Blog

افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان، 80 درصد بازار جهانی مواد را به خود اختصاص داده است. همین موضوع سبب شده است تا علاوه بر 3.5 میلیون نفر معتاد (نزدیک به 10 درصد جمعیت کشور) بدل به یکی از نقاط کانونی قاچاق و تجارت مواد مخدر در سطح جهان شود. این روند سبب شده است تا اقتصاد همسایه شرقی ایران با تجارت غیرقانونی مواد مخدر گره خورد و افغانستان بدل به «دولت مخدری» شود. به عبارت دیگر اگر به ناگهان کشت و تولید مواد در این کشور متوقف شود آنگاه ضربه جدی به تولید ناخالص داخلی و معیشت مردم ضربه جدی وارد خواهد شد. تنها در سال 2022 تولید تریاک بین 9 الی 14 درصد از جی.دی.پی افغانستان را تشکیل داده است[i]. در چنین شرایط امارت اسلامی افغانستان پس از فتوای حکم حرمت تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر از سوی هبت الله آخوندزاده اعلام کرده است که کشت خشخاش در این کشور به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. هم زمان برخی گزارش‌های بین المللی از افزایش تعداد آشپزخانه‌های تولید مت آمفتامین و مقدار کشفیات شیشه در مسیرهای قاچاق مواد از مبدا افغانستان خبر می‌دهند.

 

پس از سقوط نظام جمهوری و قدرت‌گیری مجدد طالبان، بسیاری از نهادهای بین‌المللی کمک‌های مادی و غیرمادی خود به افغانستان را قطع کردند. هم‌اکنون بسیاری از مردم افغانستان با مشکلاتی همچون فقر، بی آبی و مشکلات شدید اقلیمی مانند خشکسالی دسته‌وپنجم نرم می‌کنند. در چنین شرایطی مقامات طالب مدعی اند که به دنبال ریشه کن کردن کشت خشخاش در افغانستان هستند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که قیمت 7 کیلوگرم گوجه فرنگی 30 سنت است، قیمت هر یک کیلوگرم تریاک حدود 360 دلار است. در چنین شرایطی بی‌شک کشاورزان افغانستانی ترجیح می‌دهند تا به کشت خشخاش ادامه دهند مگر آنکه جایگزینی با سود اقتصادی بسیاری بالاتری پیدا شود. برهمین اساس برخی کارشناسان معتقدند که اساسا طالبان به دنبال ریشه کن کردن مواد سنتی در افغانستان نیست، بلکه قصد دارد تا با همکاری شبکه بین المللی قاچاق مواد به سمت تولید انواع مواد صنعتی؛ به‌ویژه مت آمفتامین حرکت کند.

 

دفتر آسیای مرکزی دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل مستقر در تاشکند با گردآوری گروهی از متخصصان و با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای سعی دارد تا آخرین وضعیت مخدری در افغانستان را تحلیل و بررسی کند. نکته جالب توجه آن است که این نهاد توانسته با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، میزان کلروفیل و نوع محصول در حال رشد در زمین را مشخص کند. به عنوان مثال این نهاد وابسته به سازمان ملل از طریق واکاوی تصاویر ماهواره‌ای می‌تواند مشخص کند در سطح مشخصی از زمین کشاورزی گندم، جو، پنبه یا خشخاش کشت شده است. هم‌زمان داده‌های ماهواره‌ای از طریق عوامل میدانی خاضر در افغانستان مورد صحت سنجی میدانی قرار خواهد گرفت.

 

براساس داده‌های منتشر شده از سوی این مرکز سیاست «سرکوب» کشت خشخاش در افغانستان با آنکه باید در سال‌های پیاپی مورد بررسی قرار بگیرد اما به نظر می‌رسد این خط مشی در کوتاه مدت سبب تغییر بازار مواد مخدر در افغانستان شده است. کشف و ضبط مواد مخدر مصنوعی و انواع مت‌آمفتامین‌ها در سراسر منطقه نشان دهنده تغییر الگوی تولید مواد از سنتی به صنعتی در جغرافیای افغانستان است. طی سال‌های اخیر با کشف گیاه افدرا وابستگی این کشور به پیش‌ساز وارداتی برای تولید مت‌آمفتامین از بین رفته است. حال به نظر می‌رسد نسل جدید تولید کنندگان و قاچاقچیان مواد در افغانستان به دنبال تولید مواد صنعتی با هدف کسب سودبیشتر و ریسک کمتر هستند. این تغییر روند می‌تواند واکنشی به تغییر بازارهای مخدری و روی آوردن نسل جدید به انواع محرک، صنعتی و توهم زا باشد.

 

[i] https://news.un.org/en/story/2023/06/1138067

محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت؛ در تعاریف جدید امنیت دید سنتی و محدود به مسائل نظامی- امنیتی از بین رفته و سایر تهدیدات اجتماعی- اقتصادی مانند تغییرات اقلیمی، پولشویی، تجارت مواد مخدر و پدیده قاچاق انسان نیز مورد توجه جامعه علمی و دستگاه‌های اجرایی در واحدهای سیاسی قرار گرفته است. قاچاق انسان عبارت است از استخدام، حمل‌ونقل، انتقال، پناه دادن غیرقانونی افراد به وسیله روش‌های همچون زور و فریب. به گزارش دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد مردان، زنان و کودکان در هر سن و شغلی می‌توانند طعمه وعده‌های جعلی، کاریابی‌های تقلبی و حتی کارتل‌های جنایتکار باشند. قربانیان قاچاق انسان عموماً در حوزه‌هایی همچون کار اجباری، باج گیری و سوء استفاده جنسی بدون دریافت دستمزد یا حقوق کافی در کارخانه‌ها، کارگاه‌های ساختمانی، زمین‌های کشاورزی و خانه افراد متمول مشغول  به فعالیت هستند[i]. با وجود برجسته بودن جایگاه کسب سود مالی در جریان این فعالیت غیرقانونی اما این امکان وجود دارد که دولت‌های خارجی یا گروه‌های تروریستی با استفاده از ظرفیت این قاچاقیان به درون مرزهای ملی سایر کشورهای نفوذ کرده و اقدام به فعالیت‌هایی همچون ترور و خرابکاری کنند.

 

قاچاقچیان انسان برای فریب یا گروگان کردن افراد از روش‌های مختلفی بهره می‌برند. انتشار آگاهی استخدام جعلی، دادن وعده‌های عاشقانه، آدم ربایی، فرصت‌های شغلی غیرواقعی، خرید افراد از خانواده‌های فقیر و استخدام برده از بازار سیاه تنها بخشی از شیوه‌های کارتل‌های فعال در حوزه قاچاق انسان برای ربایش افراد مختلف است. گروه‌های تبهکار سعی دارند تا از طریق گرفتن مدارک شناسایی این افراد و عدم پرداخت وجه مناسب به آنها، همواره بر سرنوشت و اراده قربانیان سلطه داشته باشند. به عنوان مثال یکی از روش‌های این گروه‌های غیرقانونی اخذ انواع ضمانت (تصاویر شخصی و …) و چک از افراد دزدیده/فریب داده شده با هدف جلوگیری از فرار یا رجوع آنها به پلیس است.

 

گروه‌های فعال در زمینه قاچاق انسان نیز به مانند سایر شاخه‌های فعال در حوزه جرائم سازمان یافته سلسله اقدامات غیرقانونی یاد شده را با هدف کسب سود مالی دنبال می‌کنند. براساس برآورد صورت گرفته از سوی سازمان بین‌المللی کار سود ناشی از قاچاق انسان در سال‌های 2012- 2014 رقمی بالغ بر 150 میلیارد دلار بوده است. یک دهه بعد یعنی در سال 2023 سود حاصل از این فعالیت غیرقانونی به 245 میلیارد دلار رسیده است که معادل 0.26 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان است. از این گردش مالی به ثبت رسیده 99 میلیارد دلار به حوزه استثمار جنسی و 51 میلیارد دلار به سایر حوزه‌های مرتبط با کار اجباری مانند مشاغل خانگی، کشاورزی، معدن، ماهیگیری، ساخت‌وساز و … اختصاص دارد. در آخرین برآورد صورت گرفته در سال 2023 سود حاصل از پدیده قاچاق انسان به 245 میلیارد دلار رسیده است. 169.9 میلیارد دلار به حوزه تجارت جنسی و 75.9 میلیارد دلار به انواع کار اجباری اختصاص دارد. براساس آمارهای به روز شده در سال 2022 تعداد افراد درگیر در زمینه کار اجباری به 23.6 میلیون بوده؛ این در حالی است که در سال 2014 این آمار رقم 18.7 میلیون نفر را نشان می‌دهد. گردش مالی پدیده قاچاق انسان در یک دهه اخیر نشان دهنده ظرفیت بالای آن برای رشد فزاینده در سال‌های آینده است.

