Blog

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در یادداشتی برای روزنامه جوان نوشت؛ با اوج‌گیری انقلاب فناوری در آغاز قرن بیست‌ویکم، تهدید‌ها و جرائم علیه امنیت واحد‌های سیاسی- انسانی نیز وارد مرحله جدیدی شده‌است. اندیشمندان روابط بین‌الملل و حوزه مطالعات امنیت با تقسیم‌بندی اقسام قدرت به سه حوزه «سخت»، «نرم» و «نیمه‌سخت» سعی کردند تا تعریف جدیدی نسبت به ماهیت نظم نوین جهانی ارائه دهند. در این نظم دولت‌ها، گروه‌های تروریستی، سازمان‌های مافیایی و گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان‌یافته از انواع ابزار مادی و غیرمادی برای هدف قرار دادن دشمنان و رقبای خود بهره می‌برند. بر همین اساس جرائم سایبری یکی از تهدید‌های نوظهوری است که امنیت ملی و بین‌المللی را به شکل مستقیم- غیر مستقیم هدف قرار می‌دهد. پولشویی، کلاهبرداری مالی، شنود غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، هک کردن، نشر اکاذیب، جاسوسی رایانه‌ای و جرائم غیراخلاقی مصادیق جرائم سایبری است. ظهور این تهدید جدید به صورت طبیعی سبب ظهور و توسعه بخش امنیت سایبری شده‌است. در حال حاضر بازیگران خصوصی و دولتی در سراسر جهان عددی قریب به ۷۵/۱ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کردند. در ادامه این یادداشت به واکاوی جایگاه جرائم سایبری در حوزه امنیت ملی خواهیم پرداخت.

در تعاریف کلاسیک، جرائم سایبری به فعل غیرقانونی گفته می‌شود که در بستر اینترنت و فضای مجازی اتفاق می‌افتد. در این بستر مجرمان می‌توانند به انواع اطلاعات آزاد تا طبقه‌بندی شده دسترسی پیدا کنند. عمدتاً گروه‌های مرتبط با جرائم سایبری افراد، شرکت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی و حتی دولت‌ها را هدف قرار می‌دهند. براساس گزارش جرائم اینترنتی در سال ۲۰۲۱ دفتر تحقیقات فدرال امریکا، جرائم سایبری با رشد دو برابری نسبت به سال ۲۰۱۹ به رقم قابل‌توجه ۷ میلیارد دلار رسیده‌است. در این سال امریکا با ۴۶۶ هزار و ۵۰۱ مورد حمله سایبری در صدر کشور‌های آسیب‌دیده از این تهدید نوظهور قرار دارد. انگلیس، کانادا، هند، استرالیا، فرانسه و آفریقای جنوبی در رتبه‌های بعدی ایستادند.

نکته قابل ذکر درباره جرائم سایبری آن است که اقدامات تبهکارانه اینترنتی صرفاً در حوزه غیردولتی و برای کسب سود مالی به کار نمی‌رود. امروزه دولت‌ها برای ضربه‌زدن، جاسوسی و حتی خرابکاری در واحد‌های صنعتی- نظامی گروه‌های سایبری را به استخدام خود در‌می‌آورند و با استفاده از پوشش آن‌ها اهداف‌شان را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال هنگام اعتراضات داخلی، کشور‌های متخاصم و رقیب می‌توانند با برقراری ارتباط با گروه‌های هکری، که لزوماً دارای علایق سیاسی یا اعتقادات ایدئولوژیک نیستند، برای هک یا سرقت اطلاعات زیرساخت‌های اهداف دولتی برنامه‌ریزی کنند. نمونه دیگر این اقدام می‌تواند حملات سازمان‌یافته علیه زیرساخت‌های برق کشور جهت ایجاد بستر حمله خارجی به تأسیسات حساس نظامی- صنعتی باشد. برخی کارشناسان حوزه امنیت سایبری بر این اعتقادند که دولت حمله‌کننده برای آنکه سامانه‌های پدافندی دشمن را فریب دهد، ممکن است از پوشش بازیگران غیردولتی و خصوصی بهره ببرد.

گروه‌های مرتبط با جرائم سایبری به مانند سایر گروه‌های تبهکار صرفاً در محیط محلی- ملی محدود نمی‌شوند و از طریق فضا‌هایی همچون «دارک وب»، «چت‌های گروهی»، «انجمن‌های محرمانه» و حتی صفحات شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیس‌بوک اقدام به برقراری ارتباط با سایر گروه‌های سایبری، بازیگران دولتی- خصوصی می‌کنند. در چنین بستری بازیگران دولتی می‌توانند با استفاده از پراکسی‌های غیرواقعی با این گروه‌های سایبری ارتباط بگیرند و با دادن وعده‌هایی همچون پرداخت پول، مهاجرت و تخصیص فرصت‌های تحصیلی آن‌ها را به استخدام خود در آورند. در چنین وضعیتی گروه‌های تبهکار می‌توانند زیرساخت‌های حیاتی مانند مرکز داده بیمارستان‌ها، خطوط لوله گاز و مراکز نظامی را هدف قرار دهند.

در تعاریف جدید جنگ ترکیبی، حملات سایبری یکی از پایه‌های اصلی تعریف این تئوری نظامی در نظر گرفته می‌شود. اگر جرائم سایبری مانند هک‌کردن یا انتشار سازمان‌یافته اخبار جعلی را مصادیق تهدید علیه امنیت ملی در نظر بگیریم آنگاه دولت‌ها باید اقدامات پدافندی مانند طراحی آنتی‌ویروس‌های قدرتمند، سیستم‌های جدید فایروال را در دستور کار قرار دهند. با توجه به نبرد «نیمه سخت» میان ایران و رژیم صهیونیستی، حمله به سایت‌های دولتی، زیرساخت‌های نظامی، مراکز درمانی، نیروگاه برق، خرابکاری هسته‌ای، سرقت اطلاعات حساس کشور از سوی یگان‌های سایبری ارتش اسرائیل و کارگزاران تحت استخدام موساد موضوعی قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. با درک این تهدید از سوی نهاد‌های امنیتی لازم است تا سازمان پدافند غیرعامل با به‌روز کردن نقشه تهدیدات سایبری، به مسئله حملات اینترنتی از سوی بازیگران غیردولتی و کارگزاران خصوصی که دارای پتانسیل همکاری با نهاد‌های سیاسی- تروریستی در هنگام بحران هستند، توجه ویژه شود. دیگر پیشنهاد نگارنده این یادداشت ایجاد نهاد نظارتی برای رصد دائم فعالیت‌های مجرمانه در «دارک وب» و شبکه‌های اجتماعی با هدف شناسایی شبکه‌های مرتبط با جرائم سایبری است. چنین سامانه‌‎ای می‌تواند هشدار‌های اولیه باارزشی پیش از وقوع جرم در اختیار نهاد‌های ذی‌صلاح و شهروندان عادی قرار دهد.

در آخر باید گفت ظهور تهدید‌های جدید همچون جرائم سایبری لزوم بازتعریف مطالعات امنیت را بیش از پیش ثابت می‌کند. دولت‌ها جهت مصون ماندن از آسیب‌های بستر اینترنت و فضای مجازی لازم است اقدام به تأسیس نهاد‌های متمرکز در حوزه دفاع سایبری کنند. بیشتر فعالیت‌های مجرمانه در بستر اینترنت از سوی پلیس فتا رصد شده و با مصادیق آن مقابله می‌شود؛ با این حال این امکان نیز وجود دارد که بازیگران دولتی یا تروریستی همچون رژیم صهیونیستی با برقراری ارتباط با این گروه‌های تبهکار علیه امنیت داده‌ها و زیرساخت‌های سایبری کشور اقدام کنند. رصد و شناسایی این تهدید نوپدید، لزوم برنامه‌ریزی و افزایش هماهنگی میان نهاد‌های امنیتی را برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته سایبری نشان می‌دهد.

