Blog

6 مه 2023 ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در مصاحبه با شبکه آمریکایی «سی ان ان» بدون اشاره به نقش شبکه بین‌المللی مواد مخدر، همکاری گروه‌های تروریستی و تولیدکنندگان مواد مخدر گفت که اگر دمشق اقدام جدی برای توقف قاچاق مواد مخدر به اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انجام ندهد؛«اقدامات لازم برای برخورد با این روند صورت خواهد گرفت». وی در ادامه از محتمل بودن گزینه حمله نظامی در صورت عدم توقف روند قاچاق مواد سخن به میان آورد. الصفدی در حالی دمشق را تهدید به حمله نظامی می‌کند که به گزارش «اکونومیست» شاهزادگان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نقش پررنگی در روند قاچاق کپتاگون در سراسر منطقه غرب آسیا، ترکیه و حتی بازارهای اروپایی دارند.

 

تنها دو روز پس از ایراد تهدیدات وزیر خارجه اردن، نیرو هوایی این کشور عربی اقدام به بمباران مناطق مرزی با سوریه کرد. به گزارش «روسیا الیوم» جنگنده‌های اردنی مناطقی را که منتسب به تولید مواد مخدر و روان گردان هستند را در درعا، تلی الخاره و الجموع هدف قرار دادند و مرعی الرمثان یکی از تاجران برجسته مواد مخدر را کشتند. پس از این حمله وزیر خارجه اردن در نشست مطبوعاتی با همتای هلندی خود این موضوع را تایید و از تشکیل تیم امنیتی- سیاسی مشترک میان سوریه و اردن برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در مرز مشترک دو کشور خبر داد!

 

13 ژوئن 2023 ارتش اردن با انتشار بیانیه‌ای از ساقط کردن پهپاد حامل 500 گرم کریستال از مبدا خاک سوریه خبر داد. از این حمله به عنوان عملیات مشترک فرماندهی کل نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و مدیریت مبارزه با مواد مخدر یاد شده بود. ارتش اردن در روزهای 16و 28ژوئن طی عملیات‌های مشابهی خبر از مقابله با پهپادهای حامل مواد داده بود. 7جولای ایمن الصفدی وزیرخارجه اردن در نشست غیرحضوری «مقابله با تهدید مواد مخدر صنعتی» به میزبانی آمریکا مدعی شد که این کشور عربی تاکنون 65 میلیون قرص کپتاگون غیرقانونی در مرز مشترک سوریه- اردن کشف و ضبط کرده است.در بیست‌وسوم جولای نخستین نشست امنیتی امان- دمشق پیرامون مبارزه با قاچاق مواد مخدر با حضور محمود عباس وزیر دفاع سوریه، یوسف الحنیطی فرمانده کل ارتش اردن و مدیران اطلاعاتی دو کشور برگزار شد. در جریان این نشست طرفین بر انجام اقدامات لازم و همکاری مشترک برای مقابله با این تهدید منطقه‌ای توافق کردند.

 

رسانه‌های اردنی پس از این نشست میان مقامات نظامی- امنیت سوریه و اردن بارها از هدف قرار دادن پهپادهای حامل مواد مخدر از مبدا خاک سوریه گزارش دادند. به عنوان مثال در روزهای پایانی سال 2023 میلادی ارتش اردن طی عملیاتی در ناحیه شرقی این کشور برای جلوگیری از ورود 233 هزار قرص کپتاگون و 100 کیلوگرم حشیش، سه قاچاقچی مواد مخدر را کشته است. 16 آگوست 2023 گارد مرزی اردن در گزارشی قابل تأمل از هدف قرار دادن پهپادی خبر داد که نه حامل مواد مخدر، بلکه انتقال دهنده مواد منفجره به داخل خاک اردن بود. به نقل از خبرگزاری «عمون» سپاه مهندسی پادشاهی اردن این تهدید بالقوه علیه امنیت همسایه جنوبی سوریه را خنثی کرده است. انتشار چنین خبری به این معنا بود که تهدیدات ناشی از خاک سوریه از مرحله «مخدری» عبور کرده و وارد مرحله «تروریستی» شده است. به عبارت دیگر امان با مانور بر روی این خط خبری به دنبال کسب مشروعیت برای حمله مجدد به اهدافی در داخل خاک سوریه بود.

 

در 19دسامبر 2023 نیرو هوایی اردن در حملاتی بی‌سابقه در داخل خاک سوریه، مدعی شد که مخفیگاه قاچاقچیان مواد مخدر را هدف قرار داده است. به گزارش «الشرق» در 9 ژانویه 2024 ارتش اردن سه حمله به شهرک الشعب و عرمان در استان السویدا و یک حمله به مزرعه‌ای در روستای الملاح ترتیب داد. در این حملات مجموعاً نه شهروند غیرنظامی سوری کشته شدند. آخرین دور از تجاوز آشکار امان علیه تمامیت ارضی سوریه سبب شد تا دمشق با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات اردن، اقدامات همسایه جنوبی را در تضاد با مسیر احیای روابط دوجانبه و توافقات کمیته مشترک برای مبارزه با باندهای جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر بداند.

 

پس از آغاز ناآرامی‌های داخلی سوریه در سال 2011، بسیاری از کشورهای عربی، من جمله اردن تبدیل به مسیر انتقال تروریست و سلاح به داخل خاک این کشور عربی شدند. در آن دوران کشورهای عضو بلوک محافظه‌کار سنی و محور اخوانی امیدوار بودند با حمایت مالی- تسلیحاتی از گروه‌های سلفی- تکفیری دولت قانونی اسد سقوط کرده و دمشق از مدار محور مقاومت خارج شود. متاسفانه یکی از نتایج حمایت دولت‌های منطقه از گروه‌های شبه نظامی و شبکه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته در خاک سوریه، رشد پدیده نارکوتروریسم در حوزه مدیترانه شرقی بوده است. به عبارت دیگر دولت اردن (ظاهراً) در حال مبارزه  با پدیده‌ای است که خود یکی از عوامل شکل‌گیری آن در جنوب سوریه بوده است.

 

رسانه‌های نزدیک به جریان محافظه‌کار سنی مانند پایگاه «الحره» سعی دارند تا سلسله تجاوزات ارتش اردن به خاک سوریه را نبرد نیابتی امان علیه گروه‌های نارکوتروریستی مورد حمایت دولت‌های خارجی معرفی کنند. در این خط عملیات روانی قرار است تا 375 کیلومتر مرز مشترک با سوریه علاوه بر قاچاق مواد مخدر به عنوان محلی برای انتقال سلاح و مهمات معرفی شود. در روی دیگر سکه اردن قصد دارد تا خود را حامی بازگشت سوریه به جهان عرب معرفی کند و با گرفتن انگشت اتهام به سوی «شبه‌نظامیان» زمینه دور کردن محور مقاومت از دمشق را فراهم کند.

 

شاید مهم‌ترین متغیر در خصوص حملات هوایی اردن به خاک سوریه, عدم امتیازدهی دولت اسد پس از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب باشد. به گزارش روزنامه انگلیسی فایننشنال تایمز پس از تبدیل شدن دمشق به مرکز «دیپلماسی عربی» و چراغ سبز کشورهایی همچون پادشاهی عربی سعودی، مصر و اردن برای احیای روابط دوجانبه با سوریه، اعضای بلوک محافظه‌کار سنی امیدوار بودند که اسد امتیازهای نظامی، سیاسی و اقتصادی برای کشورهای عربی در نظر بگیرد؛ اما تاکنون اسد تمایلی به این کار نشان نداده است. امان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین متحدان نظامی- امنیتی سنتکام در منطقه غرب آسیا به دنبال آن است تا با استفاده از ابزارهای «سیاسی» و «نظامی» زمینه کاهش حضور پایگاه‌های مستشاری و نظامی محور مقاومت در مناطق جنوبی سوریه را فراهم کند. اما تاکنون توفیقی در این زمینه به دست نیاورده است. همچنین اردن هاشمی به دنبال آن است تا به تدریج از طریق بازگشت 1.3 میلیون آواره سوری به سرزمین اصلی زمینه افزایش فشار به دمشق برای تن دادن به مفاد قطعنامه 2254 شورای امنیت و ورود گام‌به‌گام معارضان سوری به سپهر سیاسی همسایه شمالی را فراهم کند.

