با سلام خدمت همراهان عزیز،

 

ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خاورمیانه با مخاطرات، چالش‌ها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی خود رو به رو است. در عین حال فضای سرزمینی ایران به سبب آن که مکمل راهبردهای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی کشورها و قدرت های پیرامونی است، تهدیداتی چون مهاجرت های غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و سلاح‌های غیرمجاز، جنایات سازمان یافته، ورود کالاهای ممنوعه، ناامنی نواحی مرزی و حمله به پاسگاه های مرزبانی و غیره در کنار تحرکات قومی- مذهبی بویژه پس از جنگ افغانستان، امنیت مرزهای شرقی ایران را به مخاطره انداخته است.


مناطق بی ثبات همجوار ایران به خصوص در شرق کشور باعث دغدغه ها و نگرانی های اساسی شده و فقدان رشد دموکراسی و ناپایداری دولت های پیرامونی و گسترش اقتدار قومی آنها و نیز وجود بزرگ ترین قطب تولید مواد مخدر و انواع قاچاق ها در مرزهای سیستان و بلوچستان بر آسیب پذیری مرزهای جغرافیایی و امنیتی ایران افزوده است.

معمولاً حاشیه های مرزی محل تجمع گروه های نژادی، مذهبی و زبانی است و از این نظر استان سیستان و بلوچستان از شرایط ویژه ای برخوردار است ، که سبب تشدید قاچاق مواد مخدر وعملیات تروریستی در این استان گردیده.

از مهم‌ترین تأثیرپذیری جنوب‌شرق از تحولات و رقابت‌های دوره ژئوپلیتیک استعماری می‌توان به ترسیم مرزهای شرقی ایران و تقسیم مناطق تاریخی ایرانی    یعنی سیستان بزرگ و بلوچستان بزرگ ایران وتقسیم قوم ایرانی بلوچ بین سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان اشاره کرد

برقراری امنیت در سیستان و بلوچستان، با مسأله مرز به شدت گره خورده و هر گونه برنامه‌ریزی امنیتی در جهت برقراری امنیت در این منطقه، بدون توجه به مرز و مسائل خاص آن قطعاً بی‌نتیجه خواهد ماند. استراتژی‌های مختلفی در ارتباط با حفظ امنیت مرزها وجود دارد. در ایران استراتژی غالب، نگاهی تهدیدمحور به مرزها شده و به تبع آن نوع مدیریت نظامی- انتظامی سر لوحه کار قرار گرفته که بیشتر به مسدود کردن فیزیکی توجه داشته .

وضعيت جغرافيايى استان سيستان و بلوچستان:

این استان در جنوب شرقی کشور واقع شده است و با وسعتى حدود 187502 كيلومترمربع، معادل 4/11 درصد از كل مساحت كشور را تشكيل داده و از پهناورترين استانهاى كشور مى باشد.

اين استان در شمال به استان خراسان جنوبى و كشور افغانستان، و در شرق با مرز خاكى و آبى حدود 1260 كيلومترى به كشورهاى پاكستان و افغانستان، همچنین در جنوب با مرز آبى حدود 300 كيلومترى به آبهاى آزاد و بالاخره در مغرب به استانهاى كرمان و هرمزگان محدود می شود. تمامى شهرستانهاى استان به جز تقريبا شهرستان نيكشهر داراى خطوط مرزى هستند كه در بين آنها سراوان از طولانی ترين خط مرزى و سرباز از محدودترين مرز خشكى برخوردار می باشد.

این استان وسعت و پهنه گسترده ای دارد بگونه ای که، فاصله مرکز استان( زاهدان) ، تا چابهار ۷۰۵ کیلومتر(فاصله زابل تا چابهار865 کیلومتر است) و عرض این استان از کوهک تا افق های شرقی جازموریان ۵۹۰ کیلومتر می باشد. سابقه تاریخی این سرزمین بسیار زیاد است و قدمت آن را بین ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ هزار سال می دانند و بر پایه کتیبه ها و کتب قدیمی، بلوچ و بلوچستان پیش از اسلام وجود داشته است به گونه ای که در کتاب دینی یهودیان (تورات) ذکر شده است.

منطقه جنوب‌شرقی کشور که در همسایگی دو کشور پاکستان و افغانستان قرار دارد، دارای مشکلات عدیده مرزی است و تهدید جدی را از این ناحیه متوجه کشور نموده است.

همجواری استان سیستان و بلوچستان با دو کشور بی‌ثبات افغانستان و پاکستان از یک‌سو و ترکیب قومی این استان با دنباله‌های فرامرزی آن در کشورهای همسایه، باعث شده تا به عنوان یک منطقه چالش‌ زا و ناامن در اذهان عمومی تبلور پیدا نماید و چهره‌ای ناخوشایند از این منطقه را به تصویر بکشد.

عمده علل قاچاق مواد مخدر و ناامنی در این استان: همجوارى با مهمترين توليدكننده مواد مخدر دنيا (افغانستان)، داشتن مرزهاى طولانى و مشترك با كشورهاى پاكستان و افغانستان، وجود شرايط خاص جغرافيايى و آب وهوايى حاكم بر اين مناطق، تنوع قومى، نژادى و حتى مذهبى و همچنين بی کاری، بالا بودن نرخ بی سوادی و کم سوادی در استان و نیز دخالت قدرت‌هاى بيگانه می باشد.

همه این عوامل دست به دست هم داده  تا اين معضل ابعاد پيچيده ترى به خود گيرد و امر پيشگيرى و مبارزه با آن دشوارتر کند. شايد بتوان گفت كه همة عوامل ذكرشده بالا به نوعى ريشه در شرايط و موقعيت جغرافيايى حاكم در اين مناطق دارد.

يكى از عوامل مهم در اين زمينه شرايط جغرافيايى به ويژه ژئومورفولوژيكى( اقلیمی) مرزهاى جنوب شرقى كشور است. گسترش واحدهايى مانند: بيابانهاى گرم وسيع، كويرها و نمكزارهاى متعدد، مناطق كوهستانى ، حاصل فرايندهاى ژئومورفولوژيكى مسلط در اين مناطق است، كه شرايط مساعدى را براى قاچاقچيان مواد مخدر فراهم نموده و آنها با بهره گيرى از اين شرايط اقدام به اعمال غيرانسانى خود می نمايند.

از این منظر ،دشتها جولانگاه اشرار و قاچاقچيان محسوب مى شوند. به دليل هموار بودن مسير، سرعت حركت آنان در اين واحدها بسيار بالاست. ارتفاعات و برجستگی هاى منفردى كه در دشتها وجود دارند، نقاط شاخصى براى شناسايى راههاى عبورى و جهت يابى قاچاقچیان محسوب می شوند.

همچنين اين نقاط براى استراحت و توقف آنها نيز استفاده می شوند. حركت كاروان قاچاقچيان در اين واحد و در طول شب با توجه به نوع عارضه بدون دغدغه صورت می گيرد و در شبهاى مهتابى با چراغ خاموش انجام مى شود. به اين ترتيب امر پيشگيرى با قاچاق مواد مخدر در اين نواحى بسيار سخت و مخاطره آميز است.


در راستای کاهش این پیامدهای منفی ناشی از مسائل مرزی، طرحی در چهارچوب طرح انسداد مرزی از سوی نیروی انتظامی و نهادهای وابسته در قالب ایجاد موانع فیزیکی چون دیوار بتونی، احداث کانال و خاک‌ریز، سیم‌خاردار  برجک‌هاو جاده  مرزی به مرحله اجرا گذاشته شده است.

براى نيروهاى انتظامى و نظامى نيز اين عوارض اقلیمی،به عنوان يك فرصت و قابليت مطرح هستند؛ چرا كه امكان كمينهاى مناسب را هم فراهم مى نمايند. اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه با توجه به شناخت کامل قاچاقچیان از مناطق مورد نظر و نیز مجهز بودن خودروهاى قاچاقچيان به تجهيزاتى مانند «وينچ» و همچنين مهارت رانندگى برخى از آنان، در صورت تعقيب وگريز در اين مناطق، برترى تاكتيكى با آنهاست.

جمهوری اسلامی ایران در طی سالیان اخیر رویکردهای خاصی به مناطق مرزی داشته است و در طول دهه گذشته، تلاش کرده تا با احداث دیوار، برجک دیده‌بانی مرزی، حفر کانال، تقویت تجهیزات دفاعی، الکترونیکی و اپتیکی در مرزها ، چند برابرکردن نیروهای مرزی، به کارگیری چند 10 هزار نفر در قالب یگان‌های تعقیب افراد و نیز تشکیل پلیس ویژه مبارزه با موادمخدر، امنیت لازم را در مرزهای کشور علی‌الخصوص مرزهای جنوب‌شرقی تأمین نماید و میلیاردها تومان در این خصوص هزینه شده است.

به طوری که جهت ساماندهی مرزهای جنوب‌شرقی، سیاست‌های همچون تخلیه روستاهای واقع در 5 کیلومتری مرز و در موردی بعضی از محورها تا فاصله 20 کیلومتری آن؛ احداث پاسگاه‌ها و برج‌های دیده‌بانی جدید، تقویت و تجهیز پاسگاه‌های موجود، احداث شبکه‌های راه مرزی برای تسهیل دسترسی و کنترل مرز، احداث کانال و خاکریز، به ویژه در مسیر عبور کاروان‌های موادمخدر، ایجاد سیم خاردار و موانع دیگر در محورهای آسیب‌پذیر، سازماندهی جدید نیروهای مرزبانی، اجرای طرح‌های کنترل الکترونیکی مرز و ... را دنبال می کند.

این نوع الگوی برخورد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران نسبت به مرزهای جنوب‌شرفی، استراتژی تهدیدمحور و مدل مدیریت نظامی- انتظامی را مورد توجه قرار داده است.

آنچه از راهکارهای اجرا شده تاکنون استنباط می‌شود، این واقعیت است که در طول دهه گذشته و دهه اخیر، مرزهای انسانی منطقه مورد مطالعه با مرزهای بین‌المللی کشور فاصله گرفته. این موضوع علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که برای مناطق مرزی به وجود آورده، سبب خالی شدن محدوده وسیعی از مناطق مرزی شده که امکان آسیب‌پذیری را در بلندمدت دو چندان می‌کند.

امروزه امنیت یک پدیده مجرد نیست، بلکه ترکیبی از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است که برای رسیدن به امنیت پایدار همه این عوامل باید در نظر گرفته شود.

در ایران نیز طی سال‌های اخیر موضوع امنیت مناطق مرزی و انسداد مرزها به طور گسترده مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. در همین راستا سالانه بودجه فراوانی برای ساخت تجهیزات در جهت انسداد مرزها به کار گرفته می‌شود. فارغ از این که موضوع انسداد مرزها تا چه اندازه در امنیت و ایجاد توسعه پایدار در مناطق مرزی موفق بوده است، به طوری که ابعاد و مؤلفه‌های دیگری نیز می‌تواند در تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی مؤثر باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اگر مورد توجه بوده به صورت تک‌بعدی یا مقطعی بوده است.

