نبود همکاری بین‌المللی؛ خلأ اصلی مبارزه با نارکوتروریسم
دکتر علی هاشمی، دبیرکل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگوی مفصل با کادراس در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با نارکوتروریسم را دچار چالش بزرگی معرفی کرد: نبود همکاری بین‌المللی. بخش‌های مختلف این گفت‌وگو در روزهای آینده به صورت پیاپی منتشر خواهد شد. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.
مبارزه با نارکوتروریسم: کارتل‌ها
سوال: به نظر شما در حال حاضر مهم ترین نقص‌های موجود در مبارزه جهانی با مواد مخدر و کارتل‌های بین المللی مخدری چیست؟
با سلام و تشکر از همکاران عزیز در مؤسسه پژوهشی کادراس. درباره ارزیابی اقدامات در سطح جهانی چند نکته را به‌اختصار عرض می‌کنم. این پدیده در سطح جهانی به‌عنوان یکی از بحران‌های چهارگانه بزرگ شناخته شده است که عبارت‌اند از «بحران زیست‌محیطی»، «بحران هسته‌ای»، «بحران اقتصادی و فقر» و نهایتا «بحران مواد مخدر و اعتیاد». اقتصاد مواد مخدر نیز یکی از چهار گردش مالی کلان جهان به حساب می‌آید که طبق آمار چندین سال گذشته نزدیک به ۲ هزار میلیارد دلار گردش مالی و سود خالص ۶۰۰ میلیارددلاری داشته است. از سوی دیگر، این پدیده شوم علیه صلح و توسعه جهانی است و برخلاف بحران هسته‌ای که یک تهدید بالقوه برای جهان به شمار می‌آید، تهدیدات ناشی از بحران مواد مخدر کاملا «بالفعل» است؛ بنابراین، همان‌طور که به‌سوی جهان عاری از سلاح هسته‌ای حرکت می‌کنیم، صد برابر بیشتر باید برای حرکت به‌سوی جهانی عاری از مواد مخدر، نارکوتروریسم و اعتیاد مشتاق باشیم.
کارنامه ایران در مبارزه با نارکوتروریسم
جمهوری اسلامی ایران به گفته مقامات سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی، نه در سطح شعار که با عمل خود با این پدیده مبارزه می‌کند؛ ایران با دادن حدود ۴ هزار شهید و ۱۵ هزار مجروح در این راه و نیز صرف هزینه‌های قابل‌توجه و چشمگیر، جایگاه بالایی در این مبارزه دارد. ایران در چهار دهه گذشته با ثبت بیش از ۳۵ هزار مورد درگیری با گروه‌های تروریستی مخدری فعالیتی جدی در راستای مبارزه با نارکوتروریسم یا تروریسم مخدری انجام داده است. طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر ما در طول پنج سال گذشته، روزانه ۶ درگیری مسلحانه با گروه‌های تروریستی مخدری انجام شده است. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ نیروهای ایرانی نزدیک به ۳۷۰۰ تن انواع مواد کشف کرده‌اند. در برخورد با مواد مخدر صنعتی در پنج سال گذشته، ۹۵۴ کارگاه (که در ادبیات تولید مواد به آنها آشپزخانه گفته می‌شود) تولید شیشه منهدم شده و نزدیک به ۱۴ هزار ۵۰۰ کیلوگرم شیشه کشف شده است. همچنین در همین مدت بیش از هزار و ۱۰۰ تن انواع مواد پیش‌ساز را کشف کرده‌ایم. این همه نشانه حجم تلاش‌ها و اقدامات ایران در این مبارزه جهانی است.
خلأهای مبارزه با نارکوتروریسم و راهکارهای آن
هاشمی افزود: یکی از بزرگ‌ترین خلأها در مبارزه با نارکوتروریسم و مقابله جهانی با این پدیده، تلاش‌های ناکافی برای کاهش جذابیت اقتصادی آن است. برای دستیابی به این مهم، درمان مداوم و مؤثر معتادان نیز یکی از عوامل تأثیرگذار در این حوزه است و می‌تواند فشار ناشی از تقاضای مواد را کم کند. در کشور ما در حال حاضر حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر در حال درمان‌اند و ۷ هزار مرکز ترک اعتیاد بخش خصوصی نیز درگیر این چرخه شده‌اند. تولید و توزیع داروهای نگهدارنده و درمان‌کننده نیز از دیگر تبصره‌ها در این حوزه است. یکی دیگر از کارهایی که باید در سطح بین‌المللی انجام داد راه‌اندازی مرکز رصد دائمی اطلاعاتی و عملیاتی نارکوتروریسم در سطح داخلی کشورها، منطقه‌ای و بین‌المللی است. دیگر اقدامی که می‌تواند در این راستا اثربخش باشد، راه‌اندازی مراکز تبادل علمی، پژوهشی و آموزشی در این حوزه است.
