Blog

مساله قاچاق مواد مخدر تا قبل از فراگیر شدن مواد مخدر صنعتی بیشتر در ارتباط با مناطق آسیای غربی و آمریکای مرکزی بود که کشت مواد مخدر در آنجا رواج داشت. همزمان با رشد تجارت مخدرات صنعتی، دولت های فروپاشیده (Fail State) به دلیل ناتوانی در تامین امنیت و کنترل بر حدود سرزمین شان تبدیل به مراکز تولید و توزیع این مواد مخدر شدند و قاچاقچیان از وضعیت آشفته در این کشورها برای برپایی کارگاه‌های ساخت تولید مواد مخدر استفاده کردند. منطقه خاورمیانه که از دیرباز به دلیل بی ثباتی سیاسی و به تبع آن وضعیت آشفته امنیتی در جهان مشهور بوده، در یک دهه اخیر با موج جدیدی از قاچاق مواد مخدر مواجه شده است. کشورهای خاورمیانه همچون عراق و سوریه که در دو دهه اخیر عرصه جنگ های داخلی بوده اند در تامین امنیت در مناطق مختلفی دچار اختلال شدند و از کانون های تولید مواد مخدر صنعتی می باشند.

در این میان مناطق جنوب سوریه که یکی از میادین اصلی نبردهای گروه های شبه نظامی در طی دهه اخیر بوده اکنون به مرکز تولید مواد مخدر صنعتی کل منطقه شامات تبدیل شده است. این منطقه غیر آنکه به دلیل وضعیت امنیتی پیچیده و حضور نیروهای ارتش سوریه، مخالفان مسلح، پایگاه آمریکا در تنف و فعالیت نیروهای مقاومت شرایطی منحصر بفرد دارد. هیچ یک از طرف های فوق الدکر قادر به اعمال کنترل صددرصدی بر این منطقه وسیع و بیابانی نیست و این درحالی است که به دلیل قرار گرفتن در تقاطع مسیر جزیره العرب با شرق مدیترانه موقعیت ترانزیتی ممتازی دارد.

ترانزیت مواد مخدر صنعتی و بطور ویژه قرص های کپتاگون(ماده مخدر محرک ترکیبی از آمفتامین و تئوفیلین) از این منطقه به عراق که به دلیل جمعیت جوان و جامعه درحال تغییر عراقی یکی از بهترین بازارهای موادمخدر در منطقه است، رواج گسترده ای یافته است. همچنین لبنان هم به دلیل اینکه مقصد توریستی از کشورهای خلیج فارس محسوب می شود، بازار پر رونقی برای این مواد مخدر صنعتی است. با وجود تلاش های دولت بغداد، به دلیل فساد و وضعیت نابسامان مرزهای این کشور با سوریه عملا کنترلی بر این مناطق وجود ندارد. بیروت همواره در کنترل بر مرزهایش ناتوان بوده ولی با توجه به کاهش توریسم از کشورهای خلیج فارس اهمیت بازار لبنان کاهش یافته است. در این میان ظهور بازار جدید مواد مخدر در عربستان عامل اصلی رشد تجارت مواد مخدر صنعتی در جنوب سوریه بوده است.

 

جدال جدی در فضای رسانه ای درخصوص ذینفعان تجارت گران قیمت کپتاگون از سوریه به دیگر کشورهای منطقه وجود دارد. از یکسو رسانه های غربی و کشورهای خلیج فارس(عربستان و امارات) با استناد به اینکه نیروهای مقاومت در جنوب سوریه حضور دارند و لشگر زرهی چهارم ارتش سوریه به فرماندهی ماهر اسد برادر رئیس جمهور نیز در این منطقه فعالیت می کند، منشا تجارت کپتاگون را نیروهای مقاومت برای تامین هزینه های حضور نظامی معرفی می نمایند. در مقابل رسانه های نزدیک به مقاومت تاکید دارند که اولا راه اندازی کارگاه های تولید کپتاگون مربوط به دوره حضور داعش و در حوزه تحت کنترل این گروه تروریستی است. تروریست های داعش از کپتاگون برای افزایش شجاعت و تمرکز تروریست ها استفاده می کرد و برکسی پوشیده نیست که داعش و دیگر گروه های مسلح در ابتدای شکل گیری مورد حمایت کشورهای عرب خلیج فارس و آمریکا بود.

 

اکنون هم تروریست ها در مناطق جنوب سوریه در سایه حمایت هوایی و زمینی نیروهای آمریکایی که در پایگاه تنف حضور دارند، بدون هراس از دولت دمشق فعالیت دارند. رسانه‎های مقاومت تاکید دارند که تجارت قاچاق مواد مخدر از جنوب سوریه توسط گروه های شبه نظامی مسلح همچون مغاویر الثوره و جیش انصارالدین، لواء الحق و…  درحال مدیریت است. این گروه های تروریستی بعد از کاهش کمک های دریافتی از کشورهای عرب خلیج فارس وارد تجارت کپتاگون شدند و با استفاده از وضعیت امنیتی آشفته با راه اندازی کارگاه های تولید مواد مخدر سعی در تامین منابع مالی مورد نیازشان دارند. این گروه ها برای تامین نیروی کار نیز به سراغ اردوگاه های آوارگان سوریه همچون اردوگاه الزعتری در شمال اردن رفته اند.

 

نکته قابل توجه در این میان این است که بازار جدید کپتاگون تولید شده در سوریه عراق و لبنان نیست بلکه عربستان مهمترین هدف قاچاقچیان می باشد. عربستان در سایه تغییرات اجتماعی تحت هدایت محمد بن سلمان شاهد نوعی از انفتاح اجتماعی بوده و گزارش‌ها حاکی از رشد مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در این کشور دارد. قاچاق قرص های کپتاگون از مسیر اردن به عربستان یکی از بهترین مسیرهای ممکن برای رسیدن به بازار روبه رشد مواد مخدر عربستان است. هرچند گزارشی درباره آمار مصرف مواد مخدر عربستان در دسترس رسانه‌ها نیست ولی شبکه های اجتماعی از فیلم های مربوط به جوانانی که در مراسم های رقص و آواز در ریاض و جده درحال سرخوشی و سرمستی هستند، حاکی از افزایش نرخ مصرف مواد روان گردان در این کشور می باشد. همچنین رسانه های محلی در این کشورها نیز بدون اشاره به ارقام نسبت به رشد نگران کننده اعتیاد در میان جوانان سعودی ابراز ناخرسندی می نمایند و خواستار برخورد حکومت با این پدیده هستند.

 

در واقع می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که بازارهای بزرگ مواد مخدر به در عراق و لبنان و ویژه در عربستان مهمترین عامل رشد تولید مواد روانگردان صنعتی در جغرافیای جنوب سوریه بوده است. هرچند ناامنی جاری در این منطقه به رشد این امر کمک کرده اما دلیل اصلی روند روبه رشد تولید مواد مخدر در جنوب سوریه معلول رشد دو بازار بزرگ و پرتقاضا در جنوب شرق(عراق) و جنوب غرب(اردن-عربستان) می باشد.

 

• آیا طالبان دوم نسبت به طالبان اول تغییر کرده است؟

طالبان نسل اول، دولتی آرمان گرا، جهان گرا و جهاد گرا بود. آنها استقرار حکومت در افغانستان را بخشی از خلافت اسلامی در افغانستان می دانستند. خلافتی که بخش های وسیعی از جهان، از خاورمیانه و شمال آفریقا تا آسیای مرکزی و جنوب و جنوب شرق آسیا و حتی برخی از کشورهای آفریقایی را در برمی گرفت. به عبارت دیگر، طالبان اول خود را بخشی از شبکه ی جهانی القاعده تفسیر می‌کرد.

