Blog

جنگ ترکیبی مفهومی است که به ترکیب هماهنگ شده روش‌های سیاسی و نظامی برای دستیابی به اهداف راهبردی اشاره دارد. این مفهوم که از سال 2005 توسط جیمز متیس[1] و فرانک هافمن[2] مطرح شد در ابتدا به ترکیب تهدیدات سیاسی-نظامی محدود بود، اما با گذر زمان گسترش یافت و درگیری‌های زیر سطح مخاصمه مسلحانه را نیز در بر گرفت. نقطه عطف در تکامل این مفهوم، مداخله روسیه در اوکراین در سال 2014 بود که پس از آن، اصطلاح جنگ ترکیبی در چارچوب مفهومی ناتو هم جای گرفت و برای توصیف کل فعالیت‌های ژئوپلیتیک روسیه به کار رفت.

 

جنگ ترکیبی امروزه طیف وسیعی از ابزارها و روش‌ها را شامل می‌شود که از جمله آنها می‌توان به عملیات اطلاعاتی و سایبری، استفاده از نیروهای نیابتی، نفوذ اقتصادی مانند دیپلماسی انرژی، جاسوسی و هدف قرار دادن سیاستمداران خارجی، استفاده از نیروهای ویژه و تأثیرگذاری سیاسی سنتی اشاره کرد. این نوع جنگ به دنبال استفاده از نقاط ضعف جامعه هدف و تضعیف اراده و انسجام آن است.

 

از نظر تاریخی، نمونه‌های برجسته جنگ ترکیبی شامل جنگ استقلال آمریکا، جنگ شبه جزیره ایبری، جنگ داخلی چین و جنگ ویتنام بوده است که در آنها نیروهای منظم و نامنظم به طور هماهنگ یا مستقل علیه دشمن مشترک عمل می‌کردند. این تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که جنگ ترکیبی اگرچه مفهومی نسبتاً جدید است، اما ریشه در تاکتیک‌های جنگی گذشته دارد.

 

فرانک هافمن تأکید میکند که این نوع جنگ می‌تواند توسط بازیگران دولتی و غیردولتی به کار گرفته شود و هدف آن ایجاد اثرات فیزیکی و روانی در تمام سطوح درگیری است. تهدیدات ترکیبی که زیر آستانه درگیری مسلحانه قرار دارند از ابزارهای غیرخشونت‌آمیز برای تضعیف عملکرد دولت‌ها، هدف قرار دادن نقاط ضعف جامعه و تضعیف وحدت و اراده کشور هدف استفاده می‌کنند. همانگونه که اشاره شد این تهدیدات می‌توانند شامل حملات سایبری، فشارهای اقتصادی، عملیات روانی و تبلیغاتی، و استفاده از گروه‌های نیابتی باشند. جورج کنان[3] این مفهوم را «جنگ سیاسی» می‌نامد که شامل استفاده از تمام ابزارهای یک ملت، به جز جنگ مستقیم، برای دستیابی به اهداف ملی است. نمونه دیگر این موضوع، بحران مرزی بلاروس با کشورهای لهستان، لیتوانی و لتونی است که در آن از مهاجران و پناهجویان برای ایجاد تنش میان این کشورها و اتحادیه اروپا، تضعیف کشورهای هدف استفاده شده است.

 

جنگ حقوقی نیز یکی از ابعاد مهم تهدیدات ترکیبی است که در آن از حقوق بین‌الملل برای دستکاری و تغییر پارادایم‌های حقوقی موجود استفاده می‌شود. این نوع جنگ می‌تواند شامل سوء استفاده از مکانیسم‌های حقوقی بین‌المللی، ایجاد ابهام در تفسیر قوانین، و استفاده از خلاءهای قانونی باشد. برای مقابله با این تهدیدات، کشورها باید رویکردی هماهنگ داشته باشند، از نظم حقوقی بین‌المللی موجود استفاده کنند و از اقدامات غیرقانونی پرهیز کنند.

 

اتحادیه اروپا و ناتو تلاش های متعددی برای مقابله با این تهدیدات انجام داده‌اند که شامل تصویب پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی، همکاری بین آژانس‌های مختلف مانند فرونتکس و یوروپل و ایجاد شراکت‌های عملیاتی ضد قاچاق می‌شود. در سال 2016، از 74 پیشنهاد همکاری بین این دو سازمان، 20 مورد به مقابله با تهدیدات ترکیبی اختصاص یافت که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای سازمان‌های بین‌المللی است.

 

چارچوب [4]MPECI برای تحلیل جنگ ترکیبی پنج حوزه اصلی را شامل می‌شود: نظامی، سیاسی، اقتصادی، مدنی و اطلاعاتی. این چارچوب به بازیگران اجازه می‌دهد تا از ابزارهای مختلف قدرت به صورت هماهنگ استفاده کنند و اثرات غیرخطی ایجاد نمایند که تشخیص و واکنش به آن‌ها را دشوار می‌سازد. این رویکرد جامع به تحلیل جنگ ترکیبی، درک بهتری از پیچیدگی‌های این نوع درگیری را فراهم می‌کند.

 

عوامل کلیدی در افزایش تهدیدات ترکیبی شامل تغییر توازن قدرت جهانی، وابستگی متقابل در محیط سیاسی-اقتصادی و همگرایی فناورانه است. جذابیت اصلی جنگ ترکیبی در ماهیت نامتقارن آن و توانایی عمل کردن زیر آستانه پاسخ نظامی متعارف است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که جنگ ترکیبی برای بازیگرانی که به دنبال به چالش کشیدن قدرت‌های برتر هستند، جذاب باشد.

 

تشخیص دقیق آغاز و پایان جنگ ترکیبی دشوار است و این نوع جنگ می‌تواند به شکل یک درگیری دائمی درآید. این ویژگی باعث می‌شود که مقابله با آن پیچیده‌تر شود و نیاز به رویکردی جامع و بلندمدت داشته باشد. ناتو اعلام کرده که در صورت وقوع جنگ ترکیبی علیه اعضایش، می‌تواند ماده 5 را فعال کند، اگرچه مسئولیت اصلی پاسخگویی با کشور هدف است.

 

لازم به ذکر است پیشرفت‌های تکنولوژیک، افزایش وابستگی متقابل جهانی و ظهور فضای سایبری، امکانات جدیدی را برای اجرای جنگ ترکیبی فراهم کرده است. برخلاف جنگ نامتقارن که توسط سازمان‌های تروریستی بدون دولت انجام می‌شود، جنگ ترکیبی انتخاب عمدی یک دولت یا شبه‌دولت است که می‌تواند از نیروی متعارف استفاده کند اما ترجیح می‌دهد اهداف خود را از طریق وسایل دیگری دنبال کند.

 

یکی از چالش‌های اصلی در مقابله با جنگ ترکیبی، دشواری تشخیص و انتساب اقدامات به دلیل ماهیت پیچیده و چندوجهی آن است. این نوع جنگ از «مناطق خاکستری» بهره‌برداری می‌کند که در آن دولت‌ها نمی‌توانند به سرعت واکنش نشان دهند. همچنین، استفاده از واسطه‌ها و روش‌های غیرمستقیم، شناسایی منبع تهدید را دشوارتر می‌سازد.بازیگران ترکیبی به جای آسیب مستقیم، به دنبال تأثیرگذاری بر ذهنیت جمعی جامعه هدف و تضعیف ارزش‌ها و اصول آن هستند. این رویکرد نشان می‌دهد که موفقیت در مقابله با جنگ ترکیبی نیازمند توجه به ابعاد روانی و اجتماعی درگیری است.

 

در نهایت باید توجه داشت موفقیت در مقابله با تهدیدات ترکیبی نیازمند درک عمیق ماهیت این تهدیدات، همکاری بین‌المللی گسترده، و توسعه قابلیت‌های دفاعی جامع است. کشورها باید توانایی‌های خود را در شناسایی، پیشگیری و مقابله با این تهدیدات تقویت کنند و همزمان انعطاف‌پذیری جوامع خود را در برابر این نوع حملات افزایش دهند.

 

نادر نوربخش، کارشناس حوزه اروپا 

 

[1] James Mattis

[2] Frank Hoffman

[3] George F. Kennan

[4] Military, Political, Economic, Civilian, and Informational

منطقه قفقاز جنوبی به دلیل قرار گرفتن میان سه حوزه جغرافیایی آسیای میانه، خاورمیانه و اروپا از اهمیت ترانزیتی خاصی برخوردار است. وجود کریدورهای شمال- جنوب و کریدور میانی بر اهمیت این منطقه افزوده است. همچنین از سویی دیگر با وجود قابلیت ترانزیتی منطقه قفقاز، مسئله قاچاق به خصوص قاچاق مواد مخدر در این منطقه روبه افزایش است. در این میان طی سال‌های اخیر مبحث قاچاق مواد مخدر در سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به موضوعی کاملاً سیاسی و قابل بررسی برای دولت‌مردان آنها تبدیل شده است. این کشورها به دلیل ارتباطی که با اروپا و روسیه دارند، تبدیل به مسیر دلخواه قاچاقچیان شده‌اند. در این زمینه عدم کیفیت کنترل مرزی، کمک‌رسانی قاچاقچیان محلی و فساد در نهادهای اجرایی کشورها در عدم محدود کردن مسیر قاچاق موثر بوده‌اند. همچنین بازار مصرف خارجی بر انگیزه داخلی کشورهای منطقه قفقاز افزوده است. با این حال در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد به ابعاد قاچاق مواد مخدر، همکاری‌های بین‌المللی و چالش‌های پیش‌رو دولت‌مردان سه کشور واقع شده در قفقاز جنوبی بپردازیم.

