Blog

تجارت غیرقانونی سلاح گرم (یا سرد) به عنوان تهدیدی حیاتی علیه امنیت واحدهای سیاسی، توسعه پایدار و صلح جهانی شناخته می‌شود. فهم و واکاوی ارتباط میان انواع جرائم سازمان یافته و قاچاق اسلحه به «جنس» و «چگونگی» نیازمند تحلیل نیازهای محلی و شناخت شبکه‌های (غیرقانونی) و قاچاق انواع سلاح گرم است. تحقیقات در برخی نقاط جهان نشان دهنده این نکته است که قاچاق اسلحه و مهمات، چه به صورت «تولید غیر قانونی» چه غنیمت به دست آمده از میدان جنگ، می‌تواند موجب تشدید خشونت‌ها در بازارهای هدف گردد. قاچاق اسلحه، تسلیحات سبک، مهمات و انواع مواد منفجره بیش از آنکه متمرکز بر کسب سود اقتصادی باشد، با مسئله «اعمال، حفظ و بسط قدرت» در ارتباط است. سازمان ملل متحد در سال 1991 نخستین اقدامات برای پیگیری پدیده صادرات و واردات سلاح‌های متعارف قاچاق را دنبال کرد که البته پیوستن به آن اجباری نبود. کمی بعد با تصویب قانونی پروتکل سلاح گرم در کنوانسیون سازمان ملل در خصوص جرائم سازمان یافته گنجانده شد که براساس آن دولت‌ها ملزم به کنترل شبکه‌های قاچاق سلاح‌های‌گرم و مهمات در  مرزهای جغرافیایی خود می‌شدند.

در گزارش 1997  هیئت کارشناسان دولتی سازمان ملل در خصوص سلاح‌های کوچک تعریفی «شفاف‌تر» و «دقیق‌تر» ارائه کردند که به صورت بین‌المللی پذیرفته شد. این گزارش اسلحه‌های کوچک (ریوالورها (ششلول یا هفت‌تیر)، پیستل‌های خودبارگذار، تفنگ‌ها، کارابین‌ها، مسلسل دستی، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های سبُک) که برای استفاده شخصی طراحی شده‌اند و سلاح‌های سبک (مسلسل سنگین، نارنجک‌اندازهای دستی و سوارشده سنگین، پدافندهای هوایی قابل حمل، توپ‌های ضدتانک قابل حمل، توپ‌های بدون لگد، سیستم‌های موشکی ضدهوایی قابل حمل و خمپاره‌اندازهای کالیبر کمتر از 100 میلی‌متر) که برای استفاده توسط چند شخص به عنوان یک واحد نظامی طراحی شده‌اند را از هم متمایز و تفکیک کرد.

با وجود آنکه در نظام قضائی ایران (پس از انقلاب اسلامی) همواره سخت‌گیری‌های جدی در خصوص حفظ، حمل و قاچاق سلاح وجود داشته، اما مهم‌ترین قانون در خصوص این پدیده جنایی در سال 1390 شمسی به تصویب رسید. در این قانون تعریف قاچاق اسلحه عبارت‌اند از:« منظور از قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آن‌ها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است و مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است.» در این قانون، «وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم شناخته شده و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود». در متن قانون مجازات افراد متخلف به شش ماه الی پانزده سال حبس به همراه جریمه نقدی (در ازاء یک قبضه سلاح) محکوم می‌شدند.

ارزش کلی بازار جهانی اسلحه 60 میلیارد دلار است که قریب به 8 میلیار دلار (10 الی 20 درصد) در حوزه قاچاق اسلحه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گزارش موسسه «Small Arms Survey» در سال 2017 قریب به 857 میلیون سلاح گرم در دست افراد غیرنظامی در سراسر جهان بوده که از این تعداد تنها 12 درصد در گزارش‌ها به ثبت رسیده است. مناطق درگیر مناقشه محلی برای جذب انواع سلاح‌های گرم در میانه درگیرهای مسلحانه و حتی جنگ داخلی محسوب می‌شوند. این تسلیحات گروه‌های مافیایی یا جنایت‌کار را قادر خواهد ساخت تا نوعی «بازدارندگی« در برابر دولت‌ها پیدا کنند و به انواع جرائم همچون اخاذی، سرقت و آدم‌ربایی بپردازند.

با وجود آنکه پدیده قاچاق سلاح در مناطقی که درگیر پدیده تروریسم یا جنگ داخلی است بیشتر رواج دارد اما کشورهای حوزه یوروآتلانتیک همچون اتحادیه اروپا نیز از این آسیب در امان نیستند. به گزارش «یوروپل» حملاتی تروریستی در اروپا سبب شده است تا کشورهای این قاره سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه بازار نسبتا کوچک قاچاق اسلحه که عمدتا زیر نظر گروه‌های جنایتکار سازمان یافته است، اتخاذ کنند. این پدیده جنایی به شکل انحصاری یک منبع درآمد «مکمل» و نه اولیه برای تعداد کمی از گروه‌های جنایت‌کار سازمان یافته است. بیشتر این گروه‌ها از طریق فعالیت‌های مجرمانه وارد این تجارت غیرقانونی می‌شوند که منشا آن عمدتا در منطقه بالکان غربی و جمهوری‌های شوروی سابق متمرکز است. «یوروپل» در سال 2014 گزارش داد که تقریبا 500 هزار قبضه سلاح گرم در اتحادیه اروپا گم شده یا به سرقت رفته که می‌تواند منشاء تروریسم و اعمال خشونت‌آمیز باشد.

در سال 2021 قاچاق اسلحه به عنوان سومین تجارت غیرقانونی پرسود در گزارش «GI- TOC»، شاخص جهانی جرائم سازمان یافته طبقه‌بندی شده است. این «اقتصاد سیاه» بیشتر در آفریقا، آمریکا و آسیا رواج دارد. براساس این شاخص موضوع قاچاق اسلحه به شکل مستقیم و غیر مستقیم با انواع قاچاق انسان در ارتباط است. علاوه بر این جنایت‌های خشونت‌آمیز در آفریقا- آمریکای لاتین و قاچاق مواد مخدر در اروپا به شدت با بازارهای غیرقانونی اسلحه پیوند دارد. با توجه به دامنه گسترده این تجارت غیرقانونی لازم است تا دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل با همکاری سازمان‌های منطقه‌ای و کشورهای درگیر این پدیده جنایی، نوعی سازوکار بین‌المللی برای تبادل نظر، همکاری، رصد و گزارش قاچاق اسلحه در سه سطح فروملی، ملی و فراملی ایجاد کند.

«تجارت جنسی» یکی از زیرمجموعه‌های «قاچاق انسان» و یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای سیاه در سطح جهان به حساب می‌آید. هرگونه استثمار جنسی همچون «بردگی»، «بهره کشی»، «آدم ربایی»، «تن فروشی اجباری» و … از جمله انواع این پدیده شناخته می‌شوند. بنا بر گزارش سازمان بین‌المللی کار[1]  در سال 2012 بیش از 20 میلیون نفر تن به کار اجباری داده‌اند؛ از این تعداد 4.5 میلیون نفر قربانی «تجارت جنسی» شدند. این آمار در سال 2016 با رشد 500 هزارنفری به عدد 5 میلیون نفر قربانی رسیده است. با وجود نبود آمار دقیق در خصوص گردش مالی این تجارت غیرقانونی؛ اما بنا بر تخمین‌های سازمان بین‌المللی کار به نظر می‌رسد این رقم بیش از 100 میلیارد دلار باشد.

