Blog

موسسه کادراس؛ تبدیل شدن افغانستان به قطب تولید شیشه و مواد مخدر صنعتی یکی از نگرانی های اصلی ایران برای آینده این کشور است. تحولی که امنیت انسانی و سلامت جمعی و همینطور امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به شدت تحت الشعاع قرار خواهد داد. در این راستا موسسه کادراس به عنوان تنها سازمان‌مردم‌نهاد فعال در زمینه مطالعات بین المللی مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در کشور این این دغدغه را با دکتر اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت جدید مطرح کرد.

وزیر کشور نیز با تائید رسمی این نگرانی تصریح کرد که به موازات کاهش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر صنعتی (تریاک، مورفین و هروئین) در افغانستان، شاهد اوج گیری و رکورد زدن تولید مت‌آمفتامین (شیشه ) در این کشور هستیم که تهدیدی جدی برای ایران، منطقه و جهان تلقی می‌شود.

 

از کجا به اینجا رسیدیم؟
پیش از قدرت‌گیری طالبان، افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان، 80 درصد از بازار جهانی مواد مخدر را در اختیار داشت. تحلیل‌گران بر این باور بودند که توقف ناگهانی کشت و تولید مواد در افغانستان، می‌تواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد و معیشت مردم این کشور وارد کند، چرا که تنها در سال 2022 تولید تریاک بین 9 تا 14 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد.
با این حال، امارت اسلامی افغانستان پس از اعلام فتوای حرمت تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر توسط هبت‌الله آخوندزاده، اعلام کرد که کشت خشخاش به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در عین حال، گزارش‌های بین‌المللی از افزایش تعداد آشپزخانه‌های تولید مت‌آمفتامین و مقدار کشفیات شیشه در مسیرهای قاچاق حکایت دارند.

در پی سقوط نظام جمهوری و تسلط مجدد طالبان، بسیاری از کمک‌های بین‌المللی به افغانستان قطع شد. ارزش پول ملی افغانستان به شدت سقوط کرده و قیمت مواد غذایی دو برابر شده است، در شرایطی که فقر، کم‌آبی و مشکلات اقلیمی همچون خشکسالی مردم را تحت فشار قرار داده است.

 

طالبان مدعی است که به دنبال ریشه‌کن کردن کشت خشخاش در سراسر افغانستان است. اما، تحلیل‌گران می‌گویند که با وجود قیمت بالای تریاک، کشاورزان فقیر افغانستانی انگیزه‌ای برای تغییر کشت خود ندارند، مگر آن‌که گزینه‌های سودآورتری ارائه شود.
برخی کارشناسان معتقدند که طالبان به دنبال حذف تولید مواد سنتی نبوده، بلکه با همکاری شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد، به سمت تولید مواد صنعتی مانند مت‌آمفتامین قدم برداشته است. سیاست ضربتی طالبان در این زمینه می‌تواند باعث افزایش قیمت، کاهش کیفیت تریاک و تغییر الگوی مصرف مواد در جامعه شود و تهدیدها را به زیر زمین منتقل کند.

همزمان با این تحولات، کاهش کشت خشخاش، افزایش کشت افدرا و تعداد آزمایشگاه‌های تولید مت‌آمفتامین نشان‌دهنده برنامه‌ریزی طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی از طریق کاهش کشت خشخاش و ایجاد منبع درآمدی جدید است. این سیاست می‌تواند منجر به بیکاری و مهاجرت کشاورزان به کشورهای همسایه شود.

بازار به‌عنوان نهادی که مبادله کالا و خدمات در آن صورت می‌گیرد و تعیین‌ قیمت در آن توسط نیروهای عرضه، تقاضا و یا دولت تعیین می‌شود، به سیستمی برای تخصیص منابع نیازمند است، به‌‌نحوی‌‌که کارآیی نیز داشته باشد؛ به کارآیی سیتماتیک تخصیص منابع برای تعیین قیمت، اصطلاحا تنظیم بازار گفته می‌شود.

 

تنظیم بازار مجموعه‌‌ای از مقررات، سیاست‌‌‌‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی است که به‌‌منظور ایجاد همگرایی زنجیره ارزش کالاها و خدمات در بازار و حمایت از تمامی عاملان آن اتخاذ و در راستای کاهش نوسانات غیرمنطقی قیمت و مقدار با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب در حوزه تامین و مصرف اعمال می‌‌شود.

 

تنظیم بازار در بازارهای رسمی و غیررسمی متفاوت است، در بازارهای رسمی دولت‌ها می‌توانند در زنجیره تامین و توزیع کالاها به صورت مستقیم از طریق تسهیل وارادات یا صادرات، تعرفه‌های گمرکی، اعمال سیاست‌های پولی و …..  به منظور حفظ ثبات قیمت‌ها مداخله کند؛ اما در بازارهای غیررسمی که در آن هیچ گونه قوانین و مقرراتی برای تنظیم بازار وجود ندارد، تمایل به کسب سودهای گزاف با استفاده از هر روش غیراخلاقی و غیرانسانی از طریق ایجاد نوسان‌های قیمت در بازار افزایش می‌یابد؛ اینکه چرا باید چنین تمایلی وجود داشته باشد باید به مفهوم «رقابت» و «انحصار» توجه کنیم.

 

همانگونه که پیداست رقابت تلاشی است برای ایجاد توانایی‌هایی در تولید و عرضه، که یک بنگاه را در مقایسه با سایر بنگاه‌های دیگر در فراهم نمودن محصولات و خدمات کاراتر و موثرتر کند و آن بنگاه را به مزیت و برتری برساند. اینکه چه تعداد از بنگاه‌های اقتصادی (عرضه کنندگان) در یک بازار به این توانایی‌ها دسترسی داشته باشند، بازار را در یکی از چهار وضعیت رو به رو قرار می‌دهد: رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه یا کارتل و انحصار کامل.

 

آنگونه که از مشاهدات میدانی پیداست، در بازار مواد مخدر رقابت به شکل انحصار چند جانبه یا کارتل انجام می‌شود و برای حفظ انحصار در این بازار باید بالاترین سود ممکن با استفاده از هر روش ممکنی از بازار بدست آید تا زمینه سلطه از طریق اعمال قدرت مالی در یک رقابت ناسالم فرآهم آید.

 

از آنجا که رقابت میان کارتل‌ها در یک بازار غیررسمی آن هم به صورت غیررسمی انجام می‌شود، باید قوانین این رقابت را به صورت داخلی و بر اساس عرف خودشان تعیین کنند که در این صورت کارتل‌های مواد مخدر دارای «قواعد بازی» منحصر به بازار خودشان می‌باشند، در غیر اینصورت کارتل‌ها با یکدگیر «تبانی» کرده و سعی می‌کنند بازار را میان خودشان تقسیم نموده و از تعرض به سهم بازارهای یکدیگر خودداری کنند.

 

خشونت و جنگ طالبان در بیست سال گذشته افغانستان به عنوان اصلی‌ترین مزرعه کشت مواد مخدر را نیز می‌توان پیروی از یک قاعده‌ی بازی کارتل‌ها تفسیر کرد: جنگ برای ایجاد نوسان قیمت و سود بیشتر؛ زیرا از آمار و ارقام مربوط به قیمت مواد مخدر و وضعیت جنگ میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان چنین بر می‌آید که شدت جنگ و قیمت مواد مخدر به خصوص تریاک و هرویین با یکدیگر رابطه مستقیم داشتند، به بیان دقیق‌تر با کاهش قیمت مواد مخدر ماشین جنگی طالبان قوی‌تر و اراضی تحت تسلطش بیشتر و با افزایش قیمت مواد مخدر این ماشین جنگی ضعیفتر و تلفات نیروهای طالبان بیشتر و نواحی عملیاتی آن‌ها به مناطق دورافتاده‌تر محدود می‌شد.

 

استدلال علمی درباره‌ی فرضیۀ «طالبان به مثابۀ نوسان‌دهنده‌ی غیررسمی بازار مواد مخدر» و  تفسیر رفتار این گروه ذیل «قواعد بازی نانوشته میان کارتل‌های فعال مواد مخدر در افغانستان» نیازمند نگاهی اجمالی به داده‌ها و آمارهایی است که دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل ارائه می‌دهد:

 

طالبان به رهبری ملا عمر پس از مدتی از حملات نیروهای خارجی در سال 2003 دوباره سازماندهی شدند و جنگ چریکی را علیه دولت مرکزی افغانستان و نیروهای پشتیبانی امنیت بین المللی (آیساف)، که متشکل از ایالات متحده آمریکا و اکثریت کشورهای ناتو بود، آغاز کردند. این گروه با بمب گذاری‌ها در جاده‌ها، کمین و حملات چریکی در مناطق روستایی و همچنین انفجارهای انتحاری در شهرها از سال 2006 کنترل مناطق مختلف افغانستان را مجددا تصرف کردند، درست در زمانی که قیمت مواد مخدر دچار کاهش چشمگیری شده بود.  پس از آن نیروهای ائتلاف بین المللی مجبور شدند تعداد نیروهای خود را در برابر طالبان افزایش دهند. در سال‌های 2009 تا 2011 میلادی 140 هزار سرباز تحت فرماندهی آیساف حضور داشتند که 100 هزار نفر آن‌ها سربازان آمریکایی بودند؛ درست در همین بازه زمانی که طالبان به حملاتش علیه دولت مرکزی و نیروهای بین‌المللی شدت می‌بخشد، قیمت مواد مخدر نیز از نزدیک 100 دلار برای هر کیلوگرم به قیمت 400 دلار برای هر کیلوگرم می‌رسد، یعنی افزایش حدودا چهاربرابری در سه سال.

