Blog

دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد در مارس 2023 اقدام به انتشار گزارشی در خصوص آخرین وضعیت کوکائین در جهان کرد. در این متن که در 184 صفحه گردآوری شده؛ در هفت فصل به بررسی آخرین وضعیت کوکائین در بازارهای جهانی پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش به ثبیت بازار کوکائین پس از خوابیدن تب کووید- 19 در جهان اشاره می‌شود. همچنین در این گزارش آمده است که پاندمی کرونا تاثیر مخربی بر بازارهای مواد برجای گذاشته بود. با کاهش شدید سفرهای بین‌المللی، تولیدکنندگان به دنبال یافتن راه‌های جدید برای عرضه محصول خود به بازارهای مصرف بودند. کلوپ‌ها شبانه و کافه‌ها به دنبال محدودیت‌ها و تلاش مقامات محلی برای کنترل این اپیدمی فعالیت خود را کاهش داده و همین موضوع سبب کاهش تقاضا در بازار کوکائین شده بود. در این مطلب سعی خواهیم کرد تا نگاهی به گزارش این نهاد بین‌المللی درباره آخرین وضعیت کوکائین داشته باشیم.

 

با این حال جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهد که این «رکود» تاثیر اندکی بر روندهای بلندمدت دارد. عرض جهانی کوکائین در سطح بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. در سال 2020 تقریبا 2 هزار تن کوکائین تولید شده که به عقیده کارشناسان تداوم روند افزایشی تولید این مواد از سال 2014 شروع شده؛ زمانی که کل تولید کمتر از نیمی از سطح تولید امروز بود. این افزایش تولید ناشی از گسترش دوبرابری کشت بوته «کوکا» بین سال‌های 2013 الی 2017 است که در سال 2018 به اوج خود رسید و در سال 2021 به شدت افزایش یافت. البته پیشرفت در فرآیند تبدیل کوکا به هیدروکلراید وکوکائین[1] نیز در این امر بی‌تاثیر نبوده است.

 

به موازات این روند رشد مستمری نیز در بخش «تقاضا» وجود داشت، به طوری که طی یک دهه اخیر تعداد مصرف‌کنندگان به طور پیوسته در حال افزایش است. اگرچه این افزایش را می‌توان تاحدی با افزایش «رشد جمعیت» توضیح داد اما روند افزایشی مصرف کوکائین نیز واقعیتی غیر قابل انکار است. در سوی مقابل میزان کشفیات مجریان قانون نیز با سرعتی بالاتر از تولید افزایش یافته است. این موضوع سبب شده است تا میزان رشد جهانی کوکائین موجود در بازار تا حد زیادی مهار شود.

 

 

• نمودار 1: مقادیر کوکائین کشف شده در بازارهای منتخب، در مقایسه با تولید جهانی کوکائین 2005- 2021
• نمودار 2: کشت بوته کوکا براساس کشور و کشفیات کوکائین در سراسر جهان، 2010- 2021

 

دیگر موضوعی مورد اشاره در این گزارش تاثیر حضور گروه‌های جنایتکار خارجی بر تولیدکنندگان کوکائین در کلمبیا است. دورانی تجارت کوکائین در کلمبیا صرفا توسط چند بازیگر اصلی کنترل می‌شد. پس از هم پاشیدن گروه «فارک[2]» در سال 2016، اکنون هر یک از کارتل‌های مواد با هر اندازه، ساختار و اهداف گوناگون در بخشی مشغول به فعالیت‌اند. با این حال اخیرا نشانه‌های در خصوص تجمیع برخی از این گروه‌ها نمایان شده است. این تحولات منجر به حضور فزاینده بازیگران خارجی در کلمبیا شده است. گروه‌های جنایتکار مکزیکی و بالکانی برای دسترسی به منابع و مقادیر عمده فروش کوکائین، به مرکز تولید نزدیک‌تر شدند. این گروه‌ها به دنبال کنترل قلمرو نیستند، بلکه آنها در تلاش‌اند تا خطوط عرضه جدید را ایجاد کنند.

 

تثبیت بازارهای کوکائین زمینه گسترش تولید این ماده مخدر را افزایش می‌دهد. در این بازارها، میزان مصرف مواد در مقایسه با نسبت جمعیت عمومی بسیار بیشتر است. اگر میزان شیوع کوکائین در نسبت به بازارهای تثبیت شده افزایش یابد، آنگاه تعداد مصرف‌کنندگان جهانی نیز به دلیل جامعه هدف بیشتر خواهد شد. پیش از این چنین همگرایی در اروپای غربی- مرکزی اتفاق افتاده بود. در این منطقه سطح خلوص مواد و قیمت با آمریکا تنظیم شده، اگرچه همچنان میزان مصرف کوکائین در اروپای غربی- مرکزی به سطح ایالات متحده نرسیده است.

 

• میزان خلوص کوکائین در اروپا و ایالات متحده آمریکا، 2005- 2020

 

مصرف «کرک[3]» در اروپا روند افزایشی داشته است. براساس داده‌های به دست آمده مصرف «کرک» در بلژیک، فرانسه و اسپانیا افزایش یافته است. این آمار با توجه به افرادی که در سال‌های 2017 یا 2018 روند درمان خود را آغاز کردند، ثبت شده است. در ایتالیا نیز با شیب آهسته اما پیوسته روند افزایشی به ثبت رسیده است. براساس این اطلاعات به نظر می‌رسد افزایش مصرف یکسال پیش از آغاز فرآیند درمان فرد آغاز می‌شود. این تاخیر ممکن است مربوط به زمانی باشد که مصرف کنندگان تاثیر فیزیکی استعمال مواد را در بدن خود احساس می‌کنند. در حالی که استعمال محصولات کوکائین می‌تواند عاملی در افزایش میزان مصرف باشد، در عین حال می‌تواند بخشی از روند گسترده‌تر تشدید الگوهای مصرف در منطقه فرعی باشد.

 

دیگر یافته به دست آمده در جریان این تحقیقات نشان می‌دهد که چگونه کوکائین و مت‌آمفتامین در وضعیت «رقابتی» قرار گرفتند. معتادان به کوکائین اغلب درگیر مصرف سایر مواد مخدر هستند، بنابراین سطح بالای مصرف کوکائین نسبت مستقیمی با استعمال کانابیس و اکستازی دارد. این رابطه در شاخص‌های مختلف از جمله باقی‌مانده‌های یافت شده در سیستم فاضلاب یا میزان کشفیات توسط مجریان قانون به چشم می‌خورد.

 

برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

 

 

[1] cocaine hydrochloride

[2] the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

[3] crack

دهمین گزارش شاخص جهانی تروریسم توسط موسسه اقتصاد و صلح با استناد بر داده‌های «Terrorism Tracker» و سایر منابع در سال 2023 منتشر شد. این گزارش خلاصه‌ای جامع از روندها و الگوهای کلیدی در خصوص تروریسم طی یک دهه گذشته است. در این گزارش سالانه نه تنها میزان مرگ‌ومیر بلکه تعداد حوادث تروریستی، گروگان‌گیری و جراحات ناشی از عملیات‌های تروریستی نیز در یک دوره 5 ساله به ثبت رسیده است.

 

براساس داده‌های ثبت شده از سال 2007 تا سال 2022 قریب به 66 هزار حمله تروریستی در جهان به وقوع پیوسته است. در سال 2022 میزان تلفات جانی ناشی از تروریسم با 9 درصد کاهش به 6701 مورد رسیده است. این آمار روند کاهشی را نسبت به وضعیت تروریسم در سال 2015 نشان می‌دهد. این آمار در سال 2021 5463 نفر بود که با کاهشی معنادار به 3955 نفر در سال 2022 رسید. اگر افغانستان از این شاخص حذف می‌شد میزان تلفات ناشی از تروریسم چهار درصد بهبود پیدا می‌کرد.

 

با وجود کاهش 75 و 58 درصدی میزان تلفات اما افغانستان برای چهارمین سال متوالی بیش‌ترین تاثیر را از حملات تروریستی پذیرفت. در گزارش جهانی تروریسم اقدامات بازیگران دولتی محسوب نمی‌شود، بنابراین از زمانی که طالبان قدرت را در کابل به دست گرفته اقدامات این گروه در جریان گزارش «جی تی آی» ثبت نشده است. مرگ‌بارترین گروه‌های تروریستی جهان در سال 2022 داعش و شاخه‌های وابسته به آن همچون الشباب، ارتش آزادی بخش بلوچستان و جماعت نصرت اسلام و مسلمین بودند.