گروه‌های فعال در زمینه «قاچاق انسان» و «تجارت جنسی» با ایجاد ارتباط میان «کشورهای هدف» و «بازارهای مصرف»، شبکه‌ای پیچیده در نقاط مختلف جهان ایجاد کردند، که سالانه صدهزار نفر را از مبادی رسمی و غیر رسمی از مرزهای سیاسی وارد یا خارج می‌کنند. البته لزوما این انتقال «کشور به کشور» رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است این قاچاق از یک استان به استان در داخل یک کشور اتفاق بی‌افتد. قاچاق جنسی معمولاً با «رابطه جنسی غیر اجباری» برای پول، روسپی‌گری یا روابط خارج از ازدواج نیز در ارتباط است.

تجارت جنسی به مانند هر عمل اقتصادی تابع منطق «عرضه و تقاضا» است. منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از بخش‌های حاشیه‌ای اقتصاد جهانی یک از بازارهای پر رونق «قاچاق انسان»؛ به‌ویژه تجارت جنسی محسوب می‌شود. به گزارش بنیاد «Walk Free» در سال 2013، قریب به 250 هزار نفر در منطقه غرب آسیا به «بردگی» گرفته شدند که بخش زیادی از این افراد به عنوان «کنیز» ،«همسر غیر اول« یا «برده جنسی» مورد بهره کشی قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند متغییرهایی همچون مشکلات اقتصادی فزاینده، جنگ، بحران داخلی، عدم توسعه نامتوازن، فریب عاطفی، مهاجرت به امید زندگی بهتر و … از جمله دلایل افزایش تجارت جنسی در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود.

پس از اوج گرفتن آتش بحران در حوزه شامات، اردن یکی از مقاصد پناهندگان سوری بود. بنابر گزارش‌های منتشر شده مردان ثروتمند حوزه خلیج فارس با حضور یافتن در میان خانواده‌های ناامید و فقیر، دختران خردسال ایشان را با وعده زندگی بهتر به «ازدواج» خود در می‌آوردند. علاوه بر این مصر یکی از مقاصد تجار متمول پادشاهی عربی سعودی، امارات عربی متحده و کویت برای خرید زنان و دختران جهت «ازدواج» و «سرپرستی» است. دختران 10 ساله به دلیل مشکلات مالی فروخته می‌شوند و بعدها در خیابان‌های کشورهای خلیجی در حالی پیدا می‌شوند که هیچ راهی برای بازگشت به خانه ندارند. در چنین شرایطی این دختران بی‌پناه هیچ راهی جزء پذیرش شرایط قاچاقچیان ندارند. این دختران طرد شده پس از مدتی وارد چرخه تجارت جنسی شده و پس از اتمام کار افراد سوء استفاده‌گر و از بین رفتن زیبایی طبیعی‌شان طرد می‌شوند. مجموع این جرائم برخلاف پروتکل 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و  هرزه‌نگاری کودکان است. البته همچنان برخی ملاحظات همچون عدم حمایت کامل برخی دولت‌ها از افراد قربانی لزوم بازنگری در قوانین داخلی و بین‌المللی را یادآوری می‌کند.

با مرور وضعیت قربانیان تجارت جنسی به نظر می‌رسد سناریوهای بدتری نیز در این زمینه وجود دارد. متاسفانه دختران از  آسیای مرکزی، اروپای شرقی، ویتنام و آفریقا با وعده «زندگی بهتر» به این منطقه آورده می‌شوند اما در بخش‌های صنعتی، بارها، کلوپ‌ها، آپارتمان‌ها و … برای «کار اجباری» و «بهره‌کشی جنسی» مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال زنان و کودکان اهل اتیوپی و سومالی به امید رسیدن به کشورهای حوزه خلیج فارس توسط قاچاقچیان به یمن منتقل می‌شوند؛ اما این افراد در بدو ورود به یمن مورد استثمار و سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند. همچنین این باندهای تبهکار از دختران خردسال برای «بهره‌کشی جنسی» و از پسران کم سن‌وسال برای مبارزه در میدان نبرد استفاده می‌کنند. براساس اطلاعات منتشر شده باندهای یمنی- سعودی مدیریت قاچاق انسان از آفریقا به سمت حوزه خلیج فارس را در دست دارند. این باندهای تبهکار دختران 8 ساله را به خانواده‌های ثروتمند می‌فروشند و نوجوانان 15 ساله را در هتل‌ها و کلاب‌های شبانه مجبور به تن‌فروشی می‌کنند.

قربانیان تجاوز جنسی در خاورمیانه به دلیل مصائبی همچون نبود قوانین سلبی برای برخورد با قاچاقچیان، تن فروشی اجباری (اخاذی، تهدید به بی‌آبرویی و …)، آژانس‌های کاریابی تقلبی، بیماری‌های مقاربتی و … معمولا به شکل مستقیم از چتر حمایت دولت بهره‌مند نمی‌شوند. برای جبران ضعف‌های قانونی و بهبود وضعیت قربانیان تجارت جنسی در منطقه خاورمیانه، برخی اقدامات از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای زیر مجموع آن می‌تواند مورد پیگیری قرار بگیرد که از جمله مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از؛

• تقویت چهارچوب‌های قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق انسان‌ در کشورهایی که فاقد نهادهای مسئولیت‌پذیر، قوانین به‌روز و کارآمد هستند.
• ایجاد و تقویت نهادهایی برای برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت بر تلاش‌های ملی در زمینه مبارزه با قاچاق. افراد فعال در این نهادها باید به شکل مستمر در آژانس‌های کاریابی، سازمان‌های غیردولتی و … حضور یابند.
• تعریف، تصویب و اجرای قوانین کیفری در زمینه آزار کلامی، جسمی و جنسی برای کارگران خانگی
• ایجاد قوانین استاندارد برای کارگران خانگی با توجه ویژه بر متغییرهایی همچون دستمزد، ساعت کار، مرخصی و …
• تعریف و تقویت پرداخت‌های الکترونیکی مستقیم بانکی برای کارگران، جهت حسابرسی تصادفی میزان پرداخت‌ی‌های کارفرمایان
• ایجاد مراکز ی جهت پذیرش، قربانیان، مشاوره و توانبخشی قربانیان تجارت جنسی
• تحت تعقیب قرار دادن قاچاقچیان، متجاوزان و افراد تسهیل کننده قاچاق انسان در محیط محلی و بین‌المللی
• افزایش کمپین‌های عمومی برای ارتقاء سطح آگاهی مردم در زمینه حمایت از کودکان و افراد آسیب‌پذیر

[1] International Labour Organization

امروزه اقتصاد مخدری با ایجاد گردش مالی بالا، پس از تجارت اسلحه تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان شده است. افزایش قدرت و ثروت کارتل‌های مخدری در نقاط مختلف جهان نه تنها اسباب اشباع بازارهای مصرف بلکه سبب نفوذ این شبکه‌ها در قلب دولت‌های ملی شده است. شاید در به وجود آمدن چنین وضعیتی متهم ردیف اول در ابتدا نهادها و سازمان‌های بین‌المللی باشند که صرفا به موضوعات فرعی پرداخته و برای مبارزه به موضوعات اساسی اقدامی نمی‌کنند. به عنوان مثال با تشدید ضرب آهنگ روند قانونی سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان، دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل تقریبا موضع سکوت اختیار کرده و واکنش جدی در برابر این خطر عالم گیر اتخاذ نمی‌کند.