 

کشور جمهوری آذربایجان پس از سال 1991 و آغاز قرن 21 روزبه روز شاهد افزایش مقوله قاچاق مواد مخدر در داخل مرزهای سیاسی بوده است. با گسترش راه‌های زمینی و تأسیس کریدورهای جهانی، نقش این کشور در حوزه ترانزیت و ارتباط با اروپا افزایش قابل توجهی داشته است. در ادامه این روند موضوع قاچاق مواد مخدر با توجه به زمینه ارتباطی آن در آذربایجان رخنه کرده است. طبق گزارش‌های UNODC کشور جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای منتقل‌کننده قاچاق هروئین از افغانستان به اروپا است و در مجموع حدود 15 درصد هروئین قاچاق شده به اروپا از این کشور می‌گذرد. با وجود آمار رو به رشد قاچاق موارد مخدر در این کشور و افزایش تعداد مصرف‌کنندگان داخلی، در چند سال اخیر مقامات آذربایجانی مقررات جدیدی جهت جلوگیری مصرف و قاچاق مواد مخدر تنظیم کرده‌اند. براساس آمار منتشر شده سازمان گمرک آذربایجان، در سال 2022 حدود 2.1 تن مواد مخدر کشف شده است، در حالی که در سال 2023 این رقم حدود 1.2 تن اعلام شده است. علاوه بر این در سال  2023 حدود 300 کیلوگرم مواد مخدر به عنوان یکی از بزرگترین کشفیات (عمدتاً هروئین و متامفتامین) در باکو کشف و ضبط شده است. بدین ترتیب موضوع قاچاق مواد مخدر در آذربایجان یک موضوع داخلی و خارجی محسوب می‌شود و دولت آن در سال‌های اخیر در تلاش است تا با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و همکاری کشورهای منطقه در جلوگیری این پدیده موثر واقع شود.

 

ارمنستان نیز به عنوان یک کشور واقع شده در منطقه قفقاز در مسیر قاچاق مواد مخدر از شرق به سمت روسیه و اروپا قرار گرفته است. اما با توجه به محدودیت جغرافیایی و عدم دسترسی به دریا در مقایسه با کشورهای همجوار کمتر با چالش قاچاق روبه‌رو است. اما با این وجود سالانه حدود 400 تا 800 کیلوگرم مواد مخدر در این کشور کشف می‌شود و دولت ارمنستان در تلاش است با این پدیده مقابله کند. در همین باب مقامات ارمنستانی در چند سال گذشته تلاش کرده‌اند تا مقرراتی جهت کنترل مرزهایشان تنظیم کنند و در مرحله بعد قوانین قضایی سخت‌گیرانه در داخل کشور به تصویب برسانند و در نهایت در خارج از مرزها، توافق‌نامه‌هایی با کشورهای همسایه از جمله ایران و گرجستان به امضا رسانده‌اند. زیرا موضوع قاچاق قبل از آن محدود به داخل مرزها و دامن‌گیر اعضای جامعه شود، موضوعی به نسبت فراملی محسوب می‌شود و برای جلوگیری از آن لازم به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این خصوص اگر در خارج از مرزها تمهیدات لازم صورت گیرد، در داخل مرزهای سیاسی کشورها مقابله با توزیع و مصرف مواد مخدر آسان‌تر پیگیری می‌شود. ارمنستان در این خصوص بر میزان فعالیت‌های جهانی خود افزوده است و به عضویت برنامه جهانی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) درآمده است تا از این طریق کمک‌های فنی لازم را نیز دریافت کند. از سویی دیگر در سطح منطقه در پروژه (CARICC) در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی فعالیت شایانی دارد. اما با این حال وجود برخی متغیرهای مختل‌کننده از جمله کمبود منابع برای مقابله و وجود راه‌های جایگزین برای قاچاق مواد مخدر  امکان بستن را‌های قاچاق را از دولت‌مردانی ارمنی می‌گیرد.

 

گرجستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به دریای سیاه امکان قاچاق مواد مخدر به اروپا را تسهیل کرده است. این کشور با دارا بودن مرز گسترده‌تر با روسیه و ترکیه، معمولاً مسیر ترانزیتی مناسبی برای افراد در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب این قابلیت در خصوص قاچاق مواد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کشور سالانه مقدار قابل توجهی (500 تا 800 کیلوگرم) مواد کشف می‌شود و دولت آن در تلاش است با استفاه از وضع کردن قوانین و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در گمرک از این رخداد جلوگیری کند. اما در مقابل وجود برخی متغیرهای تأثیرگذار، از اثرپذیری اقدامات دولتی می‌کاهد. به عنوان مثال همکاری میان دو دولت روسیه و گرجستان در این خصوص به شدت پایین است. از سویی دیگر تقاضا مصرف مواد در کشورهای اروپایی رو به رشد است که این مورد نیز بر میزان طالب بودن انگیزه قاچاقچیان می‌افزاید. علاوه بر این اگرچه ابزارهایی برای شناسایی زودهنگام مواد مخدر در گرجستان استفاه می‌شود، اما در مقابل روش‌های نوین استفاده از فناوری برای دور زدن کنترل مرزی مورد بهره قاچاقچیان قرار می‌گیرد. همچنین تمایل داخلی برای دورنگه داشتن خود از معضل بیکاری، در افزایش قاچاق مواد مخدر دامن زده است. بنابراین تنها منع کردن افراد از پدیده قاچاق در خصوص این‌گونه کشورها کارساز نخواهد بود، بلکه قبل از آن لازم است تا از موارد شتاب‌دهنده این قضیه جلوگیری کرد.

 

با بررسی سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان  و گرجستان به مهم‌ترین متغیر یعنی تأثیرگذاری موقعیت جغرافیایی در مقوله روبه رشد قاچاق در این سه کشور پی بردیم. جایگاه هرکدام یک از این کشورهای و داشتن آذربایجان و گرجستان به راه‌های آبی امکان قاچاق مواد را تسهیل کرده است. برای جلوگیری از این موضوع، دولت‌های مرکزی سه کشور به امضا کردن موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای تن داده‌اند، حتی برای مبارزه با آن به عضویت سازمان‌های بین‌المللی درآمده‌اند. اما وجود ضعف‌های داخلی و نبود کنترل کافی بر روی مرزها توان ممنوعیت را از مقامات دولتی سلب کرده است. این موضوع تا اندازه‌ای پیش رفته است که انتقال مواد مخدر به خارج از مرزها، به افزایش مصرف داخلی منجر شده است. امروزه کشورهای منطقه قفقاز با افزایش قابل توجهی از معتادان در داخل کشور روبه‌رو هستند که این قضیه به تنهایی مشکلات زیادی نیز در حوزه‌های اجتماعی پدید می‌آورد. در آخر باید گفت برای مبارزه با این پدیده در منطقه قفقاز جنوبی، نیاز به همکاری در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و برای کاهش اثرات آن بهتر است راه‌های جایگزین از سوی دولت‌مردان ارائه شود.

نیلوفر صالحی، کارشناس روابط بین الملل

 

مقدمه 

در جوامع امروزی، پدیده اراذل و اوباش به یکی از چالش‌های عمیق اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بدل شده است. این گروه‌ها معمولاً فاقد یک سیستم ارزشمند ارزشی هستند و رفتارهایشان اغلب بر پایه منافع زودگذر، هیجانات ناپایدار و تأثیرپذیری از محیط پیرامون شکل می‌گیرد. شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله عواملی است که بستر مناسبی برای شکل‌گیری و گسترش این پدیده فراهم آورده است. برای مقابله با این معضل، نیازمند شناخت دقیق و همه‌جانبه علل بروز آن و طراحی راهکارهای مؤثر هستیم.

 

 علل بروز و گسترش اراذل و اوباش

۱. فروپاشی طبقه متوسط جامعه

یکی از مهم‌ترین دلایل رشد پدیده اراذل و اوباش، از بین رفتن طبقه متوسط به دلیل مشکلات اقتصادی است. طبقه متوسط، ستون فقرات پایداری اجتماعی و فرهنگی یک جامعه به شمار می‌آید. با تضعیف این طبقه، افراد بیشتری به سوی حاشیه رانده می‌شوند و به جای دستیابی به موفقیت از طریق مسیرهای مشروع، جذب رفتارهای پرخطر و گروه‌های بزهکار می‌شوند. افزایش شکاف طبقاتی، بی‌ثباتی اقتصادی و احساس محرومیت نسبی، جوانان را مستعد جذب در شبکه‌های اراذل می‌کند.

 

۲. فقر اقتصادی و معیشتی

فقر گسترده، بیکاری و نبود فرصت‌های اقتصادی مناسب، از دیگر عوامل تسهیل‌کننده گرایش به خشونت و بزهکاری هستند. جوانانی که فاقد امید به آینده بهتر هستند، بیشتر در معرض جذب توسط گروه‌های تبهکاری قرار می‌گیرند که وعده درآمد سریع و قدرت اجتماعی به آن‌ها می‌دهند. وپس از کسب درآمد از راه‌هایی مانند کیف قاپی و گوشی زنی و سرقت های خرد دیگران به کارهای کارگری و کارمندی نخواهد داد و به نوعی به پول کارهای پر خطر اما آسان روی می‌آورد که در مصاحبه های تلویزیونی با اراذل و اوباشی که برای سرقت دستگیر شده اند بخوبی مشهود است

 

۳. فقدان نظام ارزشی پایدار

اراذل و اوباش معمولاً فاقد نظام ارزشمند اخلاقی و اجتماعی هستند. رفتارهایشان مبتنی بر اصل منافع آنی و هیجانی است و کمتر به عواقب بلندمدت اعمال خود می‌اندیشند. در این میان، نهادهای تربیتی سنتی مانند خانواده، مدرسه و نهادهای دینی، نقش مؤثر خود را در آموزش ارزش‌های پایدار تا حدودی از دست داده‌اند.