وضعیت مخدری بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادر کننده مواد مخدر در جهان یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. در حالی که دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد در گزارش 2022 خبر از افزایش 33 درصدی کشت خشخاش نسبت به سال 2021 در افغاستان دادند؛ اما امروز با گذشت چندماه از سال 2023 موسسه‌ای انگلیسی «Alcis» مدعی شد که با استناد بر تصاویر ماهواره‌ای به داده‌های جدیدی دست یافته که نشان می‌دهد، کشت مزارع خشخاش در افغانستان با کاهش 80 درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر میزان تولید کشت خشخاش در افغانستان به پبش از میزان تولید در سال 2001 رسیده است. این نهاد تخصصی بر این اعتقاد است که ظاهرا طالبان بر اجرای حکم ممنوعیت هبت‌الله آخوندزاده اراده جدی دارد. پیش از افغانستان 80 تریاک جهان و 95 درصد هروئین بازارهای اروپایی را تامین می‌کرد.

 

برای اولین بار کابل به گروهی از خبرنگاران بی‌بی‌سی و کارشناسان اجازه داد تا به همراه واحد مبارزه با مواد مخدر به استان ننگرهار در شرق افغانستان بروند و از نزدیک روند نابودی مزارع کشت خشخاش را ثبت و راستی‌آزمایی کنند. این گروه خارجی به استان‌های قندهار و هلمند نیز سفر کردند و از نزدیک مبارزه طالبان با مواد مخدر را برای جهانیان به نمایش گذاشتند. در تحلیل دیوید منسفیلد از تصاویر ماهواره‌ای بر می‌‎آید که کشت خشخاش در استان هلمند با کاهش 99 درصدی مواجه بوده است! به عبارت دیگر 129 هزار هکتار مزرعه خشخاش به میزان 740 هکتار در سال 2023 کاهش یافته است.

 

کارشناسان حوزه مواد مخدر بر این عقیده‌اند که همچنان ذخایر بسیار زیادی از خشخاش و هروئین در بازارهای بین‌المللی موجود است اما با توجه به کاهش قابل توجه کشت این گیاه در مزارع افغانستان باید منتظر افزایش قابل توجه مواد مخدر در  بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشیم. به عنوان مثال اگر قیمت هر کیلوگرم تریاک 206 دلار بوده، احتمال افزایش این رقم به بیش از 500 دلار در هر کیلوگرم دور از ذهن نیست.

 

مقاومت جدی کشاورزان در برابر قانون ممنوعیت هبت‌الله آخوندزاده سبب ایجاد این تصویر در میان مراجع بین‌المللی شده که طالبان قصد جدی بر ای اجرای ایت حکم ندارد اما سرکوب گسترده افدرا ماده پیش‌ساز مت‌آمفتامین این سیگنال را برای کشاورزان افغانستانی ارسال کرد که طالبان قصد جدی برای عملیاتی‌سازی فتوای هبت‌الله آخوندزاده دارد. این سیاست سبب شد تا بسیاری از افغانستانی‌ها از کشت مجدد خشخاش در سال 2023 خودداری کنند.

 

کاهش چشمگیر کشت خشخاش در افغانستان، مشابه آنچه در سال‌های 2000- 2001 اتفاق افتاد با آنکه سبب آسیب کوتاه مدت به شبکه‌های تولید و قاچاق مواد مخدر به‌ویژه در قاره اروپا خواهد شد اما سبب افزایش فقر و مهاجرت افغانستانی از سرزمین مادری به دلیل مشکلات اقتصادی نیز می‌شود. طی سال‌های اخیر کشت خشخاش در اقتصاد کشاورزی پایه افغانستان منبع درآمد مهمی برای خانواده‌های کشاورز بود تا از این طریق بتوانند منابع مالی محدودی به دست آورده و بقاء خانواده‌هایشان را تضمین کنند. به عبارت دیگر نفس نابودی مزارع خشخاش در این کشور امری مثبت است اما اگر این سیاست بدون استراتژی بلندمدت دنبال شود آنگاه موجب تشدید فقر، قدرت‌گیری گروه‌های تروریستی و شکل‌گیری گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته (قاچاق انسان، تولید غیرقانونی مواد و …) خواهد شد. براساس محاسبات منسفیلد اجرای کامل این ممنوعیت در چرخه تجارت، ترانزیت و اقتصادی روستایی در سطح مزرعه موجب خسارتی به ارزش یک میلیارد دلار تاکنون شده است. با این حال مقامات طالب مدعی‌اند که این هزینه سنگین برای کاهش آمار چهار میلیون معتاد افغانستانی هزینه‌ای قابل قبول است.

 

افزایش فشارهای اقتصادی در حالی گریبان خانواده‌های افغانستانی را خواهد گرفت که همچنان میزان کمک‌های بشردوستانه به این کشور محدود بوده و دارایی‌های افغانستان در بانک‌های آمریکایی به صورت بلوکه شده باقی مانده است. حال در کوتاه مدت بسیاری از کشاورزان افغانستانی برای عبور از بحران اقصادی چند گزینه بیشتر ندارند. نخستین گزینه کشت گندم است که به نظر می‌رسد سود بسیاری کم‌تری برای کشاورزان داشته و تنها می‌تواند کمک به بقاء ایشان کند. گزینه دوم روی آوردن به مشاغل شهری- دولتی است که با توجه به مشکلات دولت و رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد افغانستان چنین گزینه‌ای جذابیت کافی برای روستاییان ندارد. سومین راه‌حل روی آوردن کشاورزان به انواع جرائم سازمان یافته همچون قاچاق انسان، قاچاق کالاهای قانونی، پیوستن به گروه‌های تبهکار، راهزنی و … است. با توجه به گستره امنیتی طالبان در سراسر افغانستان این گونه مشاغل می‌تواند چالش‌های جدی جانی- مالی برای این افراد داشته باشد. آخرین راه‌حل پیش‌رو کشاورزان افغانستانی مهاجرت از کشور و یافتن شغل جدید در کشورهای آسیایی و اروپایی است. با توجه به تجربه مهاجرتی افغانستان در هنگام بحران به نظر می‌رسد عملی شدن این گزینه بسیار جدی باشد. برهمین اساس جمهوری اسلامی ایران باید آماده پذیرش موج جدید مهاجران افغانستانی از مرزهای شرقی باشد. این موضوع می‌تواند مقدمه بسیاری از مشکلات امنیتی- اقتصادی در داخل فلات ایران باشد.

 

روی دیگر تداوم اجرای سیاست ممنوعیت تشدید نارضایتی اقتصادی- سیاسی از طالبان است. مردم افغانستان برای دهه‌ها عادت به کشت خشخاش و کسب درآمد از راه فروش این ماده گیاهی کردند. حال از بین رفتن ناگهانی مزارع خشخاش بی‌آنکه طالبان تدبیری درستی؛ به غیر از کمک‌های بین‌المللی برای آن اندیشه باشد می‌تواند منجر به افزایش شورش‌های معیشتی و کاهش دامنه حاکمیت طالبان در ولسوالی‌های محلی گردد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا طالبان توان استمرار این راهبرد ضدمخدری را دارد یا آنکه مجبور خواهد شد تا در برابر خواسته‌های کشاورزان تسلیم شود؟

 

تشدید رقابت ژئواستراتژیک آمریکا و چین در روند حفظ یا تغییر نظم جهانی؛ موجب کشانده شدن دامنه رقابت میان پکن- واشنگتن به حوزه جرائم سازمان یافته همچون قاچاق انسان، سرقت اطلاعات و فناوری حساس، جاسوسی از حریم خصوصی افراد و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان و تجارت مواد  مخدر (به‌ویژه فنتانیل) شده است. واشنگتن مدعی است که پکن با هدف ضربه به نوجوانان و جوانان آمریکایی از طریق خاک کشورهایی همچون مکزیک و کانادا اقدام به قاچاق فنتانیل به خاک آمریکا کرده است.