 

رایان پل محقق آمریکایی در امور خاورمیانه، با دیدی متفاوت اقدامات نظامی اردن را در مرز مشترک با سوریه رصد می‌کند. وی معتقد است مبارزه با «مواد مخدر» ظاهراً اقدام نظامی اردن در نقاط مرزی است. در نگاه این محقق، امان به دنبال جلوگیری از انتقال سلاح به کرانه باختری و تسلیح هسته‌های مقاومت در این منطقه است. برهمین اساس ارتش اردن با حمله پیش‌دستانه به نقاطی از خاک سوریه، به عنوان بازوی اجرایی تل‌آویو، قصد دارد تا جلوی تقویت گروه‌های مقاومت در غرب رود اردن را بگیرد.

 

بحران هاي اقتصادی منجر به آسیب های فراوانی به مردم افغانستان شده است. از زمان روی کار آمدن طالبان، ارزش پول ملی این کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده و قیمت مواد غذایی اساسی بیش از دو برابر افزایش داشته است و طالبان از پس دستمزد کارمندان خود نیز بر نمی آید. با وجود همه این مشکلات ، بخشی از اقتصاد افغانستان توسط طالبان تقویت گشته است. در هفته اول دسامبر 2021، طالبان برداشت گیاه افدرا را در ولایات غور، فراه، نیمروز و بامیان ممنوع کرد.

 

اخبار این تصمیم طالبان، در رسانه های محلی افغانستان اعلام نشد و برخلاف گذشته در عرف دیپلماسی مخدری ، هیچ بیانیه ای برای رسانه های بین المللی در این زمینه وجود نداشت. بنابراین تعداد کمی بودند که به این سیاست جدید طالبان توجه کردند. با این وجود، تأثیر این ممنوعیت قابل توجه بوده است. افدرا که در زبان محلی با نام اومان شناخته می شود، گیاهی وحشی است که در ارتفاعات جنوبی و مرکزی افغانستان می روید و از سال 2016 به یکی از اجزای اصلی صنعت تولید مت آمفتامین یا «شیشه»  در کشور افغانستان تبدیل شده است که کشت آن  به سرعت در حال گسترش است. محصول چند ساله  افدرا بین ماه های جولای و نوامبر برداشت می شود، بنابراین ممنوعیت طالبان تاثیری بر روند برداشت این محصول نداشت، چرا که مصادف با پایان فصل برداشت این محصول بود.

 

قبل از این ممنوعیت، قیمت به پایین ترین حد خود در چهار سال گذشته رسیده بود. زمانی که در سال 2018 تحقیق در مورد افدرا را در غزنی آغاز کردیم، قیمت افدرا تا 1.80 دلار در کیلوگرم رسیده بود. اما در نوامبر سال 2021، قیمت به 0.63 دلار در کیلوگرم کاهش یافته بود که عمده دلیل این کاهش، افزایش تعداد افرادی بود که برای جمع آوری این محصول اقدام می کردند. با وجود قیمت پایین در سال 2021، هیچ کمبودی برای افرادی که مایل به انجام این سفر بودند، وجود نداشت.

 

برداشت به گونه ای بود که در اواخر نوامبر 2021، بازار عبدالودود که نقطه کانونی صنعت مت آمفتامین در جنوب غربی افغانستان است،  مملو از افدرای خشک و آسیاب شده بود و آزمایشگاه های افدرین در مجاورت آن به طور فزاینده ای فعال بودند. از آنجایی که بسیاری از تاجران در عبدالودود افدرا را از مناطقی مانند بادغیس، غور، هلمند و غزنی خریداری و ذخیره می کردند، بیش از 250 تپه از این محصول در عبدالودود وجود داشت که ارتفاع اکثر آنها بیش از 1.6 متر بود.

 

با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که در نوامبر 2021  گرفته شده  و همچنین تصاویر زمینی که به‌طور مجزا توسط محققان فیلم‌برداری شده است، تخمین زده می‌شود که حجم کل افدرا در بازار 11886 متر مکعب می باشدکه به وسیله آن می توان چهار استخر شنای المپیک را پر کرد. با تبدیل افدرا به متامفتامین، این معادل به 220 تن متریک می رسید که عبدالودود را به طور بالقوه  به بزرگترین بازار عرضه مواد مخدر غیرقانونی در جهان تبدیل می کند.

 

در زیر ویدئوی کوتاهی وجود دارد که میزان افدرا را بین ژوئن 2018 تا دسامبر 2021  با اندازه‌گیری ردپای تقریبی تپه‌ها در متر مربع نشان می‌دهد. این ویدئو همچنین گسترش بازار عبدالودود را در طول زمان به منظور تطبیق با تجارت رو به رشد در حال وقوع، نشان می دهد.

 

با وجود چنین مقادیر زیادی از افدرا، تعجبی ندارد که قیمت این گیاه همراه با مشتقات آن یعنی  افدرین و متامفتامین، کاهش یابد. در واقع، تا اوایل نوامبر 2021 ، قیمت افدرین به 51 دلار در کیلوگرم و متامفتامین به 200 دلار در کیلوگرم رسیده بود. با دو برابر شدن هزینه نهاده های وارداتی به دلیل کاهش ارزش افغانی( واحد پول افغانستان) ، میزان سود،کمتر از روزهایی بود که از داروهای بدون نسخه ساخته شده از افدرین استفاده می شده است.

 

در اوایل دسامبر 2021 ، ممنوعیت کشت  گیاه افدرا توسط وزارت کشاورزی طالبان  اعلام شد و این امر، آینده صنعت متامفتامین را با ابهاماتی روبه رو کرد . با این حال، تولیدکنندگان و بازرگانان در عبدالودود و خاشرود، به دور از مقاومت در برابر این ممنوعیت، از تاثیرات آن استقبال کردند. در عرض چند روز، قیمت متامفتامین به سطح 320 دلار در کیلوگرم معادل قیمت در سال 2020 بازگشت و در اوایل ژانویه 2022، قیمت‌ها به 570 دلار در کیلوگرم رسید. صنعت کلبه تولید افدرین نیز با افزایش بیش از چهار برابری قیمت ها تقویت شد و تا ژانویه 2022 به 230 دلار در کیلوگرم رسید. سود از 30 دلار به ازای هر کیلوگرم در سال 2020  که به کمتر از 10 دلار به ازای هر کیلوگرم قبل از ممنوعیت رسیده بود،  اکنون تقریباً به  100 دلار در هر کیلوگرم رسیده است.

 

قبل از این رونق فعالیت، تولید مت آمفتامین در جنوب غربی افغانستان حدود 1000 تن متریک در سال بود. 448 آزمایشگاه افدرین که قبلاً در این منطقه از طریق تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شده بودند، به همراه آزمایشگاه‌های متامفتامین ، اشتغال تمام وقت برای حدود 1500 نفر ایجاد کردند. صدها هزار روز کار نیز برای تجارت، بارگیری، تخلیه و آسیاب افدرا در حین حرکت از کوه به بازار در عبدالودود مورد نیاز بود و امکان کار به صورت روزمزد که مورد نیاز منطقه بود را فراهم می کرد. در کوهستان، یک میلیون روز کار بیشتر در سال برای برداشت افدرا مورد نیاز برای این آزمایشگاه ها مورد نیاز بوده و درآمدی معادل 22 میلیون دلار در سال را در منطقه ای با فرصت های درآمدی خارج از مزرعه ایجاد می کند.

 

به این ترتیب، در آغاز سال 2022 ، به سختی می توان مشاهده کردکه کسی از ممنوعیت افدرا توسط طالبان شکست خورده باشد. حتی آن‌هایی که در کوهستان‌ها می‌بایست بیشتر تحت تأثیر این ممنوعیت قرار می‌گرفتند، تحت تاثیر قرار نگرفتند، چرا که فصل درو هنوز به اتمام نرسیده بود و تقریباً دو برابر قیمت افدرا را که جمع‌آوری و خشک کرده بودند، به دست آوردند. و همچنین تاجرانی که افدرا را از غور به بکواه می‌برند، اکنون به ازای هر کامیون 5700 دلار به طالبان مالیات می دهند. این افزایش قابل‌توجهی نسبت به 1000 دلار پرداختی در زمانی است که طالبان صرفاً گروهی شورشی بود و دولت تشکیل نداده بود. آنها همچنان شاهد افزایش سود، به دلیل افزایش چشمگیر قیمت افدرا هستند.