 

داعش برای هشتمین سال متوالی مرگبارترین گروه تروریستی جهان باقی ماند و بیش‌ترین حملات و تلفات را در سال 2022 به ثبت رساند. شاخه دولت اسلامی در غرب آفریقا کاهش 16 درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین تعداد تروریست‌های گمنام در کشورهای غرب آفریقا به شکل تصاعدی افزایش یافته است. از سال 2017 به 17 برابر افزایش تعداد مرگ‌ومیر به 1766 مورد رسیده است. با توجه به موقعیت مکانی به نظر می‌رسد تمام این تلفات مورد با شاخه غرب آفریقا داعش نباشد. در سال 2022 هجده کشور تروریسم ناشی از داعش را تجربه کردند که نسبت به سال 2021 روندی کاهشی را نشان می‌دهد.

 

پس از کاهش قابل توجه تروریسم در بین سال‌های 2015 تا 2019، طی 3 سال گذشته بار دیگر روند حملات تروریستی افزایش یافته است. با وجود این نکته اما تعداد کشورهایی که دارای تلفات ناشی از تروریسم بودند از 43 کشور در سال 2020 به 42 کشور در سال 2022 کاهش یافته است. این در حالی است که این آمار در سال 2015 رقم 54 کشور را نشان می‌داد.

 

در سال 2022 همین روند ادامه پیدا کرد 25 کشور روند کاهشی را ثبت کردند. البته در سوی مقابل 24 کشور نیز روند صعودی را به ثبت رساندند. حملات تروریستی در سال 2022 مرگبارتر بوده و میانگین 1.7 نفر را در مقایسه با 1.3 نفر در سال 2021 ثبت کرده است. این نخستین موج افزایشی پس از گذشت پنج سال است.

 

منازعات خشونت‌آمیز محرک اصلی تروریسم محسوب می‌شود، به طوری که 88 درصد حملات و 98 درصد فوتی‌های ناشی از تروریسم در سال 2022 در کشورهای درگیر منازعه وجود دارد. تمام ده کشور تحت تاثیر تررویسم در سال 2022 درگیر نوعی منازعه مسلحانه هستند. حملات در کشورهای درگیر جنگ هفت‌برابر بیشتر از کشورهای دارای وضعیت عادی است. به عبارت دیگر نسبت مستقیمی میان جنگ و افزایش حملات تروریستی وجود دارد.

محمد بیات پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم تدوین استراتژی کلان رسانه‌ای از سوی «ستاد مبارزه با مواد مخدر» گفت: نگاه افراطی «بیمار پنداری» معتادان منجر شده هرگونه مسئولیتی از عهده آنان در ذهن برخی اقشار برداشته شود این در حالیست که در این خصوص نیاز به توجیه رسانه‌‎ها و تدوین سیاست مخدری رسانه‌ای سازمان یافته در ایران به شدت احساس می‌شود.

 

محمد بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از ابعادی که برای گذار به سیاست پیشگیری از اعتیاد و کاهش تقاضا در سیاست مخدری ایران مغفول مانده، الزامات پیشگیری در حوزه رسانه‌ای است، اظهار کرد: سیاست مخدری رسانه‌ای پیشگیرانه به طور کلی در رسانه‌های کشور بسیار مهجور مانده و عمده فعالیت‌های رسانه‌های کشور به سایر ستون‌های سیاست مخدری همچون «مقابله با عرضه»، «درمان» و «کاهش آسیب» محدود شده که البته چندان نیز نمی‌توان از آن خرده گرفت. زیرا در هر کشور رسانه‌ها بازتاب‌دهنده واقعیت‌های آن جامعه به شمار می‌آیند و از آنجا که در شرایط فعلی عمده توان و ظرفیت سیاست مخدری کشور به موضوع مقابله با عرضه و درمان اختصاص یافته طبیعتاً اخبار این حوزه‌ها به شدت بیش از مسائل مربوط به پیشگیری در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد.

 

وی معتقد است که این موضوع همه ماجرا نیست و ظرفیت رسانه‌ها تنها به سطح بازنمودی محدود نمی‌شود و از آنها به طور کلی انتظار می‌رود در سطح «افق گشایی» نیز بیش از پیش به سیاست پیشگیری از اعتیاد بپردازند. بدین معنا که بازتاب دادن اخبار رویدادهای کشور به تنهایی برای رسانه‌ها (اعم از دولتی و غیر دولتی، تصویری و مکتوب و شبکه‌های اجتماعی) تنها یک روی سکه از فعالیت رسانه‌ایست. طبیعتاً در این زمینه انتقاد چندانی نسبت فعالیت رسانه‌ها نمی‌توان داشت، اما با توجه به اینکه رسانه‌ها در جریان رسالت خود، تنها ماهیت بازنمودی و منفعل ندارند و در تأثیرگذاری اجتماعی و آموزش افکار عمومی نیز از ظرفیت بالایی برخوردارند، نیازمند دو اقدام مهم اولاً از سوی نهادهای سیاست‌گذار و ثانیاً از سوی خود رسانه‌ها هستیم.

 

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس با تاکید بر اینکه در این سطح نیازمند تدوین استراتژی کلان رسانه‌ای از سوی «ستاد مبارزه با مواد مخدر» و دیگر نهادهای سیاست‌گذار هستیم تا در راستای پیشگیری از اعتیاد، رسانه‌ها را مکلف به تولید محتوای علمی، کارآمد، آسان فهم و تأثیرگذار کنند، یادآور شد: لازم است تناسبی میان تولیدات رسانه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاست مخدری برقرار شود. برای مثال در کشورهایی که در عرصه پیشگیری از اعتیاد پیشرو به حساب می‌آیند (مانند سنگاپور و بریتانیا) شمار اخبار و تولیدات رسانه‌ای معطوف به پیشگیری هم از نظر کمی و هم از لحاظ کیفی نسبت به دیگر ستون‌های سیاست مخدری در این کشورها برتری محسوسی دارد.

 

بیات خاطرنشان کرد: همچنین در این کشورها اخبار رسانه‌ها اگرچه گاه از سیاست مخدری رسمی انتقاد کرده و نقاط ضعف آن را برمی‌شمارند، اما در این زمینه که سیاست‌های پیشگیرانه راهکار نهایی حل و فصل بحران مواد مخدر و اعتیاد در کشورهای مختلف است، هیچگونه تردیدی وجود ندارد. اما چنین اجماعی در ایران هنوز به دست نیامده و لذا بسیاری از رسانه‌های کشور ناخواسته و بدون اطلاع دقیق از پیامدهای این امر گاه از لزوم کاهش محدودیت‌ها در زمینه مصرف مواد مخدر و یا وارد شدن ایران به مسیر جرم‌زدایی و یا قانونی‌سازی مصرف مواد مخدر سخن به میان می‌آورند. اگرچه لازم است در این زمینه نیز آزادی بیان به اعلی درجه مورد حراست و حفاظت قرار گیرد ولی، به نظر می‌رسد مشکل اساسی در این زمینه‌ها عدم وجود برداشت علمی و اطلاعات کافی در خصوص پیشگیری از اعتیاد است. همچنین در رسانه‌های کشور و نیز فضای مجازی و نیز در واقعیت با «پزشکی شدگی مفرط» پدیده اعتیاد و نگاه به آن روبه‌رو هستیم. بدین معنا که نگاه افراطی «بیمار پنداری» معتادان منجر شده هرگونه مسئولیتی از عهده آنان در ذهن برخی اقشار برداشته شود اما حتی معروف ترین لیبرال دموکراسی‌های غربی نیز چنین فرضی را دنبال نمی‌کنند.

 

وی ادامه داد: امروزه در غرب دادگاه‌هایی تحت عنوان «دادگاه سلامت» شکل گرفته و افراد به دلیل اعتیاد، محاکمه می‌شوند. در واقع صفت بیمار در این جوامع به معتادانی گفته می‌شود که درصدد ترک اعتیاد باشند، نه افرادی که آزادانه و با اعتیاد در جامعه زندگی می‌کنند و خواسته یا ناخواسته دیگران را نیز در معرض آسیب‌های خود قرار می‌دهند. به همین منظور نیاز به توجیه رسانه‌‎ها و تدوین یک سیاست مخدری رسانه‌ای سازمان یافته در ایران به شدت احساس می‌شود.

