یکی از نخستین مسائل احتمالی در مطالعات مربوط به جرایم سازمانیافته، تعریف جامع و در عین حال ملموس و عینی ان مفهوم است. با پیچیده شدن تکنولوژی و متعاقبا گستردگی و پیچیدگی ارتکاب جرم در دهههای اخیر، تعریف این مفهوم و تعیین حدود و ثغور معنایی آن بیش از پیش با مشکل روبرو شده است. در بسیاری از تعاریف، جرایم سازمانیافته را فعالیت مجرمانه و غیرقانونی با هدف کسب سود و به طور مستمر تعریف کردهاند. با توجه به این که در بسیاری از مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جهان، فعالیتهای غیرقانونی بیشماری به چشم میخورد، لذا تعیین شاخصها برای تمییز جرم از جرم سازمانیافته بسیار حائز اهمیت است. مطلب پیشرو با مبنا قرار دادن گزارشی از دفتر مبارزه با مواد و جرم ملل متحد[۱]، تلاش میکند چشمانداز صحیحی در تعریف این مفهوم پرکاربرد به دست دهد.
تبیین مسأله
- در این گزارش آمده است که با در نظر گرفتن جرم، به جای مجرم به عنوان واحد تجزیه و تحلیل، برخی از کنشها در عمل مشخصا «سازمانیافته» هستند، اما برای کنوانسیون جرایم سازمانیافته جزوی از این جرایم به شمار نمیآیند[۲]. ذکر این مطلب الزامی است که در این جرایم، واژه «سازمانیافته» بسیار مهم است؛ چرا که نشان میدهد این جرایم عموما تصادفی، بدون برنامهریزی و فردی انجام نمیشوند[۳]. بسیاری از رفتارهای مجرمانه وجود دارند که سازمانیافته نیستند، حتی ممکن است دارای وجوهی از سازمانیافتگی نیز باشند اما در زمره این جرایم محسوب نشوند. به عنوان مثال جرایم یقه سفید[۴] گرچه به جرایم سازمانیافته مربوط شده و تعریف آن با این جرایم {بعضا} همپوشانی داشته و کنوانسیون جرایم سازمانیافته نیز برخی از موارد در این جرایم را مشمول موارد خود میکند، اما تفاوت میان آنها نیز حائز اهمیت است[۵]. جرایم یقه سفید به منزله انحراف از فعالیت تجاری مشروع رخ میدهد؛ این در حالی است که جرایم سازمانیافته به منزله مشارکت در یک عمل مجرمانهی مستمر که عمدتا برای سود بردن از فعالیت غیرقانونی وجود دارد، رخ میدهد. جرایم یقه سفید توسط یک فرد انجام میشود در حالی که جرایم سازمانیافته {معمولا} به چندین نفر و برنامهریزی نیاز دارد تا بتوان این جرایم را به شیوه سیستماتیکتری انجام داد. همچنین جرایم یقه سفید میتوانند توسط گروههای جرایم سازمانیافته نیز انجام شوند اما جرایم سازمانیافته لزوما نمیتوانند توسط یقه سفیدها عملیاتی شوند[۶].
- ارگانهای دولتی و سیاستمداران نیز میتوانند به عنوان مجرمان جرایم سازمانیافته تلقی شوند؛ در حالی که به طور مشخص فعالیت آنها ذیل گروههای جرایم سازمانیافته قرار نمیگیرد. به عبارت دیگر، در اینجا تأکید بر مجرم بیش از جرم است. به عنوان مثال اشخاص حقوقی نظیر شرکتها میتوانند در جریان فعالیت تجاری مرتکب جرم شوند. جرایم جدی معمولا در پوشش یا زیر چتر نهادهای قانونی انجام میشوند. ساختارهای پیچیده میتوانند به طور موثر مالکیت واقعی، مشتریان یا معاملات خاص را پنهان کنند و یا از این ساختارها برای پنهان کردن فعالیتهای غیرقانونی بهره گرفته شود. علاوه بر این، ممکن است از اشخاص حقوقی برای در امان نگاه داشتن اشخاص حقیقی از مسئولیت قانونی استفاده شود. نقش اشخاص حقوقی در فعالیتهای غیرقانونی میتواند طیف وسیعی از جرایم سازمانیافته فراملی از قاچاق انسان، مواد مخدر، تسلیحات تا فساد و پولشویی را در بر گیرد. بنابر این حصول اطمینان از مسئولیت اشخاص حقوقی مؤلفه مهمی در مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی است.