 

در تعریف جنگ ترکیبی آمده است که طرف متخاصم برای وارد کردن ضربه از انواع ابزارهای متقارن- نامتقارن جهت آسیب زدن به نقاط ضعف طرف مقابل بهره خواهد برد. برهمین اساس با وجود تعریف قاچاق انسان در زیرمجموعه‌های جرائم سازمان یافته و پررنگ بودن گردش مالی این اقدام غیرقانونی اما گاهاً ممکن است کارتل‌های فعال در این حوزه بدون اطلاع از اهداف کارفرمای خود دست به اقداماتی علیه امنیت و بین‌المللی بزنند. به عنوان مثال این امکان وجود دارد که در میان «جنگ سرد» میان دو رقیب منطقه‌ای، دولت «x» برای ترور، خرابکاری یا سرقت اسناد حیاتی دولت «Y» تصمیم بگیرد تا تعدادی از نیروهای نفوذی را وارد فضای سرزمینی دشمن کند. در صورت تحقق این سناریو قاچاقچیان محلی- بین‌المللی با هدف کسب «سود مالی» و عبور امن نیروهای دشمن خارجی مورد سوء استفاده قرار گرفته و دست به اقدام مستقیم علیه امنیت ملی بزنند. نمونه آشکار تهدیدات امنیتی قاچاقچیان‌ انسان در جریان عبور امن عناصر وابسته به گروهک داعش شاخه خراسان از مرزهای شرقی کشور کاملاً قابل مشاهده است. به گزارش مراکز رسمی روزانه ده‌ها هزار نفر از مرز افغانستان به وسیله قاچاقچیان انسان وارد کشور می‌شوند، بی‌آنکه هویت یا اهداف این افراد برای ورود به کشور مشخص شود.

 

در جنگ‌های نوین پتانسیل بالقوه قاچاقچیان انسان در نظام تصمیم‌گیری سرویس‌های امنیتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. واحدهای سیاسی برای مقابله با دشمنان و رقبای خود دیگر تمایلی برای رویایی مستقیم و جنگ‌های فرسایشی ندارند. برهمین اساس دولت‌ها ترجیح می‌دهند در محدوده «منطقه خاکستری» به دشمنان خود ضربه بزنند تا از طریق ضمن وارد کردن بیشتر صدمه به دشمن، کم‌ترین آسیب را دریافت نمایند. برهمین اساس قاچاقچیان انسان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های جرائم سازمان یافته دارای جایگاه ویژه‌ای در نبردهای ترکیبی هستند. «جنگ سایه‌ها» میان ایران- اسرائیل و استفاده سرویس موساد از این پتانسیل برای رخنه در کشور و تهدید مراکز نظامی- اتمی یکی از مصادیق همکاری ناخواسته این گروه‌های تبهکار با کشورهای متخاصم است.

 

[i] https://hopeforjustice.org/news/how-much-money-is-made-by-human-trafficking-and-modern-slavery/

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، یک سازمان جهانی است که زیر چتر سازمان ملل فعالیت می کند و به عنوان مرجعی پیشرو در مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی، جرایم سازمان یافته، فساد و تروریسم عمل می کند. UNODC برای ارتقای عدالت، امنیت و یکپارچگی در زمینه های مختلف مرتبط با پیشگیری از جرم و عدالت کیفری فعالیت می کند.

 

اهداف اولیه UNODC کمک به کشورهای عضو در تلاش آنها  برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کاهش سوء مصرف مواد مخدر و پیامدهای بهداشتی و اجتماعی مرتبط با آن، از بین بردن شبکه‌های جنایتکار سازمان‌یافته فراملی، پیشگیری و رسیدگی به فساد، مبارزه با تروریسم، و ترویج حاکمیت قانون و سیستم های عدالت کیفری موثراست.

 

تاریخچه و مأموریت UNODC

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تاریخچه ای غنی دارد که به دهه 1970 باز می گردد. این سازمان در سال 1997 از طریق ادغام دو نهاد پیش ساز تأسیس شد: برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) و مرکز پیشگیری از جرم بین المللی (CICP)

 

UNDCP در سال 1991 به عنوان پاسخی به مشکل رو به رشد جهانی، یعنی مواد مخدر تأسیس شد. تمرکز اصلی آن هماهنگی و حمایت از تلاش های بین المللی در مبارزه با تولید، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر غیرقانونی بود. CICP، که در سال 1992 تأسیس شد، هدفش رسیدگی به طیف وسیع تری از جنایات فراملی، از جمله جنایات سازمان یافته، فساد، و تروریسم بود.

 

ادغام این دو نهاد منجر به ایجاد UNODC شد که تخصص و منابع را در زمینه کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم تحت یک ساختار واحد گرد هم آورد. از زمان آغاز به کار، UNODC مأموریت و فعالیت های خود را گسترش داده است تا طیف وسیعی از چالش های جهانی مرتبط با مواد مخدر، جنایت، فساد و تروریسم را در بر گیرد.

 

مأموریت UNODC

مأموریت UNODC از چندین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کنوانسیون های بین المللی گرفته شده است. این سازمان در چارچوب اصول سازمان ملل عمل می کند و هدف آن حمایت از کشورهای عضو در اجرای این کنوانسیون ها و رسیدگی به جنبه های مختلف جرم و جنایت و چالش های مرتبط با مواد مخدر است.

 

 

مناطق اصلی UNODC

 

1) مبارزه با مواد مخدر

• اجرای کنوانسیون های بین المللی کنترل مواد مخدر و ترویج سیاست های مخدری شواهد- محور
• کمک به کشورهای عضو در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و ارائه خدمات درمانی و توانبخشی
• حمایت از نهادهای مجری قانون در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و کاهش عرضه مواد مخدر غیرقانونی
• تقویت همکاری بین المللی و به اشتراک گذاری دیدگاه‌های معتبر درباره بهترین شیوه ها در کنترل مواد مخدر

 

2) جرایم سازمان یافته

• کمک به کشورهای عضو در ایجاد چارچوب ها و نهادهای قانونی موثر برای مبارزه با جرایم سازمان یافته
• حمایت از تلاش‌ها برای از بین بردن شبکه‌های جنایتکار فراملی درگیر قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، جرایم سایبری و فعالیت‌های مالی غیرقانونی
• تقویت کنترل مرزها و توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی برای جلوگیری از عملیات جنایتکارانه سازمان یافته
• انجام تحقیق و تحلیل در مورد روندها و تهدیدهای نوظهور مرتبط با جرایم سازمان یافته

 

3) مقابله با فساد

• کمک به کشورهای عضو در اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC ) و توسعه راهبردهای جامع مبارزه با فساد
• ارائه کمک های فنی در ایجاد کمیسیون های مبارزه با فساد اداری، ارتقای شفافیت و تقویت مکانیسم های پاسخگو
• کمک به بازیابی دارایی های مسروقه و حمایت از تلاش ها برای جلوگیری از پولشویی و جریان های مالی غیرقانونی
• ارتقای صداقت، اخلاق و حکمرانی خوب در بخش‌های دولتی و خصوصی

 

4) ترویج عدالت کیفری

• کمک به کشورهای عضو در تقویت سیستم های عدالت کیفری مستقل داخلی، از جمله اجرای قانون، استقلال قوه قضائیه و بهبود مدیریت زندان‌ها
• ارائه کمک های فنی برای بهبود دسترسی به عدالت، ترویج محاکمات عادلانه و تقویت چارچوب های قانونی
• حمایت از برنامه های احکام جایگزین و توانبخشی برای کاهش تکرار جرم و ارتقای توانبخشی و ادغام مجدد مجرمان در جامعه سالم
• ایجاد ظرفیت از طریق برنامه های آموزشی، اشتراک دانش و ارتقای استانداردهای حقوقی بین الملل

 

5) پیشگیری و مبارزه با تروریسم

• کمک به کشورهای عضو در توسعه چارچوب های قانونی برای مقابله با تروریسم و ​​تصویب کنوانسیون های بین المللی مربوطه
• افزایش ظرفیت سازمان های مجری قانون برای پیشگیری و بررسی اقدامات تروریستی، از جمله به اشتراک گذاری اطلاعات و اقدامات امنیت مرزی
• حمایت از تلاش‌ها برای مقابله با تامین مالی تروریسم و ​​ارتقای همکاری بین‌المللی در تبادل اطلاعات
• ارائه کمک های فنی و کارشناسی در مقابله با استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی برای اهداف تروریستی

 

6) قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

• کمک به کشورهای عضو در توسعه راهبردهای جامع برای مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از قربانیان این پدیده
• تقویت قوانین و ظرفیت های اجرای قانون برای تحقیق و تعقیب قضایی پرونده های قاچاق انسان و قاچاق مهاجران
• ارائه پشتیبانی برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان، حفاظت، و ارائه خدمات ضروری
• توسعه همکاری و هماهنگی بین المللی بین کشورها برای رسیدگی به شبکه های قاچاق و قاچاق فرامرزی

 

تلاش های UNODC در این همه زمینه ها با هدف کمک به کشورهای عضو در رسیدگی به چالش های کلیدی جهانی مربوط به مواد مخدر، جنایت، فساد، تروریسم و ​​قاچاق انسان انجام می‌شود. UNODC از طریق ابتکارات، ظرفیت سازی و مشارکت های خود، نقشی حیاتی در ارتقای همکاری بین المللی و حمایت از راه حل های پایدار برای این مسائل پیچیده ایفا می کند.