در خصوص مبارزه با پول‌شویی نیز به چند نکته اشاره می‌کنم؛ یکی مورد کنترل بخش‌های اقتصادی غیررسمی در کشورها است که از اهمیت برخوردار است. کارآمدسازی بازار مالی رسمی، اثربخش ساختن قوانین ضد پول‌شویی و بالابردن ریسک عملیات پول‌شویی نیز دیگر اقداماتی است که باید از رهگذر آن به اصلاح وضعیت فعلی کشورها اقدام کرد.
تفاوت قانونی‌سازی مواد با آزادسازی مواد
دکتر هاشمی در ادامه، استثنا و محدود و مقیدبودن مصرف را اصلی‌ترین تفاوت سیاست قانونی‌سازی و آزادسازی مواد دانست و افزود:
«درباره اعتیاد اصولا دو هدف اصلی و بزرگ داریم؛ نخست کاهش شیوع است و دومی کاهش نرخ بروز اعتیاد. شیوع اعتیاد که طبق آمار رسمی نرخ آن ۵٫۴ درصد است، به نرخ رشد اعتیاد اشاره می‌کند. تمامی تلاش‌های قانونی برای این است که در زمینه شیوع اعتیاد درصد مذکور را در یک برنامه پنج‌ساله، یک تا دو درصد کاهش دهیم. نرخ بروز هم به افزایش سالانه شمار معتادان اشاره دارد. در این راستا نیز همه ارکان قانونی مقابله با عرضه و کاهش تقاضا در آن دیده شده است. با این مقدمه به‌سوی وجوه افتراق قانونی‌سازی و آزادسازی مواد می‌رویم.»
در قانونی‌سازی، مصرف مواد به طور عام جرم به حساب می‌آید؛ اما در چهارچوب قانون به با قیدها و تبصره‌هایی آزاد است. اما آزادسازی که برخی رسانه‌ها نیز از روی ناآگاهی آنها را یکی فرض می‌کنند، عبارت از این است که مصرف انواع مواد، بدون هیچ ضابطه‌ای و در همه‌جا آزاد باشد. جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌گاه رویکرد مثبتی به آزادسازی مواد نداشته است.
حتی مفهوم «مدیریت مصرف» که در قالب برنامه ششم توسعه توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد به‌عنوان سیاستی امروزی، نوین و واقع‌بینانه و کاملا مبتنی بر حقوق شهروندی و انسانی افراد، به معنی تولید داروهایی با بهای ارزان است که نگهدارنده و درمان‌کننده باشد و به طور قانونمند در اختیار معتادان قرار گیرد. در این چهارچوب، مصرف خود مواد همچنان جرم خواهد بود. اگر در چهارچوب قانون ماده چهل و یک برنامه ششم توسعه بخواهیم برای هریک از مواد پرمصرف در کشور قانون‌گذاری کنیم، به معنی حرکت در راستای قانونی‌سازی خواهد بود و نه آزادسازی.
قانونی‌سازی مصرف مواد در ایران
قانون ماده چهل و یک اشعار می‌دارد که ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، واردکردن و صادرکردن مواد ممنوع است، اما در مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت می‌توان فرد یا افرادی را از شمول این قانون مستثنی کرد. همچنین تبصره الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹ به این قانون ماده چهل و یک می‌گوید: کشت شقایق (اولیفرا) به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است. پس ما در اینجا تفاوت عمده قانونی‌سازی و آزادسازی را بررسی کردیم. در قانونی‌سازی، مصرف قانونی استثنا است؛ اما در آزادسازی با آزادی مطلق مصرف روبه‌رو هستیم.