در ارتباط با حفظ مرزها، استراتژی‌های مختلفی وجود دارد، در ایران استراتژی غالب؛ نگاه تهدیدمحور به مرزها بوده و به تبع آن نوع مدیریت نظامی- انتظامی را سر لوحه کار خود قرار داده است که بیشتر به مسدود کردن فیزیکی توجه داشته و مرز را به عنوان یک خط می‌پندارند که در صورت مراقبت کامل، امنیت را به ارمغان خواهد آورد

باعرض سلام و درود به اعضای محترم ، همانطوری که قبلا اعلام گردید مبحث امروز ما «نقش افغانستان در تولید و قاچاق مواد مخدر» می باشد.
افغانستان در زمان زمامداری محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه و سردارمحمد داوود خان نخستین رییس جمهور، افغانستان کم‌ترین آمار کشت مواد مخدر را داشت که تمام این مواد افیونی نیز تحت نظارت دولت تنها جهت استفاده آن برای ساخت دارو صورت می‌گرفت.
با پایان کار دولت سردارمحمد داوود خان و روی کار آمدن رژیم کمونیستی، ناامنی‌ در برخی مناطق شکل گرفته وهر روز افزایش یافت که این ناامنی تا امروز هم به صورت گسترده‌ وجود دارد.

در این میان، ناامنی رابطه مستقیمی با کشت و قاچاق مواد مخدر پیدا کرد،یعنی به هر میزان که ناامنی افزایش یافت، فرصت کشت و قاچاق این مواد نیز بیشتر شد تا اینکه در زمان جنگ‌های داخلی، با همکاری و تشویق دستگاه اطلاعاتی ISI پاکستان، گروه‌های مافیایی اقدام به آغاز قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور کردند.

افغانستان در زمان جنگ‌های داخلی و طالبان  نسبت به سالهای 92 به بعد بیشترین آمار کشت و قاچاق مواد مخدر را داشت ودر اکثر ولایت‌ها این مواد افیونی در تمام زمین‌ها و حتی کنار شاهراه‌ها کشت می‌شد. اما در سال اخر حکومت طالبان (2000تا2001) تولید مواد مخدر حدود 90درصد کاهش پیدا کرد. تا اینکه دولت طالبان در سال 2001 توسط نظامیان امریکایی و اروپایی با دستور جورج دبلیو بوش رییس جمهور سابق امریکا سرنگون شد و نظام جدیدی در کابل مستقر گردید.

افغانستان از سال ۱۹۹۲ به عنوان بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان شناخته می‌شود. بزرگترین قطب‌های تولیدی تریاک در جهان عبارتند از: ۱ـ قطب تولیدی مثلث طلایی شامل سه کشور میانمار، لائوس و تایلند ۲ـ قطب  هلال طلایی شامل سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان ، ا(لبته ایران جزء تولید کنندگان نیست بلکه محل عبور و ترانزیت در هلال طلایی مطرح است) ۳ـ قطب تولیدی مکزیک در آمریکای مرکزی و کلمبیا واقع در آمریکای جنوبی.

با وجود نزولات آسمانی، امسال پیش بینی می‌شود در کشور افغانستان، شاهد افزایش تولید و کشت مواد مخدر باشیم و میزان تولیدات آنها بیش از گذشته باشد. تغییرات آب و هوایی در گسترش مزارع کشت گیاه خشخاش در افغانستان مؤثر بوده و رصدهای صورت گرفته این مساله را تأیید می‌کند. احتمال اینکه افزایش قابل ملاحظه‌ای در کشور افغانستان در تولید تریاک وجود داشته باشد، بسیاراست. البته مناسفانه اخیرا، بلای دیگری در افغانستان در حال شکل گیری است و آن تولید مواد صنعتی است.

کشفیات شیشه در جدارمرز با کشور افغانستان از ابتدای سال (1398) تا کنون بیش از سه تن بوده که این رقم غیرقابل تحمل است. دلیل این امر، نابسامانی‌هایی است که در کشور افغانستان و مرزهای آن با کشور پاکستان وجود دارد و متاسفانه این ، آسیب جدیدی است که در منطقه ایجاد شده است. و دلیل دگر افزایش تولید شیشه استفاده از مواد پیش ساز گیاهی بنام «امان» می باشد که بسیار ارزان و در بیابانهای افغانستان به وفور یافت می شود.

در این بین ، افغانستان از هلال طلایی با تولید بیشترین مقدار تریاک جهان بالاتر از میانمار و مکزیک و کلمبیا از قاره آمریکا قرار می‌گیرد. تولید تریاک در افغانستان از سال ۲۰۰۱ پس از حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو به این کشور رشد بیشتری یافته‌ است . بر اساس اطلاعات اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، میزان کشت و تولید خشخاش در بین سال‌های حضور نیروهای آمریکایی و ناتو به بیشترین میزان خودش در برابر زمان حکومت طالبان رسیده است.

با این حال درآمد مواد مخدربیش از ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل مبارزه با این بخش یکی از مشکلات مهم دولت افغانستان محسوب می‌شود.

مناطق زیر در افغانستان بیشترین نقش را در تولید و قاچاق مواد مخدر دارد.
•  تولید: مناطق جنوبی استان‌های قندهار و ولایت هلمند در نزدیکی مرز با پاکستان بیشترین میزان تولید خشخاش را دارد که از سمت ولایت هلمند به سوی پاکستان و ایران این قاچاق صورت می‌گیرد.
•  قاچاق: هرات نیز که دارای مرز مشترک با شمال شرق ایران است نقش مهمی را در قاچاق تریاک ایفا می‌کند.

به هر حال تریاک به عنوان محصول اصلی مواد مخدر افغانستان است که هنوز هم کودکان کار زیادی را به اجبار به مزرعه ‌های برداشت محصول خشخاش می‌فرستد. طبق گزارش اداره کار آمریکا ، تولید تریاک یکی از بخش‌هایی است که کودکان به اجبار به کار گماشته می‌شوند.

حدود دو ده قبل، حکومت افغانستان و کشورهای غربی ، مبارزه مشترک را برای محو مواد مخدر در کشور آغاز نموده اند، ولی متاسفانه تلاش‌ها برای مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده و این پدیده شوم هنوز هم افغانستان و سایر کشورهای جهان را تهدید میکند.

اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی گزارشی در مورد کشت و تولید مواد مخدر افغانستان اراعه داد ، که بر اساس این گزارش تولید مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۸۷ درصد افزایش یافته و افغانستان هنوز هم يكي از بزرگترين توليد كننده گان مواد مخدر در جهان محسوب میشود.

جنرال محمد شریف اکرم، دیپلمات افغانستان در مسکو می‌گوید: «پدیده شوم و بدنام کننده مواد مخدر (کشت تریاک) که امروز متاسفانه در افغانستان جریان دارد سبب شده است تا از در آمد آن، گروه های تروریستی جهت نا امن ساختن افغانستان استفاده نمایند.»

این دیپلمات افغان افزود: «مبارزه علیه پدیده شوم در افغانستان از طرف اورگانهای ذیربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان به شدت جریان داشته و در این راستا همه روزه قربانی داده میشود. کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از طرف مافیای جهانی رهبری میشود که البته افغانستان به تنهایی توان ریشه کن نمودن آنرا ندارد چون این پدیده تهدید جهانی را دربر دارد. جهت ریشه کن ساختن این پدیده شوم، همکاری همه جانبه تمام کشورها را می طلبد .

دلایل ناکامی مبارزه با مواد مخدر را می‌توان در سخنان هارون‌الرشید شیرزاد معاون سابق وزارت مبارزه با مواد مخدر پیدا کرد، وی 2 سال پیش با تأکید بر اینکه دست خارجی‌ها در پشت پرده افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر است، گفته بود که این پدیده با همکاری و تشویق مافیاهای خارجی بیشتر شده است.

وی سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی را متهم به عدم همکاری در راستای مبارزه با مواد مخدر کرده و گفت: جامعه جهانی در کنار اینکه ما را تنها گذاشته، بر ما فشار وارد می‌کند که از کشت و تولید مواد مخدر جلوگیری کنیم، اما دولت به تنهایی قادر به از بین بردن این پدیده شوم نیست.

دلایل افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان
از دیدگاه کارشناسان و مقامات افغان، فقر و تنگدستی کشاورزان، اقتدار قاچاقچیان، فساد اداری، کمبود بودجه، عدم هماهنگى بین کشورهاى همسایه و کوتاهی نیروهای خارجی  و وجود گروه های تروریستی در کشور افغانستان می باشد

تولید موادمخدر یکی از راه‌های اصلی کسب درآمد طالبان بوده و حجم آن در مناطق تحت نفوذ آن‌ها از ۲۰۰۰ تن در سال ۱۹۹۱ (قبل از روی کار آمدن طالبان) به ۲۸۰۰ تن در سال ۱۹۹۶ رسید؛ که اغلب آن از مسیر ایران به اروپا ترانزیت می‌شود. عملاً از سال ۱۹۹۶ و بسط قدرت طالبان درافغانستان مرزهای این کشور با ایران، جولانگاه کاروان‌های بزرگ مواد مخدر بوده که با حمایت کامل نظامی این گروه به سمت مرزهای ایران و کشورهای آسیای مرکزی حرکت‌می‌کنند و اسکورت کامل نظامی با سلاح‌های مختلف را نیز به همراه دارند.

بنابراین مقابله و کنترل آن‌ها توسط حکومت ایران تنها با صرف هزینه‌ها و امکانات بسیار میسر شده است و به همین دلیل تضعیف ایران با تحریم‌ها، به رشد ترانزیت مواد مخدر خواهد انجامید زیرا ایران در صورت فشار مالی زیاد، ترجیح می‌دهد هزینه‌هایش را در جاهایی صرف کند که منافع آن مسقیما برای مردم ایران باشد نه آنکه منافع کشورهای دیگر را تامین کند.

به گزارش‌منابع سازمان ملل متحد ۸۰% هرویین توزیع شده در اروپا در افغانستان به عمل می‌آید و از طریق ایران به ترکیه و سپس ممالک مختلف اروپایی ارسال می‌شود.

آخرین جبهه جنگ با مواد مخدر، مرز‌های غربی ایران است. همان دقت، همان عملیات‌ها و همان جنگ، برای جلوگیری از رسیدن مواد مخدر به اروپا در این‌جا هم ادامه دارد. برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۴، معادل ۱۲ میلیارد دلار خسارت اقتصادی در این راه به ایران وارد شده است.

طبق آمار‌های رسمی در سال ۲۰۱۳ ایران بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای حفر کانال و کشیدن دیوار خاکی و ایجاد پست‌های جدید و سیم خاردار در امتداد مرزهایش با افغانستان و پاکستان صرف کرده و تا سال ۲۰۱۶ ایران نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر هزینه کرده بود.

واقعیت این است که با قطع هزینه‌های مالی و جانی ایران برای مبارزه با مواد مخدر به واسطه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و کاهش توان مالی کشور به دلیل عدم اجرایی شدن وعده‌های اروپایی‌ها در راه اندازی ساز و کار ویژه مالی، به طور طبیعی قاچاق مواد مخدر از مرزهای ایران به سمت اروپا تقویت خواهد شد.
با تشکر از توجه شما ادامه بحث در جلسات بعدی ارایه خواهد شد

در فرصت پیشین با مطرح کردن گفتمان‌های سه‌گانه اعتیادپژوهی به بررسی و تحلیل گفتمان قضایی پرداختم. امروز در ادامه همین مبحث به قسمت دوم آن یعنی گفتمان پزشکی با این رویکرد که آیا معتاد یک بیمار است؟ خواهم پرداخت.قبل از هر چیز لازم است تا مروری مختصر بر انواع سه‌گانه‌های اعتیادپژوهی داشته باشیم
نگاهی دقیق به آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد، نمی‌توان بحرانی مانند اعتیاد را که پدیده‌ای چند بعدی و پیچیده‌ست را به تنهایی با یک روش و دیدگاه مورد تحلیل و بررسی قرار داد. و همواره نسبت به مسئله کنترل اعتیاد و مواد  به طور کلی مباحث زیادی وجود داشته اما اصلی‌ترین این مباحث در سه گفتمان زیر خلاصه می‌شود.

