رویکرد انحراف پنداری اعتیاد

هر چند گفتمان علمی و مباحثات نظری پیرامون اعتیاد عمدتاً ناظر به دو دیدگاه جرم پنداری و بیماری پنداری است، با وجود این، کنکاش در مقررات حقوقی ایران نشان می دهد که قانونگذار ایران نگرش « انحراف پنداری » در قبال اعتیاد دارد. تحلیل این رویکرد نیازمند دانستن این مطلب است که رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاری ها از حیث جایگاه حقوقی و واکنش اجتماعی، به دو دسته « جرم » و « انحراف » تقسیم می شوند.^[۱] اصطلاح « جرم »^[۲]، ناظر به رفتاری است که هنجارهای رسمی و مکتوب جامعه ( قانون )، آن را منع کرده است و ارتکاب آن، این نوع هنجار را نقض می کند.^[۳]

اما « انحراف »^[۴] که گاه در ادبیات جامعه شناسی از آن با عنوان « کجروی »^[۵] یاد می شود، ناظر به رفتارهایی است که نوعی فاصله گرفتن از هنجارهای جامعه است، لکن واکنش علیه آن بیشتر اجتماعی است و واکنش رسمیِ اداری در قالب مجازات به دنبال ندارد و تنها گاه می تواند مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار گیرد. به بیان دیگر ما با دو گونه هنجارها روبرو هستیم: « هنجارهای قانونی » و « هنجارهای اجتماعی» و رفتارهای هنجارشکنانه دارای قبح اجتماعی که از دید قانونگزار ضرورتی به تعیین ضمانت اجرا برای آن نبوده، انحراف نامیده می شود. به این ترتیب رفتارهایی مانند الکلیسم، اعتیاد، ولگردی، روسپیگری و خودکشی انحراف محسوب می شود.^[۶]

با وجود این، کجروی و انحراف مفهومی است که هم در جرم شناسی و هم در جامعه شناسی مورد بحث است لکن به گفته جامعه شناسان، موضع آنها با موضع یک جرم شناس یا حقوقدان متفاوت است؛ جامعه شناس تنها به نقض قوانین توجه ندارد، بلکه هر نوع هنجارشکنی می تواند موضوع جامعه شناسی انحرافات باشد. بنابراین کجرفتاری از دیدگاه جامعه شناسی شامل هر رفتار غیرمعمول می شود و حتی بیماری روانی را نیز در بر می گیرد.^[۷] هر چند مطالعات جرم شناسی و جامعه شناسی در مورد بعضی مصادیق رفتاری تفاوت دارد لکن مقوله اعتیاد به مواد مخدر در هر دو گونه مطالعات به عنوان انحراف شناخته شده است.

بر پایه آنچه گفته شد، از دید نگارنده – علی رغم اشارات ظاهری قانونگزار به واژه جرم در باب مصرف مواد مخدر – ، در حال حاضر نگرش نظام حقوقی ایران به پدیده اعتیاد، نگرش « انحراف پنداری » است. دلایل این ادعا چند چیز است:

1. ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۶۷ که صراحتاً اعتیاد را جرم دانسته بود در تاریخ ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ اصلاح شد و هم اکنون خود اعتیاد جرم نیست بلکه در ذیل این ماده « عدم ترک اعتیاد » مورد توجه قرار گرفته و معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرم به شمار می آیند. به بیان دیگر سیاست اولیه مقنن در مورد معتاد متأثر از بندهای ۶ و ۷ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر سیاست غیر کیفری ( درمان و بازپروری ) است. چنانچه شخص معتاد به تکلیف مقرره مبنی بر ارائه گواهی درمان و ترک اعتیاد عمل نکند سیاست کیفری جایزین می گردد.^[۸]
2. آنچه در پنجمین محور از سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه ۱۳۸۵ در خصوص ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آنها آمده، ناظر به « مصرف مواد مخدر » است و نه « اعتیاد » و روشن است که این دو با یکدیگر تفاوت دارند؛ در مورد مصرف، بُعد « رفتاری » متهم – با صبغه ی دفعی همانند عمل شرب خمر – مورد توجه است ولی در مورد اعتیاد، بُعد « حالتی » ناشی از وابستگی جسمی و روحی – با صبغه ی تدریج و تکرّر – مد نظر است. آنچه هم در بند ۵ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۶۷ (اصلاحی ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ و ۲۶/۰۷/۱۳۹۶) جرم انگاری شده، ناظر به استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی است و نه حالت اعتیاد. افزون بر این، مجازات های مقرر در ماده ۱۹ این قانون نیز صراحتاً برای « افراد غیرمتعادی » است که مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ صنعتی استعمال نمایند.
3. از سوی دیگر نمی توان گفت جایگاه اعتیاد در نظام حقوقی ایران، بیماری صرف است، چرا که بیماری پنداری یک پدیده، اقتضائاتی دارد که نظام حقوقی ایران به این اقتضائات پایبند نبوده است. از جمله اینکه بیماری، یک مقوله صرفاً پزشکی است و موضوع حقوق یا جامعه شناسی قرار نمی گیرد. مهمتر اینکه در مقوله بیماری، « معالجه اجباری » جایگاهی ندارد و تنها خود بیمار یا سرپرستان او هستند که اجازه مداخلات پزشکی – دارویی را به پزشک یا بیمارستان می دهند و رضایت آنها در انجام رفتارهای طبی شرط است، در حالیکه مقنن اعتیاد را پدیده لازم الاجتناب دانسته و معتاد قانوناً ملزم به ترک اعتیاد است و در صورت عدم اقدام خود وی برای درمان، و ترک آن، ضمانت اجراهای قانونی علیه او به کار گرفته می شود و نهادهای قانونی مسئول اقدام به نگهداری او در مراکز ترک اعتیاد می کنند.^[۹] افزون بر این واکنش های فراکیفری مانند اخراج و انفصال در برابر اعتیاد به مواد مخدر، حق تقاضای طلاق برای زن در برابر اعتیاد شوهر، از دست دادن حق حضانت و سرپرستی طفل و مانند اینها نشان دهنده نگرش انحراف پندارانه به اعتیاد در نظام حقوقی ایران است.
4. نگرش انحراف پنداری اعتیاد مقتضی پرهیز از رویکردهای کیفری صرف در قالب مجازات و چرخش به سوی رویکردهای حمایتی – درمانی برای بازگرداندن منحرف به حالت سازگاری با هنجارهای جامعه است و مفاد تبصره های ماده ۱۵ و ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که راهبرد درمان و بازتوان سازی معتادان در نظام بهداشت عمومی و با رویکردهای مربوط به سلامت عمومی مانند مداخله مراکز سلامت انجام می گیرد.^[۱۰] به باور بسیاری^[۱۱] اتخاذ یک راهبرد درست علیه مواد مخدر مستلزم آن است که از یک سو مسأله اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بیماری ( انحراف ) شناخته شده که قابلیت پیشگیری و درمان را دارد و از سوی دیگر مقابله با مسأله اعتیاد به عنوان گزینشی بین « جنگ علیه مواد مخدر »^[۱۲] و « قانونمند سازی مواد مخدر »^[۱۳] نبوده، بلکه ترکیبی است از رویکردی مؤثر با لحاظ هزینه های انجام شده و مبتنی بر پژوهش باشد.

 

 

برآمد

بنا بر آنچه گفته شد در نظام حقوقی ایران، اعتیاد یک انحراف به شمار می آید و به نظر می رسد اطلاق واژه بیماری بر اعتیاد در گفتمان های علمی و عرفی، به جهت تأکید بر جنبه سلبی « جرم نبودن » آن است، نه جنبه ایجابی. و چه بسا این کاربرد ناشی از أنس بیشتر ذهنیت عرفی با واژه بیماری و تخصصی بودن انحراف است و کسانی که واژه بیمار را برای معتاد بکار می برند، مرادشان همان مفهوم اصطلاحی انحراف است.

این رویکرد اقتضائاتی دارد که یکی پرهیز از اتخاذ واکنش کیفری صرف علیه معتاد، و دیگری پرهیز از نگاه پزشکی صرف به اعتیاد است که نتیجه آن ضرورت اقدامات تأمینی – درمانی با نگرش سه گانه حقوقی – پزشکی و جامعه شناختی است.

به هر حال رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال اعتیاد رویکردی ویژه و نسبتاً قابل پذیرش است و می تواند مبنایی برای گفتگوهای حقوقی جهت همگرایی جایگاه حقوقی اعتیاد در سیاست کیفری منطقه ای به شمار آید.