اما طالبان دوم، یک طالبان ملی گرا است، بدین معنی که افغانیت برایش اهمییت دارد.  همچنین اسلام گرا نیز هست، البته اسلام گرایی را خلاصه در سنت پشتون والی کرده که منجر به محدود شدن دامنه ی قلمرو حکومت آنها می شود. طالبان دوم در عین حال جهادگراست نیز هست، البته جهاد را محدود در مرزهای افغانستان دانسته و از نظر ایشان جهاد یعنی ساقط کردن حکومت دست نشانده و جایگزین کردن آن با یک نظام اسلامی و توحیدی که قلمرو و دامنه ی فعالیت آن در افغانستان می باشد. به عبارتی دیگر، آیین نامه حکمرانی طالبان دوم عبارت است از اسلام و سنت پشتون والی، که بخشی از این سنت متاثر از شریعت و بخشی از آن متاثر از سنت دیرینه قوم پشتون می باشد.

 

• آیا نوع نگاه طالبان دوم به مسئله فرهنگ و حکمرانی، نسبت به طالبان اول تغییر داشته است؟

برای فهم این مسئله که آیا در اندیشه و ایدئولوژی طالبان تغییر ایجاد شده است یا خیر، می بایست به رفتارهای این گروه در سال های اخیر توجه داشت. یک پارامتر مهم در تغییر یا عدم تغییر طالبان جدید در امر حکمرانی، عنصر زمان  است. زمان خیلی از مسائل را تغییر می دهد و جدا از طالبان، بسیاری از حکومت ها نیز در گذر زمان و متناسب با شرایط جدید، نوع رفتارشان متفاوت می شود. نمی توان انتظار داشت که یک تفکر ایدئولوژیک و دگم، در فاصله دوسال یا پنج سال به یک باره تغییر کند. فرآید تغییر در حوزه فرهنگ به کندی اتفاق می افتد. من در زمان حکمرانی طالبان اول، در افغانستان بودم، آن زمان نه می توانستیم دوربین داشته باشیم و نه عکس بگیریم. چرا که آنها معتقد بودند که گرفتن عکس دخالت در کار خداست. این شرایط اکنون تغییر کرده است. البته من قبول دارم که بخشی از این تغییر رویکرد، تاکتیکی است. ولی به هر حال بسیاری از مسائل روزی برای طالبان اصل بود و امروز دیگر نیست. در واقع اینطور می بایست گفت که از دو عنصر افغانیت و اسلامیت، که پایه های حکمرانی طالبان را تشکیل می دهد، عنصر افغانیت غلبه پیدا کرده است.

 

3-تفاوت نوع نگاه طالبان اول و دوم به مسئله سیاست خارجی چیست؟

سیاست خارجی طالبان اول یک سیاست خارجی تهاجمی بود، به این معنی که به بیرون از مرزها توجه داشته و به نیروهای خارجی همچون القاعده که دامنه فعالیتشان خارج از مرزهای این کشور بود، اجازه اقامت می داد و به صراحت از تضاد و تعارض با کشورهای مختلف اعم از ایران، روسیه و آمریکا صحبت می کرد. آنها در عین حال به دنبال صدور ارزش هایشان به خارج از مرزها و تعامل با شبکه های اسلامی بین المللی بودند.

اما طالبان امروزی سیاست خارجی اش عمدتا تدافعی، و تا حدودی انطباقی است . یعنی تحت تاثیر فشارهای داخلی، برخی از اصلاحات را پذیرفته که از جمله آن می توان به مبارزه با مواد مخدر و محدود کردن دامنه ی فعالیت های گروه های خارجی اشاره نمود. ولی در عین حال، آنها کماکان روی بعضی از ارزش هایشان همچون اجرای شریعت در افغانستان تاکید دارند. طالبان دوم در نوع نگاه به زنان، حقوق بشر، جامعه مدنی و احزاب سیاسی تفاوت چندانی با طالبان اول ندارد.

 

4-  چه تفاوتی در نوع نگاه طالبان اول با طالبان دوم نسبت به مسئله مبارزه با مواد مخدر وجود دارد ؟

به نظر می رسد که نگاه طالبان به مسئله مواد مخدر، یک نگاه اقتضائی است. به این معنی که در طالبان اول، کشت مواد مخدر جایز بود، به این دلیل که اقتصاد جنگی طالبان را تغذیه می کرد. اما در شرایط جدید، طالبان با مواد مخدر مبارزه می کند. علت آن این است که دیگر نیازی به تامین اقتصاد جنگی خود توسط مواد مخدر ندارد. البته آنها برای هر دو نگاه، توجیه شرعی نیز می آورند. به عبارت دیگر کشت و استفاده از مواد مخدر از نظر طالبان حرام است، مگر جایی که به تحقق یک ایده برتر همچون افزایش توان رزم طالبان جهت استقرار یک حکومت اسلامی کمک کند .

 

در سال‌های اخیر افغانستان به عنوان یکی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته با چالش‌های اقتصادی متعددی روبرو بوده است. این کشور ۴۱ میلیون نفری با تولید ناخالص داخلی ۱۴.۵۸ میلیارد دلاری (تا قبل از اوت ۲۰۲۱)، در رتبه ۱۲۴ جهان قرار دارد. نرخ بیکاری ۲۳ درصدی و وجود ۱۸ میلیون نفر که با فقر و کمبود غذا مواجه هستند، نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی این کشور است.

 

پیش از روی کار آمدن طالبان، حدود ۸۰ درصد بودجه جاری دولت افغانستان از سوی آمریکا و کشورهای غربی تأمین می‌شد. در دوران اشغال (۲۰۰۱-۲۰۲۱)، این کشور رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد، اما با سقوط کابل و خروج نیروهای غربی، رشد اقتصادی به صفر رسید و خدمات عمومی در وضعیت تعلیق قرار گرفت.

 

در اقتصاد آسیب‌پذیر افغانستان، اقتصاد غیرقانونی به‌ویژه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سهم ۱۲ تا ۱۹ درصدی دارد. در سال‌های نخست حکومت طالبان، کشت تریاک با ۳۲ درصد افزایش به ۲۳۳۰۰۰ هکتار رسید و درآمد کشاورزان از ۴۲۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. اگرچه مقامات طالبان در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ مدعی حذف کامل کشت خشخاش شده‌اند، اما این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که هنوز کشت جایگزین مناسبی در نظر گرفته نشده است.

 

بر این اساس در دومین نشست از «سلسله نشست‌های بررسی تحولات بازار مخدری در افغانستان» که به همت موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) در محل پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه برگزار شد، دکتر سید عسکر موسوی استاد مهمان دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر امین پرتو پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات خاورمیانه، دکتر ویدا یاقوتی دبیر گروه مطالعات افپاک پژوهشکده خاورمیانه و سعادت شریفی‌پور کارشناس مسائل شبه‌قاره به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.

 

دکتر سید عسکر موسوی در تحلیل وضعیت اقتصادی افغانستان معتقد است که در نیم قرن اخیر این کشور دارای سه نوع اقتصاد کلان، میانه و غیررسمی بوده است. این استاد دانشگاه تأکید می‌کند که با روی کار آمدن حزب دموکراتیک خلق در سال ۱۹۷۸ و تغییر نظام سیاسی، ساختار اقتصادی کشور دچار دگرگونی اساسی شد؛ به طوری که اقتصاد کلان از بین رفت، اقتصاد میانه به اقتصاد دلالی و مافیایی تبدیل شد و تنها اقتصاد خرد غیررسمی باقی ماند.

 

این استاد مهمان دانشگاه علامه طباطبایی بیان می‌دارد که از دوران داوودخان، افغانستان وارد فاز «جنگ‌های نیابتی» شد که تأثیر عمیقی بر ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور گذاشت. به باور وی، در این دوران مسئولیت‌های اقتصادی دولت به دست موسسات و انجمن‌های خارجی افتاد که این وضعیت برای به وجودآورندگان جنگ‌های نیابتی بسیار سودآور بوده است.

