گذری بر سیاست کلان UNODC
گزارش پیشرو استراتژی و سیاست کلان UNODC، یا دفاتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل را در چهار کشور افغانستان، عراق – ترکیه و پاکستان بررسی میکند و از این طریق، اقدامات مشترک و وجوه تمایز برنامههای UNODC در این کشورها را ارائه میدهد. این مطلب، استراتژی کلی سازمان ملل و استراتژیهای ویژه آن درباره افغانستان و کشورهای همجوارش را در بر میگیرد. ازاینرو، به جزئیات وارد نمیشود و بر سیاست کلان UNODC تمرکز میکند.
پیشرفت کار استراتژی مواد و جرم در افغانستان
پس از چند دهه جنگ و درگیری داخلی و بحرانهای انسانی، افغانستان اکنون در نقطه عطفی قرار گرفته است که برای رسیدن به توسعه پایدار و پیوستن به جامعه بینالمللی نیازمند حمایت بینالمللی است.
این سند به بررسی اجرای استراتژی مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان (ODCCP’s) میپردازد که از اوایل سال ۲۰۰۲ عرضه شد و با طرح تطبیق آن برای دوره پیش رو اجرا شد. در این سند، سهم عمده کشورهای کمککننده نیز مورد تأیید است.
در اجرای این استراتژی، سازمان ملل متحد همکاری نزدیکی با بریتانیا بهعنوان مدیر هماهنگکننده کمکهای کنترل مواد در افغانستان، ایتالیا بهعنوان مدیر بازسازی سیستم قضایی افغانستان و آلمان بهعنوان کشور اصلی در ساخت و بازسازی پلیس افغانستان دارد.
تحولات مهم اخیر
نماینده UNDOC در افغانستان از اول سپتامبر ۲۰۰۲ بهعنوان نماینده ویژه دبیرکل این سازمان در امور مربوط به مقابله با مواد منصوب گردید. نماینده ویژه اطمینان میدهد دفتر کمکهای سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) و خود سازمان ملل کاملا در رسیدن به این هدف با یکدیگر مشارکت کنند. دفتر مقابله با جرم و مواد در کابل در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد و مشغول به کار است.
اهداف استراتژی UNODC
دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در افغانستان، در مارس ۲۰۰۲ در نشستی با حضور کمککنندگان اصلی به افغانستان مجموعهای از اهداف خود را مشخص کرد و ارائه داد. از زمان تهیه این استراتژی و در نتیجه ارزیابیهای مبنایی، نیاز فوری به کنترل مواد و نهادهای قضایی مربوط بدان برای دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل در افغانستان بهعنوان نهادی که صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد، آشکار شده است. همچنین، نیاز به گزارشی از وضعیت مواد و جرم در کل منطقه و درعینحال هماهنگی با فعالیتها و سیاست کلان UNDOC در افغانستان امری ضروری است؛ بنابراین اهدافی که در ادامه میآید، شامل اهداف مندرج در استراتژی مقابله با جرم و مواد در افغانستان در مارس ۲۰۰۲، همراه با اهداف بیشتری در مورد تقویت نهادهای ملی و ایجاد سازوکارهای هماهنگی جهت طراحی و اجرای برنامههای کمک به افغانستان و کشورهای اطراف آن است:
- امنیت و ثبات کشور؛
- توسعه اقدامات مؤثر برای مقابله با قاچاق مواد و جرایم سازمانیافته از جمله فساد؛
- کاهش و ریشهکنی کشت غیرقانونی خشخاش، تولید و فرایند فراوری غیرقانونی مواد مخدر؛
- توسعه معیشت جایگزین برای خانوادهها و جامعه درگیر در کشت خشخاش؛
- ارائه اطلاعات دقیق و جامع در مورد میزان کشت و تولید غیرقانونی اوپیوم؛
- اقدامات ملی برای پیشگیری و کاهش سوءمصرف مواد مخدر؛
- تقویت نهادهای ملی برای مقابله با جرم و مواد و عدالت کیفری؛
- سازوکارهای هماهنگی برای کمک به افغانستان و کشورهای اطراف آن که نشانههای از جرم و مواد در آنها دیده شده است و رو به پیشرفت است از طریق مشارکت بیشتر برای اصلاح قضایی و قانونی در افغانستان.
