Blog

با قدرت‌گیری جنبش طالبان و اعلام موجودیت امارت اسلامی افغانستان، بار دیگر این جنبش سیاسی- مذهبی بر حرمت کشت، تولید، مصرف و قاچاق انواع مواد مخدر یا محرک در این کشور تاکید کرد. در روزهای ابتدایی بهار 1401 هبت‌الله آخوندزاده رهبر با صدور فرمانی در خصوص هرگونه فعالیت مخدری در این کشور گفت:«از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار (خشخاش) در تمام کشور به طور کامل ممنوع است و هیچ‌کسی پس از این نمی‌تواند برای کشت این گیاه تلاش نماید.» وی در ادامه افزود:«کشت افراد از بین برده می‌شود و با متخلفین براساس شریعت اسلامی برخورد صورت می‌گیرد.» پس از صدور این فرمان برخی کارشناسان معتقدند که این فرمان می‌تواند به مانند سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم کشت خشخاش در افغانستان را تا حد قابل توجهی کاهش دهد، در سوی مقابل برخی دیگر از کارشناسان بر این عقیده بودند که این فرمان با توجه به وضعیت بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی قابلیت اجرا ندارد و صرفا سبب تاثیر روانی بر بازار و افزایش قیمت ترایک خواهد شد.

 

مهم‌ترین چالش در مسیر مبارزه با مواد مخدر، پیوند کشت خشخاش با اقتصاد بسیاری از خانواده‌های افغانستانی است. تریاک و افدرا (ماده پیش‌ساز مت‌آمفتامین) در صدر این تولیدات قرار دارد. به عبارت دیگر هزینه جنگ با مواد در افغانستان صرفا پر شدن زندان یا شهید شدن نیروهای امنیتی در راه مبارزه با پدیده مواد مخدر نیست، بلکه می‌تواند مقدمه تهدیدی به نام گرسنگی فراگیر در میان صدها خانواده افغانستانی باشد. طالبان مبارزه با مواد مخدر را فریضه دینی- اخلاقی دانسته و خود را ملزم به اجرای این حکم می‌داند اما تحریم‌های اقتصادی آمریکا، قطع کمک‌های بشردوستانه، بلوکه شدن اموال و دارایی‌های مردم در خازج کشور مسیر این مبارزه را ناهموار کرده است.

 

ارزش کل محصولات قانونی صادر شده از افغانستان در سال 2019 تنها 870 میلیون دلار است که با توجه به وضعیت بازارهای غیرقانونی به ارزش تخمینی 1.2 دلار در مقایسه با 2.1 دلار کاهش یافته است. با تعلیق گسترده کمک‌ها و تجارت بین‌المللی تریاک و افدرا آخرین راه نجات اقتصاد افغانستان در ولایت قندهار و هلمند است. در کشوری که حداقل دستمزد کمتر از 60 دلار است، جستجو افدار برای فرد می‌تواند روز 30 دلار درآمد داشته باشد. کاری که نیاز به مهارت یا سرمایه‌گذاری خاصی ندارد. میزان تولید خشخاش در قندهار قلعه سنتی طالبان 400 میلیون دلار است. حتی برخی نیروهای طالبان با آنکه سال‌ها عضو این گروه بودند اما از طریق کشت خشخاش (نه دریافت حقوق) زندگی خود و خانواده‌شان را مدیریت می‌کردند.

 

طالبان اول در سال‌های پایانی حاکمیت خود تلاشی زیادی برای مبارزه با پدیده مواد مخدر انجام داد اما پس از تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان روند کلی کشت خشخاش در این کشور سیر صعودی پیدا کرد. این افزایش تولید تا سال 2017 ادامه داشت و حتی یکی از منابع غیررسمی طالبان محسوب می‌شد. این پیوند تاریخی سبب آن شده است تا برخی محققان بر این عقیده باشند که حکم اخیر رهبر طالبان نه برای مبارزه موثر با پدیده مواد مخدر بلکه برای افزایش درآمد حاصل از فروش خشخاش و افدرا در بازارهای داخلی و بین‌المللی باشد. این کشور همچنان به عنوان قطب تولید مواد مخدر، 80 درصد مواد جهان را تولید می‌کند. به عنوان مثال قیمت تریاک در سال 2021، 116 دلار بوده است که این رقم در سال 2022 (پس از صدور فرمان ممنوعیت) با رشدی معنادار به رقم کیلویی 203 دلار رسیده است.

 

در سوی مقابل برخی کارشناسان افزایش قیمت مواد در بازارهای داخلی و بین‌المللی را نتیجه طبیعی سیاست مبارزه با مواد تا ریشه‌کن کردن کامل ارزیابی می‌کند. به عبارت دیگر طالبان به صورت عمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها نبوده بلکه براساس منطقه بازار این اتفاق دیر یا زود در مسیر مبارزه با کشت خشخاش در این کشور اتفاق می‌افتاده است. برهمین اساس شاید بسیار فعلی عجولانه و شتاب زده باشد اگر بخواهیم صرفا با گذشت یکسال از صدور و اجرای حکم هبت الله آخوندزاده در خصوص موثر بودن سیاست جنگ با مواد در همسایه شرقی کشورمان صحبت کنیم.