 

 

این چهره علمی-فرهنگی افغانستان تصریح می‌کند که اقتصاد مخدری در افغانستان ارتباط مستقیمی با طالبان ندارد و این میراثی می‌باشدکه از آمریکایی‌ها به جا مانده است. وی با اشاره به تجربه «مثلث طلایی» در کشورهای آسیای جنوب شرقی در دهه‌های ۱۹۵۰-۱۹۶۰، خاطرنشان می‌سازد که در دوره جمهوریت، هفت کارتل بزرگ مواد مخدر در افغانستان فعال بودند که امروزه به شکل متمرکز درآمده است. موسوی همچنین نسبت به صحت آمارهای ارائه شده توسط منابع خارجی درباره افغانستان ابراز تردید می‌کند.

 

دکتر ویدا یاقوتی معتقد است که باید میان شرایط قبل و بعد از قدرت‌گیری مجدد طالبان در افغانستان تمایز قائل شد. این پژوهشگر تأکید می‌کند که از فردای سقوط کابل، افغانستان با بحران‌های متعددی مواجه شده است، از جمله انسداد حدود ۹.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور، از دست رفتن مشاغل و افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی.

 

دبیر گروه افپاک مرکز مطالعات خاورمیانه بیان می‌دارد که نمی‌توان تمام مشکلات افغانستان را به حضور طالبان نسبت داد. به باور وی دهه‌های متمادی جنگ و بی‌ثباتی در این کشور به نوعی به یک «شغل» تبدیل شده است و همین امر باعث شده که متقاعد کردن ذی‌نفعان برای خاتمه دادن به این وضعیت بسیار دشوار باشد. او تخمین می‌زند که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصاد افغانستان غیررسمی است.

 

این پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات خاورمیانه تصریح می‌کند که چشم‌انداز اقتصادی افغانستان تحت حکومت طالبان بسیار مبهم است. او با اشاره به کوچک شدن ۲۶ درصدی اقتصاد افغانستان از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ و افت ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی می‌کند که تا یک دهه آینده تغییر چشمگیری در وضعیت اقتصادی این کشور رخ نخواهد داد. یاقوتی همچنین به چالش‌های جدی مانند اقتصاد مخدری که ۴۵ درصد منابع درآمد دولت را تشکیل می‌دهد و مهاجرت گسترده نیروهای متخصص اشاره می‌کند که مانع پیشرفت اقتصادی تحت حاکمیت طالبان شده است.

 

دکتر امین پرتو، پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات خاورمیانه نیز معتقد است که افغانستان علی‌رغم تبلیغات گسترده درباره منابع طبیعی‌ این کشور، جذابیت چندانی برای فعالیت‌های اقتصادی ندارد. این پژوهشگر با اشاره به تولید محدود نفت افغانستان (تنها ۸ هزار بشکه در روز) و کیفیت پایین گاز این کشور، تأکید می‌کند که این کشور حتی در زمینه کانی‌های فلزی نیز در میان بیست کشور برتر دنیا جایگاهی ندارد.

 

این پژوهشگر موسسه مطالعات خاورمیانه بیان می‌دارد که بخش کشاورزی و دامپروری افغانستان نیز با چالش‌های جدی روبروست. به گفته وی علی‌رغم برنامه‌های جاه‌طلبانه طالبان برای مهار آب‌های مرزی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها، افت سطح آب‌های زیرزمینی و تخریب مراتع و جنگل‌ها، همراه با رشد شدید جمعیت، چشم‌انداز این بخش را تیره کرده است.

 

دکتر پرتو در خصوص اقتصاد مواد مخدر افغانستان تصریح می‌کند که طالبان در دوره جدید رویکرد سختگیرانه‌تری نسبت به گذشته اتخاذ کرده‌اند. او با اشاره به فرمان ممنوعیت کشت خشخاش، این اقدام را عاملی در افزایش قیمت مواد مخدر و تغییر جهت تولید به سمت مت آمفتامین می‌داند. این پژوهشگر تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، اولویت اصلی طالبان نه اقتصاد، بلکه حفظ امنیت و بقاست و عقلانیت اقتصادی آنها نسبت به دوره اول حکومتشان تغییر کرده است.

 

سعادت شریفی پور پژوهشگر مسائل شبه قاره معتقد است که بخش عمده تولیدات افغانستان در حوزه کشاورزی متمرکز اما این بخش به دلیل روش‌های سنتی در باغداری و کشت زمینی، فاقد بهره‌وری اقتصادی مناسب است. به گفته وی عدم فرآوری مناسب محصولات کشاورزی و ضعف در ایجاد ارزش افزوده باعث شده درآمد قابل توجهی از این بخش حاصل نشود.

 

این پژوهشگر مسائل شبه قاره بیان می‌دارد که تجارت در افغانستان نیز وضعیت مطلوبی ندارد، زیرا عمدتاً بر پایه صادرات مواد خام و اولیه استوار است و نه بر مبنای تولید و ارزش افزوده. او تأکید می‌کند که بخش صنعت در این کشور بسیار ابتدایی و ضعیف است، که این امر چالش‌های جدی برای توسعه اقتصادی ایجاد کرده است.

 

شریفی پور با استناد به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران تصریح می‌کند که در سه سال اخیر، تولید مواد مخدر صنعتی مانند شیشه در افغانستان افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه مواد اولیه این محصولات از خارج وارد افغانستان می‌شود، معتقد است که با توجه به قدرت بلامنازع طالبان در این دوره، این گروه تنها بازیگری است که می‌تواند در واردات و هماهنگی تولید این مواد نقش داشته باشد.

برگزاری نشست علمی

موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) با همکاری پژوهشکده ی مطالعات پیشرفته خاورمیانه برگزار می نماید :

جلسه دوم :
«بررسی اقتصاد سیاسی افغانستان و تغییرات مخدری در دوران طالبان»

 

سخنرانان؛

دکتر سید عسکر موسوی
استاد مهمان در دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر امین پرتو
پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

دکتر ویدا یاقوتی
دبیر گروه افپاک پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

سعادت شریفی پور
کارشناس مسائل شبه قاره
زمان: چهارشنبه ٢۴ مرداد ماه ۱۴۰۳ – ساعت ۱۷ الی ٢٠

مکان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، نرسیده به ایتالیا، پلاک شش، پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

ورود برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.

 

روزنامه اعتماد– پس از توافق دوحه و فتح کابل توسط گروه طالبان در آگوست 2021، بسیاری از رسانه‌های منطقه‌ای مانند الجزیره سعی کردند تا تصویر متفاوتی میان طالبان ملاعمر در مقایسه با دوران رهبری هبت‌الله آخوندزاده به نمایش بگذارند. در این روایت طالبان دوم در موضوعاتی همچون «حقوق زنان»، «فعالیت رسانه‌ها و مطبوعات»، «برخورد با اقلیت‌های دینی- قومی»، «اجرای شرع و سنت پشتون والی»، «مبارزه با تروریسم» و درنهایت «ریشه‌کن کردن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر» دارای رویکرد «عمل‌گرایانه‌تری» در مقایسه با طالبان اول است. به بیان دیگر طالبان جدید قواعد حکمرانی مدرن را در دوران استقرار در دوحه قطر به تدریج آموخته و در تلاش است تا شیوه جدیدی در حکمرانی داخلی و بین‌المللی در پیش بگیرد. در نگاه به مساله تغییر یا عدم تغییر طالبان، در میان کارشناسان اختلاف‌نظر وجود داشته و برخی قائل به آن هستند که طالبان تغییر نکرده است و برخی معتقدند که به واسطه شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تغییر شرایط در خود افغانستان، طالبان متناسب با شرایط امروز، در برخی از رفتارهای گذشته خود تجدید نظر كرده است. موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) با برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «مقایسه طالبان اول و دوم در برخورد با پدیده‌های داخلی و بین‌المللی» در محل خانه اندیشه‌ورزان، به بررسی این مساله پرداخت. سخنرانان و صاحب‌نظران این نشست «محسن روحی‌صفت» دیپلمات پیشین ایران در افغانستان، «نوذر شفیعی» دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، «سمیه مروتی» پژوهشگر حوزه افغانستان و پاکستان، «محمدتقی جهانبخش» پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه بودند و نقطه نظرات خود را در این موضوع بیان نمودند.