افزایش میزان دسترسی، سود اقتصادی و میزان تاثیر مواد در سراسر جهان موجب حساسیت سازمان‌های دولتی، خصوصی و مردم‌نهاد فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر گردیده است. این چالش با معضل افزایش تاثیرات مخرب مواد برای سلامتی و خطرات مرتبط با استعمال آن تشدید شده است. در پاسخ به این چالش‌های جهانی دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد چهارچوبی برای هدایت اقدامات بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی برای رسیدگی برای این معضل روبه رشد جهانی کرده است. در ۶ دسامبر ۲۰۲۲ نمایندگان آمریکا، کانادا و کشورهای کمک کننده به دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل با هدف انعکاس تاثیر برنامه‌ها و بیان اقدامات دارای اولویت در آینده تشکیل جلسه دادند. به گزارش سایت «یو ان او دی سی» این جلسه به هماهنگ شدن جهت‌گیری کشورهای عضو کمک شایانی می‌کند. در آغاز این جلسه جاستین تتی رئیس شعبه مواد مخدر، آزمایشگاه و خدمات علمی دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل از اهمیت برنامه‌هایی که نه تنها موفقیت‌ها بلکه شکست‌های خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد، گفت. وی در ادامه افزود:«اگر ما باید با خود و شرکایمان صادق باشیم، باید بگوییم می‌خواهیم با مواد مخدر مبارزه کنیم.»

پل ویلیامز نماینده دائمی کانادا در سازمان ملل با تاکید بر اهمیت این نشست گفت که روند گستره مصرف مواد مخدر از مواد گیاهی به سمت مواد آزمایشگاهی موضوعی نیست که به راحتی قابل چشم پوشی باشد. مارگارت ناردی از دفتر بین‌المللی مواد مخدر و اجرای قانون وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که مواد مخدر مصنوعی یک تهدید جهانی است که نیاز به واکنش جهانی دارد. در ادامه این نشست به اثربخشی این استراتژی در حوزه‌های فراتر از حوزه مواد مخدر مصنوعی همچون پزشکی قانونی، عدالت کیفری، جرائم سایبری، قاچاق دریایی- هوایی اشاره شد. این جلسات توجیهی بستر لازم برای طرح ایده‌هایی جهت همکاری و بحث‌های جدید در مورد تهدیدها، شکاف‌ها و نیازهای نوظهور ایجاد می‌کند.

چندی قبل پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون فرعی قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مسائل مرتبط به آن در خاورمیانه و خاورنزدیک در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد. در این نشست مجموعه‌ای کامل از توصیه‌ها در خصوص «چگونگی» رسیدگی به چالش‌های مخدری در منطقه مطرح و به تصویب رسید. کمیسیون فرعی قاچاق غیرقانونی مواد مخدر یکی از پنج نهاد فرعی است که به بررسی دیدگاه‌های منطقه‌ای در خصوص مسائل مخدری می‌پردازد. توصیه‌های تصویب شده در این جلسه قرار است در جلسه بعدی این شورا در مارس ۲۰۲۳ مورد ارزیابی قرار بگیرد. محمد خیدیروف وزیر کشور ترکمنستان این نشست را سکویی مهم برای تبادل اطلاعات و پیشنهادات ارزشمند عملی در مسیر رسیدگی و مقابله با معضل جهانی مواد مخدر اعلام کرد. در جلسه کمیسیون فرعی، روسای سازمان‌های ملی مجری قانون مواد مخدر در خصوص روندهای جدید قاچاق مواد مخدر، چالش‌های ناشی از مواد نوظهور، اعمال محکومیت و مجازات‌های جدید برای پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شبکه‌های ترانزیت مواد در منطقه با تجهیز به جدیدترین وسایل ارتباطی و حمل‌ونقل و با استفاده از پوشش‌های مختلف تجاری، سیاسی، قومی و… برای عبور از مرزهای خشکی، دریایی و هوایی برای انتقال مواد به بازارهای مصرف در نقاط مختلف جهان به‌ویژه اروپا بهره می‌برند. یکی از مسیرهای انتقال مواد با عبور از مرزهای شمالی افغانستان وارد آسیای مرکزی شده، از روسیه عبور کرده و سپس وارد بازارهای اروپایی شده است. دیگر مسیر از آب‌های خلیج فارس می‌گذرد، خلیج عدن، دریای سرخ و کانال سوئز را رد می‌کند و به جنوب اروپا می‌رسد. یکی دیگر از مسیرهای ترانزیت مواد با عبور (غیرقانونی) از مرزهای ایران وارد ترکیه شده و از آنجا راهی حوزه بالکان می‌شود. در چنین شرایطی لازم است تا کشورهای منطقه با ایجاد سازوکار مشترک برای مبارزه هدفمند با قاچاق، تولید و مصرف مواد مخدر تلاش کنند.

پس از تصویب قانون ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان در سال 1945 (چندان موفق نبود)؛ نخستین سیاست جلوگیری از کشت خشخاش در افغانستان به سال 2000 باز می گردد یعنی زمانی که هنوز طالبان بر این کشور حکومت می‌کرد.  در حالی که طبق گزارش دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل در سال 2003 افغانستان اصلی ترین منبع هروئین و تریاک غیرقانونی جهان در دهه 1990 بوده و در سال 2000، حدود 70 درصد از تریاک و هروئین جهان در افغانستان تولید شده است. اما در نتیجه فشارهای بین المللی و نیز دیپلماسی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل، رژیم طالبان از ماه ژوئیه 2000 به بعد کشت خشخاش را ممنوع و متضاد با شریعت اسلام اعلام کرد. این ممنوعیت براساس سه اصل استوار بود: 1- تهدید به تنبیه 2- نظارت دقیق و امحاء مستمر مزارع خشخاش و 3- تنبیه و تعزیر متخلفان در ملأ عام.

برخی گروه های محلی از سوی طالبان به عنوان ضامن اجرای این قانون انتخاب شدند و به آزادی عمل گسترده ای به آن ها واگذار شد. پیامد این سیاست کاهش 99 درصدی کشت خشخاش در مناطق تحت کنترل طالبان بود. به این ترتیب می توان گفت موفق ترین سیاست مقابله با کشت خشخاش در افغانستان در یک سال پایانی حکومت طالبان به اجرا درآمد، به طوری که کشت خشخاش افغانستان از 82 هزار هکتار سال 2000 به تنها 8 هزار هکتار در سال 2001 تقلیل یافت. همچنین میزان خالص تولید تریاک افغانستان نیز در سال 2001 نسبت به سال قبل بیش از 3090 تن کاهش یافت و روی رقم ناچیز 185 تن ایستاد. در نتیجه این قانون و ضمانت اجرای سخت گیرانه آن در سال 2001، تولید هروئین و تریاک جهان 65 درصد کاهش یافت. بدین ترتیب می توان گفت موثرترین سیاست مقابله با مواد مخدر جهان در سراسر عصر مدرن به اسم یک نیروی ضد مدرن و یا حتی تروریست (فصای رسانه‌های غربی) به ثبت رسیده است.