مسیر بالکان به سه مسیر فرعی تقسیم می شود که عبارتند از: مسیر جنوبی از طریق ترکیه، یونان، آلبانی و ایتالیا مشخص شده و علاوه بر این، یک مسیر مرکزی نیز از طریق ترکیه، بلغارستان، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی  و منتهی به ایتالیا و اتریش وجود دارد. در آخر اینکه، مسیر شمالی از طریق ترکیه، بلغارستان و رومانی به سمت اتریش، مجارستان، جمهوری چک، لهستان یا آلمان ترسیم گردیده است. از مسیر بالکان مقادیر بزرگی از هروئین به هلند یا انگلستان قاچاق شده و از طریق این کشورها در کشورهای همجوار با آنها توزیع می شود. از جمله این کشورها می توان به ایرلند و یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی اشاره کرد.

 

نقطه کلیدی در تمامی این مسیرها، ترکیه است که همچنان یک منطقه مهم در مسیرهای انتقالی و حمل و نقل بین المللی مطرح بوده و هروئین قاچاق به مقصد بازارهای اروپایی به طور عمده و به دلائل جغرافیایی از این مسیر و از این کشور عبور می نمایند. همانگونه که ملاحظه می شود، با توجه به مسیرهای گفته شده، وزن راهبردی ترکیه در سیاست ها و اقدامات اتحادیه اروپایی برای تاثیرگذاری بر مسیر بالکان بیش از پیش نمایان می گردد. این وزن به همراه برنامه های اتحادیه اروپایی، مسیر بالکان از مبداء افغانستان و در ادامه راه ترانزیتی از مسیر ایران را مورد توجه قرار می دهد و لذا سد بندی فیزیکی و اطلاعاتی مشترک ترکیه و اتحادیه اروپایی اهمیت زیادی پیدا می نماید.

 

چارچوب قانونی و حقوقی مواد مخدر در کشور ترکیه را می توان به دو دسته عمده ملی، مندرج در قانون اساسی  و بین المللی بر اساس کنوانسیون های بین المللی و نیز قراردادهای دوجانبه و چندجانبه فراملی، تقسیم نمود. ماده ۵۸ قانون اساسی ترکیه بیان می کند که “دولت موظف است اقدامات لازم را برای حفاظت جوانان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، جرم و جنایت، قمار و نیز سایر موارد مشابه انجام دهد”. از دیگر قوانین مرتبط میتوان به قانون مجازات ترکیه، قانون مبارزه با مواد مخدر و  قانون مواد مخدر شماره ۳۲۹۸ اشاره داشت.

 

در برنامه ریزی شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه، نشر و پخش برنامه های مرتبط با مواد مخدر در برنامه های رادیو و تلویزیون رصد و ارزیابی میشود. بر اساس ماده ۳ قانون پیشگیری از تولیدات تنباکو، نمایش استفاده از تنباکو و محصولات آن در همه برنامه های تلویزیونی ترکیه ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۲ قانون پیشگیری از آسیب های ناشی از تنباکو و محصولات آن مصرف تنباکو و محصولات آن را در کلیه فضاهای بسته ممنوع میکند.

 

جمهوری ترکیه حدود ۸۱ استان دارد که هریک از این استانها فرهنگ ویژه خود را دارد و بنابر مختصات جغرافیایی آن منطقه مسئله اعتیاد به مواد مخدر شکل های مختلفی دارد. بنابراین هر استان با توجه به شرایط و نیازهای استانی خود یک طرح اقدام جامع استانی و یک کمیته همکاری استانی تعریف و تدوین می نماید. “کمیته تحقیقات استراتژیک” SAK توسط دپارتمان مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته با هدف مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته تشکیل شده است. در راستای تحقق این اهداف  این کمیته نشست های استانی برگزار میکند. مهمترین کنوانسیون های بین المللی جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر شامل کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ هستند. علاوه بر این، توافق بین المللی بین اتحادیه اروپا و جمهوری ترکیه توسط پارلمان اروپا نیز به تصویب رسیده است.

 

بر اساس قوانین کیفری ترکیه که از سال ۲۰۰۵ به مرحله اجرا درآمد، جرم‌انگاری مصرف به خودی خود برداشته شد، اما همچنان مجازات یک تا ۲ سال زندانی برای اشخاص خریدار و یا مالک برای مصارف شخصی در نظر گرفته‌می‌شود.  همچنین می‌توان از حق انتخاب آزادی مشروط و درمان به مدت حداکثر سه سال به جای مجازات استفاده کرد. در صورتی که فرد معتاد از انجام درمان امتناع ورزد، مجازات زندان اعمال خواهدشد. بر اساس ماده ۱۸۸ قوانین کیفری ترکیه، تولیدکننده و دلالان مواد مخدر مشمول محکومیت حداکثر ۳ سال زندان خواهد گردید. برای افرادی که تحت تأثیر مصرف مواد جرمی را مرتکب می‌شوند، به این دلیل که رفتارشان خارج از کنترل و درک قلمداد می‌شود هیچ‌گونه مجازاتی در نظرگرفته نشده‌است (هرچند چنان‌چه ثابت گردد که مصرف مواد به صورت عامدانه بوده است، معافیت از مجازات کان‌لم یکن می‌گردد). بر اساس قوانین مدنی ترکیه، افراد معتادی که تهدید جدی برای امنیت جامعه و دیگران هستند به مراکز امنیتی فرستاده می‌شوند و تحت درمان و مراقبت قرار می‌گیرند.

