قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات ۱۳۹۶ معرف انواع جرایم مربوط به مواد مخدر میباشد. در این قانون مواردی از قبیل: حمل، نگهداری، تولید و توزیع و عرضه، استعمال و مصرف، واردات و صادرات هرگونه مواد مخدر مورد جرم انگاری قرار گرفته است. لذا برای هریک از این موارد مجازات تعیین نموده است. به طور کلی میتوان گفت:« جزای نقدی، شلاق، حبس، مصادره اموال و اعدام، مجازاتهای مندرج در قانون مرقوم بعنوان مجازات مواد مخدر میباشند.»
اگرکسی در حین فروش یک گرم شیشه یا هروئین دستگیر شود، به مجازات جزای نقدی و شلاق محکوم خواهد شد. ولیکن اگر کسی در حین خرید و فروش بیش از سی گرم شیشه دستگیر شود، وفق بند ۶ ماده ۸ قانون مرقوم، مجازات اعدام برای ایشان درنظر گرفته میشود. وفق ماده ۴۵ قانون فوق الذکر، درصورت وجود شرایط مندرج در آن، مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام هستند، به حبس درجه یک یعنی تا سی سال زندان و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
مصادره اموال قاچاقچیان و مجرمان یکی دیگر از بخشهای این قانون است. اگر در نتیجه خرید و فروش هر یک از انواع مواد مخدر مالی از بزهکار کشف شود به نفع دولت مصادره میگردد. بعنوان مثال حمل و نگهداری یا خرید و فروش ۲۰ کیلوگرم تریاک در مرتبه دوم موجب مصادره اموال ناشی از همان جرم میشود. نکته حائز اهمیت آن است که باید در محکمه ثابت شود که مال و اموال مکشوفه در نتیجه خرید و فروش مواد مخدر بوده است. زیرا هر گونه اموالی که از محل جرایم مربوط به مواد مخدر تحصیل شده باشد، باید به نفع دولت ضبط گردد.
هرگاه کسی به قاچاق مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی مبادرت ورزد و موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بطور مسلحانه اقدام نماید، به مجازات اعدام محکوم میشود. این حکم درصورت لزوم، در محل زندگی مرتکب و در ملا عام اجرا خواهد شد. دلیل اجرای حکم در ملا عام، خصوصا در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر به جهت ارعاب عمومی میباشد. یعنی افراد جامعه سرنوشت و عقوبت ارتکاب این دسته از جرایم را دریابند. ارعاب عمومی به معنای آن است که سایر افراد جامعه درس عبرت گرفته و با ترسیدن آنها از کیفر و مجازات مواد مخدر در حقوق ایران، موجب جلوگیری از ارتکاب جرم توسط ایشان باشد.
براساس ماده ۱۲ از قانون هر کس مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد که چه نوع موادی را به چه میزان وارد کرده باشد، به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم میشود. حال اگر مرتکب، یعنی وارد کننده مواد مخدر از ماموران دولت باشد، به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم میشود. مجازات مندرج برای ماموران دولتی، علاوه بر مجازات اصلی از بابت آن مواد میباشد؛ یعنی مامور دولت هم از شغلش برکنار شده و هم به اشد مجازات مواد مخدر محکوم میشود.