در گزارشی که نهاد «ابتکار جهانی در مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی» با عنوان «اقتصاد غیرقانونی جهانی؛ گذرگاههای جرایم سازمانیافته فراملی[۱]» در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده، از روابط و وابستگی متقابل روندهای کلان جهانی و گذرگاههای جرایم سازمانیافته سخن به میان آمده است[۲]. در این گزارش آمده است که از دهه ۱۹۹۰، جرایم سازمانیافته فراملی در سراسر جهان رشد کرده است. این مسأله بهویژه در بیست سال گذشته علیرغم تدوین کنوانسیون ملل متحد در مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی در سال ۲۰۰۰، شتاب بیشتری گرفته است. در این گزارش آمده است که تغییرات ژئوپلیتیکی، اقتصادی و تکنولوژیک سبب شده است که ماهیت بسیاری از فعالیتهای مجرمانه تغییر یابد. همچنین جهانیشدن نیز به سود گروههای جرایم سازمانیافته بوده است چرا که این گروهها از مزیتهای این پدیده نظیر گشایش بازارهای جدید، زنجیره تأمین و تکنولوژی استفاده کردهاند. این در حالی است که آنها از مقررات و قواعد ضعیف در بازارهای مالی و فضای مجازی نیز به سود خود بهره میبرند.
تبیین مسأله
در این گزارش از تکنولوژیهای جدید بهمنزلهی عامل شتابدهندهی بزرگ در ارتکاب این جرایم نام برده میشود. این تکنولوژیها شامل «فناوری ارتباطات اطلاعات[۳]» است که بازارهای غیرقانونی را از طریق بهبود عملیاتها، ارتباطات پنهانی، افزایش سازگاری گروههای مجرمانه با اقدامات اجرایی و توسعه اندازه و تنوع {بخشیدن} به گروهها و بازارها، تقویت میکنند. این گروهها که امروزه به تهدیدات جدیای علیه امنیت ملی کشورها تبدیل شدهاند، زمانی اشاعه پیدا میکنند که مقاومت ساختارهای سیاسی-نهادی و اجتماعی ضعیف باشد. علائم آسیب چنین جرایمی در سیاست، تجارت، نظام سلامت، محیط زیست، توسعه و امنیت آشکار میشود. به طور کلی در جایی که نیروهای ضد اجتماعی قویتر هستند، سرایت جرم در جستجوی فرصتهایی برای رشد، جهش مییابد. در این راستا گروههای جرایم سازمانیافته با بهرهبرداری از نقاط ضعف، میزان آسیبپذیری را افزایش میدهند که به موجب آن مسائلی چون مشکلات اجتماعیِ ناشی از توسعهنیافتگی، حکمرانی مجرمانه، شورش مردم و درگیریهای خشونتآمیز -که این جرایم را سر پا نگاه میدارد- تشدید میشوند. در نتیجه، جرایم سازمانیافته فراملی «عامل» و «سودجوی» بسیاری از نارساییهای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی در کشورها به شمار میروند. از سوی دیگر، پاسخهای کوتاهمدت، نظامی -یا پاسخهایی که فسادهای دیگری به دنبال دارند- نهتنها مسئلهای را حل نمیکنند، بلکه شرایط را بدتر خواهند کرد.
از این منظر در گزارش پیشرو به عوامل هشتگانهی شتابدهنده که بهمنزله بستر مناسب برای رشد و تقویت این جرایم در سراسر جهان هستند، اشاره میشود. همچنین در این گزارش تلاش میشود با مقایسه آمارهای کمّیِ این عوامل در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰، توجه مخاطب را بیش از پیش به وضعیت آسیبپذیر و نگرانکنندهی جهان در برابر جرایم سازمانیافته فراملی جلب کند. به عبارت دقیقتر، این عوامل گذرگاههایی هستند که این جرایم در اقتصاد کشورها نفوذ کرده و آن را بیمار میکند.