 

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس با اشاره به اینکه دومین سطحی که رسانه‌های کشور می‌توانند، حتی در غیاب یک استراتژی مدون در حوزه پیشگیری به آن اقدام کنند، افق گشایی است، افزود: این امر شامل تولید محتوای آموزشی در حوزه پیشگیری از مواد مخدر است. به عنوان مثال «رابرت مک فیلد»، پژوهشگر آمریکایی معتقد است: «از در و دیوار رسانه‌ای که استراتژی پیشگیری از اعتیاد را مبنای کار خود قرار داده باید مطالب پیشگیرانه ببارد نه اینکه اخبار مربوط به قانونی‌سازی مصرف و ترک اعتیاد در آن بیش از پیشگیری باشد.» رسانه‌های ایرانی باید در این زمینه اقدام به فعالیت در سه سطح «آگاهی‌بخشی»، «آموزش» و «مشاوره» کنند

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به «وضعیت مخدری اوکراین پس از آغاز جنگ با روسیه» و با بیان اینکه با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین بسیاری از شئون زندگی مردم حوزه بالکان، به‌ویژه در بخش مخدری تغییر کرده است، اظهار کرد: بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان معتقدند با تشدید درگیری‌ها در این منطقه ممکن است مسیر قاچاق مواد مخدر از شرق به سمت اروپای مرکزی- غربی تغییر کند. تضعیف دولت مرکزی در اوکراین سبب ایجاد وضعیتی متناقض در این کشور شده است؛ از یک سو با آغاز جنگ در این کشور بسیاری از قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد از مصنوعیت (غیر عمد) برخوردارند و از سوی دیگر ممکن است قاچاقچیان مواد تصمیم بگیرند مسیر انتقال مواد اوپیوئیدی را که پیش از این از اوکراین عبور می‌کرد را تغییر داده و به سمت مسیرهای جایگزین هدایت کنند.

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس با اشاره به رشد چشم‌گیر مصرف داروهای محرک، روان‌گردان‌ها و کانابینوئیدهای مصنوعی (مانند مصرف کانابیس) به‌ویژه میان نوجوانان و جوانان، معتقد است که آغاز درگیری‌های مسلحانه در اوکراین می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر روی مصرف‌کنندگان موادمخدر بگذارد و به قاچاق مواد در داخل یا اطراف این کشور منجر شود. گزارش‌های مربوط به کمبود مواد و لوازم پزشکی پر ریسک، برای اوکراینی‌هایی که دچار اختلال مصرف موادمخدر هستند یا از این کشور فرار کردند، جهت ادامه خدمات درمانی-دارویی حیاتی است. این درگیری‌ها ممکن است مسیرهای موجود قاچاق موادمخدر را در خارج از اوکراین تغییر دهد، اما همچنان توان تشدید بی‌ثباتی که منجر به رونق قاچاق و تولید مواد می‌شود را در درون خود دارد. احتمالا این جنگ می‌تواند بر روی مصرف موادمخدر در آینده تاثیر بگذارد و این اندک یافته‌های تحقیقاتی، وضعیت مخدری اوکراین تا پیش از آغاز جنگ کنونی را نشان می‌دهد.

بیات درخصوص ارتباط بین درگیری مسلحانه و آسیب‌پذیری در برابر اختلالات مصرف موادمخدر توضیح داد: در دوره‌های پیشین ارتباط بین درگیری مسلحانه و آسیب‌پذیری در برابر اختلالات مصرف موادمخدر به خوبی مستندسازی شده است. قرار گرفتن در معرض آسیب و عدم دسترسی به فرصت‌های اقتصادی یکی از خطرهای اصلی افزایش مصرف موادمخدر در میان آوارگان داخلی و پناهجویان است.

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در این راستا به وضعیت کشور افغانستان و پناهندگی آنها استناد کرد و گفت: به طور مثال اطلاعات موجود درباره مصرف مواد مخدر در افغانستان نشان می‌دهد که تزریق مواد مخدر از سوی بیشتر معتادان از زمانی که پناهجو بودند، آغاز شده است. مطالعات دیگری در کلمبیا نشان از  شیوع بالای مصرف همیشگی و تزریق موادمخدر در میان آوارگان دارد. از سوی دیگر در ارتباط با درگیری‌های مسلحانه شواهد بیشتری به دست آمده که اثبات می‌کند مصرف موادمخدر می‌تواند پیامدهای فروپاشی ساختاری مراقبت‌های بهداشتی (از جمله با افزایش مصائب دسترسی به درمان پیشرفته برای درمان ایدز، در نتیجه استفاده از سوزن‌های مشترک برای تزریق) را تشدید کند. در عین حالیکه فراهم کردن دسترسی به خدمات درمان اعتیاد برای آوارگان داخلی و پناهجویان نیز چالش‌های عمده‌ای به‌حساب می‌آید، شرایط اقتصادی متزلزل ممکن است برخی افراد را به رفتارهای پرخطری همچون مصرف موادمخدر سوق دهد.

 

آمار بالای مصرف کنندگان تزریقی و مبتلایان به ایدز در اوکراین

به گفته وی، تعداد معتادان تزریقی (عمدتاً مواد اپیوئیدی) در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۰، ۳۵۰ هزار نفر یا ۱.۷ درصد جمعیت اوکراین تخمین‌زده شده‌ است. این یکی از بالاترین آمارهای موجود در سطح جهان است. بیشتر اپیوئیدهای تزریقی شامل هروئین و متادون است که در بازارهای غیرقانونی به فروش می‌رسند و برآورد می‌شود ۲۲.۶ درصد از معتادان تزریقی مبتلا به بیماری «ایدز» و بیش از نیمی از آنها (۵۵ درصد) به هپاتیت c مبتلا هستند. همچنین از سال ۲۰۱۱، تعداد افراد تزریقی و مبتلا به «ایدز» بدون تغییر باقی ماندند.

 

روند رو به افزایش در تزریق محرک‌ها و روان‌گردان‌ها

بیات با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تزریق محرک‌هایی همچون مت‌آمفتامین و روان‌گردان‌های جدید در اوکراین افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: از سال ۲۰۱۵، مصرف محرک‌های مصنوعی مانند «مفدرون»، «ام.پی.وی.پی» و «ان.پی.اس» بین مصرف‌کنندگان تزریقی رواج پیدا کرده است. ریشه این تغییر را باید در دسترسی محدود به اوپی‌یت‌ها و مت‌آمفتامین «خانگی» و نیز دسترسی بیشتر به محرک‌های مصنوعی در بازار جست‌وجو کرد.

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس ادامه داد: علاوه بر جامعه به حاشیه رانده شده تزریق‌کنندگان مواد مخدر، مصرف مواد روانگردان جدید مختلف نیز معمولاً در میان افرادی گزارش شده که در رویدادهای «رقص تکنو» و «مهمانی‌های ریو» شرکت می‌کنند. در این میان گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان از طرق مختلفی از جمله اپلیکیشن‌های شبکه اجتماعی، خرید عمده در دارک نت و نیز خرید خیابانی به مواد روانگردان جدید دسترسی پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه اوکراین تنها کشور اروپای شرقی به حساب می‌‎آید که امکان خرید مواد مخدر از قبل در آن وجود داشته است، تصریح کرد: در اوکراین مداخلات پیشگیرانه از پیامدهای نامطلوب برای سلامتی معتادان تزریقی، عمدتاً توسط سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود. در ماه مه ۲۰۲۱، حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر از افرادی که مصرف موادمخدر داشتند تحت درمان مبتنی بر آگونیست‌های اپیوئیدی قرار گرفتند که ۱۶ درصد آنها زن بودند. تا فوریه ۲۰۲۲، این تعداد به ۱۷ هزار و ۲۱۰ نفر رسید و اکثر افرادی که در سال ۲۰۲۱ تحت درمان آگونیست‌های اپیوئیدی قرار داشتند، مرد بودند. احتمال اندکی وجود دارد که این افراد در پی آغاز جنگ با روسیه، اوکراین را ترک کرده باشند. این بیشترین میزان دریافت کننده خدمات مذکور در سراسر اروپای شرقی و آسیای مرکزی است. همچنین اوکراین تنها کشوری اروپای شرقی است که در آن “نالوکسان” برای پیشگیری و مدیریت اوردز، حتی بدون نسخه پزشک نیز به افراد فروخته می‌شد.