1-گفتمان قضایی؛ با این محور اصلی که معتاد را مجرم می‌داند، در کنفرانس قبلی به طور جامع بدان پرداختم.
2-گفتمانی پزشکی؛ با این محور اصلی که معتاد را بیمار می‌داند، در ادامه بدان خواهم پرداخت.
3-گفتمان اجتماعی؛ در این گفتمان فرد معتاد را نه مجرم و نه بیمار بلکه به عنوان قربانی می‌بیند که جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، مردم‌شناسان و به طور کلی عالمان علوم اجتماعی می‌کوشند تا ابعاد گوناگون اعتیاد را مورد بررسی قرار دهند.
در این کنفرانس  با محوریت گفتمان پزشکی به این امر خواهم پرداخت که آیا فرد معتاد بیمار است؟

در فرصت پیشین با مطرح کردن گفتمان‌های سه‌گانه اعتیادپژوهی به بررسی و تحلیل گفتمان قضایی پرداختم. امروز در ادامه همین مبحث به قسمت دوم آن یعنی گفتمان پزشکی با این رویکرد که آیا معتاد یک بیمار است؟ خواهم پرداخت. قبل از هر چیز لازم است تا مروری مختصر بر انواع سه‌گانه‌های اعتیادپژوهی داشته باشم.

نگاهی دقیق به آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد، نمی‌توان بحرانی مانند اعتیاد را که پدیده‌ای چند بعدی و پیچیده‌ست را به تنهایی با یک روش و دیدگاه مورد تحلیل و بررسی قرار داد. و همواره نسبت به مسئله کنترل اعتیاد و مواد  به طور کلی مباحث زیادی وجود داشته اما اصلی‌ترین این مباحث در سه گفتمان زیر خلاصه می‌شود.

در این کنفرانس  با محوریت گفتمان پزشکی به این امر خواهم پرداخت که آیا فرد معتاد بیمار است؟

گفتمان پزشکی، گفتمانی است که در آن حالات یا خصوصیاتی از زندگی روزمره که زمانی عادی بود، یا موضوعاتی که پیش از آن در قلمرو علوم غیر پزشکی قرار داشت ( مانند اعتیاد)، وارد حیطه پزشکی شده و توسط ابزارها، روش ها و فنون پزشکی کنترل و مدیریت می‌شود.

گفتمان پزشکی شدن در حوزه آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد با این نقطه کانونی مفصل بندی می شود که فرد معتاد یک بیمار است، بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا مسائلی که پیش از این بیرون از حوزه پزشکی بود به عنوان یک بیماری قابل درمان، نگریسته و برنامه‌ریزی شود.

در گفتمان پزشکی فرد معتاد یک بیمار است نه مجرم و برای درمان او باید از روشهای پزشکی و روان‌پزشکی و نه قضایی  استفاده کرد؛ در واقع از منظر این گفتمان فردمعتاد این رفتار  را به طور آگاهانه انتخاب نکرده است. آنچه باعث اعتیاد شده تغییر در عملکرد و ساختار مغز است که فرد را به مصرف چند باره مواد می کشاند. در این صورت اگر فرد بداند یا تصور کند با اولین مصرف مواد از سر کنجکاوی یا کسب لذت تبدیل به یک معتاد هروئینی(یا هر مواد دیگر) می شود، قطعاً انتخاب به مصرف مواد نخواهد زد.

در واقع در گفتمان پزشکی مغز فرد وابسته به مصرف مواد مغذی می شود که نمی تواند به راحتی از آن جدا شود و از طرفی با گذشت زمان خود مغز هم نمی‌تواند نیاز بدن را رفع کند. هر چند فردی که اولین بار روی به مصرف مواد می آورد خودش انتخاب می کند؛ اما مجموعه ای از دلایل فیزیولوژیکی، فردی و روانی او را به سوی مواد سوق می دهد. اگر واقعا اعتیاد امری انتخابی بود نباید وابستگی ایجاد می شد و فرد هر وقت اراده می کرد باید بدون ایجاد وابستگی مواد مصرف می کرد. بنابراین وابسته شدن فرد به مواد نشان از بیمار بودن او دارد.

این گفتمان در ایران به دنبال وضعیت زندان ها در دهه 80، خطرات گسترش بیماری های واگیردار مانند ایدز و هپاتیت و توجه ویژه به این امر که گفتمان قضایی به تنهایی برای حل معضل اعتیاد کافی نیست و باید به ایجاد برنامه های کاهش آسیب فکر کرد، غلبه یافت. همین امر مجموعه ای از برنامه های کاهش آسیب، مانند: برنامه های توزیع سرنگ، سم زدایی، درمان های نگهدارنده ( مانند داروهای متادون و ترامادول) و ایجاد مراکز سیار کاهش آسیب مواد مخدر جهت ارائه خدمات به معتادان را شکل داد.

ایران بعد از دهه 1380 در حوزه اعمال سیاست های مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر با غلبه گفتمان پزشکی به معضل اعتیاد معرفی می شود. در این دوره مسئله اعتیاد از گفتمانی قضایی و امنیتی تبدیل به امری اجتماعی مربوط به حوزه سلامت عمومی جامعه  اما با غلبه گفتمان پزشکی شد. با افزایش آمار معتادان و تعداد زندانیان معتاد و تبدیل شدن مسئله اعتیاد در ایران به امری اجتماعی به دنبال شیوع بیماری های واگیردار نظیر ایدز و هپاتیت در زندان ها و سطح جامعه با دوره ای به نام گفتمان پزشکی شدن به مسئله اعتیاد در ایران مواجه هستیم.

ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر قبل از انجام اصلاحات سال‌های 1376 و 1389، فرد معتاد را مجرم، اعتیاد را جرم و عمل فرد معتاد را قابل مجازات می‌دانست، یعنی فرد معتاد به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می‌گرفت و مجازات می‌شد. اما با اعمال اصلاحات، به جای تعقیب ابتدایی معتاد به او فرصت ترک داده شد. بنابراین امروزه صرف عمل اعتیاد جرم نیست، بلکه در صورتی که فرد معتاد بر اساس مهلت اعطایی قانون، ترک اعتیاد نکند و بعد از آن در صورتی که متجاهر شود و بعد از اعزام به مراکز ترک اجباری باز هم برای ترک تلاش نکند، در این صورت بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با مواد و اعتیاد، مجرم و قابل تعقیب و مجازات است.

از این رو،  بر اساس قوانین داخلی ایران صرفاً مصرف کنندگانی که برای درمان اقدام کرده و گواهی تحت درمان دریافت کرده باشند، مجرم محسوب نشده و روند درمانی خود را ادامه می دهند (ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹) اما افرادی که اقدام به درمان و ترک اعتیاد نکرده باشند، از این امتیاز برخوردار نبوده و تحت درمان اجباری قرار می گیرند (ماده 16)

از منظر گفتمان پزشکی درمان اعتیاد با استفاده از روشهای درمانی مدرن بسیار آسان‌تر از روشهای سنتی و غیرپزشکی است. بنابراین درمان باید مبتنی بر موارد زیر باشد:
توجه به بعد ذهنی درمان اعتیاد.
ارائه مشاوره های لازم جهت آمادگی روانی ترک پایدار اعتیاد.
آموزش برخورد با مشکلات محیطی.
پیدا کردن توانایی بیان مشکلات بر اساس اصل راستگویی.
بالا بردن اعتماد به نفس.
تقویت حس مسئولیت اجتماعی فرد معتاد.

پس از مدتی و با غلبه این گفتمان در ایران، نتایج آن نشان داد که به تنهایی گفتمان پزشکی قادر به کنترل و درمان معضل اعتیاد نیست، عده‌ای انتقاداتی بر این گفتمان داشتند که موجب شد دیدگاه‌های اجتماعی با رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد و اعتیاد  وارد عرصه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور شود.

این انتقادات عبارتند از:

پزشکی کردن اعتیاد، تقلیل یک پدیده اجتماعی چند لایه به مشخصات روانی و فیزیولوژیکی فردی است. پزشکی کردن اعتیاد نشان دهنده حضور حداکثر پزشکان در حلقه های تصمیم گیری سیاست گذاری مواد مخدر است. اگر به همان تعدادی که پزشکان امکان حضور در حلقه های تصمیم گیری را دارند، جامعه شناسان، روان شناسان و انسان شناسان هم امکان طرح دیدگاه های خود  و طرح معضل اعتیاد را به عنوان یک پدیده اجتماعی چند جانبه را داشتند، در آن صورت امکان ارائه برداشت اجتماعی از اعتیاد فراهم می شد. و مباحث مهم پیشگیری به راهبردی عمومی بر سر پدیده اعتیاد تبدیل می شد. امری که موسسه کادراس بدان بسیار تاکید دارد.

نقطه کانونی گفتمان پزشکی با یک نگاه تقلیل گرایانه همراه است؛ به این معنا که توجه ویژه به مسئله زیست پزشکی، باعث طرد سایر ابعاد اعتیاد و مواد مخدر مانند ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می شود. در غیبت گفتارهای جامعه شناسانه و رفتار شناختی هر استدلال پزشکی باعث فراموشی جنبه های دیگر این پدیده اجتماعی و فراموشی استراتژی پیشگیری (کاهش تقاضا) می شود.

گفتمان پزشکی با رویکرد جرم زدایی از مصرف برخی مواد مخدر، منجر به همه گیری سوء مصرف مواد مخدر خواهد شد. زیرا که منتقدان معتقدندکاهش اقدامات ممنوعیتی باعث رواج مصرف مواد مخدر و حتی در بلند مدت ممکن است افزایش مصرف مواد را در پی داشته باشد. همچنین جرم زدایی صرف از نظر اخلاقی هم درست نمی باشد، دانستن این امر که جرم زدایی از مصرف  مواد صدمه جدی به فرد معتاد از نظر دسترسی و همچنین به جامعه برای افرادی که در معرض سوء مصرف قرار دارند، وارد می ‌کند، رویکرد جرم زدایی را در برخی از کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها با تردیدها و سوالات بسیاری مواجه کرده است.

به نظر می‌رسد اتخاذ رویکردی تک بعدی از این منظر که فرد معتاد مجرم است یا بیمار؟ بسیار سخت و تقلیل‌گرایانه است. با توجه به چند بعدی بودن پدیده اعتیادپذیرفتن هر کدام از این گفتمانها به طور مستقل با انتقادات و مشکلات بسیاری مواجه است. سعی موسسه کادراس بر این است تا در ادامه با معرفی گفتمان اجتماعی، رویکرد و راهبردی مناسب ارائه شود.

فضای مجازی و مواد مخدر
 
در سال‌های اخیر با گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی در کنار مزایای پرشمار آن منجر به برخی آسیب‌ها و تعارضات نیز در جوامع بشری شده‌اند. رسانه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و همزمان با امکانات مثبت و پرفایده‌‎ای که فراروی انسان‌ها قرار می‌دهند، پاره‌ای اثرات مخرب و ویرانگر را نیز همراه خود می‌آورند. از جمله آسیب‌های مذکور می‌توان به استفاده از بستر رسانه‌ها برای ترویج افکار انحرافی و یا فروش مواد مخدر اشاره کرد. در ارائه حاضر به آثار سوء رسانه‌ها در زمینه فروش مواد غیرقانونی می‌پردازیم.
 