توجه داشته باشید که دو هدف آخر در زمره اهداف اصلی که در استراتژی مارس ۲۰۰۲ تصویب شد، نبوده است اما در سالهای اخیر پیشرفت فوقالعادهای داشته است.
فعالیتهای جدید بر اساس سیاست کلان UNDOC
دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل در افغانستان در پنج زمینه اصلی به مقامات افغانستان مشاوره و کمک میدهد که در ادامه همه را بررسی میکنیم.
چارچوب قانونی و قضایی
کار دفتر مقابله با جرم و مواد در افغانستان در زمینه قانونی و قضایی بر توسعه خطمشی و قانونگذاری متمرکز است. این کار به طور فشرده با همکاری همه شرکا، بهویژه ایتالیا و نیز کمیسیون قضایی افغانستان انجام میگیرد؛ حمایت عملی این اقدام از سوی وزارت دادگستری و سازمان کنترل ملی مواد صورت میگیرد. این فضا منافع ویژه دادگستری نوپا را تأمین میکند.
فعالیتهای ویژه استراتژی مصوب مارس ۲۰۰۲ شامل موارد زیر است:
- تدوین سیاست دولتی کنترل مواد و جرم و تقویت ساختارهای ملی کنترل مواد؛
- ارائه مشاوره و راهنمایی حقوقی برای تقویت قوانین ملی در مورد مواد مخدر، جرایم سازمانیافته و سایر جرایم جدی مرتبط با آن و نیز همکاری با سیستمهای قضایی بینالمللی؛
- حمایت از وزارت دادگستری برای هماهنگی، برنامهریزی و طراحی اصلاحات سیستم قضایی نوپای افغانستان؛
برای رسیدن به این هدف دو پروژه برنامهریزی شده است:
- افغانستان/گروه ۲۴: ظرفیتسازی برای کنترل مواد (توسعه چارچوبهای قانونی و قضایی، تقویت کمیسیون عالی دولت جهت کنترل مواد، واحدهای استانی و معرفی سیاست ملی کنترل مواد).
- افغانستان CICP :ظرفیتسازی در بخش دادگستری افغانستان و اصلاحات در سیستم نوپای قضایی و زندان.
اجرای قانون مواد
در زمینه اجرای قانون مواد کمکهای عملی با هدف ایجاد نیروی پلیس کارآمد و دارای ظرفیت کنترل مواد از یک سو، و تأسیس پلیس مدرن کنترل مواد از سوی دیگر میتواند در برنامه باشد.
نزدیکترین کشورهای مشارکتکننده آلمان و بریتانیا و نیز ایالات متحده آمریکا است. تأکید بر حفظ رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در رویه و عمل پلیس است.
امور پیشبینی شده در این استراتژی عبارتاند از:
- ارائه مشاوره، آموزش و لوازم رسیدن به اهداف توسعه و بهبود اثربخشی واحد اجرای قانون مقابله با مواد در کابل؛
- ارائه مشاوره، آموزش و لوازم رسیدن به اهداف توسعه و بهبود اثربخشی دفاتر ماهوارهای کلیدی و ارزیابی ایجاد اماکن کلیدی بیشتر؛
- ارائه مشاوره و کمک به تقویت هماهنگی منطقهای و همکاری مرزی بین افغانستان و همسایگانش؛
- ایجاد ظرفیت در تجزیهوتحلیل مواد مخدر و پیشسازها در کابل و دفاتر ماهوارهای بر اساس ارزیابی نیازها.
برای رسیدن به اهداف بالا، پروژههای زیر برنامهریزیشده است:
- افغانستان – گروه ۳۸: تقویت ظرفیتهای اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان؛
- افغانستان: سازوکارهای هماهنگی برای تهیه برنامههای کمک به افغانستان و کشورهای اطراف آن.