 

افزایش مالیات بر تجارت افدرا و قاچاق مواد مخدر از طریق مرزها (از 3.75 دلار در هر کیلوگرم به 7.15 دلار در هر کیلوگرم) به موهبتی برای طالبان تبدیل شده است و سالانه 26 میلیون دلار برای خزانه آنها سود آوری دارد که افزایش قابل توجهی نسبت به میزان ممکن است. آنها 10 میلیون دلار قبل از افزایش مالیات به دست آوردند. به این ترتیب ممنوعیت افدرا یک لحظه مهم برای دولت طالبان است. تصمیم آنها برای ممنوعیت افدرا، تا کنون مزایایی را برایشان به همراه داشته است و این اقدام ایشان را می توان صرفا یک دستکاری ساده در بازار تلقی کرد که ناشی از نگاه بدبینانه است.

 

آزمایش واقعی در تابستان 2022 خواهد بود، یعنی زمانی که برداشت افدرا دوباره شروع می شود. لذا تنها زمان نشان خواهد داد که آیا طالبان مایل یا قادر به اجرای ممنوعیت و کاهش درآمد خود و کسانی هست که در زنجیره ارزش قرار دارند یا خیر. نادیده گرفتن این واقعیت دشوار است که افدرای خشک موجود در بازار عبدالودود در 26 نوامبر 2021 ، اکنون 125.4 میلیون دلار ارزش دارد که سه برابر ارزشش پیش از ممنوعیت بود.

 

پیامدهای اقتصادی و سیاسی این ممنوعیت، ممکن است هزینه زیادی داشته باشد، به ویژه پس از زمستان سختی که بر مردم افغانستان گذشته است. در همین حال، نتیجه رونق در کشت افدرا و افزایش تولید مت آمفتامین، راه خود را به کشورهای مختلف در منطقه، و همچنین مناطق دورتر، از جمله شرق و جنوب آفریقا، استرالیا و در امتداد مسیر بالکان به ترکیه و احتمالاً  فراتر از آن بازخواهد کرد.

 

از زمان ممنوعیت کشت افدرا توسط طالبان در نوامبر 2021، فروش این گیاه در بازار عبدالودود در بکواه به طور ناگهانی متوقف شده است. تخمین مقادیر افدرا که در بازار هوای آزاد فروخته می شود، با استفاده از تصاویر ماهواره ای انجام شده شده است ، که این کاهش سریع را نشان می دهد.

 

همچنین با استفاده از تصاویر ماهواره ای، می توان تأیید کرد که افدرا دیگر در این مکان یافت نمی شود. این مطابق با دستورالعمل مقامات طالبان در اوایل دسامبر 2021 است، زمانی که آنها به تاجران گفتند که دیگر نمی توانند افدرا را در عبدالودود ذخیره کنند و باید ذخایر موجود را به اتمام رسانند. همانطور که در تصاویر می شود دید، این اولین بار در چهار سال گذشته است که عبدالودود به طور کامل از هر گونه موجودی قابل مشاهده افدرا ، خالی می شود.

 

برگردان؛ عارف دهقان دار، پژوهشگر روابط بین‌الملل

موسسه کادراس با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

 

اقتصاد مخدری در افغانستان از تریاک تا مت آمفتامین

 

مهمانان :

دکتر مجتبی نوروزی
کارشناس ارشد مسائل افغانستان

دکتر ویدا یاقوتی
دبیر گروه مطالعات افپاک مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دکتر بهرام زاهدی
استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان

دبیر نشست :
محمد بیات
کارشناس ارشد موسسه کادراس

دوشنبه ، ٢۵ دی  ١۴٠٢
ساعت ١٧ الی ١٩

 

مکان ؛ تهران ، بلوار کشاورز ، خ نادری ، شماره هشت، مرکز مطالعات خاورمیانه

 

در تعاریف جدید علم روابط بین‌الملل بازیگران فراملی و فروملی نقش پر رنگی در شکل‌دهی به نظم‌ها، روندها و ساختارهای امنیت جهانی و منطقه‌ای دارند. یکی از بازیگرانی که در دو سطح فروملی و فراملی مشغول به فعالیت است، گروه‌های نارکوتروریستی هستند. جریان‌های تروریستی برای کسب منابع مالی جدید جهت تامین تجهیزات و نیرو روی به کشت، تولید، ترانزیت و حتی توزیع انواع مواد مخدر و محرک می‌زنند. در چنین لحظه‌ای گروه‌های نارکوتروریستی متولد می‌شوند. این گروه‌ها با به چالش کشیدن مرزهای ملی، امنیت کشورهای در مسیر ترانزیت یا بازار مصرف را تهدید کرده و موجب افزایش خشونت سازمان یافته در این مناطق می‌شوند. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی کوتاه به تاریخچه، تعریف و تهدیدات نارکوتروریسم در محیط بین المللی داشته باشیم.

 

اصطلاح نارکوتروریسم در دهه ۸۰ میلادی در آمریکال لاتین ظهور کرد و از آن زمان توسل به جنایت عامل مهم در سیر تکاملی مفهوم تروریسم تبدیل شد. دهه پایانی سده بیستم را می‌توان به عنوان دهه‌ای توصیف کرد که پیوند جنایت با تروریسم در آن تقویت شد. اما اصلاح نارکوتروریسم برای اولین بار  در سال ۱۹۸۳ از سوی فرناندو بلئونده تری، رییس وقت جمهور پرو برای برچسب زدن به حملات شبه تروریستی علیه پلیس مبارزه با مواد مخدر  مورد استفاده قرار گرفت و تعریفی جامع که بتواند نارکوتروریسم را از کلمات شعارگونه امروز در سیاست خارجی و داخلی دور کند، کاری بسیار دشوار بود. با این وجود باید توجه داشت، حتی اگر این کلمه به طور مکرر مورد استقاده و به عنوان پایه تصمیات سیاسی به کار می‌رود، اما تعریف دقیق آن مبهم است؛ زیرا بسته به اینکه تمرکز بر کدام قسمت این کلمه ترکیبی باشد، پیامدها و نتایج متفاوتی دارد.

 

مذاکرات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته بین المللی، منجر به اجماع کامل در تعریف جرایم سازمان یافته نشد. با این حال کشورهای حاضر در این مجمع به تعریفی نسبتا جامعه دست یافتند که عبارت اند از «گروه ساختار یافته ای از سه یا بیشتر افراد موجود برای یک دوره زمانی و با هدف ارتکاب جرم یا جرم های جدی بیشتر یا جرایمی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم، سود مالی یا سایر مزایای مادی را به همراه داشته باشد».شبکه‌های ترانزیت مواد در منطقه با تجهیز به جدیدترین وسایل ارتباطی و حمل‌ونقل و با استفاده از پوشش‌های مختلف تجاری، سیاسی، قومی و… برای عبور از مرزهای خشکی، دریایی و هوایی برای انتقال مواد به بازارهای مصرف در نقاط مختلف جهان به‌ویژه اروپا بهره می‌برند. یکی از مسیرهای انتقال مواد با عبور از مرزهای شمالی افغانستان وارد آسیای مرکزی شده، از روسیه عبور کرده و سپس وارد بازارهای اروپایی می‌شود. دیگر مسیر از آب‌های خلیج فارس می‌گذرد، خلیج عدن، دریای سرخ و کانال سوئز را رد می‌کند و به جنوب اروپا می‌رسد. یکی دیگر از مسیرهای ترانزیت مواد با عبور (غیرقانونی) از مرزهای ایران وارد ترکیه می‌شود و از آنجا راهی حوزه بالکان می‌شود. نکته قابل ذکر آن است که در این مسیرهای عبور مواد، بازار مصرف نیز شکل گرفته و بخشی از محموله مواد در این مناطق توسط خرده فروش‌های محلی توزیع می‌شود.

 

در حوزه موضوعات امنیت بین الملل، همواره باید تاثیر مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی آن را در نظر بگیریم؛ حوزه قاچاق مواد مخدر نیز تحت تاثیر این امر است. به عنوان مثال، انبارهای مواد مخدر در افغانستان، بیشتر در استان های نیمروز، فراه و هرات متمرکز است، این مناطق با استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در ایران هم مرز و این همجواری مشکلات امنیتی و اجتماعی فراوانی را برای ایران ایجاد کرده است؛ علاوه بر این ترانزیت مواد مخدر از مرزهای خروجی ایران به سمت اروپا و افزایش قاچاق هروئین به اروپا، موضوع امنیت بین الملل و به مخاطره افتادن آن را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است.