محسن روحی‌صفت، با اشاره به اینکه طالبان به دنبال سیطره قوم پشتون بر سایر اقوام حاضر در افغانستان است، عنوان داشت که اقوام دیگر همچون تاجیک‌ها و هزاره‌ها وضعیت خوبی در افغانستان تحت سیطره طالبان نداشته و این اقوام تنها در صورتی می‌توانند در افغانستان زندگی کنند که مطیع طالبان باشند. وی بیان داشت که طالبان ریشه در مکتب دیوبندیه داشته و می‌خواهد این تفکر روستایی جنوبی را بر همه جای افغانستان حاکم نماید.

این دیپلمات پیشین ایران در افغانستان با اشاره به اینکه تفاوت چندانی میان طالبان اول و دوم قائل نیست، بیان داشت که طالبان نسبت به گذشته تغییر نکرده است. وی همچنین با اشاره به سیاست خارجی افغانستان، عنوان داشت که معتقد است طالبان سیاست خارجی نداشته، بلکه دارای روابط خارجی است.  نوذر شفیعی در این نشست با اشاره به اینکه تفکرات و اندیشه‌ها در برخورد با شرایط فیزیکی و میدانی شکل می‌گیرد، عنوان داشت که اگر از ریشه‌های تفکری طالبان عبور کنیم و فرض کنیم که طالبان در پاییز 1373 ظهور پیدا کرده است، باید بدانیم که در آن زمان نزاع و درگیری در افغانستان بیداد می‌کرد و امنیت اقتصادی و آموزشی در افغانستان وجود نداشت. وی اشاره داشت که از دیدگاه رهبران طالبان در آن دوره، تغییرات فقط از طریق ابزارهای مسلحانه ممکن بود و آنها به دنبال ساقط کردن حکومت و حذف احزاب بودند. لذا اگر امروز نیز، طالبان حکومت فراگیر را نمی‌پذیرد، به این علت است که با اصل وجود احزاب مشکل دارد و نمی‌پذیرد که بخواهد قدرت را با سایر گروه‌ها تقسیم نماید.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه معتقد است طالبان رویکردی عملگرایانه دارد، عنوان داشت که از نظر طالبان، زمانی که مواد مخدر اقتصاد جنگی طالبان را تغذیه می‌کند مشروع است و در زمانی که نظم مطلوب استقرار یافته است، دیگر تولید مواد مخدر حرام می‌شود، لذا می‌بایست در نوع نگاه طالبان به مواد مخدر در زمانی که تسلیحات دارد و می‌تواند اقتصاد جنگی خود را تامین کند، با طالبانی که نیاز به پول حاصل از فروش مواد مخدر، برای تامین اقتصاد جنگی‌اش دارد، تفاوت قائل شد.
وی در انتها اشاره کرد که طالبان مطابق شرایط و بحران‌های موجود، ایده‌های خود را تنظیم می‌کند. لذا امروزه در نوع نگاه به پدیده‌های جاری، همچون نوع روابط با همسایگان و غرب، تحصیل بانوان، مواد مخدر و… در میان رهبران طالبان اختلاف‌نظر وجود داشته و این شکاف‌ها در نوع نگاه رهبران طالبان در حال بروز است.

سمیه مروتی در این نشست با اشاره به پرداختن به موضوع تغییر یا عدم تغییر طالبان از آگوست 2021 در میان پژوهشگران، بیان داشت که علاوه بر اینکه طالبان امروز طالبان گذشته نیست، افغانستان امروز نیز افغانستان گذشته نیست. افغانستانی که در دهه 90، طالبان موفق شد که قدرت را در آن به دست بگیرد، چینش بازیگران داخلی و خارجی و همچنین شرایط میدانی‌اش بسیار متفاوت از امروز بوده است. وی بیان داشت که واقعیت‌های نظام بین‌الملل و منطقه، طالبان را مجبور به تغییر در بسیاری از سیاست‌ها نموده است و ویترین امروز طالبان، برای کشورهای منطقه و همسایگان بسیار جذاب‌تر از گذشته است. وی همچنین با اشاره به مساله مواد مخدر عنوان داشت که مواد مخدر برای طالبان تنها یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه از این موضوع برای پیشبرد اهداف و گسترش سیاست‌هایش بهره می‌برد و از این مساله به عنوان اهرم فشاری برای تهدید جامعه جهانی استفاده می‌کند .

این پژوهشگر حوزه افغانستان در انتها با اشاره به شکاف میان‌نسلی، تفاوت میان طالبان تحصیلکرده و طالبان روستایی، تفاوت طالبان دانشگاه‌دیده و طالبان خشونت‌ورز، اشاره کرد که نوع نگاه طالبان نسل سوم یا فرزندان رهبران طالبان تغییر کرده و در آینده شاهد این خواهیم بود که هسته  تغییرپذیر طالبان، قدرت بیشتری خواهند گرفت.

محمدتقی جهانبخش در این نشست با اشاره به مساله ایدئولوژی، عنوان داشت که طالبان یک گروه ایدئولوژیک بوده و از آنجا که ایدئولوژی تغییر نمی‌کند، معتقد است که طالبان امروز نسبت به گذشته تغییر نکرده است. وی بیان داشت که هر چند در سه سال گذشته شاهد تغییر در برخی رفتارهای طالبان هستیم، اما این تغییرات به معنای تغییرات معنادار در بنیان‌های ایدئولوژیک این گروه نیست و به ‌طور مثال اگر می‌بینیم که نگاه طالبان به رسانه‌ها تغییر کرده، بدین واسطه است که می‌تواند از رسانه‌ها در جهت اهداف خود استفاده ابزاری نماید. همچنین طالبان امروز تا حدی با ادبیات بین‌المللی آشنا شده و می‌داند که برای بقا در شرایط فعلی باید با همسایگان و سایر کشورها رفتاری معقول داشته باشد.

پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، بحث‌های زیادی درباره تفاوت‌های احتمالی میان طالبان دوره اول و دوم شکل گرفت. رسانه‌های منطقه‌ای تلاش کردند تصویری متفاوت از طالبان جدید در مقایسه با دوره ملاعمر ارائه دهند. این رسانه‌ها مدعی شدند که طالبان امروز در موضوعاتی همچون حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها، برخورد با اقلیت‌ها و مبارزه با مواد مخدر، رویکردی عمل‌گرایانه‌تر در پیش گرفته است. با این حال برخی شواهد میدانی نشان از پیچیده بودن تحولات جاری در افغانستان داشت.

در این میان، دو دیدگاه اصلی وجود دارد. گروهی معتقدند طالبان هیچ تغییری نکرده و تعهدات فعلی‌شان صرفاً از روی اضطرار است. در سوی مقابل، گروه دیگر بر این باورند که گرچه طالبان بر اصول بنیادین خود کماکان پایبند است، اما برای بقا در قدرت و کسب مشروعیت بین‌المللی، به ضرورت تعامل با جامعه جهانی پی برده‌ و تلاش می‌کنند در عرصه بین‌المللی رفتاری مسئولانه‌تر از خود نشان دهند.

 

بر این اساس، موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) نشستی را در محل خانه اندیشه‌ورزان با عنوان «مقایسه طالبان اول و دوم در برخورد با پدیده‌های داخلی-بین‌المللی» برگزار کرد. در این نشست، دکتر محسن روحی‌صفت (دیپلمات پیشین ایران در افغانستان)، دکتر نوذر شفیعی (دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران)، دکتر سمیه مروتی (پژوهشگر حوزه افغانستان و پاکستان) و دکتر محمدتقی جهان‌بخش (پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات پیشرفته خاورمیانه) حضور داشتند و هر یک به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند.