 

عارف دهقاندار، همکار پژوهشی موسسه کادراس

 

منابع

https://www.sanctionscanner.com/knowledge-base/united-nations-office-on-drugs-and-crime-unodc-460#:~:text=The%20primary%20objectives%20of%20UNODC,rule%20of%20law%20and%20effective

یکی از چالش‌های سازمان‌های بین المللی و نیز دولت‌ها رویارویی با جرایمی است که در پهنه‌ای فراتر از مرزهای ملی یک کشور انجام می شود و به صورت مستمر و سازمان‌یافته توسط برخی گروه ها دنبال می‌شود. برای این منظور سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تصویب کنوانسیون جرایم سازمان یافته کرد. اگرچه این کنوانسیون پنجره جدیدی به سوی این جرایم گشود و زمینه‌ همکاری میان دولت‌های مختلف برای مقابله با این دسته از جرایم را فراهم کرد، اما در 24 سال گذشته شاهد تحولات کلانی در سرشت این گروه‌ها، اقدامات آنها و نیز روش‌های برخورد با آنها بوده ایم.

باوجود همه کاستی‌های این کنوانسیون اما، می‌توان آن را گام نخست برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی دانست. در این نوشتار به بررسی تعاریفی که در این کنوانسیون از جرایم سازمان یافته و مقولات مربوط به آن آمده می‌پردازیم. در متن‌های بعدی ابتدا برداشت‌های این کنوانسیون از مفاهیم مذکور را تکمیل خواهیم کرد و سپس به بررسی ایرادات و نارسایی‌های آن می پردازیم.

 

سازمان یافتگیِ جرم

«سازمان یافتگی» بارزترین تفاوت میان جرایم سازمان یافته  با دیگر اشکال رفتارهای مجرمانه آن است. به طور کلی، اعمال مجرمانه ای که به شکل تصادفی، برنامه ریزی نشده و فردی انجام می شوند، در چارچوب جرایم سازمان یافته تعریف نمی شوند. بلکه در مفهوم جرایم سازمان یافته تمرکز منحصراً بر اعمال برنامه‌ریزی‌شده و معقولی است که در اقدامات گروه‌هایی از افراد دیده می‌شود. تا کنون پژوهش‌های زیادی با هدف جمع‌آوری عناصر مشترکی انجام شده که به توصیف و تعریف جرایم سازمان یافته کمک می‌کند.

فهرست جرایم انجام شده از سوی گروه‌های سازمان‌یافته تبهکار به سرعت منسوخ می‌شود و تغییر می‌کند، زیرا تغییرات اجتماعی، سیاسی و فناورانه، به تغییر فرصت ها برای ارتکاب جرم در مکان های مختلف می‌انجامد. بنابراین واحد اصلی تحلیل در بیشتر تعریف‌ها خود جرم نیست بلکه مجرم است. لذا درک بهتر از ماهیت گروه های سازمان یافته تبهکار، به ما در رویارویی بهتر با آنها کمک می‌کند.

تعاریف زیادی از جرایم سازمان یافته وجود دارد. اگر به تجزیه و تحلیل این تعاریف بپردازیم، در می‌یابیم که برخی از ویژگی ها در این تعاریف مشترک است. از جمله ی این ویژگی های مشترک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در جرایم سازمان یافته، جرم با هدف سود و یا منافع مالی انجام می شود.
• در جرایم سازمان یافته، جرم عمدتاً به یک نیاز و تقاضای عمومی برای انجام برخی خدمات مشخص گره زده می‌شود.
• فساد عاملی است که عملیات سازمان یافته مجرمانه را ممکن می‌سازد و از آن صیانت می‌کند.
• حافظت از عملیات سازمان‌یافته مجرمانه گاهی اوقات نیازمند ابزارهایی مانند ارعاب، تهدید و یا زور عریان می‌شود.[1]

اما اگر بخواهیم تعریفی خلاصه‌وار از مفهوم جرایم سازمان یافته ارائه دهیم می توان گفت: جرایم سازمان‌یافته یک بنگاه اقتصادی مجرمانه (دارای حیات مستمر) است که منطقاً کسب سود از فعالیت‌های غیرقانونی مورد تقاضای عمومی شدید را دنبال می‌کند. حیات آن نیز از طریق فساد مقامات دولتی و استفاده از ارعاب، تهدید یا زور برای حفاظت از عملیات مجرمانه تداوم می‌یابد.

با این حال، ارائه یک تعریف کلی از جرایم سازمان یافته امری دشوار است و محدودیت‌های زیادی دارد، زیرا فعالیت‌های سازمان‌یافته مجرمانه از کشوری به کشور دیگر و در مناطق مختلف و نیز بسته به ماهیت سازمان متفاوت است. بنابراین، اگرچه دانستن عناصر کلی و مشترک جرایم سازمان‌یافته مهم است، اما برای درک چگونگی تجلی آن در مکان‌ها و زمینه‌های مجرمانه مختلف، نیازمند دانش بیشتری هستیم.

 

تعریف کنوانسیون جرایم سازمان یافته

در این واقعیت که کشورها، با هر میزان قدرت، نمی توانند با جرایم سازمان یافته جدای از دیگر کشورها و در انزوا، مبارزه کنند. به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی انجامید که در سال 2003 برای همه ی اعضا لازم الاجرا شد. مذاکرات منتهی به تصویب این کنوانسیون باعث شد که کشورهای عضو، در تلاش برای مهیا کردن زمینه اقدام بین المللی تعریف جرم سازمان یافته را هم لحاظ کنند.

کنوانسیون تعریفی از جرایم سازمان یافته یا جرایم سازمان یافته فراملی ندارد. زیرا عناصر بسیاری از جرایم سازمان‌یافته در همه کیس‌ها عمومیت ندارد و ممکن است به ندرت اتفاق بیوفتد و همچنین در طول زمان تغییر کند و این شرایط مجموعاً رسیدن به یک تعریف جامع را دشوار می‌سازد. در عوض کنوانسیون، به تعریف «گروه‌های سازمان یافته تبهکار» می پردازد. ارائه تعریف دقیق از این گروه ها ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف کنوانسیون، هدایت سیاست ها، قوانین و اقدامات به سوی پیشگیری از جرایم سازمان یافته و مبارزه با آنها است.

طبق کنوانسیون (ماده 2 الف)، «گروه تبهکار سازمان یافته» با استفاده از چهار معیار تعریف می شود:

• سازمان یافتگی گروه؛ یعنی 3 تن یا بیشتر آن را اداره کنند
• استمرار گروه؛ شکل گیری گروه و تداوم فعالیت آن برای یک دوره زمانی مشخص
• شکل گیری گروه با هدف ارتکاب حداقل یک جرم جدی
• شکل گیری گروه با هدف کسب منافع مالی یا مادی مستقیم یا غیر مستقیم

از نظر کنوانسیون، «جرم جدی» به معنای جرمی است که حداکثر مجازات آن معادل حداقل چهار سال حبس باشد (ماده 2 ب). تعیین این چهار سال، با اجماع بین المللی در زمان مذاکرات، به عنوان معیار جدی بودن جرم انجام شده است، اما در عین حال کنوانسیون تفاوت قوانین کیفری در سراسر جهان در اعمال مجازات زندان را به رسمیت شناخته است. همچنین هیچ الزامی برای کشورها وجود ندارد که تعریفی مشخص از جرم جدی ارائه کرده یا در این فقره از تعریف کنوانسیون پیروی کنند. علت گنجانده شدن تعریف جرایم جدی،  تعریف دامنه کاربرد کنوانسیون و استناد به مفاد همکاری بین المللی می باشد. این کنوانسیون تقریباً جهانی است و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، آن را تصویب نموده اند.