 

۴. فقدان توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی

یکی دیگر از ریشه‌های عمیق بروز این پدیده، ضعف شدید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است. جامعه‌ای که مطالعه و تفکر عمیق را ترویج نکند، به‌ناچار مستعد شکل‌گیری رفتارهای سطحی، هیجانی و ناهنجار خواهد بود. عدم دسترسی مناسب به کتابخانه‌ها، گرانی کتاب، و نبود برنامه‌های فرهنگی مؤثر، به تشدید این وضعیت کمک کرده است. در مقایسه با کشورهایی که فرهنگ کتاب و کتابخوانی رایج است سطح گرایش به تمایلات بزهکارانه و فرهنگ اراذل و اوباش کاهش چشمگیری دارد

 

۵. آموزش نادرست یا ناکافی در دوران کودکی و نوجوانی

بسیاری از نوجوانان در خانواده‌هایی رشد می‌کنند که خود فاقد مهارت‌های زندگی، کنترل هیجانات و تفکر انتقادی هستند. نبود الگوهای سالم، ترک تحصیل و رهاشدگی عاطفی در نوجوانی، بستر مناسبی برای جذب در شبکه‌های بزهکاری فراهم می‌کند. عدم موفقیت سیستم آموزشی کشور در ترویج تفکر ایثار و همکاری و احترام متقابل و احترام به قوانین در دوران رشد کودکان از دلایل گرایش به حوزه بزهکاری و تمایل به خشونت است

 

۶. تأثیر منفی فضای مجازی

در سال‌های اخیر، رشد بی‌رویه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ابعاد جدیدی به پدیده اراذل و اوباش افزوده است. ظهور و گسترش پیج‌هایی مانند «لات‌های تهران»، «خوب‌های تهران» و «سلاطین تهران» که قهرمان‌سازی از چهره‌های مجرم می‌کنند، باعث شده تا بسیاری از نوجوانان، خشونت و بی‌قانونی را به عنوان ارزش‌های مثبت بپذیرند. الگوسازی از افرادی که رفتارهای خشن و قانون‌شکنانه دارند، نه تنها موجب عادی‌سازی این رفتارها شده، بلکه به‌نوعی جایگزین الگوهای موفق مشروع اجتماعی گشته است.

 

۷. محیط‌های اجتماعی ناسالم

محله‌های جرم‌خیز، ضعف نظارت اجتماعی، ناکارآمدی نهادهای حمایتی و نبود فرصت‌های سالم تفریحی و فرهنگی، همه عواملی هستند که سبب می‌شوند جوانان به سمت گروه‌های اراذل جذب شوند.برای پایش میدانی می‌توانیم به مناطقی مانند منطقه شهید هرندی – خیابان های اطراف میدان شوش و دولت آباد و خیابان اتابک و…مراجعه گر

 

ویژگی‌های شخصیتی اراذل و اوباش

– تمایل شدید به قدرت‌نمایی و خشونت‌ورزی

– نداشتن احساس مسئولیت اجتماعی

– جلب توجه از طریق رفتارهای پرخطر و خلاف عرف

– استفاده ابزاری از خشونت برای دستیابی به منافع شخصی

– بی‌ثباتی هیجانی و ضعف در برنامه‌ریزی بلندمدت

– جذب سریع به گروه‌های بزهکار و احساس تعلق به جمع‌های معارض اجتماعی

– تمایل به دیده شدن در فضای مجازی و کسب «شهرت» از طریق تخلف و خشونت

 

 راهکارهای پیشگیرانه و مقابله‌ای

۱. تقویت بنیان خانواده

حمایت از خانواده‌ها در ابعاد اقتصادی، آموزشی و روانی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش گرایش جوانان به رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشد. آموزش مهارت‌های فرزندپروری به والدین و افزایش آگاهی آن‌ها نسبت به مخاطرات اجتماعی، امری ضروری است.بالا رفتن سطح آمار طلاق در سال‌های اخیر که به اضمحلال کانون خانواده منتج می‌شود باعث می‌شود فرزندان طلاق بخصوص در مناطقی که از سطح اقتصادی در رابه پایین تری قرار دارند به نوعی دچار عقده های شوند که به دیلی عدم حمایت کافی و راهنمایی و مشاوره  مناسب متاسفانه لمپن بازی و لات بازی را بعنوان رفتاری برای پوشش کمبودهای خود قرار می‌دهند

۲. توسعه آموزش‌های مهارت‌های زندگی در مدارس

آموزش مهارت‌هایی چون کنترل خشم، مدیریت هیجان، حل مسئله، تصمیم‌گیری صحیح و تفکر نقادانه، می‌تواند نوجوانان را در برابر جذب به گروه‌های بزهکار مقاوم‌تر کند. اصولا آموزش و پرورش کشور ما با نادیده گرفتن حقایق اجتماعی هیچ رویکرد مناسبی برای دعوت نوجوانان و جوانان به کارهای خیر و آشنایی با فرهنگ اصیل ندارد

۳. بازسازی اقتصاد خرد و حمایت از طبقه متوسط

توسعه فرصت‌های شغلی پایدار، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، و فراهم‌سازی بسترهای عدالت اقتصادی، در درازمدت می‌تواند مهم‌ترین عامل پیشگیری از گسترش این معضل باشد.زیرا فقر اقتصادی باعث فقر فرهنگی و چرخه بی فرهنگی و بزهکاری ی را تشکیل می‌دهند

۴. مقابله با الگوسازی منفی در فضای مجازی

با راه‌اندازی کمپین‌های آگاه‌سازی، تولید محتوای مثبت و معرفی قهرمانان واقعی در فضای مجازی، می‌توان روند الگوسازی از افراد بزهکار را شکست. همچنین، قانونمند کردن فضای مجازی و برخورد قاطع با ترویج خشونت ضروری است. ایجاد آزادانه صفحات در شبکه های مجازی بخصوص اینستاگرام مانند خوبی تهران – سلاطین تهران – طرفدران امین آقا فرزانه – وحید مرادی و هانی کرده می‌تواند بستر بصری و شنیداری برای جوانان مستعد را فراهم آورد که برای مقابله با ترویج فرهنگ لمپن بازی و لات بازی پلیس فتا بایسی وسواس بیشتری فراهم آورد

۵. حمایت اجتماعی هدفمند

ارائه خدمات مشاوره‌ای، ایجاد مراکز بازتوانی اجتماعی و برگزاری کارگاه‌های ارتقاء مهارت‌های زندگی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، گامی اساسی در مسیر پیشگیری و اصلاح خواهد بود. در مناطق جرم خیز تشکیل کانون های مشاوره ای و راهنمایی مذهبی و اجتماعی می‌توان پناهگاهی فکری برای نوجوانان و جوانان این مناطق فراهم نمود

۶. ایجاد فضاهای فرهنگی و تفریحی سالم

ساخت کتابخانه‌های عمومی، ایجاد مراکز فرهنگی در محلات، توسعه ورزش‌های همگانی و فراهم آوردن بسترهای تفریحی سالم، باعث کاهش گرایش جوانان به محافل ناسالم می‌شود.با ایجاد اماکنی که می‌تواند باعث تخلیه هیجانات دوران نوجوانی و جوانی شود می‌توان از ایجاد هیجانات کاذب و چالش بر انگیز برای جامعه جلوگیری نمود

۷. اقدامات انتظامی و پیشگیرانه

افزایش حضور مؤثر نیروهای انتظامی در محله‌های حساس، اجرای طرح‌های نظارت هوشمند و کنترل جدی بر تحرکات مشکوک، برای جلوگیری از شکل‌گیری شبکه‌های اراذل ضرورت دارد.همچنین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز بایستی در قوانین فعلی که از سطح بازدارندگی کمی برخوردار است تجدید نظر نمایند

 

نتیجه‌گیری

مقابله مؤثر با پدیده اراذل و اوباش، نیازمند یک رویکرد ترکیبی است که شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انتظامی باشد. اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و بازسازی طبقه متوسط، تقویت فرهنگ کتابخوانی، مقابله هوشمندانه با محتوای مروج خشونت در فضای مجازی، و آموزش مهارت‌های زندگی به نسل جوان، می‌تواند مسیر گسترش این پدیده مخرب را سد کند. آینده‌ای روشن تنها در صورتی امکان‌پذیر است که جامعه بتواند الگوهای سالم موفقیت را جایگزین الگوسازی‌های مخرب کند و فرصت‌های واقعی برای رشد و پیشرفت را برای همه اقشار، به ویژه جوانان، فراهم آورد.

 حسین نیکوفر، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و مدرس دانشگاه

موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) برگزار می کند:

«نسبت پدیده اراذل اوباش با امنیت عمومی»

سخنرانان

دکتر محمد جلیلی،
دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

دکتر امین پرتو،
پژوهشگر میهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دکتر منصور براتی،
معاون پژوهشی موسسه کادراس

زمان: یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۷ الی ۱۹

مکان: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، بوستان اندیشه، فرهنگسرای اندیشه، کلاس شماره ۳

 

پدیده «اراذل و اوباش» به‌عنوان یکی از معضلات اجتماعی در جوامع مختلف، از جمله ایران از منظر جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و مطالعات فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. این گروه‌ها با رفتارهای خشونت‌آمیز، قانون‌گریز و خارج از چارچوب‌های هنجاری نظم عمومی را مختل کرده و امنیت و آسایش جامعه را به مخاطره می‌اندازند. «اراذل و اوباش» نه‌تنها به دلیل اقدامات تخریب‌گرایانه و ضداجتماعی خود بلکه به دلیل تأثیرات عمیقشان بر اعتماد اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی و ساختارهای حقوقی، به یکی از چالش‌های پیچیده در مدیریت اجتماعی تبدیل شده‌اند. این پدیده که ریشه در عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد، نیازمند بررسی دقیق و چندجانبه است تا بتوان راهکارهایی مؤثر برای پیشگیری و کنترل آن ارائه داد.