 

در حالی که بسیاری از کشورها و مناطق جهان همچون آمریکا با افزایش فوتی‌های ناشی از مصرف فنتانیل و سایر موادهای مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ به نظر می‌رسد در منطقه آناتولی، دولت ترکیه با تلاش برای اجرای درست قانون مبارزه با مواد مخدر در این کشور به آماری قابل قبول در خصوص کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد دست یافته است. این در حالی است که ترکیه یکی از مسیرهای سنتی ترانزیت مواد از مبدا افغانستان به سمت حوزه بالکان و بازارهای اتحادیه اروپا می‌باشد. در ادامه این گزارش سعی می‌کنیم تا نگاهی به آخرین آمارها و اقدامات ترک‌ها در مسیرها مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم.

 

به گزارش روزنامه «دیلی صباح» در روزهای پایانی سال ۲۰۲۲ مقامات ترکیه اعلام کردند که تلفات ناشی از مصرف مواد مخدر به طور متوسط ۴.۷ نفر در هر یک میلیون نفر است. این رقم بسیار کمتر از سایر کشورهای جهان است. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه پیش از اعلام این آمار خاطر نشان کرد که فوتی‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در سال ۲۰۱۷، ۹۴۱ نفر بود که در سال ۲۰۲۱ به ۲۷۰ نفر کاهش یافته است! طی سال‌های اخیر دولت ترکیه عملیات علیه فروشندگان مواد را را تشدید کرده و تقریبا هر هفته یک عملیات موفق علیه خرده فروشان و دلالان مواد در یکی از استان‌های این کشور انجام می‌دهد. آنکارا همچنین عملیات مرزی و بازرسی در گمرکات را برای جلوگیری از ورود مواد به این کشور  را تشدید کرده است. دریا یانیک وزیر خانواده و خدمات اجتماعی از ایجاد یک سیستم یکپارچه برای نظارت بر هر مرحله از زندگی معتادان بازپروری و ارائه حمایت‌های روانی- اجتماعی برای جلوگیری از دسترسی آنها به مواد مخدر است. این وزارت خانه با همکاری «هلال سبز»، ۳۰۰ کارمند را آموزش داده تا به ۷۰۰ هزار نفر از مردم در خصوص اعتیاد به مواد مخدر آموزش‌های لازم را ارئه دهند.

 

دیگر سیاست ترکیه برای مقابله با پدیده اعتیاد، محدود کردن دسترسی معتادان به مکان‌هایی است که از آن برای مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند. ساختمان‌های متروکه در محیط‌های شلوغ یکی از این مکان‌ها محسوب می‌شود. برهمین اساس وزارت کشور ترکیه تخریب اینگونه مکان‌ها را آغاز کرده است. سویلو اعلام کرده است که از ۱۲۰ هزار ساختمان متروکه در این کشور، ۸۸ هزار ساختمان تخریب یا بازسازی شدند. وی افزود به دلیل آنکه معتادان دیگر به مانند قبل نمی‌توانند از این مکان‌ها استفاده کنند، اکنون به پارک‌ها و مکان‌های عمومی روی آوردند. این وزارتخانه در حال نصب سیستم‌های کنترل اجتماعی برای شناسایی و نظارت بهتر بر روی افراد معتاد به مواد مخدر است. بنا بر آمار منتشر شده میزان مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد در جهان ۳۵ نفر در یک میلیون است. این آمار در اروپا ۱۶.۷ و در آمریکا ۳۲۴ در یک میلیون نفر است. همچنین میزان مصرف مواد در ترکیه ۳.۱ درصد است که در مقایسه با ۲۹ درصد در کشورهای اروپایی و ۵.۶ درصد در سراسر جهان آمار قابل قبولی به نظر می‌رسد.

به گزارش روزنامه اعتماد، طي 18 ماه اخير و به دنبال بازگشت دوباره امارت اسلامي به سكوي قدرت، هرگونه تغييرات در عرصه كشت خشخاش و توليد ترياك و هرويين در همسايه شرقي، واكنش‌هايي در كارشناسان متولي رصد بازار عرضه و تقاضاي مواد به دنبال داشته كه محور اين واكنش‌ها، حول تاثيرات منفي بر امنيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حتي فرامرزي ايران بوده است. درحالي كه سراسر مرز شرقي ايران و همچنين مرز دريايي در جنوب شرق، مسير ورود ترياك، شيشه و هرويين افغانستان به داخل كشور است و با وجود آنكه شبكه قاچاق مواد افغانستان، طي دهه اخير و به دنبال ناامني مرزهاي زميني در مسير شمال (مسير ترانزيت مواد از آسياي ميانه) و مسير بالكان (مسير ترانزيت مواد از مسير ايران به سمت تركيه و اروپاي شرقي تا اروپاي غربي) ناچار به انتخاب گذرهاي فرعي پرهزينه‌تر و دورتر اما امن‌تر شده، همچنان ايران، هم به عنوان يك بازار عرضه و تقاضاي همواره بيدار و هم، به عنوان مهم‌ترين و اصلي‌ترين مسير ترانزيت براي انتقال مواد به سمت اروپاي غربي، انتخاب محبوب شبكه قاچاق مواد افغانستان بوده است. در اولين نشست مشتركي هم كه روز 8 بهمن ماه سال جاري با موضوع «بررسي وضعيت مخدري افغانستان پس از خروج امريكا» با حضور كارشناسان موسسه هم‌انديشي جهاني راه برتر (كادراس) و خانه انديشه‌ورزان برگزار شد، اگرچه كه حضور نيروهاي خارجي در افغانستان طي دو دهه اخير و بعد از اولين نوبت خلع قدرت طالبان در سال 2001، به عنوان عامل موثر بر توسعه تمام زيرساخت‌هاي توليد و تجارت مواد در اين كشور مورد توجه قرار گرفت اما نتيجه نهايي حرف‌هاي تمام سخنرانان اين بود كه هرگونه تغيير در بستر توليد مواد در افغانستان، به نتايج نگران‌كننده‌اي براي همسايه غربي اين كشور منجر خواهد شد به خصوص كه با گذشت 18 ماه از بازگشت امارت اسلامي به اريكه قدرت، همچنان ولايات هلمند و قندهار در جنوب غرب و غرب افغانستان و در فاصله چند كيلومتري مرزهاي ايران، مهم‌ترين كانون كشت خشخاش و توليد ترياك است و تا امروز هم هيچ گزارشي درباره جمع‌آوري و انهدام آزمايشگاه‌هاي سيار توليد هرويين و توقف توليد مت‌امفتامين در غربي‌ترين منطقه افغانستان و در جوار مرز ايران منتشر نشده است.