تعاریف نشان می‌دهد که اندازه ی یک گروه تبهکار سازمان‌یافته می‌تواند بسیار کوچک باشد (هر چند که برخی از این گروه ها بزرگ هستند) و لازم نیست حتماً برای مدت طولانی تداوم حیات دهند (گرچه برخی نمونه‌ها این ویژگی را نیز دارند). آنچه در مورد جرایم این گروه ها اهمیت داشته و تعیین کننده است، جدی بودن جنایات ارتکابی و ماهیت سود محور آنها است.

این کنوانسیون فقط جرایم فراملی ای را در بر می‌گیرد که دارای 3 ویژگی  برنامه ریزی شده بودن، به مرحله اجرا رسیدن و فراتر رفتن آثار آنها از مرزهای ملی باشد. این تعریف گسترده و فراملیتی، پیچیدگی موضوع را تصدیق و زمینه را برای همکاری های بین المللی گسترده فراهم می کند.

بنابراین می‌توان گفت تعریف یک جرم در صورتی فراملی است که اولاً در بیش از یک کشور انجام شود. دوم در یک کشور انجام شود، اما بخش عمده ای از آماده سازی، برنامه ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری انجام پذیرفته شده باشد. سوم در یک کشور انجام شود، اما جرم توسط گروهی صورت گیرد که در بیش از یک کشور درگیر فعالیت های مجرمانه است. نهایتاً در یک کشور یا واحد دولت- ملت صورت گیرد، اما اثرات آن در یک کشور دیگر قابل توجه باشد.

 

 

در حالی که کنوانسیون فقط جرایم فراملی را پوشش می دهد( بند 2 ماده 34 )، تصریح شده است که در مورد دخالت یک گروه تبهکار سازمان یافته فراملی نباید عناصری از آن جرم در حیطه جرم انگاری داخلی مورد پیگرد قرار گیرد.

اهداف جرم انگاری این ماده برای جلوگیری از خلأهای موجود در قوانین داخلی است. کنوانسیون مستلزم جرم انگاری چهار جرم خاص دیگر هم هست. چه اینکه بسیاری از گروه های جنایتکار سازمان یافته از پولشویی، فساد دولتی و ممانعت از اجرای عدالت برای محافظت از عملیات مجرمانه در برابر اجرای قانون استفاده می کنند. بنابراین، این شیوه عمل باید در همه حوزه های قضایی جرم انگاری شود. کنوانسیون همچنین مستلزم جرم انگاری عضویت در یک گروه سازمان یافته جنایتکار است.

در پایان می بایست گفت که پروتکل‌های سه‌گانه کنوانسیون، مربوط به انواع خاصی از جرایم فراملی همچون قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و قاچاق اسلحه است. این موارد در متون مختلفی که در این زمینه نگاشته شده به عنوان نمونه‌هایی از جرایم سازمان‌یافته فراملی که اغلب کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد متعددی را شامل می‌شوند، مورد بحث قرار خواهند گرفت و به شدت نیازمند اقدامات هماهنگ این کشورها برای پاسخگویی یا پیشگیری مؤثر از این جنایات است.

 

عارف دهقاندار، همکار پژوهشی موسسه کادراس

 

منبع

https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-1/key-issues/definition-in-convention.html

[1] Albanese, 2016; Finckenauer, 2005; Hagan, 1983; Maltz, 1985

 

در گزارشی که نهاد «ابتکار جهانی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» با عنوان «اقتصاد غیرقانونی جهانی؛ گذرگاه‌های جرایم سازمان‌یافته فراملی[1]» در سال 2021 منتشر کرده، از روابط و وابستگی متقابل روندهای کلان جهانی و گذرگاه‌های جرایم سازمان‌یافته سخن به میان آمده است[2]. در این گزارش آمده است که از دهه 1990، جرایم سازمان‌یافته فراملی در سراسر جهان رشد کرده است. این مسأله به‌ویژه در بیست سال گذشته علی‌رغم تدوین کنوانسیون ملل متحد در مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال 2000، شتاب بیشتری گرفته است. در این گزارش آمده است که تغییرات ژئوپلیتیکی، اقتصادی و تکنولوژیک سبب شده است که ماهیت بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه تغییر یابد. همچنین جهانی‌شدن نیز به سود گروه‌های جرایم سازمان‌یافته بوده است چرا که این گروه‌ها از مزیت‌های این پدیده نظیر گشایش بازارهای جدید، زنجیره تأمین و تکنولوژی استفاده کرده‌اند. این در حالی است که آن‌ها از مقررات و قواعد ضعیف در بازارهای مالی و فضای مجازی نیز به سود خود بهره می‌برند.

 

تبیین مسأله

در این گزارش از تکنولوژی‌های جدید به‌منزله‌ی عامل شتاب‌دهنده‌ی بزرگ در ارتکاب این جرایم نام برده می‌شود. این تکنولوژی‌ها شامل «فناوری ارتباطات اطلاعات[3]» است که بازارهای غیرقانونی را از طریق بهبود عملیات‌ها، ارتباطات پنهانی، افزایش سازگاری گروه‌های مجرمانه با اقدامات اجرایی و توسعه اندازه و تنوع {بخشیدن} به گروه‎‌ها و بازارها، تقویت می‌کنند. این گروه‌ها که امروزه به تهدیدات جدی‌ای علیه امنیت ملی کشورها تبدیل شده‌اند، زمانی اشاعه پیدا می‌کنند که مقاومت ساختارهای سیاسی-نهادی و اجتماعی ضعیف باشد. علائم آسیب چنین جرایمی در سیاست، تجارت، نظام سلامت، محیط زیست، توسعه و امنیت آشکار می‌شود. به طور کلی در جایی که نیروهای ضد اجتماعی قوی‌تر هستند، سرایت جرم در جستجوی فرصت‌هایی برای رشد، جهش می‌یابد. در این راستا گروه‌های جرایم سازمان‌یافته با بهره‌برداری از نقاط ضعف، میزان آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهند که به موجب آن مسائلی چون مشکلات اجتماعیِ ناشی از توسعه‌نیافتگی، حکمرانی مجرمانه، شورش مردم و درگیری‌های خشونت‌آمیز -که این جرایم را سر پا نگاه می‌دارد-  تشدید می‌شوند. در نتیجه، جرایم سازمان‌یافته فراملی «عامل» و «سودجوی» بسیاری از نارسایی‌های سیاسی-اجتماعی و اقتصادی در کشورها به شمار می‌روند. از سوی دیگر، پاسخ‌های کوتاه‌مدت، نظامی -یا پاسخ‌هایی که فسادهای دیگری به دنبال دارند- نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کنند، بلکه شرایط را بدتر خواهند کرد.

 

از این منظر در گزارش پیش‌رو به عوامل هشت‌گانه‌ی شتاب‌دهنده که به‌منزله بستر مناسب برای رشد و تقویت این جرایم در سراسر جهان هستند، اشاره می‌شود. همچنین در این گزارش تلاش می‌شود با مقایسه آمارهای کمّیِ این عوامل در سال‌های 2000 و 2020، توجه مخاطب را بیش از پیش به وضعیت آسیب‌پذیر و نگران‌کننده‌ی جهان در برابر جرایم سازمان‌یافته فراملی جلب کند. به عبارت دقیق‌تر، این عوامل گذرگاه‌هایی هستند که این جرایم در اقتصاد کشورها نفوذ کرده و آن را بیمار می‌‎‌کند.

