کادراس موسسه کادراس
رویه قضایی آیینه اجرای قانون است و به دو نوع خاص و عام تقسیم می‌شود. درجه الزام آوری رویه قضایی خاص بیشتر از رویه قضایی عام است. در قلمرو جرایم مواد مخدر، اخیراً چند رأی وحدت رویه صادر شده است. در این آراء رویکرد دوگانه و متعارضی در خصوص نوع سیاست کیفری اتخاذی به چشم می‌خورد که نشان از سردرگمی و نداشتن یک سیاست کیفری معین دارد.
رویه قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می‌شود. رویه قضایی به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است.[۱] در سلسله مراتب منابع حقوق، پس از قانون و عرف، رویه قضائی سومین منبع است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش‌بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است؛ بنابراین نمی‌توان در قوانین جامعه کلیه راه‌حل‌های قانونی را ملاحظه نمود. دادرسان از طریق انطباق قواعد موجود با واقعیت‌های خارجی این نقیصه را مرتفع می‌نماید.
در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویه‌ی قضایی» به دو معنا به کار می‌رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است.[۲]
آراء نوعی و کلی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آراء محاکم صادر می‌کند و برای سایر محاکم در موضوعات مشابه الزام آور است، رویه قضایی به معنای خاص نامیده می‌شود.[۳] رویه قضایی خاص برای رفع اجمال، ابهام، سکوت یا تعارض قوانین که موجب اختلاف در برداشت‌ها و آراء صادره از دادگاه‌ها شده ایجاد می‌شود. در زمینه جرایم مواد مخدر رویه قضایی خاص شامل چندین رأی وحدت رویه است که در ادامه به برخی از آنها اشاره و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۵ ـ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ است که به موجب آن ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح و الحاق شد. این ماده مقرر داشته است: « مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند: ….».
موضوع پرونده مطروحه در هیأت عمومی دیوان عبارت است از استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۲ /۱۳۹۶/۷ که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که:
الف. شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نموده است.
ب. شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است تا شعبه مرجوع‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.
موضوع در هیات عمومی دیوان عالی مطرح و چنین مقرر شد که: مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد…».
یکی از مواد اختلاف برانگیز در خصوص جرایم مواد مخدر، تسری یا عدم تسری مقررات قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم مواد مخدر است. تشدید مجازات در فرض تعدد و تکرار از جمله این موارد است. برابر ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در خصوص اعمال این مقررات بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر بود و در نتیجه هیات عمومی دیوان تشکیل جلسه داده و طی رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مقرر کرد: « نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است…».
چنانچه رویکرد دوگانه دیوان عالی کشور در چارچوب یک سیاست کیفری مشخص باشد – مثلاً اگر اعمال و عدم اعمال مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص جرایم مواد مخدر در راستای سیاست کیفری ارفاقی یا سختگیرانه باشد-، در این صورت ممکن است آراء متفاوت در یک افق بالاتر همسو با هم دانسته شود، لکن شوربختانه تحلیل رویکرد دوگانه در چارچوب یک سیاست کیفری دشوار است چرا که به عنوان نمونه اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در واقع در راستای سیاست کیفری سختگیرانه است، در حالیکه اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای سیاست کیفری ارفاقی است و چنین رویکرد دوگانه ای در خصوص جرایم مشابه از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور توجیه ناپذیر است.
پی‌نوشت‌ها
[۱] . سید جلال الدین مدنی، رویه قضایی، تهران، انتشارات پایدار، ص. ۵
[۲] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۵۰
[۳] . برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: علی اسلامی پناه، رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق، تحقیقات حقوقی، دوره ۲۱، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷، صفحه ۲۴۳-۲۶۵