 

از منظر مفهومی «اراذل و اوباش» به افرادی اطلاق می‌شود که به دلیل عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی، اخلاقی و قانونی رفتارهایی نظیر خشونت، اخاذی، ارعاب و تخریب را در پیش می‌گیرند. این گروه‌ها ممکن است به‌صورت خودجوش و بدون ساختار سازمان‌یافته عمل کنند یا در خدمت اهداف سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی دیگران قرار گیرند. تنوع در زمینه‌های فعالیت این گروه‌ها از حضور در خیابان‌ها و ایجاد ناامنی تا مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی سازمان‌یافته یا تحرکات مجازی، نشان‌دهنده پیچیدگی این پدیده است. عوامل شکل‌گیری این گروه‌ها، از جمله فقر فرهنگی و اقتصادی، ضعف اجرای قانون، سوءاستفاده نهادهای قدرت و بی‌تفاوتی اجتماعی به گسترش این معضل دامن زده و آن را به موضوعی چندوجهی تبدیل کرده است.

 

پیامدهای حضور «اراذل و اوباش» در جامعه فراتر از اختلال در نظم عمومی است. این گروه‌ها با تضعیف اعتماد اجتماعی، فرسایش ارزش‌های اخلاقی و به چالش کشیدن اقتدار نظام حقوقی، می‌توانند به بحران‌های امنیتی و سیاسی منجر شوند. در ایران مواردی مانند استفاده ابزاری از این گروه‌ها در رویدادهای سیاسی یا بهره‌گیری از آن‌ها برای وصول مطالبات مالی غیرقانونی، نشان‌دهنده ابعاد گسترده این پدیده است. از این‌رو بررسی دقیق ویژگی‌ها، علل و پیامدهای این پدیده، همراه با ارائه راهکارهای جامع برای مدیریت آن، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ ثبات و امنیت اجتماعی به شمار می رود.

 

بر این اساس، مؤسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر(کادراس)  نشستی با عنوان «چیستی و قلمرو مفهوم اراذل و اوباش» برگزار نمود. این نشست به‌صورت مجازی و در بستر اسکای‌روم انجام شد و میزبان میهمانان گرامی، دکتر مهدی حسین‌زاده فرمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی؛ دکتر حسین نیکوفر، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و مدرس دانشگاه و محمد آخوندپور امیری، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف این پدیده و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای مدیریت آن برگزار گردید.

 

اراذل و اوباش: از ابزار سیاسی تا ناهنجاری محلی

دکتر مهدی حسین‌زاده فرمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، در این نشست با اشاره به اهمیت مسئله‌یابی در علوم اجتماعی، به تحلیل عمیق پدیده «اراذل و اوباش» به‌عنوان یک موضوع بحث‌برانگیز در جامعه‌شناسی پرداخت. وی اظهار داشت که هر پژوهشی در این حوزه باید ابتدا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که چرا یک موضوع خاص به‌عنوان یک مسئله اجتماعی برجسته می‌شود. در مورد «اراذل و اوباش»، جایگاه این پدیده در مقایسه با سایر آسیب‌های اجتماعی نظیر سرقت، قتل، خودکشی یا کودک‌آزاری نیازمند تبیین دقیق است. دکتر حسین‌زاده فرمی تأکید کرد که مشخص نیست آیا انتخاب این موضوع از یک ضرورت اجتماعی خاص ناشی شده یا صرفاً به دلیل جذابیت ظاهری آن در فضای رسانه‌ای و عمومی مورد توجه قرار گرفته است. وی همچنین از منظر تاریخی به این موضوع نگریست و خاطرنشان کرد که مفهوم «اراذل و اوباش» در تاریخ ایران اغلب به‌صورت گزینشی و بر اساس منافع سیاسی به کار رفته و فاقد تعریف جامعه‌شناختی مشخصی است. به‌عنوان مثال، افرادی مانند شعبان جعفری در جریان کودتای 28 مرداد به‌عنوان ابزار سیاسی معرفی شدند و با برچسب «اراذل» مورد نکوهش قرار گرفتند، در حالی که افرادی مانند طیب حاج‌رضایی گاه با عناوینی چون «شهید» یا «قهرمان» توصیف شده‌اند.

وی در ادامه به بررسی این پدیده در دوره معاصر پرداخت و افزود که گزارش‌های غیررسمی و فاقد مستندات کافی از استفاده از برخی گروه‌ها برای کنترل یا سرکوب اعتراضات اخیر در ایران مطرح شده است. این گزارش‌ها، هرچند بدون شواهد متقن هستند، پیچیدگی‌های مفهوم «اراذل و اوباش» را در فضای سیاسی و اجتماعی کنونی نشان می‌دهند. دکتر حسین‌زاده فرمی تصریح کرد که برخلاف جرایم سازمان‌یافته جهانی که در کشورهای پیشرفته با ساختارهای پیچیده و گردش مالی عظیم همراه است، گروه‌های موسوم به «اراذل و اوباش» در ایران بیشتر ماهیتی محلی دارند و فعالیت‌هایی نظیر زورگیری و خفت‌گیری را در مقیاسی محدود انجام می‌دهند. وی با ذکر نمونه‌هایی مانند هانی کرده و وحید مرادی، تأکید کرد که این افراد و گروه‌ها تفاوت آشکاری با سازمان‌های جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی دارند و نمی‌توان آن‌ها را در یک سطح ارزیابی کرد. این پژوهشگر همچنین به ادعاهای بدون سند درباره نقش این گروه‌ها در سرکوب اعتراضات خیابانی اشاره کرد و خواستار تحقیقات دقیق‌تر برای روشن شدن ابعاد این موضوع شد.

 

این پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی با اشاره به ویژگی‌های ظاهری و رفتاری که اغلب به اشتباه با «اراذل و اوباش» مرتبط دانسته می‌شوند، اظهار داشت که رفتارهایی مانند موتورسواری پرسرعت در خیابان‌های تهران یا ویژگی‌هایی نظیر خال‌کوبی و بدن‌سازی بیشتر بخشی از فرهنگ جوانی و تمایل به جلب توجه و هیجان‌طلبی هستند تا نشانه‌ای از رفتار مجرمانه سازمان‌یافته. وی افزود که این ویژگی‌ها در جامعه امروزی ایران به‌قدری فراگیر شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را به‌تنهایی به‌عنوان معیاری برای شناسایی ناهنجاری اجتماعی در نظر گرفت. دکتر حسین‌زاده فرمی تأکید کرد که بسیاری از افرادی که خال‌کوبی دارند یا در باشگاه‌های بدن‌سازی فعالیت می‌کنند، از اقشار مختلف جامعه، از کارگران تا دانشگاهیان، هستند و هیچ ارتباطی با جرایم ندارند. وی همچنین به نقش ناکارآمدی اقتصادی و فقر فرهنگی در بروز ناهنجاری‌هایی مانند زورگیری و خفت‌گیری اشاره کرد و بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و مدیریت فرهنگی را به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش این مسائل پیشنهاد داد.

 

دکتر مهدی حسین‌زاده فرمی در پایان با اشاره به جایگاه این پدیده در مقایسه با سایر مسائل اجتماعی، خاطرنشان کرد که بر اساس پیمایش‌های ملی، موضوعاتی مانند فساد مالی کلان و ناکارآمدی اقتصادی اغلب به‌عنوان بحران‌های اصلی از سوی مردم مطرح می‌شوند و وزن پدیده «اراذل و اوباش» در مقایسه با این مسائل کمتر به نظر می‌رسد. با این حال، وی منکر وجود ناهنجاری‌های محلی مانند زورگیری و خفت‌گیری که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دارند، نشد و ریشه این رفتارها را در شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دانست. این پژوهشگر همچنین بر ضرورت توجه به روندهای نوظهور مانند فعالیت برخی ایرانیان در کشورهای منطقه در زمینه‌های غیرقانونی و تغییرات جنسیتی در این گروه‌ها، از جمله حضور زنان در نقش‌های هماهنگ‌کننده، تأکید کرد. وی خواستار مطالعات عمیق‌تر در این زمینه‌ها شد و افزود که اگرچه این ناهنجاری‌ها هیچ‌گاه به‌طور کامل از بین نمی‌روند، اما با مدیریت صحیح فرهنگی و اقتصادی می‌توان شدت و فراوانی آن‌ها را کاهش داد.

 

تحلیل جامعه‌شناختی تحول در مفهوم اراذل و اوباش: نقش عوامل فرهنگی و رسانه‌ای

دکتر حسین نیکوفر، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و مدرس دانشگاه، در این نشست با اشاره به ریشه‌های تاریخی پدیده «اراذل و اوباش» در ایران، اظهار داشت که این مفهوم از «لوطی‌گری» سنتی نشأت گرفته که در گذشته با بار ارزشی مثبت همراه بود و افرادی مانند پهلوان تختی به‌عنوان الگوهای اخلاقی و حلال مشکلات اجتماعی شناخته می‌شدند. وی تأکید کرد که عواملی مانند مهاجرت‌های گسترده، ضعف مدیریت فرهنگی و کم‌کاری نهادهای متولی، این مفهوم را به سمت انحراف و رفتارهای نابهنجار سوق داده است. دکتر نیکوفر افزود که آنچه امروز به‌عنوان «اراذل و اوباش» می‌شناسیم، نسخه‌ای تحریف‌شده از لوطی‌گری سنتی است که با ارزش‌های گذشته تفاوت اساسی دارد.

وی در ادامه به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در شکل‌گیری تصویر کنونی این گروه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد که فیلم‌های فارسی پیش از انقلاب و سریال‌های مدرن مانند «پوست شیر» و «یاغی» با ارائه تصویری تلطیف‌شده از این افراد، به ترویج غیرمستقیم رفتارهای نابهنجار کمک کرده‌اند. این پژوهشگر افزود که فضای مجازی نیز با برجسته‌سازی رفتارهایی مانند زورگیری و قمه‌کشی، افرادی مانند وحید مرادی را به‌عنوان الگو برای برخی جوانان مطرح کرده است. دکتر نیکوفر همچنین تصریح کرد که ویژگی‌هایی مانند خال‌کوبی که زمانی نشانه لوطی‌گری بود، امروز به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیل شده و نمی‌توان آن را صرفاً به این گروه‌ها نسبت داد.