اهمیتیابی مؤلفه کنترل مواد در کمک به توسعه افغانستان
یکی از کلیدهای موفقیت بلندمدت در افغانستان کمک به ایجاد معیشت جایگزین برای کشاورزان و قبایل محلی است. این تلاشی است که بسیاری از همکاران و شرکای طرح درگیر آناند. سیاست کلان UNDOC در افغانستان معطوف به حمایت از هماهنگی در چارچوب هیئت کمک به افغانستان سازمان ملل (UNAMA)، ارائه مشاوره تخصصی و انجام مطالعات و پروژههای آزمایشی است.
مهمترین فعالیتهای موردنظر این استراتژی عبارتاند از:
- حمایت از تمامی طرحهای کنترل مواد در همه سطوح؛
- مشارکت در تأسیس واحد اطلاعات مدیریتی بهمنظور افزایش هماهنگی در پیشرفت برنامهها و فعالیتهای توسعه بهویژه در مناطق کشت خشخاش با همکاری اداره هماهنگی افغانستان و سازمان ملل متحد؛
- ارائه مشاوره تخصصی و مشارکت در برنامههای سایر سازمانها؛
- انجام مطالعات روی مواد معین مرتبط با موضوع برای استفاده سایر سازمانها و مؤسسات بهمنظور مداخله در طراحی اهدافشان.؛
- انجام پروژههای آزمایشی در قندهار و بدخشان برای حمایت از کشاورزانی که کشت خشخاش را جایگزین منابع درآمدی نقدی خود کردهاند؛
- پروژه فشرده سریع برای فراهمآوردن درآمد جایگزین برای مجتمعهای کشت خشخاش در استان ننگرهار تحت شرایط اجرای ممنوعیت بر اساس تصمیمات دولت (قانون) منع کشت خشخاش.
برای این منظور طرحهای زیر به اجرا درآمد:
- افغانستان – جی ۳۷ و بازسازی جادهها و سیستم آبیاری در مناطق رودات و چاپارهار، استان ننگرهار؛
- افغانستان- نظریه پروژه: برنامه فشرده اجتماعی برای کشاورزان در استانهای قندهار و بدخشان.
کاهش تقاضای مواد
بر اساس شواهد موجود، مسئله سوءمصرف مواد در افغانستان هر چند امری مهم است اما چندان جای نگرانی ندارد. اولویت اول دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل، گسترش اطلاعات در مورد میزان و ماهیت مصرف مواد مخدر این کشور است. این طرح با اجرای برنامههای پیشگیری از سوءمصرف مواد، درمان و توانبخشی جمعیت مبتلا به سوءمصرف مواد تکمیل خواهد شد. تلاشهای طولانیمدت برای کمک به توسعه افغانستان در کنار توجه به کاهش تقاضای مواد مخدر برای سازمانهای ملی مشغول در این حوزه تکمیل خواهد شد.
طرحهای پیشبینی شده در این استراتژی:
- انجام ارزیابیهای آزمایشی در مورد سوءمصرف مواد برای تهیه مداخلات هدفمند در زمینه پیشگیری و کاهش سوءمصرف مواد؛
- ارائه خدمات کاهش تقاضای مواد در زنان افغانستانی در اردوگاههای پناهندگی پاکستان.
برای این منظور طرحهای زیر به اجرا در آمدند:
- افغانستان/ جی ۲۶: اطلاعات در مورد کاهش تقاضای مواد، مشاوره، و خدمات آموزشی برای افغانستان.
- افغانستان/ اف ۵۵: اطلاعات در مورد کاهش تقاضای مواد، مشاوره، و خدمات آموزشی برای زنان افغانی در اردوگاه بلوچستان و استان شمال شرقی پاکستان.