 

براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا میزان مرگ و میر ناشی از مصرف فنتانیل در بین جوانان آمریکایی از سال 2019 و 2021 افزایش 184 درصدی را به ثبت رسانده است. به گزارش مرکز ملی آمارهای سلامت در آمریکا تنها در سال 2021 قریب به 106 هزار آمریکایی به دلیل مصرف این مواد جان خود را از دست دادند. قاچاق فنتانیل به ایالات متحده در حالی به چین نسبت داده می‌شود که پکن بارها از طریق تریبون‌های رسمی و رسانه‌ای این ادعا واشنگتن را قویا رد کرده است.

 

به گزارش «سی ان ان» حال در جدیدترین اقدام ضدچینی کاخ سفید، وزارت خزانه‌داری هشت نهاد و نه فرد چینی و مکزیکی را به دلیل ترانزیت و فروش تجهیزات تولید قرص‌های تقلبی را در لیست تحریم‌های فدرال قرار داد. دلیل اصلی وضع این تحریم‌های جدید مقابله با اپیدمی واردات غیرقانونی فنتانیل به بازار مخدری آمریکا عنوان شده است. در ادامه گزارش این وزارت‌خانه آمده است که این اهدف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فروش ماشین‌های پرس قرص و سایر تجهیزات مورد استفاده برای قرار دادن علامت‌های تجاری تقلبی بر روی قرص‌های تولید شده، اغلب فنتانیل، نقش جدی ایفا کردند. برایان نلسون معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه‌ای گفت:«تحریم‌های وزارت خزانه‌داری هر مرحله از  زنجیره تامین مرگبار فنتانیل را که منجر به افزایش مسمومیت‌ها و مرگ‌ ومیر در سراسر کشور (آمریکا) شده است را هدف قرار می‌دهد.»

 

شرکت چینی «Youli Technology Development» یکی از چند نهادی است که به دلیل تامین ماشین‌های پرس قرص در لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است. شرکت «Yason General Machinery» دیگر نهاد چینی است که متهم به رساندن تجهیزات ساخت قرص به کارتل مکزیکی سینالوآ است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است که تجهیزات تامین شده از سوی طرف چینی برای ایجاد آزمایشگاه‌های پیشرفته تولید با هدف تولید میلیون‌ها قرص فنتانیل در هفته ایجاد شده است.

 

در سوی مقابل سفارت چین در آمریکا با محکوم کردن اقدام تحریمی وزارت‌ خزانه‌داری، واشنگتن را عامل اصلی مشکلات مربوط به مواد مخدر در سراسر جهان دانست. کارشناسان چینی بر این اعتقادند که تحریم‌های اخیر آمریکا سبب دشوار شدن همکاری واشنگتن- پکن در مسیر مبارزه با مواد مخدر خواهد شد. تحریم‌های مخدری آمریکا در حالی شرکت‌های چینی را هدف قرار می‌دهد که این کشور از پیشگامان عادی‌سازی موادی مخدری همچون ماری جوانا و روان گردان‌های مصنوعی در سراسر  جهان است.

 

در «جنگ سرد جدید» دولت‌ های آمریکا سعی خواهند کرد تا با فعال کردن گسل‌هایی همچون  مسئله تایوان، مناقشه دریایی چین جنوبی، حقوق اویغورها در استان سین کیانگ، جنگ تعرفه‌ها، تحریم‌های ابر شرکت‌های چینی (مانند هوآوی، تیک تاک و علی بابا) به بهانه آزادی بیان و هدف قرار دادن تصویر چین به  بهانه قاچاق فنتانیل به آمریکا به تدریج دولت مرکزی چین را تضعیف کرده و جلوی توسعه اقتصادی چین را بگیرد. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود آمریکا طی سال‌های آینده به بهانه تولید، قاچاق و ترانزیت غیرقانونی فنتانیل به آمریکا، تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت‌های دولتی- خصوصی و افراد حقیقی- حقوقی چینی وارد نماید. به نظر می‌رسد پرده آخر از نمایش ضدچینی آمریکا الصاق برچسب «دولت مخدری» به حزب کمونیست چین باشد.

یکی از مولفه های تاثیر گذار در اهمیت بالکان، موقعیت جغرافیایی این منطقه است. به طور تاریخی، موقعیت قرارگیری شرق اروپا از لحاظ واقع شدن بین بازارها و قطب‌های شرق و غرب همواره محل رقابت‌ فدرت‌های جهانی بوده است. جنوب شرقی اروپا نوعی منطقه حائل بین قدرت های رقیب بوده که این نکته اهمیتی استراتژیک به این منطقه اعطا کرده و نیز مسبب توسعه آن است. حتی در دوران جنگ هم کماکان تجارت ادامه داشته و یکی از منابع اصلی تجارت در مرزهای این کشورها بوده است. طی دهه‌های اخیر بویژه پس از بحران یوگسلاوی و کوزوو، این منطقه محل ترانزیت انواع قاچاق و تجارت غیرقانونی از قاچاق انسان و موادمخدر تا کالاهای تقلبی، بوده است. همچنین به دلیل قرارگیری بین منبع اصلی تولید هروئین و نیز بزرگترین بازارهای مصرف این مخدر، این منطقه در معرض آسیب های بسیاری از تبعات و اثرات این عرضه گسترده بوده است. جدا از اهمیت حساسیت های جغرافیایی این منطقه، مشخصه اصلی این منطقه وجود گروه های جرائم سازمان یافته در این منطقه است که در نتیجه بی ثباتی های سیاسی کشورهای بالکان شکل گرفته است. شوک پس از کمونیسم، انواع منازعات و گذار به دموکراسی و نیز ضعف اقتصادی و به تبع آن فقر و بیکاری مردم منطقه، زمینه را برای ایجاد این گروه ها فراهم کرده که در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت.

 

قریب به یک قرن جنگ داخلی و تهاجم خارجی، سبب شکل‌گیری کانون‌های قدرت رسمی و غیر رسمی در همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان شده است. در نظر اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل در هنگام بحران امکان فعالیت «اقتصاد قانونی» بسیار محدود می‌شود و افراد مجبورند برای بقاء و تامین نیازهای ابتدایی زندگی به سمت انواع «اقتصاد غیرقانونی» همچون کشت، تولید و قاچاق مواد، انواع کالا، فروش اعضای بدن و … حرکت کنند. به عبارت دیگر به دلیل عدم وجود «امکان‌های لازم» برای زیست قانونی شهروندان افغانستانی، اقتصاد غیر رسمی بدل به بخشی از زندگی ایشان شده است. در چنین شرایطی مواد مخدر تولید شده در افغانستان (به‌ویژه هروئین) توسط کارتل‌های مخدری و گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته از طریق سه راه «بالکان»، «مسیر جنوبی» و «مسیر شمالی» راهی بازارهای مصرف در اروپای غربی می‌گردند. براساس آمارهای منتشر شده قریب به 70 درصد مواد مخدر تولید شده در افغانستان راهی بازارهای اروپایی می‌شود.