رسانه چیست؟
برای اینکه تحلیل دقیقی از پیامدهای سوء رسانه‌ها در زمینه قاچاق و فروش مواد مخدر به دست بیاوریم ابتدا نیازمند داشتن تعریف معتبری از رسانه هستیم. اصطلاح رسانه از کلمه Medium در زبان انگلیسی گرفته شده که به معنی «میانجی» و یا «رساننده پیام یک طرف به طرف دیگر» است. از آنجاکه در زبان انگلیسی این مفهوم معمولاً به صورت جمع به کار می رود بیشتر با Media  سروکار داریم تا Medium.
 
اما در حال حاضر اشاره ما به رسانه‌های ارتباط جمعی Mass Media است که عبارتند از رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه و خبرگزاری و سایت خبری. البته شبکه‌های اجتماعی Social Media نیز رسانه‎‌های اینترنتی و تعاملی تحت موبایل همچون فیس‌بوک، واتس آپ، تلگرام و ... نیز در زمره رسانه‌های جمعی قرار می‌گیرند.
 
با پیشرفت روزافزون رسانه‌ها انحصار تعاملات ارتباطی و برساختن واقعیت‌ها در اذهان مردم از کنترل دولت‌ها خارج شده و به همین دلیل برای بسیاری از افراد جذابیت بالایی دارد، به ویژه شبکه‌های اجتماعی به دلیل آزادی قابل توجه، مورد نظر جوانان و نوجوانان است.
 
از یکسو به دلیل ضعف اقتدار اجبارآمیز دولتی و عدم امکان پیگیری دقیق و از سوی دیگر به دلیل قدرت بالا و گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده شده که از بستر این رسانه‌ها برای تبلیغ و حتی فروش انواع مواد مخدر استفاده می‌شود.
 
به طور کلی فضای مجازی به چند صورت برای تجارت سیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد:
1-تبلیغ و فروش مستقیم انواع مواد
2-ترویج مصرف و قبح‌زدایی از مواد مختلف از طریق متن‌ها و ویدیوهای مختلف
 
به عنوان مثال پژوهش مرکز مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد دانشگاه کلمبیا (CASA) که اخیراً بر 2 هزار نوجوان و 528 پدر و مادر به انجام رسیده نشان می‌دهد، نسبت به نوجوانانی که هر روز به سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی سر می‌زنند:
1-   پنج برابر بیشتر تنباکو مصرف می‌‎کنند.
2-    سه برابر بیشتر الکل مصرف می‌کنند.
3-   دو برابر بیشتر ماری‌جوانا مصرف می‌کنند.
 
70 درصد کل نوجوانان مورد بررسی این پژوهش اعلام کرده‌اند که روزانه هرجا که باشند بین 1 دقیقه تا چند ساعت را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند.
 
 
البته باید توجه کرد که با گسترش ابزارهای عبور از فیلترینگ، نمی‌توان گفت به صرف فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها می‌توان با آسیب‌های آن‌ها مقابله کرد. همچنین فقدان برنامه‌های آموزشی ایجابی نیز مزید بر علت شده و باعث می‌شود نوجوانان و جوانان بدون آمادگی و اطلاع لازم از این شبکه‌ها استفاده کنند و لذا به طور همزمان هم با امکانات مثبت و هم با زمینه‌های آسیب‌زای آن‌ها رو‌به‌رو شوند.
 
با توجه به فراگیرشدن شبکه‌های اجتماعی و اینکه اغلب کاربران آن را جوانان تشکیل می‌دهند، امروزه باندهای توزیع مواد مخدر از این فضا به منظور ترویج و تبلیغ مصرف مواد مخدر استفاده می‌کنند.
در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی مواد مخدر و محرک را به منظور ارزیابی میزان اقبال عمومی تبلیغ کرده و در بسیاری از موارد کانال‌ها، شبکه‌ها، گروه‌ها و صفحاتی را برای فروش و یا ارسال آنها به مناطق مختلف و منازل ایجاد کرده‌اند.
 
فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر در شبکه‌های اجتماعی به بهانه‌های مختلفی از جمله افزایش تقویت حافظه در فصل امتحانات، افزایش میل جنسی در زنان و مردان و زیبایی اندام و پوست افراد، به ویژه جوانان موادی را که اغلب جزو مواد مخدر و محرک است تبلیغ می‌کنند.
 
با توجه به اهمیت ارتباط بین شبکه‌های مجازی تحت موبایل، اعتیاد و گسترش هجومی اطلاعات مربوط به انواع موادمخدر در این شبکه‌ها و در نهایت کنجکاوی زنان و گرایش به سمت سوء مصرف این مواد و نیز با توجه به اهمیت و تاثیر  ارتباط بین فضای سایبر یعنی شبکه‌های مجازی تحت موبایل، در گرایش زنان به سمت اعتیاد به مواد مخدر و روند فزاینده زنانی که از طریق اینترنت و به ویژه شبکه‌های مجازی با خدمات و اطلاعات مربوط به انواع موادمخدر آشنا و در نهایت به سمت مصرف آن گرایش پیدا می‌کنند، می‌توان برخی پیشنهادات را ارائه کرد.
 
علاوه بر آن، نسبت به آموزش اینکه تبلیغات موجود در فضای سایبر که در زمینه آموزش نحوه استعمال انواع مواد مخدر، چگونگی تولید و خرید انواع مواد مخدر، پیشنهاد برخی از شبکه‌های مجازی در جهت جذب مشتری برای فروش مواد با پیشنهاد درآمد بسیار بالا، درج مطالب در رابطه با سودآوری تولید برخی از مواد مخدر، خلاف واقع بوده و موجبات تحریک زنان و هدایت آنان به سمت تباهی خواهد بود و نباید در صورت روبه رو شدن با موارد مشابه به آنها توجه کرد، باید اطلاعات کافی داشت.
 
پلیس فتا باید در زمینه شناسایی و انهدام باندهای ترویج فساد که در رابطه با تبلیغ، ترویج، اشاعه، خرید، فروش، آموزش روش‌های تولید و در نهایت مصرف مواد مخدر فعالیت می‌کند، نسبت به پاکسازی فضای سایبر از لوث این پدیده اقدام کند.
 
البته با توجه به اینکه فضای سایبر فضایی محدود نبوده و روز به روز به تعداد سایت‌ها و شبکه‌های مجازی مبلغ مواد مخدر و اعتیاد که در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کنند افزوده می‌شود، بنابراین اقدامات پلیس به تنهایی پاسخگوی وضعیت موجود نبوده و نیاز است علاوه بر پلیس، خانواده¬ها نیز با استفاده از ابزارآلات و برنامه‌های پیشگیرانه وضعی از جمله نرم‌¬افزارهای فیلترینگ نسبت به کنترل تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و رایانه‌های فرزندان خود اقدام کنند.
 
در زمینه مفهوم و شکل‌های به‌کارگیری تدابیر پیشگیرانه وضعی در فضای سایبر، به طور کلی می‌توان این گونه تدابیر را در چهار گروه تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوز، ناشناس کننده‌ها و رمزنگارها و تدابیر محدودکننده دسترسی یا فیلترینگ، پیشنهاد کرد.
 
تجارت الکترونیک چیست ؟
تجارت الکترونیک به معنی انجام معاملات تجاری از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند : اینترنت ، لپ تاپ ، گوشیهای هوشمند و... ، تجارت الکترونیک ، برای نخستین بار در دهه‌ی ۱۹۶۰ و از طریق یک مبادله‌ی الکترونیکی داده‌ها (EDI) بر روی شبکه‌های ارزش افزوده معرفی شد و با افزایش دسترسی به اینترنت و ظهور فروشندگان آنلاینِ محبوب در دهه‌ی ۱۹۹۰و اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، رشد کرد.
 
 
 
در تجارت سنتى انتقال اطلاعات از طریق اسناد کاغذى انجام مى‌پذيرد که علاوه بر هزينه بيشتر ، تأخير و اشتباهات انساني ، پراکندگي ، دوباره‌کارى و غيره را دربرداشته و به‌عنوان يکى از معضلات کار تجارت الکترونيک محسوب مى‌گردد .
 
از اين‌ رو در سطح کشورها و مراجع بين‌المللى در جهت  محو کردن روش‌هاى مبتنى بر کاغذ ، روش‌هاى نوينى با توجه به پيشرفت علوم رايانه‌اى و مخابراتى ابداع گرديده است که زمينه تجارت الکترونيک ، انتقال اطلاعات تجارى بدون کاغذ و انجام فعاليت‌هاى تجارى به‌طور مستقيم از طریق رايانه‌ها از دستاوردهاى آن است.
 
برای نمونه، وب‌سایت آمازون، کار خود را در سال ۱۹۹۵ و در گاراژ جف بزوس (Jeff Bezos) به عنوان کسب‌و‌کار حمل‌و‌نقلِ کتاب شروع کرد. یا وب‌سایت EBay که امکان خرید و فروش آنلاین میان مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند، در سال ۱۹۹۵ مزایده‌های آنلاین را به جهان معرفی کرد و در سال ۱۹۹۷ و با استقبال شدید از عروسک‌های Beanie Babies، شهرت و محبوبیت بسیار زیادی یافت. با افزایش تعداد کاربران اینترنتی، بسیاری بر این باورند که به زودی تجارت الکترونیک به روش اصلیِ انجام معاملات تجاری مبدل می‌شود.
 
حال تجارت الکترونیک بسیار گسترده شده و از مرزهای قانونی فراتر رفته و شامل اقتصاد غیرقانونی نیز گردیده است که در بخشی مخفی در اعماق اینترنت که دسترسی عموم برای آن مقدور نمیباشد در حال فعالیت روز افزون میباشد که در اصطلاح به آن شبکه عمیق(deep web) گفته میشود.
 
شبکه عمیق (دیپ وب) :  دنیای زیر‌زمینی اینترنت حدود 20 برابر بزرگتر از دنیای اینترنت معمولی است !!!    که 10 درصد آن را شبکه سیاه (دارک وب) تشکیل میدهد.
 
دارک وب (شبکه سیاه)  و دیپ وب (شبکه عمیق) با هم مترادف نیستند.
برای درک بهتر تفاوت این  دو موضوع , باید گفت : دارک وب زیر مجموعه دیپ وب میباشد که متشکل از سایتهای رمزگذاری شده می‌باشد.
 
برای دسترسی به شبکه عمیق و شبکه تاریک  کاربران باید از مرورگرها و نرم‌افزارهای رمزگذاری‌شده که آدرس IP آنها را پنهان می‌کنند، استفاده نمایند. این کار باعث می‌شود آنها شناسایی نشوند.
 
نکته قابل توجه اینکه سایت‌های زیادی در این فضا اقدام به فعالیت های غیرقانونی مختلف از جمله فروش مواد مخدر می‌کنند و لذا دارک وب‌ها بخش مهمی از ظرفیت اینترنت برای فروش مواد مخدر را تشکیل داده اند و نباید در بررسی‌های علمی از این موضوع غفلت کرد.
 
چند نمونه از سایتهای فروش مواد در شبکه سیاه (Dark Web)
 
در ارائه بعدی به موضوع شبکه تاریک و شبکه عمیق بطور مفصل‌تری خواهیم پرداخت.

در بخش نخست روندهای کلی قانون‌گذاری پیرامون مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی را از نظر می‌گذرانیم

در دومین بخش سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را مورد بررسی قرار خواهیم داد...

سومین بخش این گفت‌وگو به فعالیت های ایران پس از انقلاب اسلامی در زمینه کاهش آسیب اختصاص دارد

و نهایتاً موانع تعیین راهبرد مشخص در موضوع پیشگیری با عنایت به سیاست های اعلامی جدید پیشگیری از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر را بررسی خواهیم کرد....