 

امروزه قاچاق مواد مخدر، به عنوان پدیده ای شناخته می‌شود که امنیت ملی کشورها را به امنیت بین المللی پیوند می‌زند. امنیت بین الملل به حالتی گفته می‌شود که در آن قدرت ها و گروه های دارای نفوذ در معاملات رفتاری و سیاستی خود به گونه ای رفتارکنند که پا را از محدوده خود فراتر گذاشته یا موضوع و بحرانی در سطح جهان آن قدر فراگیر شود که کشورها احساس کنند، از سوی گروه‌ها و قدر‌تهای دیگر در خطر افتاده‌اند. بحران قاچاق مواد مخدر برای ایران با وجود اقدامات  و هزینه های مالی  و با وجود کاستی های بسیار، به دلیل موقعیت جغرافیایی  و مرز مشترک با کانون های تولید مواد مخدر، و از سوی دیگر عدم همکاری منطقه ای و بین المللی موثر و سود سرشار تجارت مواد مخدر برای گروه‌های دارای قدرت، موجب شده است تا قاچاق مواد مخدر به عنوان موضوعی مهم در امنیت بین المللی ایران مطرح شود. امنیت بین‌المللی ایران با توجه به جغرافیای امنیتی مرزهای شرقی ایران (به دلیل هم مرز بودن با پاکستان و افغانستان) به شدت تحت تاثیر قرار دارد.

سیطره گروه های تروریستی در بخش هایی از خاک سوریه، شمال عراق و افغانستان زمینه های گسترش تبادل و عبور انواع مواد مخدری از کشورهای نامبرده به همسایگان و حتی فراتر از محدوده جغرافیایی غرب آسیا فراهم کرده است. عراق به عنوان یکی از کشورهای متاثر از نقل و انتقال و مصرف مواد مخدر در خاورمیانه سیاست هایی را جهت مبارزه با این امر به کار برده که در ادامه به تحلیل این سیاست ها خواهیم پرداخت.

 

مواد مخدر در دوران حکومت بعث عراق

نزد مردم عراق مشهور است که دوران سلطه صدام حسین 1968-[1]2003، میزان اعتیاد و مصرف مواد مخدر در عراق نزدیک به صفر بوده چرا که جرم انگاری که حکومت بعث در قبال برخی تجار مواد مخدر و مصرف کنندگان اعمال می کرده صرفا براساس اعدام فرد محدود می شد. این موضوع سبب شد تا نزد مردم عام مصرف مواد مخدر به یک قبح عمومی تبدیل شود. لکن این مسئله باعث نمی شود که صدام را کاملا مبرا از مسائل مربوط به مواد مخدر دانست. پیش از حمله عراق به کویت یکی از اصلی ترین عواملی که سبب شد صدام بر حکام عرب برتری یابد، ارتباط با برخی تجار مواد مخدری در منطقه بود. به نقل از نایب رئیس سابق پارلمان عراق حاکم الزاملی، در زمانیکه صدام حسین دستگاه اطلاعاتی را به خدمت خود در اورده بود، شبکه ای را از تجار مواد مخدر تاسیس کرده بود تا بتواند از طریق آن بر کشورهای خلیجی و همسایگان عربی اعمال قدرت کند. روابط با تعداد محدودی از تجار مواد مخدر منافع متقابلی را با دولت عراق مشخص می کرد که هم نفع مالی و هم سیاسی را در بر داشت.

 

مواد مخدر پس از سقوط نظام بعث

سقوط نظام بعث، عراق را با چالش های جدیدی روبرو می ساخت. ورود ائتلاف بین المللی به مرکزیت و رهبری امریکا و بریتانیا از یک سمت، ظهور مجاهدین تکفیریِ تبعیدی در غرب عراق و فعالیت های ضد امریکایی گروهی از شیعیان در جنوب و مرکز این کشور فضایی را فراهم کرد که هر سه گروه نامبرده را در مقابل یکدیگر و گاها دو گروه را با گروهی دیگر درگیر می کرد تا به مرور زمان و با جلب حمایت کشورهای خارجی عرصه پیدایش القاعده و نهادن بذر شاخه های این سازمان تروریستی در عراق شد. با تشکیل دولت های موقتی و ائتلافی و جای خالی حاکم مقتدر، عراق را به یک کشور بی دولت در مفهوم خاص آن تبدیل کرد.

 

در منطقه خاورمیانه به دلیل وجود منابع و ظرفیت تولید مواد مخدر، هر کدام از کشورها سعی دارند نقش معبر را برای خود تعریف کنند این عامل ارتباط مستقیم با اقتدار دولت دارد که با اتخاذ چه تدابیری قادر است چنین نقشی ایفا بکند. در مدت زمان عدم وجود دولت در عراق، همسایگان را به این نتیجه رساند که با ایفای نقش معبر، عراق را به عنوان مقصد انتخاب کنند. وجود گروهک های تروریستی و اقبالی که رهبران آن ها از مواد مخدر برای پیشبرد عملیات های تروریستی داشتند نیز باعث انتخاب عراق به عنوان مقصد محبوب تجار مواد مخدر شد.

 

مبارزه با مواد مخدر در دولت کنونی

رابطه مستقیم تروریسم و مواد مخدر زمینه هایی را برای دولت عراق فراهم کرده که مبارزه با تروریسم را در توازی با مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر قرار دهد. از جمله اقداماتی که دولت محمد شیاع السودانی در دستور کار قرار داده گنجاندن مسئله مبارزه با ورود مواد مخدر به عراق از سوی ایران در توافقنامه امنیتی بین دو کشور، در مقابل انتظاراتی که دولت ایران برای مبارزه با مخالفین و اپوزیسیون مسلح حاضر در مناطق کوهستانی از دولت عراق دارد، است. این هوشیاری از جانب عراق این مفهوم را به ما می رساند که رابطه بین تروریسم تکفیری و مواد مخدر را به خوبی دریافته و به دنبال این است همچون کشورهای همسایه، معبری برای گذر مواد مخدر باشد یا در غیر اینصورت اقدام به امحا یا نگهداری و پخش آن در کشورهایی چون عربستان سعودی و اردن به سان اهرم فشار اشاره کرد.

 

نتیجه گیری

کاهش فعالیت های تروریستی در منطقه غرب آسیا کشورها را در پی آن داشته تا نقش گذرگاه در مواد مخدر ایفا کنند چرا که عدم وجود گروه تروریستی در یک کشور موجب انتشار مواد مخدر در سطح جامعه می شود. کشورهای منطقه با درک این مسئله اقداماتی را در مرزهایشان اعمال کرده اند. برای مثال عربستان سعودی در نظر دارد تا مرزش با عراق را به صورت یکطرفه در کنترل خود در آورد اما تاکنون مسئولان امنیتی عراق موافقت نکرده اند. درخصوص مرز ایران اقداماتی را طرفین آغاز کرده اند مانند نصب دوربین های حرارتی و حصارکشی برخی از مناطق جهت کنترل عبور و مرور؛ اما با وجود گروه های مختلف نظامی و سیاسی و وسعت و پراکندگی منافع این گروه ها به نسبت دولت عراق، به طور قطع نمی توان گفت که این کشور در مبارزه با مواد مخدر موفقیت حتمی را بدست خواهد آورد.

 

[1] دوران سلطه صدام حسین از سال 1968 که به مقام معاونت ریاست جمهوری منصوب شد، به شمار می رود. برخی از محققان دوران سلطه وی بر عراق را از زمانی می دانند که به کرسی ریاست دستگاه امنیت ملی، تکیه زد.

 

علی بیدبو، کارشناس مسائل عراق

با تشدید جنگ داخلی در میانمار و از بین رفتن ثبات اقتصادی در منطقه مثلث طلایی، کشاورزان این کشور تصمبم گرفتند تا برای پیشبرد زندگی عادی خود روی به کشت هر چه بیشتر خشخاش و تولید انواع مواد مخدر؛ به ویژه تریاک متمرکز شوند. در سلسله گزارشات دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل همواره از منطقه «مثلث طلائی» به عنوان یکی از محدوده‌های کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا یاد می‌شود. این منطقه در آستانه مرزهای سه کشور تایلند، لائوس و میانمار قرار دارد. براساس آمارهای منتشر از سوی دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل میزان درآمد میانمار از «اقتصاد مخدری» رقمی بین 1 الی 2.4 میلیارد دلار معادل 1.7 الی 4.1 درصد GDP این کشور در سال گذشته میلادی بوده است. برخی آمارها از تولید و قاچاق 154 تن هروئین از مبدا میانمار خبر می‌دهد که درآمد 2.200 مییلیارد دلار برای این کشور به ارمغان آورده است. میانمار در حالی گوی سبقت را از افغانستان در زمینه تولید و قاچاق مواد مخدر ربوده است که سازمان ملل پیش از این هشدار داده بود که اگر قانون ممنوعیت مواد در افغانستان به صورت جدی از سوی طالبان اجرای شود، جنوب شرق آسیا برای جبران کمبود بازار وارد عمل شده و به سمت افزایش کشت، تولید و قاچاق خشخاش و مشتقات آن حرکت خواهد کرد.