 

وجود این «تهدید مشترک» الزام افزایش هماهنگی‌های دو یا چندجانبه برای رصد، کنترل و مقابله با قاچاق مواد مخدر را نشان می‌دهد. این همکاری‌ها می‌تواند تحت نظارت دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد و کمیسیون‌های منطقه‌ای آن شکل بگیرد. با این حال تجربه تاریخی مبارزه با مواد مخدر در منطقه اورسیا اثبات کننده این نکته است که دولت- ملت‌های منطقه تنها زمانی به سمت مبارزه مشترک حرکت خواهند کرد که دیگر نگاهی «ابزاری» به مشکله اپیدمی مواد مخدر نداشته باشند. به عنوان مثال طی سال‌های اخیر یکی از همسایه‌های شمال‌غربی ایران بدون اشاره به نقش مافیا و جرائم سازمان یافته منطقه‌ای- بین‌المللی در زمینه قاچاق مواد مخدر، با گرفتن انگشت اتهام به سمت تهران- ایروان سعی دارد تا از این بحران بهره‌برداری سیاسی انجام دهد. دیگر مثال استفاده ابزاری از مسئله مبارزه با مواد مخدر را می‌توان قاچاق کپتاگون از جغرافیای سوریه دانست. با آنکه همچنان بیش از 30 درصد خاک سوریه تحت نفوذ معارضان مسلح و نیروهای خارجی است اما دستگاه اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی- عربی؛ بدون هیج اشاره‌ای به نقش نارکوتروریسم و گروه‌های تبهکار، سعی می‌کند تا دولت دمشق را در جایگاه متهم قرار دهند.

 

با این حال افزایش همگرایی و همکاری میان برخی کشورهای مهم منطقه این امید را ایجاد می‌کند که مبارزه با «اقتصاد مواد مخدر» تنها محدود به مرزهای ملی، تفاهم نامه‌های دوجانبه یا برخی همکاری‌های محدود با نهادهای بین‌المللی نشود؛ بلکه زنجیره‌ای پیوسته از مبدا تا بازار مقصد برای ریشه کن کردن این اقتصاد مرگبار شکل بگیرد.

 

پس از روی کارآمدن طالبان در افغانستان، یکی از وعده‌های اصلی این جریان سیاسی مبارزه با پدیده مواد مخدر بوده است. صدور فتوای هبت‌الله آخوندزاده مبنی بر حرمت شرعی و ممنوعیت کشت، تولید، قاچاق و مصرف انواع مواد مخدر و محرک را می‌توان نقطه عطفی در مسیر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان دانست. با این حال به دلیل کمبود منابع مالی دولت، مشکلات معیشتی مردم و تداوم بلوک شدن منابع مالی افغانستان در بانک‌های آمریکایی شرایط لازم برای اجرای موثر این قانون وجود ندارد. در چنین شرایطی حکم ممنوعیت رهبر وقت طالبان نه تنها سبب کاهش کشت و تولید مواد در این کشور نشده بلکه سبب ایجاد تاثیر روانی در بازار و افزایش قیمت تریاک و مشتقات آن در بازارهای مصرف شده است. در چنین شرایطی لازم است تا همسایگان افغانستان علاوه بر تمرکز بر مسائل سیاسی- امنیتی کابل، به سازوکاری مشترک برای مبارزه با مواد مخدر دست یابند. به عنوان مثال در جریان نشست دو روزه سمرقند پس از موضوع تثبیت وضعیت سیاسی در کابل و مبارزه با تروریسم، مسئله کنترل مواد مخدر در دستور کار کشورهای حاضر در نشست بود. برهمین اساس کین گانگ وزیر امور خارجه چین با ارائه طرحی چهار ماده‌ای با محوریت مبارزه با تروریسم، کنترل مواد مخدر و پناهجویان، تقویت کنترل مرزی، و افزایش توانایی‌های ضد تروریسم برای مهار جریان‌های تروریستی فرامرزی ارائه کرد.

 

به فاصله چندماه یعنی در آوریل 2023، مسعود زاهدیان معاون پلیس با مواد مخدر از آمادگی مسکو برای همکاری با ایران در زمینه مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خبر داد. دهلی‌نو دیگر شریک تهران در زمینه مبارزه مشترک با پدیده مواد مخدر است. اردیبهشت‌ماه 1401، «ساتیا نارایان پردان» رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر هند در سفر به تهران اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با فرماندهی کل انتظامی ایران نمود.

 

دیگر شریک ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، بغداد است. نخستین تفاهم نامه همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر در سال جاری میلادی به امضاء رسید. براساس این تفاهم نامه ایران و عراق در زمینه کشف مواد مخدر، جلوگیری از  نفوذ قاچاقچیان به ایران- عراق، گسترش همکاری مرزبانان، افزایش همکاری‌های اطلاعاتی، آموزش پرسنل پزشکی و نحوه درمان معتادان  با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

 

ترکیه دیگر شریک ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. امضاء موافقتنامه استانبول در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و تروریسم (2008) که بعدها با تصویب مجلس شورای اسلامی و با تایید شورای نگهبان (2011) بدل به قانون شد؛ یکی از مهم‌ترین اسناد خارجی کشور در زمینه مبارزه مشترک با پدیده مواد مخدر است. براساس این موافقت‌نامه دو کشور در زمینه تولید، قاچاق و تجارت انواع مواد مخدر، محرک یا روان گردان با یکدیگر تبادل اطلاعات و همکاری خواهند نمود. ارمنستان، امارات عربی متحده و پاکستان دیگر شرکای ایران در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر هستند.

 

در سال 2021- 2022 میزان کشفیات مواد در ایران 1080 تن در سراسر کشور اعلام شده که نسبت به سال 2020 افزایش 14 درصدی را نشان می‌دهد. به گفته دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد، ایران قریب به 90 درصد تریاک جهان را به خود اختصاص داده است. کارنامه درخشان ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر این فرصت را برای تهران فراهم می‌کند تا با استناد به توافق‌نامه‌ها و موافقت‌نامه همکاری دوجانبه در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و مواد مخدر؛ ایده تشکیل سازمان منطقه‌ای با محوریت مبارزه با «جرائم سازمان یافته فراملی» را دنبال کند. بی‌شک ایجاد چنین سازوکار منطقه‌ای می‌تواند زمینه افزایش تبادل اطلاعات و مبارزه مشترک با پدیده قاچاق مواد مخدر را تسهیل کند.

در تاریخ معاصر ترکیه، پدیده «دولت عمیق[1]» یا «دولت پنهان» دارای قدمتی به اندازه «ینی‌چری‌ها» و «ترکان جوان» در دل امپراتوری عثمانی است. «دولت عمیق» به نوعی ساختار سیاسی مخفی اطلاق می‌شود که با استفاده از امکانات دولتی با هویتی مجهول در تشکیلات رسمی نظام به گونه‌ای سازمان یافته و برای مقاصدی غیر از «خیر عمومی» و «منافع ملی» تلاش می‌کند. تفاوت «دولت عمیق» با «دولت سایه» ارتباط گونه دوم با نهاد دولت است. پس از شکل‌گیری جمهوری نوین ترکیه نوعی رابطه گسترده میان سیاستمداران، سرویس امنیتی و گروه‌های مافیایی حاضر در این کشور شکل گرفت. این اتحاد سه‌گانه در هنگامه کودتا، برگزاری انتخابات، مداخله نظامی در کشورهای همسایه، دور زدن تحریم‌ها، تسهیل مسیرهای انتقال مواد به سمت قاره اروپا، پولشویی به نفع احزاب سیاسی و … به‌شدت فعال بوده و سبب شکل‌گیری نوع «اقتدار غیر رسمی» اما مرتبط با هسته سخت قدرت در آنکارا شده است. رسوایی‌های سوسورلوک، ارگنکون و سدات پکر نشان دهنده تداوم حضور مافیا و افراد مرتبط با جرائم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان در ساختارهای رسمی ترکیه است.