 

پس از این دوره افزایشی قیمت مواد مخدر، ایالات متحده آمریکا در سال 2012 اعلام کرد که در دسامبر 2014 به عملیات خود در افغانستان پایان داده و نیروهای خود را خارج می‌کند. از سوی دیگر برخی منابع نزدیک به طالبان از درگذشت ملا عمر رهبر طالبان در 23 آوریل 2013 بر اثر بیماری سل در بیمارستانی در کراچی پاکستان خبر دادند. در این بازه زمانی کشت مواد مخدر به طو میانگین تا سالی 4000 تن انجام می‌شد که رشد چشمگیری به حساب می‌آید، اما این رشد با کاهش شدید قیمت روبرو می‌شود تا این که دولت باراک اوباما در 28 دسامبر 2014 بطور رسمی به ماموریت جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان موسوم به«آزادی پایدار» پایان داد و با خروج بیشتر نظامیان آمریکایی، ماموریت «حمایت قاطع» با هدف آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی افغان آغاز شد در حالیکه طالبان بر شدت عملیات‌هایش افزود و مناطق بیشتری را در شمال درگیر جنگ کرد که نتیجه آن افزایش دوباره قمیت مواد مخدر تا نزدیک 350 دلار بود.

 

  این رابطه معکوس میان قیمت مواد مخدر و شدت جنگ در جنوب و شمال افغانستان در دو بازه زمانی به وضوح کامل می‌رسد:  سال ۲۰۱۵ سقوط مرکز ولایت کندز همزمان شده بود با سقوط قیمت مواد مخدر از بالای ۴۰۰  دلار به زیر ۵۰ دلار و در سال ۲۰۱۸، سقوط مرکز ولایت غزنی همزمان شدن بود با سقوط ارزش مواد مخدر از ۳۸۰ دلار به زیر ۱۰۰ دلار.

 

این روند جنگ افروزی و قیمت مواد مخدر در سال 2019 سرنوشت مذاکرات دوحه را تا حد زیادی تعیین کرد، زیرا قیمت مواد مخدر در این سال به پایین‌ترین حد تاریخی آن یعنی زیر 50 دلار رسیده بود و برای ایجاد نوسان در این بازار و افزایش یکباره آن تا بالای 400 دلار به حاکمیت مطلق طالبان بر افغانستان و ممنوعیت موقت کشت آن نیاز بود.

 

از آنچه گفته شد، می‌توان به این نتیجه رسید که جنگ‌افروزی طالبان به نام جهاد، همانند یک قاعده بازی میان کارتل‌های بازار مواد مخدر در جهان عمل کرده بدین نحو که همواره با تسلط طالبان بر مسیرهای ترانزیتی مواد مخدر و کشتزارهای آن در افغانستان به قیمت تنزل یافته آن شوک وارد شده و آن را به سمت بالا جهش داده است و این نوسان قیمتی سود گزافی را به حساب انبارداران و بنکداران اصلی مواد مخدر در سراسر جهان واریز کرده است.

جعفر سلطانی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی

موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) با همکاری خانه اندیشه ورزان برگزار می‌کند:

«سلسله نشست های بررسی تحولات بازار مخدری در افغانستان »

جلسه سوم
«امکان سنجی چشم پوشی طالبان از تولید مواد مخدر سنتی در کوتاه مدت و چالش های آن برای دولت همسایه »

سخنرانان؛

دکتر جعفر حق پناه
نویسنده کتاب ژئوپلیتیک افغانستان و تحولات منطقه ای غرب آسیا

 

دکتر امین پرتو
پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

 

سرکارخانم پرستو بهرامی راد
روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل افغانستان

 

جناب آقای جعفر سلطانی
دانش آموخته دانشگاه تهران و محقق اقتصاد سیاسی

 

زمان: یک شنبه، ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۳ – ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

 

مکان: تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر و خیابان برادران مظفر شمالی، پلاک ۹۰۷، خانه اندیشه ورزان

 

♦️ ورود برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.

افغانستان به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خود در قلب آسیا و شرایط سیاسی و امنیتی ناپایدار، به یکی از کانون‌های اصلی تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی تبدیل شده است. این پدیده‌ها نه تنها اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند، بلکه به تقویت و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و خطر تروریسم کمک کرده‌اند. تجارت سیاه خارج از چارچوب قوانین و مقررات رسمی انجام می‌پذیرند و اغلب شامل قاچاق مواد مخدر، اسلحه، انسان و کالاهای ممنوعه است. این نوع تجارت معمولاً توسط شبکه‌های سازمان‌یافته و با استفاده از فساد اداری و نهادهای ضعیف دولتی صورت می گیرد و تأثیرات عمیقی بر امنیت جهانی نیز دارد. . نوشتار حاضر به بررسی ابعاد مختلف تجارت سیاه در افغانستان، از جمله تجارت مواد مخدر و اسلحه، و تأثیرات آن بر جامعه و امنیت بین‌المللی خواهد پرداخت.

 

چالش های اقتصاد غیر رسمی در افغانستان

اقتصاد غیررسمی: به بخشی از اقتصاد گفته می‌شود که خارج از قوانین رسمی فعالیت می‌کند و شامل کارهای غیررسمی، بازارهای غیرقانونی، و فعالیت‌هایی است که در آمارهای رسمی اقتصادی ثبت نمی‌شوند. این نوع اقتصاد در کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه در مناطقی با حکومت ضعیف، شیوع بیشتری دارد. اقتصاد غیرقانونی و غیررسمی کشور افغانستان بخش بزرگی از اقتصاد این کشور را در بر گرفته است. با اینکه در دهه های گذشته دولت های مختلف بر سر کار آمده اند اما هیچکدام توانایی خروج از اقتعصاد غیررسمی و سامان بخشی اقتصاد رسمی را نداشته اند. در حال حاضر طالبان برای کسب مشروعیت و جلب توجه جامعه بین المللی کشت تریاک را ممنوع کرده است اما نمی تواند به سادگی اقتصاد خشخاش خود را برای همیشه حذف کند.  در درجه اول، چنین ممنوعیتی درآمد فرماندهان لایه میانی طالبان را از بین می برد. یافتن شغل برای بسیاری از کشاورزان و فعالان این بخش که امروز بیکار شده اند به یک بحران بزرگ تبدیل شده است. فشار اقتصادی ناشی از این اقدام  اراده این گروه ها را  سست خواهد کرد و  به مرور زمان، برای تامین خود به راهزني يا ملحق شدن به شبه نظاميان روی آورند. بنابراین، چالش های اقتصاد غیر رسمی همچنان گریبان افغانستان را گرفته است. از جمله مشکلات اقتصاد غیر رسمی و موازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

۱. تولید و قاچاق مواد مخدر

افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان، به ویژه تریاک و هروئین، شناخته می‌شود. عوامل مختلفی از جمله فقر، ضعف دولت، و فساد اداری به گسترش این صنعت کمک کرده است. تولید تریاک در مناطق دورافتاده و غیرقابل دسترسی، و قاچاق آن از طریق شبکه‌های پیچیده بین‌المللی، باعث شده است که افغانستان در مسیر تجارت جهانی مواد مخدر قرار گیرد. تجارت مواد مخدر نه تنها باعث مشکلات بهداشتی و اجتماعی در افغانستان می‌شود، بلکه اقتصاد این کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش اعتیاد در جامعه، کاهش تولیدات کشاورزی قانونی و رشد فساد از جمله پیامدهای منفی این تجارت است. همچنین، نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای دولتی کشورهای مختلف به دنبال یافتن راهکارهایی برای کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر هستند.