با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روند اداره کشور در حوزه‌های مختلف به طور کلی دگرگون شد. در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز روند سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های نیز دچار تحولات شدیدی شد. روند قانون‌گذاری در ایرانِ پس از انقلاب را می‌توان به چند دوره کلی تقسیم کرد:


1-  از بهمن 57 تا 1368 – قانون‌گذاری در جهت ریشه‌کنی مواد مخدر


2- از 1368 تا 1377 – توجه ویژه به آسیب‌های اجتماعی


3-  از 1377 تا کنون – دوره اصلاح قوانین و تعدیل مجازات ها


مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران ابتدا در قالب کمیته های انقلاب اسلامی آغاز شد و سپس با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در 1367 و تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در 19/5/1368 به تدریج شکل نظام مند به خود گرفت.


در قانون سال 1367 نیز مجازات اعدام در مواردی چند پیش‌بینی شده است؛ از جمله در بند 4 ماده 2 که بیان می‌دارد: «هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: «... بند4 - بار چهارم، اعدام». در بند 4 از ماده 5 نیز مقرر می‌دارد: «هرکس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید و توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می شود:


بیش از 5-4 کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم». همچنین، قسمت اخیر ماده 6 مبنی بر این‌که اگر کسی جرم نگه‌داری و حمل و یا مخفی‌کردن تریاک و سایر مواردی که احصاء شد را تکرار کند یا مرتکب جرائم بند‌های 1 و 2 و 3 از ماده 4 شود و مجموع موارد یادشده به بیش از 5 کیلوگرم برسد، در حکم مفسد فی‌الارض قلمداد شده و مجازات اعدام در مورد وی اعمال می‌شود.


از سال 1376 تا 1389 ضمن تعدیل نسبی مجازات ها  و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان یافته تلقی  و قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد.


در دوره دوم یعنی سال‌های 1368 تا 1377 رفته رفته این رویکرد در میان نهادهای حکومتی ایران نهادینه شد که باید اعتیاد را به عنوان بخشی از مجموعه معضل آسیب‌های اجتماعی نگریست، درباره این آسیب‌ها آگاهانه برنامه ریزی کرد و برنامه ها را با اهداف مشخص به مرحله اجرا گذاشت... این تغییر رویکرد منجر به آماده شدن زمینه برای تعدیل و هوشمند سازی مجازات ها در دوره سوم شد...


برای نمونه و همچنین به جهت جلوگیری از اطناب  به اصلاحیه سال 1389 اشاره می کنم، مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 را در تاریخ 29/2/1389 تصویب و پس از تایید رهبری انقلاب برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ کرداین اصلاحیه که در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده یک قانون، از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردان های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است، همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت "مواد مخدر "عبارت" یا روان گردان های صنعتی غیردارویی" اضافه شد.


همچنین در اصلاحیه سال 1396 نیز تعدیل بیشتری در مجازات ها درنظر گرفته شده است:

در متمم جدید قانون که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید، مجازات اعدام از ۳۰ گرم مواد مخدر نظیر هروئین، کوکائین و مرفین و … به ۲ کیلوگرم رسید. پیش از تصویب این اصلاحیه، مجازات اعدام برای مواد طبیعی مانند تریاک و ماریجوانا برای ۵ کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده صادر می شد که پس از تصویب این متمم، این مقدار به ۵۰ کیلوگرم افزایش یافت. حداکثر حبس در نظر گرفته شده برای جرائم خفیف تر، ۳۰ سال می باشد. با تصویب اصلاحیه جدید، مجازات محکومان جاری نیز شامل تخفیف شده و بنابر آمار گزارش شده، حدودا ۵۳۰۰ نفر از زندانیان در صف اعدام، از اشد مجازات خود رهایی می یابند.


در ادامه از سرکار خانم سهرابی خواهشمندم مباحث خود در زمینه سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را آغاز کنند...


با سلام و سپاس از توجه اعضای محترم گروه
بخش بزرگی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی مربوط به اسناد بالادستی، برنامه ها و سیاستهایی است که از سالهای بعد از جنگ در ایران در قالب برنامه های توسعه شکل جدی و منسجمی به خود گرفته است. در ادامه به بررسی برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پنج ساله کشور خواهیم پرداخت تا با اقدامات کشورمان در این حوزه بیشتر آشنا شویم.


برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(1368-1372)
در دهه بعد از انقلاب به خاطر شرایط ویژه کشور انجام پروژه‌های توسعه با مشکل روبرو بوده است. در این برنامه به طور مستقیم و غیرمستقیم به منظور جلوگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی و در دو بخش کلی و خط‌مشی‌ها و برنامه ها توجه شده است. اما به طور اخص به موضوع اعتیاد اشاره نشده است.


برنامه دوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(1374-1378)
در سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه به موضوع آسیبهای اجتماعی به طور اعم، و موضوع اعتیاد به طور اخص اشاره نشده است اما در خط‌مشی‌های برنامه مجدداً در بند 14 بر بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد اصرار ورزیده شده است.


یکی از مهمترین انتقاداتی که به برنامه دوم توسعه در حوزه مبارزه با مواد  واعتیاد وجود دارد این است که در احکام این برنامه، هیچ موردی در خصوص موضوع اعتیاد به تصویب نرسیده است. در این برنامه تاکید بر ریشه‌کنی اعتیاد بیش از آنکه بر مبنای واقع بینی باشد، در راستای برداشتن گامهای غیرعملی و شعاری تلقی می‌شود.


برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (1383-1379)
قانون برنامه سوم توسعه در موضوع اعتیاد به کلی سکوت کرده و در هیچ جای این برنامه به موضوع اعتیاد، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها اشاره‌ای نشده است. با وجودی که در این دوره شاهد ورود و مصرف مواد روان‌گردان در کشور می‌باشیم.


سند چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه(1384-1388)
در سند بیست ساله پیشرفت کشور و برنامه چهارم توسعه موارد متعددی به آسیبهای اجتماعی اختصاص یافته است. به عنوان مثال مورد سوم بند اول برنامه چهارم به طور مستقیم مدیریت آسیبهای اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. برنامه پنج ساله چهارم توسعه به عنوان برنامه پیشتاز در امر مدیریت و پیشگیری آسیبهای اجتماعی شناخته می‌شود. این برنامه با ویژگی هایی همچون: توجه به امر پیشگیری، مشارکت سازمانهای غیردولتی، توانمندسازی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب، توجه به خشونت علیه زنان و توجه به حقوق شهروندی معرفی می‌شود. در ماده 97 این برنامه، «دولت مکلف است، به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی اقدام کند.


همچنین در سال 1385 سیاستهای کلان مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام  معظم رهبری  و موارد لازم در برنامه چهارم گنجانده شد. قابل ذکر است که تا سال 1395 بر اساس بررسی های انجام شده ارزیابی دقیقی از سوی مجمع در این خصوص صورت نگرفته است.


برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(1396-1400)
برنامه ششم حاوی برنامه‌های معطوف به رفع آسیبهای اجتماعی است که مستقیماً مربوط به اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد است. بر اساس ماده 80 این برنامه، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری  و کاهش آسیبهای اجتماعی به اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی بر اساس محورهای پیشگیری، خدمات رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز،مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه و.... اقدام کند. پیش بینی شده است تا پایان برنامه ششم توسعه حدود 25 درصد از آمار معتادان کشور تحت برنامه های درمانی و پیشگیرانه کم شود.




در بخش بعدی به موانع تعیین راهبرد مشخص در موضوع پیشگیری با عنایت به سیاست های اعلامی جدید پیشگیری از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر را از نظر خواهیم گذراند. از آقای حسینی خواهشمندم در این زمینه بحث خود را شروع کنند...


با سلام خدمت دوستان محترم.. همچنانکه مستحضرید دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در بیان سیاستهای جدید ستاد در امر پیشگیری به نکات درخور توجهی اشاره کرده اند؛ ازجمله : - آموزش 5 میلیون نفر از خانواده‌ها در زمینه پیشگیری از اعتیاد
- موادمخدر علت 55 درصد طلاق در کشور  و حدود 70 درصد زندانیان را به خود اختصاص می دهد. همچنین ریشه بسیاری از بیماری‌های عفونی و واگیردار، مواد مخدر است. بسیاری از جرایم ریشه در موادمخدر دارند. بنابراین به ضرورت آموزش پیشگیری اجتماعی به خانواده‌ها اشاره کرده است.

-  تمام کشور باید در زمینه پیشگیری از مواد مخدر بسیج شوند و با توجه به اثرات نامطلوبی که مواد مخدر بر شخص و خانواده و همچنین محیط پیرامون آن دارد، نقش مددکاران اجتماعی تعیین کننده و بی بدیل است و باید زمینه‌ لازم برای گسترش فعالیت‌های آن‌ها در تمام بخش‌ها فراهم شود.

- تاکنون در حوزه موادمخدر از تمام ظرفیت‌ها برای پیشگیری استفاده نشده است و در سال‌های اخیر نیز کمی مغفول مانده است. براساس آمارها آهنگ رشد حوزه مواد مخدر در مصرف کراک و شیشه کاهش پیدا کرده اما در عوض با افزایش میزان مصرف گل و کانابیس مواجهیم.


باتوجه به نکات پیش رو و موضوع پیشگیری که در دو سال اخیر بیش از گذشته به آن توجه شده است مهمترین عواملی که در این امر نباید مورد غفلت واقع شود به اختصار از نظر می گذرانم:


1. تشخیص مساله: مهم­ترین گام در مدیریت پیشگیری از جرایم، تشخیص آسیب و علل آن است. این بخش که ابتذایی ترین مرحله است نیاز به شناخت صحیح و جامع از مساله یا بحران داشته که نیازمند تحقیقات و پیمایش های ملی است.


2. تحلیل سیاست: در این بخش نیاز است تا ابتدا داده­ها و اطلاعات دقیق و علمی توسط پژوهشگران آموزش دیده جمع­آوری شود. پس از آن گزینه­های پیش­روی طرح­ها به دقت بررسی شوند و راه حل­های عینی برای پیشگیری از جرایم ارائه شوند. پیشنهادهای به دور از واقعیت­های اجتماعی آفت این مرحله از مدیریت آسیب­های اجتماعی هستند و می­توانند آثار زیان­باری برای دولت به همراه داشته باشند. در این مرحله پیشنهاد می­شود تا با بهره­گیری از مشاوران دانشگاهی و متخصص، تاثیرات حاصل از اجرای طرح­های مدیریتی مورد ارزیابی قرار گیرد.


3. حرکت به سوی تصمیم سازی: در این بخش باید باتوجه به مراحل پیشین مسئولان امر نتایج حاصل از اجرای طرح را بر عهده بگیرند و در این راستا از تصمیمات مقطعی بپرهیزند.


4. اجرایی و عملیاتی نمودن تصمیم: اجرای هر طرح مدیریت پیشگیری از جرم و مصرف مواد می­تواند گام مهم و عملی هر برنامه محسوب شود. در این بخش، طرح با تمام جزئیات اجرا می­شود اما ارزیابی طرح و رفع مشکلات ناشی از آن خود می­تواند گام بسیار مهمی در استفاده از تجربیات مدیریتی به حساب بیاید.


این عواملی است که هر نهاد تصمیم ساز در موضوع پیشگیری باید آنها را مدنظر قرار دهد تا بتوان طرح و سیاستی جامع، صحیح، انتقادپذیر و عملیاتی را تدوین نمود.