 

طی سال‌های اخیر همواره از افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خشخاش، تریاک و هروئین در جهان یاد شده است. براساس آمارهای بین‌المللی پیش روی کارآمدن امارت اسلامی، 80 درصد تریاک و 95 درصد هروئین مصرفی اروپا در افغانستان تولید می‌شد. با این حال پس از قدرت گیری طالبان و سپس ممنوعیت کشت، تولید و انواع مواد مخدر و محرک در جغرافیای افغانستان این الگوی تغییر جدی پیدا کرد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه تحقیقاتی «الکیس» کشت خشخاش در افغانستان کاهش 90 درصدی را تجربه کرده است. به دنبال این تغییر تولید تریاک در افغانستان نیز با کاهش 95 درصدی به 330 تن در سال جاری میلادی رسیده است. حال در جدیدترین گزارش UNODC در روزهای پایانی سال 2023 میلادی، میانمار با تولید 1080 تن تریاک بدل به بزرگ‌ترین تولیدکننده این ماده افیونی در سراسر جهان شده است. این کشور آسیایی در سال 2022 تنها 790 تن تریاک تولید کرده بود. این آمار افزایش 36 درصدی تولید این ماده مخدر در میانمار را نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند علت اصلی افزایش تولید تریاک در میانمار، افزایش 18 درصدی زمین‌های زیر کشت خشخاش در ایالت «شان» در شمال میانمار است. کارشناسان معتقدند افزایش نقش میانمار در بازار مواد مخدر جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت در بازارهای جهانی را گرفته و به تنظیم قیمت‌ها کمک شایانی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا قیمت هر یک کیلوگرم تریاک از مرز 360 دلار فراتر رود.

 

براساس داده‌های منتشر شده از سوی این مرکز سیاست «سرکوب» کشت خشخاش در افغانستان با آنکه باید در سال‌های پیاپی مورد بررسی قرار بگیرد اما به نظر می‌رسد این خط مشی در کوتاه مدت سبب تغییر بازار مواد مخدر در افغانستان شده است. کشف و ضبط مواد مخدر مصنوعی و انواع مت‌آمفتامین‌ها در سراسر منطقه نشان دهنده تغییر الگوی تولید مواد از سنتی به صنعتی در جغرافیای افغانستان است. طی سال‌های اخیر با کشف گیاه افدرا وابستگی این کشور به پیش‌ساز وارداتی برای تولید مت‌آمفتامین از بین رفته است. حال به نظر می‌رسد نسل جدید تولید کنندگان و قاچاقچیان مواد در افغانستان به دنبال تولید مواد صنعتی با هدف کسب سودبیشتر و ریسک کمتر هستند. این تغییر روند می‌تواند واکنشی به تغییر بازارهای مخدری و روی آوردن نسل جدید به انواع محرک، صنعتی و توهم زا باشد.

 

در حالی که دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد در گزارش 2022 خبر از افزایش 33 درصدی کشت خشخاش نسبت به سال 2021 در افغاستان داده بود؛ اما امروز با گذشت چندماه از سال 2023 موسسه‌ای انگلیسی «الکیس» مدعی شد که با استناد به تصاویر ماهواره‌ای به داده‌های جدیدی دست یافته که نشان می‌دهد، کشت مزارع خشخاش در افغانستان با کاهش 80 درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر میزان تولید کشت خشخاش در افغانستان به پبش از میزان تولید در سال 2001 رسیده است. این نهاد تخصصی بر این اعتقاد است که ظاهرا طالبان بر اجرای حکم ممنوعیت هبت‌الله آخوندزاده اراده جدی دارد. برای اولین بار کابل به گروهی از خبرنگاران بی‌بی‌سی و کارشناسان اجازه داد تا به همراه واحد مبارزه با مواد مخدر به استان ننگرهار در شرق افغانستان بروند و از نزدیک روند نابودی مزارع کشت خشخاش را ثبت و راستی‌آزمایی کنند. این گروه خارجی به استان‌های قندهار و هلمند نیز سفر کردند و از نزدیک مبارزه طالبان با مواد مخدر را برای جهانیان به نمایش گذاشتند. در تحلیل دیوید منسفیلد از تصاویر ماهواره‌ای بر می‌‎آید که کشت خشخاش در استان هلمند با کاهش 99 درصدی مواجه بوده است! به عبارت دیگر 129 هزار هکتار مزرعه خشخاش به میزان 740 هکتار در سال 2023 کاهش یافته است.

 

بهره سخن

تغییر روندهای مخدری در افغانستان سبب تاثیرگذاری بر روی بازار مواد مخدر، به‌ویژه در منطقه مثلث طلایی شده است. در حال حاضر تولیدکنندگان مواد در افغانستان به سمت دایر کردن آشپزخانه‌های تولید مت‌آمفتامین حرکت کرده و قصد دارند تا از الگوهای سنتی کشت خشخاش و تولید تریاک- هروئین فاصله بگیرند. کاهش چشمگیر کشت خشخاش در افغانستان سبب تاثیرگذاری بر روی قیمت جهانی این مواد و مشتقات آن شده است. همین مسئله فضای لازم برای افزایش تولید خشخاش در میانمار را فراهم کرده است. اکنون به نظر می‌رسد اگر طالبان همچنان قصد اجرای فتوای هبت الله آخوندزاده را داشته باشد باید منتظر روندی صعودی کشت خشخاش در منطقه مثلث طلایی باشیم.

در مطالعات امنیت یکی از نشانه‌های اقتدار واحد سیاسی تسلط بر شبکه تولید، انتقال، مالکیت، حمل و استفاده از انواع سلاح گرم و سرد است. تنها دولت‌ها حق استفاده از «زور مشروع» را در داخل یک جامعه دارند و اگر سایر گروه‌های همسو یا غیرهمسو از این امتیاز برخوردار باشند، آنگاه احتمال نقض حاکمیت قانون، قدرت طلبی احزاب، گروه‌ها و اقوام، تشدید فعالیت‌های تروریستی و حتی اقدام علیه امنیت ملی افزایش خواهد یافت. برهمین اساس دولت‌های مختلف با توجه به بسترهای تاریخی، محیط و ارزش‌های اجتماعی، فرآیند ملت سازی، تهدیدات خارجی و منافع شرکت‌های اسلحه سازی سعی می‌کنند تا قوانینی را در خصوص نگهداری، حمل، قاچاق و استفاده انواع سلاح از سوی غیرنظامیان تصویب و اجرا کنند. به عبارت دیگر واحدهای سیاسی با توجه به نکات فوق قوانین سخت‌گیرانه‌ یا سهل‌تری را در برخورد با افراد متخلف وضع می‌کنند. البته گروهی اندکی از کشورها نیز به شهروندان عادی اجازه حمل سلاح می‌دهند و با محدود کردن دامنه سلاح‌های گرم و سپس افرادی که امکان دسترسی به این سلاح‌ها را دارند، نوعی تجارت داخلی سلاح را دنبال می‌کنند. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا با نگاهی آسیب شناسانه به بررسی قانون سلاح در ایران و کاهش بازدارندگی آن در برابر افراد متخلف بپردازیم.

