاست مبارزه با مواد مخدر. | برجسته‌سازی تهدید مواد مخدر در پیوند با امنیت مرزی، حاکمیت ملی و تهدیدهای فراملی؛ گسترش صورت‌بندی امنیتی مسئله در سیاست داخلی و خارجی. |
پیامدهای امنیتی‌سازی؛ از گسترش اقدامات قهری تا محدودشدن گزینه‌های سیاست‌گذاری
یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده در مقاله، پیامدهای احتمالی امنیتی‌سازی مواد مخدر برای نحوه مواجهه دولت‌ها با این پدیده است. وقتی مواد مخدر به‌عنوان تهدیدی وجودی معرفی می‌شود، انجام اقدامات فوق‌العاده و سخت‌گیرانه در مقابله با آن به‌راحتی توجیه می‌شود. در چنین شرایطی، امکان دارد استفاده از ابزارهای نظامی و انتظامی، کنترل‌های گسترده و سیاست‌های قهری بر راهکارهایی نظیر پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و رسیدگی به عوامل اجتماعی و اقتصادی غلبه کند.
این مسئله به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تولید و قاچاق مواد مخدر با جوامع روستایی و جمعیت‌هایی پیوند داشته باشد که معیشتشان به فعالیت‌های اقتصادی محدود وابسته است. اگر سیاست مقابله عمدتا بر سرکوب و حذف فعالیت‌های غیرقانونی متمرکز شود و جایگزین‌های اقتصادی مناسبی فراهم نشود، ممکن است نتیجه، تشدید فشارهای اجتماعی و معیشتی باشد. در چنین وضعیتی، حتی سیاستی که با هدف کاهش عرضه مواد مخدر اجرا می‌شود نیز با پیامدهایی ناخواسته برای جوامع محلی همراه خواهد بود.
از سوی دیگر، امنیتی‌سازی ممکن است توجه سیاست‌گذاران را از عوامل داخلی و ساختاری مؤثر بر گسترش بازار مواد مخدر منحرف کند. تمرکز بیش‌ازحد بر تهدیدهای خارجی، شبکه‌های فراملی یا گروه‌های تبهکار می‌تواند به کم‌رنگ‌شدن نقش عواملی مانند تقاضا، نابرابری، ضعف فرصت‌های اقتصادی و کاستی‌های نظام سلامت بینجامد.
مسئله دیگر، تداوم رویکرد سیاست‌های موجود است. هنگامی که مبارزه با مواد مخدر در قالب یک تهدید امنیتی تثبیت می‌شود، نهادهای مسئول و ساختارهای اجرایی مرتبط به تداوم همان رویکردها گرایش پیدا می‌کنند. در این شرایط، بازنگری در سیاست‌ها دشوارتر می‌شود؛ زیرا تغییر رویکرد می‌تواند به‌اشتباه به‌عنوان کاهش حساسیت نسبت به تهدید یا عقب‌نشینی از مقابله با جرم تعبیر شود.
کریک در این چارچوب، توجه را از صرف وجود تهدید به چگونگی مدیریت آن معطوف می‌کند. پرسش اصلی فقط این نیست که مواد مخدر چه آسیب‌هایی ایجاد می‌کند؛ این است که سیاست‌های اتخاذشده تا چه اندازه در کاهش آن آسیب‌ها مؤثرند و چه هزینه‌هایی بر جامعه تحمیل می‌کنند.
چرا خروج از چارچوب امنیتی دشوار است؟
بازگرداندن یک موضوع امنیتی‌شده به حوزه سیاست‌گذاری عادی در مطالعات امنیتی با مفهوم امنیتی‌زدایی (Desecuritization) شناخته می‌شود. منظور از این مفهوم، نادیده‌گرفتن خطر یا انکار ضرورت مقابله با آن نیست؛ بلکه تلاش برای خارج‌کردن موضوع از وضعیت اضطراری و فراهم‌کردن امکان بررسی آن با ابزارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی متنوع‌تر است.