بیاتی با اشاره به اینکه در مدت قرنطینه‌های کووید-۱۹ حدود ۱۳ هزار متقاضی برنامه‌های درمان مواد اپیوئیدی، تا ۱۰ روز  مواد با دزهای کنترل شده به همراه حمایت روانی-اجتماعی از طریق برنامه‌های کاربردی آنلاین و تلفنی دریافت‌ کردند، گفت: همچنین برنامه‌های سرویس شخصی معرفی ‌شدند که افراد به وسیله آنها بتوانند از طریق سیستم‌های فروش خودکار به وسایل بهداشتی برای تزریق مانند سوزن و سرنگ دسترسی داشته باشند.

 

رواج بالای مصرف کانابیس میان نوجوانان اوکراینی

وی با اشاره به مصرف عمومی مواد مخدر در اوکراین گفت: آمارهایی در خصوص میزان مصرف مواد بین دانش‌آموزان دبیرستانی ۱۵-۱۶ ساله وجود دارد؛ در سال ۲۰۱۹، ۱۰ درصد پسران و ۷.۴ درصد دختران در این گروه سنی، استفاده از هرگونه موادمخدر (به جزء الکل و تنباکو) را در طول زندگی خود گزارش دادند. کانابیس و مواد استنشاقی دو ماده‌ای هستند که معمولا توسط نوجوانان استعمال می‌شود.

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس معتقد است که در سال‌های اخیر مصرف مواد روان‌گردان بویژه کانابینوئیدهای مصنوعی حدود ۳.۲ درصد میان دانش‌آموزان گسترش یافته است. در سال ۲۰۱۹ حدود ۳.۶ درصد دختران و ۲.۷ درصد پسران مواد روان‌گردان مصرف کردند. البته به طور کلی از سال ۲۰۰۷ مصرف موادمخدر در میان نوجوانان کاهش یافته است.

بیات با اشاره به اینکه از سال ۱۹۹۹، مصرف کانابیس به عنوان رایج‌ترین مواد میان نوجوانان روندی کاهشی داشته است، یادآور شد: تا سال ۲۰۱۹، مصرف کانابیس هم در سال و هم در ماه گذشته میلادی به نصف کاهش یافت اما با وجود کاهش مصرف کانابیس، در طول زمان این ماده بیشتر در دسترس قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۹، ۱۳ درصد دانش‌آموزان به کانابیس دسترسی داشتند و این در حالیست که در سال ۱۹۹۵ میزان دسترسی آنها ۴ درصد بوده است.

 

جنگ کنونی ظرفیت تغییر وضعیت قاچاق، تولید و فروش مواد در داخل و پیرامون اوکراین را دارد

وی با استناد به شواهد و پیش‌بینی‌های انجام شده در این زمینه تصریح می‌کند که به طور بالقوه جنگ کنونی می‌تواند دو اثر متضاد بر روی مسئله قاچاق و تولید موادمخدر داشته باشد. از یک‌سو بی‌ثباتی فزاینده در حوزه موادمخدر می‌تواند مصونیت از مجازات را در تجارت مخدری به همراه داشته باشد. به عنوان مثال با آغاز درگیری در سوریه، داده‌های مربوط به ثبت فعالیت‌های مخدری در قبل و بعد از آغاز جنگ حاکی از سیر افزایشی قاچاق موادمخدر بوده که نشان‌دهنده سوء استفاده قاچاقچیان از بی‌ثباتی در این کشور است. در چنین شرایطی قاچاق هروئین موجود از طریق اوکراین می‌تواند افزیش یابد و این کشور می‌تواند تبدیل به یک مسیر انحرافی بزرگ از مسیر فعلی بالکان شود. این در حالیست که تولید آمفتامین می‌تواند به حدی برسد که تبدیل به تامین‌کننده اصلی سایر کشورها و مناطق شود.

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس ادامه داد: از سوی دیگر در مناطقی با درگیری‌های نظامی شدید ممکن است قاچاقچیان تصمیم گیرند جریان مواد اپیوئیدی را که تا پیش از وقوع جنگ از اوکراین عبور می‌کرد به مسیرهای جایگزین هدایت کنند، که این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد. قاچاقچیان مواد مخدر می‌توانند از ریسک پرهیز کنند، هنگامی که سخن از جنگ به میان می‌آید؛ به عنوان مثال در دهه ۱۹۸۰ و آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی، در قلمرو یوگسلاوی‌سابق، منطقه اصلی ترانزیت هروئین در طول مسیر بالکان به اروپای‌غربی بود. در طول جنگ‌های یوگسلاوی (۱۹۹۱-۲۰۰۱) این مسیر دچار اخلال شد. تا پیش از سال ۱۹۹۱ بخش عمده‌ای از هروئین آسیا از بلغارستان به یوگسلاوی و سپس به سمت اروپای‌غربی قاچاق می‌شد. در طول جنگ در کرواسی و بوسنی‌هرزگوین این مسیر تا سال ۱۹۹۵ به طور موقت قطع و به جای آن از مسیرهای ترانزیتی جایگزین از رومانی و مقدونیه استفاده شد. قاچاق هروئین می‌تواند با دوری از اوکراین، در مسیر «سنتی» بالکان افزایش یابد.

 

افزایش کشفیات هروئین و رکورد جهانی تخریب آشپزخانه‌های تولید آمفتامین

قاچاق هروئین احتمالاً پیش از آغاز جنگ از طریق اوکراین افزایش یافته است

بیات با اشاره به دیگر تاثیرات جنگ اوکراین و روسیه بر وضعیت مخدری تاکید کرد: داده‌های مربوط به کشف و ضبط مواد نشان می‌هد، از ابتدای قرن قاچاق هروئین از طریق اوکراین به آهستگی در حال افزایش بوده و مقدار بسیار بیشتری از آن در پس از سال ۲۰۱۵ کشف و ضبط شده است. داده‌های پلت‌فرم نظارت بر موادمخدر برای سالهای ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حاکی از آن است محموله‌های بزرگ هروئین در این کشور ترانزیت می‌شود. میزان این کشفیات به ۰.۵ و ۱ تن هروئین رسیده است. در سال ۲۰۱۵، اوکراین پنجمین و در سال ۲۰۱۹ چهارمین کشور در زمینه کشفیات هروئین در اروپا پس از ترکیه، بلژیک و هلند و بالاتر از فرانسه و آلمان بود. به‌طور کلی نسبت کشفیات هروئین اوکراین در مقایسه با کشفیات هروئین اروپایی به طور متوسط ۰.۵ درصد در دوره ۲۰۰۱-۲۰۱۰ به ۱.۵ درصد در دوره ۲۰۱۱-۲۰۲۰ افزایش یافته است. همچنین کشف بوته‌های خشخاش نشان می‌دهد که این گیاه به صورت محلی در اوکراین کشت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اوکراین یکی از مناطقی است که مسیر ترانزیت هروئین افغانستان را به اروپا می‌رساند اما این کشور تنها یک مسیر فرعی از مسیر بالکان به حساب می آید، یادآور شد: این کشور در حدود سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ به عنوان یکی از مسیرهای بالکان پدیدار شد؛ شاخه فرعی که از دریای سیاه از مسیر اوکراین عبور می‌کند.

 

ظرفیت روبه‌رشد احتمالی تولید آمفتامین در اوکراین

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در ادامه به افزایش تعداد ۱۷ آزمایشگاه گزارش شده در سال ۲۰۱۹ به ۷۹ آزمایشگاه برچیده شده در سال ۲۰۲۰ اشاره کرد و این موضوع را نشان‌دهنده افزایش قابل توجه آزمایشگاه‌های مخفی گزارش شده در سراسر این کشور دانست و گفت: این میزان در واقع بالاترین تعداد آزمایشگاه‌های آمفتامینی بود که در سال ۲۰۲۰ در کشوری مشخص از میان می‌رفت. علاوه بر این در سال ۲۰۲۰، ۲ آزمایشگاه مفدرون (کاتیون مصنوعی)، یک آزمایشگاه اکستازی و سه آزمایشگاه متادون برچیده شد. با وجود برچیده شدن برخی آزمایشگاه‌ها به نظر نمی‌رسد که اوکراین نقش زیادی در تولید موادمخدر داشته باشد.