۲. تجارت اسلحه

تجارت غیرقانونی اسلحه در افغانستان یکی دیگر از ابعاد تجارت سیاه است. درگیری‌های داخلی، ضعف نهادهای دولتی، و نبود نظارت مناسب، باعث شده است که بازار سیاه اسلحه در این کشور رونق یابد. اسلحه‌ها عمدتاً از کشورهای همسایه و بازارهای جهانی قاچاق می‌شود و به گروه‌های مسلح غیرقانونی و نیروهای شورشی منتقل می‌شود. افزایش دسترسی به اسلحه در افغانستان باعث تشدید درگیری‌ها و افزایش خشونت‌ها در این کشور شده است. گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامیان از این اسلحه‌ها برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، که باعث بروز ناآرامی‌های بیشتر در سطح منطقه و جهان می‌شود. علاوه بر این، تجارت اسلحه موجب بی‌ثباتی در کشورهای همسایه نیز شده است.

 

عوامل مؤثر بر گسترش تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی در افغانستان

 

• نامنی و بی‌ثباتی سیاسی: دهه‌ها جنگ و نزاع داخلی باعث تضعیف نهادهای دولتی و افزایش ناامنی در سراسر کشور شده است. این وضعیت به شکل‌گیری و تقویت شبکه‌های غیرقانونی کمک کرده است که از خلأ قدرت و ناامنی بهره‌برداری می‌کنند.

 

• فساد اداری: فساد گسترده در نهادهای دولتی، از جمله نیروهای امنیتی و قضایی، یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی در افغانستان است. این فساد امکان فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند و مانع از پیگیری و مجازات افراد و گروه‌های دخیل در این فعالیت‌ها می‌شود

 

• فقر و بیکاری: سطح بالای فقر و بیکاری در افغانستان، بسیاری از مردم را به سمت فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی سوق داده است. در بسیاری از مناطق، قاچاق مواد مخدر یا فعالیت در بازارهای غیررسمی به عنوان منبع اصلی درآمد خانوارها تلقی می‌شود

 

• زیرساخت‌های ضعیف و کنترل ناکافی مرزها: افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزهای طولانی و غیرقابل کنترل، به یکی از مسیرهای اصلی قاچاق کالا و مواد مخدر تبدیل شده است. ضعف در زیرساخت‌های مرزی و نظارت ناکافی بر مرزها به گسترش این پدیده کمک کرده است.

 

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

 

• تضعیف بیشتر اقتصاد رسمی: اقتصاد غیررسمی و تجارت سیاه به شدت به تضعیف اقتصاد رسمی و کاهش درآمدهای دولتی منجر می‌شود. این وضعیت باعث کاهش توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.
• تقویت گروه‌های مسلح: درآمدهای حاصل از تجارت سیاه و اقتصاد غیررسمی به گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان امکان می‌دهد که فعالیت‌های خود را گسترش دهند و به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شوند.
• افزایش فقر و نابرابری: گسترش اقتصاد غیررسمی و تجارت سیاه به افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند، زیرا این فعالیت‌ها اغلب به سود گروه‌های کوچک و قدرتمند ختم می‌شود و توده‌های مردم از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند نمی‌شوند.تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با تجارت سیاه

 

سیاست‌ها و برنامه‌ها

طالبان آگاه است که بدون مشروعیت و به رسمیت شناختن مناسب خارجی، نمی‌تواند به طور مؤثر برای جلب حمایت افغان‌ها یا ایجاد یا پیوستن به ترتیبات همکاری با سایر دولت‌ها برای رسیدگی به طیف وسیعی از مسائل دفاعی و اقتصادی مانور دهد. این فقدان مشروعیت در افغانستان با فشارهای بین المللی و منطقه ای برای جلوگیری از یک بحران انسانی در حال پیشروی که منطقه را بی ثبات می کند، همراه است. قدرت های منطقه ای، چین، روسیه و پاکستان سازمان ملل را تحت فشار قرار داده اند تا کارمندان خود را به افغانستان بازگرداند تا بحران را کاهش دهد. کشورهای منطقه بیشتر نگران تأثیرات احتمالی یک بحران انسانی هستند که امنیت منطقه را بدتر می کند و منافع استراتژیک فردی آنها را به خطر می اندازد. از آن جایی که طالبان به تحکیم قدرت در افغانستان ادامه می‌دهد، دولت‌ها و نهادها برای دسترسی افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه مجبور به تعامل با طالبان هستند.اما باید توجه داشت که تعامل صرفاً منعکس کننده درک قدرت است، نه مشروعیت. بر این اساس، تعامل با طالبان اگر به اهداف خاص منطقه محدود شود، فقط یک اهرم موقتی است. به ابن ترتیب، کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با تجارت سیاه در افغانستان، برنامه‌های متعددی را اجرا خواهندکرد. این برنامه‌ها شامل مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تقویت نهادهای دولتی، و ارائه کمک‌های اقتصادی  فنی به افغانستان است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای بین‌المللی در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند.

 

نتیجه‌گیری

اقتصاد افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان ،گرفتار ناامنی، فساد، تمرکز بیش از حد دولت و سوءمدیریت، کاهش درآمدها و خشکسالی شده بود. با بازگشت طالبان به قدرت و مسدود شدن ذخایر ارز خارجی وکمک ها توسط جامعه بین المللی یک اقتصاد موازی بر چالش های اقتصادی این کشورافزوده شده است. این وضعیت به بزرگ تر شدن اقتصاد غیر رسمی و گسترش تجارت سیاه در افغانستان منجر شده است. به ویژه، در زمینه‌های مواد مخدر و اسلحه. بنابراین، اقتصاد موازی و تجارت غیرقانونی یکی از چالش‌های اصلی این کشور و جامعه جهانی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، افزایش فعالیت های مجرمانه با شرایط نابسامان اقتصادی با سقوط بیشتر خدمات عمومی و گسترش فقر همراه شده است. برای مقابله مؤثر با این بحران ها، نیاز به تلاش‌های هماهنگ و جامع در سطح ملی و بین‌المللی است. تقویت نهادهای دولتی، بهبود سیستم قضایی و امنیتی ،کاهش فقر و فساد، و همکاری بین‌المللی می‌تواند به کاهش این معضلات کمک کند و به امنیت و ثبات منطقه و جهان کمک نماید. در حالت کلی، طالبان در افغانستان  تا زمانی که نتواند آشتی ملی را جایگزین ترس کند، جنگ پایان نیافته و صلح هنوز تثبیت نشده است. بنابراین، طالبان برای حمایت جامعه بین المللی  نیاز به مشروعیت داخلی دارد. یکی از موارد کسب مشروعیت وفاداری به تعهدات مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و احترام به حقوق بشر است.

 

 

ویدا یاقوتی، کارشناس مسائل افغانستان

اگر بخواهیم دهه سوم قرن 21 میلادی را با مهم‌ترین وقایع آن نامگذاری کنیم؛ بی‌شک قدرت‌گیری طالبان در آگوست 2021 یکی از آن رخدادهای اساسی است. بعد از حمله طالبان به شهرهای مهم افغانستان، محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور از کشور گریخت و راهی امارات شد. طالبان پس از قدرت گیری نوعی یک حکومت تک حزبی ایجاد کرده که تنها قائم به جریان طالب و قوم پشتون است. در قبال چنین حکومتی آزادی غالباً از افراد گرفته شده است؛ به گونه‌ای که حتی روزنامه‌نگاران و نویسندگان مجبور به رعایت اصول مندرج فرماندهان طالبانی هستند و زنان به عنوان نیمی از جمعیت با محدودیت‌های زیادی رو‌به رو می‌باشند. در سال 2021 و 2022 افغانستان 26 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده است و از نظر شرایط اقتصادی در وضعیت خوبی قرار ندارد. همچنین کشوری که تا مدت‌ها مکانی برای نیروهای آمریکایی و ناتو بود در حال حاضر با فقدان حضور خارجی‌ها و کمک آنها مواجه است. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد به مهم‌ترین ابعاد داخلی و خارجی افغانستان در دوران ظهور طالبان بپردازیم.

 

سنجش وضعیت اقتصادی به عنوان یکی‌ از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی توانمندی کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بعد از قدرت‌گیری طالبان ثبات در اقتصاد وضعیت متزلزلی پیدا کرد. از سویی دیگر دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور مسدود شد و به دنبال آن تورم در اقتصاد افغانستان افسار گسسته ادامه یافت. همچنین کشوری که تا قبل از روی کار آمدن طالبان اکثر درآمد خود را از طریق کشت و تولید مواد مخدر (خصوصاً تولید تریاک) به دست می‌آورد و به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک در جهان از آن نام می‌بردند؛ با تغیر حکومت و ممنوع کردن تولید مواد مخدر، تخریب و از بین بردن زمین‌های کشاورزی خشخاش و دستگیری عاملان و تجار آن تحولی شگفت در زمینه اقتصادی پدید آورد. طبق آمارهای رسمی این نوع عملکرد دفعی طالبان به معیشت 5/7 میلیون کشاورز آسیب رسانده و همچنین ممنوعیت کاشت خشخاش 5/1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان لطمه زده است. در کنار شرایط بد اقتصادی، طالبان با انجام اقدامات قانونی جلوی اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی را گرفته است. همچنین در سال 2023 افغانستان با صادرات زغال سنگ به پاکستان و صادرات مواد معدنی به کشورهای منطقه 9/1 میلیارد دلار سود برده است.