در اين نشست تخصصي، منصور براتي، معاون پژوهشي موسسه كادراس، علاوه بر اشاره به تاثير جنگ و بي‌ثباتي داخلي و هجوم بيگانگان و ناآرامي سياسي و اجتماعي و اقتصادي متعاقب آن بر توسعه تدريجي كشت خشخاش و توليد و تجارت مواد در افغانستان طي 4 دهه اخير، تاييد كرد كه بروز خشكسالي در منطقه مثلث طلايي (كشورهاي لائوس، ميانمار و تايلند) از اواخر دهه 1970 عامل مهمي در وسعت گرفتن بازار توليد مواد در افغانستان و تبديل اين كشور به بزرگ‌ترين توليد‌كننده ترياك، مرفين و هرويين جهان بوده و در نگاهي به سهم نيروهاي خارجي در ايجاد چنين جايگاهي براي افغانستان گفت: «بعد از سقوط طالبان در سال 2001، برنامه‌هاي ناصحيح اين نهادها و كشورها و ازجمله اجراي قانون ممنوعيت و مبارزه با مواد مخدر، ريشه‌كن‌سازي، توسعه جايگزين و حمايت سياسي از نهادهاي جديد كه با مختصات و مقتضيات افغانستان همخواني نداشت، نتوانست از رشد و نهادينه شدن اقتصاد مخدري در افغانستان جلوگيري كند. به عنوان نمونه، سازمان ملل در زمينه كشت جايگزين و ازجمله گندم، برنج و انواع ميوه‌ها تلاش كرد اما اين برنامه‌ به دليل اجراي ناقص و بدون درنظر گرفتن همه ابعاد چرخه كشت، برداشت، دسته‌‎بندي و استحصال، انتقال و فروش در بازار مصرف نتوانست در بلندمدت به كاهش كشت خشخاش و توليد مشتقات ترياك در افغانستان كمك كند زيرا نه تنها محصولات توليد شده از كيفيت لازم براي رقابت با محصولات موجود در بازارهاي منطقه‌اي، داخلي و بين‌المللي برخوردار نبود، ساير تمهيدات موردنياز براي عرضه اين محصولات به بازار هم فراهم نشده بود. بنابراين، برخلاف برنامه جاه‌طلبانه‌ قدرت‌هاي اشغالگر افغانستان درباره ريشه‌كن‌سازي توليد مواد در اين كشور ظرف 10 سال، كشت خشخاش در افغانستان در سال‌هاي بعد چند بار به ركوردهايي مثال‌زدني در مقايسه با وسعت 80 هزار هكتاري كشت خشخاش در دهه 1990 ميلادي رسيد و ازجمله در سال 2004، حدود 130 هزار هكتار، در سال 2007، بيش از 190هزار هكتار و در سال 2017 بيش از 320هزار هكتار خشخاش در افغانستان كاشته شد.»

محمدكاظم حكيمي، استاد دانشگاه بلخ و از ديگر سخنرانان اين نشست پژوهشي هم، سياست ائتلاف بين‌المللي براي مبارزه با ناركوتروريسم (هم پيماني تروريسم و شبكه قاچاق مواد مخدر) را شكست خورده دانست و تاييد كرد كه مشكلات اقتصادي فزاينده و فقر و بيكاري در افغانستان، عامل مهمي در روي آوردن نسل جوان به كشت، توليد و تجارت غيرقانوني مواد بوده و هست و اشاره داشت كه حضور نيروهاي ائتلاف در افغانستان طي دو دهه اخير، نه تنها در حل چالش‌هاي اين كشور موثر نبوده بلكه به تداوم برخي آسيب‌ها همچون گسترش ناركوتروريسم منجر شده است.