 

روندهای متفاوت پیش از جنگ در زمینه جرائم مربوط به مصرف شخصی و قاچاق موادمخدر

وی این را هم گفت که با آنکه بیشتر جرائم گزارش شده در زمینه مواد مخدر توسط مقامات اوکراینی همچنان به حوزه مصرف شخصی مربوط می‌شود اما به نظر می‌رسد میزان آن طی ۲۰ سال گذشته کاهشی بوده است. این موضوع برخلاف جرائم مربوط به قاچاق موادمخدر، در مدت مشابه، بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است.

بیات با اشاره به اینکه پدیده جنگ در هر کشوری می‌تواند منجر به تضعیف دولت مرکزی یا حداقل خارج شدن موضوع مبارزه با مواد مخدر از لیست‌های اولویت‌های دولت شود، تاکید کرد: نتیجه طبیعی تغییر اولویت‌ها در وضعیت جنگی به دلیل کاهش نظارت سیستم‌های امنیتی، تغییر وظائف نیروهای پلیس، آسیب جدی به نظام درمانی و… می‌تواند به منجر به ایجاد وضعیتی افسار گسیخته در بازار مخدری و افزایش مصرف مواد میان گروه‌های مختلف مردم شود. به عبارت دیگر آغاز جنگ در یک کشور به معنای رونق قاچاق، بازار و مصرف انواع مخدر، محرک یا روان‌گردان در آن منطقه است. در چنین شرایطی گروه‌های مختلف مردم با توجه به نیاز شخصی، اجتماعی یا حتی حرفه‌ای خود روی به استعمال گروهی از موادها می‌آورند. به عنوان مثال نوجوانان یک کشور ممکن است برای رهایی ذهن خود از استرس‌ها و دغدغه‌های زمان جنگ روی به مصرف انواع مواد روانگردان بیاورند. دیگر نکته قابل توجه در وضعیت جنگی حذف، تغییر یا ایجاد مسیرهای مخدری جدید در اوکراین است. به نظر می‌رسد با تداوم وضعیت جنگی در این کشور، قاچاقچیان مواد به دنبال ایجاد مسیرهای جدید در این کشور و ترانزیت مواد به سایر نقاط اروپا و حتی منطقه آناتولی باشند.

 

ملاحظاتی برای سیاست‌گذاری در ایران

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در پاسخ به سوالی درخصوص سیاست‌گذاری ایران در حوزه مواد مخدر معتقد است با تداوم وضعیت جنگی در اوکراین و ناامنی در نقاط مختلف این کشور یکی از سناریوهای جدی در خصوص وضعیت مخدری اوکراین در آینده نزدیک، ظهور، تغییر یا حذف مسیرهای ترانزیتی در این کشور است. پیش از این چنین تحول مخدری در سایر کشورهای منطقه همچون افغانستان مشاهده شده است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته نسبت به آینده کریدورهای مخدری در اوکراین، پیش‌بینی‌ می‌شود که مسیرهای جدیدی در این کشور ظهور کند. تحقق این پیش‌بینی منجر به افزایش ترانزیت مواد از مبداء افغانستان و به دنبال آن تشدید قاچاق مواد در مرزهای ایران می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که با تسلط هر یک از طرفین درگیری بر بخشی از مسیر ترانزیت مواد، آن کریدور مخدری از دور خارج شده و به جای آن مسیرهای جدید شکل گیرد. در چنین شرایطی لازم است پایگاه‌های مرزی، پلیس مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی کشور نسبت به احتمال ظهور مسیرهای جدید و تشدید قاچاق مواد از مرزهای شرقی تدابیر لازم را اتخاذ کرده و هوشیار باشند.

 

 

احتمال افزایش ورود کوکائین با قیمتی ارزان به ایران

پژوهشگر ارشد موسسه کادراس افزود: دیگر سناریو محتمل در میانه جنگ اوکراین ایجاد بستر برای کوکائین وارد شده از منطقه آمریکای جنوبی- مرکزی و بدل شدن اوکراین به محل توزیع این مواد در مناطق پیرامونی خود است. همواره با آغاز جنگ‌ها، نیروهای نظامی روی به مصرف مواد محرک می‌آورند و به همین دلیل گرایش به مت‌آمفتامین‌ها، کوکائین‌ها و … در دوران جنگ افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت تحقق این سناریو ترکیه یکی از مقاصد کوکائین اوکراین خواهد بود. کوکائین همواره به دلیل تولید محدود و قیمت بالا بازار قابل توجهی در منطقه خاورمیانه (به غیر از طبقات بالای جامعه) نداشته و بیشتر مورد توجه بازارهای اروپایی بوده است. با توجه به هم مرز بودن ایران و ترکیه، شانس ورود این مواد به بازار مخدری کشورمان در ابعادی گسترده و با قیمتی ارزان افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر جنگ اوکراین زمینه ساز تسهیل ترانزیت مواد از غرب به شرق و کاهش هزینه‌ها در مسیر انتقال کوکائین به منطقه خواهد شد. با آنکه طی سالهای اخیر میل به موادهای همچون کانابیس یا مت‌آمفتامین‌ها افزایش پیدا کرده اما عموما بازار ایران عموما میل به مواد مخدری همچون تریاک دارد. با تسهیل ورود کوکائین به منطقه، احتمالا باید شاهد شیوع این ماده خطرناک در میان نسل جوان باشیم.

درحالی که بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در سال ۲۰۱۷ ، افزایش یافته و با اینکه بسیاری از کارتل‌های بزرگ مواد مخدر منهدم و محموله‌های مواد مخدر آنها توقیف شده است، این تجارت پرسود همچنان از رونق قابل توجهی برخوردار است. در گزارشی که به تازگی توسط دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل منتشر شد، دو کشور پرو و کلمبیا به عنوان مهم‌ترین تولید کنندگان کوکائین در جهان معرفی شده اند. مقصد صادرات کوکائین آمریکا، برزیل و کشورهای اروپایی است. به گفته پلیس پرو، مواد مخدر قاچاق اغلب از طریق هوایی منتقل می‌شود و هر پرواز انتقال کوکائین،‌ سود ده‌ها هزار دلاری برای خلبان و قاچاقچیان دارد. این منطقه در هر روز شاهد پرواز چهار تا شش هواپیما برای انتقال کوکائین‌ با وزنی در حدود دویست تا پانصد کیلوگرم است. ارزش هر محموله نیز رقمی در حدود سیصد تا پانصد هزار دلار است. برای هر پرواز  هر یک از خلبانان از ده تا بیست و پنج هزار دلار دستمزد دریافت می‌کنند.

 

تحلیل پدیده مجرمانه از منظر سودمندی، موضوع تازه ای نیست  و می‌توان آن را با اقتصاد جرم و تبهکارانه مورد بررسی قرارداد. اندیشه های کسانی همچون بکاریا و بنتام و  بطور خاص بکِر اولین بار در مقاله ای تحت عنوان « اقتصاد جرم و مجازات ،یک رهیافت اقتصادی » به مقوله اقتصاد جرم پرداخت و هدف اصلی او پاسخ گفتن به این سوال بود که چقدر منابع و مجازات باید برای حداقل کردن زیان های اجتماعی جرم به کار گرفته شود. مدل اصلی وی برمبنای این فرض استوار بود که چنانچه مطلوبیت مورد انتظار فرد در ارتکاب جرم از مطلوبیتی که می تواند با استفاده از وقت و سایر منابعش در دیگر فعالیت ها به دست آورد بیشتر باشد، مرتکب جرم می شود. و با این پیش فرض، عوامل اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر جرم معرفی می کند.