 

ظهور پدیده نئوفاشیستی «گرگ‌های خاکستری» به عنوان شاخه غیر رسمی حزب حرکت ملی ترکیه توسط آلپ ارسلان تورکش در اواخر دهه 1960 میلادی تاسیس شد. این گروهک تروریستی- جنایی که به عنوان ابزار سرکوب احزاب چپ‌گرا مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ نقش جدی در سرکوب خیابانی جریان‌های کردی و ترور رهبران کمونیست‌ ترکیه داشتند. کشتار مرعش[2]، کشتار میدان تقسیم در مه 1977، ترور نافرجام پاپ ژان‌پل دوم توسط محمدعلی آغجا تنها گوشه‌ای فعالیت‌های این سازمان مرتبط با دولت عمیق در ترکیه است.

 

«کنترا گریلا» یک واحد نظامی مخفی اما مورد حمایت سروریس «سیا» و «دولت عمیق» برای اجرای عملیات ضد گروه‌های کمونیستی در داخل خاک ترکیه است. این گروه که براساس دکترین ترومن شکل گرفته بود ماموریت داشت تا به مقابله با عملیات‌های عناصر وابسته به شوروی در دل ترکیه بپردازد. در سال 1967 این گروه به دپارتمان جنگ ویژه و در سال 1994 به فرماندهی نیروهای ویژه تغییر نام داد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تمرکز این گروه بر مبارزه با گروه‌های کردی همچون (پ ک ک) به عنوان تهدید شماره یک آنکارا افزایش یافت. براساس اسناد منتشر شده این گروه نیز به مانند گرگ‌های خاکستری در برخی بازه‌های زمانی به عنوان ابزار احزاب ملی‌گرا برای اعمال خشونت و تجارت سیاه (قاچاق اسلحه و …) به کار گرفته می‌شده است (3).

 

در جریان کودتای نافرجام سال 2016، دولت اردوغان بسیاری از فعالان سیاسی منتقد، گولنیست‌ها، کردها، روزنامه‌نگاران و افراد مرتبط با ارتش را به زندان انداخت یا از محیط کار دولتی اخراج کرد. هم‌زمان دولت وی با اعلام عفو عمومی زمینه آزادی 900 هزار زندانی همچون علاء الدین چاکیجی را فراهم آورد. پس از آزادی وی از زندان، کمال قلیچدار اغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق این فرمان عفو را صرفا آزادی رهبران مافیا و قاچاقچیان مواد مخدر توصیف کرد. پس از اظهارات چاکیجی، رهبر اپوزوسیون را به مرگ تهدید کرد. این اقدام نشان دهنده پیوند و منافع مشترک مافیا و نهاد دولت در فضای سیاسی ترکیه است. البته ارتباط دولت با گروه‌ها و افراد تبهکار تنها به این نقطه ختم نمی‌شود (4).

 

در دوران حکمرانی حزب «عدالت و توسعه»، پرونده رسوایی سدات پکر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سیاسی- جنایی برای دولت اردوغان بوده است. وی پیش از حمله به دولت ترکیه؛ به عنوان فردی ملی‌گرا و همسو با جریان عدالت و توسعه شناخته می‌شد. وی به عنوان «گروه فشار» نقش مهمی در برگزاری تظاهرات خیابانی و تهدید دانشجویان حامی صلح با کردها در سال 2016 داشت. پیش از کاهش تنش‌ها میان آنکارا- ابوظبی، پکر هر هفته با انتشار ویدیوئی در رسانه‌های اجتماعی به افشای نقش نمایندگان مجلس، مقامات ارشد امنیتی سابق و وزیر کشور ترکیه در پرونده‌های فساد، قتل، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر می‌پرداخت. در این دوران پکر با تولید این ویدیوها در مخفی‌گاه خود در دبی، داستان قتل روزنامه‌نگار ترک قبرسی، حمله به نماینده مجلس، ارتباط خانواده اردوغان در ماجرای ارسال سلاح به تروریست‌های سوری را از میان اسناد طبقه‌بندی شده به میان عامه مردم آورد.

 

پس از آشکار شدن نقش «دولت عمیق» و گروه‌های تروریستی- مافیایی در سپهر سیاسی ترکیه، حزب عدالت و توسعه با وعده با مهار این پدیده غیرقانونی و پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا قدرت سیاسی را به دست گرفت. حال با گذشت بیش از دو دهه از حکمرانی وی در ترکیه به نظر می‌رسد نه تنها گروه‌های مافیایی- تبهکار تضعیف نشدند بلکه دارای نوعی پیوند غیر رسمی با نهاد دولت هستند. این پدیده غیرقانونی به عنوان «گروه فشار» و منبع بسیاری از اقدامات خشونت‌آمیز بازیگران سیاسی، علاوه بر ترکیه می‌تواند نفش منفی بر روی وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای همسایه ترکیه ایران و سوریه برجای گذارد.

 

[1] Deep state

[2] کشتار مرعش منجر به مرگ 100 کرد علوی توسط گرگ‌های خاکستری شد.

در جریان ناآرامی‌های داخلی سوریه در سال 2011، معارضان سوری، تروریست‌های سلفی و گروه‌های مسلح کردی به تدریج بر بخش‌هایی از خاک سوریه مسلط شده و دامنه حاکمیت دمشق را محدود کردند. پس از گذشت بیش از یک دهه از جنگ‌داخلی سوریه، دولت اسد موفق شد با کنار زدن تروریست‌ها، مخالفان و رقبای داخلی، بر بیشتر مناطق تحت اشغال این کشور مسلط شود. با این حال برخی گروه‌های تروریستی که بعضاٌ روی به برخی جرائم سازمان یافته مانند قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، تجارت مواد مخدر آورند و در نقاط دور افتاده و غیرمسکونی ساکن هستند؛ از وضعیت «بی‌ثبات» سوریه به نفع منافع اقتصادی خود سوء استفاده می‌کنند. پیوند میان گروه‌های تروریستی و تجارت مواد مخدر سبب ظهور پدیده نارکوتروریسم در منطقه شامات شد. در سوی مقابل دولت‌ها و گروه‌های مخالف نظام اسد با انتشار گزارش‌هایی در خصوص وضعیت تولید و قاچاق کپتاگون، بدون ارائه سندی محکم، دمشق را متهم به همکاری با شبکه قاچاق کپتاگون می‌کنند. در بیان شواهد در خصوص ارتباط میان دولت سوریه و قاچاقیان مواد مخدر از کلمات «مبهم» و «غیر قابل استناد» همچون «منابع آگاه» یا «منابع اطلاعاتی» استفاده می‌شود و همین موضوع سبب ایجاد نقاط تاریک و سوال برانگیز در مورد تجارت مواد مخدر در منطقه شامات شده است.

 

کپتاگون ترکیب دارویی فنتالین هیدروکلراید است که در ابتدا دهه 1960 میلادی از آن در آلمان غربی برای اختلال بی‌توجهی، افسردگی و حمله خواب بهره می‌بردند. در دهه 1980 این دارو به دلیل داشتن اثرات اعتیادآور ممنوع اعلام شد؛ اما کمی بعد سر از بازارهای مخدری خاورمیانه درآورد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی مراجع بین‌المللی همچون دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل، گمرک‌های محلی و ادارات مبارزه با مواد مخدر در خاومیانه عربی؛ کشورهای حوزه خلیج فارس دارای بازارهای بزرگ مصرف کپتاگون هستند.

 

پس از تشدید درگیری‌های داخلی در خاک سوریه، گروه‌های تروریستی و معارضان مسلح سوری با همکاری شبکه‌های فعال در زمینه تجارت مواد مخدر، از خلا قدرت سوء استفاده کرده و روی به تولید، بسته‌بندی و قاچاق کپتاگون آوردند. در این تجارت دو مسیر اصلی وجود دارد. مسیر اول از طریق خاک اردن (یا عراق) به سمت شبه‌جزیره عربستان و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس هدایت می‌شود. مسیر دوم از طریق بنادر مدیترانه‌ای سوریه، به‌ویژه لاذقیه از سوی قاچاقیان مواد در محموله‌های میوه‌ تازه، چای، شیر، کارتن‌های تخم مرغ و رول‌های مقوایی بسته‌بندی و جاساز شده و به صورت غیرقانونی به سمت بازارهای اروپایی هدایت می‌شود. به گزارش مجله آلمانی اشپیگل ارزش کل محموله‌های غیر قانونی و قاچاق شده از مبدا خاک سوریه 5.7 میلیارد دلار است.