 

سال گذشته میلادی را می‌توان سال تغیرات اساسی در بازار مخدری افغانستان دانست. به گزارش دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل کشت خشخاش در سال 2023 کاهش 80 درصدی داشته است. با وجود کم رنگ شدن تولید مواد سنتی اما افغانستان به تدریج تبدیل به محلی برای تولید مت و قاچاق مت آمفتامین شده است. همزمان مسیرهای جدید قاچاق در پاکستان و آسیای مرکزی گسترش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند طالبان به دلیل مشکلات شدید اقتصادی نه تنها عزم جدی برای مبارزه با مواد مخدر ندارد، بلکه قصد دارد تا با تغییرات جدید در بازارهای مخدری همسو شده و بدل به تولید کننده عمده شیشه در جهان شود.

 

افغانستان به عنوان یک کشور جهان سومی تا قبل از روی کار آمدن طالبان سالانه مبالغی جهت توسعه خود از کشورهای غربی دریافت و این کمک‌ها 75 درصد از هزینه‌های دولت را تأمین می‌کرد؛ اما از سال 2021 به دلیل آنکه هیچ کشور و نهاد بین‌المللی آن را به رسمیت نشناخت، تمام این کمک‌ها قطع شد. طبق برآوردهای صورت گرفته حداقل 23 میلیون افغان (بیش از نیمی از جمعیت) به کمک‌ها و حمایت‌های بشردوستانه نیاز دارند. زیرا جمعیت قابل توجهی در افغانستان با فقر و قحطی دست و پنجه نرم می‌کنند.

 

با وخیم شدن شرایط اقتصادی در افغانستان، دسترسی به خدمات دولتی برای شهروندان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. زیرساخت‌های افغانستان در بخش بهداشت، آب و بهداشت در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته است. تعداد زیادی از مراکز بهداشتی و درمانی در سال 2021 بسته شده و از سویی دیگر برخی از مراکز فاقد دارو و امکانات هستند. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در قبال شهروندان، ایجاد شغل مناسب برای نیروی جوان خود است. طالبان در قبال این وظیفه با وجود بازگشت 600 هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان به کشور، بیکاری کارگران در مزارع کشاورزی و ناامیدی نیروی جوان از آینده خود توان تاب‌آوری ندارد. حکومت قبلی افغانستان اغلب به مناطق روستایی و دور افتاده از مرکز توجه جدی نداشت. به عبارت دیگر برای طالبان جلب نظر و حمایت روستاییان بیشتر از جمعیت شهری اهمیت دارد.

 

آنچه که بیش از هر عاملی دیگر در رسانه‌های رسمی، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی درباره حکومت طالبان گفته می‌شود؛ تبعیض این رژیم در حقوق زنان و دختران افغانستانی است. از جمله عدم حضور دختران در مدارس متوسطه دولتی و دانشگاه‌ها، ممنوعیت تردد زنان در صورت نبود محارم کنار آنها و منع شدن از کار کردن در ادارات دولتی. وجود دولت اگر چه برای رفع نیازهای بشر لازم و ضروری است؛ اما دخالت‌ها و محدودیت‌های نابه‌جای آن می‌تواند قید حامی بودن را به موجودی شرور تغییر دهد. بیشتر مخالفان حکومت طالبان گروه‌های قومی غیر پشتون هستند که از شرایط پیش آمده هیچ رضایتی ندارند و از تبعیضی که بین پشتون‌ها با دیگر گروه‌های قومی رخ می‌دهد به شدت ناراضی هستند. علی‌رغم محدودیت‌های صورت گرفته برای زنان، تغییرات مثبتی نیز صورت گرفته است. بر اساس نظرسنجی بانک جهانی، در سال 2023 حدود 60 درصد از دختران 7 تا 12 ساله در سال 2023 در مدارس ابتدایی ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار در مقایسه با دوران قبل از طالبان 24 درصد رشد کرده است.

 

تعامل طالبان با کشورهای منطقه‌ای و جهانی فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. اگرچه هیچ کشوری به طور رسمی موجودیت این رژیم را به رسمیت نشناخته است؛ اما تعامل برخی از کشورها با افغانستان به طور کلی قطع نشده‌ است. در حوزه منطقه‌ای برخی کشورها به دلیل حفظ امنیت و منافع خود به انعقاد قراردادهای تجاری با طالبان پرداخته‌اند. به عنوان مثال سه کشور ترکمنستان، پاکستان و هند برای احیا خط لوله گاز با طالبان به مذاکره پرداختند. در سطح جهانی نیز کشورها متناسب با اهداف خود به برقراری ارتباط با طالبان ادامه می‌دهند. ایالات متحده امریکا با هدف مبارزه با تروریسم روابط خود با طالبان را با حفظ تعادل دنبال می‌کند. چین نیز با هدف دنبال کردن منافع اقتصادی خود در دسامبر 2023 اعتبار سفیر طالبان در پکن را پذیرفت و این موضوع مقدمه‌ای شد تا دیگر کشورها از جمله ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه، قطر و غیره سفارتخانه‌های خود را در کابل باز کنند.‌

 

 

نتیجه‌گیری

در پایان باید گفت رژیم کنونی افغانستان با برقراری مقررات خاص خود و وضع قوانین سخت‌گیرانه باعث مطرح شدن این گروه در سطح بین‌المللی شده است. از جمله طالبان با تغییر شیوه تولید اقتصادی، محدودیت بیش از اندازه برای زنان، کمرنگ شدن خدمات رفاهی برای شهروندان، تعاملات سنجیده با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی و در نتیجه تمام این موارد باعث قطع تمام کمک‌های بشر دوستانه از سوی نهادهای بین‌المللی شده است. طالبان در سوی مقابل با اتخاذ تصمیماتی در برخی زمینه‌ها شرایط را بهبود بخشیده است. اما باید به این نکته توجه کرد که در کنار تمام نقاط قوت عملکرد طالبان، همچنان کفه ترازو از سمت نقاط ضعف سنگینی می‌کند و گاهی اوقات آنقدر شرایط وخیم می‌شود که چشمی به روی تغییرات مثبت باز نمی‌ماند.

 

 

نیلوفر صالحی، کارشناس مسائل افغانستان

زنان افغانستانی هیچگاه در حکومت طالبان رنگ آزادی را ندیده‌اند. محدودیت‌های اجتماعی زنان و دختران افغان در طالبان اول و امروز در طالبان دوم نگران کننده و تاسف برانگیز است. این محدودیت‌ها آسیب‌های اجتماعی فراوانی به زنان افغان وارد می‌کند که شاید نتوان بسیاری از آنها را هیچگاه کنترل یا از بین برد. بعد از بازگشت طالبان به قدرت بار دیگر شاهد محدود کردن زنان از تحصیل، کار و بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی معمول برای زنان هستیم. بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شرایط مناسبی را تجربه نمی‌‎کنند.

 

چندی قبل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان افغانستان در حال گسترش است و این وضعیت نگرانی در رابطه به نابودی جامعه و سلامت خانواده‌ها را به وجود آورده است. موسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان در افغانستان نیز به تازگی یک گزارش را نشر داده و در آن ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان، اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان در این کشور به شکل نگران‌کننده‌ افزایش یافته است.

 

البته چندی قبل برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرد که افغانستان ۴ میلیون مصرف کننده مواد مخدر دارد و یکی از کشورهای دارای بالاترین نرخ اعتیاد در جهان است. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان در افغانستان دلایل افزایش اعتیاد زنان، ممنوعیت تحصیل و کار نکردن زنان و دختران افغان مطرح کرده است. این شرایط مشکلات روحی و ناامیدی را برای آنها ایجاد کرده و از این رو به مواد مخدر روی آورده‌اند. البته مؤسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان افزایش فقر، خشونت‌های خانوادگی و مسائل دیگر را عامل این شرایط زنان و دختران افغان مطرح می‌‎کند. در حقیقت برخی سازمان‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند که نشان می‌دهد زنان و دختران پس از اعمال محدودیت‌های طالبان با ازدواج‌های زودهنگام و خشونت‌های خانواد‌گی مواجه شدند. از سوی دیگر جنگ طولانی‌مدت و شرایط ناامن، بسیاری از زنان را به افسردگی و مشکلات روانی سوق داده که در برخی موارد منجر به اعتیاد شده است.

 

آمار اعتیاد زنان افغانستانی

آمار اعتیاد در افغانستان همواره نگران‌کننده بوده است و تغییرات قابل توجهی با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور، به ویژه پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، مشاهده شده است. تا قبل از روی کار آمدن طالبان دوم، افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان شناخته می‌شد و تعداد زیادی از مردم این کشور به مصرف مواد مخدر مانند تریاک و هروئین روی آورده بودند.