 

موضوع	2000	2020
دموکراسی	● 120 کشور ● 63 درصد کشورهای جهان	● در چهارده سال اخیر 64 کشور از استانداردهای دموکراسی تنزل کرده‌اند ● در همین دوره زمانی تنها 37 کشور بهبود استانداردهای دموکراسی را تجربه کرده‌اند
جمعیت‌شناسی	● مهاجران بین‌المللی: 173 میلیون نفر ● مهاجرت اجباری: 22.3 میلیون نفر ● جمعیت ساکن در شهرها: 47 درصد	مهاجران بین‌المللی: 281 میلیون نفر ● مهاجرت اجباری: 79.5 میلیون نفر ● جمعیت ساکن در شهرها: 55.5 درصد
درگیری (دولت‌ها و شهروندان)	● تعداد درگیری‌های نظامی بین دولت‌ها: 37 ● تعداد شهروندان مسلّح در سراسر جهان: 650 میلیون نفر	● تعداد درگیری‌های نظامی بین دولت‌ها: 54 ● تعداد شهروندان مسلّح در سراسر جهان: 857 میلیون نفر
نابرابری	● تعداد افراد با درآمد روزانه کمتر از دو دلار، 2.8 میلیارد نفر هستند	● نیمی از جمعیت دنیا با درآمد روزانه 5.5 دلار زندگی می‌کنند. آن‌ها همواره به دنبال تأمین نیازهای اساسی‌شان هستند
بانکداری بین‌المللی	● میزان سود مشارکت شرکت‌های چندملیتی ایالات متحده آمریکا که تبریل به فرار مالیاتی می‌شود: 5 الی 10 درصد	● میزان سود مشارکت شرکت‌های چندملیتی ایالات متحده آمریکا که تبریل به فرار مالیاتی می‌شود: 25 الی 30 درصد ● میزان سهم پولشویی از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی: 2.7 درصد
زیرساخت‌	● میزان ارزش تجارت بین‌المللی: 6.45 هزار میلیارد دلار ● تعداد مناطق آزاد تجاری در سراسر جهان: 1000	● میزان ارزش تجارت بین‌المللی: 19 هزار میلیارد دلار ● تعداد مناطق آزاد تجاری در سراسر جهان: 5400
شرایط اقلیمی	● رویدادهای اقلیمی فاجعه‌بار (از 1980 تا 1999): 3656	● رویدادهای اقلیمی فاجعه‌بار (از 2000 تا 2020): 6681 ● تعداد افرادی که در مناطق کم‌آب زندگی می‌کنند: بیش از 3.5 میلیارد نفر
دسترسی به تکنولوژی‌ (انقلاب چهارم صنعتی)	● میزان دسترسی به اینترنت در سراسر جهان: 6 درصد جمعیت ● میزان فروش تلفن همراه در سال: 405 میلیون دستگاه	● میزان دسترسی به اینترنت در سراسر جهان: 59 درصد جمعیت ● میزان فروش تلفن همراه در سال: 5.1 میلیارد دستگاه ● تعداد کاربران رسانه‌های اجتماعی: 3.96 میلیارد نفر

 

فرجام سخن

این گزارش با ارائه چنین آمارهایی در صدد نشان دادن پتانسیل‌های موجود برای شکل‌گیری یا تقویت فعالیت‌های مجرمانه در سراسر جهان است. آمارهای فوق با ارائه امکان مقایسه برای مخاطب، نشان می‌دهد که میان جهانی‌شدن، پیشرفت تکنولوژی، بحرانی‌شدن شرایط اقلیمیِ جهانی و رشد و متنوع شدن فعالیت‌های مجرمانه بین‌المللی، همبستگی (ارتباط مستقیم) وجود دارد. بنابراین سیاستگذاران دولتی در جهان باید به موازات پیشرفت‌های تکنولوژیک و ارتباطات و وابستگی متقابل میان دولت‌ها، توجه خود را به این نکته نیز جلب کنند که همواره گذرگاه‌های جدید برای رشد گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در حال ایجاد و تقویت است.

 

دکتر سید رضا حسینی، پژوهشگر موسسه کادراس

 

[1] The Global Illicit Economy; Trajectories of Transnational Organized Crime

[2] https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/The-Global-Illicit-Economy-GITOC-Low.pdf

[3] Information Communications Technology (ICT)

«متاستاز» نام پرونده تحقیقاتی بود که در جریان آن دولت اکوادور قصد داشت تا ارتباط بخش‌هایی از تشکیلات سیاسی- قانونی اکوادور با کارتل‌های مخدری فعال در این کشور را کشف و با آنها برخورد کند. چهاردهم دسامبر دادستان کل اکوادور از دستگیری 30 تن از جمله قضات ارشد، دادستان،  مقامات پلیس، افسران زندان و وکلای برجسته این کشور خبر داد. در اطلاعیه عمومی دولت کیتو آمده است که این افراد بخشی از شبکه‌ای سازمان یافته بودند که از فعالیت قاچاقچیان مواد در اکوادور سود می‌بردند. دینا سالازار مندز مقام ارشد اجرای قوانین کشور در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم گفت:«همشهریان، پرونده متاستاز تصویر روشنی از چگونگی نفوذ شبکه قاچاق مواد مخدر در نهادهای دولتی ارائه داده است[i].»

 

کمپین جنگ با مواد مخدر در اکوادور با آنکه خیلی زود ضربات سختی به شبکه قاچاق مواد مخدر در این کشور وارد کرد اما نهم ژانویه کارتل‌های مخدری این کشور 18 میلیون نفری، برای چندین ساعت آرامش شهرها و نظم عمومی را از بین بردند. نقطه آغاز شورش مخدری در زندان‌هایی هستند که ازمدتها پیش کارتل‌های مخدری نفوذ کرده بودند. تنها به فاصله چند دقیقه خودروهای بمب گذاری شده در چندین شهر مختلف منفجر شدند. در جریان این درگیری‌ها دست کم 9 نفر در خیابان‌های گوایاکیل هدف قرار گرفته و کشته شدند. میزان غافل گیری در این حمله به قدری بالا بود که منجر به کشته شدن 2 افسر پلیس و دستگیری حداقل 7 تن دیگر شد. پس از این حوادث تروریستی دولت اکوادور اعلام کرد که کارتل‌های مواد مخدر در این کشور صرفا به دنبال کسب سود اقتصادی نیستند، بلکه این مبارزه‌ای برای بنادر، مرزها و کنترل شهرهای اصلی است.

 

علاوه بر این ناامنی در مکان‌های عمومی و تهدیدات مراکز دولتی، گروهی از مردان مسلح به استودیو یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های خبری عصرگاهی در اکوادور حمله کرده و ده‌ها نفر از کارکنان این کانال را در برابر دوربین‌های روشن به گروگان گرفته شدند. این اقدام تروریستی پیامی روشن از سوی مافیا مواد مخدر اکوادور برای دولت کیتو بود که دست از مبارزه با کارتل‌های مخدری بردارد. در واکنش به این سیگنال خشونت آمیز دانیل نوبوآ رئیس جمهور اکوادور با امضای فرمان و انتشار اعلامیه عمومی درباره «درگیری مسلحانه داخلی»، 22 باند جنایتکار در این کشور را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد و به مقامات اجازه داد تا ارتش را علیه آنها بسیج کند. تنها ساعاتی پس از انتشار این حکم سربازان اکوادوی با هدف بازگشت نظم کنترل زندان‌ها را به دست گرفتند. طی سال‌های اخیر قاچاقچیان مواد مخدر در اکوادور زندان‌های این کشور را تبدیل به دفتر تجارت غیرقانونی مواد مخدر کرده بودند و تنها در سال‌های 2021- 2022 صدها نفر را زندان‌های این کشور آمریکایی قتل عام کردند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع رسمی تعداد اعضای این 22 کارتل مخدری قریب به 40 هزار نفر، یعنی برابر با تعداد نیروهای مسلح کشور اکوادور اعلام شده است.

 

قدرت گیری کارتل‌های اکوادوری را می‌توان نتیجه طبیعی «موج سوم» تحول باندهای مخدری در آمریکای لاتین دانست. در موج نخست پابلو اسکوبار وارد جنگ مستقیم با نهاد دولت شد. در موج دوم کارتل‌های کلمبیایی، مکزیکی با چریک‌های محلی متحد شدند تا از طریق دادن رشوه به مقامات دولتی اقدام به ایجاد شبکه پیچده توزیع مواد کنند. در موج سوم اما دولت‌ها صرفا با یک بازار تک محصولی یا متمرکز بر کوکائین روبه رو نیستند. اخیرا گروه‌های تبهکار روسی و فعال در حوزه بالکان نیز قدم در منطقه آمریکای جنوبی گذاشته و به دنبال اتحاد با کارنل‌های محلی هستند.

