کادراس موسسه کادراس
با افزایش شمار جنگ‌های درون مرزهای دولت‌های ملی و خصوصی‌شدن منازعه در «دولت‌های شکننده»، اولویت‌های امنیتی ملی و بین دولتی در حال از دست دادن اهمیت خود و جایگزین شدن با دغدغه‌های فراملی، محلی و فردی است. در جامعه‌های گرفتار منازعه و نیز جوامع پسا منازعه رفته رفته تهدیدات غیر نظامی و مسائل معطوف به امنیت انسانی سراسر سپهر امنیتی را فرا می‌گیرند.
دولت‌هایی که به تازگی از منازعات داخلی فارغ شده‌اند به دلیل شکنندگی و نیز ظرفیت محدودشان، نسبت به انواع قاچاق غیرقانونی و جرایم سازمان‌یافته آسیب‌پذیرترند. اگرچه معمولاً روندهای قاچاق در دوره منازعه آغاز می‌شوند، اما در دوران پسا منازعه و صلح‌سازی نیز یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی هستند که منجر به تضعیف و فاسد شدن نهادهای دولتی می‌شوند و به ویژه عملکرد دولت‌ها را از منظر حاکمیت قانون را تحت الشعاع قرار می‌دهد. از آنجاکه شبکه‌های مجرمانه و پول‌های کثیف به تخریب نهادهای حکومتی و ساختارهای احتماعی و اقتصادی می‌انجامد و در نتیجه هرگونه فرایند صلح‌سازی و دموکراتیزاسیون را به بن‌بست می‌کشاند، لذا شکست در رویارویی با این چالش‌ها، یا نادیده گرفتن آن‌ها و یا بسنده کردن به اعمال سیاست‌های اصلاحی کوتاه مدت و خُرد مقیاس، در بلند مدت غیرسازنده خواهد بود. حجم پول سیاه در گردش، ضعف ساختارهای دولتی و در نتیجه گرایش به فساد در این دولت‌ها، منجر به رویارویی آن‌ها یا چالش‌های عظیمی می‌شود که ثبات و توانایی عمومی نهادهای آن‌ها (از جمله نظام عدالت کیفری) را نشانه می‌رود. افزایش وابستگی اتباع این دولت‌ها در دوره پس از منازعات و نیز تشدید شکنندگی از جمله دیگر انواع آسیب‌پذیری‌هایی به شمار می‌آید که چنین دولت‌هایی گرفتار آن هستند. همچنین معمولاً مناطق درگیر منازعات به مأمن سایر گروه‌های قاچاق نیز مبدل می‌شوند. به ویژه اینکه اگر با این فساد به خوبی مقابله نشود، وضعیت مرتبه به مرتبه بدتر شده و اعمال غیرقانونی و مفسدانه رفته رفته درونی و نهادینه می‌شود و ممکن است تلاش‌های معطوف به بازسازی را به تحت‌الشعاع قرار داده و فرایند دولت‌سازی در آینده را نیز مختل سازد.
نمودار ۱) چالش‌های معطوف به امنیت انسانی در کشورهای پرمنازعه و دولت‌های شکننده
بعید به نظر می‌رسد که این چالش‌ها در آینده نزدیک کاهش یابند. سرعت نجومی گسترش بحران در غرب آفریقا نشان از آن دارد که جامعه جهانی خیلی دیر اهمیت این موضوع را متوجه شدند و پاسخی که به این بحران داده شد نیز در برابر مقیاس وسیعِ آن بسیار ناکافی بوده است. تجربه‌های موجود نشان می‌دهد که در این منطقه مداخلات تخصصی و نیز در عین حال تقویت نهادهای سراسری دولتی (از جمله نظام عدالت کیفری) مورد نیاز است. در ارتباط با مورد اخیر سازمان ملل همچنان نیازمند فراگرفتن درس‌هایی جدید همزمان با اجرای طرح‌های اصلاح‌گرانه به ویژه در ارتباط با تقویت حاکمیت قانون و نهاد متولی امنیت است.
در سال‌های گذشته حضور UNODC در مرزهای دولت‌های پسامنازعه‌ای و دولت‌های شکننده افزایش چشمگیری داشته است. دفتر این سازمان که سال‌های سال است در افغانستان فعال بوده، مدتی است بر میزان تمرکز خود بر گینه بیسائو، سیرالئون، سودان، سومالی، بروندی، عراق، تیمور شرقی، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، هایتی، و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز افزوده است.
رئوس استراتژی سازمان ملل در خصوص دولت‌های شکننده:
- ارتقای سطح عمومی دانش ساکنان و اطلاع‌رسانی
- ایجاد شراکت استراتژیک با دولت‌های مذکور
- تمهید پاسخ منطقه‌ای و دسته‌جمعی
- تمرکز بر گذار به ظرفیت‌سازی بلند مدت
برای مطالعه سایر مقالات کادراس با موضوع «دولت‌های شکننده» کلیک کنید بازنشر این مطلب صرفاً با ذکر منبع «کادراس» بلامانع است