 

ورود سود ناشی از صادرات مواد مخدر به درآمد کشورها و به دنبال آن اشتغال زایی این بخش اهمیت مسأله را دوچندان می کند و رهایی از این درآمد را دشوارتر. به عنوان نمونه بخش بزرگی از رشد اقتصادی افغانستان به‌واسطه رشد تولید مواد مخدر است. کشور افغانستان در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶ میلیارد دلار مواد مخدر صادر کرد که ۲۰ درصد این مبلغ به کشاورزان و مابقی به دلالان و واسطه‌گر‌ها رسید. این رقم ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل مبارزه با این بخش  یکی از مشکلات مهم دولت افغانستان محسوب می شود.

 

پس از اسلحه، تجارت مخدری دومین اقتصاد پر رونق جهان است. طی دو قرن اخیر به صورت موازی با پیشرفت علم، ما شاهد ظهور انواع مخدر و محرک هستیم که از دل آزمایشگاه‌های علمی بیرون آمده و تاثیرات شگرفی بر روی بازارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برجای گذاشته است. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣوجود، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﺎﻻﻧﻪ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ در آﻣﺮیکا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺎرت سالانه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا، ﺑﺎ رقم کل ﺗﺠﺎرت این کشور از صنعت ﺧﻮدرو و ﻓﻮﻻد برابر اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺧﺮید و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در آﻣﺮیکا ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ روی ۷۵ درﺻﺪ دﻻرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ این کشور رد و ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد، آﺛﺎر ﻣﺎده ﻣﺨﺪر ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ دیده ﻣﯽ ﺷﻮد. تاکنون میلیاردها دلار صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده است و هزاران نفر در راه مبارزه با این تجارت مرگبار، جان خود را از دست داده اند.

جنارو گارسیا لونا وزیر امنیت عمومی در دوران ریاست جمهوری کالدرون (2006- 2012)، روز سه‌شنبه 21 فوریه 2023 در دادگاه عالی در نیویورک، با تایید پنج اتهام، به جرم کمک به قاچاق مواد مخدر در این کشور محکوم شد. این دادرسی یک ماهه که بر فساد بالاترین مقام دولتی مکزیک که تا به حال در آمریکا محاکمه شده، ادامه داشت. این حکم فضای جدیدی برای رسیدگی به پرونده «ال چاپو» رئیس کارتل بزرگ سینالوآ که در حال حاضر دوران محکومیت خود را در یکی از زندان‌های آمریکا می‌گذارند، باز کرده است. لونا به دلیل دریافت مبالغ هنگفت پول از کارتل‌های مخدری برای قاچاق کوکائین محکوم شده است. حکم وی قرار است از 27 ژوئن وارد مرحبه اجرا شده و وی یک دوره 20 ساله حبس را پشت سر بگذارند.

 

دادستان آمریکا با اعلام این حکم اعلام کرد که اکنون وزیر سابق امنیت عمومی مکزیک به عنوان خائن به کشور و اعضای صادق مجری قانون، در میان افکار عمومی و اعضای جامعه مکزیک شناخته می‌شود. همچنین سخنگوی دولت فعلی مکزیک لونا را متهم به سرقت بیش از 200 میلیون دلار از دارایی‌های عمومی متهم کرد و خواستار استرداد وی به این کشور شد. او در توئیتی نوشت که اکنون وقت اجرای عدالت فرا رسیده است. گارسیا لونا در بین سال‌های 2001 تا 2012 در پست‌های بلندمرتبه امنیتی بوده است. وی پس از رسیدن به پست حیاتی وزارت امنیت عمومی، به عنوان معمار سیاست‌های ضدمخدری دولت کالدرون، به جای مبارزه با کارتل سینالوآ اقدام به دریافت رشوه برای تسهیل قاچاق مواد در این منطقه کرده است.کالدرون پس از انتشار عمومی حکم لونا از وی اعلام برائت کرد و در توئیتی نوشت که هیچگاه با جنایتکاران مذاکره نکرده و پیمانی نبسته است.

 

وکلای دولتی آمریکا اعلام کردند که گارسیا لونا در خصوص عملیات‌ها، هدف قرار دادن کارتل‌های رقیب (سینالوآ)  و قرار دادن افراد فاسد در مناصب دولتی همکاری کرده است. شهادت نادرست و گمراه کننده نیز بخش دیگری از اتهامات وی است. این حکم در حالی صادر شد که دولت جدید مکزیک دارای زاویه جدی با واحد مبارزه با مواد مخدر آمریکا است.

 

این گروه به عنوان واحد تخصصی در ۱۵ کشور فعالیت می‌کرد و آمریکایی‌ها آن را گروهی بسیار کارآمد برای انهدام حلقه‌های قدرتمند قاچاق و سرنگونی کارتل‌های بزرگ موادمخدر در سراسر جهان می‌دانستند. این واحدها توسط «DEA» آموزش می‌دید اما تحت کنترل دولت‌های ملی قرار داشت. در مکزیک، بیش از ۵۰ افسر پلیس «SIU» که متشکل از بهترین افراد این کشور بودند بر روی بزرگ‌ترین پرونده‌ها همچون دستگیری خواکین گوزمان ملقب به «ال‌چاپو» در سال ۲۰۱۶ کار کردند، که در آن زمان رئیس کارتل قدرتمند «سینالوآ» بود.

 

این پایان همکاری، تلاش‌های آمریکا برای مبارزه با گروه‌های تبهکار داخل مکزیک را به عنوان یکی از کانون‌های چند میلیارد دلاری تجارت‌جهانی موادمخدر به خطر انداخته و دستگیری و پیگیرد قانونی رهبران کارتل‌های مخدری را دشوارتر کرده است. به گفته یکی از ماموران آگاه «DEA»، دولت رئیس‌جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور،  به طور رسمی به «DEA» اطلاع داده که این واحد تعطیل شده است. دومین منبع مطلع از این واقعه نیز بسته‌شدن این واحد را تایید کرده است.

 

وزارت امنیت‌عمومی مکزیک با توجه به درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر در این مورد، از صحبت در این خصوص خودداری کرد. پیش از این تعطیلی این واحد گزارش نشده بود. رویترز موفق نشد دریابد که گه چرا دولت مکزیک این مورد را در آن به طور علنی اعلام نکرد.ئ«ساکت‌اش کردند». مامور با اشاره به این واحد گفت:«پل‌هایی را که دهه‌ها برای کنارهم قراردادن آن وقت صرف کردیم، از بین رفت.»

براساس آمارهای منتشر شده در کنار رشد  فزاینده مواد مخدرهای مصنوعی در بازارهای آسیایی، تریاک نیز با احیایی دوباره در صدر مواد تولید در منطقه مثلث طلائی قرار دارد. منطقه «مثلث طلائی» اصطلاحا به مرزهای جنگلی تایلند، لائوس و میانمار اطلاق می‌شود. این منطقه به عنوان مرکزی برای استقرار جنگ سالاران و سازمان‌های جنایت‌کار منطقه‌ای در رسانه‌ها معرفی می‌گردد. براساس گزارش سازمان ملل در سال 2021 بیش از یک میلیون قرص مت‌آمفتامین توسط مقامات جنوب شرق و شرق آسیا کشف و ضبط شده است. این نهاد بین‌المللی اعلام کرد که سال گذشته میلادی سندیکاهای مربوط به جرائم سازمانه یافته و گروه‌های مسلح در منطقه مثلث طلائی مستقر شده و با سوء استفاده از آسیب‌پذیری‌های دوگانه ناشی از «پاندمی کرونا» و «بی‌ثباتی سیاسی» سود سرسام آوری از تجارت مواد مخدر به دست آوردند.

 

در سال 2022 قریب 40 هزار هکتار (99 هزار جریب) خشخاش در میانمار کشت شده که بازده بالقوه تریاک آن 800 تن تخمین زده شده است. ارزش کل اقتصاد مخدری میانمار 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این عدد در حالی در رسانه‌های مطرح می‌گردد که به گزارش سازمان ملل تنها ارزش منطقه‌ای هروئین به 10 میلیارد دلار می‌رسد. سازمان ملل هشدار داده است که احیای مجدد تولید تریاک در ارتفاعات «مثلث طلائی» منجر به گسترده شدن دامنه اقتصاد مخدری تا منطقه مکونگ خواهد شد. واقعیت آن است که در این منطق همواره مسئله تجارت تریاک یا هروئین مطرح بوده اما واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر تجارت مت‌آمفتامین و و اخیرا مقداری کتامین در این منطقه رشد قابل توجهی داشته است. همین مسئله سبب کوج کارتل‌های بزرگ مواد مخدر به منطقه مثلث طلائی از سال 2013 شده است.