محمد بيات، پژوهشگر ارشد موسسه كادراس و از ديگر سخنرانان اين نشست، در بررسي وضعيت مخدري افغانستان پس از قدرت‌گيري طالبان، به حكم رهبر طالبان در آوريل 2022 درباره جرم‌انگاري و ممنوعيت تجارت انواع مواد اشاره‌اي داشت و اين فرمان را نشان‌دهنده عزم جدي دولت كنوني افغانستان براي مبارزه با تجارت مواد دانست. بيات با استناد به حكم مشابهي كه در دور اول حكمراني امارت اسلامي و در جولاي 2000 توسط ملا محمد عمر (رهبر پيشين طالبان) صادر و به كاهش 91درصدي كشت خشخاش منجر شد، هدف از صدور اين حكم را، ترسيم چهره‌اي موجه از طالبان در جامعه جهاني دانست و با اشاره به سهم 30درصدي تجارت مواد از اقتصاد ملي افغانستان، تداوم تحريم‌هاي اقتصادي تحميل شده بر اين كشور، توقيف اموال دولت افغانستان در بانك‌هاي خارجي و همچنين قطع كمك‌هاي بين‌المللي را از جمله متغيرهاي مخل اجراي صددرصدي حكم آخوند‌زاده درباره مبارزه با مواد مخدر برشمرد.
در اين نشست، كارشناسان با نگاهي به پيامدهاي احتمالي سياست دولت جديد افغانستان در مبارزه با تجارت مواد براي ايران، از دو منظر خوش‌بينانه و بدبينانه تاكيد داشتند كه سياستگذاران كشور بايد نسبت به جديت، صداقت و موفقيت طالبان در اعمال سياست مبارزه با مواد حساس باشند، زيرا چه طالبان در اين روند، جدي، صادق و موفق ظاهر شود و چه ادعاهاي طالبان در مبارزه با تجارت مواد، يك حركت نمايشي باشد، بر امنيت ملي و انساني ايران تاثيرگذار خواهد بود.

براتي از «منظر خوش‌بينانه» اين نظريه را مطرح كرد كه «اگر فرض كنيم طالبان در مواضع اعلامي خود مبني بر مقابله با تجارت مواد و ممنوع‌سازي آن، هم جدي و صادق باشد و هم به صورت موفقيت‌آميز بتواند اين سياست‌ها را به مرحله اجرا بگذارد، اين امر پيامدهاي متفاوتي براي ايران دارد. اقدامات طالبان ممكن است به‌طور كلي ميزان دسترسي به مواد را كاهش دهد كه اين اتفاق در كاهش مصرف و دشواري دسترسي به مواد موثر خواهد بود اما سياستگذاران كشورمان بايد به اين موضوع نيز توجه كنند كه ممنوع شدن كشت خشخاش و توليد ترياك در افغانستان، زنجيره تامين مواد را مختل مي‌كند و از آنجا كه 50درصد معتادان در ايران، مصرف‌كننده ترياك هستند، كاهش دسترسي به مواد مي‌تواند به افزايش شديد قيمت ترياك و كاهش خلوص آن منجر شود كه اين اتفاق باعث بروز مشكلات و بحران‌هايي براي سلامت مصرف‌كنندگان مواد خواهد شد. گراني قيمت يا كاهش دسترسي به ترياك، ممكن است گروهي از مصرف‌كنندگان را به سوي مواد پرخطرتر مانند شيشه سوق دهد يا برخي مصرف‌كنندگان را به چندمصرفي وادار كند و همچنين احتمال ايجاد آشپزخانه‌هاي مواد داخل مرزهاي ايران هم وجود دارد.»

بيات نيز با طرح «منظر بدبينانه» گفت: «وضعيت كنوني افغانستان و پيچيدگي‌هاي اقتصادي طالبان، دست امارت اسلامي را براي ممنوع‌سازي جدي تجارت مواد مي‌بندد و باعث مي‌شود طالبان نتواند از سهم 15درصدي انتفاع توليد خشخاش در توليد ناخالص داخلي افغانستان چشم‌پوشي كند. اگر طالبان در اجراي مواضع اعلامي خود صادق، جدي و موفق نباشد، زنجيره تامين و عرضه مواد همچون گذشته و بدون اختلال چشمگيري تداوم خواهد داشت علاوه بر آنكه ثابت ماندن قيمت مواد و افزايش سطح زير كشت خشخاش از ديگر تبعات شكست طالبان در اجراي اين سياست‌هاي اعلامي خواهد بود.»

موسسه پژوهشی کادراس در راستای دست‌یابی به اهداف علمی خود با تعریف یک مدخل جدید درصدد است مجموعه‌ای از موضوعات راهبردی و مهم را برای مبارزه با مواد مخدر / محرک و روانگردان در ایران، منطقه جنوب غربی آسیا و نیز جهان تدوین کند. با توجه به اهمیت وافر برخی از موضوعات در دانش اعتیاد و مبارزه با آن ،مجموعه پیش رو با عنوان «گزارش‌ راهبردی» به انتشار خواهد رسید و در آن به موضوعاتی همچون «نارکوتروریسم»، «روندهای کشت و تولید و فروش مواد در جهان»، «تحولات بازارهای مصرف»، «وضعیت دولت‌های شکننده در مبارزه با مواد»، «جنگ با مواد و مقابله با عرضه»، «ظرفیت‌های ادیان در پیشگیری از اعتیاد و مقابله با آن»، «بررسی انتقادی تجربیات کشورهای پیشرو»، «ظرفیت‌های سیاست جنایی مشارکتی برای پیشگیری از اعتیاد»، «سیاست مخدری جمهوری اسلامی ایران» خواهد پرداخت. دومین شماره گزارش راهبردی موسسه کادراس در سال 1401 به « وضعیت مخدری اوکراین پس از آغاز جنگ با روسیه» می پردازد.