در مورد مواد مخدر، امنیتی‌زدایی مستلزم آن است که سیاست‌گذاران بین خطرهای واقعی ناشی از قاچاق و مصرف مواد مخدر و پیامدهای ناشی از نحوه تعریف این خطرها تمایز قائل شوند. به بیان دیگر، پذیرش اینکه قاچاق می‌تواند با جرایم سازمان‌یافته یا فساد ارتباط داشته باشد، لزوما به این معنا نیست که تمام ابعاد مسئله باید تحت تسلط ملاحظات امنیتی قرار گیرند.
بااین‌حال، خروج از چارچوب امنیتی‌سازی مواد مخدر آسان نیست؛ هنگامی که نظامی بین‌المللی بر پایه ممنوعیت، کنترل و مقابله امنیتی شکل گرفته باشد، تغییر آن به ارزیابی انتقادی سیاست‌های موجود، شواهد مربوط به اثربخشی آن‌ها و هزینه‌های اجتماعی‌شان نیاز دارد. افزون بر این، تثبیت نهادها و رویه‌های اجرایی ممکم است بازنگری در رویکردهای غالب را دشوار کند. از این منظر، نقد امنیتی‌سازی مواد مخدر به معنای نادیده‌گرفتن آسیب‌های این پدیده یا تضعیف مبارزه با قاچاق مواد نیست؛ بلکه هدف، بازکردن فضای سیاست‌گذاری برای ارزیابی دقیق‌تر گزینه‌ها و جلوگیری از محدودسازی دامنه راه‌حل‌های ممکن با تعریف امنیتی مسئله است.
جمع‌بندی
بر اساس مقاله دکتر امیلی کریک که در این مطلب بررسی شد، امنیتی‌سازی مواد مخدر فرایندی تاریخی و گفتمانی بوده است که طی آن، این پدیده از مسئله‌ای مرتبط با سلامت و رفاه عمومی به موضوعی پیوندخورده با امنیت دولت‌ها، جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و صلح بین‌المللی تبدیل شده است. بررسی کنوانسیون‌های سازمان ملل در سال‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۸۸ و طرح رِینبو-۲ روسیه در سال ۲۰۱۰، نمونه‌هایی از گسترش تدریجی این چارچوب را ارائه می‌کند.
اهمیت این تحول در آن است که نحوه تعریف تهدید بر نوع واکنش به آن اثر می‌گذارد. وقتی مواد مخدر در جایگاه تهدیدی وجودی قرار می‌گیرد، اقدامات قهری و فوق‌العاده مشروعیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که رویکردهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرند. این وضعیت می‌تواند به محدودشدن گزینه‌های سیاست‌گذاری و نادیده‌گرفتن برخی پیامدهای ناخواسته منجر شود.
نکته محوری مقاله آن نیست که مواد مخدر تهدیدی جدی محسوب نمی‌شوند؛ بلکه این است که شدت یک تهدید، به‌تنهایی اثربخشی شیوه مقابله با آن را اثبات نمی‌کند. سیاست‌های مقابله با مواد مخدر باید نه‌فقط بر اساس اهداف اعلام‌شده، بلکه با توجه به نتایج واقعی، هزینه‌های اجتماعی و انسانی و میزان موفقیت در کاهش آسیب‌ها ارزیابی شوند.
براین‌اساس، بازنگری در سیاست بین‌المللی مواد مخدر مستلزم عبور از دوگانه ساده‌انگارانه مقابله سخت‌گیرانه یا بی‌توجهی به تهدید است. شاید مقابله مؤثر با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته، در کنار اقدامات انتظامی و قضایی، به سیاست‌های پیشگیرانه، درمانی و اقتصادی نیز نیاز داشته باشد. دستاورد اصلی رویکرد انتقادی کریک، تأکید بر همین ضرورت است: به‌جای آنکه امنیتی بودن یک مسئله، نوع پاسخ به آن را از پیش تعیین کند، باید اثربخشی و پیامدهای هر سیاست را به‌طور مستقل سنجید.
منابع
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22554852
https://www.bristol.ac.uk/people/person/Emily-Crick-02fb3401-1be0-42df-95ba-259b037555e9/