 

پس از قدرت‌گیری ارتش در میانمار پویایی وضعیت بازارهای مخدری بار دیگر در این منطقه تغییر کرد. در این دوران مواد مخدر مصنوعی رشد چشمگیری در منطقه پیدا کردند اما پس از دوره‌ای کوتاه و با پیدایش وضعیت «انقباض شدید اقتصادی»، بار دیگر تریاک و هروئین تبدیل به محصول «شماره یک» این منطقه شد. با رشد خشخاش، بازار تریاک بار دیگر رونق می‌گیرد و با رونق این بازار باید شاهد رشد فزاینده هروئین در بازارهای منطقه‌ای باشیم. هروئین ماده‌ای است که عموما از طریق تزریق استفاده می‌شود و تاثیر جدی بر روی سلامت فردی و اجتماعی شخص مصرف کننده می‌گذارد.

 

در نظر کارشناسان افزایش کشت خشخاش و رشد فزاینده تریاک- هروئین ارتباط مستقیمی با پیوندهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تجاری در سطح ملی و منطقه‌ای دارد. به عبارت دیگر برای مقابله با این اقتصاد غیرقانونی لازم است تا کشورهای منطقه‌ ساز و کاری مشترک تعریف کنند که با هماهنگی کامل روند تولید، قاچاق و مصرف مواد در این منطقه را رصد نمایند. هم‌اکنون مناطق مرزی تایلند و لائوس عمیقا تحت تاثیر شرایط جدید بازار قرار گرفته و سال‌های آینده این تاثیر بیشتر خود را نشان خواهد داد.

 

عدم مبارزه منطقه‌ای با پدیده مواد مخدر سبب می‌شود تا به تدریج فساد سیستماتیک و سازمان یافته در منطقه مثلث طلایی شکل بگیرد. به عنوان مثال برای آنکه هروئین از آزمایشگاه‌های شمال ایالت شان به تایلند منتقل گردد، مبلغی به عنوان رشوه پرداخت می‌شود. همچنین زمانی که این محموله به مناطق مرزی می‌رسد، با توجه به هر کیلوگرم این مبلغ افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر به دلیل وجود فساد در میان نیروهای دولتی این منطقه، امکان به حداقل رساندن یا ریشه کن کردن پدیده مواد مخدر به حداقل رسیده است.

 

پولشویی دیگر آسیب ناشی از تجارت غیرقانونی مواد در این منطقه است. طی سال‌های اخیر کازینوها، هتل‌ها و مراکز سرگرمی به‌ویژه در منطقه مگنو در نقش «پاک کن» صورت‌حساب‌ کارتل‌های مخدری عمل می‌کنند. آن‌ها می‌توانند پول نقد دریافت کنند که بعدا از طریق دفاتر ایشان وارد شبکه بانکی می‌شود. بنابراین یکی از سیاست‌های دولت منطقه جنوب شرق آسیا باید رصد مستمر فعالیت‌های مالی کازینوها و بانک‌های در کشورهای میانمار، لائوس و تایلند باشد.

در ادامه روند قانونی‌سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان، دادگاهی منطقه‌ای در ایتالیا حکم به عدم قرار گرفتن نام «کانابیس» در زمره انواع مواد مخدر داده است. این دادگاه در پاسخ به شکایت ارائه شده توسط انجمن مبارزه با کانابیس را که یکسال موجب طبقه‌بندی کانابیس به عنوان ماده مخدر شده بوده را لغو کرد. در مقابل دادگاه اداری منطقه لاتزیو این فرمان را باطل کرد و به مقامات دستور داد که برای مطابقت آن با قوانین ایتالیا، با اتحادیه اروپا هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد. این گروه‌ مدت کوتاهی پس از صدور این حکم در ژانویه 2022 شکایت خود را ارائه کرد.

 

براساس بیانیه گروه‌های معتبری همچون « Canapa Sativa Italia»، « Sardinia Cannabis»، « Federcanapa» و « Resilienza Italia» امکان اعمال محدودیت بر این بخش کشاورزی وجود ندارد. کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر معتقد است این ماده جزء تنها به حوزه مخدری محدود نمی‌شود پس نمی‌توان آن را صرفا برای کاربردهای صنعتی یا دارویی محدود کرد. بنابراین کانابیس یک ماده مخدر نیست و ممکن است به طور قانونی در داخل و سراسر اتحادیه اروپا و براساس حکم حکم لازم الاجرایی که در سال 2020 اعلام شد بین کشورهای عضو تجارت شود. این حکم براساس یافته‌های مشهور دادگاه دادگستر اتحادیه اروپا در همان سال بود.

 

یکی از استدلال‌های این دادگاه ایتالیایی، استناد به اصل تسری، با استناد به حکم دادگاهی در فرانسه بود که براساس آن شورای دولتی این کشور استفاده کمتر از حد مجاز این ماده که THC  کمتری به بدن فرد منتقل کرده و خطری برای سلامت وی ندارد را مجاز اعلام کرد. اعلام این حکم خبر خوبی برای کشاورزان و صنعتگران ایتالیایی است که با استناد به این حکم بتوانند قدم در مسیر کشورهایی همچن هلند یا آلمان برای قانونی سازی کامل یا مرحله‌ای کانابیس بگذارند.

 

ایتالیا قدم در مسیر گذاشته است که آلمان تقریبا در مراحل نهایی آن قرار دارد. کارل لاوترباخ وزیر بهداشت آلمان پیش‌نویش قانونی‌سازی کامل کانابیس (مطابق با الگوی کانادا) را اعلام کرد. براساس این قانون احتمالی قرار است ماری‌جوانا از طبقه بندی مواد مخدر خارج شده و چرخه تولید، تحویل و فروش این ماده مخدر با مجوز دولت فدرال آلمان انجام شود. طبق این قانون قرار است ضمن وضع مالیات (۱ میلیارد یورو در سال) بر تجارت ماری جوانا، هر فرد بزرگسال اجازه مصرف شخصی ۲۰ الی ۳۰ گرم کانابیس را داشته باشد. لاوترباخ سال ۲۰۲۴ را زمان احتمالی تصویب این قانون اعلام کرده است.

 

در مسیر قانونی سازی کانابیس در آلمان شاید هر یک از احزاب نظرات مختلفی داشته باشند اما تمام آنها بر روی رهایی از بازار غیرقانونی ماری جوانا توافق دارند. به عنوان مثال حزب دموکرات‌های آزاد چشم به مالیات میلیاردی حاصل از اقتصاد قانونی کانابیس دوخته است یا احزاب سبز چشم به برچیده شدن کامل بازارهای غیرقانونی مواد و فروش آزاد ماری جوانا دوخته‌اند. در سوی مقابل احزاب و سیاست‌ مداران اپوزوسیون ضمن مخالفت با این لایحه به صورت علنی به دنبال وتوی کمیسیون اتحادیه اروپا هستند. نکته جالب توجه آن است که لابی مافیای جهانی مواد مخدر به قدری قدرتمند شده است که می‌تواند فضای رسانه‌ای، مقامات دولتی و حتی برخی کارشناسان را برای نیل به اهداف خود بسیج کند.

به گفته دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد یکی از مسیرهای انتقال مواد از منطقه آمریکای لاتین به جهان، مسیرهای منتهی به قاره آفریقا است. به گزارش مرکز مطالعات جرائم سازمان یافته در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب «InSight Crime»، کشورهای شرق و جنوب آسیا با گسترش بازارهای جهانی کوکائین محموله‌های غیرقانونی بسیار بزرگ‌تری از مواد مخدر را از آمریکای جنوبی دریافت می‌کنند. کارولینا سامپو هماهنگ کننده مرکز مطالعات جرائم سازمان یافته فراملی در آرژانتین در مصاحبه‌ای گفت که قاچاق کوکائین از آمریکای لاتین به مقصد آفریقا افزایش یافته ، زیرا این مسیر برای ترانزیت مواد بسیار سهل و عالی است. این افزایش قاچاق کوکائین به سمت مناطق شرقی و جنوبی قاره سیاه سبب ظهور منطقه بزرگ مصرف کوکائین در آفریقا شده است!