 

روز دوشنبه 8 مه 2023 نیروی هوایی اردن در عملیاتی بی‌سابقه مدعی شد که با حمله استان سویدا و جنوب درعا (همچنان حضور معارضان سوری در این منطقه بسیار پر رنگ است) یک کارخانه تولید کپتاگون را هدف قرار داده و مرحی الرامثان را به همراه اعضای خانواده‌اش به قتل رسانده است. این شخص طی سال‌های اخیر در چندین نوبت در دادگاه‌های اردن به جرم قاچاق مواد مخدر به طور غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. پس از این رخداد رسانه‌های اردنی همگام به رسانه‌های جریان اصلی سعی کردند تا این به نحوی این عملیات را به نیروهای وابسته به مقاومت، به‌ویژه حزب‌الله لبنان نسبت دهند. در واکنش به این خط رسانه‌ای، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ضمن رد ادعاهای مطرح شده از سوی این رسانه‌ها گفت:« بعضی ها میگویند حزب‌الله قاچاقچی مواد مخدر هست و میلیارد ها دلار به جیب می زند ‌و گفتند جنگنده‌های اردن مکانی را مورد هدف قرار داده و یک قاچاقچی را کشته که نیروی حزب‌الله بوده من به شما می گویم همه ای این صحبت ها علیه حزب‌الله دروغ است.»

 

به نظر می‌رسد پس از عادی‌سازی روابط سوریه با کشورهای عضو بلوک محافظه‌کار سنی همچون پادشاهی سعودی، دولت آمریکا قصد دارد از طریق دنبال کردن سیاست «برون سپاری مسئولیت» از  متحدان خود در منطقه برای عقب انداختن این روند و ایجاد اخلال در احیای روابط دمشق با جهان عرب بهره ببرد. به عنوان نمونه قطر به عنوان نماینده امور «سیاسی» واشنگتن در منطقه غرب آسیا از طریق بازوهای رسانه‌ای همچون الجزیره سعی در انعکاس تصویری متفاوت از تحولات جاری در سوریه دارد. پادشاهی اردن هاشمی نیز به عنوان محل استقرار نیروهای نظامی- امنیتی آمریکا با مطرح کردن چالش‌های مرزی با دمشق، با بهانه قرار دادن مسئله تروریسم و قاچاق مواد مخدر، به دنبال مداخله نظامی مستقیم در خاک سوریه است.

 

 

بهره سخن

در حالی مخالفان نظام اسد، دولت دمشق و گروه‌های مقاومت را متهم به دست داشتن در تجارت کپتاگون می‌کنند که طی سال‌های اخیر وزارت خزانه داری آمریکا با وضع قانون سزار مسیر هرگونه رابطه اقتصادی مشروع و علنی با دمشق را مسدود کرده است. در چنین شرایطی واشنگتن با همراهی برخی متحدان خود در منطقه قصد دارد تا با ارائه مطالبی غیرمستند در خصوص وضعیت مواد مخدر در سوریه، زمینه تشدید تحریم‌های یکجانبه و اقدام نظامی علیه حاکمیت دمشق را فراهم کند. این در حالی است که مقامات سوری و حزب‌الله لبنان بارها این موضوع را رد کرده و دست داشتن در تولید و تجارت مواد مخدر را حرام شرعی دانستند. به گزارش «اکونومیست» شاهزادگان یکی از کشورهای منطقه نقش کلیدی در انتقال مواد مخدر از خاک سوریه به خاک سایر کشورهای منطقه، من جمله حوزه خلیج فارس دارند. به نظر می‌رسد برای طی شدن مسیر صحیح برای مبارزه با تولید و قاچاق کپتاگون در منطقه به جای انتشار گزارش‌های غیر مستند و معطوف به جنگ روانی، باید اطلاعات کامل تمام افراد به صورت شفاف از مبدا تا مقصد، از سوی مراکز مبارزه با مواد مخدر و رسانه‌های منتشر شود تا هیج نقطه تاریک و مبهمی در خصوص قاچاق کپتاگون در منطقه شامات و خلیج فارس باقی نماند.

«پولشویی[1]» یکی از روش‌های رایج میان گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته برای پنهان کردن منشا غیرقانونی پول‌های ملی است. به عنوان قاچاقچیان انسان و مواد مخدر با راه‌اندازی کسب‌وکارهای قانونی همچون تاسیس «باشگاه ورزشی»، «گالری هنری»، «رستوران‌های زنجیره‌ای» و … سود ناشی از تجارت غیرقانونی را بدل به «پول مشروع» می‌کنند. در روند فعالیت گروه‌های تبهکار، «پولشویی» از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا اگر سود ناشی از فعالیت‌های مجرمانه به شکل «مشروع» وارد شبکه بانکی- مالی نشود، به راحتی توسط نهاد دولت کشف می‌شود. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به واکاوی نقش پولشویی در جرائم سازمان‌یافته بپردازیم.

 

ماده 6 کنوانسیون جرائم سازمان یافته دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که مسئله «پولشویی» را جرم‌انگاری کنند. علاوه بر این براساس ماده 7 دولت‌ها باید اقدامات «عملی» در این زمینه انجام دهند. این قوانین نه تنها به دولت‌های ملی این اجازه را خواهد داد پروسه کشف، تعقیب و سرکوب جرم را سازماندهی کنند، بلکه این اقدام مبنای همکاری بین‌المللی میان پلیس، مقامات قضائی- ادارای (مانند تبادل نظر حقوقی و استرداد مجرمان) خواهد شد.

 

 

چرخه پولشویی دارای سه مرحله مجزاء است، که هر بخش آن عبارت‌اند از؛ «انتقال»، «لایه‌بندی» و «یکپارجه‌سازی». در مرحله نخست وجوه ناشی از فعالیت‌های مجرمانه از طریق ارتباط مستقیم وارد سیستم مالی می‌شود. در این بخش فرد مجرم به دنبال رها شدن از مقدار زیادی پول غیرقانونی در حساب‌های بانکی خود است. به دلیل وارد شدن منابع مالی زیاد در شبکه بانکی احتمال ایجاد سوء ظن نسبت به فرد افزایش می‌یابد. در مرحله «لایه‌بندی» یا «ساختارسازی» مسیر انتقال پول توسط کارتل یا سازمان تبهکار از چشمان دولت و نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی پنهان می‌شود. این قسمت پیچیده‌ترین مرحله برای باندهای خلافکار است. هدف نهایی در این مرحله انجام تراکنش‌های مالی چندلایه با هدف مسدودسازی مسیرهای حسابرسی و پنهان کردن ارتباط پول به فعالیت‌های مجرمانه است. در مرحله پایانی بار دیگر منابع مالی حاصل شده از طریق «مشروع» به دست فرد مجرم باز می‌گردد که اصطلاحا به این بخش «یکپارچه سازی» یا «ادغام مالی» گفته می‌شود. در این بخش منابع مالی از یک یا چند محل قانونی به حساب فرد مجرم واریز می‌شود و وی می‌تواند از این پول برای هر فعالیت قانونی استفاده کند.