 

این پژوهشگر امنیت بین‌الملل با اشاره به عوامل تداوم این پدیده، تأکید کرد که فقر فرهنگی و اقتصادی و ناکارآمدی نهادهای مسئول از دلایل اصلی گرایش به این رفتارها هستند و نبود برنامه‌های فرهنگی مؤثر باعث بازگشت بسیاری از افراد به فعالیت‌های نابهنجار پس از آزادی می‌شود. وی هشدار داد که اگرچه این گروه‌ها با جرایم سازمان‌یافته جهانی تفاوت دارند، اما خطر جذب جوانان به فعالیت‌های بزرگ‌تر پس از تجربه جرایم کوچک وجود دارد. دکتر نیکوفر در پایان راهکارهایی مانند تقویت بازدارندگی‌ها، آموزش اخلاقی به نسل جوان، نظارت بیشتر بر فضای مجازی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و ایجاد فضاهای مثبت برای تخلیه هیجان جوانان را برای کاهش این ناهنجاری‌ها پیشنهاد داد.

 

تحلیل تاریخی و جامعه‌شناختی اراذل و اوباش: از راهزنان جاده‌ای تا نقش سیاسی

محمد آخوندپور امیری، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این نشست با اشاره به پیچیدگی‌های مفهومی پدیده «اراذل و اوباش» در علوم اجتماعی و انسانی، اظهار داشت که این موضوع نیازمند تحلیل دقیق و مفهوم‌شناسی عمیق است. وی توضیح داد که در تلقی عمومی، این اصطلاح اغلب به افرادی از طبقات فرودست و کم‌برخوردار جامعه اطلاق می‌شود که تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی، به رفتارهای خشونت‌آمیز مانند سرقت، تعرض و ایجاد ناامنی روی می‌آورند؛ رفتارهایی که با هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قوانین حقوقی در تضاد است. این پژوهشگر افزود که از منظر تاریخی و زبانی، مفهوم «اراذل و اوباش» در طول زمان دچار تحول شده است؛ در قرن نوزدهم، این اصطلاح به راهزنان جاده‌ای اشاره داشت که کاروان‌ها را مورد حمله قرار می‌دادند، اما با افزایش شهرنشینی و مهاجرت‌های گسترده از روستا به شهر در قرن بیستم، این گروه‌ها به کلان‌شهرها منتقل شدند و تحت تأثیر شرایط روانی و اجتماعی زندگی شهری، ویژگی‌های رفتاری متفاوتی از خود نشان دادند.

وی در ادامه به تشریح ویژگی‌های این گروه‌ها پرداخت و تأکید کرد که فردمحوری و تمرکز بر منافع شخصی، قانون‌گریزی و عدم پایبندی به هنجارهای حقوقی، بی‌هنجاری و مغایرت با ارزش‌های اجتماعی، خشونت‌آمیز بودن اقداماتشان، برهم زدن نظم عمومی، تعلق به طبقات کم‌برخوردار، عمومیت رفتارهای نابهنجار و زیست در محیط‌های شهری از جمله خصوصیات بارز آن‌هاست. این پژوهشگر مسائل ایران با اشاره به تمایز این گروه‌ها از گروه‌های شورشی و تروریستی، خاطرنشان کرد که گروه‌های شورشی و تروریستی دارای ساختارهای ایدئولوژیکی مشخص، اهداف سیاسی برای براندازی نظام، جمعیت‌های گسترده‌تر و استفاده از سلاح‌های سنگین هستند، در حالی که «اراذل و اوباش» عمدتاً با انگیزه‌های اقتصادی و شخصی عمل می‌کنند. وی همچنین به استفاده ابزاری از این گروه‌ها در برخی برهه‌های تاریخی مانند کودتای 28 مرداد 1332 یا برخی اعتراضات خیابانی پس از انقلاب اشاره کرد و افزود که هرچند این گروه‌ها عموماً اهداف سیاسی کلان ندارند، اما گاهی در خدمت مقاصد سیاسی قرار گرفته‌اند.

 

این پژوهشگر مسائل ایران با اشاره به عوامل اجتماعی و روان‌شناختی مؤثر بر این پدیده، بیان کرد که رشد در محیط‌های خانوادگی آشوبناک، تجربه بحران‌های شخصیتی در کودکی، و وضعیت آنومیک (بی‌هنجاری) در جامعه که ارزش‌های اخلاقی، مذهبی و خانوادگی در آن کم‌رنگ شده، از دلایل اصلی گرایش افراد به رفتارهای مرتبط با «اراذل و اوباش» است. وی افزود که این افراد به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسب، به‌راحتی می‌توانند به‌عنوان ابزار در خدمت گروه‌های جرایم سازمان‌یافته قرار گیرند که از پتانسیل خشونت‌آمیز آن‌ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی کلان بهره می‌برند. محمد آخوندپور امیری همچنین به این نکته اشاره کرد که در ایران معاصر، برخی افراد یا گروه‌های صاحب سرمایه، مانند بازاریان، از این گروه‌ها برای وصول مطالبات مالی خود به‌صورت غیرقانونی استفاده می‌کنند؛ اقدامی که به تضعیف ساختارهای حقوقی و تحقیر نظام قضایی منجر می‌شود و نشان‌دهنده ضعف در اجرای قانون است.

 

وی در پایان سخنان خود با اشاره به پیامدهای اجتماعی و سیاسی این پدیده، به حادثه‌ای که چند ماه پیش در خیابان‌های منتهی به کوه دانشگاه رخ داد، پرداخت و اظهار داشت که در این واقعه، دو نفر از «اراذل و اوباش» با تهدید و ضرب‌وشتم یک جوان، کیف و لپ‌تاپ او را سرقت کردند که متأسفانه به مرگ وی منجر شد. این پژوهشگر تأکید کرد که این حادثه، که در محدوده‌ای با اهمیت سیاسی و اجتماعی رخ داد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یافت و حتی در سطح بین‌المللی مخابره شد، و از یک ناهنجاری اجتماعی به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل گردید. محمد آخوندپور امیری هشدار داد که عدم کنترل این‌گونه ناهنجاری‌ها می‌تواند پیامی از ضعف حاکمیت در مدیریت نظم و امنیت به گروه‌های مخالف و شورشی ارسال کند و آن‌ها را به استفاده از ظرفیت‌های نظامی برای به چالش کشیدن حاکمیت ترغیب نماید، که در نهایت ممکن است به فروپاشی نظم اجتماعی منجر شود. وی در پایان تصریح کرد که مدیریت این پدیده نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک آزمون جدی امنیتی برای ساختارهای سیاسی و حاکمیتی به شمار می‌رود و نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است.

در ابتدای سال جاری میلادی، پارلمان عراق سه لایحه را به صورت همزمان به تصویب رساند که هر کدام مطالبه یکی از اجزای اصلی جامعه عراق به شمار می‌رفتند. «قانون احوال شخصیه» از حمایت بخش وسیعی از احزاب شیعی برخوردار بود؛ «قانون عفو عمومی» اقبال گسترده فراکسیون‌های سنی را به دنبال داشت و «قانون بازگرداندن املاک و مستغلات» مطالبه اصلی بیت کردی بود. در این میان، تمرکز اصلی این یادداشت بر روی «قانون عفو عمومی» است که اخیراً به شکلی جنجالی به تصویب رسید و سپس اجرای آن توسط دادگاه فدرال به حالت تعلیق درآمد.

 

عراق پس از سال‌ها درگیری با تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی، همچنان در مسیر پرفراز و نشیبی برای رسیدن به ثبات و آشتی ملی گام برمی‌دارد. «قانون عفو عمومی» که به ظاهر با هدف ایجاد آشتی ملی و بازگرداندن بخشی از جامعه اهل سنت به بدنه اصلی کشور طراحی شده، در عمل می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت، ثبات و ساختار سیاسی عراق داشته باشد. این مقاله به بررسی جامع ریشه‌های تاریخی و اجتماعی این قانون، بازیگران اصلی درگیر در تصویب و تعلیق آن، جزئیات مناقشه‌برانگیز قانون، پیامدهای احتمالی آن برای آینده عراق و منطقه، و سناریوهای محتمل پیش رو می‌پردازد.

 

حمایت بدنه جامعه اهل سنت عراق از این قانون

عراق، کشوری با تاریخی پرفراز و نشیب، پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین در سال ۲۰۰۳، وارد دوره‌ای پرتلاطم از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت‌های فرقه‌ای و ظهور گروه‌های تروریستی شد. مداخله نظامی آمریکا و متحدانش، در کنار ضعف ساختارهای دولتی و شکاف‌های عمیق اجتماعی، زمینه را برای رشد افراط‌گرایی و تروریسم فراهم کرد. ظهور گروه‌های تروریستی، به‌ویژه داعش، زخم‌های عمیقی بر پیکره جامعه عراق وارد کرد و این کشور را تا آستانه فروپاشی پیش برد.

 

اهل سنت عراق، از زمان تأسیس نظام سیاسی جدید مخالف جدی این نظام بودند و این نارضایتی‌ها در زمان همه‌پرسی قانون اساسی جدید عراق در سال ۲۰۰۵، به شکلی بارز خود را نشان داد. به عبارت دیگر، بیت سنی عراق، تنها بخش مهم جامعه عراق بودند که به قانون اساسی جدید رأی منفی دادند. در حالی که در کل عراق، نزدیک به ۷۹ درصد به این قانون رأی مثبت داده بودند؛ اهل سنت عراق قاطعانه با این قانون مخالفت کردند. برای درک بهتر این موضوع، دقت در آراء تفکیکی استان‌ها قابل توجه است. در میان ۹ استان شیعه‌نشین جنوب، کم‌ترین آراء مثبت در استان بابل (به مرکزیت حله) بود که حدود ۹۴.۵۶ درصد به این قانون رأی مثبت داده و همان ۵.۴۴ درصد رأی منفی نیز به اقلیت سنی ساکن این استان برمی‌گشت!