 

محسن روحی صفت معتقد است که مشروعیت در افغانستان بر سه پایه سلطنت، قومیت پشتون و اسلام استوار بوده که با تحولات تاریخی، تنها دو پایه آخر باقی مانده است. روحی صفت باور دارد که تحولات افغانستان عمدتاً متأثر از جریانات استعماری و رشد کمونیسم بوده و این کشور همواره نقش منطقه حائل را میان قدرت‌های بزرگ ایفا کرده است. به گفته این کارشناس مسائل افغانستان، طالبان که با همراهی آمریکا، طراحی انگلیس، پول عربستان و اقدامات پاکستان شکل گرفت، در ابتدا ادعای صلح‌طلبی داشت، اما به محض رسیدن به کابل، مدعی حکومت شد. او تأکید می‌کند که از نظر فکری و ایدئولوژیک، مانیفست طالبان همچنان بر پایه تمامیت‌خواهی قومی پشتون استوار است و تغییری در این زمینه رخ نداده است.

 

در خصوص مسئله مخدری، این دیپلمات پیشین با استناد به اسناد آمریکایی و فرانسوی، پرده از حقایق تکان‌دهنده‌ای برمی‌دارد. روحی صفت تأکید می‌کند که مواد مخدر همواره به عنوان یک ابزار قدرت در افغانستان مطرح بوده و امروز نیز طالبان از آن به همین شکل بهره می‌برد. به گفته او، در حال حاضر حدود هفت هزار تن تریاک در انبارهای طالبان موجود است، در حالی است که این گروه ظاهراً کشت تریاک را ممنوع کرده است. این کارشناس هشدار می‌دهد که باز شدن درهای این انبارها می‌تواند جمعیت گسترده‌ای در ایران را بیش از پیش درگیر معضل مواد مخدر کند. او همچنین با اشاره به نقش تاریخی مواد مخدر در افغانستان، خاطرنشان می‌کند که پاکستان از ترانزیت مواد مخدر سود بیشتری نسبت به کشتکاران و طالبان می‌برد.

 

نوذر شفیعی معتقد است که عدم پذیرش حکومت فراگیر توسط طالبان، ریشه در نگاه آنها به احزاب داشته و آنها احزاب را عامل اصلی مشکلات افغانستان می دانند. شفیعی باور دارد که رفتارهای طالبان منطبق بر شرایط و تحولات است و پاسخ‌های این گروه به مسائل جاری از این جهت تفاوت پیدا کرده است. این استاد دانشگاه تأکید می‌کند که عنصر زمان در تغییر یا عدم تغییر طالبان جدید نقش مهمی دارد و نمی‌توان انتظار داشت یک تفکر ایدئولوژیک در مدت کوتاهی تغییر کند. او با اشاره به تجربه شخصی خود در دوران طالبان اول، تغییرات ظاهری در رویکردهای طالبان را تأیید می‌کند و معتقد است که از دو عنصر افغانیت و اسلامیت در حکمرانی طالبان، عنصر افغانیت غلبه پیدا کرده است.

در خصوص مسئله مواد مخدر، این عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، نگاه طالبان را اقتضائی می‌داند. شفیعی تصریح می‌کند که در دوره اول، طالبان کشت مواد مخدر را برای تأمین اقتصاد جنگی خود جایز می‌دانست، اما در شرایط جدید به دلیل عدم نیاز به تأمین اقتصاد جنگی، با آن مبارزه می‌کند. به گفته این استاد دانشگاه، طالبان برای هر دو رویکرد متضاد خود توجیه شرعی می‌آورد و معتقد است که مواد مخدر تنها در صورتی که به تحقق یک ایده برتر مانند استقرار حکومت اسلامی کمک کند، مجاز شمرده می‌شود.

 

سمیه مروتی که مترجم کتاب «بازگشت طالبان» حسن عباس  می باشد، معتقد است که طالبان را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: طالبان پیش از سقوط قدرت، طالبان دوره 2001-2018، و طالبان پس از مذاکره با آمریکا و در نهایت قدرت‌گیری مجدد این گروه در کابل. مروتی باور دارد که نه تنها طالبان امروز با گذشته متفاوت است، بلکه افغانستان امروز نیز با دهه 90 تفاوت‌های اساسی دارد. این پژوهشگرحوزه افغانستان تأکید می‌کند که واقعیت‌های نظام بین‌الملل و منطقه، طالبان را مجبور به تغییر در بسیاری از سیاست‌ها کرده و ویترین امروز طالبان برای کشورهای منطقه جذاب‌تر شده است. او همچنین به عقلانیت در روابط خارجی طالبان اشاره می‌کند و معتقد است که این گروه در تعامل با کشورهای مختلف، رویکردهای متفاوتی در پیش گرفته است.

 

در خصوص مسئله مواد مخدر، این پژوهشگر حوزه افغانستان و پاکستان تأکید می‌کند که مواد مخدر برای طالبان صرفاً یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه از آن به عنوان اهرم فشار برای تهدید جامعه جهانی و پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود استفاده می‌کند. مروتی در پایان با اشاره به شکاف میان‌نسلی در طالبان و تفاوت میان طالبان تحصیل‌کرده و روستایی پیش‌بینی می‌کند که در آینده، هسته تغییرپذیر طالبان قدرت بیشتری خواهد گرفت.

 

محمد تقی جهانبخش معتقد است که طالبان امروز همان طالبان دیروز است، زیرا ایدئولوژی ماهیتاً قابل تغییر نیست، به‌خصوص در فقه اهل تسنن که امکان تغییرات بنیادین را ندارد. جهانبخش باور دارد که تغییرات طالبان ماهوی و معنادار نیست و این گروه نسبتی از ثبات و تغییر را در درون خود دارد، اما ثبات‌ها بسیار زیاد و تغییرات بسیار اندک است. این پژوهشگر تأکید می‌کند که تغییرات مختصر در دوره جدید، صرفاً با یک بسته‌بندی جدید عرضه شده و از این رو طالبان تلاش کرده است که به زبان دیپلماتیک نزدیک تر شود. او همچنین به دوگانه‌سازی کابل و قندهار به عنوان یکی از فنون حکمرانی طالبان اشاره می‌کند و معتقد است که این شکاف، ابزاری برای فرار از مسئولیت است.

 

در خصوص مسئله مواد مخدر، این پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات پیشرفته خاورمیانه، با اشاره به نمونه حاج بشیر نوروزی، تصریح می‌کند که اگرچه طالبان پس از به قدرت رسیدن، کشت خشخاش را ممنوع کرده‌ است، اما روابط با قاچاقچیان مواد مخدر که سال‌ها از این گروه حمایت مالی کرده‌اند، همچنان ادامه دارد. جهانبخش تأکید می‌کند که طالبان تنها باگ حکمرانی ناشی از مواد مخدر را برطرف کرده‌ است، اما منافع متنفذین از طریق تولید مواد صنعتی همچنان حفظ می‌شود. این پژوهشگر در نهایت معتقد است که شرط پذیرش تغییر طالبان، حرکت به سمت دموکراسی انجمنی و پذیرش حکومت فراگیر است که طالبان آن را دنبال نمی‌کند.

برگزاری نشست علمی

موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) با همکاری خانه اندیشه ورزان برگزار می‌کند؛

 

جلسه اول
«مقایسه طالبان اول و دوم در برخورد با پدیده‌های داخلی- بین‌المللی»

🎙سخنرانان؛

👤 دکتر محسن روحی صفت
دیپلمات سابق ایران در اقغانستان

👤 دکتر نوذر شفیعی
دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

👤 دکتر سمیه مروتی
پژوهشگر حوزه افغانستان و پاکستان

👤 دکتر محمد تقی جهانبخش
پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

🕰 زمان: دوشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳ – ساعت ۱۷ الی ۱۹

🏛 مکان: تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر و خیابان برادران مظفر شمالی، پلاک ۹۰۷، خانه اندیشه ورزان

♦️ ورود برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.