با توجه به این تجربه تاریخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص تکرار تجربه مبارزه با مواد مخدر در دوران حکمرانی مجدد طالبان تقویت شد. در روزهای ابتدایی بهار 1401 هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمانی در خصوص هرگونه فعالیت مخدری در این کشور گفت:«از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار (خشخاش) در تمام کشور به طور کامل ممنوع است و هیچ‌کسی پس از این نمی‌تواند برای کشت این گیاه تلاش نماید.» وی در ادامه افزود:«کشت افراد از بین برده می‌شود و با متخلفین براساس شریعت اسلامی برخورد صورت می‌گیرد.» صدور این فرمان سبب شد تا نهادهای بین‌المللی منتظر کاهش تولید مواد مخدر در جغرافیای سیاسی افغانستان باشند؛ اما نتایج تحقیقات و عکس‌های دقیق ماهواره‌ای نشان دهنده‌ای نتایجی متفاوت است.

کشت تریاک در افغانستان با ۳۲ درصد افزایش، نسبت به سال قبل به ۲۳۳۰۰۰ هکتار رسیده است. این محصول در سال ۲۰۲۲ بزرگ‌ترین محصول بزرگ زیر کشت از زمان سلطه طالبان بر افغانستان بوده است.در آوریل ۲۰۲۲ پس ازاعلام ممنوعیت کشت تریاک، قیمت این ماده افزایش یافت. میزان درآمد کشاورزان از فروش تریاک از ۴۲۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. (معادل ۲۹ درصد ارزش بخش کشاورزی در سال ۲۰۲۲). این مبلغ تنها بخشی از درآمد حاصل از تولید و تجارت مواد در داخل افغانستان را نشان می‌دهد. این آمار به شکل تصاعدی در طول زنجیره تامین مواد مخدر غیرقانونی در خارج از کشور گردآوری می‌شود. کشف ۷ هزار اوپیوئید در افغانستان نشان می‌دهد که مصرف تریاک و هروئین این کشور متوقف نشده است. افغانستان ۸۰ درصد تقاضای جهانی اوپیوئیت‌ها را تامین می‌کند. بیشتر محصول تریاک ۲۰۲۳ باید تا اوایل نوامبر کاشته شود. این کشاورزان هستند که تصمیم خواهند گرفت تا آیا تریاک خواهد کاشت یا چه مقدار از این گیاه را به زیر کشت خواهند برد. چالش‌های اصلی در این مسیر مشکلات شدید اقتصادی، بحران مسائل بشردوستانه، تداوم قیمت بالای تریاک و عدم اطمینان در خصوص اجرای قانون ممنوعیت کشت توسط مقامات طالبان است.

از زمان تسخیر افغانستان توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱، کشت تریاک در مقایسه با سال گذشته ۳۲ درصد (معادل ۵۶۰۰۰ هزار هکتار) افزایش یافته است. این سومین کشت تریاک از زمان شروع نظارت بر آن است. سطح زیر کشت تریاک در فصل زراعی ۲۰۲۲ بالغ بر ۲۳۳۰۰۰ هکتار برآورد شده است. کشت تریاک در نواح جنوب غربی کشور (با ۷۳ درصد) متمرکز بوده که بیشترین افزایش را در این نقطه به ثبت رسانده است. پس از این نقطه استان‌های غربی (با ۱۴ درصد) در رتبه دوم قرار دارند. در برخی مناطق نیز کشت خشخاش بخش قابل توجهی از کل زمین‌های کشاورزی را اشغال می‌کند. به عنوان مثال در استان هلمند یک پنجم زمین‌های قابل کشت به تولید خشخاش اختصاص داده شده و در برخی ولسوالی‌ها این نسبت با از بین بردن محصولات غذایی مهم مانند گندم، بیشتر بوده است. به دنبال وضعیت خشکسالی در اوایل سال ۲۰۲۲، میزان کشت تریاک از میانگین ۳۸.۵ کیلوگرم در هکتار در سال ۲۰۲۱ به ۲۶.۷ کیلوگرم در هکتار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. این کاهش سبب ۶۲۰۰ تن از ۶۸۲۰۰ تن تریاک در سال گذشته میلادی شود. محصولات ۲۰۲۲ را می‌توان به ۳۵۰ تا ۳۸۰ تن هروئین با کیفیت صادراتی تبدیل کرد.

قیمت تریاک پس از اعلام ممنوعیت کشت این ماده و سایر مواد مخدر در ماه آوریل افزایش یافت. برداشت تریاک در سال ۲۰۲۲ به سودآورترین محصول از ۲۰۱۷ تاکنون تبدیل شد. با این حال مهلت دو ماهه داده شده و برداشت محصول امسال تا حد زیادی تحت تاثیر این ممنوعیت قرار نگرفت، اگرچه برخی برخوردها و انهدام محصولات تریاک گزارش شده است. این ممنوعیت‌ها سبب شد تا قیمت‌ها به شکل چشم گیری افزایش یابد و قیمت هر کیلوگرم مواد دو برابر شود. این قیمت از ۱۱۶ دلار در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۳ دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

منصور براتی معاون پژوهشی موسسه کادراس در گفتگو با ایسنا، ضمن بیان اینکه بسیاری از افراد به این دلیل معتاد می‌شوند که تبلیغات سوداگران در زمینه اعتیادآور نبودن برخی موادمخدر را باور می‌کنند می‌گوید: اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی فرزندان و افراد جامعه راجع به عوارض، پیامدها و تبعات سوء مصرف موادمخدر سنتی و شیمیایی باید به صورت آرام، مستمر، عمیق و تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای گذار «سیاست مخدری» با محوریت پیشگیری از اعتیاد در ایران نیازمند نگاهی جامع و کلان می‌باشد و به عبارتی استراتژی جامع که شامل همه ابعاد این سیاست در کنار یکدیگر است، تدوین و در زمینه‌های مختلف محتوای مناسبی برای آن تولید و ارائه شود، گفت: حوزه‌های اصلی این سیاست عبارت از سیاست‌گذاری چند سطحی در نهادهای مسئول، تدوین آموزش‌های پیشگیرانه سیستمی مداوم (در خانواده، مدرسه، دانشگاه، محل کار، محله‌‎ها و…)، ایجاد محتوای رسانه‌ای و فضای مجازی بر اصل پیشگیری، استفاده موثر، کاربردی و همه‌فهم از آن خواهد بود.

وی می‌گوید: ایران نیازمند این است که در حوزه‌های چهارگانه فوق، استراتژی منسجم و مدونی را تدوین کرده و به اجرا در آورد. اولین راه برای پیشگیری از اعتیاد آگاه‌سازی و مطلع کردن والدین درباره رفتار فرزندان، تربیت و کنترل درست آن‌ها در جامعه و آشنایی با عوارض اعتیاد با استفاده از رسانه‌های گروهی به ویژه صدا و سیماست.

معاون پژوهشی موسسه کادراس با تاکید بر ایجاد تحول در آموزش و پرورش و توسعه کادر آموزشی و مربی‌های پرورشی به خصوص در روش‌ها و ساخت محیط آموزشی که از طریق آن بتوان مضرات مواد مخدر را عنوان کرد، گفت: فراهم کردن مراکز فرهنگی مناسب مثل کتابخانه‌ها، مراکز هنری، پارک‌ها، محیط‌های ورزشی و تربیتی و فنی و حرفه‌ای می‌تواند در پیشرفت سطح فرهنگی نوجوانان و جوانان و همچنین گذراندن اوقات فراغت بسیار موثرباشد که البته این امکانات و مراکز نسبت به رشد جمعیت و همینطور پراکنده بودن روستاها تعداد بسیار کمی دارند که همین یک دلیل بسیار مهم برای جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر است.