 

براساس ماده چهارم و ششم قانون مجازات اسلامی «خرید، حمل و نگهداری سلاح گرم و سرد» با یکدیگر تفاوتی نداشته و قانون شکنان به سه الی شش ماه حبس  و پرداخت جریمه نقدی 1 الی 2 میلیون تومانی محکوم می‌شوند. میزان مجازات این جرم آشکار که به شکل مستقیم امنیت فردی، عمومی و ملی را هدف قرار می‌دهد نشان دهنده از دست رفتن بازدارندگی قانون در برابر افراد متخلف است. به عنوان مثال گروه‌های قاچاقچی ساکن در مرزهای شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور با توجه به سود بالای قاچاق اسلحه و تیغ کند قانون در برابر افراد متخلف، انگیزه زیادی برای واردات غیرقانونی سلاح به داخل کشور و فروش آن به شبکه‌های توزیع محلی دارند. در چنین شرایطی گروه‌های تبهکار می‌توانند در هنگام آشوب داخلی یا شورش گروه‌های گریز از مرکز بدل به محل اصلی تهیه سلاح برای اخلال‌گران در نظم عمومی کشور شوند. به عبارت دیگر اگر قوانین مقابله با تجارت غیرقانونی سلاح در کشور بازدارندگی لازم را نداشته باشند، آنگاه نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی باید خود را آماده «جنگ شهری» و مقابله با گروه‌های تروریستی کنند.

 

با وجود آنکه تولید، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و نگهداری هرگونه سلاح بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم محسوب می‌شود اما قوانین کشور برای ضربه به شبکه قاچاق سلاح و افزایش هزینه این فعل غیرقانونی بازدارندگی لازم را ندارد. تنها در جریان اعتراضات پاییز 1401 قریب 8 هزار سلاح غیرقانونی کشف و ضبط شده است. فقدان قوانین به‌روز و کارآمد سبب می‌شود تا هرگونه حرکت مدنی پس از مدتی از سوی گروه‌های تروریستی، اراذل و اوباش و جریان‌های تجزیه‌طلب مورد سو استفاده قرار گرفته و بدل به فرصتی برای آغاز جنگ خیابانی شود. در روزهای پایانی دولت یازدهم (شهریورماه 1395)، دولت وقت لایحه اسلاح قانون اسلحه در ایران را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. با وجود اقدامات صورت گرفته برای تغییر قانون اما بررسی آن تا سال 1399 و آغاز به کار مجلس یازدهم به تعویق افتاد. حال با روی کارآمدن دولت سیزدهم بار دیگر مذاکرات میان دولت و کمیسیون امنیت ملی مجلس برای اصلاح قانون و افزایش بازداندگی آن از سر گرفته شده است.

 

در حالی که قوانین فعلی از بازدارندگی لازم برای جلوگیری از قاچاق، حمل و استفاده از انواع سلاح گرم وسرد برخوردار نیست؛ اسرائیل به نام «مبارزه با تروریسم» و «مقابله با خشونت در جوامع عربی» قوانین موقت بسیار سخت گیرانه در خصوص مقابله با «سلاح‌های غیرقانونی» وضع کرده است. به گزارش «تایمز اف اسرائیل» کنست قانونی را تصویب کرده است که براساس آن پلیس این رژیم اجازه دارد تا بدون هیچ حکمی به جستجو و ضبط سلاح‌های غیرقانونی بپردازد[i]. این قانون موقت که در مارس 2023 به تصویب رسیده به دنبال کمک به مقامات و نیروهای پلیس در مسیر مبارزه با جرائم خشونت آمیز و سازمان یافته در میان عرب‌های 1948 و کرانه باختری است! همچنین این قانون موقت مجازات غیرنقدی افراد متخلف را تا سقف 10 سال حبس افزایش داده است. پیش از این لایحه مشابهی در دوران بنت- لاپید با هدف افزایش مجازات خرید و نگهداری غیرقانونی سلاح به تصویب رسیده بود. تغییر قوانین سلاح در سرزمین‌های اشغالی پس از آن رخ داد که براساس آمارهای رسمی دولت تنها در سال 2020 قریب به 40 هزار سلاح غیرقانونی در سراسر جغرافیای فلسطین کشف و ضبط شده است.

 

برخی کارشناسان حوزه امنیت عمومی با آوردن مثال‌هایی در خصوص قوانین اسلحه در آمریکا، فنلاند یا سوئیس معتقدند که باید میزان سخت گیری در خصوص حمل و نگهداری سلاح از سوی شهروندان به شکل سهل‌تری دنبال شود و از وضع قوانین سختگیرانه خودداری شود. این نسخه در حالی برای کشوری در قلب منطقه پر آشوب خاورمیانه صادر می‌شود که سایر بازیگران مهم منطقه‌ای مانند ترکیه، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی برای حفظ امنیت داخلی قوانین بسیار سخت گیرانه علیه مجرمان و شبکه‌های قاچاق سلاح وضع کردند. در چنین شرایطی لازم است تا بار دیگر قوه مجریه به عنوان پرچم دار اصلاح قانون سلاح در ایران با هماهنگی قوای مقننه و قضائیه سطح بازدارندگی قوانین کشور برای مقابله با این تهدید عمومی را افزایش دهد. در این مسیر مطالعه و آموختن از تجربه سایر کشورها، اقناع افکار عمومی و توجه به شرایط خاص فرهنگی در برخی مناطق کشور (مانند قبایل عرب زبان ساکن خوزستان یا عشایر ایل بختیاری) می‌تواند برای افزایش کارآمدی و بومی سازی قوانین مقابله با تجارت غیرقانونی اسلحه موثر باشد.

 

 

[i] https://www.timesofisrael.com/knesset-passes-law-allowing-police-to-search-for-illegal-weapons-with-no-warrant/

یکی از چالش های جدی در عصر حاضر، معضل جرائم سازمان یافته و پدیده های مرتبط از جمله پول شویی و بازارهای مالی غیرقانونی است.  با جهانی شدن تجارت، فن آوری، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات و نظام های مالی در ده های اخیر، سزمان های تبهکاری بعد فراملی به خود گرفته است و به عنوان تهدیدی جدی برای امنیت و حاکمیت در سطوح داخلی و جهانی قلمداد می شود. استمرار فعالیت و پویایی و میزان موفقیت سازمان های جرائم فراملی به ظرفیت آنها در خنثی سازی تلاش های حاکمیت وابسته است. نکته‌ی متناقض آن‌جا نمایان می‌شود که برخی از حاکمیت‌ها خواسته یا ناخواسته زمینه و فرصت‌هایی برای بسط فعالیت‌های این‌گروه‌ها مهیا می‌سازند؛ از جمله فرصت‌هایی که مورد سوء استفاده‌ی گروه‌های تبه‌کاری قرار می‌گیرد، رژیم‌های تنظیم‌گر است که در برخی نواحی با ایجاد انگیزه‌های اقتصادی اما انحراف‌آمیز‌، به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی سازمان‌های تبه‌کارانه دامن می‌زنند. این فعالیت‌ها منجر به تضعیف نظام قوانین و رژیم‌های محدودکننده می‌شود.

 

نظام‌های غیررسمی پاتریمونیالیسم و عمدتاً مبتنی بر مفهوم نوچه‌پروری در اغلب موارد بیشترین کمک را به سرکوب حضور مردمی، تخریب حاکمیت قانون، ترویج فساد، منحرف‌‌سازی روند ارائه‌ی خدمات عمومی، تضعیف رشد و توسعه‌ی اقتصادی و روحیه‌ی سرمایه‌گذاری می‌کنند. در چنین نظامی، اعضای تنگدست و به‌حاشیه‌رانده‌شده جامعه با هدف رسیدن به راه حلی برای رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های روزمره، به شبکه‌های «حل مشکل» که ابزاری عمل‌گرایانه هستند روی می‌آورند. نوچه‌پروری به شکل مدرن آن اغلب در محیط‌های اقتصادی و سیاسی ناامن بسط پیدا می‌کند و جز لاینفک سیاست بقا برای اربابان و زیردستان‌شان است. به اعتقاد جکسون و رزبرگ، یک رژیم آفریقایی نوعی عبارت‌است از نظامی از روابط فرادست- فرودست که در آن پیوندهای شکل‌یافته میان رهبر و پیرو‌ بر پایه‌ی همیاری و حمایت دو‌جانبه‌است، هرچند نوعی نابرابری مورد قبول طرفین در این پیوند نهادینه‌شده است. در کشورهایی که ساختار حاکمیت سیاسی از طریق فرایند نوچه‌پروری و نظام رابطه‌ای سرور – نوچه^[1] (و به عبارت دیگر نظام نئوپاتریمونیالیسم) رقم می‌خورد بسیاری از احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت از منابع دولتی و گاه در شرایطی که دست‌شان از منابع دولتی کوتاه می‌ماند و یا دچار کسری بودجه می‌شوند از جریان‌های مالی غیرقانونی حاصل از بازار نامشروع قاچاق مواد مخدر و کالاهای غیرمجاز سوء استفاده‌ می‌کنند و بده‌بستان‌هایی در سطوح متفاوت از سطح روستا گرفته تا سطوح مرکزی دولتی انجام می‌دهند تا این رابطه را حفظ و در نتیجه در فرایند انتخابات برای خود رأی جمع کنند. فساد بومی و گسترش شبکه‌های جرائم فراملی در کشورهای آفریقا به‌ویژه در خرده‌منطقه غرب این قاره همچون موریانه باعث درون‌خوردگی^[2] نهادها و سازمان‌های دولتی شده‌است و اعتماد عمومی را از بین برده‌است. شکل‌گیری دولت‌های مخدری^[3] در برخی کشورهای این قاره نظیر گینه بیسائو، گینه، مالی و تا حدودی کنیا این قاره را به کانون پول‌شویی تبدیل کرده است. درآمدها و سود حاصل از تجارت مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان‌یافته با سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد قانونی منجر به دخالت و کژدیسی در نیروهای بازار می‌شود. در کشورهایی که به اصطلاح دولت‌های مخدری نامیده‌می‌شوند، کارتل‌های مخدری با استفاده از منابع مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر، به صورت غیررسمی اداره‌ی بسیاری از امور دولتی را در دست می‌گیرند.  این نوع فساد نظام‌مند سیاسی تحت عنوان “تسخیر دولت” مطرح است.