در کنار این عوامل، عوامل بازدارنده ای نیز به چشم میخورد که نیاز به اصلاح و هرچه بهتر شدن طرحهای جدید ستاد دارد:


- امکان دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق از میزان شیوع مصرف، گستردگی و شدت آن چندان سهل نیست.


- تسلط عمده سازمان بهزیستی و پزشکان و روان پزشکان بر مدیریت پیشگیری ازجرایم و مصرف مواد و تقلیل مسائل اجتماعی به راه حل­ها و درمان­های فردی، زیستی و روانی، درنتیجه حاکمیت گفتمان پزشکی


- عدم ­شفافیت وظایف دستگاه­ها و سازمان­های ذیربط و همچنین لزوم تنقیح و اصلاح قوانین . مهمترین مساله فراهم نمودن شرایط و تعبیه ­کردن راه­کارهایی است که بتوان آسیب­دیدگان اجتماعی را به زندگی عادی برگرداند که این امر منوط به سیاستهای پیشگیری منسجم و روزآمد است


هرچند عوامل بازدارنده یا کُند کننده دیگر سیاست پیشگیری نیز وجود دارند اما باید گفت جای خوشحالی است که سیاست پیشگیری به تدریج جای خود را در کنار سیاستهای مقابله ای و کاهش آسیب پیدا می کند و امید می رود به تدریج با پخته تر شدن سیاستهای پیشگیری در کشور عزیزمان اعتیاد به مرور کمرنگ تر از امروز شود.



با تشکر از آقای حسینی، از آقای علائی خواهشمندم بحث خود را درباره فعالیت‌های معطوف به کاهش آسیب در ایران را ارائه فرمایند...


با سلام
بنده در نشست برخط امروز بنا دارم در رابطه با برنامه های کاهش آسیب در جمهوری اسلامی ایران و روند تحول آن در نظام سلامت مرتبط با افراد دارای اعتیاد و دستاوردهای آن سخن بگویم.


پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 (1979) پویشی در چارچوب منع گرایانه علیه مواد مخدر به راه افتاد. افرادی که به دلیل نگهداری مواد مخدر دستگیر می شدند با جرائم سنگین، زندانی و تنبیه فیزیکی مواجه می شدند.  همچنین طبق قانون برای جرائم بسیار سنگین مخدری نیز محکومیت اعدام در نظر گرفته می شد. با وجود این تدابیر، نرخ شیوع مصرف و قاچاق با روند صعودی مواجه بوده است.


هرچند سیاست تحمل صفر در برابر قاچاق مواد مخدر از مسیر سنتی قاچاق مواد مخدر از مبدا افغانستان به ایران و سپس ترکیه به ویژه در چند دهه اخیر، مسیر های قاچاق را به سمت مرزهای شمالی افغانستان و همچنین مسیر دریایی جنوب سوق داده است. در سال 2002، جمهوری اسلامی ایران یک چهارم کشفیات تریاک در دنیا را انجام داده که این آمار در سال 2018 بنابر گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به 76 درصد (حدود سه چهارم کشفیات) رسیده است.


در سال 2002، بنابر برآوردهای رسمی بین 200 هزار تا 300 هزار مصرف کننده تزریقی در ایران بوده است. هزینه های معضل مواد مخدر در ایران عبارتند از: نرخ نسبتاً بالای اعتیاد و وابستگی، فشار و بار اضافی بر دوش نظام عدالت کیفری (قوه قضاییه)، افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف مواد، نرخ بالای شیوع عفونت اچ ای وی/ایدز در میان مصرف کنندگان تزریقی. در سال های اخیر، فهم و شناخت پیرامون محدودیت های حوزه اعمال قانون و اهمیت ابعاد پزشکی و اجتماعی سومصرف مواد مخدر به ویژه در میان مقامات رو به فزونی بوده است. همین موضوع منجر به بهبود وضعیت درمان و بسط و گسترش خدمات کاهش آسیب شده است.


تدابیر حوزه کاهش آسیب در ایران تحت حمایت دستور مستقیم رئیس وقت قوه قضائیه در بهمن ماه سال 1383 است که ضابطان قانون و عدالت کیفری را مکلف به عدم دخالت در برنامه سوزن-سرنگ  و خدمات درمانی متادون می کند چرا که برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر بیماری های عفونی این قبیل برنامه ضروری هستند.


بر اساس این دستور، مددکاران حوزه بهداشت برای ارائه خدمات کاهش آسیب مصونیت قضایی در برابر تعقیب کیفری دارند. به دلیل جمعیت قابل توجه زندانیانی که معتاد به تریاک بودند، جمهوری اسلامی برنامه درمان نگهدارنده متادون را در زندان ها اجرایی کرد.


به دلیل جمعیت قابل توجه زندانیانی که معتاد به تریاک بودند، جمهوری اسلامی برنامه درمان نگهدارنده متادون را در زندان ها اجرایی کرد. از سال 2004 تا 2014 میلادی، تعداد بیماران متادون از چندصد نفر به بالغ بر 41 هزار نفر در 164 زندان و بازداشتگاه ها رسید و این روند منجر به کاهش سه برابری ابتلا به اچ ای وی شده است.

بنا بر گزارش مقامات جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر کنترل معنی دار اچ ای وی، برنامه نگهدارنده متادون در زندان ها منجر به کاهش خشونت و خودزنی، آمار خودکشی و کاهش صدمات ناشی از تزریق و قاچاق و مصرف کمتر در زندان ها شده است  (cited in wolfe & Csete, 2015: 9).

هلال طلايي، ناحيه اي بياباني است که در میان ایران، پاکستان و افغانستان قرار دارد. اين منطقه به دليل اين كه محل سوق الجيشي مواد مخدر، محل توليد هروئين و انبار تسليحات نطامي است، به هلال يا مثلت طلايي شهرت دارد. مثلت طلايي پس از سقوط طالبان در افغانستان به محل تجمع عرب - افغان ها ي القاعده تبديل شد و پيوندهاي مذهبي و قومي عشا ير و قبا يل اين نواحي، امكان اختفاي آن ها را افزايش داده است.



جرایم‌سازمان یافته
مسئله موادمخدر يك مسئله جهاني است و نيازمند همكاري و مساعدت تمامي كشورهاي جهان است تا كنترل شود. ونبايد تعهدات ديني و اخلاقي ما در مبارزه با مواد مخدر باعث  عدم احساس مسئوليت ديگران شود ما اعتقاد داريم كه بايد از  تمامی فرصت ها و ظرفیت ها  منطقه اي و بين المللي برای مقابه  با کشت و تولید مواد سنتی و تولید و توزیع مواد صنعتی به دور از بهانه های سیاسی و بطور عادلانه استفاده شود.


جرایم سازمان یافته و شعب آن در دنیای امروز تبدیل به یکی از مهمترین معضلات بین المللی شده که بدل به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی شده است. این عنوان برای فعالیت‌های مجرمانه از سوی گروه‌های تبهکار که دارای تشکیلات منسجم سازمانی با ویژگی تلاش برای کسب منافع مالی و قدرت وارد عرصه ارتکاب به جرم می‌شوند.


به‌طورکلی جرم سازمان‌یافته عبارت است: از یک سری معاملات غیرقانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره‌ی مستمر صورت می‌گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است ،جرائم سازمان‌یافته بیشتر در ارتباط با مافیا است که دست به انجام کارهای حساب‌شده غیرقانونی می‌زنند و باکارهایی نظیر فروش و توزیع مواد مخدر، قاچاق، قمار، روسپی‌گری، اخاذی و فعالیت‌های دیگر سروکار دارد از این دیدگاه جرائم سازمان‌یافته به‌عنوان یک سازمان تبهکاری عمل می‌کند.


جرائم سازمان‌یافته از این منظر از اهمیت بالایی برخوردار هستند که از یک سو در روندهای تجاری قانونی واردشده و سرمایه‌گذاری می‌کنند و از سوی دیگر پول حاصل از تجارت پاک خود را با پول کثیف درهم‌آمیخته و به‌صورت قانونی در بانک‌ها و یا مراکز تجاری به دادوستد و سرمایه‌گذاری مشغول هستند.


امروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه به جهاني بودن مسئله مواد مخدر اعتقاد نداشته باشد .چرا كه هيچ كشوري از اين بليه مصون نمانده و هركدام از كشور ها به تناسب موقعيت جغرافيائي ، اقتصادي و امنيتي با درجاتي از مسئله درگير و با گذشت زمان در يافته اند كه همكاري بين المللي در مواجهه با اين مشكل ضرورتي اجتناب ناپذير است.




افغانستان
افغانستان 90 درصد از تریاک غیرقانونی جهان را تولید میکند؛ که بزرگترین صادرات کشور و پایه اصلی اقتصاد روستایی است. بر اساس گزارش صندوق مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال 2017 حدود 9 هزار تن تریاک در افغانستان تولید شده و هدف عمده آن تولید 500 تن هرویین بوده است. از سوی دیگر فساد مرتبط با تجارت غیرقانونی تریاک نیز در سطوح بسیاری در دولت افغانستان نفوذ کرده است.


در زمینه کشت خشخاش، حداقل 350 هزار خانوار کشاورز افغانستانی بطور مستقیم درگیر هستند. ابعاد اقتصاد خرد کاشت و برداشت در مزارع خشخاش بسیار پیچیده و بطور جدی غیر قابل تعمیم به همه مناطق در افغانستان است. مساله مالکیت زمین، دسترسی به آب، تنوع فرصت‌های معیشتی، بحران آب سال‌های قبل، فقیرتر شدن خانواده‌های روستایی به‌واسطه بدهی‌های سنگین و... همگی از عواملی است که معمولا در سیاست‌گذاری‌های فروملی و فراملی مغفول واقع شده است..


ترانزیت مواد مخدر افغانستان شامل هروئین، تریاک، مورفین و حشیش از طریق ایران و دریا راهی کشورهای حوزه خلیج‌فارس، آسیا، افریقا و کشورهای اروپایی می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران
جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به تحمل خسارات بي شمار بواسطه  همجواري با يزرگترين منبع كشت و توليد مواد مواد مخدر و همچنين موفقيتي نسبي در كنترل مسئله به عنوان يك بازيگر فعال در اين عرصه شناخته مي شود و استفاده از اين مناسبت ها را در جهت هم افزائي مبارزه خود  فرصتي اثر بخش تلقي مي نمايد.


براساس گزارشات UNODC بطور متوسط بيش از 80 درصد كشفيات جهاني ترياك و 30 درصد هروئين توسط نيروهاي مبارزه با مواد مخدر جمهوري اسلامي ايران صورت مي پذيرد.


جمهوري اسلامي ايران به سبب موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در مجاورت يكي ازبزرگ ترين كانو ن هاي توليد و قاچاق مواد مخدر،در مسير ترانزيت مواد مخدر به كشو رهاي اروپايي واقع شده است.


ایران به رغم مبارزه همه جانبه با اين پديده و تقديم حدود 4000 شهيد و هزاران نفر جانباز، به دليل موقعيت جغرافيايي و همجواري با دوكشور افغانستان و پاكستان و سهل الوصول بودن مسير ترانزيت مواد به اروپا ( 50 % الي 60% مواد مخدر توليد شده ) كانون توجه قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر بوده و هست .


مواد مخدر از نظر آسيب شناسي تهديدي استراتژيكي و چند وجهي است.ايران و به طور خاص استان هاي شرقي آن به سبب موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در مجاورت يكي از بزرگ ترين كانون هاي توليد و قاچاق مواد مخدر(هلال طلايي ) نسبت به آسيب هاي اجتماعي، در خطر بيشتري قرار دارد.