 

 

پی‌‎نوشت‌ها

الف) منابع فارسی

اسماعیلی، نادعلی، وابستگی و عوارض اعتیاد به مواد مخدر، ساری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، ۱۳۸۱

اکبری، عباسعلی، بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

جوادی، غلامرضا، مصوبات و اسناد و مدارک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، ۱۳۸۹

حسینی خامنه ای، سید علی، أجوبه الاستفتائات، تهران، انتشارات پیام عدالت، چاپ نهم، ۱۳۸۹

حیدری، علی مراد، حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی – حقوقیِ واکنش علیه جرم، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۹۶

رحمدل، منصور، حقوق بشر و معتادان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۳

سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۸۰

غزالی، المستصفی من علم الاصول، بیروت، موسسه الرساله، الطبعه الاولی، ۱۴۱۷ ه.ق.، ج۱

مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ( سخنرانی داخلی )، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۷۹، جلد دوم

ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۱

مؤذن زادگان، حسنعلی و فرجی، محمد، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر، آموزه های حقوق کیفری، شماره ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۷

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۹۳

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کود جزا، کابل، مطبعه پرویز، ۱۳۹۵

ویلسون، ج و کلینگ، ج، پنجره های شکسته، ترجمه محمد صادری توحیدخانه، مجله حقوقی دادگستری، تابستان ۱۳۸۲، ش ۴۳

ب) منابع لاتین

Article arguing in favor of liberalization of drugs http://robertnielsen21.wordpress.com/2012/07/23/legalise-cannabis

Berridg, V. and Edwards, G. (1981). opium and the people: Opiate use in nineteenth century. England. London: Allen Lane.

Brian Vastag. “۵ Years After: Portugal’s Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results” . scientificamerican.com.

Drug Law Reform in Latin America, (accessed 14 September 2010

Fortson, Rudi F. (2002). Misuse of Drugs and Drug Trafficking Offences. London: Sweet & Maxwell.

Statement of the Congress of World Federation Against Drugs, May 21, 2014

Stevenson, Richard (1994) Winning the war on drugs: To Legalize or Not ? , Bournemouth, Dorset. Britain: Bourne Press.

[۱] . در ادبیات حقوقی فارسی اصطلاح جرم و بزه هم معنا بکار می رود لکن در معادل لاتین این واژه ها، مراد از واژه بزه (  Delinquency) عمدتاً ناظر به رفتارهای خلاف قانون از سوی افرادی است که به سن رشد قانونی نرسیده اند و به همین سبب جامعه سوء نیتی در رفتار آنان مشاهده نمی کند و این دسته از قانون شکنان را همانند افراد بزرگسال قابل تعقیب کیفری نمی داند. ر. ک: سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۲۲۹

[۲] .Crime

[۳] . در تعریف حقوقی برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابراین، داشتن واکنش رسمی در قالب مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی مشخصه جرم است.

[۴] . Deviance

[۵] . آلبرت کوهن کجروی را به معنای رفتار شکننده هنجار ( Behavior that Violates Norms) دانسته است. ر.ک: سلیمی، علی و داوری، محمد، همان، ص ۲۲۳

[۶] . نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۹۳، ص ۱۳۱؛ گفتنی است احتساب رفتارهایی مانند الکلیسم و روسپیگری به عنوان انحراف، در چارچوب نظام های حقوقی عرفی است و در نظام حقوقی ما جرم محسوب می شوند.

[۷] . ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی: نظریه ها و دیدگاهها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۹

[۸] . اکبری، عباسعلی، بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تأکید بر اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ص ۱۹

[۹] . برابر ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر« معتادان به مواد مخدر و روان ‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می ‌شوند … »

[۱۰] . برابر تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخد،ر وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی ‌بضاعت، تمام هزینه ‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه ‌های پایه و بستری قرار دهد.

[۱۱] . مؤذن زادگان، حسنعلی و فرجی، محمد، مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر، آموزه های حقوق کیفری، شماره ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ ، ص ۵۰

[۱۲] . War on Drugs

[۱۳] . Legalization

 

برای مطالعه بخش نخست این مقاله با عنوان «جایگاه حقوقی اعتیاد؛ چالش سیاست کیفری منطقه ای» کلیک کنید

برای مطالعه بخش دوم این مقاله با عنوان «رویکرد بیماری پنداری اعتیاد» کلیک کنید

 

دکتر علی مراد حیدری
دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است.