 

فرایند شکل‌گیری دولت مخدری نه‌تنها در نظام‌های خودکامه ممکن است رخ‌دهد، که در دموکراسی در حال گذار و تثبیت ‌شده نیز اتفاق‌می‌افتد. رخداد چنین پدیده‌ای منجر به تضعیف صلح فراگیر دموکراتیک می‌شود. در چنین شرایطی، روند گذار به دموکراسی نه‌تنها مختل می‌شود که به‌ سوی آنوکراسی‌ گرایش پیدا می‌کند. چنان‌چه آتوکراسی و دموکراسی را دو قطب یک پیوستار بدانیم، آنوکراسی در میان این پیوستار جای ‌می‌گیرد. در چنین وضعیتی که قدرت به نهادهای عمومی واگذار نشده، بلکه در کش و قوس رقابت میان گروه‌های نخبه پخش‌شده‌است، الگوهای رقابت سیاسی فضایی را ایجاد می‌کنند که همه‌ی رهبران اجرایی توسط رقبای‌خود تهدید می‌شوند. در چنین نظامی، با وجود حفظ مشخصه‌های آیین‌نامه‌ای دموکراتیک، قدرت در دستان (عده‌ای معدود) از نخبگان است. نمونه‌های بارز چنین نظامی را در کشورهای آفریقایی از جمله سومالی می‌توان مشاهده‌کرد.

 

با وجود این‌که دمکراتیزه‌شدن در کنار سیاست آزادسازی اقتصادی و تمرکززدایی سیاسی از راهبردهای مقابله با فساد، نوچه‌پروری، زیردست نوازی و بازپس‌گیری انحصار قدرت از چنگ معدود مقامات دولتی و توزیع آن در میان شهروندان در نظامهای پاتریمونیال محسوب می‌شود، در دولت‌های در حال توسعه با حاکمیت ضعیف گاه دیده می‌شود که جریان‌های مالی غیرقانونی و پول‌های کثیف به عنوان ابزاری نامشروع برای برقراری حاکمیت دمکراتیک مورد سوء بهره‌برداری قرار می‌گیرد.‌ دولتهای شکننده به منظور‌گذار از دوره‌ی پسابحران و حرکت به سوی مردم‌سالاری، برای تأمین ابزارهای قدرت، پیروزی در کمپین‌های انتخاباتی و ایجاد شبکه‌های حمایتی سیاسی وسیع نیازمند منابع مالی هستند. بنابراین نادیده گرفتن خطر ورود منابع مستقل مالی در منطقه‌ای همچون غرب آفریقا که تاریخچه‌ی نسبتاً نوپایی از دموکراسی دارد از جمله عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر به سازوکارهای سیاست دمکراتیک می‌تواند کشورهای این منطقه را از مسیر چنین تحولی منحرف کند و روند دموکراتیزه شدن را به طور حتم مختل سازد.

 

[1]. Patron-client

[2]. white-anting

[3]. narcostate

گلولا به‌عنوان یکی از پیشگامان تحقیق در این عرصه تعریفی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن «شورش، یک منازعه داخلی است که در آن شورشیان با هدف به دست گرفتن قدرت، یک قدرت حاکم محلی را که دولت، ارتش و پلیس را در اختیار خود دارد به چالش می‌کشند.» کیتسون در کتاب «عملیات کم شدت» این پدیده را به‌عنوان «استفاده از نیروی مسلح توسط بخشی از جمعیت علیه دولت» تعریف کرده و در کتاب «دسته پنج‌نفره» منظور خود را از واژه دولت بیان می‌کند، او دولت را در تعریف دوم خود، به‌عنوان «اقتدار قانونی کشور» توصیف می‌نماید. شورش در دستورالعمل FM 3-24 ارتش آمریکا به‌عنوان «یک جنبش سازمان‌یافته با هدف سرنگونی یک حکومت از طریق براندازی و مخاصمه مسلحانه» تعریف‌شده است. رابرت کسیدی معتقد است شورش یک «مناقشه مزمن سیاسی نظامی با هدف از بین بردن مشروعیت حکومت و … افزایش کنترل شورشیان است. » کیلکولن شورش را این‌گونه تعریف می‌کند: «شورش، نبردی است برای به دست گرفتن فضای سیاسی مورد اختلاف بین دولت (یا گروهی از دولت‌ها یا قدرت‌های اشغالگر) و یکی یا چند نیروهای غیردولتی برخوردار از حمایت مردم است. » توماس موکاتیس، بیان می‌کند: شورش «گونه‌ای از مناقشه است که براندازی، جنگ چریکی و تروریسم… [را در] یک منازعه داخلی که در آن گروه ناراضی به دنبال کسب کنترل یک ملت است، ترکیب می‌کند.»

 

برای ارائه تعریف دقیق‌تر و جامعی از شورش باید گفت که شورش منازعه‌ای است نامتقارن بین یک مرکز اقتدار -که می‌تواند دولت، نیروی اشغالگر، جمعی از دولت‌ها و یا گروه‌های قدرتمند باشد- و گروه یا گروه‌هایی که از طریق اقدامات نظامی و غیرنظامی اقتدار آن مرکز را به چالش می‌کشند. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این گروه‌ها به چالش کشیدن حق انحصاری کاربرد زور در جامعه است، اما این امر تنها کارکرد آن‌ها نخواهد بود. با توجه به این تعریف، گروه‌های تبه‌کاری سازمان‌یافته را نیز می‌توان در اعداد شورش‌ها در نظر گرفت.

 

خصوصیات سه‌گانه شورش

با توجه به وجود این عناصر می‌توان خصوصیات سه‌گانه زیر را در شورش‌ها مشاهده کرد: خصوصیت نظامی، سیاسی و حمایتی. برخی از متخصصین حوزه شورش مانند اوپالما، برای شورش‌ها سه خصوصیت نظامی، سیاسی و تبهکارانه در نظر می‌گیرند. بین این خصوصیات و سازمان شورش‌ها می‌توان نوعی تناظر مشاهده کرد. به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که از خصوصیت نظامی شورش سخن گفته می‌شود بخشی از سازمان شورش به عملیات نظامی می‌پردازد و بخشی از سازمان نیز به مسائل سیاسی می‌پردازد. این موضوع به معنای آن نیست که بخش‌های سازمان شورش هر یک به‌صورت مجزا عمل کرده و با یکدیگر هم‌پوشانی نمی‌توانند داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که در فارک قابل‌مشاهده است، هر سرباز فارک علاوه بر وظایف نظامی خود دارای وظایف سیاسی نیز هست.