 

در استان یکدست شیعه مثنی (به مرکزیت سماوه) نسبت آراء مثبت به ۹۸.۶۵ درصد می‌رسید! در سه استان اقلیم کردتسان نیز کم‌ترین آراء مثبت به استان سلیمانیه با ۹۸.۹۶ درصد برمی‌گشت که همان ۱.۰۴ درصد منفی نیز عرب‌های سنی مقیم آن‌جا بودند. در استان اربیل ۹۹.۳۶ درصد به قانون اساسی جدید آری گفتند!! اما این وضعیت در میان اهل تسنن کاملا برعکس بود. در استان یکدست سنی‌نشین الانبار، ۹۶.۹ درصد مردم به این قانون رأی منفی دادند!! در استان صلاح الدین آراء منفی ۸۱.۷۵ درصد بود که تقریبا برابر با نسبت اهل سنت به شیعیان در این استان است! در استان‌های با ترکیب جمعیتی متنوع نیز نسبت آراء منفی و مثبت تقریبا متناسب با نسبب اهل سنت عرب به دیگر اجزاء ملت عراق بود. مثلا در بغداد ۲۲.۳ درصد رأی منفی دادند که شواهد سال‌ها و دهه‌های بعد نشان داد نسبت اهل سنت از جمعیت کل بغداد تقریباً معادل همین درصد است.

 

 

علت اصلی این نارضایتی را باید در «حس سیادت‌طلبی اهل سنت عراق» دانست. از زمان تأسیس کشور عراق، رأس هرم قدرت به شکل انحصاری در اختیار اهل تسنن بود و هیچ‌گاه دیگر اجزاء جامعه عراق – خصوصاً شیعیان که اکثریت را در اختیار داشتند – متناسب با وزن اجتماعی خود در قدرت سهیم نبودند.

 

اما بعد از اشغال صدام، این معادله به شکل پایدار تغییر می‌کرد و قدرت به ملت عراق منتقل می‌شد. طبعا این موضوع برای اقلیت سنی حاکم قابل پذیرش نبود. در این میان برخی رویکردها و تصمیمات سیاسی در ده سال بعد از برگزاری رفراندوم نیز به این نارضایی دامن می‌زد؛ مانند سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، انحلال ارتش عراق پس از سقوط صدام، فقدان مشارکت مؤثر اهل سنت در ساختار قدرت و…در چنین فضایی، گروه‌های مسلح به جدی‌ترین گزینه برای مبارزه با نظام جدید در میان بخشی از اهل سنت تبدیل شدند. هرچند این گروه‌ها در ابتدا لزوماً سلفی و تکفیری به معنای امروزی نبودند، اما امتداد تجربه مبارزات مسلحانه و نفوذ ایدئولوژی‌های افراطی، باعث شد که به‌تدریج، گروه‌های رادیکال‌تری مانند داعش در صحنه باقی بمانند و سایر گروه‌ها را به حاشیه برانند. با افول تدریجی سایر گروه‌ها، پایگاه اجتماعی شورش مسلحانه نیز کاهش یافت، اما بخشی از جامعه همچنان داعش را تنها گزینه خود می‌دانستند و به حمایت از آن ادامه دادند.

 

طبیعی است که در چنین بستری، حکومت مستقر به دفاع از خود و هم‌چنین دفاع از شهروندان غیرنظامی در برابر گروه‌های مسلح می‌پردازد. در نتیجه برخورد با «تروریسم» و «شورشیان» در دستور کار قرار گرفت. از طرف دیگر، بخش مهمی از جامعه عراق، خاطره جنایات بعثی‌ها را در ذهن خود داشت و طبق مقررات دهه ابتدایی قرن جدید میلادی، از عوامل سرکوبگر بعثی شکایت کرد. طبعاً در آن زمان عمده عوامل سرکوبگر بعثی، فرزندان جامعه اهل سنت عراق بودند.

 

در نتیجه دو عامل «شکایت شهروندان از عوامل سرکوبگر دوره دیکتاتوری بعث» و «برخورد قاطع حکومت با شورشیان و مسلحین» باعث شد تا سنی‌های زیادی به زندان بیفتند. تداوم ناامنی و فعالیت‌های تروریستی تا سال ۲۰۱۷ باعث شد تا بخش مهمی از آن‌ها هنوز هم در زندان به سر می‌برند. با این حال، مطالبه «عفو عمومی» در میان جامعه اهل سنت عراق بسیار پررنگ است و آن‌ها خواستار آن هستند که با گذشت ۸ سال از پایان دوره اشغالگری داعش، زندانیان امنیتی آزاد شوند!

 

معادلات داخلی بیت سنی

گرچه جامعه اهل سنت عراق عفو عمومی را مطالبه می‌کند؛ اما همین موضوع در فضای رقابت‌های داخلی احزاب سنی عراق، باعث شده تا عملا احزاب سیاسی با روش‌های متفاوت – و بعضا متضاد! – به دنبال بهره‌برداری از این مطالبه عمومی باشند. برای درک بهتر این موضوع، لازم است نگاهی دقیق‌تر به بازیگران اصلی صحنه سیاسی اهل سنت عراق و ائتلاف‌های شکننده‌ای که بین آن‌ها شکل گرفته است، بیندازیم. اجمالا آرایش سیاسی بیت سنی عراق بدین صورت است:

1. محمد الحلبوسی و حزب “تقدم”: محمد الحلبوسی، چهره‌ای نسبتاً جوان و برآمده از طبقه متوسط مدرن اهل سنت عراق است. او رهبری حزب «تقدم» را بر عهده دارد که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ توانست اکثریت کرسی‌های نمایندگان اهل سنت را به دست آورد. حلبوسی با شعار توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فضایی شبیه به «امارات متحده عربی»، توانست نظر بخش قابل توجهی از جوانان و طبقه متوسط اهل سنت را جلب کند. گفتمان تبلیغی حلبوسی و حزب تقدم، «الگوگیری از امارات عربی متحده» است و تبعاً از طرح مسائل فرقه‌ای و ادبیات طائفه‌گرایانه فاصله می‌گرفتند. اما این موضوع نافی توجه آنان به مطالبات خاص بدنه سنی جامعه هم نبود. حلبوسی در این زمینه، بر روی «ظرفیت بالای مدیریتی اهل سنت عراق» مانور زیادی می‌داد. هم‌چنین «برابری شهروندان» را نه فقط در زمینه اختیارات حقوقی، بلکه در زمینه «رفع آلام و دغدغه‌ها» ضروری می‌دانست و از این منظر بر عفو عمومی تأکید می‌کرد. اما در کل مهم‌ترین شاخصه یا ویژگی الحلبوسی را باید «تمرد وی در برابر نسل قبلی رهبران سیاسی سنی عراق» دانست. همین موضوع باعث شد تا رقبای وی به سمت تشکیل یک ائتلاف سراسری بروند که در ادامه معرفی خواهند شد.
2. ائتلاف «عزم»: در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱، رهبران کلاسیک بیت سنی یک ائتلاف بزرگ علیه الحلوسی تشکیل دادند که ریاست آن به «خمیس الخنجر» رسید. خمیس خنجر، سیاستمداری کهنه‌کار و نماینده فضای فرهنگی سنتی‌تر و محافظه‌کار اهل سنت عراق است. این ائتلاف در ایام انتخابات، چهار شعار را محور تبلیغات خود کرده بود:

• عفو عمومی
• بازگرداندن آوارگان دوران جنگ
• ثبت کردن رسمی «مفقودین» به عنوان «شهید»
• خروج الحشد الشعبی از شهرها و مناطق مسکونی سنی‌نشین

تشریح موارد دو تا چهار نیازمند فرصت دیگری است. در توضیح وعده اول باید گفت ائتلاف عزم تأکید داشت که باید بدون بررسی سوابق مجرمانه، کلیه زندانیان امنیتی را عفو کنیم و در مقابل این افراد نیز قدردان عفو بوده و از پیوستن دوباره به گروه‌های تروریستی خودداری خواهند کرد!

1. دوگانه «سیاده/العزم»: بعد از انتخابات ۲۰۲۱، ترکیه وساطت کرد تا دو قطب اصلی بیت سنی یعنی محمد الحلبوسی و خمیس خنجر با یکدیگر وارد ائتلاف شوند. نتیجه این ائتلاف، تشکیل فراکسیون «السیادة» به رهبری خمیس خنجر و حمایت یکپارچه این فراکسیون از محمد الحلبوسی برای رسیدن به ریاست پارلمان بود. هم‌چنین مقرر شد تا این ائتلاف در بحث‌های تشکیل حکومت جدید منسجم باشد و حلبوسی و خنجر با همکاری تنگاتنگ تلاش کنند تا دولت جدید امتیازات بیش‌تری به اهل سنت دهد و مناصب سنی نیز به شکل عادلانه‌ای میان این دو قطب تقسیم شود. همان طور که در بند پیشین بیان شد، ائتلاف عزم اساساً ائتلاف نیروهای کلاسیک بیت سنی در مخالفت با محمد الحلبوسی بود. طبیعی است که در چنین بستری، بسیاری از رهبران سیاسی عضو ائتلاف عزم زیر بار همپیمانی با الحلبوسی نروند. به این ترتیب آن‌ها راه خود را از خمیس الخنجر جدا کرده و ائتلاف عزم (العزم) را – این بار به ریاست «مثنی السامرائی» – احیا کردند. «محمود المشهدانی» رئیس فعلی پارلمان، یکی از اعضای این ائتلاف بود. بعدها اختلاف میان الحلبوسی و خمیس الخنجر بالا گرفت و عملاً یک فضای سه‌گانه در بیت سنی شکل گرفت. ضمن این‌که برخی چهره‌های حاشیه‌ای‌تر نیز تلاش کردند ضلع چهارمی با عنوان «حسم» به این‌ها افزوده شد که البته آن‌ها وزن به مراتب کم‌تری نسبت به اضلاع اصلی داشتند.
2. از تلاش برای حذف الحلبوسی تا «القیادة السنیة الموحدة»: از اواخر سال ۲۰۲۳، هم در داخل بیت سنی هم در میان گروه‌های شیعی (خصوصاً گروه‌های نزدیک به مقاومت) اشتراک منافع پررنگی ایجاد شد تا الحلبوسی را تضعیف کنند. در همین راستا، چند گام ذیل دنبال شد:
   1. جدایی نهایی میان الخنجر و الحلبوسی
   2. کنار زدن الحلبوسی از ریاست پارلمان به واسطه حکم دادگاه فدرال
   3. ممانعت از رسیدن گزینه مد نظر الحلبوسی به ریاست پارلمان
   4. تلاش برای تفکیک و انشعاب در داخل حزب تقدم