 

رونق تولید کوکائین و افزایش قدرت کارتل‌های سازمان یافته منجر به رشد فزاینده اقتصاد مخدری در منطقه آمریکای لاتین شده است. سوال اصلی این یادداشت آن است که چگونه اکوادور به عنوان کشوری آرام و صلح طلب در محیط بین‌المللی، خیلی زود تبدیل به مرکز فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر شد. همزمانی زلزله و رکود اقتصادی کالاهای تولیدی در آمریکای لاتین در سال 2016 منجر به تشدید فقر و نابرابری در اکوادور گردید. افزایش هزینه‌ها و در عین حال کمبود منابع دولتی سبب شد تا کیتو برخی نهادهای دولتی مانند وزارت دادگستری را با هدف کاهش هزینه‌ها منحل کند. با کاهش کنترل مقامات دولتی، زندان‌‌بان‌ها وارد روابط پنهان اقتصادی با زندانیان عضو در کارتل‌های مخدری شدند. تثبیت این روند سبب شد تا در مدت کوتاهی کارتل‌های کوچک محلی خیلی زود تبدیل به گروه‌های بزرگ با درآمد میلیون دلاری شوند که در چرخه پرسود کوکائین قرار گرفتند. با آغاز پاندمی کرونا تعداد زیادی از مردان اکوادوری شغل‌های خود را از دست دادند و برای به دست آوردن منابع مالی جدید روی به همکاری با کارتل‌های مخدری کردند. اکوادور با قرار گرفتن در میان دو تولیدکننده بزرگ کوکائین یعنی کلمبیا و پرو یک نقطه ترانزیت ایده‌آل برای قاچاقچیان مواد جهت انتقال کوکائین به آمریکا و اروپا به حساب می‌آید.

 

باندهای اکوادوری با استفاده از ظرفیت به وجود آمده در زندان‌های این کشور اقدام به اتحاد با کارتل‌های مکزیکی (به ویژه سینالوآ) و مافیای آلبانیایی کردند. افزایش قدرت این باندها سبب شد تا به تدریج آنها نفوذ قابل توجهی در دولت اکوادور پیدا کنند. به عبارت دیگر رشد فزاینده پدیده نارکوتروریسم در این کشور سبب شد تا به تدریج این گروه‌ها میل به قدرت سیاسی و نفوذ در نهادهای قانونی پیدا کنند و سبب ظهور کلمه «نارکو استیت» برای توصیف بخشی از دولت اکوادور شوند. آمریکای جنوبی در مقایسه با یک دهه قبل، حداقل دو برابر بیشتر اقدام به تولید کوکائین می‌کند. همین موضوع سبب شده است تا کارتل‌های فعال در امر تولید و قاچاق مواد دامنه نفوذ و فعالیت‌شان را افزایش دهند. اقداماتی همچون قتل، آدم ربایی، اخاذی، استخراج غیرفانونی طلا و قاچاق انسان در کنار تجارت مواد مخدر سبب شده است تا از این گروه دیگر به عنوان گروه‌های مبتدی در امر قاچاق مواد مخدر یاد نشود بلکه از آنها تبدیل به گروه‌های فعال در حوزه‌های مختلف جرائم سازمان یافته شدند.

 

[i] https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2024/ecuador-gang-takeover-noboa-cocaine/

همزمان با پیشرفت تکنولوژی، فناوری‌های جدید و ظهور آخرین روش‌های دور زدن قانون در واحدهای سیاسی و فراملی به نظر می‌رسد جرائم سازمان یافته توانسته‌اند با شرایط جدید خود را انطباق داده و تبدیل به بازیگری مؤثر در مسیر تضعیف حاکمیت قانون و کسب درآمدهای غیرقانونی شوند. امروزه گروه‌های تبهکار این امکان را دارند تا به وسیله حملات سایبری به داده‌های حساس دسترسی پیدا کرده و زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه برق، آب و بهداشت را هدف قرار دهند. قاچاقچیان غیرقانونی بیش از گذشته با استفاده از  فناورهای نوین می‌توانند مسیرهای رسمی را دور زده و اقدام به قاچاق انسان، سلاح و مواد مخدر در نقاط مختلف جهان کنند. ارزهای دیجیتال، درگاه‌های پرداخت غیررسمی، شرکت‌های کاغذی و … امکان پولشویی و تامین مالی غیرقانونی را تقویت کرده و تبدیل به بحرانی بزرگ برای دولت‌ها شده‌اند. سلسله اقدامات فوق در نهایت سبب آن شده است تا گردش مالی گروه‌های تبهکار به شدت افزایش پیدا کرده و به تریلیون‌ها دلار برسد[i].

 

به گزارش یورونیوز، یورگن استاک دبیرکل پلیس بین‌المللی «اینترپل» در جریان نشست سازمان هماهنگی پلیس جهانی در سنگاپور مدعی شده است که حلقه جرائم سازمان یافته مرتبط با قاچاق انسان و کلاهبرداری سایبری در جنوب شرق آسیا به شبکه‌ای جهانی تبدیل شده و گردش مالی آن به سه تریلیون دلار در سال برسد. وی در ادامه مدعی شد که افراد با استفاه از هویت‌های جعلی در فضای مجازی با الهام گرفتن از مدل کسب‌وکارهای جدید و شرایط ناشی از پاندمی کرونا توانستند سطح درآمدزایی خود را به اندازه‌ای افزایش دهند که به هیچ وجه با یک دهه پیش قابل مقایسه نبوده است. هم اکنون یک گروه تبهکار این امکان را دارد تا سالانه 50 میلیارد دلار درآمد کسب نماید[ii].

 

یکی از نکات کلیدی در جریان گزارش سالانه رئیس اینترپل سهم بالای قاچاق مواد مخدر این الگوی مالی است. به گفته استوک جرائم مرتبط با مواد مخدر همچنان سهم 40 الی 70 درصد از درآمد گروه‌های تبهکار را تشکیل می‌دهند. با فرض صحت این آمار گردش مالی تجارت مواد مخدر بین 1 تریلیون و 300 میلیارد الی 2 تریلیون و 250 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. ارقام فوق سبب می‌شود تا شبکه فراملی قاچاق مواد مخدر در سراسر جهان همچنان به دنبال ایجاد مسیرهای جدید و انطباق با آخرین تغییرات بازار باشند تا از این طریق بتوانند هر سالانه میلیاردها دلار کسب درآمد کنند. برخی کارشناسان حوزه مبارزه با مواد مخدر بر این اعتقادند که یکی از دلایل تشدید امواج قانونی‌سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان؛ به ویژه آلمان و ژاپن، طمع واحدهای سیاسی برای همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر جهت کسب درآمد بالا از این تجارت سیاه است.

 

با وجود سهم قابل توجه گروه‌های تبهکار در حوزه درآمدهای مخدری اما به نظر می‌رسد جرائم سازمان یافته با گسترش دامنه اقدامات خود در حوزه سرقت خودرو، مالکیت معنوی، تهدید به انتشار اطلاعات خصوصی- دولتی، قاچاق اسلحه و سرقت جواهرات به دنبال کسب منابع جدید درآمدی هستند. در چنین شرایطی ضرورت تشکیل یک واحد عملیات مشترک برای مبارزه با جرائم سازمان یافته بیش از پیش احساس می‌شود. وابستگی و درهم تنیدگی گروه‌های تبهکار ایجاب می‌کند تا دستگاه‌های مختلف انتظامی- اطلاعاتی با تشکیل یک مرکز فرماندهی و ستاد مشترک، اقدام به اشتراک گذاری داده‌ها و ترسیم نقشه راه مشترک برای مقابله با گروه‌های تبهکار نمایند. قرار گرفتن ایران در مسیر بالکان و تشدید فعالیت گروه‌های تبهکار در افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق سبب شده است تا کار مقابله با شبکه جرائم سازمان یافته محلی دشوار شده و هزینه سنگینی به نیروهای انتظامی- اطلاعاتی کشور وارد گردد. البته در این مسیر برقراری ارتباط با نهادهای موازی در کشورهای همسایه و هماهنگی با آنها جهت مقابله با گروه‌های تبهکار می‌تواند موقعیت ایران را برای سرکوب اقدامات غیرقانونی در محیط پیرامونی کشور تقویت کند.

 

جرائم سازمان یافته فراملی علاوه بر آنکه گردش مالی قابل توجهی دارند این امکان را ایجاد می‌کنند تا در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی، گروه‌های مافیایی و شبکه فساد داخلی قرار گرفته و به سرعت تبدیل به تهدیدی علیه امنیت ملی کشور شوند. در تعاریف جدید ناتو و ارتش ایالات متحده آمریکا از مفهوم «جنگ ترکیبی» پدیده جرائم سازمان یافته به عنوان یکی از ارکان تهدید آفرین علیه امنیت ملی کشورها تعریف می‌شود. به عبارت دیگر قاچاقچیان، هکرهای سایبری، اراذل و اوباش، سارقان و … این امکان را دارند تا علاوه بر تضعیف حاکمیت قانون و به چالش کشیدن پایه‌های اقتدار حاکمیت، زمینه براندازی و سقوط نظام‌های سیاسی را نیز فراهم آورند. عدم توجه به این تهدید حیاتی می‌تواند در کوتاه مدت و میان مدت ضربات جبران‌ناپذیری به انسجام اجتماعی و پایه‌های امنیت عمومی/ ملی وارد نماید.