- تروریسم شکل دیگری از رفتار مجرمانه سازمانیافته است، اما از جرایم سازمانیافته جدا است. به طور کلی، تروریسم جرمی است که با هدف ارعاب یک جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا نهاد بینالمللی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی یا اجتماعی صورت میگیرد. از سوی دیگر، جرایم سازمانیافته همواره به دنبال کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی است؛ در حالی که قدرت و کنترل میتوانند انگیزههای ثانوی باشند. جرایم سازمانیافته میتواند شامل خشونت و اجبار باشد اما اهداف در این جرایم همچنان کسب سود باقی خواهد ماند[۷].
تعریف گروههای جرایم سازمانیافته در کنوانسیون جرایم سازمانیافته تنها شامل گروههایی میشود که از طریق فعالیتهای خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دنبال کسب سود -مالی یا مادی- هستند. این تعریف در اصل شامل گروههای تروریستی یا شورشی که اهدافشان صرفا غیرمادی باشد، نمیشود. با این حال، اگرچه گروههای جرایم سازمانیافته و گروههای تروریستی اهداف متفاوتی را دنبال میکنند، اما میان فعالیتهای آنها میتواند همپوشانی وجود داشته باشد. مثال بارز این مسأله زمانی است که گروههای تروریستی {مانند گروههای افراطی و خشن خاورمیانه همچون داعش} از جرایم سازمانیافته برای تأمین مالی اهداف سیاسی خود بهره میگیرند. لذا گروههای تروریستی میتوانند تاکتیکهای مرسوم گروههای جرایم سازمانیافته مانند کسب سود از قاچاق مواد مخدر و دیگر اشکال تجارت غیرقانونی را اتخاذ کنند. در همین راستا، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه ۲۵/۵۵ با تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی از دولتها میخواهد تا پیوند میان این گروهها با اقدامات تروریستی را به رسمیت بشناسند.
فرجام سخن
ماهیت جرایم سازمانیافته دارای چهار ویژگی اساسی است که آن را از دیگر فعالیتهای مجرمانه متمایز میکند: سازمانیافتگی، استمرار، اولویت سود مالی/مادی، اقدام گروهی (گرچه امروزه در مصادیق نوین جرایم سازمانیافته مانند جرایم سایبری تأکید قابل توجهی بر فعالیت گروهی مانند گذشته نمیشود). با این حال نمیتوان از وجوه مشابهت در حوزه کارکرد و عمل میان گروههای جرایم سازمانیافته با دیگر گروهها یا افراد مجرم نظیر کارکنان دولتی یا گروههای تروریستی نیز چشم پوشید. برای حصول شناخت از تفاوت و مشابهت موجود میان این گروهها باید بر این نکته توجه نمود که ماهیت (حوزه جرم) گروههای جرایم سازمانیافته را چهار ویژگی مذکور تعیین میکند، هر چند که ممکن است کارکرد (حوزه فعالیت مجرمانه) این گروهها با گروههای دیگری مانند گروههای تروریستی با یکدیگر تلاقی پیدا کند.
دکتر سید رضا حسینی، پژوهشگر موسسه کادراس
[۱] UNODC
[۲] https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/similarities-and-differences.html#top
[۳] https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/defining-organized-crime.html
[۴] White-collar crime: به جرایم غیرخشونتآمیز و عموما مالیای گفته میشود که کارکنان متوسط و عالیرتبه دولتی با سوءاستفاده از جایگاه بوروکراتیک خود مرتکب میشوند.
[۵] https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/organized-crime/module-1/key-issues/similarities-and-differences.html#top
[۶] ibid
[۷] ibid