 

براساس آمار سازمان ملل، تا سال 2020، بیش از 3.5 میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر اعتیاد داشتند، که تقریباً 10 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داد. این آمار شامل زنان و کودکان نیز بود که از مصرف مواد مخدر آسیب دیده بودند. اما از سال 2021با تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت مواد مخدر و اعتیاد در کشور تغییراتی داشته است. طالبان اعلام کرده‌اند که با کشت و تولید مواد مخدر مبارزه خواهند کرد و در برخی مناطق اقدام به تخریب مزارع خشخاش کرده‌اند.

 

با این حال، به دلیل نبود کنترل کافی و شرایط اقتصادی نابسامان، اعتیاد همچنان به عنوان یک بحران بزرگ در افغانستان باقی مانده است. در حقیقت با کاهش کشت مواد مخدر نیز باز هم در آمار اعتیاد این کشور طبق گزارش‌ها کاهش نداشت. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که با وجود تلاش‌های طالبان، همچنان کشت خشخاش به صورت ادامه دارد و اعتیاد به مواد مخدر، به ویژه در میان جوانان و زنان، به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. هرچند آمار دقیق بعد از طالبان کمتر در دسترس است، اما وضعیت موجود نشان می‌دهد که بحران اعتیاد همچنان وجود دارد و حتی ممکن است بدتر شده باشد، به ویژه به دلیل افزایش فقر و ناامیدی در جامعه و همچنین شرایط زنان در این کشور. در کل، با توجه به نبود منابع دقیق و معتبر بعد از روی کار آمدن طالبان، تحلیل وضعیت اعتیاد به صورت کامل امکان‌پذیر نیست، اما روندهای مشاهده شده نشان‌دهنده ادامه بحران اعتیاد در کشور است. اعتیاد در میان زنان افغانستان به عنوان یکی از بحران‌های اجتماعی و بهداشتی جدی شناخته می‌شود. اگرچه آمار دقیقی برای تعداد زنان معتاد در افغانستان وجود ندارد، اما براساس گزارش‌های مختلف، تعداد زنان معتاد به مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است.

 

طبق گزارش سازمان ملل متحد (UNODC)  در سال 2015 حدود 9.5 درصد از کل جمعیت معتادان افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. این درصد، نشان‌دهنده چند صد هزار زن معتاد بود. بعد از آن طبق گزارش وزارت بهداشت افغانستان در سال 2020،  برآوردها نشان می‌داد که نزدیک به 750000 زن در افغانستان به نوعی از مواد مخدر استفاده می‎کنند. این آمار نشان می‌دهد که اعتیاد در میان زنان نیز در حال افزایش است و به عنوان یک مشکل جدی در جامعه افغانستان مطرح می‌شود.پس از تسلط طالبان بر افغانستان، دسترسی به آمارهای دقیق دشوارتر شده است. با این حال طبق برخی گزارش‌ها از مراکز بین‌‎المللی خبر از افزایش اعتیاد بین زنان و دختران افغانستانی خبر می‌دهد.

 

کاهش کشت مواد مخدر و اعتیاد زنان

افغانستان سال‌ها بیشترین تریاک دنیا را تولید می‌کرد و در خصوص قاچاق این مواد هم در جهان اول بود. با این حال حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن، کشت خشخاش را منع کرده و ادعا کرد که در مبارز با این پدیده بسیار موفق عمل کرده است. همچنین پیش‌تر اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد نیز در گزارش خود اعلام کرد که کشت خشخاش در سال گذشته ۹۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش پس از آن صورت گرفته است که رهبر طالبان در سال ۲۰۲۲ کشت مواد مخدر، تولید مواد مخدر و قاچاق آن را، ممنوع اعلام کرد. حتی در این راه طالبان ادعا کرد که در نتیجه تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر، کشت تریاک و تولید و قاچاق آن کاهش چشمگیری  یافته و حتی به صفر رسیده است.

 

با این حال برخی پژوهشگران معتقد هستند که خرید و فروش مواد مخدر در داخل افغانستان جریان دارد. در حقیقت براساس پژوهش‌ها، به رغم ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر توسط طالبان، نزدیک به ۵۰ درصد قیمت مواد مخدر کاهش یافته است که حاکی از موجودیت «ذخایر» کلان آن در افغانستان است. بسیاری از کشورهای همسایه افغانستان و آسیای میانه از ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهایشان نگران‌اند. نگرانی‌ها در خصوص موضوع مواد مخدر در افغانستان هنوز وجود دارد و جامعه جهانی و ایران نگران این بحران هستند.

 

از سوی دیگر ایران همچنین درباره تبدیل شدن افغانستان به قطب تولید مواد مخدر صنعتی به جای سنتی بارها هشدار داده است. زیرا مدتی است که قاچا مواد مهدر صنعتی از افغانستان افزایش یافته است.با این حال طالبان در کنار ممنوعیت کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر، جمع آوری معتادین را در شهرها آغاز کرده است؛ اما طبق خبرها آنها برای معالجه این افراد امکانات لازم درمان را در اختیار ندارند.

 

عدم رسیدگی به زنان معتاد افغانستانی

با به قدرت رسیدن طالبان، شروع تحریم‌ها و کم شدن کمک‌های جهانی، بسیاری از مراکز ترک اعتیاد زنان معتاد در افغانستان در نتیجه عدم دریافت حمایت‌های مالی یا مسدود شده و یا هم امکانات لازم را ندارند تا بتوانند به زنان معتاد خدمات ارائه کنند. در حالی که تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان به صدها هزار نفر می‌رسد، اما سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که این سازمان توانسته در همکاری با برخی نهادهای بین‌المللی، سالانه زمینه درمان تنها یک هزار نفر را فراهم کند. اعتیاد در میان زنان افغانستان پیامدهای ویرانگری دارد. از هم پاشیدن خانواده‌ها، افزایش بیماری‌های مرتبط با مواد مخدر، و تأثیرات منفی بر کودکان و نسل‌های آینده مواردی است که با اعتیاد زنان رخ خواهد داد.

 

به تازگی رزا اتونبایوا، نماینده سازمان ملل متحد برای راه برون رفت افغانستان از مشکلات مواد مخدر در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان گفته که بر اساس توافق اخیر در نشست دوحه، این سازمان به دنبال تشکیل یک کمیته است تا راه‌‌هایی را برای از سرگیری کمک‌های خارجی در بخش درمان معتادان و تهیه جایگزین کشت خشخاش به دهقانان جستجو کند.اگرچه تلاش‌هایی برای مبارزه با اعتیاد در افغانستان وجود دارد، اما محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده که این تلاش‌ها تا حد زیادی ناکارآمد باشند، به ویژه برای زنان. با این شرایط به نظر می‏رسد افغانستان باید منتظر بحران‌های جدید در حوزه زنان و دختران باشد.

 

پرستو بهرامی راد، کارشناس مسائل افغانستان

موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) با همکاری انجمن علوم سیاسی دانشگاه یزد برگزار می نماید :

سومین سالگرد؛ آیا خط مشی و رفتار طالبان تغییر کرده است ؟

سخنرانان؛

دکتر احمد بخشی
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی محمدنیا
استادیار روابط بین الملل دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)

دکتر مجتبی نوروزی
معاون سابق رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل

دکتر ویدا یاقوتی
دبیر گروه افپاک پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

چهارشنبه ، ۲۱ شهریور  ١۴۰۳
ساعت ۱۹ به وقت تهران
موسسه کادراس
انجمن علوم سیاسی دانشگاه یزد
نشست به صورت مجازی و در بستر اسکای روم برگزار می گردد.

برای ورود به نشست، اینجا را کلیک نمایید.

(https://www.skyroom.online/ch/khanahouse/cudras)

 

عارف دهقاندار، پژوهشگر موسسه کادراس در مصاحبه با اسپوتنیک، در خصوص چرایی اهمیت جرائم سازمان یافته گفت:« تروریسم به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته، ضمن گسترش خشونت و تهدیدات امنیتی، بسیاری از ابعاد زندگی جوامع بشری همچون مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده و علاوه بر ایجاد رعب و وحشت، ابعادی از باورهای فرهنگی و دینی ملل را مورد هجوم قرار داده است. نکته قابل توجه اینجاست که در حال حاضر تعریف دقیقی از واژه تروریسم وجود ندارد که مورد توافق همه کشورهای عضو سازمان ملل باشد و در مورد مصادیق تروریسم میان دولت ها اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.»