سطح سواد معتادان و خانواده‌شان

براتی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد معتاد یا پدر یا مادرشان بی‌سواد یا کم سواد بوده‌اند، گفت: معلمان و مسئولان تعلیم و تربیت باید بکوشند تا سواد مردم را افزایش داده و سطح آگاهی آن‌ها را برای روبرو شدن با اعتیاد افزایش دهند.

وی با اشاره به تاثیر ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکانات و دادن امتیازات برای رفع مشکل بیکاری در مبارزه با اعتیاد، تصریح کرد: تبلیغات نقش بسزایی در در دنیای امروزی داشته و می‌توان با استفاده از قدرت تبلیغات و رسانه‌های گروهی، جمعیت زیادی از مردم را با واقعیت اعتیاد آشنا کرد.

کمبود محبت و ارتباط آن با اعتیاد 

معاون پژوهشی موسسه کادراس در ادامه با اشاره به آگاهی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر گفت: عواملی مانند کمبود محبت، تجربه‌های غم‌انگیز، مشکلات خانوادگی، مشکلات ارتباطی و اجتماعی، همسالان، دوستان و اطرافیان معتاد، کمبود عزت نفس، اضطراب و افسردگی می‌توانند سبب گرایش فرد به اعتیاد شوند. شناختن این عوامل و تلاش برای رفع آن‌ها تا حد زیادی در پیشگیری از اعتیاد موثر است.

به گفته براتی،‌ اعتیاد به مواد مخدر به تدریج رخ می‌دهد و نه به صورت ناگهانی. بیشتر افراد مصرف مواد را به عنوان سرگرمی و کنجکاوی یا رهایی موقت از یک درگیری ذهنی آغاز می‌کنند اما به تدریج و با مصرف مرتب به مرور زمان مقدار و دفعات مصرف افزایش و فرد در دام اعتیاد گرفتار می‌شود. با پیشرفت اعتیاد، فرد معتاد از انجام مسئولیت‌های روزمره خود باز مانده و ارتباطاتش دچار اختلال می‌شود. آگاهی و باور به سرعت و روند پیشرفت اعتیاد می‌تواند عاملی بازدارنده برای ورود به اعتیاد باشد.

بسیاری از افراد بدنبال تبلیغ سوداگران در زمینه اعتیادآور نبودن برخی مواد، معتاد می‌شوند

وی ادامه داد: برای پیشگیری از اعتیاد باید تلاش کرد همه افراد جامعه از مضرات و عواقب سوء هر یک از مواد اعتیادآور مطلع شوند. بسیاری از افراد به این دلیل معتاد می‌شوند که تبلیغات سوداگران در زمینه اعتیادآور نبودن برخی مواد را باور می‌کنند. اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی فرزندان و افراد جامعه راجع به عوارض، پیامدها و تبعات سوء مصرف موادمخدر سنتی و شیمیایی باید به صورت آرام، مستمر، عمیق و تاثیرگذار باشد.

عزت نفس پایین، علت دیگر گرفتار شدن در دام اعتیاد 

معاون پژوهشی موسسه کادراس با اشاره به آموزش برای جلوگیری از اعتیاد تصریح کرد: برای پیشگیری از اعتیاد به انواع مواد مخدر آموزش هم نقش مهمی ایفا می‌کند. عزت نفس و اعتماد به نفس پایین ریشه در تجربیات دردناک کودکی و اتفاقات بد یا بیماری در بزرگسالی دارد. عزت نفس پایین باعث گرفتار شدن افراد در دام‌هایی مانند اعتیاد می‌شود و در این راستا بهتر است برای افزایش اعتماد به نفس با خود مهربان بوده و با انجام فعالیت‌های ورزشی و هنری احساس رضایت نسبت به خود را بالا برد.

معاون پژوهشی موسسه کادراس، قرار گرفتن در جمع افراد مصرف‌کننده و اصرار و فشار برای مصرف را علت اصلی سوء مصرف مواد مخدر می‌داند و می‌گوید: افراد به ویژه در سنین پایین بیشتر توسط گروه همسالان به مصرف مواد تشویق و ترغیب می‌شوند. با آموزش مهارت نه گفتن در چنین شرایطی می توان از اعتیاد پیشگیری کرد. بیکاری و عدم اشتغال، زندگی بی هدف و سبک زندگی ناسالم موجب سوق یافتن فرد به سمت اعتیاد می شود. در مقابل زندگی هدف دار، رضایت بخش و سالم موجب پیشگیری از اعتیاد خواهد شد.

نشریه «اکونومیست» در جدیدترین گزارش مخدری خود به موضوع قاچاق و قیمت هر کیلوگرم کوکائین در نقاط مختلف جهان پرداخته است. البته به نظر می‌رسد به دلیل مشکلاتی همچون پاندمی کرونا، مسیرهای تازه و قیمت جدید این ماده محرک در دسترس نبوده و نگارنده بالاجبار آمار خود را براساس داده‌های سال ۲۰۱۹ تنظیم کرده است. با این حال به نظر می‌رسد نویسنده در این متن با مقایسه آماری قیمت‌ها و نوع فعالیت کارتل‌های مخدری به نام ایجاد بهانه برای توجیه «قانونی سازی» کوکائین در کشورهای توسعه یافته است تا به گمان خود جلوی سایر فعالیت‌های غیرقانونی این کارتل‌ها مانند قاچاق انسان یا اسلحه گرفته شود. در ادامه این متن به بازخوانی برگردان یادداشت اخیر «اکونومیست» در خصوص «قیمت کوکائین در سراسر جهان» خواهیم پرداخت.

طی چند دهه گذشته باندهای جنایتکار در آمریکای لاتین تجارت خود را تنوع بخشیدند. آنها دیگر به مانند پابلو اسکوبار، بدنام ترین قاچاقچی مواد مخدر کلمبیایی در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی، اقدام به قاچاق مواد مخدر از آمریکای جنوبی به ایالات متحده نمی‌کنند. این کارتل‌ها هم‌اکنون تجارت غیرقانونی طلا، قاچاق انسان و تولید سایر مواد مصنوعی (به ویژه فنتانیل) و زورگیری از افرادی که در بازارهای قانونی (مانند آواکادو و لیمو ترش) مشغول به فعالیت هستند، را دنبال می‌کنند.

با این حال مواد مخدر همچنان بخش جدایی ناپذیر از تجارت ایشان است. به عنوان مثال براساس گزارش دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰، تولید جهانی کوکائین به رکورد ۱۹۸۲ تن رسیده است. آمریکای شمالی همچنان در صدر بزرگ‌ترین مصرف کنندگان این مواد قرار دارد، به گونه‌ای که تخمین زده می‌شود حدود ۲ درصد از افراد ۱۵ الی ۶۴ ساله (حدود ۶ میلیون نفر) این مواد را مصرف می‌کنند. با این حال دامنه جهانی مصرف این مواد گسترده تر شده است. کشور گینه بیسائو بدل به یک مسیر مهم برای انتقال کوکائین آمریکا جنوبی به مقصد اروپا شده است. تلاشی که برای کودتا در این کشور در سال جاری میلادی رخ داد، باندهای مواد مخدر به عنوان متهم ردیف اول معرفی شدند. مقدار زیادی از کوکائین اروپایی از طریق روتردام هلند وارد این قاره می‌شود که منجر به افزایش خشونت سازمان یافته در این منطقه شده است. رئیس پلیس هلند هشدار داد که این کشور در معرض خطر بدل شدن به یک «دولت مخدری» قرار دارد.