تمام مراحل فوق دنبال شد و بالاخره گام پنجم و نهایی، ائتلاف میان گزینه‌های رقیب الحلبوسی بود تا از دل این ائتلاف، جناح قدرتمندتری نسبت به الحلبوسی شکل بگیرد. در همین راستا ائتلاف «القيادة السنية الموحدة» (رهبری یکپارچه اهل سنت) با حضور پنج ضلع رقیب الحلبوسی تشکیل شد تا او را به حاشیه برانند.

 

علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه

اصولاً فنتانیل یک «مخدر مصنوعی» است و اساساً به عنوان یک مسکن بسیار قدرتمند در جریان عمل جراحی برای بی‌هوشی به کار می‌رود. اما همین مخدر مصنوعی قدرتمند نیز سال‌هاست دچار واراهگی شده و سو مصرف آن نیز در جهان رواج یافته است. به این ترتیب شاهد آن هستیم که آزمایشگاه‌های غیرقانونی یا اصطلاحاً «آشپزخانه‌های تولید مواد مخدر» نیز به گستردگی آن را تولید کرده و باندهای مواد مخدری آن را توزیع می‌کنند. این ماده صنعتی 50 برابر بیشتر از هروئین اعتیادآور است و سرعت تأثیرگذاری آن بر روی مغز قابل مقایسه با مخدرهای طبیعی نیست.

 

مصرف فنتانیل در برخی از کشورها از جمله آمریکا و کانادا رواج بیشتری دارد. مصرف این مواد در ایالت پنسیلوانیا تأثیرات مخربی بر جای گذاشته است. به گونه‌ای که هرساله ده‌ها هزار نفر در آمریکا در اثر مصرف فنتانیل جان خود را از دست می‌دهند. طبق آمار رسمی در سال 2017 حدود 2800  نفر در نیوجرسی با مصرف فنتانیل جان باخته‌اند. این موضوع سبب شده تا مقامات آمریکایی به دنبال مبارزه جدی علیه جریان غیرقانونی فنتانیل باشند. آمریکایی‌ها مبدا اصلی تولید پیش‌سازهای فنتانیل را کشور چین می‌دانند و همین موضوع سبب شده تا در سپتامبر 2023 آمریکا کشور چین را به فهرست سالانه تولیدکنندگان عمده مواد مخدر اضافه کند و به دنبال آن وزارت خزانه‌داری، تعدادی از شبکه‌های چینی فعال در این زمینه را تحریم کند. دعواها و دعاوی دو کشور درباره مقابله با تولید و صدور فنتانیل امروزه به یکی از زمینه‌های همکاری و اختلاف واشنگتن و پکن مبدل شده و ممکن است از سوی دیگر روند درگیری‌های دو طرف را تحت تاثیر قرار دهد.

 

در حوزه مبارزه با مواد مخدر هر دو طرف چین و آمریکا همکاری‌های رسمی خود را طی چند سال اخیر آغاز کرده اند. در نوامبر 2023 چینی‌ها برای مقابله با مواد افیونی و فنتانیل عزم خود برای همکاری گسترده خود با مقامات آمریکایی را نیز اعلام کرده‌اند. در ادامه «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا پیشین و «شی جینگ پینگ»، رهبر چین بر سر محدود کردن تولید و صادرات مواد مخدر فنتانیل به تفاهم رسیدند. به دنبال آن اگرچه افرادی همچون «ری دونوان» رئیس پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا معتقد است که توافق صورت گرفته بین دو کشور تغییری در وضعیت حمایت چین از توزیع مواد غیرقانونی درخارج از مرزهایش نکرده است. در نتیجه گفت‌وگوهای صورت گرفته بین دوکشور در ژانویه 2024 آمریکا و چین با هدف کنترل و محدود کردن تجارت فنتانیل کارگروه مشترک مبارزه با مواد مخدر را ایجاد کردند و همچنین در اولین جلسه تشکیل شده در کار گروه مشترک، چین متعهد به اجرای قوانین در برابر مواد مخدر شد.

 

مقامات و نمایندگان ارشد آمریکا مکرراً چین را متهم به تولید و توزیع فنتانیل می‌کنند. به عنوان مثال گروهی می‌گویند این مسیرهای نامرئی مواد مخدر در چین به پول‌شویی عده‌ای در چین کمک شایانی کرده است. البته روند تقابل میان دو طرف از سال‌های قبل شدت پیدا کرده بود؛ برای مثال شرود براورن، سناتور آمریکایی از حزب دموکرات در آوریل 2019 با تقدیم لایحه تحریمی علیه دولت چین به دلیل عدم مقابله موثر با فنتانیل سطح تقابل میان دو طرف بر سر فنتانیل را بالاتر برد. این لایحه از پکن می‌خواست تا تولید انواع ترکیب‌های فنتانیل بیرون از کنترل دولت را غیرقانونی کرده و اطلاعات بیشتری به طرف آمریکایی در زمینه قاچاقچیان در خارج از مرزها خود دهد. در سال 2023 وزارت دادگستری آمریکا از برخی شرکت‌های چینی به دلیل آنچه «فروش پیش‌سازهای مواد مخدر به کارتل‌های چینی» خوانده شده بود شکایت کرد.

 

به طور علنی گروهی ازهیئت مجلس نمایندگان آمریکا می‌گویند هدف اصلی ‌چین از تولید فنتانیل ایجاد بحران در آمریکا است. «مایک گالاگر»، نماینده جمهوری‌خواه تصریح کرده که پکن علاقه زیادی دارد که فنتانیل وارد آمریکا شود تا بحران عظیمی در این کشور ایجاد و از این طریق رقیب خود را تضعیف کند. همچنین عده‌ای دیگر از نمایندگان براین باورند که چین با دادن یارانه و تخفیف مالیاتی به شرکت‌های تولیدکننده فنتانیل و پیش‌سازهای موادمخدر مصنوعی به دنبال فروش این محصولات در ورا مرزهایش برآمده و لذا باید نتیجه‌گیری کرد که تفاهمات این کشور با آمریکا در زمینه مبارزه با مواد مخدر صرفاً نمایشی است.

 

در برابر تمام اتهامات طرف آمریکایی نسبت به طرف چینی، سفارت چین در آمریکا به دفاع از خود پرداخته است. چینی‌ها معتقدند که همراه با آمریکایی‌ها به دنبال کنترل فنتانیل و دیگر مواد مخدر شیمیایی هستند و تلاش‌ خود را می‌کنند تا جلوی قاچاق و تولید غیرقانونی آن را بگیرند. همچنین به دلیل متهم بودن کشور مکزیک در انتقال این مواد افیونی، دولت مکزیک همکاری خود را در این زمینه اعلام کرده و از دولت چین خواسته تا اقدامات بیشتری را برای کنترل فنتانیل انجام دهد. حتی عده‌ای از آمریکایی‌ها نظر مخالف نسبت به ادعا مطرح شده علیه چین دارند. مثلاً «لیوپنگ یو»، سخنگوی سفارت چین در آمریکا می‌گوید: ـآمریکا نباید بحران فنتانیل را تنها از طرف چینی‌ها بداند؛ زیرا هنگامی که قضیه‌ای با ابعاد بزرگ رخ می‌دهد احتمالاً متغیرهای تأثیرگذار دیگری چه در داخل و چه در خارج دارد. بنابراین برای حل مشکل تک متغیری نگاه کردن به بحران بسیار کوته بینانه است.»

 

علی‌رغم شکل‌گیری انواع کمیته‌ها در زمینه محدود کردن فنتانیل میان دو قدرت بزرگ جهان، اما مسئله تنها با تشکیل جلسات حل نمی‌شود. همچنین به نظر می‌رسد که موضوع مقابله با فنتانیل و به طور کلی مواد مخدر نیز به یکی از وجوه تقابل پکن و واشنگتن به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ مبدل شود.

 

در چنین شرایطی و با توجه به اوج‌گیری تقابل تعرفه‌ای میان دو طرف در ماه‌های اخیر انتظار می‌رود روند همکاری‌های بیش از پیش تحت الشعاع قرار گرفته و در نتیجه باید منتظر افزایش سطح بحران مواد مخدر و اختلافات دو طرف در این زمینه باشیم.

 

در حقیقت سیاست «جنگ با مواد مخدر» یا همان «مقابله شدید با عرضه» که در دولت‌های جمهوری‌خواه بیشتر مبنا قرار می‌‎گیرد از یکسو باعث خواهد شد تا واشنگتن به تقابل با پکن بیش از پیش کشیده شود و نسبت به قاچاق مواد مخدر حساس‌تر شود و از سوی دیگر نیز بازار سیاه پررونق‌تری هم درون این کشور برای فنتانیل و انواع مواد مخدر شکل خواهد گرفت. به نظر می‌رسد لازم است برای مهار بحران مواد مخدر سیاست‌های آمریکا همخوانی بیشتری با رهیافت «پیشگیری از اعتیاد» پیدا کند.