تعداد معتادان تزریقی (عمدتاً مواد اپیوئیدی) در سال‌های 2018-2020، 350 هزار نفر یا 1.7% جمعیت اوکراین تخمین‌زده شده‌است. این یکی از بالاترین آمارهای موجود در سطح جهان است. بیشتر اپیوئیدهای تزریقی شامل هروئین و متادون است که در بازارهای غیرقانونی به فروش می‌رسند. برآورد می‌شود که 22.6% از معتادان تزریقی مبتلا به بیماری «ایدز» هستند و بیش از نیمی از آنها (55%) به هپاتیت c مبتلا هستند. همچنین از سال 2011، تعداد افراد تزریقی و مبتلا به «ایدز» بدون تغییر باقی ماندند.

از این رو از همه پژوهشگران، استادان، علاقه‌مندان و ارباب نظر در این زمینه‌ها می‌‎خواهیم گزارش‌های یاد شده را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و نظرات، پیشنهادها و انتقادت خود را نیز به آدرس ایمیل info@cudras.ir ارسال نمایند.

 

برای مطالعه این گزارش راهبردی کلیک کنید…

جنگ داخلی، مشکلات فزاینده اقتصادی ،تغییر الگوهای فرهنگی و دخالت خارجی موجب پیچیده‌تر شدن نظم امنیتی منطقه شامات، به‌ویژه در جغرافیای سوریه شده است. معارضین و گروه‌‎های تروریستی تحت حمایت برخی کشورهای منطقه، با هدف تامین مالی- تجهیزات و پرداخت حقوق عناصر وابسته به خود تنها به غارت اموال دولتی یا قاچاق منابع هیدروکربن سوریه اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه با تغییر ماهیت، همچون گروهی تبهکار زمینه تولید، تجارت، قاچاق و مصرف انواع مخدر؛ به‌ویژه کپتاگون را فراهم می‌آورند.

 

طولاتی‌تر شدن روند نبرد جنگ داخلی میان دولت قانونی و گروه‌های شورشی- تروریستی موجب شد تا این جریانات صرفا در مرحله سیاسی- ایدئولوژیک ساکن نمانند و وارد فاز نارکوتروریستی شوند. با وجود سخت‌گیری‌های شدید دولت سوریه در خصوص تولید و قاچاق مواد مخدر، متاسفانه همچنان در مناطقی که گروه‌های مخالف دولت قانونی بشار اسد حضور دارند، بازار مصرف و قاچاق مواد مخدر رونق زیادی دارد. پیش از این مسیرهای قاچاق کپتاگون از مبدا سوریه، به دلیل دخالت شاهزادگان سعودی بیشتر معطف به سمت بازارهای حاشیه خلیج فارس بود اما به تازگی شمال آفریقا و جنوب اروپا نیز تبدیل به بازارهای هدف این ماده محرک شدند.

 

تجارت غیرقانونی کپتاگون به سرعت در منطقه خاورمیانه و حاشیه مدیترانه در حال رشد و گسترش است. در حالی که تجارت کپتاگون در سال 2020 معادل 3.46 میلیارد دلار بود (براساس کشفیات در مقیاس بزرگ)، ارزش بالقوه تجارت خرد در سال 2021 به رقم 5.7 میلیارد دلار رسیده است. واقعیت آن است که تداوم حضور جنگ سالاران و تروریست‌ها در خاک سوریه زمینه رشد خطرات امنیتی برای اتحادیه اروپا همچون تربیت عناصر افراطی و بازگشت آنها، تشدید قاچاق انواع مواد مخدر و محرک و گسیل مهاجران به سمت قاره سبز خواهد شد. تلاش‌های دولت سوریه و متحدان آن برای تسلط بر سراسر خاک سوریه نه تنها سبب بازگشت ثبات به منطقه منا خواهد شد بلکه موجب بهبود شاخص‌های امنیتی در اتحادیه اروپا خواهد شد.

 

نکته قابل توجه آن است که آمریکا و کشورهای اروپایی به جای حمایت از نیروهای ضدتروریسم در سوریه، با وضع تحریم‌های یکجانبه در مبارزه جدی دولت سوریه با انواع قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ایجاد اخلال می‌کنند. در چنین شرایطی سازمان‌های بین‌المللی همچون دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد باید بدون در نظر گرفتن ملاحضات سیاسی و با توجه به موازین بین‌المللی، هرگونه تحریم غرب علیه سوریه را محکوم و خواستار همکاری جامعه جهانی با دمشق شوند. در این مسیر نمایندگان دولت‌های مستقل همچون ایران و روسیه می‌توانند با طرح دعوی نسبت به تحریم‌های ضدانسانی غرب علیه دمشق زمینه محاکمه آمریکا به جرم استفاده ابزاری از سلاح تروریستی تحریم، خواستار همکارهای کشورهای جهان با سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر شوند.

 

جنگ و بحران داخلی دو عنصر تاثیرگذار در رشد کارتل‌ها و مجموعه‌های غیرقانونی همچون نارکوتروریسم، قاچاقچیان انسان، سوخت و … فراهم خواهد آورد. این چالش فضای داخل کشور بلکه محیط منطقه‌‌ای- بین‌المللی را نیز تحت شعاء قرار خواهد داد. برهمین اساس کمک کشورهای جهان به احیای حاکمیت دمشق بر سراسر جغرافیای سوریه نه تنها سبب خروج این کشور از بحران ده ساله خواهد بلکه موجب کاهش مخاطرات امنیتی منطقه اورسیا خواهد شد.