 

توافق دوحه و فتح کابل توسط طالبان نخست نگرانی‌های جدی برای کشورهای منطقه در خصوص جرائم سازمان یافته ایجاد کرد. یکی از بزرگترین مشکلات همیشگی کشورهای جهان و منطقه با افغانستان در خصوص کشت و پخش مواد مخدر بوده است.

افغانستان از سال 1991 یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر در جهان است. در سال ۲۰۰۷ زمین‌هایی که برای تولید خشخاش در افغانستان به کار گرفته می‌شد، از میزان زمین‌هایی که برای پرورش کوکائین در آمریکای جنوبی مورد استفاده قرار می‌گرفت بیشتر بود. از این رو درآمد مواد مخدر ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌داد. به همین دلیل مبارزه با این بخش یکی از مشکلات مهم دوران جمهوریت و امروز طالبان محسوب می‌شود.

پیش از این در سال ۲۰۰۴ براساس فتوای صادره از سوی علمای افغانستان، تولید و مصرف تریاک مخالف قواعد شریعت اسلامی معرفی شد و برای آن مجازات در نظر گرفتند، اما این موضوع روند کشت خشخاش را متوقف نکرد. تا اینکه در فروردین ماه ۱۴۰۱ هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان با صدور فرمانی کاشت خشخاش را در سراسر افغانستان ممنوع و حرام اعلام کرد. فرمانی که کشورهای همسایه و سازمان‌ها‌ی بین‌المللی می‌گویند آن‌گونه که دستور داده شده بود، عملیاتی نشده است.

طبق یافته‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC) ) در سال ۲۰۲۴، افغانستان برای سال‌ها بزرگترین کشت‌کننده خشخاش در جهان بوده که به عنوان پایگاه هروئین توزیع‌شده در اروپا، آفریقا و کانادا استفاده می‌شود. با به قدرت رسیدن طالبان در آوریل ۲۰۲۲، دولت جدید افغانستان ممنوعیت شدیدی را برای کشت خشخاش وضع شد و نه تنها عرضه مواد غیرقانونی مانند هروئین، بلکه عرضه مواد افیونی با نسخه پزشکی را نیز محدود کرد.

درنتیجه از زمان اعلام ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان، کشت این گیاه حدود ۹۵ درصد کاهش یافته و از ۲۳۳ هزار هکتار در سال ۲۰۲۲ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. همچنین این امر به کاهش ۹۵ درصدی عرضه تریاک از شش هزار و ۲۰۰ تن در سال ۲۰۲۲ به ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۳ منجر شده است. با این حال کاهش تولید باعث افزایش قیمت تریاک در بازارهای محلی شده است. در سال 2023، قیمت تریاک به طور متوسط تا 120 درصد افزایش یافت.

کاهش کشت خشخاش در افغانستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تریاک در جهان، به موضوعی بسیار مهم در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. سازمان‌های بین‌المللی مختلفی به این موضوع پرداخته‌اند و تلاش‌هایی برای کاهش کشت خشخاش و توسعه جایگزین‌های اقتصادی برای کشاورزان در افغانستان انجام داده‌اند.

تا جایی که سازمان‌های مختلف بین‌المللی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در مدتی که طالبان کشت تریاک را ممنوع کرده، سعی داشته تا همکاری با طالبان و سایر نهادهای بین‌المللی برای اجرای برنامه‌های کاهش کشت و ترویج کشاورزی جایگزین را بررسی کند. همچنین (UNODC) در پروژه‌های توسعه‌ای برای ترویج کشاورزی جایگزین و بهبود معیشت کشاورزان شرکت می‌کند.

از سوی دیگر بانک جهانی پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی را ارائه داده که  سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در پروژه‌های زیرساختی و توسعه اقتصادی در مناطق روستایی افغانستان انجام دهد. همچنین سعی دارند که با ارائه وام و حمایت‌های مالی به کشاورزان برای کشت محصولات جایگزین مانند زعفران، گندم، و میوه‌جات کمک کنند.

 

از سوی دیگر سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) همزمان با ممنوعیت کشت خشخاش ارائه برنامه‌های آموزشی به کشاورزان درباره تکنیک‌های کشاورزی پایدار و مدیریت منابع آب ارائه کرده و FAO)) به کشاورزان کمک می‌کند تا به تولید محصولات با ارزش بالاتر مانند زعفران و گیاهان دارویی روی آورند.

 

ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان نه تنها به دلیل تاثیرش بر بازارهای جهانی بلکه به دلیل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز اهمیت دارد.

 

ضرر بزرگ کشاورزان افغان

برنامه دو دهه گذشته مبارزه با مواد مخدر و ارائه جایگزین‌هایی برای کشت به کشاورزان از جمله گندم یا زعفران با شکست مواجه شدند. حال با توقف ناگهانی کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، ضربه جدی به تولید ناخالص داخلی و معیشت مردم افغانستان وارد شد.

تنها در سال ۲۰۲۲، تولید تریاک بین ۹ تا ۱۴ درصد از GDP افغانستان را تشکیل می‌داد. بانک جهانی اعلام کرد در نتیجه منع کشت خشخاش و معرفی نشدن کشت جایگزین، کشاورزان افغانستان بیش از یک میلیارد دلار زیان دیده‌اند.

از سوی دیگر کشاورزان افغان که به محصولات جایگزین روی آورده‌اند، متوجه شدند که بسیاری از آنها دیگر به راحتی در به دلیل تأثیر تغییرات آب و هوایی و ریشه‌کنی خشخاش رشد محصولات جدید در برخی مناطق ممکن نیست. زیرا میانگین دمای سالانه در افغانستان در نیم قرن گذشته تا 3.2 درجه فارنهایت افزایش یافته، که دو برابر افزایش میانگین جهانی است. این روند در جنوب این کشور که خشخاش کشت می‌شد تا 4.3 افزایش یافته است.

 

با قدرت رسیدن طالبان بسیاری از نهادهای بین‌المللی کمک‌های مادی و غیرمادی خود به افغانستان را قطع کردند. امروز مردم افغانستان با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. در چنین شرایطی مقامات طالب مدعی‌اند که به دنبال ریشه‌کن کردن کشت خشخاش در افغانستان هستند. بدون شک کشاورزان افغانستانی ترجیح می‌دهند تا به کشت خشخاش ادامه دهند مگر آنکه جایگزینی با سود اقتصادی بسیاری بالاتری پیدا شود.

برهمین اساس برخی کارشناسان معتقد هستند که طالبان به دنبال ریشه‌کن کردن مواد سنتی در افغانستان نیست، بلکه قصد دارد تا با همکاری شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر، به سمت تولید انواع مواد صنعتی، به‌ویژه متامفتامین حرکت کند.

این روند در حالی آغاز شده است که براساس آمارهای سال 2021- 2022 میلادی قریب به 29 درصد از تولیدناخالص داخلی افغانستان را تجارت غیرقانونی مواد مخدر تشکیل می‌داد. حال دولت مستقر در افغانستان با همراهی دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل و موسسه «الکیس» مدعی است که 90 درصد زمین‌های زیرکشت خشخاش از بین رفتند!

این ادعا در حالی از سوی این نهادهای بین‌المللی و برخی کارشناسان غربی تایید می‌شود که هنوز پاسخ روشنی در خصوص منابع مالی جایگزین کابل داده نشده است. با حذف خشخاش از الگوی کشت افغانستانی، اکنون کشاورزان این کشور قریب به 160 هزار هکتار از زمین‌های خود را به کشت گندم اختصاص دادند.

براساس مطالعات میدانی در افغانستان درآمد کشاورزان این کشور از 1 میلیارد و 360 میلیون دلار به 110 میلیون دلار در سال 2023 کاهش پیدا کرده است. «الکیس» پس از تایید سیاست‌های «انقباضی» طالبان در قبال تجارت مواد مخدر مدعی می‌شود که به دنبال این سیاست قریب به 1 میلیارد دلار از درآمدهای طالبان کاسته شده و پیامدهای ناگوار اقتصادی پیش‌رو افغانستان است.