 

جمهوری اسلامی ایران یکی از قربانیان بزرگ تروریسم در سطح جهان بوده و در طول 45 سال اخیر، انواع مختلف تروریسم اعم از ترور شخصیت، ترور دولتی، ترور هسته ای و سایبر تروریسم را تجربه کرده است. دهقاندار افزود، ازجمله شاخص ترین ترورهای سال های اخیر علیه ایران، ترور شهید قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه قدس توسط ایالات متحده آمریکا  و همچنین ترور شهید فخری زاده، دانشمند هسته ای و دفاعی ایران توسط اسرائیل بوده است.  همچنین در طی سالیان اخیر شاهد عملیات های تروریستی زیادی توسط گروهک های تجزیه طلب و تکفیری سلفی در سطح کشور بودیم و علی رغم تلاش های نیروهای امنیتی کشور برای جلوگیری و خنثی سازی این دست اقدامات، برخی از این گروهک ها موفق شدند با اقدامات خود، بسیاری از مردم عادی کشور را قربانی این حملات تروریستی خود قرار دهند. حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در آبادان، حمله به حرم شاهچراغ و همچنین بمب گذاری در مسیر گلزار شهدای کرمان در جریان برگزاری سالگرد شهادت سردار سلیمانی، تنها بخش کوچکی از اقدامات تروریستی در سال های اخیر است.

 

وی در ادامه گفت، هشتم شهریور سال روز مبارزه ملی با تروریسم در ایران است و جمهوری اسلامی ایران در طی سالیان اخیر اقدامات قابل توجهی را در مسیر مبارزه با تروریسم انجام داده است. جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه یکی از قربانیان اصلی تروریسم بوده، همواره با اتهام حمایت از تروریسم نیز مواجه بوده است و برای مقابله با این پدیده، در کنار تعبیه سازوکارهای داخلی، تلاش داشته که علی رغم وجود تناقض و وجود استراتژی روشن در نظام بین الملل،  سازوکارهای بین المللی را نیز برای مقابله با این پدیده به کار گیرد.

 

دهقاندار در پايان گفت، نوع مقابله جمهوری اسلامی با پدیده تروریسم  به شکل ترکیبی بوده است و ایران ضمن مقابله با ریشه ها و مبانی فکری تروریسم و تلاش برای مبارزه با علل آن، همزمان به صورت تاکتیکی و عملیاتی با مظاهر آن به مقابله پرداخته است.  ایران همچنین تلاش کرده است که با بهره گیری از حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی و منطقه ای و مبادی اجرایی آنها همچون اینترل پل و پلیس بین الملل و تشکیل پرونده های قضایی علیه گروه های تروریسم، در مسیر مبارزه با این پدیده اقدام نماید. یکی دیگر از اقدامات ایران، پیگیری دیپلماسی فعال و تعاملات دیپلماتیک و همکاری های امنیتی و انتظامی و تبادلات تجربیات و اطلاعات با سایر کشورها در این مسیر بوده و تلاش کرده که با امضای تفاهم نامه هایی با کشورهای مشترک المنافع، روند مبارزه با این پدیده را تسهیل نماید.

قمار[1] و شرط بندی[2] مفاهیم جدیدی در زندگی اجتماعی محسوب نمی شوند و از دیرباز با اشکال گوناگونی مورد توجه مردم بوده است. این رفتار، ماهیتی تفریحی – اقتصادی دارد و با گذشت زمان از قلمرویی محدود به روستا و شهر خاص به وسعتی جهانی رسیده و تهدیدی جدی برای نظام اقتصادی کشورها بشمار می رود. باتوجه به مبانی جامعه شناختی، شرط بندی و قمار را می توان پیامد محیط اجتماعی، فرهنگی و ساختاری دانست که قماربازان در آن زندگی می کنند. حرام و غیرقانونی بودن قمار و شرط بندی، ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری قابل توجه‌ای را پیش روی مجرمان قرار داده و از جمله شیوه‌های کسب مال نامشروع(اکل مال بالباطل) است. بررسی قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های صادره حاکی از آن است که قانونگذار در خصوص این مسئله رویکردی سختگیرانه اتخاذ نموده که شدت آن از بطلان تا جزای نقدی و حبس می باشد. از سوی دیگر، بر اساس مبانی  علم اقتصاد، لازمه‌ی رشد و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری نیروی انسانی و سرمایه اقتصادی در مسیر تولید و ارائه خدمات است، در حالی که قمار و شرط بندی زمینه‌ای برای پول شویی توسط گروه های مافیایی و مجرمان سازمان یافته فراهم می کند تا منابع اموال نامشروع را در پوشش قمار و شرط بندی پنهان نمایند.[3] در نتیجه یکی از موانع جدی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی، صرف منابع مالی در فعالیت هایی چون قمار و شرط بندی است که یک فعالیت غیرمولد اقتصادی محسوب می شود و قماربازان با صرف سرمایه های خود در این مدل فعالیت ها به جای ایفای نقش در تولید ثروت در جامعه، دستاوردهای خود را بدون کسب عوض و در سریع ترین زمان ممکن از دست می دهند و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می گردند و رشد اقتصادی مطلوب حاصل نمی شود.[4]

 

پاسخ دهی به قمار و شرط بندی

پاسخ‌ دهی به این پدیده در دو قالب حقوقی و کیفری است و میزان آن از بطلان عقد تا جزای نقدی و حبس متغیر است.

الف) ضمانت اجرای حقوقی

ماده 654 قانون مدنی، مصوب 1307- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

 

برای تحقق قمار و شرط بندی، توافق قبلی مالی در برد و باخت الزامی است و طرفین در وقوع حادثه نقش دارند.[5] اگر بر مبنای قمار و یا شرط بندی قراردادی میان طرفین منعقد شده باشد، قرارداد باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. در نتیجه اگر شخصی دادخواستی تحت خواسته مطالبه وجه مطرح نماید که این مطالبه وجه ناشی از قمار باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا به دلیل اینکه منشاء خواسته نامشروع است، صادر می نماید. اگرچه در قمار و شرط بندی غرر وجود دارد لکن بطلان این گونه معاملات بیشتر ناشی از بی فایده بودن و تعارض آن ها با قواعد اخلاقی است.[6] باید توجه داشت که بطلان عقد و عدم استماع دعوا تاثیری در رسیدگی کیفری و اجرای مجازات قانونی ندارد.

ب) ضمانت اجرای کیفری

قانونگذار در فصل بیست و هشتم از کتاب پنجم(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب 1375)، فصل جدیدی در خصوص مبارزه با قمار و شرط بندی گشود. مطابق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375 : «  قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.» همچنین در این فصل برای افرادی که آلات مخصوص قماربازی را می خرند، حمل می کنند، می فروشند، از خارج وارد می کنند، در اختیار دیگری قرار می دهند و یا قمارخانه دایر می کنند نیز مجازات های حبس و جزای نقدی مشخص گردیده است.[7]

 

قمار و شرط بندی سازمان یافته

در دنیای کنونی، قمار و شرط بندی از مسابقات و موارد محدودی چون چوگان به سایت های گسترده و سازمان‌یافته‌ی قمار و شرط بندی تغییر شکل پیدا کرده و متقابلا میزان قابل توجه‌ای از منابع مالی مبادله می شود. در این راستا، اداره کنندگان و تشکیل دهنگان ساز و کارهای قمار و شرط بندی نیز توسعه پیدا کردند و به صورت سازمان یافته به فعالیت می پردازند و در نتیجه زنگ خطر جدی برای نظام اقتصادی کشور ها محسوب می شوند.

 

قانونگذار در فصل بیست و هشتم از کتاب پنجم(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب 1375)، در خصوص قمار و شرط بندی سازمان یافته نص صریحی ندارد و برای تعیین مجازات گروه های سازمان یافته که به قمار و شرط بندی می پردازند، لازم است که مواد 130 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 705 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375 را مدنظر قرار دهیم. مطابق ماده 130؛« هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.

 

تبصره۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.

 

تبصره۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.»

باتوجه به این که قمار و شرط بندی از جمله جرایم تعزیری به شمار می روند، سر دسته‌ی گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب می شوند، محکوم می گردد. سایر اعضای گروه مجازات تشدیدی ندارند و مجازات آنان مانند حالتی است که به تنهایی مرتکب جرم شده باشند.[8]

 

بر خلاف ماده 705 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375، در پیش نویس لایحه تعزیرات آبان 1401 به نحو دقیق‌تری عمل شده و در ماده 195 این پیش نویس همگام با تحولات قمار و شرط بندی حرکت کرده است و هرچند که از مجازات های حبس و شلاق عدول کرده، لکن صورت سازمان‌یافته‌ی این جرایم نیز لحاظ شده است. مطابق ماده 195 این پیش نویس ؛« هر شخصی با هر وسیله و به هر نحو از قبیل استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا فضای مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا مبادرت به تبلیغ یا ترویج آن کند، به جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر ارزش مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود. در صورتی که رفتار مرتکب به نحو علنی یا سازمان‌یافته واقع شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره- شرط‌بندی توسط هر یک از شرکت‌کنندگان در مسابقات سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و مسابقاتی که به منظور آمادگی دفاعی یا امنیتی کشور برگزار می‌شود، مشمول مجازات مقرر در این ماده نیست.»