متاسفانه وجود زمينه هاي رشد و گسترش مواد مخدر در جامعه ايران و قاچاق آن كه هم اكنون به يك تجارت زيرزميني و نامرئي تبديل شده پيچيدگي اوضاع فعلي را باعث شده و مي رود تا به يك بحران اساسي در جامعه تبديل شود .


علي رغم تمهيدات اتخاذ شده از جمله تشديد قوانين، مجازات مرتكبين قاچاق مواد مخدر، مجرم شمردن فرد معتاد، انسداد مرزهاي شرقي، اقدامات درماني و انجام طر ح ها و پروژ ه هاي مختلف براي شناخت علل اين پديده و به كارگيري راهكارهاي متعدد، هر روز نسبت به قبل شاهد گسترش روز افزون ناامني در مرزهاي شرقي كشور، افزايش تعداد معتادان،كاهش متوسط سن اعتياد، بالارفتن نرخ شيوع اعتياد، ناكارآمدي برنامه هاي درماني،متحمل شدن هزينه هاي متعدد امنيتي اقتصادي و اجتماعي آن در جامعه مان بوده ايم.



پاکستان
جرائم سازمان‌یافته خاص کشورپاکستان عبارت‌اند از فعالیت گروه‌های تروریستی، ترانزیت مواد مخدر، پول‌شویی و قاچاق انسان اختلافات و منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی پاکستان بر سر موضوعات متعدد با کشورهایی معدود است؛ که از این جمله می‌توان به 1. اختلاف مرزی با هند، افغانستان 2. ناتوانی در امنیت بخشی به مرزها با ایران، افغانستان، هند، چین و کشورهای غربی حاضر در افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته اشاره داشت.


ازجمله موارد محل اختلاف میان ایران و پاکستان می‌توان به: 1. فعالیت گروه‌های تروریستی پاکستان در ایران مانند ربوده شدن سربازان ایرانی از سوی گروه جیش العدل؛ 2. شکاف روابط گازی؛ 3. نزدیکی عربستان به پاکستان 4. ترانزیت مواد مخدر و قاچاق سوخت اشاره داشت.


براساس گزارش خزانه‌داری آمریکا پاکستان سالانه بیش از 10 میلیارد دلار پول نقد از راه پول‌شویی از دست می‌دهد. گزارش استراتژی کنترل مواد مخدر بین‌المللی وزارت امور خارجه آمریکا  نشان می‌دهد پول‌شویی مبتنی بر تجارت  فرآیندی است که به‌واسطه آن صدها میلیارد دلار سالانه از مبادی غیررسمی جابه‌جا می‌شوند و این امر موجب نوسانات اقتصادی سنگین در کشورهایی با اقتصاد ضعیف نظیر پاکستان می‌شود. در پاکستان پول‌شویی راهی برای تأمین منابع مالی تروریست‌ها و شورشیان فراهم می‌آورد.


پاکستان به لحاظ جغرافیایی در برابر قاچاق مواد مخدر بسیار آسیب‌پذیر است. وجود 2430 کیلومتر مرز مشترک با بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر جهان یعنی افغانستان این امر را سبب شده است. مقادیر متنابه کانابیس تولیدشده در افغانستان نیز به خارج از مرزهای آن قاچاق می‌شود و بخش عمده از آن از طریق مرزها وارد مناطق قبایلی و غیرقابل‌دسترس پاکستان قاچاق می‌شود.
بر اساس برآورد unodc حدود 40 درصد از مواد مخدر تولیدشده در افغانستان به مقصد پاکستان ترانزیت می‌شود.


در اواخر دهه 1980 پاکستان و افغانستان تقریباً نیمی از هروئین جهان را صادر می‌کردند اگرچه این رقم به‌مرور کاهش پیداکرده است اما این دو کشور همچنان میان تولیدکنندگان عمده این ماده جای دارند. پاکستان در سال‌های اخیر با حمایت‌های خارجی به‌خصوص از سوی آمریکا تلاش کرده تا میزان کشت خشخاش را کاهش دهد؛ اما به سبب عدم نفوذ و قدرت دولت در مناطق قبایلی این تلاش‌ها در این مناطق با شکست مواجه شده است.


به دلیل تعهد دولت پاکستان کشت خشخاش در پاکستان در دهه 90 نزدیک صفر رسید. همچنین پروژه‌های توسعه جایگزین که از سوی جامعه بین‌المللی موردحمایت قرار می‌گرفت منجر به کاهش کشت خشخاش از حدود 9441 هکتار در سال 1992 به حدود 213 در 2001 برسد؛ اما با ممنوعیت طالبان برکشت خشخاش در افغانستان و افزایش قیمت آن باعث توسعه کشت آن در سال‌های پس از 2001 در پاکستان شد. در 2003 کشت خشخاش به حدود 6703 هکتار رسید ازجمله برای اولین بار در استان بلوچستان نیز گزارشی از کشت خشخاش به دست رسید. کل منطقه تحت کشت از عدد ابتدایی 2306 هکتار کمتر بوده و این در گزارش ماه می 2007 به‌عنوان یکی از نتایج توسعه جایگزین باهدف ریشه‌کنی کشت مواد مخدر موردتوجه قرار گرفت.


نکته حائز اهمیت در رابطه با تریاک در پاکستان این است که کشت تریاک و کسب درآمد حاصل از آن به لایه‌های اجتماعی این کشور واردشده که بخش بزرگی از نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌شان از این راه تأمین می‌شود و به‌سختی می‌توان در کشوری که ساختار اقتصادی ضعیف و فاسدی دارد در کوتاه‌مدت درآمدزایی مشابهی برای عامه مردم ایجاد کرد.


برابر با گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی  بسیاری از کارکنان نظامی انتظامی و نمایندگان پاکستانی با مسیرهای مرتبط با درآمدهای حاصل از مواد مخدر همسو هستند و این امر یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی مقابله جدی با تجارت این ماده در پاکستان بدل شده است.

مستحضرید با اشباع شدن موضوع موادمخدر از سیاستهای درمانی مبتنی بر انگاره های پزشکی و روانشناختی، جای خالی سیاستهای پیشگیری مبتنی بر انگاره های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-اجتماعی بسیار احساس می شود. از این رو تلاش می کنم به قدر توان با نگاهی ویژه به موضوع پیشگیری، به اهمیت  آن بپردازیم. همچنین از میان سیاستهای مختلف آن به دو گونه اثربخش و شواهدمحور خواهیم پرداخت.

دوگانه ی پیشگیری اثربخش و شواهد محور مبتنی بر تقسیم بندی دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل متحد است.

پیشگیری مبتنی بر برنامه های اثربخش
برنامه های اثربخش در موضوع پیشگیری شامل سیاستها و برنامه های معمولا جزیی است که نتایج آنی را در کوتاه مدت به دنبال دارد. این سیاست که در آغاز در مورد سیگار و الکل به کار برده می شد، امروزه در مورد سوءمصرف مواد نیز بکار می رود.
از ویژگی های برنامه های پیشگیری اثربخش می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-  افزایش قیمت سیگار و الکل از طریق بالا بردن مالیات
-  افزایش سن مجاز مصرف الکل
-  جلوگیری از فروش سیگار و الکل به افراد زیر سن قانونی از طریق برنامه های جامع شامل اعمال فعال و مستمر قوانین و نیز آموزش فروشندگان از طریق راهبردهای مختلف
-  ممنوعیت تبلیغ سیگار و محدود کردن تبلیغ الکل برای نوجوانان

بطور کلی این سیاست به صورت عینی و عمل گرایانه گروه هدف خود را تعیین نموده و در مدت زمان مشخصی با طرح پیام ها و تبلیغات اهداف خود را دنبال می کند. همچنین به صورت دوره ای فعالیت ها و برنامه های خود را ارزیابی می کند تا توان تأثیرگذاری خود را ارتقا بخشد. این رویکرد بیشتر متکی به آیین نامه ها و بخشنامه های نهادهای تصمیم ساز و مجری قانون است.

مداخلات پیشگیری با سیاست مبتنی بر شواهد

در مقدمه این بخش باید گفت اعمال انواع مداخلات و سیاستهای پیشگیری بصورت یکپارچه نیازمند به نظامی با بنیان ساختاریِ مستحکم شامل چارچوبی حمایتی از قوانین و سیاستها، تحقیقات و شواهد علمی، هماهنگی بخش ها و سطوح مختلف ملی، منطقه ای و شهری/محلی، شامل آموزش سیاستگذاران و متخصصین و از همه مهمتر تعهد به فراهم آوردن منابع کافی و تضمین پایداری عملکرد نظام در درازمدت است.

لذا این رویکرد با رویکرد اثربخش تفاوت های چندی دارد: اولا سن گروه هدف، دوما میزان خطر در گروه هدف و محیطی که در آن راهبرد اعمال می شود. بطورکلی می توان گفت سیاست پیشگیری شواهدمحور در مقایسه با رویکرد اثربخش گروه هدف خود را بازتر و گسترده تر در نظر می گیرد. همچنین تنها ناظر به برنامه ها و طرح های کوتاه مدت و عینی همچون افزایش قیمت یا بالابردن سن مصرف و... نیست. گزیده ای از اهداف این رویکرد را می توان اینگونه برشمرد:

-  حمایت از رشد کودکان و نوجوانان بخصوص در مراحل گذار (نوزادی به کودکی اولیه، و کودکی به نوجوانی) که بیشترین میزان آسیب پذیری را به همراه دارد.
-  پوشش جامعه بطورکلی(پیشگیری همگانی) در کنار حمایت از افراد و جوامعی که به طور خاص در خطر هستند(پیشگیری انتخابی). همچنین نیازمندیابی در مورد افرادی که قبلا شروع به مصرف مواد یا سوءمصرف مواد صنعتی کرده اند ولی هنوز به مرحله وابستگی نرسیده اند(پیشگیری الزامی).
-  دستیابی به جامعه هدف در محیط های مختلف .

درواقع یک نظام پیشگیری ملی نه تنها باید مبتنی بر شواهد علمی باشد، بلکه باید بر آن بیافزاید. نکته مثبت سیاست شواهدمحور نسبت به سیاست اثربخش نیز همین است. این موضوع از دو بعد قابل بحث است. از یکسو، مداخلات و سیاست ها می بایست براساس شناخت درست از وضع موجود انتخاب شوند. چنین رویکرد نظام مندی مشخص خواهد کرد که چه افرادی و احتمالا به چه دلیل شروع به مصرف مواد می کنند؛ و چه مداخلات و سیاست هایی برای برخورد با وضعیت موجود مناسب تر است. از سوی دیگر، در صورت امکان، اثربخشی و نسبت آن به هزینه های مداخلات و سیاست ها باید دقیقا ارزیابی شود. نتایج این ارزیابی های دقیق، تصمیم گیرندگان را قادر خواهد ساخت که تأثیر برنامه ها بر نتایجی همچون کاهش موارد شروع به مصرف و افزایش اطلاعات پایه در مورد مداخلات پیشگیری را مشخص سازند.
با این توضیح مزایای سیاست مبتنی بر شواهد روشن و مبرهن است. با این حال در پایان باید اشاره داشت که تجارب روز دنیا در امر پیشگیری از این سیاست نیز درحال گذار است. سیاستهای پیشگیری امروزی که در دهه اخیر یا حتی می توان گفت در 5 سال اخیر طرح شده و نسبت به سیاستهای گذشته کارآمدی خود را بخوبی نشان داده مبتنی بر ارتقای سطح آموزش های اجتماعی، ارتقای سطح سلامت و... است که در اصطلاح پیشگیری غیرمستقیم خوانده می شود. به جدیدترین یافته ها و سیاستها در پیشگیری در پژوهش ها و آثار بعدی حتما خواهم پرداخت و به سمع و نظر دوستان عزیز خواهد رسید.