 

محموله‌های مواد مخدر عمدتا در کانتینرهای حمل‌ونقل از بندر سانتوس برزیل بارگیری می‌شوند. همچنین یک جریان تقریبا دائمی از قاچاقیان فردی وجود دارد که مقادیر کمتری مواد را از فرودگاه بزرگ و بین‌المللی برزیل همچون سائوپائولو گوارولوس به خارج از این کشور انتقال می‌دهند. بیشتر این محموله‌ها در کشورهای ساحلی مانند آفریقای جنوبی، موزامبیک، کنیا و تانزانیا و سپس به سایر نقاط قاره که دستی در جرائم سازمان یافته دارند منتقل می‌شود.

 

ابتدا از مسیر انتقال کوکائین از آمریکای لاتین به آفریقا به عنوان راهی از سوی کارتل‌های کلمبیایی برای اجتناب از پرداخت پول به کارتل‌های مکزیکی استفاده می‌شد. این مسئله نقطه آغاز همکاری میان کارتل‌های آفریقایی و منطقه آمریکای جنوبی بود که منجر به افزایش مصرف در قاره اروپا و پیدا شدن بازارهای جدید در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه شد. محموله‌های ایشان از طریق کشتی‌های کانتینری، کشتی‌های دریایی و قایق‌های مسافربری از منطقه آمریکای لاتین به قاره آفریقا قاچاق می‌گردد. تحقیقات سازمانی غیر دولتی در دسامبر 2022 نشان می‌دهد که این محموله‌ها در دوبارن آفریقای جنوبی، پمبا و ناکالا در موزامبیک، دار السلام و زنگبار در تانزانیا، مومباسا در کنیا و خلیج والویس در نامبیبیا دریافت می‌شود.

 

به گزارش « InSight Crime» کارتل‌های نیجریه پس از تاسیس پایگاه‌هایی در منطقه سائوپائولو در سال 2000،  بر مسیرهای دریایی- هوایی تسلط داشتند. گزارش دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد تا سال 2013 نشان می‌دهد که آنها از قبل انتقال 30 درصد از کوکائین را با قایق و کانتینرهای ترانزیتی از بندر سانتوس هماهنگ می‌کردند. برای قاچاقچیان محموله‌های مواد مخدر می‌توانند در آفریقا به دلیل کنترل‌های کمتر در مناطقی مانند صحرای مالی و جزایر نزدیک به گینه بیسائو، جایی که کوکائین از کشتی‌های بزرگ به قایق‌های تندور در امتداد سواحل آفریقا منتقل می‌شود. در این منطقه قایق‌های مواد مخدر در امتداد سواحل شرقی- غربی آفریقای جنوبی، سواحل شمالی موزامبیک، آب‌های ساحلی زنگبار و ماداگاسکار و منطقه دریایی سومالی- کنیا حمل می‌کنند.

 

به دنبال گسترش مسیرهای قاچاق کوکائین از مبدا آمریکای جنوبی به قاره آفریقا، دولت برزیل سیاست هدف قراردادن مسیرهای انتقال مواد به کشورهای حوزه یوروآتلانتیک را در دستور کار خود قرار داده است. به عنوان مثال در اکتبر 2022 پلیس فدرال برزیل در گزارشی اعلام کرد که در بندر سانتوس 125 کیلوگرم بار کوکائین که در داخل محموله‌های کاشی و سرامیک راهی سودان بود، کشف کردند. همچنین در گزارشی دیگر دو زن قصد داشتند که تقریبا 18 کیلوگرم کوکائین را از مسیر فرودگاه راهی منطقه آدیس بابا کنند. در مجموع بین سال‌های 2010 تا 2019، 80.7 تن کوکائین در بندر سانتوس کشف و ضبط شده است.

گزارش مخدری مرکز اروپایی EMCDDA در سال 2022 نیز به مانند سال‌های قبل برپایه فرصت‌ها و تهدیدهای مخدری کشورهای قاره سبز منتشر شد. این گزارش از جدیدترین داده‌ها برای مرور کلی مسائل نوظهوری که وضعیت مخدری اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، استفاده می‌کند. براساس یک روش ترکیبی، با استفاده از داده‌های طیف وسیعی از منابع معمول و مکمل، این گزارش تحلیلی را از وضعیت فعلی اروپا ارائه می‌دهد و همچنین برخی از پیشرفت‌ها را که ممکن است پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاران در حوزه مواد مخدر در پی داشته باشد، برجسته می‌کند.

 

ارزیابی کلی این گزارش آن است که میزان در دسترس بودن و استفاده از مواد در سطح بالایی در سراسر اتحادیه اروپا باقی مانده است اگر چه تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. براساس این ارزیابی‌ها تخمین زده می‌شود که تقریبا 83.4 میلیون یا 29 درصد از افراد بزرگسال (15 تا 64 سال) در اتحادیه اروپا تا به حال سابقه مصرف انواع مخدر غیرقانونی را داشتند. در این آمار تعداد مردان 50.5 میلیون نفر و تعداد زنان 33 میلیون نفر برآورده شده است. کانابیس با 22 میلیون مصرف کننده بزرگسال اروپایی همچنان به مانند سال قبل در صدر قرار دارد. پس از کانابیس، محرک‌ها در دومین دسته شایع استعمال مواد قرار دارند. تخمین زده می‌شود که در سال گذشته 3.5 میلیون نفر بزرگسال کوکائین، 2.6 میلیون نفر MDMA و 2 میلیون نفر آمفتامین مصرف کردند.

 

در سال گذشته میلادی حدود  1 میلیون اروپایی هروئین یا و سایر اوپیوئیدهای غیرقانونی را مصرف کردند. اگرچه شیوع مصرف اوپیوئیدها نسبت به سایر مواد مخدر کمتر است اما همچنان این گروه از مواد مخدر بیشترین سهم را از آسیب‌های پس از مصرف مواد دارند. این مسئله در مورد مواد اوپیوئیدی که اغلب در ترکیب با سایر مواد که عموما سه چهارم بیشتر در گزارش اتحادیه اروپا در سال 2020 وجود داشته، بیان شده است. توجه به این موضوع لازم است بیشتر افرادی که مشکلات مربوط به حوزه مواد مخدر دارند، از طیف وسیعی از مواد استفاده می‌کنندکه دارای ترکیبات پیچیده‌ای هستند؛ زیرا محصولات مخدری، روان گردان‌های جدید کنترل نشده و موادی همچون کتامین سبب بروز مشکلات زیادی در میان افراد مصرف کننده شدند. استعمال اینگونه مواد سبب بروز مشکلات پیچیده می‌شود که در مواردی همچون خودآزاری، بی‌خانمانی، جرم‌وجنایت و استثمار افراد و جوامع آسیب پذیر مشاهده می‌شود.

 

پایه مشکلات مخدری در اروپا، نوآوری مداوم در زمینه بازار مواد است که منجر به در دسترس بودن تعداد زیادی مواد مختلف با خلوص و تاثیر بالا شده است. بنابراین کاهش واردات مواد به اتحادیه اروپا و تولید در داخل این اتحادیه همچنان چالشی جدی برای سیاست گذاران محسوب می‌شود. محموله‌های بزرگ مواد که اغلب از طریق مسیرهای ترانزیتی جابه‌جا می‌شوند، به‌ویژه در کانتینرها کشف وضبط می‌شوند. این امر با نوآوری در مسیرهای جدید قاچاق، روش‌های پنهان سازی و فرآیندهای جدید تولید همراه شده است. براساس این گزارش اتحادیه اروپا نیز بدل به تولیدکننده بزرگ برخی مواد هم برای مصرف کنندگان داخلی و هم برای بازارهای جهانی تبدیل شده است. این امر با از بین بردن بیش از 350 مرکز تولید مواد مخدر در اتحادیه اروپا در سال 2020 تثبیت شده است. به نظر می‌رسد جهانی شدن سبب ایجاد برخی تغییرات شده که سبب نگرانی در میان گروه‌های تبهکار بین‌المللی و اروپایی شده است. نمونه این پدیده جدید درگیری کارتل‌های مکزیکی با تولیدکنندگان مواد مخدر مصنوعی در اتحادیه اروپا بوده است.