در نتیجه در صورت ارتکاب قمار و شرط بندی سازمان یافته، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می شود. باید توجه داشت که در صوتر توصیب این لایحه در مجلس، تشدید یک درجه مجازات تنها برای اعضای گروه سازمان یافته است و برای سر دسته‌ی این گروه همچنان ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد استناد قرار خواهد گرفت.

 

تهدید قمار و شرط بندی برای نظام اقتصادی کشور

تهدید قمار و شرط بندی تنها محدود به جمهوری اسلامی ایران نیست و جامعه جهانی با این پدیده غیرقانونی مواجه است. فارغ از این که فعالیت های مذکور کسب مال از طریق نامشروع به شمار می روند و تحریم های فقهی و قانونی دارد، خطر جدی برای نظام اقتصادی ایران محسوب می شود. باتوجه به این که در چندسال اخیر رویکرد قانونگذار با این پدیده سختگیرانه بوده لکن اکثر مجموعه های قمار و شرط بندی برای ادامه حیات، مرکز فعالیت‌های خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند و ترجیح دادند که از خارج از ایران مجموعه‌های خود را سازماندهی و هدایت کنند، در نتیجه بدون نگرانی از تعقیب کیفری، با شدت بیشتری به فعالیت می پردازند.

 

با رواج یافتن شبکه‌های اجتماعی و استقبال مردم از این شبکه‌ها، دامنه فعالیت مجموعه‌های شرط‌بندی از وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی به این شبکه‌ها و بالاخص اینستاگرام و تلگرام کشیده شد. در حال حاضر اکثر هدایت‌کنندگان مجموعه‌های شرط‌بندی از بسترهای اینستاگرام در درجه اول و تلگرام در درجه دوم برای فعالیت خود استفاده می‌کنند و در این بسترهای مجازی از افراد مشهور برای تبلیغات سایت های قمار و شرط بندی استفاده می کنند و مبالغ قابل توجه‌ای را هزینه خواهند کرد. این گروه های سازمان یافته که اغلب در کشورهایی چون ترکیه، امارات متحده عربی و کانادا فعالیت می کنند، چالش جدی برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند. علاوه بر نظام اقتصادی، برخی دیگر از جنبه های مهم دولت ها نیز با این چالش مواجه هستند. به عنوان مثال، زمانی که گروه های سازمان یافته قمار و شرط بندی در حوزه فوتبال فعالیت می کنند، باتوجه به میزان بسیار زیاد مخاطبان این مجموعه ورزشی و همچنین میزان پولی که جا به جا می شود، برد و باخت ها از حساسیت زیادی برخوردار است. عوامل پیش گفته باعث می‌شود که افرادی درصدد برد یا باخت عمدی در برخی مسابقات برآیند. این امر البته تنها به ایران محدود نمی‌شود و بسیاری از کشورهای اروپایی هم‌اکنون با چنین معضلی دست به گریبان هستند. در واقع این عوامل با تهدید و تطمیع عوامل گوناگون تلاش می‌کنند نتیجه دلخواه خود را در مسابقات رقم بزنند و در این راه از فاسد کردن دست‌اندرکاران، بازیکنان و سرمربی یا مربیان تیم‌ها نیز هراسی ندارند. این تلاش البته در نهایت پول آلوده را وارد ورزش و می‌کند و دست‌اندرکاران مسابقات ورزشی را آلوده و فاسد می‌سازد. همین فساد دغدغه بزرگی برای عوامل انتظامی و قضایی است تا با آن مبارزه و از رواج آن جلوگیری یا پیشگیری کنند.

 

حساس ترین جنبه‌ی تهدید این فعالیت های غیرقانونی، نقل و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور و یا دریافت پول در داخل کشور است. باتوجه به این که عمدتا گروه های سازمان یافته‌ی قمار و شرط بندی در خارج از ایران فعالیت می کنند، این مبالغ نیز باید به خارج از کشور انتقال یابد که در نتیجه سایت‌های مذکور برای جذب درآمدهای حاصله خود در ایران، ناچار به انتقال غیرقانونی پول از کشور هستند. از سوی دیگر ساختارهای کم اثر رسمی و دولتی(درگاه های پرداخت اینترنتی) نیز بر مشکلات این حوزه افزوده است. همان گونه که توضیح داده شد، صرف منابع مالی در فعالیت هایی چون قمار و شرط بندی یک فعالیت غیرمولد اقتصادی محسوب می شود که علاوه بر ضرر شخصی، آورده‌ای برای نظام اقتصادی کشور ندارد و قماربازان با صرف سرمایه های خود در این مدل فعالیت ها به جای ایفای نقش در تولید ثروت در جامعه، دستاوردهای خود را بدون کسب عوض و در سریع ترین زمان ممکن از دست می دهند و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می گردند و رشد اقتصادی مطلوب حاصل نمی شود.

 

در آخر، باید بیان کرد که باوجود برخوردهای جدی با اداره‌کنندگان و گروه‌های سازمان یافته‌ی قمار و شرط بندی، تعداد آن ها رو به افزایش بوده و همچنان درگاه‌های متعددی برای پرداخت الکترونیکی مبالغ شرط‌بندی وجود دارد. تمام این موارد حاکی از آن است که با لحاظ موارد پیش گفته، جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این پدیده چندان موفق عمل نکرده و اقدامات صورت گرفته تاثیر قاطع و لازم را نداشته است.

 

امیرحسین نظامی بلوچی، کارشناس حقوق کیفری و جرم شناسی

 

2. Gambling
3. Betting
4. صبوری‌پور، مهدی، ترکاشوند، عرفانه(1397)، پول شویی در بستر بانکداری مجازی، در ؛ سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، تهران، انتشارات میزان، ص276
5. 5. حبیب زاده، محمدجعفر، عمرانی، سلمان، پورغلام، حامد(1389)، تحليل جرم قمار در فقه وحقوق ايران، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره بیستم، ص48
6. 1. بیات، فرهاد، بیات، شیرین(1400)، حقوق مدنی(شرح جامع حقوق مدنی)، چاپ بیست و یکم، تهران، انتشارات ارشد، ص512
7. 2. کاتوزیان، ناصر(1388)، عقود معین، جلد دوم، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، ص279
8. 3. به مواد 706 تا 711 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 1375مراجعه کنید.
9. 1. در برخی از جرایم مانند جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا جرایم دیگری که در راستای قاچاق کالا و ارز صورت گرفته باشد(تبصره 4 ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز، اصلاحی 1400)، تمامی اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مباشرت در جرم محکوم می شوند و اگر مجازات ثابت باشد نصف مجازات مقرر به اصل آن اضافه می گردد. همچنین تبصره 2 ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات سال 1375

با گذشت سه سال از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، بحثی بدون انتها در این مورد که آیا طالبان تغییر کرده یا همان طالبان اول باقی مانده است ادامه یافته است. آیا طالبان تغییر کرده است؟ حتی اگر طالبان در ایدئولوژی، تفکر سیاسی و نگاه به دنیا و جامعه افغانستان، سیاست داخلی و سیاست خارجی تغییر نکرده باشند حقیقت این است که جهان تغییر بسیاری کرده است. شناسایی و آگاهی نسبت به افغانستان مرموز، اکنون بسیار بیشتر از یک ربع قرن پیش است. همین طور جامعه افغانستان هم تفاوت زیادی با گذشته کرده است. افغانستان 19 میلیون نفری سال 2001 اکنون کشوری با بیشتر از 40 میلیون نفر جمعیت است. بیست سال حضور آمریکا و ناتو تغییرات اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور ایجاد کرده است. همه اینها از چشم طالبان دور نیست. طالبان بیشتر از هر چیز به دنبال بقا و ماندگاری است. از دست دادن حکومت در سال 2001 برای آنان یک ماجرای عبرت آموز است که همواره به احتمال تکرار آن نظر دارند. حکومت اول طالبان را نه مردم افغانستان یا گروه‏های مسلح مخالف آن که حمله خارجی آمریکا سرنگون کرد. جایی که طالبان به هیچ رو حکومتی قابل دفاع نبود و روابط خارجی چندانی نداشت.