نیلوفر صالحی، کارشناس روابط بین الملل

امارات متحده عربی یکی از کانون‌های حیاتی اقتصاد و لجستیک جهان، در سال‌های اخیر به دلیل نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر به مثابه یک «قطب ترانزیتی» در منطقه خلیج فارس شناخته شده است. این مسئله با وجود قوانین سخت‌گیرانه و مجازات‌های سنگین، همچنان به عنوان چالشی ساختاری در حوزه امنیت ملی این کشور و کشورهای همسایه، از جمله ایران، عمل می‌کند. گزارش حاضر در پی بررسی عوامل موجد قاچاق مواد مخدر در امارات، واکنش‌های حقوقی و اجرایی این کشور و پیامدهای غیرمستقیم این پدیده بر امنیت ایران است.

 

پیشران‌های قاچاق مواد مخدر در امارات

امارات با دارا بودن زیرساخت‌های پیشرفته حمل‌ونقل، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و جمعیتی که ۸۸ درصد آن را مهاجران تشکیل می‌دهند (از مجموع ۱۱.۲ میلیون نفر)، سه عامل کلیدی تسهیل‌کننده قاچاق مواد مخدر را در خود جای داده است؛ اولاً موقعیت ترانزیتی این کشور در مسیرهای تجاری آسیا، اروپا و آفریقا، آن را به نقطه‌ای برای مبادله محموله‌های غیرقانونی، از جمله کوکائین (از آمریکای لاتین)، هروئین (از افغانستان و پاکستان) و مت‌آمفتامین (از مناطق بالکان) تبدیل کرده است.

 

قاچاقچیان با بهره‌گیری از حجم بالای ترافیک کانتینری در بنادری نظیر جبل علی یا تردد مسافران از فرودگاه‌های پرتردد دوبی و ابوظبی، محموله‌های خود را در تجهیزات صنعتی، محموله‌های تجاری یا حتی بدن مسافران جاسازی می‌کنند.

 

ثانیاً، ساختار جمعیتی نامتعادل امارات، که بخش عمده آن را مهاجران کم‌درآمد از کشورهایی مانند هند، پاکستان و فیلیپین تشکیل می‌دهند، فضایی نیمه‌سازمان‌یافته برای نفوذ شبکه‌های قاچاق ایجاد کرده است. تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، پراکندگی جوامع مهاجر، و وابستگی اقتصادی بخش بزرگی از نیروی کار به درآمدهای روزمزد، امکان جذب برخی از این افراد به‌عنوان واسطه‌های توزیع مواد مخدر یا حمل‌کنندگان محموله‌ها را فراهم ساخته است.

 

ثالثاً، فرصت‌های پول‌شویی در اقتصاد امارات، از طریق پروژه‌های عظیم املاک، بازار طلا، یا شرکت‌های ثبت‌شده در مناطق آزاد، به شبکه‌های قاچاق امکان می‌دهند درآمدهای کلان غیرقانونی را به گردش مالی قانونی تبدیل کنند. این فرآیند نه تنها سودآوری قاچاق را تضمین می‌کند، بلکه ردیابی مالی این جرائم را برای نهادهای نظارتی دشوار می‌سازد.

 

قوانین سخت‌گیرانه و تناقض‌های اجرایی

سیاست تقنینی امارات در قبال مواد مخدر یکی از سخت‌گیرانه‌ترین نظام‌های حقوقی در جهان است. قانون فدرال شماره ۱۴ (۱۹۹۵) مجازات‌هایی نظیر حبس تا ۱۵ سال، حبس ابد، جریمه‌های نقدی تا ۱ میلیون درهم (به‌ویژه برای جرائم سایبری مرتبط با قاچاق)، و حتی اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر پیش‌بینی کرده است. برای مثال، حتی نگهداری مقدار اندکی مواد مخدر برای مصرف شخصی می‌تواند به ۴ سال حبس و تبعید اتباع خارجی بینجامد. با این‌ حال، آمار رو به رشد کشفیات مواد مخدر نشان می‌دهد که این قوانین به‌تنهایی نتوانسته‌اند قاچاق را مهار کنند.

 

دلایل این ناکامی را می‌توان در چند عامل کلیدی خلاصه کرد:

۱. انطباق‌پذیری شبکه‌های قاچاق: قاچاقچیان با تغییر مداوم مسیرهای ترانزیت (استفاده از بنادر کمتر نظارت‌شده یا مسیرهای هوایی ثانویه)، جابه‌جایی محموله‌ها در کانتینرهای تجاری چندمرحله‌ای، و استفاده از فناوری‌های رمزگذاری‌شده برای هماهنگی عملیات، دستگاه‌های امنیتی را غافلگیر می‌کنند.

 

۲. مواد مصنوعی ارزان‌قیمت: گسترش مواد مخدر آزمایشگاهی مانند مت‌آمفتامین که تولیدشان نیاز به زمین‌های کشت ندارد و در آزمایشگاه‌های کوچک مخفی قابل تولید است، ردیابی محموله‌ها را دشوار کرده است.

 

۳. محدودیت‌های نظارتی: اگرچه امارات در سال‌های اخیر با مشارکت در طرح‌های بین‌المللی مانند برنامه نظارت مشترک کانتینری Container Control Program)  ( و نصب اسکنرهای پیشرفته در بنادر، امنیت لجستیکی خود را تقویت کرده، اما حجم بالای ترافیک تجاری و تمرکز بر تسهیل تجارت قانونی، اولویت نظارت بر کانتینرها را کاهش می‌دهد.

 

تأثیرات غیرمستقیم بر امنیت ملی ایران

فعالیت‌های قاچاق در امارات متحده عربی، به‌ویژه با توجه به هم‌مرز بودن ایران با افغانستان (تولیدکننده ۸۰ درصد تریاک جهان) و موقعیت ترانزیتی ایران در مسیر انتقال مواد به اروپا، تأثیرات امنیتی مستقیم و غیرمستقیمی بر ایران دارد:

 

۱. تشدید چالش‌های مرزی: شبکه‌های قاچاق بین‌المللی که از امارات به‌عنوان پایگاه استفاده می‌کنند، ممکن است از مسیرهای مرزی ایران (به‌ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان) برای انتقال بخشی از محموله‌های خود به اروپا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره ببرند. این موضوع فشار مضاعفی بر سیستم مرزبانی ایران وارد می‌کند و منابع مالی و انسانی کشور را به سمت مقابله با این جریان‌ها منحرف می‌سازد.

 

۲. خطر پول‌شویی و تحریم‌ها: استفاده شبکه‌های قاچاق از سیستم مالی امارات برای شست‌وشوی درآمدهای غیرقانونی، احتمال ورود این منابع به اقتصاد ایران (از طریق شبکه‌های غیررسمی حواله یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرزی) را افزایش می‌دهد. این امر ممکن است ایران را در معرض اتهامات بین‌المللی همدستی با شبکه‌های پول‌شویی قرار دهد و تحریم‌های ثانویه را تشدید کند.

۳. انحراف مواد به بازار داخلی: افزایش حجم مواد مخدر ترانزیت‌شده از امارات، در صورت نقض سیستم نظارتی ایران، می‌تواند بخشی از این محموله‌ها را به بازار داخلی ایران وارد کند. این مسئله با توجه به آمار بالای مصرف مواد مخدر در ایران (حدود ۲.۸ میلیون مصرف‌کننده بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس) به بحران اجتماعی موجود دامن می‌زند.

۴. تهدید ثبات منطقه‌ای: فعالیت هم‌زمان گروه‌های قاچاق در امارات و ایران می‌تواند هم‌پوشانی منافع این گروه‌ها با سازمان‌های تروریستی یا شبه‌نظامیِ فعال در مرزهای شرقی ایران (مانند جریانات مرتبط با القاعده در شبه‌قاره هند) را افزایش دهد و امنیت منطقه‌ای را تضعیف کند.

 

فرجام: ضرورت دیپلماسی امنیتی منطقه‌ای

قاچاق مواد مخدر در امارات متحده عربی، فراتر از یک چالش داخلی، به مسئله‌ای با ابعاد فراملی تبدیل شده است. موقعیت ترانزیتی این کشور، ساختار جمعیتی مهاجران، و جذابیت اقتصادی آن برای پول‌شویی، حلقه‌های یک زنجیره پیچیده‌اند که مهار آن تنها از طریق همکاری‌های چندجانبه ممکن است. برای ایران، این پدیده علاوه بر تهدید مرزهای جنوبی، خطرات اقتصادی-امنیتی قابل‌توجهی دارد که غفلت از آنها ممکن است هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه آورد.

 

راهکارهای پیشنهادی در دو سطح ملی و منطقه‌ای قابل تعریف است:

-سطح ملی: تقویت سیستم نظارتی در بنادر جنوبی ایران (به‌ویژه بندر عباس و چابهار)، استفاده از فناوری‌های تشخیص محموله‌های غیرقانونی (مانند اسکنرهای پرتو‌نگاری)، و افزایش هماهنگی بین نهادهای امنیتی و قضایی.

-سطح منطقه‌ای: ایجاد پلتفرم مشترک اطلاعاتی بین ایران و امارات برای ردیابی شبکه‌های قاچاق، انعقاد توافق‌نامه‌های استرداد مجرمان و مشارکت در برنامه‌های بین‌المللی نظیر طرح ابتکار مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNDOC)).

 

به هر روی، قاچاق مواد مخدر در امارات تنها با درکی جامع از پیوندهای آن با اقتصاد جهانی، سیاست‌های مهاجرتی و نظارت لجستیکی مهار شدنی است، و این فرآیند بدون همکاری مستقیم ایران به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه خلیج فارس ناقص خواهد ماند.

هدی یوسفی، کارشناس مسائل خلیج فارس