 

ساختار شورش

 

در ادبیات کلاسیک تروریسم و شورش، زمانی که از ساختار حمایتی سخن به میان می‌آید مهم‌ترین مسئله تمویل عملیات نظامی و حمایت لجستیکی سازمان شورش است. اما همان‌طور که اشاره شد، تنها یکی از وظایف ساختارهای حمایتی ارائه خدمات پشتیبانی مالی و لجستیکی برای شورش است. درواقع زمانی مسئله پول‌شویی به‌عنوان ابزار تأمین لجستیک و تمویل مطرح می‌شود که شورش به مرحله‌ای از عمر خود رسیده باشد که در آن نیاز به کسب درآمد و مدیریت منابع مالی حاصل از اقدامات غیرقانونی ایجادشده باشد.

 

گونه‌های شورش

در ادبیات شورش، استیون متز پس از پایان جنگ سرد و از بین رفتن چتر حمایتی بلوک شرق از شورش‌های کمونیستی، شورش‌ها را بر اساس چارچوب‌های روانشناسانه به دو دسته غیرمادی و تجاری تقسیم می‌کند. وی شورش‌های غیرمادی را نسل بعد شورش‌های انقلابی دوران جنگ سرد دانست که به دنبال معنا، عدالت و برخاسته از مشکلات مدرنیزاسیون تعریف می‌کند. از نظر متز، ذات این‌گونه از شورش‌ها، رد رژیم، به‌صورت گسترده‌تر، نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وابسته به رژیم است. وی در مقابل این دسته، از شورش‌های تجاری نام‌می‌برد که مسئله اصلی آن‌ها بیشتر ثروت و کسب سود است. به‌عبارت‌دیگر اگر شورشیان گونه نخست به دنبال معنا و عدالت هستند در گونه دوم شورشیان به دنبال ثروت هستند.

واژه «دولت مخدری» به مانند بسیاری از مفاهیم علوم سیاسی واژه‌ای برساخته‌ و حاصل مناسبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی دوران جدید است. اساسا واژه «narco-state» به واحدهای سیاسی اطلاق می‌شود که تحت نفوذ شبکه قدرت و ثروت کارتل‌های تولید و قاچاق مواد مخدر قرار دارند. سازمان‌های غیرقانونی فعال در حوزه قاچاق مواد مخدر از طریق «زور»، «رشوه» یا «باج گیری» نهادهای قانونی را کنترل و هدایت می‌کنند. در تعریف «دولت مخدری» گاهی بر اتکای دولت بر بازار مواد مخدر، گاها به موضوع فساد نهادی و در برخی تعاریف به مسئله سطوح ناامنی در واحدهای سیاسی اشاره می‌شود. مسئله مشترکی که در تمامی این تعاریف وجود دارد آن است که قاچاق مواد مخدر به عنوان منبع قدرت سیاسی و سود اقتصادی محسوب می‌گردد که عامل شکل‌گیری روابط پیچیده میان بازیگران دولتی و قاچاقچیان مواد مخدر است[i].

 

فرهنگ لغت آکسفورد[ii] در کتاب « A Dictionary of Human Geography» به تعریف مفهوم «دولت مخدری» پرداخته است. در این تعریف دولت مخدری «به کشوری اطلاق می‌شود که دولت، قوه قضائیه و ارتش که تحت نفوذ کارتل‌های مواد مخدر یا تجارت غیرقانونی مواد مخدر قرار گرفتند». همچنین این مفهوم به منطقه تحت کنترل گروه‌های تبهکار اطلاق می‌شود که در زمینه تولید و قاچاق مواد مخدر از خلا عدم حضور اقتدار دولت استفاده می‌کنند. البته ذکر این نکته لازم است که این واژه بیشتر یک کلیدواژه ژورنالیستی است تا عبارتی مندرج در کتب حقوق بین‌الملل. در تعریف دیگر «دولت مخدری» به منطقه‌ای گفته می‌شود که توسط کارتل‌های مخدری تحت کنترل شده و در آن حوزه عملا حکومت قانون وجود ندارد[iii].

 

در تعاریف معمول دولت‌های مخدری بسته به میزان وابستگی به تجارت مواد مخدر به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از؛ «ابتدایی»، «در حال توسعه»، «قوام یافته»، «بحرانی» و «پیشرفته». در کنار مفهوم «دولت مخدری» همواره دو کلید واژه «دولت شکست خورده[1]» و «دولت شکننده[2]» نیز دیده می‌شود. البته هر دولت شکست خورده یا ورشکسته‌ای لزوما تبدیل به دولت مخدری نمی‌شود اما پتانسیل بسیار زیادی برای نفوذ سیاسی- اقتصادی کارتل‌های مواد مخدر دارند. به عبارت دیگر گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته بسیار سهل‌تر می‌توانند در داخل دولت‌های ملی نفوذ کرده و زمینه استخدام «قانون» و «زور مشروع» را به نفع اهداف خود به کار بندند. البته برای تحقق این چرخه لازم است تا بستر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای قدرت‌گیری گروه‌های مخدری و سپس نفوذ آنها در ساختارهای سیاسی وجود داشته باشد.

 

این اصطلاح نخستین بار در سال 1980 برای توصیف وضعیت کودتای لوئیس گارسیا مزا در بولیوی جعل شد. وی با کمک‌های مالی قاچاقچیان کوکائین موفق شد تا دولت مشروع بولیوی را کنار زده و با استفاده از عنصر «زور» به قدرت برسد. در ادبیات سیاسی از کودتای ژوئیه 1980 بولیوی به عنوان «کودتای کوکائین» نیز یاد می‌شود. نکته قابل ذکر در مورد حکومت گارسیا مزا آن است که وی دیکتاتوری دست راستی و تحت حمایت آمریکا بود که بلا فاصله پس از رسیدن به قدرت تمامی احزاب را غیرقانونی اعلام و شروع به سرکوب اتحادیه های کارگری کرد. دیگر نمونه «دولت مخدری» در آمریکا لاتین فعالیت‌های کارتل مدلین تحت هدایت «پابلو اسکوبار» در منطقه مدلین و مناطق اطراف آن بود. در دهه‌های 1970 و 1980 پابلو توانسته بود از طریق پرداخت رشوه به نیروهای پلیس مدلین و مناطق پیرامون این ایالت، زمینه تولید و قاچاق کوکائین به آمریکا را تسهیل کند. در غرب آفریقا کشورهایی همچون نیجریه، غنا و گینه بیسائو به شکل مستقیم از شریان انتقال کوکائین آمریکای لاتین به اتحادیه اروپا نفع مالی می‌برند و بدل به دولت مخدری شدند. در سال 2008 دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل از گینه بیسائو به عنوان نخستین «دولت مخدری آفریقا» یاد کرد.

 

در منطقه غرب آسیا اکثر دولت‌های در مسیر قاچاق تریاک و مت‌آمفتامین از مبدا افغانستان به نوعی با فشارهای ناشی از شبکه قاچاق مواد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افغانستان، ترکیه، پاکستان، سوریه و لبنان از جمله دولت‌هایی هستند که تحت تاثیر شبکه قدرت و ثروت کارتل‌های قاچاق مواد قرار دارند. به عنوان مثال با اوج گیری جنگ داخلی و تضعیف دولت مرکزی در دمشق، واحدهای نظامی- انتظامی این کشور عربی از امکانات کافی برای مقابله با کارتل‌های مخدری در مسیر تولید و قاچاق کپتاگون به منطقه خلیج فارس و قاره اروپا برخوردار نبودند. علاوه بر این عدم کنترل دولت سوریه بر 30 درصد خاک این کشور زمینه برای فعالیت گروه‌های تروریستی در زمینه تولید این قرص ممنوعه را تسهیل کرده است. در چنین شرایطی حجم قدرت و ثروت گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته می‌تواند به جریان «مبارزه با مواد مخدر» در سوریه ضربه جدی وارد کند. براساس گزارش های منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا گردش مالی تجارت کپتاگون رقمی بالغ بر 50 میلیارد دلار است. البته در بازنمایی وضعیت مخدری در سوریه نوعی نگاه غیر واقعی از سوی دولت‌های غربی وجود دارد که سبب می‌شود تا دولت اسد مقصر وضعیت فعلی در خصوص تولید و قاچاق کپتاگون معرفی شود. این در حالی است که در این گزارشات اندک اشاره‌ای به نقش معارضان و گروه‌های تروریستی در تضعیف حاکمیت مرکزی و اساسا مسئله نارکوتروریسم نمی‌شود.

 

[1] Failed state

[2] Fragile state

[i] https://www.talkingdrugs.org/is-my-country-a-narco-state/

[ii] https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199599868.001.0001/acref-9780199599868-e-1236

[iii] https://www.vocabulary.com/dictionary/narco-state