همچنین کوکائین بخشی مهمی از درآمد باندهای جنایت‌کار را نه به خاظر اعتیادآور بودن بلکه به دلیل سود بالا آن تشکیل می‌دهد. تخمین‌ها در مورد قیمت هر کیلوگرم مواد در مکان‌های مختلف متفاوت می‌باشد، زیرا مانند هر مواد دیگری مطالعه آن دشوار است. در سال ۲۰۱۹، آخرین سالی که اطلاعات مربوط به این مواد در دسترس بود، قیمت یک کیلوگرم کوکائین در کلمبیا ۱۴۹۱ دلار تخمین زده شده است. در مکزیک قیمت یک کیلوگرم به قیمت عمده فروشی ۱۲۴۳۳ و در الساوادور ۲۸۸۷۳ دلار برآورد شده با این حال سود واقعی این مواد در خارج از آمریکای لاتین قرار دارد. در سال ۲۰۱۹ قیمت یک کیلوگرم کوکائین در آمریکا ۶۹۰۰۰ دلار قیمت گذاری شده است. در چین و هنگ کنگ، جایی که باندهای کلمبیایی به دنبال افزایش حاشیه سود خود در یک دهه آینده هستند، به ترتیب ۶۹۳۸۰ دلار و ۷۵۵۱۰ دلار است. در سال ۲۰۱۷ قیمت هر کلیوگرم کوکائین معمولا ۱۵۲۲۲۰۷ دلار قیمت داشته است. تا زمانی که کوکائین در کشورهای ثروتمند غیرقانونی باشد، باندهای جنایت‌کار به جذب افراد، خرید اسلحه و فساد اداری ادامه خواهند داد.

شاید بزرگ‌ترین چالش مخدری دولت‌های جهان در قرن بیست‌ویکم، مسئله «قانونی سازی کانابیس» توسط سازمان‌های بین‌المللی و کارتل‌های بزرگ تجاری باشد. در جریان شصت و سومین کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد با رای 27 کشور حاضر در جلسه، کانابیس و مشتقات آن از پیوست چهارم جدول مخدرهای «خطرناک»کنوانسیون 1961 سازمان ملل خارج و به جدول مواد «کم خطر» اضافه شد. هم‌اکنون قریب به 200 میلیون نفر در سراسر جهان مصرف‌کننده این مواد هستند. قرار دادن این ماده در لیست «مواد کم‌خطر» سبب آن شده است تا کشورهای بیشتری همچون آلمان، ژاپن، تایلند، مراکش و … در صف «عادی سازی» و «قانونی کردن» تولید، توزیع و مصرف کانابیس قرار بگیرند. دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل در گزارش سالانه خود در سال 2019- 2020 نسبت به افزایش تعداد مصرف‌کنندگان، افزایش خلوص THC موجود در کانابیس و در نهایت سیر صعودی عوارض ناشی از مصرف کانابیس به‌ویژه در  میان نسل جوان و دختران هشدار دهد. با وجود انتشار چنین گزارشی اما به نظر می‌رسد اراده نهادهای بین‌المللی و دولت‌های حوزه یوروآتلانتیک بر تداوم روند قانونی‌سازی کانابیس تاکید دارد.

مهم‌ترین عامل در روند «عادی سازی» کانابیس و قبح‌زدایی از این ماده مخدر توسط سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته است. این نهاد بین‌المللی در گزارش‌های مختلف خود بر این موضوع تاکید کرده که مصرف کانابیس برخلاف سایر مواد دارای عوارض کم‌تری بوده و از «اعتیادآوری» بسیار پایین‌تری برخوردار است. این در حالی است که آزمایش‌های مستقل در نقاط مختلف جهان نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال نتایج دو تحقیق همزمان نشان می‌داد که میزان مصرف کانابیس رابطه مستقیمی با میل به خودکشی یا بیماری‌های روانی دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان به راحتی ادعا کرد که کانابیس دارای حداقل عوارض است درحالی که برخی آزمایش‌های علمی نتایجی کاملا متفاوت را نشان می‌دهد.

طبق گزارش جهانی مواد در سال 2021، محصولات فرآوری شده از کانابیس تقریباً در ایالات متحده آمریکا چهار برابر شده و در دو دهه گذشته نیز در اروپا به دو برابر رسیده است. درصد THC، اصلی‌ترین عامل روان‌گردان موجود در کانابیس، از حدود 4 درصد به 16  درصد از سال 1995 تا 2019  در ایالات متحده آمریکا و در اروپا از حدود 6  درصد تا 11  درصد در فاصله سال‌های2002  تا 2019  رسیده است.

THC موجود در کانابیس مسئول ایجاد اختلالات مربوط به بهداشت روانی در مصرف کنندگان طولانی مدت این ماده است؛ با این حال درصد نوجوانانی که مصرف این ماده را برای سلامتی مضر می‌دانند در همین بازه زمانی 40  درصد کاهش داشته است. این اطلاعات حاصل نتایج نظرسنجی‌هایی است که از دانش‌آموزان و جوانان در ایالات متحده آمریکا و اروپا به دست آمده ؛ همچنین شواهد محدود از دیگر مناطق جهان نیز نشان دهنده همین الگوی مشابه مصرف است.

این عدم تناسب میان برداشت موجود از کانابیس‌های قدرتمندتر و مخاطرات واقعی آنها، می تواند به تأثیرات منفی مواد میان نسل های جوان‌تر بیافزاید. شواهد علمی نشان دهنده آسیب بالای مصرف دائمی کانابیس بر سلامت جسمی و روانی به ویژه میان جوانان است. شواهد حاصل از نظرسنجی‌ها حاکی از از وجود ارتباط میان آگاهی پایین از خطر مصرف کانابیس و میزان بالاتر مصرف آن است. این امر نه تنها در اروپا و ایالات متحده آمریکا بلکه در سایر نقاط جهان نیز وجود دارد.

طی سال‌های اخیر میزان مصرف ماری‌جوانا یا کانابیس در ایران نیز رشد چشم‌گیری پیدا کرده و اکنون در رقابتی نزدیک با تریاک و مت‌آمفتامین در حال جولان در میان جامعه مصرف ایرانی است. این مواد معمولا در مهمانی‌های مختلط، جمع‌های دوستانه، محیط دانشگاه و … مورد استعمال قرار می‌گیرد. سونامی ماری‌جوانا در این خبر از جولان این ماده جدید مخدری در میان نسل جدید به‌ویژه جوانان می‌دهد. کارشناسان معتقدند که افزایش میل به مصرف ماری‌جوانا علاوه بر تاثیرگذاری منفی بر آینده تحصیلی، شغلی و خانوادگی نسل جدید، می‌تواند سبب روی آوردن آنها به استعمال سایر موادهای پرخطر همچون مت‌آمفتامین‌ها و داروهای روان گردان شود. همچنین مصرف این مواد می‌تواند تاثیر جدی بر روی روان افراد برای میل به رفتارهای «پر خطر» یا تجربه‌های مرگبار بگذارد.