نظارت و ارزیابی
هدف اساسی این استراتژی، رهایی افغانستان از وابستگی به اقتصاد مخدری است و ارزیابی تأثیر تلاشهای ملی و بینالمللی (هم از منظر سطح زیر کشت و ثبات در میزان کشت سالیانه)، اطلاعات کلیدی برای همه شرکای طرح فراهم میکند. این استراتژی شامل موارد زیر میشود:
- انجام بررسی جامع در میزان کشت خشخاش در گزارش سالیانه سال ۲۰۰۲ و ارائه یک ارزیابی دقیق از وضعیت افغانستان برای مقامات افغانی و جامعه بینالمللی. نتایج اولیه گزارش سالیانه نشان میدهد کشت خشخاش در مقیاس نسبتاً وسیعی ازسرگرفته شده است.
- مطالعه در خصوص اقتصاد وابسته به اوپیوم در افغانستان و تأثیر آن بر کشورهای همسایه در حال انجام است. این مطالعه در حال آمادهسازی است و انتظار میرود تا پایان اکتبر ۲۰۰۲ برای ارائه تکمیل شود. این گزارش کلیه مؤلفههای اقتصادی، اجتماعی و ساختاری چرخه تولید، فراوری و تجارت تریاک را پوشش میدهد.
برای این منظور طرحهای زیر به اجرا درآمدند:
- افغانستان/ اف ۹۸ :نظارت بر تولید تریاک در افغانستان؛
- GLO/ C93 حمایت از پیشرفت مکانیزم نظارت بینالمللی برای کشت غیرقانونی مواد مخدر.
فعالیت های آتی و مسیر پیشروی پروژه
در دوره پیشرو، فعالیتهای دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان باتوجهبه شرایط این کشور که مدام در حال تحول است، ادامه خواهد داشت. همچنین تقویت هماهنگی میان تمامی پشتیبانان و کمککنندگان نیز مهم خواهد بود. نقش بسیار مهم نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و حمایتشان از طریق دفتر دبیرکل در منطقه و تلاشهای مداوم برای مرحلههای مختلف طرح در کنار همکاری هر یک از شرکای و کشورهای همکاریکننده ضروری است.
پس از تأسیس دولت انتقالی افغانستان، به دنبال نشست لویه جرگه در ژوئن ۲۰۰۲ حمایت بینالمللی احتمالاً برای تقویت دولت، ایجاد ساختارهای اداری و اصلاح ساختارهای فعلی متمرکز خواهد بود. اصلاح ساختارهای فعلی با مدیریت بخش عمومی در دفاتر ملی مستحکم خواهد شد.
ملاحظات
- باتوجهبه اینکه این متن یکی از نخستین استراتژیهای سازمان ملل در قبال کشت، تولید و توزیع مواد در کشور تازه اشغال شده افغانستان را نشان میدهد، بهوضوح میتوان دید تا چه اندازه برداشتها و برنامهریزیهای سازمان ملل خوشبینانه و همسو با برنامه قدرتهای اشغالگر این کشور بوده است.
- در پی اشغال افغانستان و سقوط دولت طالبان در این کشور، برخی کشورهای پیشرو در امر مبارزه با مواد مخدر از جمله بریتانیا با ارائه برنامهای بلندپروازانه از ریشهکنی مواد در افغانستان ظرف ۱۰ سال (تا سال ۲۰۱۲) خبر دادند. اما نهتنها چنین وعدهای محقق نشد، حتی به مرز تحقق نیز نرسید و روند تولید تریاک در افغانستان تا سالهای اخیر نیز صعودی بوده است.
- یکی دیگر از نقاط اغفال که در این استراتژی نیز بدان اشاره شده است، موضوع «کشت جایگزین» است. در سالهای نخستین سقوط دولت طالبان، سازمان ملل میکوشید برای افغانستان از این مدل توسعه استفاده کند. در این راستا، سرمایهگذاریهایی نیز از سوی کشورهای غربی و نیز جمهوری اسلامی ایران برای تغییر کشت کلان افغانستان از خشخاش به گندم، انواع میوه و یا زعفران صورت گرفت که به دلایل مختلف به نتیجه نرسید و با شکست روبهرو شد. از همین رو در سالهای بعد در مباحث توسعه نیز تحولی پدید آمد که از آن به «جایگزینی برای توسعه جایگزین» یاد میشود.