 

[i] https://www.interpol.int/en/How-we-work/Criminal-intelligence-analysis/Our-analysis-reports

[ii] https://edition.cnn.com/2024/03/28/asia/southeast-asia-interpol-scam-human-trafficking-crime-intl-hnk/index.html

قانونی شدن تولید، تجاری سازی و مصرف انواع مخدر-محرک در نقاط مختلف جهان تبدیل به چالش اساسی برای نهادهای مسئول در حوزه مبارزه و کنترل مواد مخدر همچون دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل و نمایندگی‌های بومی در واحدهای سیاسی شده است. موافقان قانونی شدن ماری جوانا یا حشیش معتقدند که این مواد «خطر جدی» برای سلامتی افراد نداشته و اعتیاد بسیار کمتری در مقایسه با سایر مواد مخدر یا محرک دارند. در سوی مقابل مخالفان قانونی شدن مواد یاد شده معتقدند هنوز هیچ سلسله آزمایش منسجی اعتیادآور نبودن کانابیس را ثابت نکرده و مطرح شدن چنین مطالبی صرفا «ادعای بی‌اساس» است. در جریان این مناقشه تاکنون کشورهایی همچون هلند، آرژانتین، اسرائیل، مراکش، ژاپن، تایلند و برخی ایالت‌های آمریکا گام‌های جدی در زمینه عادی مصرف محدود «Soft Drug» برداشتند اما به نظر می‌رسد در روند همه‌گیر شدن این پدیده راهی طولانی در پیش است. در ادامه این یادداشت به بهانه قانونی شدن کشت و مصرف محدود ماری جوانا و حشیش در آلمان، به بررسی این پدیده فراگیر در سراسر جهان خواهیم پرداخت.

 

روز جمعه بیست‌وسوم فوریه 2024 (چهارم اسفند 1402) پارلمان آلمان با قانونی شدن مصرف حشیش و ماری جوانا به شکل محدود موافقت کرد. در جریان این رای گیری 407 نماینده رای موافق، 226 نماینده رای مخالف و 4 نماینده نیز رای ممتنع دادند. براساس این قانون بحث برانگیز از نخستین روز ماه آوریل کاشت سه گیاه خانگی و مصرف 25 گرم حشیش برای افراد بالای 18 سال منع قانونی نخواهد داشت. یکی دیگر از مجوزهای قانونی صادر شده مربوط به تشکیل «انجمن‌های کشت ماری‌جوانا» با حضور حداکثر 500 عضو و کشت غیرتجاری شاهدانه است. اعضای این انجمن‌ها باید مقیم آلمان بوده و محصول کشت شده را تا 50 گرم بین یکدیگر توزیع کنند. در تبصره این قانون آمده است که مصرف ماری جوانا و حشیش در یکصدمتری مکان‌های آموزشی، ورزشی و سایر اماکن عمومی ممنوع است. حزب «سبزها» و «حزب دموکرات آزاد» آلمان در دفاع از تصویب این قانون معتقدند برلین گام مهمی در جهت کاهش استعمال مواد خطرناک همچون مت آمفتامین برداشته است. این احزاب معتقدند تصویب چنین قانونی سبب از رونق افتادن بازار فروشندگان غیرقانونی در کوتاه مدت و میان مدت خواهد شد.

 

با توجه به روند سریع قانونی سازی کانابیس در نقاط مختلف جهان؛ به ویژه کشورهای صنعتی به نظر می‌رسد دیر یا زود امواج قانونی سازی کانابیس به منطقه غرب آسیا نیز خواهد رسید. نقطه شروع این روند تجویز مصرف پزشکی ماری جوانا در ابعاد محدود و کنترل شده است. درحال حاضر چنین روندی در برخی کشورهای منطقه آغاز و تبدیل به مسئله‌ای عادی شده است. در چنین شرایطی لازم است تا نهادهای ذی‌صلاح در حوزه کنترل و مقابله با مواد مخدر؛ به شکل مشخص ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیمات جدی در قبال این روند اجتناب ناپذیر اتخاذ کند. هم‌اکنون میزان مصرف ماری جوانا یا همان «گل» در میان نسل جدید با رشد چشمگیر همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه مدت تبدیل به یکی از سه مواد پرمصرف در میان جامعه معتادان ایرانی شود. سوال کلیدی آن است که اگر قرار باشد مصرف کنندگان «گل» پس از مدتی روی به مواد خطرناک تری همچون مت آمفتامین، قرص‌های روان گردان، کوکائین یا هروئین بی‌آورند، نهادهای قانون گذار باید چه تصمیمی درباره این روند اتخاذ کنند؟

 

تهدید مصرف یا بیش مصرفی موادهای جدید سبب می‌شود تا واحدهای سیاسی با سوالات، ابهامات، چالش‌ها و در نهایت تصمیمات سخت و پیچیده در حوزه مبارزه با مواد مخدر روبه رو شوند. به هر ترتیب بازار غیرقانونی مواد مخدر به مانند هر بازار دیگری براساس منطق «عرضه و تقاضا» سعی می‌کند تا با توجه به نیاز مصرف کنندگان مواد نیاز افراد را تامین کند. برخی کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با ورود هدفمند به چرخه عرضه مواد و هدایت آن به سمت مواد «محدود» و کم خطر، ضربه جدی به شبکه توزیع مواد صنعتی بزند. به عبارت دیگر عرضه کنترل شده مواد کم خطر ضمن به حاشیه بردن موادهایی همچون مت آمفتامین یا روان گردان‌ها، سبب ایجاد منبع درآمد پایدار برای دولت می‌شود که مقامات ذی صلاح می‌توانند از این درآمد در زمینه «پیشگیری» و «آموزش» شهروندان برای دوری از انواع مواد استفاده نمایند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس 2023 گسترش تهدید جرایم سایبری و آسیب‌پذیری کشورهای مختلف در این حوزه بوده است. امروزه امنیت سایبری به نگرانی بسیاری از دولت‌ها، شرکت‌های تجاری و نهادهای عمومی بدل شده است. صاحبنظران این حوزه معتقدند دولت‌ها و سازمان‌ها باید بر ارتقای میزان تاب‌آوری در مقابل این تهدیدات سرمایه‌گذاری کنند. مجمع جهانی اقتصاد، مهم‌ترین خطرات بلند مدت و کوتاه مدتی که دولت‌ها و سازمان‌ها با آن‌ها مواجه‌اند را برشمرده است که جرایم و ناامنی سایبری نیز جزوی از آن‌ها است. این خطرات شامل عناوین زیر هستند:

 

 

تهدیدات بلندمدت (ده سال آینده)	تهدیدات کوتاه‌مدت (دو سال آینده)
1.     شکست در مهار تغییرات اقلیمی	1.بحران هزینه‌های زندگی
2.     شکست در سازگاری با تغییرات اقلیمی	2. بلایای طبیعی و حوادث شدید آب و هوایی
3.     بلایای طبیعی و حوادث شدید آب و هوایی	3.رویارویی‌های ژئواکونومیک
4.     از دست رفتن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم	4.شکست در مهار تغییرات اقلیمی
5.     مهاجرت ناخواسته در مقیاس وسیع	5.فرسایش انسجام اجتماعی و قطبی‌شدن نظام اجتماعی
6.     بحران منابع طبیعی	6.آسیب‌های زیست محیطی در مقیاس وسیع
7.     فرسایش انسجام اجتماعی و قطبی‌شدن نظام اجتماعی	7.شکست در سازگاری با تغییرات اقلیمی
8.     گسترش جرایم و ناامنی سایبری	8.گسترش جرایم و ناامنی سایبری
9.     رویارویی‌های ژئواکونومیک	9.بحران منابع طبیعی
10.آسیب‌های زیست محیطی در مقیاس وسیع	10.مهاجرت ناخواسته در مقیاس وسیع

 