جمهوری اسلامی ایران همچنان با نگاه بدبینانه و در عین حال محافظه‌کارانه مخالف روند قانونی‌سازی و عادس‌سازی تولید و مصرف کانابیس و مشتقات آن است. کاظم غریب‌آبادی، سفیر ایران و نماینده دائمی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم، در مخالفت با خروج شاهدانه و مشتقات آن از فهرست مخدرهای خطرناک کنوانسیون 1961 گفت: «شاهدانه و مشتقات آن بیشترین تعداد معتاد را در سراسر جهان دارد و تصمیم برای حذف این مواد از پیوست 4 کنوانسیون 1964 می‌تواند حامل این پیام اشتباه باشد که شاهدانه و مشتقات آن برای سلامتی انسان خطرناک نیستند.» وی در ادامه افزود:« من از دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل UNODC، هیات کنترل بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر INCB و سازمان بهداشت جهانی WHO می‌خواهم تا به‌طور مداوم بر پیامدهای حذف این مواد از پیوست 4 نظارت داشته و گزارشی از تأثیرات و عواقب اجرای آن در کشورهای عضو ارائه دهند. جمهوری اسلامی ایران هم مطابق با قوانین داخلی خود و ماده 39 کنوانسیون 1961، اقدامات ملی و سختگیرانه کنترل و مقابله با استفاده غیرقانونی شاهدانه و مشتقات آن را با هدف محافظت از سلامت مردم ادامه خواهد داد.»

توصیه نگارنده این مقاله به سیاست‌گذاران و مقامات اجرایی کشور آن است که تا در سطح «قانون گذاری»، «مقابله مستقیم» و «آگاهی‌بخشی رسانه‌ای» با پدیده قانونی‌سازی کانابیس برخورد کنند. البته این موضوع به معنای توقف تحقیقات علمی در خصوص ماهیت حقیقی و عوارض ناشی از استعمال این ماده مخدر نیست. حتی در برخی مواد در صورت تایید جامعه علمی از ماده شاهدانه و مشتقات آن می‌توان برای بهبود وضعیت برخی بیماران روحی- روانی یا در ترکیب برخی داروها (مانند گیاه خشخاش) مورد استفاده قرار بگیرد. روند تحقیقات علمی و نتایج آن باید به صورت مستمر به نهادهای تقنینی گزارش داده شود تا براساس یافته‌های جدید قوانین و محدودیت‌های جدیدی نسبت به تولید، توزیع و مصرف کانابیس افزوده یا کاسته شود. نتایج به دست آمده در آزمایشگاه‌ها می‌تواند توسط افراد متخصص و کارشناسان در قالب برنامه‌های علمی در محیط رسانه‌ملی، دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و … مطرح گردد.

یکی از شاخه‌های پرتکرار و مهم در زمینه جرائم سازمان یافته، مسئله قاچاق انسان[1] است. قاچاق انسان پس از تجارت غیرقانونی اسلحه و مواد مخدر، سومین اقتصاد غیرقانونی سودآور در جهان است. با گسترش روزافزون روند جهانی شدن در سراسر عالم، گروه‌‎های تبهکار یا مافیای دولتی برای توسعه اقتصاد غیرقانونی به شکل فعال حامی تداوم پدیده قاچاق انسان‌های فقیر و آسب‌پذیر هستند. سازمان ملل متحده پدیده قاچاق انسان را اینگونه تعریف می‌کند:«قاچاق انسان به معنای استخدام، ترانزیت، انتقال، پناه دادن یا پذیرش افراد از طریق زور، آدم ربایی[2]، کلاهبرداری، فریب یا سوء استفاده ، دادن وعده غیر واقعی یا حمایت مالی برای کسب رضایت شخص به منظور استثمار، بهره‌کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، برده داری[3] و قاچاق اعضای بدن گفته می‌شود.»

بنا به تعریف دپارتمان « department of homeland security» آمریکا قاچاق انسان شامل استقاده از زور، کلاهبرداری یا اجبار برای به دست آوردن نوعی کار یا تجارت جنسی اطلاق می‌شود. قربانیان می‌توانند از هر سن، جنس، نژاد یا ملیتی باشند. قاچاقچیان از روش‌هایی همچون «خشونت»، «اعمال نفوذ»، «وعده‌های دروغین» و حتی »روابط عاشقانه» برای فریب افراد و قاچاق آن‌ها به خارج از کشور استفاده می‌کنند. خطرات و تهدیداتی همچون عوامل اجرای قانون یا درخواست کمک قربانیان سبب شده است تا قاچاق انسان تبدیل به جرمی پنهان و «زیر زمینی» شود.

قاچاقچیان انسان عمدتا قربانیان خود را از میان افرادی انتخاب می‌کنند که دچار مشکلاتی همچون «شکست روانی یا عاطفی»، «مشکلات اقتصادی»، «فقدان ایمنی اجتماعی»، «آسیب دیده در بلایای طبیعی» و «بی‌ثباتی سیاسی» هستند. به عبارت دیگر این گروه‌های سازمان‌یافته دقیقا سراغ افرادی می‌روند که به هر دلیلی از شرایط «زیست عادی» خارج شدند و مستعد قرار گرفتن در شرایط فریب یا ربوده شدن توسط قاچاقچیان انسان می‌باشند.

در میان مناطق مختلف جهان حوزه خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل بحران‌های فزاینده‌ای همچون جنگ، آشوب داخلی، مشکلات اقتصادی، رشد گروه‌های تروریستی، تلاش برای مهاجرت غیرقانونی به اروپا و … منطقه‌ای به شدت مستعد در زمینه انواع جرائم سازمان یافته به‌ویژه قاچاق انسان است. به عنوان مثال پس از آغاز جنگ افغانستان (2001) و عراق (2003) بسیاری از شهروندان این دو کشور به امید مهاجرت به کشورهای همسایه یا اتحادیه اروپا یا کشورهای خلیجی در دام کارتل‌های قاچاق انسان افتادند. مسئله قاچاق انسان به نوعی دارای ارتباط مستقیم با اراده و میزان نفوذ سیاسی دولت‌های خلیجی دارد؛ به همین دلیل بسیاری از واحدهای سیاسی  در منطقه «منا» با سرپوش گذاشتن بر روی اصل آسیب، سعی دارند تا این موضوع را از دایره اقتدار خود خارج کنند. به عنوان مثال در جریان قاچاق زنان و دختران برای بهره کشی جنسی در نقاط مختلف جهان، این آسیب اجتماعی ارتباطی مستقیم با فساد اخلاقی، مشکلات اقتصادی، سست بودن بنیان خانواده، عدم ترتبیت صحیح در نظام آموزشی- تبلیغاتی و … دارد.