 

نکته کلیدی در فرآیند پولشویی آن است که این مبالغ لزوما از طریق «تراکنش مالی» یا «پول نقد» انتقال داده نمی‌شود، بلکه ممکن است این فعل از طریق شرکت‌های کاغذی، جواهرات، کازینوها، چک‌های مسافرتی و حواله صورت گیرد. این پول‌های به ظاهر قانونی ممکن است وارد فرآیند رایج همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، خرید ملک و … شود یا آنکه با پیمودن مسیری متفاوت وارد چرخه تامین مالی جرائم سازمان یافته یا تروریسم گردد. برهمین اساس در سال 2003 گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به عنوان یک نهاد بین دولتی اعلام موجودیت کرد و 40 توصیه را برای مقابله با پدیده پولشویی تدوین و تجویز کرد. البته در مقام اجرا این نهاد بین‌‎المللی دارای استانداردهای دوگانه است. به عنوان مثال هنگامی که فرآیند پولشویی در کشورهای یوروآتلانتیک به نفع سازمان‌ها، نهادهای ملی، سمن‌های طرفدار ارزش‌های غربی در کشورهایی همچون ایران، اوکراین، روسیه، گرجستان، ونزوئلا، سوریه و … دنبال می‌شود، «دیده بان» فعال گروه ویژه اقدام مالی آنها را به شکل عامدانه «نادیده» می‌گیرد. در سوی مقابل اگر کشورهای مستقل جهان تصمیم به حمایت از دولت‌های متحد، احزاب همسو، سازمان‌های آزادی بخش ملی و … بگیرند آنگاه باید آماده قرار گرفتن در لیست «خاکستری» یا «سیاه» FATF باشند. گروه ویژه اقدام مالی برای اعمال قدرت در حوزه تراکنش‌های مالی بین‌المللی از ابزارهایی همچون «تحریم»، «مشوق‌های مالی»، «نظارت بر قوانین پولشویی» و «تشدید همکاری‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی» استفاده می‌کند.

 

در نگاه گروه ویژه اقدام مالی «شش شاخص» نشان داده احتمال وجود پولشویی در سیستم بانکی- مالی است؛

• معاملات مکرر با میزان دلار فراوان
• استفاده زیاد از وجه نقد هنگامی که انتظار می‌رود استفاده از چک گزینه بهتری باشد
• بسیاری از حواله‌ها از کانال کشورهای مشهور به رازداری همچون سوئیس صادر شود
• برداشت فوری چک یا مبلغ کلان از طریق از طریق حواله
• دارنده حسابی که به موضوع محرمانه بودن «هویت شخصی» یا «تجاری» توجه بیش از اندازه دارد
• عدم آگاهی در خصوص کسب‌وکار اعلام شده توسط مشتری

 

[1] Money-laundering

پس از تلاش برخی کشورها و لابی‌های ذی‌نفوذ در سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای علمی و رسانه‌های جریان اصلی برای عادی‌سازی و سپس قانونی‌سازی کشت، تولید، تجارت و مصرف کانابیس و مشتقات آن، حال کانادا به نام «مصرف ایمن مواد مخدر» و به شکل غیر رسمی از فعالیت مغازه‌ای برای فروش هروئین، کوکائین، مت‌آمفتامین و قرص‌های روان گردان در استان بریتیش کلمبیا چشم پوشی کرده است. جری مارتین صاحب این مغازه انگیزه این کار خود را مبارزه با اپیدمی سوء مصرف اوپیوئیدها اعلام نموده و این اقدام را امری به نفع سلامت عمومی جامعه معتادان می‌داند. این نکته لازم به ذکر است مسئولان این منطقه از سه سال پیش روند «جرم زدایی» از مواد مخدر را آغاز کرده اما این (ظاهرا) فروشگاه به صورت غیرقانونی به فعالیت خود ادامه داده است. پوشش رسانه‌ای این کسب‌وکار و مصاحبه با فروشنده این مغازه نشان دهنده تلاش غیر مستقیم مسئولان محلی برای «عادی‌سازی» تولید، فروش و مصرف انواع مواد مخدر، محرک و روان گردان در بریتیش کلمبیا است.

 

طی سال‌های اخیر با افزایش قاچاق فنتانیل‌های تقلبی به آمریکای شمالی شمار فوتی‌های ناشی از مصرف این ماده مخدر در میان نوجوانان و جوانان افزایشی چشمگیر یافته است. در چنین شرایطی گروهی از افراد با استناد به داده‌های «شبه علمی» و مغالطه‌هایی همچون «تولید امن مواد» یا «مصرف کم‌ خطر» به دنبال عادی‌سازی و سپس قانونی‌سازی تولید، تجارت و مصرف انواع مواد در جغرافیای محلی و منطقه‌ای هستند. فروشنده کانادایی نیز با استناد به ناایمن بودن روند تولید مواد موجود در بازار، مدعی شد که او در حال فروش «مواد آزمایش شده» و با «قیمت اقتصادی» در بازار مصرف است. وی در ادامه گفت که افراد باید در مغازه ثابت کنند که بیش از 18 سال سن دارند و پس از اثبات سن حداکثر خرید آنها نمی‌تواند بیش از 2.5 گرم از هر ماده مخدر باشد. این فروشنده کانادایی در حالی به فروش کوکائین و هروئین می‌پردازد که همچنان مجازات چنین جرمی در این کشور «حبس ابد» است.

 

این اتفاق نادر در تاریخ «مواد مخدر» در حالی انجام شده است که راهبرد اعلامی دولت کانادا از سیاست دیگری خبر می‌دهد. راهبرد کنترل مواد مخدر در کانادا دارای استراتژی سه ستونه است که عبارت‌اند از؛ «درمان»، «پیشگیری» و «اجرا». هر چند در کانادا برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد با هدف کاهش مصرف غیرقانونی مواد مخدر توسط افراد 10 تا 24 ساله کانادایی به صورت گسترده از سال 2007 در دست اجرا است؛ اما باید یادآوری کرد عمده اهداف ذکر شده در این برنامه مانند کاهش تعداد جوانان مصرف کننده، به تاخیر انداختن شروع مصرف، کاهش دفعات مصرف و کاهش استفاده از چند ماده اعتیادآور غیرقانونی است. استراتژی پیشگیری در کانادا از سه روش عمده استفاده می‌کند که عبارتند از؛ «رسانه‌»، «استانداردهای ملی برای پیشگیری» و «مشارکت پایدار».

 

پس از «قانونی» اعلام شدن مصرف کانابیس در کانادا (2018)، ونکوور بدل به دومین کشوری شد که مصرف تفریحی این مواد را قانونی اعلام می‌کند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با این استدلال که حلقه فعالیت مجرمان و تبهکاران را محدود کند، این قانون را به تصویب رساند اما امروز آمارها نشان می‌دهد که نه تنها استعمال کانابیس و مشتقات آن کم نشده بلکه با اقبال بی‌سابقه‌ای از سوی نسل جدید روبه‌رو شده است. به عبارت دیگر سیاست قانونی‌سازی مصرف ماری جوانا نه تنها سبب کاهش تولید یا مصرف این ماده نشده بلکه کاملا تاثیر عکس داشته است. حال با حرکت تدریجی و «چراغ خاموش» دولت کانادا به سمت قانونی‌سازی انواع مخدر، پیش‌بینی می‌شود که اتفاقات پس از  قانونی‌سازی کانابیس به شکل شدیدتری تکرار شود.

جنگ‌های طولانی و درگیری‌های مسلحانه سبب ایجاد فرصت‌های جدیدی برای شکل‌گیری و توسعه انواع جرایم سازمان‌یافته در افغانستان شده است. برای بررسی و تحلیل این مشکله لازم است تا نگاهی به «اقتصاد غیرقانونی» و «سودمحور» افغانستان داشته باشیم. اگرچه تجارت غیر رسمی در افغانستان بستری برای فعالیت‌های مجرمانه شناخته می‌شود؛ اما افراد زیادی با انگیزه‌های متفاوت در بخش گوناگون این حوزه مشغول به فعالیت هستند. به عبارت دیگر تعارض انگیزه افراد برای شرکت در فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند در زمینه «اقتصادی»، «بقاء»، «محافظت» و «مقابله» باشد.

