طی دو دهه اخیر مراکز مطالعاتی و دانشکدههای نظامی جهان درگیر دو مفهوم «جنگ ترکیبی» و «جنگ نامنظم» برای توصیف و تحلیل تهدیدات دوران جدید هستند. یکی از شاخههای موثر در تعریف مفهوم «جنگ نامنظم» حوزه جرائم سازمان یافته است. قلمرو گروههای تبهکار مرتباط با جرائم سازمان یافته دقیقا از جایی شروع میشود که «دولت» و «قانون» اجازه ورود به آن را ندارند. به عبات دیگر گروههای تبهکار با هدف کسب سود اقتصادی در سایه قرار گرفته و به دنبال کسب فرصتی برای تامین کالا یا خدماتی هستند که واحدهای سیاسی امکان ورود به آن حوزه را ندارند. گروههای سازمان یافته تبهکار نقش جدی در زمینه قاچاق مواد مخدر- اسلحه، هک سیستمهای بانکی، زورگیری، خرابکاری هدفمند و … داشته و سعی میکنند از این طریق کارآمدی و مشروعیت سیستم سیاسی را به چالش بکشند. در مثالی دیگر هنگامی که نخبگان سیاسی امکان بهره مندی از حمایت کارتلهای اقتصادی قانونی یا احزاب سیاسی رسمی را ندارند میتوانند برای بقا وارد اتحاد نانوشته با گروههای تبهکار شده و منافع آنها را در قوای مقننه- مجریه دنبال نمایند.
برخلاف تعریف بسیار سادهای که از گروههای تبهکار در فضای عمومی- رسانهای وجود دارد اما فضای آکادمیک و نهادهای بینالمللی تعاریف متعددی از پدیده جرائم سازمان یافته ارائه دادند. برهمین اساس به گروهی که هدف اصلی آن کسب سود است و از روشهای غیرقانونی مانند توسل به زور، فساد مالی و هدف قراردادن غیرنظامیان بهره میبرد، گروه مرتبط با جرائم سازمان یافته گفته میشود. وجود عناصری همچون «ماهیت جمعی» و «شیوههای نامشروع» سبب شده است تا وزارت دفاع آمریکا جرائم سازمان یافته را به عنوان یکی از اجزای جنگ نامنظم جانمایی کند. در تعریف این نهاد نظامی جنگ نامنظم به «مبارزه میان بازیگران دولتی و غیردولتی برای تاثیرگذاری بر جمعیت- مشروعیت با استفاده از رویکردهای غیرمستقیم و نامتقارن» اطلاق میشود. برخلاف جنگ کلاسیک که بازیگران از ابزار نظامی برای پیروزی بر دشمن استفاده میکنند؛ در جریان جنگ نامنظم بازیگران نامتقارن سعی دارند تا با استفاده از نارضایتیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و شکافهای قانونی سیستم ابتکار عمل را به دست گرفته و بر روی جمعیت هدف تاثیر بگذارند. گاهی ممکن است سلسله این اقدامات از مرز تضعیف واحد سیاسی فراتر رفته و زمینه برای شکست واحد سیاسی در تهاجم خارجی یا روی کارآمدن دولتی تبهکار فراهم شود.
پدیده جرائم سازمان یافته به مانند «تروریسم» حاصل آسیبهای سیاسی- اجتماعی جوامع بشری و دارای تعریفی متعدد است. اندیشمندان حوزه روابط بینالملل در هنگام یافتن جایگاه جرائم سازمان یافته در دسته «جنگهای منظم» به دنبال فهم شباهت این پدیده با «تروریسم» و «خشونت» هستند. «تداوم حیات به دلیل کارکردهای گسترده برای گروههای فرودست و سرخورده»، «دارای منشا سیاسی در حوزه فعالیت و تاثیرات»، «سوء استفاده از آسیبپذیری دولت و مخالفت با حاکمیت قانون»، «آشکارسازی شکاف عمیق و وضعیت آنارشی در نظام بینالملل» و «پدیدهای پنهان و غیرقابل پیشبینی» از جمله ویژگیهای جرائم سازمان یافته است. در برابر چنین پدیدهای لازم است تا دولت- ملتها تا به صورت آشکار و نهان با گروههای مرتبط با جرائم سازمان یافته وارد مبارزه شوند. واقعیت آن است که امروزه بیش از ۸۰ درصد جمعیت کره زمین در کشورهایی زندگی میکنند که دارای سطح بالایی از جرم و مقاومت پایین در برابر اثرات جانبی آن هستند[i].
با توجه به تغییر پارادایم جنگ و ظهور تهدیدهای جدید لازم است تا دستگاههای نظامی- اطلاعاتی کشور با توجه به ماهیت جرائم سازمان یافته و چالشهای آن اقدام به بازتعریف قوانین و استراتژی دفاعی کشور کنند. صرف گسترش فعالیت گروههای تبهکار سبب کاهش «مشروعیت» واحد سیاسی در پیشگاه افکار عمومی خواهد شد. در دوران جدید گروههای تبهکار این امکان را دارند تا همچنان با هدف کسب «سود مالی» به استخدام بازیگران دولتی یا غیردولتی درآمده و برخی اقدامات غیرقانونی- خرابکارانه در واحد سیاسی دنبال نمایند. به عنوان مثال سرویسهای خارجی میتوانند با استخدام گروههای خرد هکری اقدام به هک «مراکز داده» کرده و اطلاعات حساس کشور را به دست آورند. در موردی دیگر گروههای تروریستی میتوانند با ایجاد پوشش تجاری اقدام به برقراری ارتباط با قاچاقچیان انسان- اسلحه نموده و امکان انجام اقدام تروریستی را در داخل کشور فراهم آورند. برهمین اساس لازم است تا دولتها با بازتعریف نظام تهدیدات داخلی نسبت به پدیده جرائم سازمان یافته حساس بوده و برای مقابله با آن دستورالعمل جدیدی به دستگاه ذیصلاح در نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی ابلاغ کنند.
نویسنده: محمد بیات، پژوهشگر ارشد موسسه کادراس
[i] https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/3512123/organized-crime-as-irregular-warfare-strategic-lessons-for-assessment-and-respo/