موضوع | ۲۰۰۰ | ۲۰۲۰ |
دموکراسی | ● ۱۲۰ کشور
● ۶۳ درصد کشورهای جهان |
● در چهارده سال اخیر ۶۴ کشور از استانداردهای دموکراسی تنزل کردهاند
● در همین دوره زمانی تنها ۳۷ کشور بهبود استانداردهای دموکراسی را تجربه کردهاند |
جمعیتشناسی | ● مهاجران بینالمللی: ۱۷۳ میلیون نفر
● مهاجرت اجباری: ۲۲.۳ میلیون نفر ● جمعیت ساکن در شهرها: ۴۷ درصد |
مهاجران بینالمللی: ۲۸۱ میلیون نفر
● مهاجرت اجباری: ۷۹.۵ میلیون نفر ● جمعیت ساکن در شهرها: ۵۵.۵ درصد
|
درگیری (دولتها و شهروندان) | ● تعداد درگیریهای نظامی بین دولتها: ۳۷
● تعداد شهروندان مسلّح در سراسر جهان: ۶۵۰ میلیون نفر |
● تعداد درگیریهای نظامی بین دولتها: ۵۴
● تعداد شهروندان مسلّح در سراسر جهان: ۸۵۷ میلیون نفر |
نابرابری | ● تعداد افراد با درآمد روزانه کمتر از دو دلار، ۲.۸ میلیارد نفر هستند | ● نیمی از جمعیت دنیا با درآمد روزانه ۵.۵ دلار زندگی میکنند. آنها همواره به دنبال تأمین نیازهای اساسیشان هستند |
بانکداری بینالمللی | ● میزان سود مشارکت شرکتهای چندملیتی ایالات متحده آمریکا که تبریل به فرار مالیاتی میشود: ۵ الی ۱۰ درصد | ● میزان سود مشارکت شرکتهای چندملیتی ایالات متحده آمریکا که تبریل به فرار مالیاتی میشود: ۲۵ الی ۳۰ درصد
● میزان سهم پولشویی از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی: ۲.۷ درصد |
زیرساخت | ● میزان ارزش تجارت بینالمللی: ۶.۴۵ هزار میلیارد دلار
● تعداد مناطق آزاد تجاری در سراسر جهان: ۱۰۰۰ |
● میزان ارزش تجارت بینالمللی: ۱۹ هزار میلیارد دلار
● تعداد مناطق آزاد تجاری در سراسر جهان: ۵۴۰۰ |
شرایط اقلیمی | ● رویدادهای اقلیمی فاجعهبار (از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹): ۳۶۵۶ | ● رویدادهای اقلیمی فاجعهبار (از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰): ۶۶۸۱
● تعداد افرادی که در مناطق کمآب زندگی میکنند: بیش از ۳.۵ میلیارد نفر |
دسترسی به تکنولوژی (انقلاب چهارم صنعتی) | ● میزان دسترسی به اینترنت در سراسر جهان: ۶ درصد جمعیت
● میزان فروش تلفن همراه در سال: ۴۰۵ میلیون دستگاه |
● میزان دسترسی به اینترنت در سراسر جهان: ۵۹ درصد جمعیت
● میزان فروش تلفن همراه در سال: ۵.۱ میلیارد دستگاه ● تعداد کاربران رسانههای اجتماعی: ۳.۹۶ میلیارد نفر |
فرجام سخن
این گزارش با ارائه چنین آمارهایی در صدد نشان دادن پتانسیلهای موجود برای شکلگیری یا تقویت فعالیتهای مجرمانه در سراسر جهان است. آمارهای فوق با ارائه امکان مقایسه برای مخاطب، نشان میدهد که میان جهانیشدن، پیشرفت تکنولوژی، بحرانیشدن شرایط اقلیمیِ جهانی و رشد و متنوع شدن فعالیتهای مجرمانه بینالمللی، همبستگی (ارتباط مستقیم) وجود دارد. بنابراین سیاستگذاران دولتی در جهان باید به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک و ارتباطات و وابستگی متقابل میان دولتها، توجه خود را به این نکته نیز جلب کنند که همواره گذرگاههای جدید برای رشد گروههای جرایم سازمانیافته در حال ایجاد و تقویت است.
دکتر سید رضا حسینی، پژوهشگر موسسه کادراس
[۱] The Global Illicit Economy; Trajectories of Transnational Organized Crime
[۲] https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/The-Global-Illicit-Economy-GITOC-Low.pdf
[۳] Information Communications Technology (ICT)