روز شنبه 8 بهمن ماه 1401، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) با همکاری خانه اندیشه ورزان، جلسه‌ای با عنوان «وضعیت مخدری افغانستان پس از خروج آمریکا» برگزار کرد. در این نشست دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی موسسه کادراس، محمدکاظم حکیمی، استاد دانشگاه بلخ و محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس به عنوان کارشناسان مسائل مخدری افغانستان حضور داشته و به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

 

در ابتدای این جلسه مجری برنامه ضمن تشریح آخرین وضعیت مخدری افغانستان و رسالت موسسه کادراس در زمینه مطالعات بین‌المللی مواد مخدر، به تشریح عناوین و موضوعات مورد بررسی از سوی کارشناسان این برنامه پرداخت.

 

 

دکتر منصور براتی در بخش نخست این نشست به بررسی تاریخچه و تحولات سیاسی افغانستان در یکصدسال گذشته پرداخت. ایشان جنگ و بی‌ثباتی را یکی از عوامل رشد تدریجی مواد مخدر در همسایه شرقی ایران عنوان کرد. وی در ادامه با تشریح وضعیت و مقایسه کشت خشخشاش در افغانستان در بازه زمانی 1980- 2009، عواملی همچون تجاوز قدرت‌های خارجی، بی‌ثباتی داخلی و تجارت پر سود مواد را از جمله عوامل دخیل در روی آوردن کشاورزان افغانستانی به کشت تریاک عنوان کرد.

 

 

معاون پژوهشی موسسه کادراس در ادامه با انتقاد از سیاست‌های نیروهای اشغالگر و سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان، برنامه‌های ناصحیح آمریکا را عامل رونق اقتصاد مخدری در افغانستان دانست. دکتر براتی با استناد با اخبار و اسناد منتشر شده از سوی برخی نهادهای دفاعی از پروازهای مشکوک هواپیماهای ائتلاف ناتو در آسمان افغانستان خبر داد. آمریکا مدعی است که این پروازها عمدتا با هدف انتقال نیرو و از بین بردن مزارع خشخاش انجام شده اما کشف برخی انبارهای مخفی تریاک یا خروج این مواد مخدر از داخل خاک افغانستان موجب تشکیک در سیاست‌های اشغالگران در افغانستان شده است.

 

 

در ادامه جلسه جناب محمدکاظم حکیمی ضمن بیان پیشینه‌ای در خصوص حمله نیروهای آمریکایی به افغانستان، سیاست ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با دو پدیده تروریسم و مواد مخدر را شکست خورده دانستند. ایشان مشکلات اقتصادی فزاینده مردم افغانستان همچون فقر و بیکاری را عامل روی آوردن نسل جوان به کشت، تولید، تجارت، قاچاق و حتی انواع مواد مخدر عنوان کردند. استاد دانشگاه بلخ در ادامه با انتقاد نسبت به حضور اشغال‌گرانه نیروهای ائتلاف در افغانستان، واشنگتن را مسبب اصلی تداوم کشت خشخاش در این کشور دانست.

 

 

بررسی وضعیت مخدری افغانستان پس از قدرت‌گیری طالبان موضوع سخنرانی سومین بخش این جلسه بود. در این قسمت محمد بیات ضمن اشاره به سیاست اعلامی امارت اسلامی افغانستان در مسیر مبارزه با مواد مخدر، به اهمیت حکم هبت اله آخوندزاده رهبر طالبان برای ممنوعیت هرگونه کشت، تولید، تجارت، قاچاق و مصرف انواع مخدر و مشروبات الکلی اشاره کرد. با وجود اراده جدی طالبان برای مبارزه با پدیده مواد مخدر اما متغیرهایی همچون خشکسالی و تاثیر روانی حکم «ممنوعیت» موجب افزایش قیمت هر کیلوگرم تریاک از 116 دلار به 203 دلار شده است.

 

 

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در ادامه با استناد به گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل، از رشد سه برابری کشت خشخاش و رسیدن به سطح 233 هزار هکتار خبر داد. وی با توجه به سهم 30 درصدی تجارت مخدری از  اقتصاد ملی افغانستان از یک سو و از سوی دیگر تداوم تحریم‌های آمریکا و بلوک ماندن اموال دولت افغانستان در بانک‌های خارجی و قطع کمک‌های بین‌المللی را موانع و متغییرهای موثر در مسیر اجرای حکم «ممنوعیت» و مبارزه با مواد مخدر ارزیابی می‌کند.

 

 

در بخش چهارم و پایانی این نشست دکتر منصور براتی و محمد بیات به تشریح سناریوهای «خوش‌بینانه» و «بدبینانه» در خصوص سیاست مخدری طالبان و تاثیر آن بر روی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. دکتر براتی معتقد است که با فرض تحقق سناریو نخست ضمن کاهش پدیده قاچاق مواد مخدر، احتمالا قیمت تریاک همچنان روند افزایشی خواهد داشت و این مسئله موجب روی آوردن مصرف کنندگان به موادهای جدید همچون محرک‌ها و انواع روان‌گردان‌ها خواهد شد. همچنین ممکن است این مسئله سبب رواج پدیده چندمصرفی در میان معتادان ایرانی گردد. در سوی مقابل بیات بر این اعتقاد بود که با فرض تحقق سناریو «بدبینانه» در قبال تحولات مخدری افغانستان باید منتظر بازگشت تدریجی قیمت تریاک به وضعیت «عادی» و تداوم وضعیت قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور باشیم.