نکته جالب توجه آن است که کشاورزان افغانستانی برای جبران درآمدهای ناشی از کشت خشخاش چاره‌ای از جایگزین کردن با کشت زعفران ندارند. در چنین شرایطی سازمان ملل از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد تا از طریق همکاری با طالبان و ارائه کمک‌های مالی به این گروه زمینه تداوم این سیاست ضدمخدری را پیدا کنند.

 

شیشه جایگزین تریاک

دو سال از صدور فرمان رهبر طالبان درباره ممنوعیت کشت، تولید، استفاده و انتقال، خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان می‌گذرد؛ اما تولید و قاچاق همچنان ادامه دارد و مواد مخدر صنعتی هم به صورت بی‌سابقه‌ای رشد کرده است.

طبق گزارش سازمان ملل تولید تریاک در افغانستان کاهش ۹۵ درصدی داشته است. البته پیشتر ملا عبدالحق همکار، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان در ۳۰ شهریور 1۴۰۲ مدعی شد که کشت خشخاش در افغانستان به صفر رسیده و در یک سال گذشته نیز بیش از ۷۸ هکتار از کشتزارهای این ماده مخدر تخریب شده‌ است.

با این حال ایران و پاکستان اما همچنان مقادیر انبوه مواد مخدر شیشه و تریاک را در مرز با افغانستان کشف و ضبط می‎کنند. اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از افزایش ٢٠ درصدی قاچاق متامفتامین از افغانستان به ایران خبر داده است.

امروز نیز یکی از مسیرهای پرتردد قاچاق‌بران مواد مخدر که بزرگراه پامیر است شاهد قاچاق متامفتامین به کشورهای آسیای میانه، روسیه و اروپا است.

در واقع بعد از فتوای رهبر طالبان برخی گزارش‌های بین‌المللی از افزایش تعداد مراکز تولید متامفتامین و مقدار کشفیات شیشه در مسیرهای قاچاق مواد از مبدا افغانستان خبر می‌دهند. با کشف گیاهی به نام «افدرا» وابستگی افغانستان به پیش‌ساز وارداتی برای تولید متامفتامین از بین رفته و به نظر، نسل جدید تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد در این کشور، به دنبال تولید مواد صنعتی با هدف کسب سود بیشتر و ریسک کمتر هستند.

وجود آشپزخانه‌های تولید شیشه در افغانستان و همچنین افزایش بی‌رویه تولید مواد صنعتی به ویژه شیشه در دهه اخیر با حمایت مستقیم آمریکا در افغانستان نگرانی‌ها را به شدت افزایش داده است. در حقیقت تولید شیشه طی سه الی چهار سال اخیر در افغانستان شدت گرفته و به نظر بی‌قانونی حاکم بر این کشور علت اصلی این شرایط است.

غاده ولی، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفته است: افزایش قاچاق متامفتامین در افغانستان و منطقه حاکی از تغییر قابل توجهی در بازار مواد مخدر غیرقانونی است و توجه فوری ما را می‌طلبد.

از سوی دیگر هانس جاکوب شیندلر اشاره کرده، طالبان ممکن است به دنبال تغییر در نوع تولید مواد مخدر و انتقال به تولید متامفتامین باشند که به منابع کمتری نیاز دارد و سودآوری بیشتری دارد.

برابر گزارش‌ها صنعت متامفتامین فرصت‌های شغلی برای بیش از ۲۰۰۰۰ نفر فراهم کرده که از این تعداد ۵۰۰۰ نفر در لابراتوارهای متامفتامین مشغول به کار هستند. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل هم اعلام کرد که افغانستان ۴ میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر دارد و یکی از کشورهای دارای بالاترین نرخ اعتیاد در جهان است.

چیزی که اکنون شاهد آن هستیم رشد تجارت مواد مخدر به‌ویژه رونق در صنعت متامفتامین و تبدیل‌شدن آن به تجارتی سودآور برای باندهای عظیم مافیایی و سایر بازیگران  در این تجارت مرگبار است.

 

البته واقعیت آن است که طالبان راه خود را تغییر نداده اند بلکه تنها محصول شان را تغییر دادند. در واقع کشت تریاک ممنوع شده اما مواد مخدر صنعتی که به سودتر است جایگزین شده است. یعنی از تولید مواد مخدر سنتی به صنعتی تغییر راه داده‌اند.

 

بازی سیاسی برای به رسمیت شناختن

در آوریل 2022، طالبان اعلام کرد که کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ممنوع است. بسیاری این اعلامیه را بخشی از تلاش‌های طالبان برای جلب رضایت جامعه بین‌المللی و کسب مشروعیت بین‌المللی اعلام کردند.

طالبان به شدت به دنبال به رسمیت شناخته شدن در سطح بین‌المللی هستند. ممنوعیت تولید تریاک می‌تواند به عنوان یک ابزار دیپلماتیک برای کسب حمایت جامعه بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

در حقیقت موضع طالبان را بیشتر باید سیاسی دید. زیرا  طالبان به رسمیت شناخته نشده و یکی از مطالبات جامعه بین‌المللی که در دوحه 3 به خوبی نمایان شد، کاهش تولید مواد مخدر در این کشور است. بر همین اساس فتوای صادر شده از سوی طالبان بیشتر به دلیل جلب رضایت جامعه بین‌المللی و حمایت گرفتن برای به رسمیت شناخته شدنشان است.

هانس جاکوب شیندلر، مدیر ارشد پروژه مبارزه با افراط گرایی مستقر در لندن و نیویورک نیز ممنوعیت کاشت خشخاش را واقعی نمی‌داند و فقط ژستی‌ برای به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه بین المللی مطرح می‌کند. در واقع، از دید او تصمیم طالبان یک بازی برای تنوع بخشی بوده و گفت که اگر من یک طالب بودم به سراغ شیشه می‌رفتم.

از سوی دیگر این اقدام می‌تواند به طالبان کمک کند تا تحریم‌های اقتصادی علیه افغانستان کاهش یابد و کمک‌های مالی و توسعه‌ای بیشتری دریافت کنند. طالبان با اعمال سیاست‌های جدید در زمینه مواد مخدر، سعی در بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها دارند که از تجارت مواد مخدر آسیب دیده‌اند. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر نیز می‌تواند به تقویت این روابط کمک کند.

اقتصاد افغانستان به شدت به کمک‌های بین‌المللی و کشاورزی وابسته است. با کاهش تولید تریاک، درآمدهای قابل توجهی از دست خواهد رفت که می‌تواند به بحران اقتصادی منجر شود. اما با به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط اعضای سازمان ملل و طی شدن موفقیت آمیز این مرحله بدون شک روند اقتصادی طالبان نیز تغییرات جدی خواهد داشت. همچنین می‌تواند نقش پررنگ تری در منطقه داشته باشد.

در نتیجه، اقدامات طالبان در زمینه کاهش تولید تریاک نشان‌دهنده تلاش برای بهبود روابط بین‌المللی و کسب مشروعیت است. برهمین اساس طالبان راه خود را تغییر نداده‌، بلکه تنها نوع محصول خود را تغییر داده و سعی دارد با نمایش جدید خود به مشروعیت جهانی نیز دست یابد.