گفتمان‌های سه‌گانه اعتیادپژوهی

گفتمان‌های سه‌گانه اعتیاد پژوهی عنوان یکی از پروژه های مهم موسسه کادراس است که در حوزه اعتیاد و مواد در یک مجموعه منسجم و طبقه‌بندی شده تولید و در اختیار همگان قرار دارد. در حوزه دانش اعتیاد در هر دوره‌ای هر یک از این گفتمان‌ها با توجه به مناسبات قدرت، سیاست‌های موجود در خصوص اعتیاد و ارتباط آن با جامعه، الگوهای مصرف، مواد مصرفی، جنسیت و اساساً جایگاه کنترل اعتیاد و مواد مسلط است.

اما شاید اولین سوال این باشد که اصلا گفتمان چیست؟
گفتمان چیست؟
گفتمان بستری است که در عرصه اجتماعی در قالب یک ساختار زبانی از تصور به عینیت تبدیل می‌شود. در واقع گفتمان، دارای عناصر و محورهای مهمی است که با در کنار هم قرار گرفتن آنها در یک نظام معنایی اصطلاحاً مفصل‌بندی و سامان می‌یابند.

بنابراین به عنوان مثال وقتی می‌گوییم گفتمان قضایی یعنی یک نظام معنایی که محور مرکزی آن مبتنی بر مجرم بودن فرد معتاد است و در کنار آن عناصر شناور دیگری مانند برخورد قضایی، مجازات اعدام، سیاستهای سخت‌گیرانه و غیره.. که همه اینها یک نظام معنایی را به وجود می‌آورند که در زمان مشخصی مسلط می‌شوند و با آمدن یک گفتمان دیگر، گفتمان قبلی به حاشیه می‌رود.

سه گفتمان مسلط اعتیاد پژوهی عبارتند از:
1-گفتمان قضایی با محور مرکزی، «فرد معتاد یک مجرم است»
2-گفتمان پزشکی با محور مرکزی، « فرد معتاد یک بیمار است»
3-گفتمان اجتماعی با محور مرکزی، « فرد معتاد یک قربانی است»
با توجه به مهم بودن هر یک از این گفتمانها در این کنفرانس به گفتمان قضایی خواهم پرداخت.

گفتمان قضایی
از اوایل قرن بیستم با گسترش مشکلات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، به ویژه افزایش کشت تریاک در منطقه «هلال طلایی» و صادرات تریاک از شرق به غرب، همچنین پیشرفت علم شیمی و ظهور مواد جدید، زنگ خطری به صدا درآمد تا جامعه جهانی با آسیب و معضل جدیدی به نام اعتیاد آشنا شود. گفتمان بیشتر کشورها در این دوره حول برخورد انتظامی و قضایی  و «رویکرد جرم انگاری» به پدیده اعتیاد و مواد مخدر شکل گرفت. این رویکرد به موضوع اعتیاد به مواد نیز در حقوق داخلی ایران از سال 1304 شروع تا سال 1334 با قانون منع کشت خشخاش و مصرف علنی و غیر علنی تریاک ادامه می یابد.

هلال طلایی،سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان را دربرمی‌گیرد که حدود 90 درصد تولید تریاک دنیا در این منطقه است و امروزه یکی از مناطق مهم در حوزه تولید و قاچاق مواد می‌باشد.

باید به این نکته مهم اشاره کنم که گفتمان قضایی با رویکرد جرم‌انگارانه همراه است. به این معنا که پدیده اعتیاد با این دال مرکزی شروع می شود که «فرد معتاد، یک مجرم است»؛ چرا که در نتیجه مصرف مواد مخدر به فرد و جامعه آسیبی وارد می شود که در قلمرو حقوق کیفری باید قرار گیرد. عنصر اصلی گفتمان قضایی این است که هر چند نمی توان صدمه ای که فرد در نتیجه مصرف مواد به خود می زند را مورد پیگیری قضایی و انتظامی قرار داد اما صدمه وارد شده به افراد دیگر و جامعه دارای نتایج روشنی است که حتما مداخله حقوق کیفری را ایجاب می کند.

در واقع جرم‌انگاری، فرایندی است که به دنبال آن، دولت رفتاری را ممنوع و به آن خصیصه کیفری می‌دهد و با اعمال کیفر و مجازات درصدد سرکوب آن برمی‌آید. در طول تاریخ برای مقابله با سوء مصرف مواد در بیشتر کشورها از راهکار کیفری استفاده شده است. هر چند امروزه با تعدیل این دیدگاه مواجه هستیم اما در کشور ما همچنان برای فرد معتاد و مصرف کننده مجازات کیفری و قضایی قابل لحاظ است.

پس از انقلاب اصلاحیه های سالهای 1367، 1376، 1389 و 1396 گامی در جهت تعدیل نگاه جرم‌انگاری به فرد معتاد بوده است. به عنوان مثال اعتیاد به مواد مخدر بر اساس ماده 15 قانون مصوب سال 76 و بر اساس ماده 16 سال 1389 جرم است. با این تفاوت که تا قبل از اصلاحات سال 89 . بر اساس ماده 16 برای معتادانی که نسبت به درمان خود اقدام نمی‌کنند، جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته شده بود و باید تحت درمان اجباری قرار گیرند، در حالی که در ماده 15 بعد از اصلاحات معتادان مکلف شدند، با مراجعه به مراکز درمانی دولتی و خصوصی یا سازمانهای مردم نهاد گواهی ترک اعتیاد و درمان یا کاهش آسیب دریافت کنند.

با مقایسه اصلاحات اخیر قانون می‌توان گفت، قانونگذار در برخورد با فرد معتاد انعطاف بیشتری نشان داده و حتی میتوان از نوعی جرم‌زدایی ناقص در برخورد با فرد مصرف کننده مواد صحبت کرد.گفتمان قضایی در ایران، گفتمان مسلط تا دهه 80 بوده و بعد از آن به دنبال انتقاداتی که وارد شد و همچنین تغییر در نگرشها، برنامه‌ها و سیاستها در سطح جهان، گفتمان پزشکی بود که در مرکز توجه قرار گرفت. که در کنفرانس بعدی بدان خواهم پرداخت.

یکی از مبانی رویکرد جرم انگاری به مصرف مواد مخدر، رجوع به مبانی اخلاقی هر جامعه است. اینکه آیا اساساً اخلاقیات یک جامعه، مصرف مواد را بر می تابد یا نه؟ برای پاسخ به این سوال باید به باورهای اجتماعی و فرهنگی جامعه مراجعه کرد. در ایران دو دیدگاه مهم در این رابطه وجود دارد. اول اینکه، در فرهنگ عمومی مردم ایران به طور کلی  و بر اساس سطح دانش عمومی و معیارهای اخلاقی موجود، اعتیاد هیچ گاه امری پذیرفته شده در جامعه ایران نبوده است. دوم، با رجوع به رفتارهای پذیرفته شده در برخی از شهرهای ایران در می یابیم، مصرف برخی از مواد سنتی به ویژه تریاک در مهمانی ها و مراسم ها ریشه در زندگی اجتماعی مردم دارد. می توان گفت، وضع قوانین وقتی می تواند تاثیر واقعی داشته باشد که با روح جامعه در ارتباط باشد. «قبح اجتماعی» مصرف تریاک در برخی از مناطق ایران به دلیل اینکه اساساً از آن به عنوان ابزاری جهت پذیرایی استفاده می شود، کم رنگ تر است  و همین امر باعث شده تا قوانین سخت کیفری نتواند بازدارندگی کافی و لازم را در مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر داشته باشد. در چارچوب قبح اجتماعی می توان نظریات مربوط به اخلاق گرایی اجتماعی را پی گرفت.


بر طبق اخلاق گرایی اجتماعی و در چارچوب گفتمان قضایی و انتظامی به معضل اعتیاد و مواد مخدر، صرف نظر از آسیبی که فرد معتاد در نتیجه مصرف مواد به مغز و سلامت جسمی و روانی خود می رساند و حتی در این چارچوب هم وظیفه جامعه محافظت از فرد معتاد است، آسیبی که به دیگران و جامعه وارد می شود بسیار مهم است.
می‌توان گفت قبح اجتماعی مصرف مواد در ایران برای مردان بسیار کمتر از زنان و حتی در برخی مناطق عملی پذیرفته شده است. قبح اجتماعی اعتیاد زنان در کشور ما باعث شده نتوانیم آماری دقیق از زنان مصرف کننده مواد و حتی سیاستهایی دقیق بر اساس جنسیت برای زنان داشته باشیم. هر چند امروزه می توان یکی از دلایل افزایش آمار اعتیاد بر اساس الگوی جدید مصرف در زنان را کم رنگ شده قبح اجتماعی این آسیب چند گانه و پیچیده دانست، اما تجربه هم ثابت کرده است سیاست های حوزه اعتیاد زنان باید با درنظر گرفتن «رویکرد جنسیتی» تدوین شود تا زنان نقش فعالی هم در حوزه سیاستگذاری و هم پیشگیری و درمان داشته باشند.
به طور خلاصه اصلی‌ترین مباحث مربوط به گفتمان قضایی مطرح شد، اما انتقادات وارد شده به این گفتمان باعث شد تا گفتمان پزشکی به ویژه در ایران از دهه 1380 مسلط شود. که در کنفرانس بعدی به گفتمان پزشکی با این محور که فرد معتاد یک بیمار است، خواهم پرداخت.

انتقادات مطروحه از گفتمان قضایی:
یکی از مهمترین انتقاداتی که می‌توان به گفتمان قضایی وارد کرد این است که سیاست ها و روش های گفتمان قضایی با این دال مرکزی که فرد معتاد یک مجرم است، پس از سالیان سال با مشکلات بسیاری مواجه شد. دلیل این امر آن است تا زمانی که تقاضا برای مصرف مواد وجود داشته باشد، تا زمانی که مواد در سطح گسترده کشت می شود و همیشه مکان های جایگزینی برای کشت مواد  و همچنین تولید مواد صنعتی و روان گردان وجود دارد، عرضه آن نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین هر چند برنامه‌های کاهش عرضه به ویژه برای کشورهای هلال طلایی ضروری است اما این برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری زمانی اثرگذاری کامل دارد که با برنامه‌های کاهش تقاضا همراه باشد.


همچنین منتقدان معتقدند، هر جا ممنوعیتی و اقدامات شدید پلیسی به ویژه در حوزه مواد مخدر وجود دارد، شاهد افزایش تعداد جرایم مرتبط  و حتی افزایش آمار مصرف کنندگان بوده ایم. بنابراین باید از یک سو قوانین کارآمدی تدوین شود، از سوی دیگر افراد و اقشار مختلف از مضرات و پیامدهای مواد مخدر آشنا شوند. و اقشار آسیب‌دیده  و در معرض آسیب بتوانند در چارچوب قانون و حمایتهای اجتماعی به روند پیشگیری و درمان بپیوندند.به نظر می‌رسد بهتر است همسو با صرف هزینه های سنگین جهت مقابله با عرضه مواد مخدر،  برنامه ها و سیاست هایی تدوین شود تا در جهت آموزش روش های پیشگیرانه و پیگیری الگوی کاهش آسیب موثر باشد.