یکی از اشتباهات رایج توسط دولت‌ها و سیستم‌های نظارتی یکسان انگاری پدیده «برده‌گی جنسی» و «فحشا» است. قاچاقچیان انسان با شناسایی دختران و زنان فقیر را با دادن وعده‌های همچون شغلی با درآمد بالا یا ادامه تحصیلات فریب داده و از کشور مبدا خارج می‌کنند. به محض ورود فرد قربانی به کشور مقصد مدارک و گذرنامه وی به زور گرفته می‌شود و این افراد وابسته تبدیل به «برده» می‌شوند. حال فرد قربانی مستعد کنترل از طریق ابزارهای فیزیکی و روانی برای ورود به صنعت سکس است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس اینگونه فعالیت‌های مرتبط با صنعت فحشا ممنوع می‌باشد و همین موضوع سبب افزایش «سود» و گردش مالی کارتل‌های قاچاق جنسی شده است. این قربانیان بیشتر از کشورهای اتیوپی، نیجریه و پاکستان راهی حوزه خلیج فارس می‌شوند. در کشورهای این منطقه افراد ثروتمند با خرید خانه‌های متعدد از این قربانیان به عنوان برده جنسی استفاده می‌کنند. در برخی موارد نیز از این زن‌ها به عنوان همسر دوم یا سوم این افراد انتخاب می‌شوند که البته از حقوق بسیار کم‌تری برخوردارند.

«برده داری» یا «کار اجباری» یکی از گونه‌های شایع قاچاق انسان در منطقه، به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس است. در این فرآیند زنان و کودکان با استفاده از دو عنصر «خشونت» و «محرومیت» به عنوان برده فروخته می‌شوند. متاسفانه این افراد فاقد حقوق قانونی و اجتماعی برای پیگیری حقوق ابتدایی خود هستند. به عنوان بسیاری از افراد در کشورهای محرومی همچون هند، بنگلادش و … با وعده کار به کشورهای حوزه خلیج فارس انتقال داده می‌شوند و در نهایت با وضعیت کار اجباری با دستمزد بسیار پایین مواجه می‌شوند. این کارگران که عموما در کشورهای قطر، عمان، کویت و امارات حضور دارند اغلب به دلیل پرداخت بدهی، هزینه‌های سفر یا اجاره مسکن بازداشت می‌شوند. طی 20 سال گذشته قاچاق انسان از منطقه جنوب آسیا به سمت خاورمیانه 200 هزار نفر تخمین زده شده است که قریب به 3400 نفر از آنها کودک بودند. متاسفانه برخی از این کودکان با وعده شغل با درآمد بالا از خانواده‌های خود جدا و برای مراقبت و تعلیم شترهای مسابقه‌ای در صحرا به کشورهایی همچون امارات آورده می‌شوند. این کودکان مجبورند با حداقل درآمد، ساعت‌ها این شترها را آموزش دهند و در  عین حال از هیچگونه بیمه حمایتی در برابر خطرات احتمالی ناشی از این ورزش برخوردار نیستند.

کارتل‌های قاچاق انسان بدون ایجاد شبکه پولشویی و گردش غیرقانونی منابع مالی قادر به ادامه حیات نیستند. آنها از پوشش سایت‌های قمار و شرط بندی، گالری‌های هنری، برگزاری مسابقات ورزشی، ثبت شرکت‌های کاغذی، ارتباط با برخی سیاست‌مداران یا افراد با نفوذ در بانک‌ها و موسسات مالی برای تداوم شریان پول به سیستم قاچاق انسان بهره می‌برند. همین موضوع سبب شده است تا رهگیری و هدف قراردادن منابع مالی این شبکه‌های تبهکار کاری بسیاری دشوار و پیچیده باشد. برهمین اساس بسیاری از نهادهای مبارزه با پولشویی به دلیل تبدیل شدن کشورهای خلیج فارس (به ویژه امارات) به مرکز پولشویی و انتقال منابع مالی به شبکه‌های تروریستی و تبهکار در لیست خاکستری یا سیاه این سازمان‌ها قرار گرفتند.

بهره سخن

کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل بهره‌مندی از منابع مالی ناشی از فروش منابع هیدروکربن دارای جایگاهی ویژه در حوزه تجارت غیرقانونی قاچاق انسان است. افراد آسیب دیده در جنگ، جوانان بیکار، کودکان بدسرپرست، زنان فقیر و … به امید کسب شغل و زندگی جدید راهی کشورهای حوزه خلیجی می‌شوند تا بتوانند با بهبود بخشیدن به وضعیت نا‌به‌سامان خود، از خانواده و دوستان‌شان نیز حمایت مالی کنند. همین موضوع سبب برنامه‌ریزی و سوء استفاده گروه‌های تبهکار برای فریب افراد به انواع روش‌های مالی- غیر مالی شده است. کارتل‌های قاچاق انسان با انتقال گروه‌های نام‌برده به کشورهای مقصد آنها را وارد چرخه «تجارت غیرقانونی» می‌کنند تا از طریق نیروی کار ارزان بتوانند بیشترین سود اقتصادی را به دست آورند.

[1] Human trafficking

[2] Kidnapping

[3] Slavery

• انتشار این مطلب با ذکر نام موسسه کادراس بلامانع است.

بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته[1]» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت[2]»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی[3]، دولت‌های مخدری[4]، کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی[5] و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.

چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال 2003 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی[6] (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل[7] مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است. این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛

• پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
• پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
• پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات

گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های 1970 میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.

تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.

با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی[8]» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

اگر ما شبکه جرائم سازمان یافته را واحدهای غیرمتمرکز و غیر رسمی در محیط محلی و بین‌المللی بدانیم آنگاه دولت‌ها می‌توانند در محیط آنارشیک بین‌المللی از این ظرفیت علیه رقبا یا دشمنان خود استفاده کنند. به عنوان نمونه در هنگامه جنگ داخلی، شورش اجتماعی یا اعتراضات مدنی دولت‌های خارجی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با گروه‌های تبهکار مافیایی، کازینوها یا حتی اوباش محلی زمینه برخورد سخت میان طبقات مختلف مردم و به آشوب کشیدن خیابان را فراهم آورند. ظهور چنین پدیده‌ای یعنی فرصت‌ها و تهدیدات در حوزه سیاست خارجی بسیار سیال شده و واحدهای سیاسی باید برای کنترل و مقابله با آن در راهبردهای پیشین خود تجدید نظر کنند. به دلیل نامشخص بودن ابعاد دقیق این پدیده نوظهور لازم است تا دولت‌ها مطالعه و تدبیر در خصوص نسبت جرائم سازمان یافته و چالش‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

بهره سخن 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تمرکز مطالعات امنیت از مسئله رقابت قدرت‌های بزرگ برداشته و شاخه‌های بسیار جدیدی برای درک بهتر بازیگران و چالش‌های حاضر در محیط بین‌المللی پدید آمدند. مطالعه بازیگران مرتبط با جرائم سازمان یافته یکی از این پرونده‌های مورد مطالعه بود. پولشویی، قاچاق انسان- اسلحه، تروریسم سازمان یافته، تجارت مواد مخدر، مراکز فحشا و قمار، ایجاد کسب‌وکارهای پوششی و نفوذ در ساختار سیاسی از جمله تهدیداتی است حاکمیت قانون و اراده دولت‌ها را به چالش می‌کشد. رشد فزاینده تکنولوژی و ظهور روش‌های نوپدید سبب پیچیده‌تر شدن مقابله با پدیده جرائم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن شده است. با پذیرش و درک این تهدید جهانی، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه‌برتر (کادراس) به عنوان تنها سمن دانش‌بنیان ایرانی فعال در زمینه «جرایم سازمان یافته» قصد دارد تا اقدامات، پژوهش‌ها و نشست‌های آتی خود را حول این موضوع سامان دهد.

[1] organized crime

[2] State

[3] Narcoterrorism

[4] Narco- state

[5] Money Laundering

[6] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

[7] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC(

[8] Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.