 

پرستو بهرامی راد، کارشناس مسائل افغانستان

 

منابع :

 

– [UNODC Afghanistan Opium Survey](https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/opium-crop-monitoring.html)

– [World Bank Projects in Afghanistan](https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-summary?lang=en&countrycode=AF)

– [FAO’s Work in Afghanistan](https://www.fao.org/afghanistan/en/)

– [USAID Afghanistan Projects](https://www.usaid.gov/afghanistan)

 

یکی از نخستین مسائل احتمالی در مطالعات مربوط به جرایم سازمان‌یافته، تعریف جامع و در عین حال ملموس  و عینی ان مفهوم است. با پیچیده شدن تکنولوژی و متعاقبا گستردگی و پیچیدگی ارتکاب جرم در دهه‌های اخیر، تعریف این مفهوم و تعیین حدود و ثغور معنایی آن بیش از پیش با مشکل روبرو شده است. در بسیاری از تعاریف، جرایم سازمان‌یافته را فعالیت مجرمانه و غیرقانونی با هدف کسب سود و به طور مستمر تعریف کرده‌اند. با توجه به این که در بسیاری از مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جهان، فعالیت‌های غیرقانونی بی‌شماری به چشم می‌خورد، لذا تعیین شاخص‌ها برای تمییز جرم از جرم سازمان‌یافته بسیار حائز اهمیت است. مطلب پیش‌رو با مبنا قرار دادن گزارشی از دفتر مبارزه با مواد و جرم ملل متحد[1]، تلاش می‌کند چشم‌انداز صحیحی در تعریف این مفهوم پرکاربرد به دست دهد.

 

تبیین مسأله

1. در این گزارش آمده است که با در نظر گرفتن جرم، به جای مجرم به عنوان واحد تجزیه و تحلیل، برخی از کنش‌ها در عمل مشخصا «سازمان‌یافته» هستند، اما برای کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته جزوی از این جرایم به شمار نمی‌آیند[2]. ذکر این مطلب الزامی است که در این جرایم، واژه «سازمان‌یافته» بسیار مهم است؛ چرا که نشان می‌دهد این جرایم عموما تصادفی، بدون برنامه‌ریزی و فردی انجام نمی‌شوند[3]. بسیاری از رفتارهای مجرمانه وجود دارند که سازمان‌یافته نیستند، حتی ممکن است دارای وجوهی از سازمان‌یافتگی نیز باشند اما در زمره این جرایم محسوب نشوند. به عنوان مثال جرایم یقه سفید[4] گرچه به جرایم سازمان‌یافته مربوط شده و تعریف آن با این جرایم {بعضا} همپوشانی داشته و کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته نیز برخی از موارد در این جرایم را مشمول موارد خود می‌کند، اما تفاوت میان آن‌ها نیز حائز اهمیت است[5]. جرایم یقه سفید به منزله انحراف از فعالیت تجاری مشروع رخ می‌دهد؛ این در حالی است که جرایم سازمان‌یافته به منزله مشارکت در یک عمل مجرمانه‌ی مستمر که عمدتا برای سود بردن از فعالیت غیرقانونی وجود دارد، رخ می‌دهد. جرایم یقه سفید توسط یک فرد انجام می‌شود در حالی که جرایم سازمان‌یافته {معمولا} به چندین نفر و برنامه‌ریزی نیاز دارد تا بتوان این جرایم را به شیوه سیستماتیک‌تری انجام داد. همچنین جرایم یقه سفید می‌توانند توسط گروه‌های جرایم سازمان‌یافته نیز انجام شوند اما جرایم سازمان‌یافته لزوما نمی‌توانند توسط یقه سفیدها عملیاتی شوند[6].
2. ارگان‌های دولتی و سیاستمداران نیز می‌توانند به عنوان مجرمان جرایم سازمان‌یافته تلقی شوند؛ در حالی که به طور مشخص فعالیت آن‌ها ذیل گروه‌های جرایم سازمان‌یافته قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، در اینجا تأکید بر مجرم بیش از جرم است. به عنوان مثال اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌ها می‌توانند در جریان فعالیت تجاری مرتکب جرم شوند. جرایم جدی معمولا در پوشش یا زیر چتر نهادهای قانونی انجام می‌شوند. ساختارهای پیچیده می‌توانند به طور موثر مالکیت واقعی، مشتریان یا معاملات خاص را پنهان کنند و یا از این ساختارها برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی بهره گرفته ‌شود. علاوه بر این، ممکن است از اشخاص حقوقی برای در امان نگاه داشتن اشخاص حقیقی از مسئولیت قانونی استفاده ‌شود. نقش اشخاص حقوقی در فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند طیف وسیعی از جرایم سازمان‌یافته فراملی از قاچاق انسان، مواد مخدر، تسلیحات تا فساد و پولشویی را در بر گیرد. بنابر این حصول اطمینان از مسئولیت اشخاص حقوقی مؤلفه مهمی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی است.
3. تروریسم شکل دیگری از رفتار مجرمانه سازمان‌یافته است، اما از جرایم سازمان‌یافته جدا است. به طور کلی، تروریسم جرمی است که با هدف ارعاب یک جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا نهاد بین‌المللی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی یا اجتماعی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، جرایم سازمان‌یافته همواره به دنبال کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی است؛ در حالی که قدرت و کنترل می‌توانند انگیزه‌های ثانوی باشند. جرایم سازمان‌یافته می‌تواند شامل خشونت و اجبار باشد اما اهداف در این جرایم همچنان کسب سود باقی خواهد ماند[7].

 

تعریف گروه‌های جرایم سازمان‌یافته در کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته تنها شامل گروه‌هایی می‌شود که از طریق فعالیت‌های خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دنبال کسب سود -مالی یا مادی- هستند. این تعریف در اصل شامل گروه‌های تروریستی یا شورشی که اهدافشان صرفا غیرمادی باشد، نمی‌شود. با این حال، اگرچه گروه‌های جرایم سازمان‌یافته و گروه‌های تروریستی اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند، اما میان فعالیت‌های آن‌ها می‌تواند همپوشانی وجود داشته باشد. مثال بارز این مسأله زمانی است که گروه‌های تروریستی {مانند گروه‌های افراطی و خشن خاورمیانه همچون داعش} از جرایم سازمان‌یافته برای تأمین مالی اهداف سیاسی خود بهره می‌گیرند. لذا گروه‌های تروریستی می‌توانند تاکتیک‎های مرسوم گروه‌های جرایم سازمان‌یافته مانند کسب سود از قاچاق مواد مخدر و دیگر اشکال تجارت غیرقانونی را اتخاذ کنند. در همین راستا، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه 25/55 با تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی از دولت‌ها می‌خواهد تا پیوند میان این گروه‌ها با اقدامات تروریستی را به رسمیت بشناسند.

 

فرجام سخن

ماهیت جرایم سازمان‌یافته دارای  چهار ویژگی اساسی است که آن را از دیگر فعالیت‌های مجرمانه متمایز می‌کند: سازمان‌یافتگی، استمرار، اولویت سود مالی/مادی، اقدام گروهی (گرچه امروزه در مصادیق نوین جرایم سازمان‌یافته مانند جرایم سایبری تأکید قابل توجهی بر فعالیت گروهی مانند گذشته نمی‌شود). با این حال نمی‌توان از وجوه مشابهت در حوزه کارکرد و عمل میان گروه‌های جرایم سازمان‌یافته با دیگر گروه‌ها یا افراد مجرم نظیر کارکنان دولتی یا گروه‌های تروریستی نیز چشم پوشید. برای حصول شناخت از تفاوت و مشابهت موجود میان این گروه‌ها باید بر این نکته توجه نمود که ماهیت (حوزه جرم) گروه‌های جرایم سازمان‌یافته را چهار ویژگی مذکور تعیین می‌کند، هر چند که ممکن است کارکرد (حوزه فعالیت مجرمانه) این گروه‌ها با گروه‌های دیگری مانند گروه‌های تروریستی با یکدیگر تلاقی پیدا کند.

 

دکتر سید رضا حسینی، پژوهشگر موسسه کادراس

 

[1] UNODC

[2] https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/similarities-and-differences.html#top

[3] https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/defining-organized-crime.html

[4] White-collar crime: به جرایم غیرخشونت‌آمیز و عموما مالی‌ای گفته می‌شود که کارکنان متوسط و عالی‌رتبه دولتی با سوءاستفاده از جایگاه بوروکراتیک خود مرتکب می‌شوند.

[5] https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/similarities-and-differences.html#top

 

[6] ibid

[7] ibid