جدول فوق مهم‌ترین تهدیداتی که دولت‌ها با آن‌ها مواجه‌اند را نشان می‌دهد. بسیاری از این تهدیدها در دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت مشترک‌اند با این تفاوت که میزان اولویت آن‌ها متفاوت است. در این جدول «گسترش جرایم و ناامنی سایبری» در هر دو بازه زمانی در اولویت هشتم قرار می‌گیرد. در این گزارش آمده است که تکنولوژی‌های جدید ماهیت درگیری‌های میان دولت‌ها را تغییر می‌دهند که از زمین، دریا و هوا به فضای سایبری و بیرونی گسترش خواهند یافت. در این میان نکته حائز اهمیت به ویژه برای تصمیم‌سازان و سیاستگذاران دولتی آن است که دولت-ملت‌ها از فضای سایبری و جنگ اطلاعاتی برای هدف قرار دادن آسیب‌پذیری‌ها در تکنولوژی نظامی و به راه انداختن کمپین‌های ضداطلاعاتی بهره می‌برند[1]. از این‌رو، دولت‌هایی که در زمینه تکنولوژی‌های جدید همچون هوش مصنوعی ضعیف‌اند در معرض بیشترین حملات سایبری و هکری قرار می‌گیرند. این مطلب تنها محدود به حوزه روابط خارجی میان دولت‌ها نیست چرا که این مجمع هشدار داده است که تحلیل پیچیده داده‌ها توسط دولت‌ها و شرکت‌های تجاری خصوصی، افراد حقیقی را نیز در معرض خطرات بزرگتری قرار می‌دهد زیرا اطلاعات شخصی آن‌ها حتی در کشورهای قاعده‌مند و پیشرفته نیز مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت[2]. فارغ از این که اطلاعات شخصی افراد در معرض سوءاستفاده توسط گروه‌های جرایم سایبری و هکرها قرار می‌گیرد، این اطلاعات حتی به راحتی در اختیار دولت‌ها نیز قرار می‌گیرد زیرا دولت‌ها در برخی مواقع برای جلوگیری از حملات سایبری ناگزیرند تا وارد اطلاعات شخصی شهروندان شده و یا با ابزارها و دوربین‌های نظارتی، رفتار شهروندان را زیر نظر بگیرند. لذا توسعه زیرساخت‌های تکنولوژیک سازمان‌ها و دولت‌ها به منزله ابزاری برای پیشگیری از حملات سایبری گروه‌های جرایم سازمانیافته و همچنین مانعی برای مداخله دولت در اطلاعات شخصی و رفتار شهروندان خواهد بود.

 

نویسنده: دکتر رضا حسینی، پژوهشگر غیرمقیم موسسه کادراس

 

[1] https://www.computerweekly.com/news/252529062/Davos-2023-Pervasive-cyber-crime-and-cyber-security-gaps-pose-severe-risk-to-organisations

[2] ibid

طی دو دهه اخیر مراکز مطالعاتی و دانشکده‌های نظامی جهان درگیر دو مفهوم «جنگ ترکیبی» و «جنگ نامنظم» برای توصیف و تحلیل تهدیدات دوران جدید هستند. یکی از شاخه‌های موثر در تعریف مفهوم «جنگ نامنظم» حوزه جرائم سازمان یافته است. قلمرو گروه‌های تبهکار مرتباط با جرائم سازمان یافته دقیقا از جایی شروع می‌شود که «دولت» و «قانون» اجازه ورود به آن را ندارند. به عبات دیگر گروه‌های تبهکار با هدف کسب سود اقتصادی در سایه قرار گرفته و به دنبال کسب فرصتی برای تامین کالا یا خدماتی هستند که واحدهای سیاسی امکان ورود به آن حوزه را ندارند. گروه‌های سازمان یافته تبهکار نقش جدی در زمینه قاچاق مواد مخدر- اسلحه، هک سیستم‌های بانکی، زورگیری، خرابکاری هدفمند و … داشته و سعی می‌کنند از این طریق کارآمدی و مشروعیت سیستم سیاسی را به چالش بکشند. در مثالی دیگر هنگامی که نخبگان سیاسی امکان بهره مندی از حمایت کارتل‌های اقتصادی قانونی یا احزاب سیاسی رسمی را ندارند می‌توانند برای بقا وارد اتحاد نانوشته با گروه‌های تبهکار شده و منافع آنها را در قوای مقننه- مجریه دنبال نمایند.

 

برخلاف تعریف بسیار ساده‌ای که از گروه‌های تبهکار در فضای عمومی- رسانه‌ای وجود دارد اما فضای آکادمیک و نهادهای بین‌المللی تعاریف متعددی از پدیده جرائم سازمان یافته ارائه دادند. برهمین اساس به گروهی که هدف اصلی آن کسب سود است و از روش‌های غیرقانونی مانند توسل به زور، فساد مالی و هدف قراردادن غیرنظامیان بهره می‌برد، گروه مرتبط با جرائم سازمان یافته گفته می‌شود. وجود عناصری همچون «ماهیت جمعی» و «شیوه‌های نامشروع» سبب شده است تا وزارت دفاع آمریکا جرائم سازمان یافته را به عنوان یکی از اجزای جنگ نامنظم جانمایی کند. در تعریف این نهاد نظامی جنگ نامنظم به «مبارزه میان بازیگران دولتی و غیردولتی برای تاثیرگذاری بر جمعیت- مشروعیت با استفاده از رویکردهای غیرمستقیم و نامتقارن» اطلاق می‌شود. برخلاف جنگ کلاسیک که بازیگران از ابزار نظامی برای پیروزی بر دشمن استفاده می‌کنند؛ در جریان جنگ نامنظم بازیگران نامتقارن سعی دارند تا با استفاده از نارضایتی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و شکاف‌های قانونی سیستم ابتکار عمل را به دست گرفته و بر روی جمعیت هدف تاثیر بگذارند. گاهی ممکن است سلسله این اقدامات از مرز تضعیف واحد سیاسی فراتر رفته و زمینه برای شکست واحد سیاسی در تهاجم خارجی یا روی کارآمدن دولتی تبهکار فراهم شود.

 

پدیده جرائم سازمان یافته به مانند «تروریسم» حاصل آسیب‌های سیاسی- اجتماعی جوامع بشری و دارای تعریفی متعدد است. اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل در هنگام یافتن جایگاه جرائم سازمان یافته در دسته «‌جنگ‌های منظم» به دنبال فهم شباهت این پدیده با «تروریسم» و «خشونت» هستند. «تداوم حیات به دلیل کارکردهای گسترده برای گروه‌های فرودست و سرخورده»، «دارای منشا سیاسی در حوزه فعالیت و تاثیرات»، «سوء استفاده از آسیب‌پذیری دولت و مخالفت با حاکمیت قانون»، «آشکارسازی شکاف عمیق و وضعیت آنارشی در نظام بین‌الملل» و «پدیده‌ای پنهان و غیرقابل پیش‌بینی» از جمله ویژگی‌های جرائم سازمان یافته است. در برابر چنین پدیده‌ای لازم است تا دولت- ملت‌‌ها تا به صورت آشکار و نهان با گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته وارد مبارزه شوند.  واقعیت آن است که امروزه بیش از 80 درصد جمعیت کره زمین در کشورهایی زندگی می‌کنند که دارای سطح بالایی از جرم و مقاومت پایین در برابر اثرات جانبی آن هستند[i].

 

با توجه به تغییر پارادایم جنگ و ظهور تهدیدهای جدید لازم است تا دستگاه‌های نظامی- اطلاعاتی کشور با توجه به ماهیت جرائم سازمان یافته و چالش‌های آن اقدام به بازتعریف قوانین و استراتژی دفاعی کشور کنند. صرف گسترش فعالیت گروه‌های تبهکار سبب کاهش «مشروعیت» واحد سیاسی در پیشگاه افکار عمومی خواهد شد. در دوران جدید گروه‌های تبهکار این امکان را دارند تا همچنان با هدف کسب «سود مالی» به استخدام بازیگران دولتی یا غیردولتی درآمده و برخی اقدامات غیرقانونی- خرابکارانه در واحد سیاسی دنبال نمایند. به عنوان مثال سرویس‌های خارجی می‌توانند با استخدام گروه‌های خرد هکری اقدام به هک «مراکز داده» کرده و اطلاعات حساس کشور را به دست آورند. در موردی دیگر گروه‌های تروریستی می‌توانند با ایجاد پوشش تجاری اقدام به برقراری ارتباط با قاچاقچیان انسان- اسلحه نموده و امکان انجام اقدام تروریستی را در داخل کشور فراهم آورند. برهمین اساس لازم است تا دولت‌ها با بازتعریف نظام تهدیدات داخلی نسبت به پدیده جرائم سازمان یافته حساس بوده و برای مقابله با آن دستورالعمل جدیدی به دستگاه ذی‌صلاح در نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی ابلاغ کنند.

 

نویسنده: محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

[i] https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/3512123/organized-crime-as-irregular-warfare-strategic-lessons-for-assessment-and-respo/