 

تفاوت نوع نگاه طالبان اول و دوم به مسئله حکمرانی

باید گفت حکومت اول و دوم طالبان تا حدی در مساله حکمرانی شاهد تفاوت هستند. طالبان اول هیچ باوری به نهاد و رویه‏های رسمی حکمرانی نداشت. طالبان دوم اما با نگاهی به تجربه گروه‏های اسلام‏گرای دیگری که حکومت تشکیل داده‏اند به ضرورت رسمی شدن و رویه‏مند شدن التفات یافته است. گرچه برخورد طالبان با زنان، غیرپشتون‏ها و مسائل فرهنگی و زندگی خصوصی مردم افغانستان، بیش و کم همان تکرار رفتارهای دهه 1990 است، اما در خصوص مسائلی مانند شیعیان و استفاده از وسائل ارتباطی آن نگرش تغییر یافته است. در دهه 1990 طالبان اقدام به تیرباران ویدیو می‏کرد اما سه سال است که بر سر کار است و اینترنت و گوشی موبلیل، به رغم محدوذیتهای منطقه‏ای در دست مردم است. از این گذشته، طالبان در زمینه مسائل اقتصادی تصمیم گرفته تا حتی به صورت نمادین اقدامات بیشتری انجام دهد که در دوره اول حکومت خود چندان اهمیتی برای انجام آن نداشت. کوشش برای توسعه روابط اقتصادی با همسایگان خود، تشویق چین به سرمایه‏گذاری در کشور و اجرای طرح‏های عمرانی پر سر و صدا مانند کانال انتقال آب قوش تپه و یا احداث سدهای جدید بر روی رودخانه‏های مرزی، ابعادی از این اقدامات طالبان دوم است. طالبان دوم هم مانند طالبان اول هیچ باوری به مشارکت سیاسی، حکومت قانون و نظام نمایندگی یا گردش نخبگان و سهیم ساختن «غیرخودی‏ها» در قدرت ندارد به این سبب ساده که خود را امارت اسلامی می‏داند. به همین دلیل هم در رویارویی با بحران‏های محتمل سیاست داخلی خود راهی جز سرکوب در پیش ندارد.

 

سیاست خارجی طالبان اول و دوم

سیاست خارجی طالبان دوم تا حد زیادی متفاوت با طالبان اول است. در دوره اول، طالبان تنها با سه کشور پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی روابط سیاسی برقرار کرده بود. در دوره دوم، طالبان وسیعاً توانسته (با وجود آنکه هنوز به رسمیت شناخته نشده) اما روابط دیپلماتیک با کشورهای بسیاری برقرار کند. برخی از آنها مثل ایران، ازبکستان، تاجیکستان، روسیه و چین روابط بسیار خصمانه‏ای در دوره اول طالبان داشتند اما اکنون روابط دوستانه‏ای با یکدیگر دارند. رابطه طالبان با ایران پیچیده و دشوارفهم است. از یک سو، اقدامات طالبان در زمینه رودخانه‏های مشترک و به شوره‏زار ریختن آب هیرمند به منظور نرسیدن آن به ایران و نیز امواج میلیونی مهاجرین افغان، هزینه سنگینی بر ایران تحمیل کرده است. از سوی دیگر، ایران سعی کرده تا روابط دوستانه با طالبان شکل بدهد و به رغم چند مورد درگیری مرزی مسلحانه، روابط دوجانبه را تعمیق بخشد.

 

طالبان کوشش بسیار زیادی برای روابط گرم و خوش قدیمی با عربستان و امارات صورت داده است. عربستان اما کاملاً نسبت به سیاست خارجی مبتنی بر وهابیت و اسلام‏گرایی فاصله گرفته است و از طرف دیگر هم مانند قدیم از سخاوت و پول مُفت سعودی خبری نیست. امارات گرچه برای فشار بر ایران بی میل به بهره جستن از طالبان نیست اما برای آن هم محضورات جدی در این رابطه وجود دارد. چه آنکه طالبان با قطر (دشمن و رقیب امارات) روابط گرمی دارد و این مساله مطلوب ابوظبی نیست.

 

طالبان با آنکه روابط دوستانه و قدیمی با پاکستان داشته اما از زمان روی کار مجدد آمدن در کابل با اسلام آباد دچار مشکلات اساسی شده است. پاکستان مکرراً طالبان را متهم می‏کند به «حرکت تحریک طالبان پاکستان» و گروه‏های همسو با آن پناه داده است. طالبان افغانستان هم مکرراً این اتهام را رد می‏کنند. در حالی که در دوره طالبان اول، پاکستان همه جا حامی و مدافع طالبان بود، اما در دوره دوم وضع تغییر کرده است: پاکستان نه فقط درون خاک پاکستان مناطقی را که مدعی است پناهگاه «تی.تی.پی» است هدف قرار می‏دهد بلکه بارها به درگیری مرزی با طالبان افغانستان هم پرداخته است. به باور بسیاری در مورد افغانستان و طالبان، همه چیز مطابق با میل پاکستان پیش نرفته است. در حالی که حکومت جمهوری روابط بسیار گرمی با هند داشت و این مطلوب پاکستان نبود، حالا در نبود حکومت جمهوری، طالبانی روی کار آمده که ممکن است از کنترل خارج شود. طالبان که ایدئولوژی پشتون‏گرایی آن بسیار نیرومند است از سویی درگیری با پاکستان را به عنوان نشانه استقلال خود به خورد مردم افغانستان می‏دهد و از سوی دیگر جناح‏هایی در درون آن، واقعاً سودای تشکیل پشتونستان بزرگ و از میان بردن خط دیوراند را دارند.

 

طالبان اول و دوم به مسئله مبارزه با تروریسم و مواد مخدر

اما مهمترین بخش از روابط خارجی طالبان که از سوی آنان حساس تلقی می‏شود رابطه با آمریکا است. طالبان باور دارد که تنها بازیگری که همچنان قادر به برانداختن حکومت آنان است آمریکا است. زیرا زور مردم افغانستان و گروه‏های مخالف به این گروه نمی‏رسد و دولت‏های خارجی دیگر هم قدرت یا میلی برای سرنگونی آنان ندارند. برای اینکه بهانه تکرار سال 2001 به آمریکا داده نشود طالبان کوشش کرده روشی متفاوت با دوره اول خود پیش گیرد. در دوره اول، حکومت طالبان هشدارهای آمریکا در خصوص تحرکات القاعده در قلمرو خود را چندان جدی تلقی نمی‏کرد. اقدامی که به بهایی گزاف برای این گروه منتهی شد. طالبان برای جلب اعتماد آمریکا، کوشش کرده تا نشان دهد اولاً بازماندگان القاعده در خاک افغانستان را در کنترل و نظارت دارد و به آنان اجازه تکرار اقدامات دو دهه قبل را نخواهد داد. ثانیاً به عنوان یک بازیگر مسئول، در حال مبارزه با داعش خراسان است. طالبان همین طور از طریق اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و استحصال تریاک، اقدامات تبلیغاتی زیادی در مورد نشان دادن تعهد خود به مبارزه با مواد مخدر انجام داده است. علاقه طالبان این است که با دست زدن به چنین تحرکاتی، اولاً خود را در سطح مقبول و مسئول نشان دهد و بهانه برای تکرار روند سالهای 1996 تا 2001 را ندهد و ثانیاً جریان کمک‏های مالی بین‏المللی هم که نقش زیادی در اقتصاد افغانستان دارد قطع نگردد.

 

نتیجه ‏گیری

در مقام نتیجه ‏گیری باید گفت گرچه طالبان برای مردم افغانستان تفاوت زیادی نکرده است و حکومت مبتنی بر زور، اجرای احکام شریعت، پشتون‏سالاری و روش حکمرانی غیرمدرن آن ادامه یافته و خواهد یافت، اما در زمینه سیاست خارجی شاهد تحولاتی بوده است. برای طالبان هدف اولیه و اصلی، حفظ بقای امارت اسلامی و عدم سرنگونی آن و تکرار حوادث سال 2001 و دو دهه آوارگی و تلفات بعد از آن است که به بهای جان ده ها هزار طالب تمام شد. در نگاه طالبان دوم، تنها تهدید عمده برای براندازی این گروه، ایالات متحده آمریکا است که باید با مانورهایی رضایت آن را جلب کرد. این مانورها البته به سیاست داخلی افغانستان تسری نمی‏یابد بلکه یکسره مربوط به مسائلی مانند تروریسم و مواد مخدر است. با آنکه گروه‏های تروریستی پرشماری اکنون در افغانستان حضور دارند اما روشن است که طالبان دوم به آنها مانند طالبان اول، دست بازی برای فعالیت و اقدام نداده است. طالبان دوم به این شیوه امید دارد که جریان کمک مالی جهانی به افغانستان ادامه پیدا کند. صد البته در وقت مقتضی و اگر جریان کمک‏ها به خطر بیافتد، طالبان مستعد آن است که با بزرگنمایی و اقدامات پنهان و آشکاری که به تروریسم و مواد مخدر یا مهاجرین مربوط است، کشورهای مختلف را برای کسب امتیازاتی که ممکن است قطع شوند تحت فشار قرار دهد.

 

دکتر امین پرتو، کارشناس مسائل افغانستان