 

 

لازم به ذکر است این نشست علمی به صورت «زنده» از صفحه اینستاگرامی کادراس پخش شد.

سازمان بهداشت جهانی در گزارشی هشدار داد که بسیاری از جوانان آفریقایی روی به سوء مصرف مواد آوردند. سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که تا سال 2030 تعدد مصرف کنندگان مواد در قاره آفریقا به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. هم‌اکنون 3000 هزار مصرف کننده مواد و معتاد تزریقی در مالیندی کنیا حضور دارند. به گزارش دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل متحد در میان 1.3 میلیون میلیارد نفر جمعیت قاره آفریقا تا سال 2020 میزان مصرف اوپیوئید (ترامادول) در آفریقا 1.04 درصد و غرب آفریقا 1.9 درصد، کانابیس 6.32 در آفریقا و 9.27 درصد در غرب آفریقا، کوکائین 0.27 درصد در آفریقا و 0.15 درصد در غرب آفریقا و آمفتامین‌ها 0.41 درصد در آفریقا و 0.36 درصد در غرب آفریقا گزارش شده است.

 

سازمان بهداشت جهانی درباره سوء مصرف مواد مضر یا خطرناک همچون روان‌گردان‌ها، الکل یا مواد غیرقانونی هشدار داده است. در بیانیه این سازمان آمده است که مصرف غیرقانونی مواد مخدر پیامدهای نامطلوب بهداشتی- اجتماعی دارد زیرا بار مالی سنگینی را بر دوش افراد معتاد، خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کند. سازمان ملل تخمین زده است که تا سال 2030 تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در قاره آفریقا 40 درصد افزایش خواهد یافت. در سراسر قاره آفریقا معتادان با وجود ترک اعتیاد با تبعیض و عدم حمایت مواجه می‌شوند. این موضوع بازیابی زندگی را برای افراد دشوار می‌کند. ریچارد اوپاره متخصص مدیریت اعتیاد به مواد مخدر در آکرا پایتخت غنا اعلام کرد که یک سیستم غربالگری برای تعیین اینکه فرد معتاد از کدام ماده مخدر استفاده کرده، در این کشور وجود دارد. پس از طی شدن مراحل جدا سازی افراد، میزان شدت اعتیاد افراد تعیین می‌شود. وی در ادامه گفت:«معتادان به مواد مخدر در مرحله سم‌زدایی تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرند تا از بهبودی وضعیت ایشان اطمینان حاصل شود.»

 

مالیندی که پیش از این با سواحل ماسه سفید و گردشگران ایتالیایی شناخته می‌شد، خانه یکی از بزرگ‌ترین گروه معتادان در کنیا است. این منطقه نیز به مانند سایر شهرهای ساحلی در شرق آفریقا، محلی برای قاچاق بین‌المللی مواد مخدر از افغانستان به غرب است. براساس گزارش دفنر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل، اپیوئیدها، اکستازی، مت‌آمفتامین از جمله مواد پر مصرف در این قاره هستند. تعداد زیادی از معتادان از طریق تزریق اقدام به مصرف مواد می‌کنند. استفاده از این روش با توجه با سرنگ‌ها و سوزن‌های آلوده باعث انتقال ویروس‌های خطرناکی همچون ایدز، هپاتیت B و  Cمی‌شود.  از سال 2005، در غرب آفریقا گینه بیسائو یک مرکز مهم‌ برای قاچاق مواد مخدر؛ به‌ویژه کوکائین محسوب می‌شود. در بین سال‌های 1980 تا 1999 رئیس جمهور سابق گینه بیسائو ژائو برناردو پس از شش سال تبعید از پرتغال برگشت و این کشور را تبدیل به دولت مخدری کرد. کالواریو آهوخاری رئیس سابق اینترپل در این کشور به دویچه‌وله گفت:«اربابان مواد مخدر در گینه بیسائو احساس خوبی در خانه خود دارند، مثل اینکه در بهشت هستند.»

 

کارشناسان معتقدند همه‌گیری کووید- 19، بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی و فقدان چشم‌انداز موجب افزایش سوء مصرف مواد در کل این قاره شده است. آلفنوس ماینا داوطلب فعال در یک مرکز توانبخشی مبتنی بر جامعه مالیندی گفت که زمانی که مدارس در دوران قرنطینه بسته شدند، تعداد مصرف کنندگان جوان افزایش یافته است. وی در ادامه افزود:«در مالیندی اگر هروئین مصرف نمی‌کنید، قات، ماری جوانا یا سیگار مصرف می‌کنید.» مایانا و دیگر کارشناسان معتقدند که عموم مردم باید سوء مصرف مواد را نه جرم بلکه بیماری تلقی کنند. ایشان معتقدند که که مبارزه با انگ اجتماعی و ارائه خدمات توانبخشی و مراقبت‌های پزشکی رایگان به کسانی که درخواست دادند، بسیار امری مهم و حیاتی است.