 

در دهه 1970 میلادی با عدم شکل‌گیری دولت متمرکز در افغانستان و واگذاری «قدرت» به تعدادی از واحدهای محلی نوعی خلاء سیاسی برای نظارت بر بازار غیر رسمی کشور پدید آمد. به گفته رومن بالجاق جنگ‌سالاران محلی با استفاده از اشکال مختلف قدرت به دنبال جلوگیری از ظهور یک دولت متمرکز در افغانستان هستند. این افراد توانستند در سطح محلی قدرت خود را تثبیت کرده و به گسترش دامنه اقتدار دولت در مناطق روستایی کمک کنند. البته لازم به ذکر است این موضوع با ایده‌های غربی در مورد حکومت دولت مرکزی همخوانی دقیق ندارد.

 

در غیاب قدرت مرکزی، واحدهای پراکنده در افغانستان می‌توانستند از مسیرهای اصلی قاچاق درآمدزایی کرده و به حمایت مالی از کشت خشخاش بپردازند. همچنین این گروه‌ها بر معادن سنگ‌های قیمتی و مواد معدنی کم‌یاب نظارت دارند و بر تجارت فرامرزی افغانستان مالیت وضع می‌کنند. فقدان حاکمیت قانون در افغانستان به شبه‌نظامیان این اجازه را می‌دهد تا دست به اعمالی همچون قتل، غارت، تجاوز و آدم‌ربایی نسبت به غیرنظامیان بزنند.

 

برهمین اساس افزایش درگیری‌های مسلحانه در افغانستان تقاضا برای حفاظت و ایجاد سازوکار برای اجرای قوانین را در میان مردم افغانستان افزایش داده است. این تقاضاء مشروع برای حفاظت و تامین امنیت سبب ایجاد فرصت‌های جدیدی برای جنگ‌سالاران، شورشیان و بازیگران جنایتکار شده است تا بتوانند دامنه «کنترل» خود را گسترش داده و اقدام به ایجاد پایگاه در مناطقی کنند که نیازمند کالا راهبردی «امنیت» است. به عنوان نمونه طالبان در قندهار توانست با ارائه خدمات حفاظتی، حمایت مردم بومی را جلب کند. در جایی دیگر گروه‌های تبهکار محلی، نیروها و شبه‌نظامیان از قدرت نظامی نسبی خود برای ارائه خدمات حفاظتی به مردم محلی استفاده کردند.

 

به عبارت دیگر گروه‌های تبهکار می‌توانند از طریق حمایت مالی و مشارکت در مسائل امنیتی سرمایه سیاسی- مادی قابل توجهی به دست آورند که موقعیت آنها را در کارزار درگیری‌های مسلحانه تقویت کند. علاوه بر این درگیری‌های مسلحانه در افغانستان، «فرصت‌ها» و «تقاضاها» برای گروه‌های جنایتکار محلی در خارج از مرزهای این کشور بحران زده ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال گروه‌های تبهکار روسی برای شبه‌نظامیان افغانستانی سلاح ارسال می‌کنند. در قرقیزستان نخبگان سیاسی از اتکای ژئواستراتژیک آمریکا به پایگاه هوایی این کشور برای دریافت رشوه، انعقاد قراردادها و فعال کردن سازمان‌های جنایتکار در خاک افغانستان بهره می‌برند.

 

قاچاق تریاک و سایر کالاهای غیرقانونی از افغانستان به مقصد بازارهای مصرف با تشدید درگیری‌ها در این کشور افزایش یافت. در چنین فضایی گروه‌های جنایت‌کار افغانستانی نقش مهمی در تسریع مسیرهای قاچاق از خاک این کشور دارند. برای مثال در آسیای مرکزی گروه‌های جنایتکار سازمان یافته با کمک به تسهیل قاچاق در «مسیر شمالی» (مسیر قاچاق از افغانستان از طریق همسایگان شمالی که به مقصد روسیه منتهی می‌شود) ثروت قابل توجهی به دست آوردند. هم در ایران و هم در پاکستان، گروه‌های جنایتکار و قاچاقچیان نیز از درگیری‌های افغانستان و افزایش تولید تریاک سود می‌برند. همچنین درگیری‌های مسلحانه در افغانستان «فرصت‌ها» و «تقاضا» برای فراتر از آسیای مرکزی، جنوب، غرب و شرق آفریقا را تحت تاثیر قاچاق تریاک و تجارت مواد مخدر از افغانستان به سایر نقاط جهان افزایش داده است.

 

اساسا جنگ و نزاع در اقغانستان دسترسی «غیرنظامیان» به فرصت‌های قانونی برای بقاء و حفظ معیشت اقتصادی را کاهش داده است. در سال 2021 مطالعه‌ای در خصوص تاثیر جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان نشان داد که شدت درگیری در ولسوالی‌های مختلف این کشور نسبت مستقیمی با کاهش فعالیت در بخش اقتصاد رسمی، افزایش فعالیت‌های در حوزه اقتصاد غیررسمی و تشدید فعالیت‌ها در حوزه اقتصاد غیرقانونی دارد.

 

در جایی دیگر جو توری لند و همکاران در تحقیقی علمی ثابت می‌کنند که خشخاش نه تنها از نظر اقتصادی یک محصول «با ارزش‌» برای رشد در بازار افغانستان محسوب می‌شود، بلکه در مقایسه با سایر محصولات جایگزین مانند گندم در برابر شوک‌های احتمالی (خشکسالی، افزایش قیمت) و درگیری‌های مسلحانه بسیار مقاوم‌تر است. علاوه‌براین تریاک نسبت به سایر محصولات کار «فشرده‌تر» است و برای افرادی که در مناطق متاثر از جنگ زندگی می‌کنند و فرصت‌های اقتصادی قانونی زیادی برای آنها وجود ندارد، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌کند.

 

فرصت‌های اقتصادی ناشی از کشت غیرقانونی تریاک در افغانستان برکل کشور تاثیر می‌گذارد. به عنوان نمونه مردم در مناطقی که تولید تریاک وجود ندارد، در مزارع کشت خشخاش در فصول برداشت کار خواهند کرد. جای دیگری که درگیری بر جرم تاثیر می‌گذارد، ترویج مکانیزم‌های مقابله یا بقاء در زمینه «اقتصاد غیرقانونی» است.

 

اقتصادسیاسی غیرقانونی در افغانستان را می‌توان به سه‌دسته «اقتصاد جنگ[1]»، «اقتصاد سایه[2]» و «اقتصاد مقابله‌ای[3]». «اقتصاد جنگ» در خدمت «میدان نبرد» است و توسط فرماندهان، جنگجویان و کارآفرینان هدایت و کنترل می‌شود. «اقتصاد سایه» شامل افراد سودجو، افراد فعال در بخش حمل‌ونقل، بازرگانان و بازیگران پایین‌دستی می‌شود که «تقاضاء» و «فرصت‌ها» اقتصادجنگی را می‌شناسند و در آن زمینه‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. در بخش «اقتصاد مقابله‌ای» بخش‌های فقیرتر جامعه سعی می‌کنند تا از عنصر اقتصاد برای حفاظت از دارایی‌ها، جلوگیری از فرسایش اموال و تداوم حیات بهره می‌برند. کشاورزان افغانستانی تمایل دارند تا میزان درآمد و ثروت خود را بر اساس منابع هزینه‌های تشریفات، سرمایه اجتماعی و مخارج روزانه تقسیم‌بندی کنند.

 

 

[1] combat economy

[2] shadow economy

[3] coping economy